برچسب: آزادسازی سهام عدالت

محسن غنیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتخابات هیأت مدیره های شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت که به تدریج در استان‌ها در حال برگزاری است، غیرقانونی است، اظهار داشت: اگر قرار بر برگزاری این انتخابات باشد باید مجمع فوق العاده برگزار و برای تغییر اساسنامه رأی گیری شود و سپس برگزاری مجامع الکترونیک در مجمع فوق العاده رأی بیاورد تا بتوانیم مجمع الکترونیک را برگزار کنیم؛ با این حال دولت بدون برگزاری مجمع فوق العاده و اصلاح اساسنامه، به صورت غیرقانونی مجامع الکترونیک را با دستور کار انتخاب اعضای هیأت مدیره برگزار کرده است.

رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان افزود: مطابق اساسنامه و نص صریح قانون تجارت، برگزاری مجامع شرکت‌ها یا با نظر اعضای هیأت مدیره، یا از طریق بازرسی قانونی و یا با درخواست یک پنجم از اعضای سهامدار برگزار می‌شود.اما انتخابات فعلی براساس هیچ یک از این موارد نیست.

وی گفت: مطابق ماده ۱۲۰ قانون تجارت، زمانی که رسمیت مجمع توسط نماینده سازمان بورس تأیید شد، از بین اعضای حاضر ۲ نفر ناظر یک نفر منشی و یک نفر رئیس مجمع انتخاب می‌کنند. این مورد هم غیرقانونی برگزار شده و دولت قبل از برگزاری مجامع، هیأت رئیسه ای که خودشان دولتی هستند را به عنوان رئیس، ناظر و منشی مجمع در نظر گرفته و صورت جلسه مجمع را از قبل تهیه کرده اند.

وی ادامه داد: با توجه به عدم دسترسی اغلب سهامداران، تعداد مشارکت کنندگان در انتخابات برخی استان‌ها بسیار کم و در حد صفر درصد بوده است؛ به عنوان نمونه استان گلستان ۹۲۵ هزار سهامدار دارد اما مجمع نوبت اول این استان با ۱۳ نفر به صورت الکترونیکی برگزار شد که این ۱۳ نفر هم سهامدار محسوب نمی‌شوند و احتمالاً کارمند بورس، شرکت سپرده گذاری و … هستند.

غنیمی گفت: این مساله معضل بزرگی است زیرا در صورت نرسیدن به حد نصاب نصف به علاوه یک، در نوبت دوم هر تعداد که شرکت کنند مجمع به رسمیت می‌رسد؛ یعنی حتی اگر از این ۹۲۵ هزار نفر سهامدار سهام عدالت در استان گلستان یک نفر در مجمع شرکت کند، با آن یک نفر مجمع به رسمیت می‌رسد.

ادارات کل اقتصاد به برخی افراد گفته‌اند کاندید شوید

غنیمی گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی هر استان نفراتی را مشخص کرده و گفته که کاندیدا شوند. یک شخصیت حقوقی کل سهم یک استان را به صورت بلوکی خریداری می‌کند و در نتیجه ۵ کرسی هیأت مدیره را تصاحب می‌کند. وقتی ۵ کرسی تصاحب شد هر فردی را که بخواهد سرکار می‌آورد که با اصل هدف سهام عدالت نیز در تضاد است زیرا سرمایه در دست چند نفر خاص جمع می‌شود.

وی اظهار داشت: بر اساس قانون و الحاقیه رهبری در سال ۸۵، تعاونی‌های شهرستانی تشکیل می‌شوند و هیأت مدیره از سوی مردم انتخاب و یک نماینده در مجامع استانی مشخص می‌کند و این مجامع با رأی تعاونی‌ها هیأت مدیره را مشخص و این هیأت مدیره نماینده ای را تعیین می‌کنند و در تهران کانون را تشکیل می‌دهند؛ یعنی مستقیماً مردم مشارکت می‌کنند، اما با شکل فعلی که دولت در پیش گرفته کارگزاری‌ها در کل استان‌ها سهام خریدند و کاندیدا شدند. سرمایه هر استان در همان استان باید سرمایه گذاری شود چراکه در غیر این صورت اهداف سهام عدالت به نتیجه نمی‌رسد؛ به عنوان نمونه در استان خوزستان ۸۷ نفر کاندیدا داشتیم که ۴۷ نفر از تهران کاندیدا شدند.

این مقام مسئول تصریح کرد: اسناد این تخلفات را در اختیار دادستانی و سازمان بازرسی قرار داده ایم.

رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان تصریح کرد: شرکت سپرده گذاری اوراق و تسویه وجوه مستقیماً مسئول برگزاری کل مجامع شده است؛ این شرکت کاملاً خصوصی است و سهامداران این شرکت سازمان بورس و فرابورس هستند. آیا این شرکت مجوز دارد که مستقیماً به اداره کل اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی و دادستانی نامه برگزاری انتخابات را بزند؟

وی تاکید کرد: با این شیوه دولت، بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور تبدیل به محلی برای توزیع بزرگترین رانت اقتصادی کشور شده است.

غنیمی گفت: هیأت مدیره فعلی سرمایه گذاری‌های استانی طی ۹ سال اخیر تمام اقدامات و انتخابات را زیر نظر سازمان بورس انجام داده اند و صحت و سلامت آن توسط سازمان بورس تأیید شده است. اینطور نبوده که هیأت مدیره کنونی شرکتهای سرمایه گذاری استانی از جای دیگری آمده باشند.

وی با استقبال از ورود مجلس به تخلف دولت در برگزاری این انتخابات مهم گفت: دو روز پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر اقتصاد نامه‌ای در خصوص ابطال انتخابات زد؛ در نامه آقای پورابراهیمی آمده که در صورت عدم لغو انتخابات، این موضوع با قید دو فوریت در صحن علنی مطرح می‌شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم با ورود مجلس این انتخابات ابطال شود.

مشکلی در فروش سهام عدالت وجود ندارد/امکان حذف درخواست فروش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدرضا معتمد گفت: افرادی که درخواست فروش سهام عدالت را دادند، می‌توانند درخواست فروش سهام خود را حذف کنند. سامانه‌های کارگزاری‌ها آمادگی دارند، بلافاصله بعداز درخواست عدم فروش سهام عدالت، فروش سهام را از سامانه خارج کنند.

معتمد افزود: با توجه به اینکه اکنون درخواست فروش سهام عدالتی بین سپرده گذاری مرکزی و کارگزاری برخط شده است، سفارش مشتری در سامانه کارگزاری به شرکت سپرده گذاری مرکزی سریع اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که شرکت سپرده گذاری مرکزی و کارگزاری‌ها به درخواست مشتریان پاسخ نمی‌دهند و سهام داران همچنان برای فروش سهام عدالت مشکل دارند، توضیح داد: مشکلی برای فروش سهام عدالت وجود ندارد، افرادی که سفارش فروش داده بودند تا پایان شهریور ماه تسویه شده است، مشکلی در سفارشات مهرماه بود که با توجه به شرایط بازار قرار است تصمیم گیری شود.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: برای پاسخگوی بهترکارگزاری‌ها و شرکت سپرده گذاری، صدای مشتریان ضبط می‌شود. اگر سهامداران با این دو شرکت تماس بگیرند و مشکلات خود را بیان کنند قطعاً پاسخ مناسب خواهند داد.

این مقام مسئول درباره صندوق‌های بازار گردانی در بازار سرمایه هم گفت: حدود ۵۰ صندوق بازار گردانی در بازار وجود دارد و این صندوق‌ها توانایی بازار گردانی کل شرکت‌های بورسی را دارند. بیش از ۲۰۰ شرکت بورسی به بورس تهران درخواست بازار گردانی دادند.

۳۰  درصد دوم سهام عدالت، این هفته قابل معامله است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد فرهانیان در بخش خبری ۲۱ شبکه اول سیما اظهار داشت: در دور گذشته آزادسازی سهام عدالت، به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها مردم به بانک‌ها و کارگزاری‌ها مراجعه می‌کردند و در این مرحله، مراجعه به بانک‌ها وجود دارد اما بانک‌ها از درگاه کارگزاری خود اقدام به فروش می‌کنند.

وی گفت: فروش سبد سهام عدالت محدودیت زمانی ندارد.

فرهانیان افزود: کسانی که روش مستقیم را برای دسترسی به سبد سهام خود انتخاب کرده و به کارگزاری‌های بازار سرمایه معرفی شده‌اند ممکن است به حساب برخی از آنها پول سهام واریز نشده باشد زیرا همه سفارش‌ها تکمیل نشد و ناهماهنگی بین بازار پول و سرمایه اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه اکنون این ناهماهنگی رفع شده است گفت: کسانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده و سهامشان را نفروخته‌اند اما اکنون به فروش آن نیاز دارند می‌توانند در سامانه تغییر وضعیت دهند و سهام خود را بفروشند.

فرهانیان ادامه داد: هفته آینده بانک‌ها زیرساخت‌هایشان برای قبول سهام عدالت به عنوان وثیقه کارت‌های اعتباری آماده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سهام عدالت پس از ۱۴ سال در ۹ ام اردیبهشت به دستور مقام معظم رهبری، آزاد شد. طی این اتفاق سهام ۴۹ شرکت که ۳۶ شرکت آن بورسی و ۱۳ شرکت آن غیربورسی بودند به خود مردم واگذار شد تا آنها بتوانند هر تصمیمی -مبنی بر نگهداری یا فروش- که خودشان بدان تمایل دارند را اخذ کنند.

تکلیف شرکت‌های بورسی مشخص بود و مسئولین مربوطه نیز اقدامات لازم را برای مشاهده دارایی سهامداران و فروش آن، هر چند با نقص‌هایی را آغاز کردند اما درباره ۱۳ شرکت غیربورسی صحبت‌های ضد و نقیضی مطرح می‌شد که نهایتاً با تصویب آئین نامه آزاد سازی سهام عدالت این مهم نیز تعیین تکلیف شد.

در بند دو ابلاغیه رهبر انقلاب در آزاد سازی سهام عدالت آمده است، «مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست».

در همین راستا شورای عالی بورس از همان روزهای ابتدایی جلساتی را برای اجرای این حکم رهبری آغاز کردند تا نهایتاً پس از حدود ۳ ماه از تاریخ ابلاغیه در ۴ مردادماه ۹۹ این آئین نامه تدوین شد. این آئین نامه بندهای مختلفی دارد که موضوعات مهمی از قبیل، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، تشکیل مجامع الکترونیک و … را دربرمی‌گیرد که تعیین تکلیف شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت از جمله آنهاست.

هلدینگ سهامی عام، سهام شرکت‌های غیربورسی را مدیریت می‌کند

در ماده ۴ این آئین نامه آمده است: به منظور مدیریت سهام شرکت‌های غیر بورسی، یک شرکت هلدینگ سهامی عام جهت سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی موضوع فعالیت اساسنامه تشکیل خواهد شد. ۵ نفر خبره مالی به عنوان مؤسس و اولین مدیران توسط سازمان خصوصی سازی، اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صورت تأیید صلاحیت حرفه ای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب شده و جهت تأیید به شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی می‌گردند.

در این ماده همچنین آمده است؛ سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به تأمین و تخصیص وجوه مالی از محل سود سهام عدالت سنوات گذشته به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به شرکت هلدینگ به جهت امکان تأسیس و مدیریت هزینه‌ها در سال اول فعالیت اقدام نماید. شش ماه پس از تأسیس، اولین مدیران شرکت، نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب مدیران بعدی اقدام خواهند نمود.

بنابراین تمام سهام ۴۹ میلیون سهامدار سهام عدالت در ۱۳ شرکت غیر بورسی تحت پوشش شرکت هلدینگی قرار می‌گیرد که خود این شرکت با دارایی اولیه ۵ میلیارد تومان از محل سود سنوات گذشته سهام عدالت به بورس خواهد آمد.

نکته مبهم و عجیب این بند آئین نامه، تأمین دارایی اولیه این شرکت‌ها از سود سهام عدالت سنوات گذشته است. چرا که تمام سود سهام عدالت متعلق به مردم است و اگر سودی توزیع نشده باید توضیح داده شود که علت عدم توزیع آن چیست و استفاده از آن به عنوان دارایی شرکت هلدینگ می‌تواند غیر قانونی و غیر شرعی باشد.

کلیه دارایی‌های شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به هلدینگ می‌رسد

تبصره ۲ این ماده اضافه می‌کند، کلیه دارایی‌های شرکت‌های سرمایه گذاری استانی – بجز دفتر مرکز اصلی محل فعالیت شرکت سرمایه گذاری استانی تا متراژ ۲۵۰ متر و مبلغ حداکثر ۵ میلیارد ریال وجه نقد و ملزومات مصرفی دارای ارزش دفتری تا سقف ۵ میلیون ریال و مطالبات شرکت‌های تعاونی شهرستانی – باید طی مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه با نظارت بازرسین قانونی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و شرکت هلدینگ به شرکت هلدینگ منتقل گردد.

بنابر این تبصره، تمام دارایی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به جز حد مشخصی که در تبصره قید شده است، باید به شرکت هلدینگ سپرده شود. هدف از این موضوع نیز مشخص نیست چرا که در طی ۱۴ سال که از اعطای سهام عدالت می‌گذرد، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در برخی استان‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری‌هایی کرده اند که برای آنها آورده ای به ارمغان آورده است و علی القاعده این سود متعلق به مردم همان شهر است و شورای عالی بورس باید توضیح دهد که بنا بر کدام قانون این مبالغ را از شرکت‌های استانی دریافت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سهام عدالت پس از ۱۴ سال در ۹ ام اردیبهشت به دستور مقام معظم رهبری، آزاد شد. طی این اتفاق سهام ۴۹ شرکت که ۳۶ شرکت آن بورسی و ۱۳ شرکت آن غیربورسی بودند به خود مردم واگذار شد تا آنها بتوانند هر تصمیمی -مبنی بر نگهداری یا فروش- که خودشان بدان تمایل دارند را اخذ کنند.

تکلیف شرکت‌های بورسی مشخص بود و مسئولین مربوطه نیز اقدامات لازم را برای مشاهده دارایی سهامداران و فروش آن، هر چند با نقص‌هایی را آغاز کردند اما درباره ۱۳ شرکت غیربورسی صحبت‌های ضد و نقیضی مطرح می‌شد که نهایتاً با تصویب آئین نامه آزاد سازی سهام عدالت این مهم نیز تعیین تکلیف شد.

در بند دو ابلاغیه رهبر انقلاب در آزاد سازی سهام عدالت آمده است، «مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست».

در همین راستا شورای عالی بورس از همان روزهای ابتدایی جلساتی را برای اجرای این حکم رهبری آغاز کردند تا نهایتاً پس از حدود ۳ ماه از تاریخ ابلاغیه در ۴ مردادماه ۹۹ این آئین نامه تدوین شد. این آئین نامه بندهای مختلفی دارد که موضوعات مهمی از قبیل، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، تشکیل مجامع الکترونیک و … را دربرمی‌گیرد که تعیین تکلیف شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت از جمله آنهاست.

هلدینگ سهامی عام، سهام شرکت‌های غیربورسی را مدیریت می‌کند

در ماده ۴ این آئین نامه آمده است: به منظور مدیریت سهام شرکت‌های غیر بورسی، یک شرکت هلدینگ سهامی عام جهت سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی موضوع فعالیت اساسنامه تشکیل خواهد شد. ۵ نفر خبره مالی به عنوان مؤسس و اولین مدیران توسط سازمان خصوصی سازی، اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صورت تأیید صلاحیت حرفه ای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب شده و جهت تأیید به شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی می‌گردند.

در این ماده همچنین آمده است؛ سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به تأمین و تخصیص وجوه مالی از محل سود سهام عدالت سنوات گذشته به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به شرکت هلدینگ به جهت امکان تأسیس و مدیریت هزینه‌ها در سال اول فعالیت اقدام نماید. شش ماه پس از تأسیس، اولین مدیران شرکت، نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب مدیران بعدی اقدام خواهند نمود.

بنابراین تمام سهام ۴۹ میلیون سهامدار سهام عدالت در ۱۳ شرکت غیر بورسی تحت پوشش شرکت هلدینگی قرار می‌گیرد که خود این شرکت با دارایی اولیه ۵ میلیارد تومان از محل سود سنوات گذشته سهام عدالت به بورس خواهد آمد.

نکته مبهم و عجیب این بند آئین نامه، تأمین دارایی اولیه این شرکت‌ها از سود سهام عدالت سنوات گذشته است. چرا که تمام سود سهام عدالت متعلق به مردم است و اگر سودی توزیع نشده باید توضیح داده شود که علت عدم توزیع آن چیست و استفاده از آن به عنوان دارایی شرکت هلدینگ می‌تواند غیر قانونی و غیر شرعی باشد.

کلیه دارایی‌های شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به هلدینگ می‌رسد

تبصره ۲ این ماده اضافه می‌کند، کلیه دارایی‌های شرکت‌های سرمایه گذاری استانی – بجز دفتر مرکز اصلی محل فعالیت شرکت سرمایه گذاری استانی تا متراژ ۲۵۰ متر و مبلغ حداکثر ۵ میلیارد ریال وجه نقد و ملزومات مصرفی دارای ارزش دفتری تا سقف ۵ میلیون ریال و مطالبات شرکت‌های تعاونی شهرستانی – باید طی مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه با نظارت بازرسین قانونی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و شرکت هلدینگ به شرکت هلدینگ منتقل گردد.

بنابر این تبصره، تمام دارایی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به جز حد مشخصی که در تبصره قید شده است، باید به شرکت هلدینگ سپرده شود. هدف از این موضوع نیز مشخص نیست چرا که در طی ۱۴ سال که از اعطای سهام عدالت می‌گذرد، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در برخی استان‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری‌هایی کرده اند که برای آنها آورده ای به ارمغان آورده است و علی القاعده این سود متعلق به مردم همان شهر است و شورای عالی بورس باید توضیح دهد که بنا بر کدام قانون این مبالغ را از شرکت‌های استانی دریافت خواهد کرد.

اعتراض سهامداران عدالت به فروش قطره چکانی بانک‌ها و کارگزاری‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، هشتم اردیبهشت ۹۹ بود که رهبر معظم انقلاب با صدور ابلاغیه‌ای موافقت خود را با پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر آزاد سازی سهام عدالت موافقت کردند. پس از آن دو راه پیش روی هر سهامدار سهام عدالت برای آزادسازی قرار گرفت، یکی روش مستقیم که در این صورت شخص سهامدار، مستقیماً مدیریت سهام خود را بر عهده می‌گرفت و دیگری روش غیر مستقیم که در این صورت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مدیریت سهام عدالت را برعهده می‌گرفتند و سهامدار عدالت در عمل، سهامدار شرکت سرمایه گذاری استانی می‌شد.

پس از این مهلت انتخاب که بیش از یک ماه نیز به طول انجامید، نوبت به شیوه رسیدن سهامداران به وجه حاصل از فروش این سهام شد. بنابر اعلام مسئولین مربوطه، امکان فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت فراهم شد و برای این اقدام نیز دو راه تعیین شد.

راه اول وکالت به بانک برای فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت و راه دوم فروش از طریق سامانه کارگزاری‌های رسمی کشور بود. مهلت ثبت فروش سهام عدالت از طریق بانک‌ها در نیمه خردادماه سال جاری به پایان رسید و فروش از سامانه سهام عدالت کارگزاری‌ها، تنها راه باقیمانده برای فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت معرفی شد.

بسیاری از سهامدارانی که ۳۰ درصد سهامشان را فروخته‌اند هیچ مبلغی دریافت نکرده است

بر اساس پیگیری‌های خبرگزاری مهر از سهامدارانی که سهام خودشان را از هر دو طریق فروختند، اطلاعات نشان می‌دهد اوضاع فروش سهام عدالت وضعیت خوبی ندارد. بنا بر گزارش‌هایی که به خبرنگار مهر رسیده است بسیاری از کسانی که ثبت سفارشاتشان را دربانک انجام داده اند، هنوز هیچ مبلغی را دریافت نکرده اند؛ درصد قابل توجهی نیز رقمی بسیار کمتر از ۳۰ درصد ارزش سهام عدالت برایشان واریز شده است.

اما مشکل به اینجا ختم نمی‌شود؛ در ابتدای فروش بنظر می‌رسید کارگزاری‌ها مامن مطمئنی برای فروش سهام هستند و به دلیل اینکه هر سهامدار می‌تواند سهام خود را به صورت تعداد سهم در هر نماد بفروشد، احتمال فروش ارزان قیمت آن وجود نخواهد داشت اما این اتفاق نیفتاد و کارگزاری‌ها به فروش قطره چکانی سهام روی آوردند. حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در این زمینه گفت: حجم ۴۹ میلیون نفری سهامداران سهام عدالت در مقایسه با ۱۰ الی ۱۲ میلیونی که در طول تاریخ کشور به بورس پیوسته بودند رقم بزرگی بود بنابراین برای هدایت آن، این ایده مطرح شد که سفارشات تجمیعی انجام شود و به این واسطه از مشتری محوری به سمت کارگزاری محوری برویم.

کارگزاری‌ها سهام عدالت را قطره چکانی می‌فروشند

بنابر آنچه گفته شد بنظر می‌رسد دلیل بانک‌ها و کارگزاری‌ها برای عدم فروش و یا فروش قطره چکانی سهام عدالت، رویکرد کارگزاری محوری سازمان بورس است. به این معنی که هر فرد سهامدار نمی‌تواند به صورت مجزا سهام خود را به فروش برساند بلکه باید سفارشات در کارگزاری جمع شود و هر کارگزاری می‌تواند بنابر شرایط بازار سهام خود را بفروشد. در این میان برخی اخبار غیر رسمی و تأیید نشده حکایت از این دارد که سازمان بورس برای پیشگیری از تحت تأثیر شدید قرار گرفتن بورس از فروش سهام به کارگزاری‌ها محدودیتی برای فروش روزانه قرار داده است و کارگزاری‌ها بر اساس محدودیت‌هایی که شرکت سپرده گذاری قرار می‌دهد، حق فروش سهام سهامداران عدالت را دارد.

گواه بر این اخبار، اطلاع برخی سهامداران که تمام ۳۰ درصدشان را فروخته اند به خبرنگار مهر مبنی بر واریز شدن رقم‌های ناچیزی است که به نظر می‌رسد کارگزاری مربوطه توانسته همان مقدار از سهم سهامدار را بفروشد و به همان میزان واریز نماید. عدم شفافیت در این بین، بزرگترین آسیبی است که سهامداران عدالت را اذیت کرده و دغدغه‌ای را بر دغدغه‌های قبلی آنها ایجاد افزوده است به نحوی که از بین حدود ۲ میلیون نفری که سفارش فروش سهام عدالتشان را ثبت کرده اند کمتر کسی می‌داند که دقیقاً چه اتفاقی بر سر سهام عدالت آنها آمده است، ۳۰ درصد سهام عدالت آنها چه اندازه بوده است و مبلغ واریزی چه مقدار از کل مبلغی است که باید واریز شود.

حسین فهیمی، سخنگو سهام عدالت در گفتگویی تاکید کرده که کارگزاری‌های بورسی و کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌ها تا پایان این ماه (تیرماه) فرصت دارند به هر مشتری جداگانه پاسخ دهند که مشکل تقاضای فروش ۳۰ درصد سهام عدالت آنها چیست و اگر کسی پاسخی ندهد، برخورد انضباطی با آن کارگزاری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه عمده سفارش‌ها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود گفت: کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌ها باید به مردم پاسخ دهند و اگر از اول مردادماه کارگزاری‌ها پاسخ ندهند، با آنها برخورد انضباطی می‌شود.

آزاد سازی ۶۰ درصدی سهام عدالت منطقی نیست

این اختلالات و نابسامانی در حالی است که اکنون تنها حدود چهار درصد از کل سهامداران، سهامشان را به فروش گذاشته اند و حتی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت نیز هنوز وارد بورس نشده اند بنابراین بیش از نیمی از سهامداران سهام عدالت هنوز امکان فروش سهام را ندارند.

همچنین در حالی که هنوز مشخص نیست تکلیف سهم‌هایی که واریز نشده است به چه صورتی خواهد بود، حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران، از آزاد سازی ۶۰ درصدی سهام عدالت در عید سعید غدیر خبر داده است. براین اساس بنظر می‌رسد شرکت سپرده گذاری مرکزی به عنوان متولی فروش سهام عدالت باید بیش از پیش به سهامداران عدالت پاسخگو بوده و ضمن تلاش برای رفع مشکلات، با ایجاد شفافیت، مکانیزمی طراحی کند که مبلغ به فروش رفته بر اساس زمان و ارزش فروش به هر سهامدار اطلاع‌رسانی شود.

اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت درباره زمان واگذاری شرکت‌های استانی به بورس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بعد از بیست و نهم خرداد که مهلت انتخاب نحوه آزادسازی سهام عدالت تمام شد باید نقل و انتقال سهام و مشخصات افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند به همراه تعیین میزان دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شد تا شرکت‌های سرمایه گذاری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه را برای پذیرش در بورس تشکیل دهند.

وی با بیان اینکه اغلب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اقدامات لازم برای برگزاری مجموعه فوق العاده را انجام داده بودند اما این اتفاق تا جمعه گذشته به اتفاق به تأخیر افتاد ادامه داد: جمعه گذشته در جلسه‌ای که در سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد اسناد مربوط به امکان برگزاری مجمع فوق‌العاده تحویل رئیس سازمان خصوصی سازی شد و مقرر شد در جلسه شورای عالی بورس این اقدامات نهایی شود.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: در جلسه بعدی شورای عالی بورس، رئیس بورس اعلام کردند که فرایند این شرکت‌ها در حال انجام است اما هنوز فرآیند فنی را شاهد نیستیم و هنوز در حد اخبار است. ما کماکان منتظر هستیم صورتجلسه افزایش سرمایه ما به ثبت برود.

شرکت‌های سرمایه گذاری استانی همزمان وارد بورس می‌شوند

وی در پاسخ به این سوال که اولین شرکتی که وارد بورس می‌شود کدام است؟ گفت: اولین و دومین شرکت نداریم در حال حاضر نزدیک به ۲۰ شرکت مدارکشان برای ارسال به ثبت آماده است و ۱۰ شرکت دیگر هم در حال تهیه اقدامات نهایی هستند به اعتقاد ما باید فرایند ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس به نحو همزمان انجام شده تا حقوق سهامداران رعایت شود و تقدم و تأخری برای ورود نداشته باشیم.

حیدری در خصوص اینکه آیا امکان مشاهده ارزش سهام عدالت برای کسانی که روش آزادسازی غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند نیز فراهم است یا خیر گفت: تعداد سهام سهامداران نمایان است اما ارزش سهام به دلیل اینکه بعد از انجام افزایش سرمایه این ارزش مشخص خواهد شد قابل رؤیت نیست.

دارایی غیرمستقیمی ها قطعاً برابر و یا بیشتر از مستقیمی هاست

وی در پاسخ به این سوال که آیا ارزش سهام عدالت افرادی که روش مستقیم انتخاب کرده‌اند با کسانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند متفاوت است یا خیر گفت: ارزش سهام عدالت کسانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند برابر و یا به دلیل دارایی‌های دیگر برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، بیشتر از سهام عدالت کسانی است که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند.

سخنگوی کانون شرکت سرمایه گذاری استانی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از ورود شرکت‌ها به بورس چه زمانی است، گفت: به نظر بنده اگر تدبیری در سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی و کانون شرکت‌های استانی باشد تمام شرکت‌ها را شهریور ماه در بورس پذیرفته شده خواهیم دید.

وی درباره مراحل پیش روی شرکت‌های سرمایه گذاری برای ورود به بورس گفت: اولین گام مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه است اما چون این شرکت‌ها تا الان نیز تحت نظارت بورس فعالیت می‌کردند و فرآیند انتخاب صلاحیت مدیران از طریق بورس بوده است و حسابرسی معتمد بورس نیز نظارت می‌کرده است بسیاری از فرآیندهای شرکت‌ها برای ورود به بورس انجام شده است. حتی دارایی مردم هم در سبد دارایی‌شان نشسته و تنها افزایش سرمایه انجام نشده است در حال حاضر ضمن افزایش سرمایه باید امیدنامه نیز تنظیم شود و نهایتاً فرایند پذیرش در بورس را تکمیل کنیم نه اینکه از ابتدا آغاز کنیم. سهامداران صد در صدی شرکت‌های استانی تعاونی‌ها هستند که کاملاً آماده‌اند بنابراین فرآیندها طی شده، اقدامات قانونی برای تشکیل مجامع هم انجام شده صورت جلسه به تاریخ مربوطه نیز به انجام رسیده و آماده است.

حیدری در خصوص محدودیت‌های احتمالی برای فروش سهام شرکت استانی بعد از ورود به بورس، گفت: فرض این است که شرکت‌های استانی بلافاصله بعد از ورود به بورس سهام شأن قابل معامله است، از سوی مسئولان بورس شنیده شده که ممکن است محدودیت‌های ۳۰ درصدی برای فروش سهام گذاشته شود اما فرض بر این است که کسانی که در شرکت‌های استانی ماندگار شدند بلافاصله بعد از ورود به بورس سهام شأن قابل معامله باشد.

سخنگوی کانون شرکت‌های استانی سهام عدالت در پایان خاطرنشان کرد: توصیه اکید ما این است که کسانی که آزادسازی سهام عدالت را به هر روشی انتخاب کرده‌اند به سهام عدالت به عنوان یک ثروت نگاه کنند، چراکه با فروش آن جایگزینی برای آن نمی‌یابند کسانی که عجله کردند و سهام شأن را در ابتدا فروختند در حال حاضر متضرر شدند ضمن اینکه وثیقه گذاری به بانک‌ها نیز اعلام شده است و اولویت هم باید با غیرمستقیمی ها باشد اما این کار نیاز به مشاهده ارزش‌ها و دارد که با ورود شرکت‌ها به بورس این دارایی‌ها نییز قابل مشاهده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از دو ماه از آزاد سازی سهام عدالت با ابلاغ مقام معظم رهبری می‌گذرد و در این مدت اقدامات مناسبی برای انتخاب شیوه آزاد سازی و مشاهده دارایی‌ها در سازمان خصوصی سازی و شرکت سپرده گذاری انجام شد. در ابتدا بیش از یک ماه به تمامی ۴۹ میلیون سهام دار عدالت این مهلت داده شد که شیوه آزاد سازی سهامشان را انتخاب کنند. پس از این انتخاب در ابتدا فروش ۳۰ درصد سهام عدالت از طریق بانک‌ها میسر شد و تعدادی از سهام داران به بانک برای فروش سهام عدالتشان وکالت دادند بعد از مدتی مهلت فروش از طریق بانک به پایان رسید و کارگزاری‌ها مسئول فروش سهام عدالت شدند به این صورت که مردم با مراجعه به سامانه سهام عدالت کارگزاری‌ها، سفارش فروش خود را ثبت می‌کنند و کارگزاری این سفارشات را تجمیع کرده و نهایتاً به فروش رسانده و مبلغ را به حساب آنها واریز می‌کنند.

اما رفته رفته مشکلات این سامانه‌ها معضلاتی را برای سهامداران ایجاد کرد. یک میلیون ۸۰۰ هزار نفر که به خیال آمادگی سامانه‌ها و برای اینکه بتوانند مبلغ سهامشان را به یکی از زخم‌های اقتصادی‌شان بزنند به بانک و یا کارگزاری مراجعه کرده و درخواست فروش خود را ثبت کردند اما علی‌رغم ادعای رئیس شرکت سپرده گذاری مبنی بر واریز سهام عدالت به اکثر سهامداران با بررسی میدانی خبرنگار مهر، این نتیجه محرز شد که نه تنها بسیاری از افرادی که سهامشان را به بانک‌ها فروخته‌اند پولی برایشان واریز نشده یا مبلغ واریزی بسیار کمتر از ۳۰ درصد ارزش سهام عدالتشان بوده بلکه بسیاری از افرادی که از طریق کارگزاری‌ها سهامشان را فروخته‌اند نیز نتوانسته‌اند پولی دریافت کنند. مشکل دیگر نیز این بود که برخی حتی امکان ورود به سامانه کارگزاری‌ها را نداشتند و هنگام مراجعه پیغام «شماره تلفن نامعتبر است» را دریافت می‌کردند.

در همین راستا خبرگزاری مهر برای پیگیری این موضوع، اقدام به طراحی فهرستی الکترونیکی کرد که به وسیله آن تمامی سهامداران عدالتی که با دو مشکل ذیل رو به رو هستند می‌توانند اطلاعاتشان را ثبت کنند.

۱. سهامدارانی که سهام عدالت خود را با هر روشی (مراجعه به بانک یا مراجعه به کارگزاری) فروخته‌اند ولی پولی به حسابشان واریز نشده یا ناقص واریز شده است.

۲. سهامدارانی که نمی‌توانند درخواست فروش خود را در سامانه‌های کارگزاری‌ها ثبت کنند.

گفتنی است این فهرست نهایتاً به شرکت سپرده گذاری مرکزی برای حل شدن هر چه سریع‌تر مشکل ارسال خواهد شد.

در صورتی که در فروش سهام عدالت خود به هر یک از دو مشکل بالا برخورده‌اید، برای ثبت اطلاعات جهت پیگیری اینجا را کلیک کنید.

سخنگوی سهام عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وراث فعلاً گواهی انحصار وراثت را از دادگاه صالحه دریافت کرده و صبر کنند تا ارتباط شرکت سپرده گذاری با قوه قضائیه به صورت مکانیزه ایجاد شود. طراحی ما به گونه‌ای است که نیاز به هیچ مراجعه حضوری نیست.

وی درباره افرادی که هنگام ثبت نام در سامانه کارگزاری‌ها خطای معتبر نبودن شماره تلفن همراه دریافت می‌کنند، گفت: این افراد با مراجعه به سایت sahamedalat.ir می‌توانند اطلاعات خودشان را تکمیل کنند.

وی در پاسخ به این سوال که این افراد در ثبت نام در سامانه سهام عدالت مشکلی برای ورود ندارند و تنها مشکلشان ثبت نام در سامانه کارگزاری هاست، افزود: اگر تنها هنگام ورود به سامانه سهام عدالت کارگزاری‌ها این خطا روی می‌دهد، سامانه آن کارگزاری ایراد دارد و آن فرد باید کارگزاری دیگری را برای فروش سهام عدالت خود انتخاب کند.

ثبت ۱.۶ میلیون سفارش فروش سهام عدالت

حسین فهیمی، سخنگوی سهام عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان سهام عدالت فروخته شده از طریق بانک‌ها و کارگزاری‌ها، گفت: علیرغم تمام اشکالات که به طور اجتناب ناپذیر تاخیرهایی را به همراه داشته آخرین آمار نشان می‌دهد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر سفارش فروش بخشی از سهام عدالت خود را در سامانه‌های بانک‌ها و شرکت‌های کارگزاری ثبت کرده‌اند که از مجموع ۲۷۵۰ میلیارد تومان، رقمی بالغ بر ۲,۶۰۰ میلیارد تومان به حساب مشمولان واریز شده است و ۱۵۰ میلیارد تومان باقیمانده نیز هم اکنون در فرایند تسویه قرار دارد که امیدواریم این مبلغ بعد از فرارسیدن مهلت تسویه و رفع اشکالات مربوط به اطلاعات بانکی و ارتباطی مشمولان به حساب آنها واریز شود.

وی درباره علت تأخیر در واریز وجه گفت: اولویت نخست شرکت سپرده گذاری مرکزی، بانک‌ها و شبکه کارگزاری در فروش سهام عدالت، حفاظت و صیانت از دارایی‌های مشمولان سهام عدالت است تا از سو استفاده‌های احتمالی در این زمینه جلوگیری شود به طوری که هیچ فردی غیر از خود سهامدار، امکان سفارش گذاری برای فروش سهام را نداشته باشد.

سخنگوی سهام عدالت ادامه داد: با توجه به اینکه مشمولان سهام عدالت به صورت حضوری و الکترونیکی در بازار سرمایه احراز هویت نشدند و تنها از طریق ارائه شماره شبای بانکی و تلفن همراه به نام خود فرد احراز هویت آنها انجام شده است، لذا هموطنان و مشمولانی که اطلاعات هویتی آنها با کوچک‌ترین مشکلی روبه رو بوده از مرحله سفارش گیری حذف شده‌اند.

فهیمی افزود: بنابراین سفارش فروش تعدادی از مشمولان سهام عدالت به دلیل نقایص فوق لغو شده و سهام آنها اصلاً به فروش نرفته تا پول آن را دریافت کنند، زیرا برای بانک، کارگزاری و شرکت سپرده گذاری مرکزی باید مسجل شود که درخواست فروش سهام عدالت حتماً از سوی خود سهامدار وارد سامانه‌ها شده است نه شخصی دیگر. این افراد باید با مراجعه به سامانه sahamedalat.ir و یا با مراجعه به بانک یا کارگزار خود مشکل هویتی خود را برطرف و از اجرای سفارش فروش خود مطمئن شوند.

سخنگوی سهام عدالت با اشاره به لزوم صحت شماره شبا مشمولین، گفت: موضوع مهم دیگر این است که وجوه حاصل از فروش سهام عدالت باید به حساب خود فرد واریز شود. اما مواردی وجود دارد که شماره شبای بانکی تعدادی از مشمولان اشتباه، راکد و یا مسدود بوده و به همین علت این وجوه به حساب آنها واریز نشده است و این افراد نیز باید اطلاعات بانکی خود را اصلاح کنند.

وراث منتظر اطلاعیه‌های بعدی برای انتقال سهام عدالت متوفی باشند

فهیمی در زمینه وضعیت سهام عدالت متوفیان، اظهار داشت: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از وراث متوفیان سهام عدالت باید منتظر اطلاعیه‌های این شرکت در خصوص انتقال سهام عدالت اموات باشند.

وی ادامه داد: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار در تلاش است تا در گام دوم فرایند آزادسازی سهام عدالت، وضعیت انتقال سهام عدالت متوفیان را از طریق الکترونیکی فراهم کند. درهمین رابطه، کارشناسان شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال انجام تست‌های نهایی روی میز خدمت یکی از سامانه‌های این شرکت هستند تا تمامی فرایندهای انتقال سهام عدالت متوفیان غیر حضوری انجام شود.