دسته: اخبار سیاسی

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیأت دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، پیش نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین را بررسی و تصویب کرد.

رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به روابط تاریخی دو کشور که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تجلی یافته است، شرایط جدید در مناسبات دو کشور را دارای اهمیت استراتژیک برشمرد و پیشبرد مشارکت راهبردی دو کشور در مناسبات دوجانبه منطقه‌ای و بین الملل براساس رویکرد برد – برد را هدف اساسی این برنامه بلند مدت دانست.

روحانی افزود: این همکاری، زمینه‌ای برای مشارکت ایران و چین در پروژه‌های اساسی و زیرساخت‌های توسعه‌ای از جمله طرح بزرگ «کمربند – راه» است و فرصتی برای جلب سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود.

رئیس جمهور با تأکید بر گسترش همکاری دو طرف در حوزه انرژی، توافق بر این برنامه را گامی مثبت در جهت افزایش اهمیت انرژی جهانی و توسعه پایدار منابع نفت و گاز و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر برشمرد و سرمایه گذاری مشترک در توسعه مناطق آزاد را برای ارتقای نقش این مناطق در تولید و تجارت بین المللی پرفایده دانست.

وی خاطرنشان کرد: راه ارتقای امنیت منطقه‌ای و بین المللی گسترش زمینه‌های نفع مشترک بین ملت هاست و پیوند متقابل امنیت و توسعه از طریق چندجانبه گرایی، ضامن صلح و پیشرفت جامعه بشری است و در مذاکرات بین سران دو کشور، طرفین، همیشه بر تقویت همکاری راهبردی بین دو کشور تأکید کرده اند و امروز دو کشور در شرایط مناسبی برای برداشتن گام بلندتری در این مسیر هستند.

در پی بحث و بررسی پیرامون برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، وزارت امور خارجه مأموریت یافت که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلند مدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند.

وزیر امور خارجه در ادامه از تقویت همکاری‌ها بین ایران و افغانستان با ورود هیأت افغانستانی به کشورمان گزارش داد و رئیس جمهور ضمن اظهار خرسندی از حُسن روابط فیمابین ایران و افغانستان، دستیابی دو کشور به توافقنامه جامع را بسیار مهم ارزیابی کرد و آن را تأمین کننده منافع دو کشور دانست.

افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹

با تصویب هیأت وزیران، مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت.

بر این اساس، از تاریخ ۰۱/‌۰۱/‌۱۳۹۹‬ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار شده، به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری و سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است، به میزان (۲۶) درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۱۵) درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به علاوه مبلغ ثابت یک (۱۴۰ ر ۶۶۰ ر ۱) ریال افزایش می‌یابد.

اختصاص اعتبار به سازمان‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پزشکی قانونی کشور

هیأت وزیران با اختصاص اعتبار به سازمان‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پزشکی قانونی کشور موافقت کرد.

بر این اساس، مبلغ دو هزار و دویست میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای طرح نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری در هنگام وقوع بلایای طبیعی و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه، به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای) اختصاص یافت.

دولت همچنین مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای تأمین مواد مصرفی آزمایشگاهی به منظور خرید تجهیزات برای شناسایی و تشخیص هویت متوفیان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه به سازمان پزشکی قانونی کشور اختصاص داد.

افزایش صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

با اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون توسط هیأت وزیران، سرمایه این صندوق از محل سود انباشته به مبلغ (۱۶۵۰) میلیارد ریال افزایش یافت.

تصویب آئین نامه اجرایی مربوط به پیوست اجتماعی

هیأت دولت آئین نامه اجرایی مربوط به تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی به منظور کنترل آثار محیطی آنها و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را به تصویب رساند.

به موجب آئین نامه یاد شده، عناوین برنامه‌های کلان توسعه‌ای، کلان ملی و کلان محلی دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر قانون برنامه ششم توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دستگا های اجرایی ابلاغ می‌شود.

همچنین براساس آئین نامه مذکور، تمام کارفرمایان دولتی ِطرح های مشمول این مصوبه، مکلفند با انتخاب مشاور ذیصلاح، مطالعات اجتماعی ناظر بر تأثیر اجرای برنامه‌های مشمول را بر محیط اجتماعی اطراف آنها انجام دهند.

مطالعات اجتماعی موضوع این آئین نامه باید در قالب شرح خدمات نمونه‌ای که توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری مراکز پژوهشی و دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط تهیه شده و به تصویب شورای اجتماعی کشور می‌رسد، انجام شود.

صلاحیت مشاوران مطالعات اجتماعی و دیگر مسائل مرتبط با ارجاع کار به این مشاوران، مطابق روال متعارف برای اینکار در مورد مشاوران سایر رشته‌ها، توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی و مجریان برنامه‌های کلان توسعه‌ای موظفند گزارش‌های نهایی شده مطالعات پیوست اجتماعی برنامه‌های مشمول این ایین نامه را به همراه کلیه اسناد و مدارک و داده‌های پشتیبانی با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آئین نامه اجرایی آن، پیش از اجرای برنامه کلان توسعه‌ای به مدت حداقل (۶۰) روز بر روی تارنمای مربوط قرار دهند.

همچنین به کارفرمایان دولتی طرح‌های مشمول این مصوبه اجازه داده می شودکه پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، تا ۴ درصد هزینه هر طرح را برای انجام طرح‌های پیشنهاد شده در مطالعات اجتماعی آن طرح در محدوده بخش یا شهرستان محل اجرای طرح، صرفاً از طریق دستگاه مسئول هر موضوع، هزینه نمایند.

۲۷۲۱۵

حسن غفوری‌فرد، عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در بخشی از گفتگوی خود با خبرآنلاین درباره احتمال کاندیداتوری احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: آقای احمدی نژاد در سال ۸۴ با حمایت بخشی از اصولگرایان توانست توفیق حاصل کند. هرچند شخص ایشان هنوز این اعتقاد را ندارد که از حمایت اصولگرایان در یک بازه زمانی برخوردار بوده است. اما از سال ۸۸ به بعد یک سلسله تغییرات بنیادین در اندیشه سیاسی این فرد به وجود آمد که با خط فکری اصولگرایی در تضاد آشکار بود.

>>>بیشتر بخوانید 

غفوری‌فرد: ورود کاندیداهای جوان، انتخابات ۱۴۰۰ را پرشور خواهد کرد

او ادامه داد: در ماجرای ورود به انتخابات در سال ۹۶ شاهد بودیم که رهبر انقلاب با نهی آقای احمدی نژاد حضور ایشان را به صلاح ندانستند، آقای احمدی نژاد هم پس از اطلاع از نظر رهبری اعلام کرد که از فرمایش رهبر انقلاب اطاعت می‌کند، اما در عمل همگان شاهد بودند که او نظر مقام معظم رهبری را نیز نادیده گرفت.

غفوری گفت:  بنده معتقدم فردی که حرف خودش را هم تغییر می‌دهد و بر آنچه که موضوع اطاعت از نظر مقام معظم رهبری بوده پایبند نمی‌ماند، هرگز نمی‌تواند نظر مردم را بار دیگر به خود جلب کند. شاهد بودیم که بعد از سال ۹۶ آقای احمدی نژاد بنا را بر مخالفت با محکم‌ترین اصول انقلاب اسلامی گذاشته‌اند، که یکی از همین اصول، اصل اساسی «ولایت فقیه» است.

او در پاسخ به این سوال که آیا  پیش بینی می کنید شورای نگهبان از اساس با حضور چنین فردی در عرصه انتخابات مخالفت کند گفت: بله، شورای نگهبان علاوه بر دلایلی که در سال ۹۶ برای رد صلاحیت آقای احمدی نژاد داشت، در سال‌های اخیر نیز شاهد رفتارهای مخالفت آمیز ایشان حتی در قبال مباحث ایدئولوژیک انقلاب بوده است.

این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه اتفاقی باید رخ بدهد که محمود احمدی نژاد نظر مساعد اعضای شورای نگهبان را جلب کند گفت: آقای احمدی نژاد در فرصت باقی مانده باید تلاش کند تا به صورت عملی وفاداری خود نسبت به تمام اصول «قانون اساسی» را ثابت کند که بدون شک یکی از مهمترین آن اصول، بحث ولایت فقیه است.

او درباره احتمال حمایت اصولگرایان از احمدی‌نژاد نیز گفت: بنده نظر شخصی خودم را دارم و معتقدم از ایشان با این تفکرات نباید حمایتی صورت بگیرد.

۲۷۲۱۶

لعنت بر من و شاه که باعث جداشدن بحرین از ایران شدیم

او نوشت: «هربار که مواضع ضدایرانی بحرین را می‌بینم، خود را لعنت می‌کنم! هم اعلیحضرت و مشاورانش و هم منی که به‌خاطر روابطم با شاه به استقلال بحرین کمک کردیم خیانتکاریم. ایکاش ذره‌ای از وجود سلیمانی در ما بود تا امروز نبینیم کشوری که اندازه رباط‌کریم هم نمی‌شود برای ما …. زیادی تناول می‌کند.»

۱۷۳۰۲

علت اینکه این مرگ را مشکوک می‌دانیم اینست که طبق گفته قاضی رومانیائی پرونده دستگیری قاضی منصوری، قرار بود وی تا ۲۰ تیرماه در رومانی آزاد ولی تحت‌نظر باشد. این، به معنای زیرنظر و در دسترس پلیس و مأموران اطلاعاتی رومانی بودن قاضی منصوری است و چنین شخصی وقتی کشته می‌شود، بطور طبیعی باید مرگ او را ناشی از قصور یا تقصیر کسانی دانست که او را زیرنظر داشتند. بدین‌ترتیب، فرضیه خودکشی منتفی است و این واقعه را باید یک قتل دانست. قاتل هرکه باشد، چه رومانیائی و چه غیررومانیائی، در هرحال رومانی باید پاسخگو باشد.

مرگ قاضی منصوری برخلاف نظر یکی از مسئولین قوه قضائیه که در همان ساعات اولیه بعد از انتشار خبر گفت تأثیری در پرونده طبری ندارد، در سیر این پرونده مؤثر خواهد بود. او یکی از عناصر کلیدی این پرونده بوده و بازجوئی از او می‌توانست ابهامات زیادی را از این پرونده مهم برطرف نماید. علاوه بر این، قاضی منصوری مسئولیت‌هائی هم در بخش‌های دیگر قوه قضائیه داشت که اگر به ایران آورده می‌شد، پرده از بسیاری از پرونده‌های دیگر نیز کنار می‌رفت و راه برای پاکسازی هرچه بیشتر قوه قضائیه باز می‌شد.

اینکه مرگ قاضی منصوری را برای مجموعه حاکمیت هشدار می‌دانیم، به این دلیل است که او علیرغم داشتن سابقه مجرمیت در کار قضائی، با توسل به این و آن توانست به بعضی از مناصب‌ حساس دست یابد و پرونده‌های مهمی را در اختیار بگیرد و خود را به بالاترین مسئولین قوه قضائیه نزدیک کند. بعد از آنکه مرتکب جرم‌های متعدد شد، در موقع لازم نیز توانست به خارج فرار و چندین ماه در کشورهای اروپائی زندگی کند. از اینها مهم‌تر اینکه بعد از آنکه نام او به رسانه‌ها راه یافت، در یک واقعه کاملاً پیچیده و مبهم، سر به نیست شد. اینها همه هشدارهای مهمی هستند که اگر مسئولین نظام به آنها توجه نکنند، چنین حوادثی باز هم تکرار خواهند شد و لابد حضرات می‌دانند که هر یک از این حوادث چه آبروئی از نظام می‌برند و چه لطمه‌ای به اعتماد مردم می‌زنند.
درباره اینکه ماجرای قاضی منصوری یک هشدار برای قوه قضائیه است، مطالب زیادی برای مطرح کردن وجود دارد که مجال بیشتری را می‌طلبد، ولی در فرصت کنونی به نکته‌ای حساس اشاره می‌کنیم که از مطالبات روز افکار عمومی است.
اقدامات رئیس قوه قضائیه برای مبارزه با فساد در کشور ازجمله در درون خود قوه قضائیه، از نظر افکار عمومی پنهان نیست. تا حدودی نیز نتایج این مبارزه در جامعه قابل مشاهده است. مرگ مشکوک قاضی منصوری را باید یک ترمز در مسیر این مبارزه تلقی کرد. اگر مواظبت‌های لازم برای جلوگیری از فرار عناصر فاسد درون قوه قضائیه و سپس مراقبت‌های لازم برای از دست نرفتن آنها در خارج از مرزها صورت نگیرد، این مبارزه ناکام خواهد ماند.
مهم‌تر اینکه حوادثی از قبیل فرار و سپس مرگ مشکوک قاضی منصوری، افکار عمومی را به مطالبه بیشتر از قوه قضائیه تشویق می‌کند و اکنون این خواستهِ مدت‌ها زیر پوست جامعه مانده را آشکار می‌سازد که تکلیف پرونده‌های مورد پرسش مردم مانند پرونده املاک نجومی و سایر اتهامات شهرداری تهران را با شفافیت روشن کنید. نه مردم و نه رسانه‌ها در جایگاهی قرار ندارند که در این زمینه قضاوت کنند ولی حق دارند این انتظار را داشته باشند که درباره این قبیل پرونده‌ها به جملات مبهمی از قبیل اینکه چیزی نبود، اکتفا نشود و مانند پرونده طبری تمام ابعاد و افراد آن روی دایره قرار بگیرند.

اینکه بگویند شریفی قائم‌مقام شهردار اسبق تهران ۴۰ جلسه در دادگاه نظامی بازجوئی شده، مشکلی را حل نمی‌کند. آنچه مطلوب مردم و به نفع خود قوه قضائیه است اینست که هیچکس و هیچ پرونده‌ای به هیچ بهانه‌ای معاف از رسیدگی شفاف نباشد. اگر چنین شود، اعتماد مردم به قوه قضائیه کامل می‌شود و کسانی هم که متهمان این قبیل پرونده‌ها هستند در هر مقام و منصبی که باشند اگر تبرئه شوند، مردم برای آنها احترام قائل خواهند شد و کسی به گمانه‌زنی‌های پرحجمی که علیه آنان وجود دارد اعتنائی نخواهد کرد.

۱۷۳۰۲

خاطره خواندنی سردار فضلی از مطرب‌هایی که به جبهه رفتند

به گزارش خبرآنلاین، سردار علی فضلی از جمله فرماندهان نسل اول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که به فرماندهی لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله(ص) و لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) رسید و ۱۲ سال فرماندهی لشکر ۱۰ را برعهده داشت.

در همین رابطه بخوانید؛

سردار سپاهی که برای پیوند مغز استخوان در نوبت ماند

این فرمانده محبوب سپاه، طی ماه‌های اخیر به دلیل شدت گرفتن جراحات ناشی از مجروحیت شیمیایی در سالهای جنگ، تحت درمان قرار دارد و اخیرا به عنوان جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه منصوب شده است.

وی در گفتگویی خاطراتی از دوران دفاع مقدس را روایت کرده که به نقل از تسنیم می خوانید؛

در عملیات والفجر مقدماتی مسئول فرهنگی لشکر ما می خواست کار حماسی انجام دهد که نیاز به یک گروه موزیک داشت. مطرب های عزیز شهر گچساران اطاعت امر امام جمعه شهر را می کنند و با یک مینی بوس راهی جبهه می شوند. این گروه آمدند و در انتهای ستون نیروهای ما قرار گرفتند و هرچه تمرین کردند آهنگ بندری از آب درآمد. بعد که بچه ها مهاجه کردند که این آهنگ چیست، گفتیم این برادران در حال تست موزیک هستند. این را گفتم که بگویم همه اقشار در دفاع مقدس سهیم هستند.

۲۷۲۷

توصیه های قالیباف به اعضای کمیسیون تحقیق اعتبارنامه تاجگردون

حجت‌الله فیروزی، از توصیه های محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست اعضای کمیته تحقیق اعتبارنامه تاجگردون خبرداد و گفت: آقای قالیباف در این نشست توصیه کردند که کمیسیون تحقیق باید بی‌طرفانه، منصفانه و در چارچوب قانون کارش را انجام دهد و باید تا زمانی که آن مراجع تعیین تکلیف نکرده‌اند از بیان این موضوعات در فضای عمومی پرهیز شود و نسبت به حفظ آبروی اشخاص حساسیت وجود داشته باشد.

وی افزود: از دیگر توصیه‌های رئیس مجلس این بود که در بررسی این پرونده از اعمال سلیقه شخصی پرهیز شود و اگر هم نمایندگان دیدگاه‌های شخصی دارند نباید آن را بیان کنند، بلکه آنچه قانون است و مستندات می‌گوید رعایت شود.

فیروزی از توصیه قالیباف در خصوص نگاه منصفانه و بی‌طفانه اعضای کمیسیون تحقیق خبر داد و گفت: آقای قالیباف گفتند که دغدغه معترضان باید رعایت شود و توضیحات آقای تاجگردون هم مورد توجه قرار گیرد تا هیچ حقی ضایع نشود.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس مجلس در این نشست گفت که گزارش کمیسیون تحقیق  دلیل قابل اتکاء برای نمایندگان محسوب می شود لذا گزارش قوی، مستدل و قانونی تهیه شود.

وی ادامه داد: آقای قالیباف گفتند که سعی کنید اتفاق نظر و اجماعی نسبت به گزارش کمیسیون تحقیق داشته باشید تا این گزارش برای صحن هم قابل اتکاء باشد.

سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامیدر پایان گفت: کمیته کمیسیون تحقیق همچنین قرار است روز دوشنبه با مسئولان مرتبط در وزارت اطلاعات و همچنین شورای نگهبان دو جلسه جداگانه داشته باشد.

۲۷۲۷

تعامل ۳ قوه، جهش تولید را رقم خواهد زد

رونق تولید و جهش تولید از مولفه‌هایی هستند که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد و اقتصاد کشور را نیز از همین طریق می توان نجات یافت.

به دلایل شرایط تحریمی شدیدی که علیه کشور ما وجود دارد، دیگر نمی توانیم مانند سابق نفت را بفروشیم و به پول آن تکیه کنیم، از همین رو برای رونق تولید و رنسانس در تولید اگر به توان علمی جوانان و استعداد و توانایی های آنان اعتماد کنیم، می توانیم علاوه بر کم کردن وادرات به کشور، مشکلات بیکاری جوانان را نیز حل بکنیم و زمینه را برای جهش تولید نیز فراهم کنیم.

از همین رو مجلس یازدهم که در آغاز راه خود قرار دارد، باید مسائل اقتصادی و بحران های معیشتی مردم را مهم ترین اولویت کار خود قرار دهد و برای حل آنان تلاش خود را به کار ببرد. باید حوزه صادرات کالا را سر و سامان بدهیم، با سازمان توسعه تجارت مذاکره کرده و در راستای قوانین حرکت کنیم.

نکته مهم آن است که ما صادرات داریم اما به دلیل تحریم ها بازگشت ارزی نداریم و سامان دادن به تعهد ارزی دیگر اولویت پارلمان است.

برای حل چالش های به وجود آمده به همکاری و همراهی هر ۳ قوه نیاز داریم چرا که تعامل قوای سه گانه رمز پیروزی کشور است. هر چند که هر ۳ قوا سیاست‌های مستقلی دارند اما تعامل آنان با یکدیگر کارها را تسهیل می‌کند.

اگر هرچه سه قوه در یک مسیر حرکت کنند بدون شک آن رونق تولید و جهش تولیدی که مد نظر رهبر انقلاب است محقق خواهد شد و بار و فشار سنگین تحریم ها نمی توانند آسیبی به کشور برساند.

* نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم

۲۷۲۱۵

جزئیات دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با سرپرست وزارت خارجه افغانستان/ اظهارات شمخانی درباره جانباختن اتباع افغانی

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بعداز ظهر امروز در دیدار محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان با تاکید بر ضرورت نهایی سازی و امضای هر چه سریعتر سند جامع همکاری ایران و افغانستان تصریح کرد؛ امضای این سند راهبردی، ضمن ایجاد جهش و تحولی اساسی در روابط دو کشور و فعال سازی کلیه ظرفیت های قابل تبادل، استحکام مناسبات تاریخی دو کشور را به دنبال خواهد داشت.

شمخانی با ابراز خشنودی از توافق میان آقایان غنی و عبدالله و افزایش ثبات در ساختار سیاسی افغانستان اظهار امیداواری کرد در سایه این توافق، رشد و توسعه همه جانبه در این کشور افزایش یافته وآلام و سختیهای مردم برطرف شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به بیش از چهل سال حمایت های همه جانبه و منحصر بفرد جمهوری اسلامی ایران از مردم افغانستان بویژه پذیرش بیش از سه میلیون مهاجر و ارایه انواع تسهیلات در حوزه های خدماتی، رفاهی، بهداشتی و آموزشی به آنان بر استمرار همراهی دولت و ملت ایران با برادران و خواهران افغانستانی خود تاکید کرد.
دریابان شمخانی با تبیین سیاست های تشنج آفرین و ناامن ساز آمریکا در منطقه گفت: پس از شکست های فضاحت بار آمریکا در سوریه و عراق که با فروپاشی داعش رقم خورد،دشمنان ملتهای مسلمان با طراحی جدید،روابط حسنه ایران و افغانستان راه هدف گرفته اند تا مانع از تداوم همبستگی و مودت میان دو ملت شوند.

شمخانی با اظهار تاسف از جانباختن گروهی از اتباع افغانی که غیر قانونی وارد ایران شدند خاطرنشان ساخت: در حالی که نیروهای انتظامی ایران هیچگونه نقشی در شکل گیری این رخدادها نداشته اند، فضای خبری سنگین و غیر مستند ایجاد شده از سوی برخی مسئولین و رسانه های افغانستان مایه تعجب و تاسف است.

وی افزود: مستندات غیر قابل تردیدی در رد ادعاهای مطرح شده بر علیه ایران وجود دارد که در صورت اراده طرف افغانستانی می تواند فارغ از فضاسازیهای غیر سازنده مورد بررسی قرار بگیرد.

محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان نیز در این دیدار با قدردانی از همراهی و حمایت های مستمر، موثر و همه جانبه جمهوری اسلامی از دولت و ملت افغانستان در طول سال های متمادی، بر  اراده دولت و ملت افغانستان برایرگسترش روابط فی مابین تاکید کرد.

وی استمرار روابط گرم و دوستانه میان دو کشور را از اولویت‌های اصلی دولت افغانستان برشمرد و افزود : به هیچ طرف ثالثی اجازه مخدوش کردن روابط دو کشور را نخواهیم داد.

وی با اظهار تاسف از برخی اقدامات غیر قابل قبول از سوی بدخواهان دو کشور که با سوء استفاده از جریحه دار شدن احساسات پاک مردم افغانستان در وقایعی که منجر به جانباختن گروهی از اتباع این کشور شد خاطر نشان کرد: بر حل موضوعات فی مابین دو کشور از طریق گفت‌وگو و مدارا تاکید می کنیم و هرگونه اظهار و اقدام سوء علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم می نماییم.

اتمر ضمن ضمن تایید اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان پیرامون اهمیت و نقش مهم امضاء سند جامع همکاری های ایران و افغانستان اظهار امیداوری کرد که با تلاش مضاعف دو کشور سند ظرف سه ماه آینده نهایی شده  و به امضای روسای جمهور دو کشور برسد.

۲۱۷۲۱۷