دسته: تکنولوژی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به نظر می رسد نیازی نیست برای مشاهده تلویزیون بدون لبه سامسونگ تا نمایشگاه CES۲۰۲۰ منتظر بود.

وب سایت آلمانی ۴KFilms  نخستین تصاویر از یک تلویزیون با وضوح ۸K را منتشر کرده که Q۹۰۰T  یا Q۹۵۰T نامیده می شود. اگر این اطلاعات صحت داشته باشد، تلویزیون سامسونگ کاملا بدون لبه نیست.

در قسمت پایین نمایشگر یک لبه باریک دیده می شود. همچنین این تلویزیون دارای یک استند برای قرار گرفتن ساوندبار است.

طبق گزارش ها تولید تلویزیون بدون لبه سامسونگ از ماه فوریه آغاز می شود.

قیمت این دستگاه نیز هنوز اعلام نشده اما باتوجه به طراحی به نظر می رسد ابعاد آن ۶۵ اینچ و بزرگتر باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی در پیامی به مناسبت فرارسیدن سال ۲۰۲۰ میلادی و تبریک آن هموطنان مسیحی و تمامی مسیحیان جهان، گفت: امروز جامعه جهانی بیش از گذشته نیازمند و تشنه پیام و آرمان پیامبران الهی یعنی ایمان به خداوند، عدالتخواهی و صلح طلبی، برادری و مبارزه با ظلم، تبعیض، خودکامگی و جهل است.

وی افزود: اکنون که جهان با بحران ها و چالش های متعدد اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو است و عده ای می کوشند با ایجاد تفرقه یا توسل به زور و خشونت، کرامت انسانی را خدشه‌دار کنند، ما بر این باوریم که فضای مجازی به عنوان زیست بوم جدید برای توسعه روابط و تعاملات در سطح جهانی، نباید محملی برای اینگونه تهدیدات و آسیب های متوجه جامعه انسانی قرار گیرد و ضرورت دارد که کشورهای جهان با همدلی و همکاری، به منظور بهره برداری مفید و عادلانه از فرصت ها و مزیت های آن و پرهیز از تهدیدات و آسیب های آن و اتخاذ رویکرد خردمندانه در استفاده از این فضا در راستای توسعه صلح، امنیت، پیشرفت و رفاه در سراسر جهان تلاش کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: ما بر این باوریم که در دنیای به هم متصل شده امروز که پیشرفت فناوری های نوظهور، تحولات عمیق و پرشتابی را در حیات و نظم موجود اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جوامع رقم زده است، بازگشت به آموزه‌های رفیع پیامبران الهی، یگانه راه نیل به سعادت و تعالی انسان است و گسترش صلح مبتنی بر عدالت جز با تلاش جمعی و بهره‌گیری از آموزه‌های ادیان ابراهیمی، تلاش برای تعالی و کمال انسان و گام برداشتن در مسیر تحقق آرزوی فطری و ذاتی بشریت برای نیل به آرامش و رفاه، ممکن نخواهد بود.

فیروزآبادی تاکید کرد: ما معتقدیم که تقویت و تحکیم همکاری بین‌المللی میان ذی‌نفعان فضای مجازی می تواند در افزایش درک و تفاهم متقابل، ایجاد جهانی بهتر و پیشرفت همه جانبه ملت ها بر مبنای معنویت و عدالت نقش به‌سزایی ایفا کند.

وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری متقابل بتوانیم به مسئولیت مشترکمان برای رفع بی عدالتی، تبعیض و ظلم در جهان عمل کنیم و جامعه جهانی بیش از پیش در مسیر استقرار صلح و عدالت در جهان فیزیکی و و زیست بوم فضای مجازی که در جهان فیزیکی در هم تنیده است، گام بردارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: امیدواریم بتوانیم گامی بلند در مسیر گسترش صلح، عدالت، اخلاق و برادری و کاهش نابرابری ها در زیست بوم فضای مجازی جهان گستر برداشته و بکوشیم با مساعی مشترک و گفتگو و تعامل میان صاحب نظران، عالمان و پیروان ادیان الهی در سال ۲۰۲۰ گام های مهمی در جهت تحقق یک فضای مجازی اخلاق مدار، عادلانه، شفاف، صلح آمیز و در خدمت خیر بشریت، در مسیر تعالی و توسعه جامعه انسانی و عاری از تهدیدات و آسیب ها برداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگولاتوری، علی محمد منتظری مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ابلاغ این مصوبه همزمان با فراگیر شدن خدمات مبتنی بر کد دستوری و ضرورت ساماندهی این حوزه با هدف پیشگیری از تخلفات، توضیح داد.

وی با بیان اینکه مقررات مربوط به ارائه خدمات کد دستوری در مرداد ماه امسال در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و جدول جرایم ناشی از تخلف در این مصوبه، به تصویب هیئت وزیران رسید، گفت: براساس ماده واحده بند «ز» ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات که در سال ۸۲ تصویب شده، تمام مصوبه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، باید به تایید هیئت وزیران برسد، براساس همین ماده واحده، میزان جرایم پیش‌بینی شده در مصوبه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نیز باید در هیئت وزیران به تصویب می‌رسید تا بعد از آن قابلیت اجرایی پیدا کند.

منتظری ادامه داد: با توجه به رویکردهای جهانی، مبنای مقررات‌گذاری در رگولاتوری در سالهای اخیر، مدل مقررات گذاری پسینی است. یعنی تا در مورد خدمت، بستر و موضوع ارتباطی، درخواست و یا شکایات زیادی مطرح نباشد، سعی می‌کنیم مقررات جدیدی در آن حوزه وضع نکنیم؛ چرا که هر چه مقررات و در پی آن دخالت دولت کمتر باشد، کسب و کارها در حوزه ICT بهتر شکل می‌گیرند. بنابراین هر زمان که میزان شکایات روی بستری زیاد شود، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و رگولاتوری برای مقررات گذاری در آن حوزه وارد می‌شوند که این موضوع مطابق با استانداردها و رویه‌های جهانی است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری افزود: بر همین اساس و با توجه به اینکه بحث ستاره مربع‌ها در چند سال اخیر فراگیر شده و نیاز به ساماندهی بیشتر داشت، این موضوع با عنوان مقررات حاکم بر ارائه خدمات کد دستوری در جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه کدهای دستوری براساس فناوری USSD بوده که در این مصوبه با عنوان «پروتکل سرویس داده تکمیلی ساختار نیافته» مطرح شده است، گفت: کدهای دستوری یک رشته کاراکتر است که عمدتاً با ستاره شروع می‌شوند و با چند عدد و نهایتاً یک مربع در انتها، برای کاربران، یک نشست (Session) ایجاد می‌کنند. اکنون بر بستر این کدها، خدمات متنوعی در کشور ارائه می‌شود که نیاز به ساماندهی دارد.

منتظری خاطرنشان کرد: در این مصوبه خدماتی مانند استعلام، اطلاع‌رسانی و تراکنش‌های مالی که منع قانونی نداشته باشند، مجاز شمرده شده‌اند. این امر کمک می‌کند تا برخی از خدمات ارزش افزوده‌ای که شبه قمار تلقی شده بودند، اجازه ارائه نداشته باشند. علاوه بر این از آنجا که هدف اصلی این مصوبه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، اجازه داده شد که کدهای دستوری برای خدمات اختصاصی دارندگان پروانه به مشترکان خودشان مانند خرید و فروش شارژ، صدور صورتحساب و… یا اطلاع‌رسانی خدمات دارندگان پروانه، مورد استفاده قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در همین حال خدمات عمومی و دولت الکترونیک نیز از طریق کدهای دستوری قابل ارایئه است. خدمات عمومی مربوط به نهادهایی می‌شود که از کدهای دستوری برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات خاص خود استفاده می‌کنند. علاوه بر این در مصوبه‌ای که پیش‌بینی شده، دارندگان پروانه موظف هستند خدمات کد دستوری را در شرایط بحران و اضطرار برای مراجع مربوطه، ارائه کنند. در اینگونه موارد هم باید براساس دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری، در مصوبه شماره دو جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام شود.

این مقام مسئول در رگولاتوری تاکید کرد: براساس این مصوبه، دارندگان پروانه موظف هستند فهرست کدهای دستوری، نوع و هزینه ارائه خدمات و مشخصات دقیق خدمت دهنده را در درگاه رسمی خود ثبت و منتشر کنند؛ اگر این کار را انجام ندهند با متخلفان براساس ماده ۱۲ همین مصوبه برخورد می‌شود. همچنین طبق این مصوبه، استفاده از کد دستوری رایگان است و ارائه خدمت بر بستر کدهای دستوری نباید هزینه داشته باشد؛ البته اگر سرویسی در بستر کدهای دستوری داده می‌شود باید اطلاع‌رسانی‌های کافی برای هزینه‌های آن خدمت نیز صورت بگیرد.

وی گفت: علاوه بر این اگر ارائه سرویس از طریق کد دستوری به کانال دیگری مانند پیامک و… منتقل شود، باید از مقررات مربوط به آن مانند خدمات محتوای پیامکی پیروی کند و اپراتور برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی که ارزش افزوده باشند، باید تایید دو مرحله‌ای کاربر را از طریق پیامک دریافت کند. در همین حال براساس این مصوبه اگر قرار باشد روی کدهای دستوری، فروش کالا صورت گیرد باید مجوزهای مربوط به فروش دریافت شود، چرا که نمی‌توان هر کالایی را به فروش رساند و باید جزء تراکنش‌های مجاز باشد که در قوانین ایران معتبر است.

منتظری افزود: علاوه بر این برای ارائه خدمات دیگری مانند کیف پول الکترونیک که نیاز به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی دارد هم، دارنده پروانه ابتدا باید مجوزهای لازم را کسب کرده و بعد آن را روی بستر USSD راه‌اندازی کند. اپراتورها نیز موظف هستند پیش از برقراری خدمت از دریافت مجوزهای لازم برای ارائه خدمات بر بستر USSD مطمئن شوند تا مشترکان متضرر نشوند.

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری در خصوص تضمین اجرایی شدن این مصوبه گفت: ماده ۱۲ این مصوبه و جداول جریمه‌ای که پیش‌بینی شده، تضمینی بر اجرایی شدن آن است. درصورت تخلف دارندگان پروانه، رگولاتوری می‌تواند بار اول به متخلف تذکر دهد و یا آن را تا سقف ۵ میلیارد تومان جریمه کند؛ بار دوم اخطار و جریمه بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای بار سوم و بیشتر نیز اخطار و جریمه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان مدنظر است.

وی توضیح داد: البته اگر به تشخیص رگولاتوری، نوع تخلف شدیدتر باشد، تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه صورت می‌گیرد. باید به این نکته نیز اشاره شود که برای اولین بار است که چنین جریمه‌هایی با این شدت وضع می‌شود و می‌توان گفت این جریمه‌ها یکی از قابل توجه‌ترین جرایمی است که در این حوزه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وضع شده است. البته مبلغ آن با نوع تخلفات تناسب دارد؛ چرا که این تخلفات اثر اجتماعی دارد و این مبالغ می‌تواند بازدارنده باشد.

به گفته منتظری، اگر اپراتوری سه بار در سال بخواهد تخلف کند باید حدود ۴۵ میلیارد تومان جریمه بپردازد، که این رقم بسیار قابل توجه است؛ ضمن آنکه علاوه بر جرایم بحث تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه فعالیت نیز مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، طبق گزارشی جدید اپل تصمیم دارد در ۲۰۲۰ میلادی یک موبایل با نمایشگر بدون لبه عرضه کند. این بدان معنا است که جلوی موبایل  فقط نمایشگر ( احتمالا یک پنلOLED) دیده می شود. بنابراین اپل مجبور خواهد بود تغییرات بزرگی را در آیفون به وجود بیاورد.

یکی از مهمترین تغییرات، حذف فناوری شناسایی صورت (Face ID) و جایگزین کردن فناوری اسکنر اثر انگشت در نمایشگر است. در این فناوری یک حسگر زیر نمایشگر دستگاه قرار می گیرد و به کاربر اجازه می دهد قفل دستگاه را به راحتی باز کند.

 این درحالی است که قبلا خبرگزاری بلومبرگ و مینگ چی کو( تحلیلگر فناوری و محصولات اپل) قبلا پیش بینی کرده بودند اپل اسکنر اثر انگشتر را زیر نمایشگر تعبیه می کند. اما  این نخستین باری است که سخن از  حذف فناوری شناسایی صورت به میان می آید.

 در حاضر  به دلیل وجود فناوری شناسایی صورت  یک بریدگی بالای نمایشگر موبایل قرار دارد . 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، بررسی سایت داون دیتکتور که گزارش‌هایی را در مورد از دسترس خارج شدن وب سایت‌های مختلف ارائه می‌کند، نشان می‌دهد ده‌ها هزار نفر از کاربران اسنپ چت نسبت به این موضوع اعتراض کرده اند.

پس از اعتراض به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی کلیدواژه Snapchat down به یک روند در شبکه‌های اجتماعی مبدل شد و کاربران توئیت های مختلفی را در این زمینه ارسال کردند.

اسنپ چت هم در واکنش به این موضوع در حساب کاربری خود در توئیتر از آگاهی خود از این موضوع و بررسی آن خبر داد.

اسنپ چت در ماه اکتبر هم به علت نقص فنی برای مدتی از دسترس خارج شده بود.

بسیاری از شبکه‌های اجتماعی در آغاز سال نوی میلادی به علت هجوم کاربران برای ارسال پیام و به اشتراک گذاری عکس و فیلم از دسترس خارج می‌شوند. اما این بار بخش عمده مشکل مربوط به اسنپ چت بوده که به خصوص در میان کاربران کم سن و سال اینترنت پرطرفدار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، در شرایطی که دولت آمریکا بسیاری از کشورهای جهان را برای تحریم هواوی تحت فشار قرار داده، دولت هند هنوز در این زمینه به جمع بندی نهایی نرسیده و تصمیم گرفته تا هواوی فعلاً در بررسی‌های آزمایشی در این زمینه مشارکت داده شود.

کاخ سفید با متحدان خود در حال مذاکره است تا هیچ یک از آنها به هواوی اجازه ارائه خدمات نسل پنجم را ندهند. قرار است ارائه آزمایشی خدمات نسل پنجم توسط هواوی در هند از ژانویه آغاز شود، ولی هنوز جزئیات فنی زیادی در این زمینه منتشر نشده است.

قرار است با هماهنگی اپراتورهای تلفن همراه هند در این زمینه رایزنی‌های نهایی صورت بگیرد. هواوی خود هنوز در این زمینه موضع گیری نکرده است. علیرغم فشارهای دولت آمریکا بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی تصمیم گرفته اند از تجهیزات و فناوری هواوی برای ارائه خدمات نسل پنجم تلفن همراه بهره بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، گوگل بالاخره ساختار مالیاتی جنجالی خود را پایان می دهد. ساختار مذکور به گوگل اجازه می داد براساس درآمد بین المللی پرداخت مالیات را به تعویق بیندازد. البته این شرکت مجبور به تغییر ساختار مالیاتی خود است زیرا در سطح جهان با چالش هایی روبرو شده است.

کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD و G۲۰ تصمیم دارند قوانین مربوط به اجتناب از مالیات را سخت تر کنند. همچنین قرار است تغییراتی در قوانین آمریکا و ایرلند نیز به وجود بیاید. در همین راستا آلفابت، شرکت مادر گوگل اعلام کرده دیگر از طرح «مجوز مالکیت معنوی» استفاده نمی کند.

طرح مجوز مالکیت معنوی به شرکت هایی مانند گوگل اجازه می دهد با سواستفاده از شکاف در سیستم های مالیاتی کشورهای مختلف بخش زیادی از درآمدزایی خارج از کشور را با مجوز دادن به حقوق مالکیت معنوی به شرکتهای خارجی جابه جا کنند.

شکاف قانونی مذکور که به «ساندویچ دوبل ایرلندی- هلندی» مشهور است به شرکت های بزرگ و چند ملیتی اجازه می دهد درآمدهای خود را از طریق شرکت های زیر مجموعه در ایرلند و هلند (بدون پرداخت هیچ مالیاتی) به کشورهایی در حوزه دریای کارائیب منتقل کنند که سیستم مالیاتی آسان گیرانه تری دارند.

به عنوان مثال اظهار نامه مالیاتی گوگل به دولت هلند در سال ۲۰۱۷ نشان می دهد این شرکت ۱۹ میلیارد دلار را از طریق یک شرکت صوری  و با روش طرح مجوز مالکیت معنوی  به برمودا منتقل کرده است.  

اما از  آغاز ۲۰۲۰ میلادی گوگل  ساختار شرکتی خود را ساده تر می کند و به جای برمودا از آمریکا مجوز مالکیت معنوی محصولاتش را صادر می کند. این درحالی است که  در قوانین مالیاتی ایرلند نیز شکاف مورد نظر برطرف می شود.

اما این تغییرات فقط شامل گوگل نمی شود.  بسیاری از شرکت ها از جمله فیس بوک و اوبر که از شکاف قانونی مذکور استفاده می کردند نیز باید تغییراتی ایجاد کنند و مالیات بیشتری بپردازند.