دسته: تکنولوژی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، دولت چین قانونی تصویب کرده که به موجب آن شهروندانی که موبایل یا بسته های اینترنت جدید می خرند، باید اسکن صورت خود را ثبت کنند.

این اقدام نشان دهنده گسترش نظارت بر شهروندان در این کشور است. طبق اعلام وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین(MIIT) قانون مذکور از روز گذشته اجرایی شده است.

براساس قانون تصویب شده، کاربرانی که موبایل های جدید می خرند باید اسکن صورت خود را همراه اطلاعات کارت شناسایی خود ارائه کنند. به این ترتیب دستگاه موبایل هر فرد با هویت واقعی او مرتبط می شود.

وزارت MIIT چین اعلام کرده اقدام مذکور برای حفظ حقوق قانونی و منافع شهروندان در فضای سایبری اجرا می شود و همچنین از کاربران موبایل در برابر کلاهبرداری دفاع می کند.

مقامات چینی در این اواخر سرمایه گذاری های زیادی در فناوری شناسایی صورت انجام داده اند. 

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه همزمان با رویداد راهکارهای پیاده سازی کشاورزی هوشمند و به منظور حمایت از کشاورزان و دامداران کشور در مقابل حوادث قهری و ایجاد بسترهای مناسب برای استفاده از فناوری های پیشرفته فضایی به منظور کاهش و جلوگیری از آسیب های طبیعی به کشاورزان و دامداران، امضا شد.

بر اساس این تفاهم نامه که به امضای مرتضی براری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران و محمد ابراهیم حسن نژاد، قائم و مقام و عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی رسید، تلاش خواهد شد تا با استفاده از توان بخش خصوصی، بستر لازم برای استفاده از آخرین پیشرفت های حوزه فضایی برای پیشگیری، مشاوره، اجرا و تعیین خسارت به بیمه گذاران مهیا شود.

حمایت از شکل گیری بخش خصوصی متخصص در تحلیل داده های ماهواره ای برای تولید مشاوره های فنی در کشاورزی دقیق شامل توانمندسازی، ارزیابی صلاحیت، در اختیارگذاری زیرساخت ها، شبکه سازی و غیره، با هدف همکاری در راستای پیشگیری و مساحی اراضی، تلاش حداکثری برای تأمین داده های ماهواره ای غیرحاکمیتی، نظارت و مشاوره کلان در مباحث تخصصی فناوری فضایی در حوزه کشاورزی و دامداری، فراهم کردن شرایط تشویقی برای بیمه گذاران به منظور استفاده از خدمات مشاوره و مدیریت مزارع ارائه شده توسط بخش خصوصی، استفاده از خدمات بخش خصوصی به منظور مشاوره، پیشگیری، برآورد حق بیمه، برنامه ریزی، برآورد ریسک و خسارت وارده و ترویج و اطلاع رسانی به کشاورزان و بهره برداران در خصوص خدمات شرکت های فضاپایه از مفاد این تفاهم نامه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مخابرات ایران، سید مجید صدری گفت: شرکت مخابرات ایران به منظور دسترسی آسان کاربران تلفن همگانی به کارت های قابل شارژ ، طرح به روز رسانی تلفن های همگانی را به اجرا در آورده و تماس از طریق تلفن های همگانی در صورت فعالسازی کارت های تلفن، به راحتی و با قابلیت شارژ مجدد امکان پذیر خواهد بود.

وی با بیان اینکه تماس از طریق تلفن همگانی فقط در صورت فعال سازی کارت های تلفن امکان پذیر است، گفت: زیرساخت های بسیار مناسبی در حوزه تلفن ثابت در سراسر کشور برقرار شده است و در همین راستا از ظرفیت دستگاه های هوشمند تلفن همگانی در طرح جدید استفاده و بهینه سازی می شود.

صدری افزود: مشتریان برای فعالسازی کارت های تلفن قدیمی می توانند به مراکز مخابراتی مراجعه کنند و پس از ثبت کارت تلفن به نام مشتری، رمز ۴ رقمی به کارت تلفن اختصاص می یابد و در صورتی که مشتریان کارت تلفن جدید خریداری کنند آن کارت به نام مشتری ثبت و رمز ۴ رقمی به کارت تلفن اختصاص می یابد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه در کارت تلفن جدید خریداری شده مبلغی به عنوان شارژ اولیه موجود است ادامه داد: مشتریان می توانند برای خرید شارژ به سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir، مراجعه به مراکز مخابراتی و یا از کد دستوری ستاره ۲۰۲۰ مربع استفاده کنند.

وی افزود: مشترکان باید ابتدا کارت تلفن خود را در کارت خوان تلفن همگانی قرار دهند که در این قسمت پیام «در حال ارزیابی اعتبار کارت» مشاهده می شود، سپس باید رمز چهار رقمی خود را وارد کنند که بعد از مشاهده پیام «لطفا شماره گیری نمایید»، کارت فعال می شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین اضافه کرد: در روش جدید به‌روزرسانی سعی شده است که کاربران تلفن‌های همگانی همچنان از کارت‌های تلفن در اختیار خود، استفاده و بعد از اتمام اعتبار آن بتوانند نسبت به شارژ و استفاده مجدد از آن اقدام کنند.

وی افزود: با توجه به قابل شارژ بودن کارت های تلفن، از دور انداختن کارت پس از اتمام شارژ مشترکان خود داری شود و در صورتی که مشترک هنگام استفاده از کارت تلفن خود پیام «کارت غیر مجاز می باشد» را در دستگاه تلفن همگانی مشاهده کرد لازم است برای حل مشکل به مراکز مخابراتی مراجعه کند.

صدری خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که بخش عمده‌ای از کارکرد تلفن‌های همگانی مربوط به بخش‌های متراکم و گروه های خاص جمعیتی مانند خوابگاه‌ها، پادگان‌ها و مکان های مشابه است، شرکت مخابرات ایران در تلاش است تا با استفاده از تمام امکانات خود، ارتباطات هم‌وطنان را در سراسر کشور به بهترین شکل ممکن و در راستای تحقق شعار ارتباطی فراگیر، به صورت پایدار نگاه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مربوط به پایان شهریورماه امسال می شود، از تعداد ۱۱۶ میلیون و ۵۱ هزار مشترک موبایل در کشور، اپراتور همراه اول بیش از ۵۳ درصد این بازار را در اختیار دارد.

این اپراتور با داشتن بیش از ۱۸ میلیون مشترک سیم کارت دائمی و ۴۳ میلیون مشترک سیم کارت اعتباری، ۶۱.۷ میلیون مشترک فعال دارد و ۷۴.۳۱ درصد ضریب نفوذ موبایل در کشور را از آن خود کرده است.

این آمار از اهمیت و تاثیرگذاری این اپراتور در حوزه ارتباطات سیار کشور حکایت دارد. از سوی دیگر آخرین وضعیت دستاوردهای مالی همراه اول نیز که مربوط به پایان سال ۹۷ است نشان می دهد که درآمد عملیاتی این شرکت ۱۴۰۴۰۲میلیارد ریال و سود خالص آن نیز ۳۴۲۲۴ میلیارد ریال برآورد می شود و آنچه که اهمیت این اپراتور را دوچندان می کند این است که این شرکت سالانه بخشی از درآمد خود را به دولت می دهد.

برای مثال در گزارشی که بر مبنای اطلاعات مستند کدال بورس منتشر شده، پرداختی همراه اول به دولت های یازدهم و دوازدهم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و به تفکیک هر سال در این بازه زمانی مطابق جدول زیر آمده است:

 

این گزارش نشان می دهد که همراه اول در یک دهه گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است.

نفوذ جریان های حاکم در تغییرات مدیریتی MCI  

با توجه به موارد ذکر شده و اهمیتی که اپراتور همراه اول در کشور دارد، به نظر می رسد که جریان ها و گروههای مختلفی از جمله دولت، به دنبال توسعه نفوذ خود و اثرگذاری در جایگاه مدیریت این اپراتور هستند. این تلاش حتی با خصوصی سازی اپراتور همراه اول و واگذاری سهام آن به بورس نیز کاهش نیافته است چرا که پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران در سال ۸۸ ، ۵ درصد از کل سهام شرکت ارتباطات سیار در بازار فرابورس ایران از سهامی خاص به سهامی عام تغییر شخصیت حقوقی داد و در سال ۹۱ این شرکت در بورس اوراق بهادار ایران پذیرفته شده‌است. با این وجود ترکیب هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار، دو نفر به عنوان نماینده دولت حضور دارند.

در این میان آنچه که واضح است اینکه جایگاه مدیرعاملی همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، فردی را می‌طلبد که هم از نظر فنی و هم از نظر اجرایی با این صنعت آشنا باشد. در این راستا برخی کارشناسان معتقدند که انتخاب یک فرد با عقبه سیاسی برای این جایگاه، اشتباهی جبران ناپذیر است و چنانچه سهامدار عمده، تصمیم به استفاده از پشتوانه‌های سیاسی افراد دارد، می تواند از توان آنها در هیئت مدیره بهره‌ ببرد.

با این وجود روز گذشته مهدی اخوان بهابادی از سوی هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل همراه اول، انتخاب شد. وی سابقه دبیری شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در سال ۹۱ و همزمان با دولت دهم را در کارنامه دارد.

وی در سال ۱۳۹۳ با حکم محمد سرافراز به سمت قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در امور فناوری و رسانه‌های نوین منصوب شد که پس از تغییرات مدیریتی در سازمان صدا و سیما از این سازمان خارج و به عنوان عضو هیئت مدیره از سوی سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران، به عضویت در هیئت مدیره همراه اول رسید.

انتصاب اخوان بهابادی به مدیرعاملی همراه اول از آن جهت دارای اهمیت است که طی دو سال گذشته (دی ماه ۹۶ تاکنون) موضوع تغییر تحولات در بدنه مدیریتی این اپراتور بارها مطرح شده و به دلیل برخی مخالفتها میان سهامداران عمده و دولت با حواشی بسیاری همراه بود.

چه کسانی سکان هیئت مدیره همراه اول را در اختیار دارند

طبق آخرین اطلاعاتی که از سوی اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران منتشر شده و مربوط به سی ام مهرماه ۹۸ می شود پس از تغییراتی که در ترکیب اعضای هیئت مدیره اپراتور همراه اول اتفاق افتاد، محمدسعید سرافراز، محمود کمانی، علی بقایی، بابک تراکمه و مهدی غیناقی اعضای فعلی هیئت مدیره این اپراتور را تشکیل می دهند. براین اساس علی بقایی رئیس هیات مدیره، محمود کمانی نائب رئیس هیئت مدیره، محمدسعید سرافزار عضو هیئت مدیره این اپراتور هستند و بابک تراکمه و مهدی غیناقی نیز به نمایندگی دولت در این هیئت مدیره حضور دارند.

مهدی اخوان بهابادی تا مهرماه امسال رئیس هئیت مدیره همراه اول بود که جای خود را به علی بقایی داد. همچنین با خروج اخوان از هیئت مدیره همراه اول سرافراز عضو هیئت مدیره شد. محمود کمانی نیز جایگزین اسدالله دهناد به عضویت هیئت مدیره این اپراتور درآمده است.

حاشیه های تغییر و تحولات در مدیریت همراه اول

تغییرات مدیریتی همراه اول طی دو سال اخیر با حواشی بسیاری همراه بود. دی ماه ۱۳۹۶ هیئت مدیره همراه اول، پس از ۱۲ سال فعالیت وحید صدوقی به عنوان مدیرعامل این شرکت، حمید فرهنگ مدیرعامل اسبق شرکت رایتل را برای مدیرعاملی همراه اول انتخاب کرد.

سابقه فرهنگ در شستا این تصور را به وجود آورد که وی به خواست وزیر ارتباطات مدیرعامل شده است اما در آن زمان آذری جهرمی این اخبار را تکذیب کرد. مجموعه اخباری که بعدتر نیز از گوشه و کنار شنیده شد حاکی از آن بود که برکناری صدوقی و جانشینی فرهنگ نه بنا بر تمایل وزارتخانه که به خواست سهامداران غیردولتی مخابرات صورت گرفته است.

پس از آن در مردادماه سال ۹۷ برای دومین بار در فاصله یک سال، هیئت مدیره همراه اول به صلاحدید سهامداران عمده تصمیم به تغییر مدیرعامل گرفت و نام مهرداد بذرپاش به میان آمد.

وی که عضو هیئت مدیره شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامدار عمده همراه اول است، خبر انتصابش به‌عنوان مدیرعاملی شرکت ارتباطات سیار را تکذیب کرد. به نحوی که دفتر مهرداد بذرپاش، با تشکر از پیشنهاد سهامداران مخابرات و همراه اول اعلام کرد که «وی بنایی به پذیرش این مسئولیت ندارد».

در آن زمان شایعات مختلفی درباره تغییر مدیریت اپراتور همراه اول و نارضایتی وزارت ارتباطات در رسانه‌های کشور مطرح شد و پیگیری رسانه‌ها پس از انتشار این شایعات تا جایی پیش رفت که مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات تلویحا مراتب نارضایتی این وزارتخانه را در خصوص تغییرات احتمالی به صورت کاملا نامحسوس ابراز کرد.

سیدجمال هادیان سخنگوی وزارت ارتباطات با اشاره به علت تغییر زودهنگام نظر سهامداران عمده در مورد «حمید فرهنگ» گفته بود: «شاخص های متفاوتی از نظر مدیریتی مطرح است و بنده مشخصا ارزیابی همه جانبه ندارم اما از نظر شاخص های اقتصادی، کیفی و فنی که توسط رگولاتوری پایش می‌شود، همراه اول در دوره مدیریت آقای فرهنگ رشد خوبی را تجربه کرده است.»

وی درباره نظر دولت در روند این انتصابها نیز گفت: «باید بپذیریم که بنا بر سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، مخابرات خصوصی سازی شده و بیشتر تصمیم‌گیری‌ها برعهده دولت نیست و مطابق قواعد تجارت باید به نظر سهامداران عمده احترام گذاشت. هر چند ممکن است عدم هماهنگی و اختلاف نظر باعث کاهش سطح تعاملات شود که امیدواریم در شرایط جدید فضا به گونه ای رقم بخورد که فضای همدلی کنونی ادامه یابد.»

پس از لغو گمانه زنی ها درباره مدیرعاملی بذرپاش در اپراتور همراه اول، مهرماه امسال نیز برخی رسانه ها از انتخاب محمد مردانی به عنوان مدیرعامل جدید همراه اول از سوی سهامدار عمده خبر داده بودند؛ اما ساعاتی بعد و با عدم حضور دو نماینده دولت در جلسه ۲۹ مهرماه هیئت مدیره و به رغم حضور محمد مردانی در این جلسه و طرح موضوع انتخابش به عنوان مدیرعامل، وی با اشاره به لزوم اجماع کامل سهامداران، از پذیرش این مسئولیت خودداری کرد.

از این رو باید گفت که طی دو سال اخیر فارغ از انتشار تمامی اخبار متناقض و تاکیدها و تکذیب‌ها، اختلاف نظر سهامدار عمده همراه اول با دولت بیشتر به چشم می خورد؛ هر چند که این اختلاف نظرها در دولت یازدهم نیز تا حدودی دیده می شد.

البته تاکنون هیچ نهاد یا شخصی در خصوص دلایل اختلاف نظر دولت و سهامدار عمده همراه اول به صورت رسمی اظهارنظر نکرده و این موضوع تایید نشده است اما همچنان شایعاتی در خصوص اینکه دولت و برخی جریانات در تلاش برای نفوذ در بدنه مدیریتی این اپراتور هستند، به چشم می خورد.

با این وجود انتصاب روز گذشته اخوان بهابادی به عنوان مدیرعامل همراه اول که از سوی سهامدار عمده و با حضور نمایندگان دولت در هیئت مدیره همراه اول صورت گرفته، بار دیگر این سوال را به وجود می آورد که آیا این انتصاب به تایید وزارت ارتباطات می رسد یا رسیده؟ چرا که سال گذشته و درپی علنی شدن موضوع انتصاب بذرپاش به مدیرعاملی همراه اول، گفته می شد که این موضوع با مقاومت جدی وزیر ارتباطات و دولت مواجه شده است.

مصوبه ای که انتصاب مدیران اپراتورها را مشروط می کند

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۹۸ طرحی را به تصویب رساند که بر مبنای آن، از این پس انتصاب مدیران اپراتورهایی که بیش از ۵۰۰ هزار مشترک دارند، باید با تایید صلاحیت رگولاتوری صورت گیرد.

طبق این مصوبه که با شماره ۲۹۴ و تحت عنوان «الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیئت مدیره، مدیران عامل و معاونان فنی اپراتورهای دارنده پروانه خدمات در حوزه ICT  » به تصویب رسیده ، مدیران اپراتورها باید از نظر رشته تحصیلی و سابقه حداقل ۸ ساله حرفه ای و تخصصی در این حوزه، احراز صلاحیت شوند و حتی قائم مقام، سرپرست و جانشین مدیران اعلام شده نیز مشمول این مصوبه خواهند بود.

این مصوبه از آن جهت دارای ابهاماتی بود که همزمان با انتصاب «مینا مهرنوش» مدیرعامل اپراتور رایتل وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) اتفاق افتاد و رگولاتوری با استناد به مصوبه یک روزه خود، این حکم را فاقد وجاهت قانونی و سرپیچی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان کرد.

با این وجود به نظر می رسد که مخالفت وزیر ارتباطات در تصمیم به انتصابات درون اپراتورها که سابقه ای پیش از این داشته، این بار با مصوبه ۲۹۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شکل قانونی به خود گرفته است.

در مردادماه سال گذشته و در پی تصمیم سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران به تغییرات مدیریتی در اپراتور همراه اول، مخالفتهایی از سوی آذری جهرمی شنیده می شد که در آن زمان و براساس قانون، وزیر ارتباطات نمی‌توانست به صورت مستقیم در این زمینه تاثیرگذار باشد. اما هم اکنون جهرمی که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را برعهده دارد، با بهره گیری از قدرت خود در این کمیسیون، طرحی را به تصویب رسانده که بدون جدال و درگیری، اختیار انتصابات در اپراتورها را برعهده گیرد.

با تمام این اوصاف هم اکنون این سوال مطرح می شود که آیا انتصاب مهدی اخوان بهابادی مطابق با مصوبه ۲۹۴ پیش خواهد رفت و کمیته ای که مسئولیت احراز صلاحیت مدیران اپراتورها را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر عهده دارند این انتصاب را تایید می کنند و یا خیر؟

پیگیری خبرنگار مهر از رگولاتوری از روز گذشته تاکنون راه به جایی نبرده و این سازمان تاکنون نظر قطعی در این مورد ارائه نکرده است.

احمد معتمدی عضو کمیته تایید صلاحیت مدیران اپراتورها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تاکنون در خصوص تغییرات مدیران همراه اول موضوعی در این کمیته مطرح و بررسی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح که توسط دکتر محمد مهدی فتوره‌چی پژوهش انجام می‌شود، حکمرانی اینترنت، ایجاد و به کارگیری اصول، قواعد، هنجارها و رویه‌های تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مشترک تعریف شده که توسط دولت­‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی به شکل مشترک و براساس نقش هر یک از آن‌ها به منظور شکل دادن به تحولات و استفاده از اینترنت اتخاذ می‌شود.

هدف اساسی این مطالعه اسنادی، بیشتر ناظر بر حوزه توسعه حکمرانی اینترنت در قلمرو سرزمینی کشور با مروری بر گزارش‌های کارگروه‌های تخصصی اجلاس‌های جهانی جامعه اطلاعاتی است.

در این راستا وضعیت و ظرفیت شبکه ملی اطلاعات در کشورهای منتخب با تاکید بر نقش حاکمیت و به ویژه دولت‌ها بررسی می‌شود تا بتوان با مراجعه به اسناد و گزارش‌های منتشره در کشورهای منتخب (شامل کره جنوبی، مالزی، فرانسه، چین و کانادا)، مهم‌ترین مبانی و اصول مورد تاکید در اسناد و گزارش‌های مربوطه را در ساختار، فرم و محتوای اینترنت آن‌ها شناسایی و مورد بررسی قرار داد.

این پژوهش تلاش دارد تا با توجه به بسترهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و با نگاهی جامع‌نگرانه و مدبرانه با رویکردی بومی و با عنایت به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، الگوی مطلوبی برای حاکمیت ملی اینترنت (شبکه ملی اطلاعات) بر اساس ۳ اصل قانونمندی، شفافیت و مشارکت ذینفعان، تدوین و به مسئولان امر پیشنهاد کند.