دسته: اخبار سیاسی

تحلیل اخبار سیاسی در تمام اقصی نقاط ایران و جهان و  ارائه خبرهای سیاسی روز

  • حضور ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری  قطعی شد

    حضور ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری قطعی شد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «منوچهر متکی» سخنگوی شورای وحدت، با اعلام خبر قطعی نامزدی «حجت‌الاسلام والمسلمین  سید ابراهیم رئیسی» در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: خوشبختانه با دعوت شورای وحدت و تاکید همه دلسوزان نظام و انقلاب و آحاد مردم، با ابراز مسرت و خوشحالی اعلام می‌کنیم که او در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام خواهند کرد و در عرصه رقابت حضور خواهند داشت.

    سخنگوی شورای وحدت همچنین افزود: این موضوع به همه ستادهای شورای وحدت در سراسر وحدت ابلاغ شده تا با آماده باش همه نیروها و با تمام ظرفیت در عرصه حضور داشته باشند و زمینه انتخاباتی پرشور و با نشاط رافراهم کنند.

    انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۶ حوزه، میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه انتخاباتی و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یک هزار و ۳۷۲ شهر و چهل هزار و ۶۲۰ روستا و تیره عشایری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.   

    ۲۱۶۲۱۶

     

  • جنگ واکسن موجب رسوایی قدرت‌های بزرگ شد

    جنگ واکسن موجب رسوایی قدرت‌های بزرگ شد

    به گزارش خبرگزاری مهر،سید کمال خرازی ی امروز (سه‌شنبه) با حضور در چهارمین اجلاس مجازی «بنیاد رهبران برای صلح» که به ریاست «رافارن» نخست وزیر پیشین فرانسه تشکیل شد، گفت: روحیه ضد غربی در کشورهای جنوب به دلیل عملکرد برخی دولت‌های غربی به‌سرعت در حال تشدید است و دلیل آن خودبرتربینی قدرت‌های غربی نسبت به کشورهای جنوب و عدم احترام به فرهنگ و سنت‌های آن‌هاست.

    وی تاکید کرد: قدرت‌های غربی برای سرکوب ملت‌هایی که برای آزادی خود دست به مبارزه می‌زنند از برچسب تروریسم استفاده می‌کنند، در حالی‌ که بین مبارزه آزادی‌ بخش ملت‌ها و اقدامات گروه‌های تروریستی باید تفاوت قائل شد.

    رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه وضعیت ژئوپلیتیک، معادلات سیاسی، اقتصادی و واقعیت‌های میدانی در جهان امروز به میزان قابل‌توجهی تغییر کرده است،تاکید کرد: کشوری مانند ایران به‌عنوان یک قدرت نوظهور با وجود هشت سال جنگ و چند دهه تحریم از جمله تحریم حداکثری ترامپ توانسته است مقاومت کرده، موقعیت خود را تثبیت و در مبارزه با داعش و القاعده نقش برجسته‌ای را ایفا کند.

    خرازی یادآور شد: ملت‌های بیدار در خاورمیانه تلاش جدی برای آزادی خود دارند در حالی که قدرت‌های غربی درصدد سوداگری با فروش سلاح‌های مخرب به متجاوزان منطقه‌ای هستند نمونه آن کشور فقیر یمن است.

    وی دورنمای بهداشتی در جهان را ناامیدکننده خواند و گفت: اینکه براساس آمارهای موجود تا پایان فوریه ۲۰۲۱، کشورهای فقیر و دارای درآمد متوسط جمعاً ۶۷۵ میلیون دوز واکسن کووید ۱۹ دریافت کرده‌اند و کشورهای ثروتمند ۲/۴ میلیارد و چند برابر نیاز واقعی‌شان واکسن دریافت کرده‌اند، نگران‌کننده است.

    رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تصریح کرد: عجیب‌تر آنکه کشوری مانند ایران حتی نمی‌تواند از منابع مالی خود به دلیل تحریم ثانویه آمریکا برای خرید واکسن به تعداد کافی استفاده کند. جنگ واکسن‌ها نیز که به قاچاق، دزدی و مصادره واکسن و یا لوازم پزشکی منجر شده، موجب رسوایی قدرت‌هایی شده است که دم از حقوق انسانی می‌زنند.

    خرازی ادامه داد: مقابله با چالش‌های کنونی جهان مستلزم شکل‌گیری «نظم چندجانبه نوین» بر اساس واقعیت‌ها، اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت و همچنین عدم‌مداخله قدرت‌های بزرگ در سازمان‌های بین‌المللی است.

    وی گفت: متأسفانه شورای امنیت تبدیل به کلوپی شده است که به‌واسطه حق وتو، منافع قدرت‌های بزرگ را تضمین می‌کند، حتی اگر این حق وتو منجر به کشتار ده‌ها هزار انسان بی‌گناه شود. متأسفانه نمونه‌های چنین فجایعی در تاریخ شورای امنیت فراوان است و امروزه نیز به همین دلیل شاهد ادامه جنگ در یمن، کشتار مسلمانان روهینگیا در میانمار و وضعیت سوریه و دیگر مناطق هستیم.

    رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد: در گزارش سالانه، از افزایش تعداد اعضای شورای امنیت صحبت شده است، ولی به نظر اینجانب این ساختار از بنیان مشکل دارد و اضافه کردن چند کشور دیگر به اعضای دائم این شورا ممکن است مشکل آن کشورها را حل کند، ولی نمی‌تواند به ارتقای امنیت بین‌المللی کمک کند. به نظر اینجانب راه‌حل را باید در دموکراتیک ساختن ساختار سازمان ملل و شورای امنیت جستجو کرد.

    خرازی اظهار داشت: موضوع دیگری که گزارش سالانه چالش‌ اصلی چندجانبه‌گرایی دانسته و بر ضرورت گفت وگو درباره آن تأکید کرده، دموکراسی است.

    وی تاکید کرد: مشکل قدرت‌های غربی با قدرت‌های نوظهور و ملت‌های دیگر دموکراسی نیست، بلکه نگاه از بالا به پایین آن‌ها نسبت به دیگر جوامع و ملت‌ها و عدم احترام به فرهنگ آن‌هاست. آن‌ها دنیا را با معیارها و شاخص‌های خود می‌سنجند و اصرار دارند مدل دموکراسی خود را بدون توجه به تنوع فرهنگی و ارزشی جوامع مختلف بر آن‌ها تحمیل کنند.

    رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه چنین نگاهی هیچ‌گاه از سوی کشورهای جنوب پذیرفتنی نیست، گفت: وقتی دیده می‌شود که این قدرت‌ها از دولت‌هایی که کاملاً با دموکراسی و حقوق بشر بیگانه‌ هستند، حمایت سیاسی و نظامی می‌کنند، نمی‌توان پذیرفت که دموکراسی و حقوق بشر واقعاً دغدغه آن‌هاست.

    خرازی با اشاره به نظرسنجی جدیدی که بنیاد ائتلاف دموکراسی‌ها به ریاست راسموسن، نخست‌وزیر پیشین دانمارک و دبیرکل پیشین ناتو در ماه مه ۲۰۲۱ در ۵۳ کشور و بین ۵۰۰۰۰ نفر انجام داده است، گفت: طبق این نظرسنجی ۶۴ درصد پاسخگویان نابرابری را بزرگ‌ترین تهدید برای دموکراسی جهانی تلقی کرده‌اند و ۴۴ درصد پاسخگویان، آمریکا را تهدیدی برای دموکراسی دانسته‌اند.

    وی گفت: امیدواریم این تبادل‌نظرها و تلاش صادقانه بنیاد رهبران برای صلح بتواند به سهم خود در کاهش چالش‌های کنونی جهان و شکل‌گیری نظم جدید و «چندجانبه‌گرایی نوین» مؤثر افتد.

     

    اخبار سیاسی |

  • جمعی از دانشجویان با رهبر انقلاب دیدار کردند

    جمعی از دانشجویان با رهبر انقلاب دیدار کردند

    اعتمادآنلاین| جمعی از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی کشور با حضور در دانشگاه علوم پزشکی ایران، از طریق ارتباط تصویری با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند.

    به گزارش مهر، در بیست و هشتمین روز ماه مبارک رمضان، عصر امروز (سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه) جمعی از نمایندگان تشکلهای دانشجویی کشور با حضور در دانشگاه علوم پزشکی ایران، از طریق ارتباط تصویری با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتگو و نظرات خود را بیان خواهند کرد.

     

    در پایان این دیدار رهبر انقلاب به سخنرانی خواهند پرداخت.

     

     

     

    اخبار اقتصادی

  • قرارداد ویلموتس ترکمنچای وزرشی است/ دادگاه متهمان علنی برگزار شود

    قرارداد ویلموتس ترکمنچای وزرشی است/ دادگاه متهمان علنی برگزار شود

    به گزارش خبرنگار مهر، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در برنامه فوتبال برتر درباره روند بررسی پرونده ویلموتس و نتیجه آن گفت: قرارداد ویلموتس سه وضعیت دارد. اولین مورد مربوط به دو میلیون یورو بود که منجر به تشکیل پرونده در شستا شد و مطالبه حقوقی برای آن شکل گرفت. وضعیت دوم مربوط به قراردادی بود که ویلموتس با ویلموتس منعقد شد و حدود ۶میلیون و دویست هزار یورو بود، که در مورد این پرونده ایران محکوم شد و بعد جزئیات آن رأی آمد و اعتراض فسخ شد، بنده در همان زمان پیش‌بینی کردم رأی دستیاران هم می‌آید، که همین اتفاق افتاد. در مورد رأی دستیاران هم مبلغ اصل قرارداد و پاداش‌هایی که برای مسابقات درنظر گرفته بودند، را طلب کردند.

    وی با تأکید بر اینکه پرونده دو میلیون یورو و ۶ میلیون و دویست هزار یورو، از یکدیگر جدا هستند، افزود: در حال حاضر جمع جرائم و تاخیرهای آن بالای یک میلیون یورو خواهد بود. البته ایران به رأی اعتراض کرده و تا زمانی که این اعتراض در جریان بیافتد، سه مرحله طی می‌شود. در شرایط فعلی باید جریمه ۵ درصدی از طرف خارجی که برای تاخیر در تعدیه قرارداد پیش‌بینی شده، پرداخت شود. در نهایت جمع همه این مبالغ و جرایم به بیش از ده میلیون یورو می‌رسد، که این مبلغی است که به واسطه قرارداد ویلموتس به فوتبال کشور وارد شده است.

    عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده قبل از این راجع به نحوه انتخاب ویلموتس و هم نحوه انعقاد و مفاد قرارداد، آرای فیفا در مورد این قرارداد گفت‌وگو کردم، که همه این موارد به علت عدم پیش‌بینی حقوقی، عدم انعقاد قرارداد توسط تیم حقوقی بین‌الملل ورزشی و عدم تدبیر لازم مدیران فوتبال کشور و همچنین به علت غلط‌های نگارش و تعداد صفحات قرارداد محقق شد.قرارداد ویلموتس یک قراداد زیان‌بار و ترکمنچای فوتبالی قلمداد می‌شود.

    قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه تبیین ابعاد قرارداد ویلموتس یکی از مطالبات مردم است، اظهار کرد: براساس نظرسنجی‌ها همه موضوعات مطرح شده پیرامون قرارداد ویلموتس از جمله مطالبات مردم بوده است لذا این موضوعی نیست که به زودی فراموش شود.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شستا و شرکت پتروشیمی فناوران دو میلیون یوروی اولی را به صورت قرض پرداخت کرده بود. در حال حاضر هم به جای اینکه به سراغ هشت نفری که قرارداد را امضا کردند، بروند، برخی می‌خواهند در پناه نام فوتبال پنهان شوند و به دنبال این هستند حقوق هزاران کارگری که سهام‌دار شستا هستند، را پرداخت نکنند و این مبلغ بخشیده شود. در صورتی که حق کارگران و مردم را نباید به این صورت پایمال کرد. لذا مسئولین وزارت ورزش و فدراسیون به جای پایمال کردن حقوق کارگران، به سراغ هشت نفری که قرارداد ویلموتس را امضاء کردند، بروند.

    قاضی‌زاده هاشمی در رابطه با پیگیری‌های حقوقی علیه هشت نفری که قرارداد ویلموتس را امضاء کردند، متذکر شد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد قرارداد ویلموتس علیه هشت اعلام جرم شده است.‌ البته این پرونده مربوط به ۶ میلیون و دویست هزار یورو می‌شود، علاوه براین پرونده دو میلیون یورو نیز مطرح است که در حال حاضر تبدیل به وجه نقد شده و عملا از جیب فوتبال پرداخت شده است.

    وی با تأکید بر اینکه مجلس پرونده ویلموتس را پیگیری می‌کند، ابراز کرد: مجلس از ابتدا پیگیر پرونده ویلموتس بوده و تا انتها هم خواهد بود. لذا تا انتها منتظر رای کسر، دادگاه و دادسرا هستیم. البته این مطالبه عمومی است که به جلسه رسیدگی به متهمین پرونده ویلموتس به صورت علنی برگزار شود و به این ترتیب نشود که عده‌ای به نام فوتبال اقداماتی که آثار سویی برای فوتبال کشور دارد، را انجام دهند.

    قاضی‌زاده هاشمی همچنین خاطرنشان کرد: پرونده ویلموتس آثار و خسارت زیان بار را بر روی ده سال آینده فوتبال کشور بر جای گذاشت که این خسارت را افراد دخیل در آن باید از جیب خود بپردازند و نباید فدراسیون خسارت آنها را بپردازد.

    عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در مورد تصاحب ساختمان پرسپولیس توسط شستا ادامه داد: ساختمان‌ها به نام فدراسیون فوتبال بوده البته ساختمان پرسپولیس واقع در چیذر بحث دیگری دارد، اما سند ساختمان‌هایی که متعلق به فدراسیون بوده، به نام شستا درآمده است و شستا طی اقدام حقوقی این اقدام را انجام داده است. در حال حاضر ۶ دانگ یکی از ساختمان‌های پرسپولیس و ۳ دانگ ساختمان دیگر به نام شستا در آمده و سند تک برگی آن موجود است.

    قاضی‌زاده هاشمی در مورد اظهارات اخیر وزیر ورزش در مورد اینکه صحبت کرده تا ساختمان‌ها به پرسپولیس برگردد، یادآور شد: بنده اطلاع ندارم که وزیر ورزش بر چه اساسی این موارد را مطرح کرده است چرا این بحث حقوقی است که با مکالمه، صحبت و تعامل بین دو وزیر حل نمی‌شود،شاید برای عبور از شرایط فعلی این اتفاق افتاده است.لازم به ذکر است که این ساختمان‌ها در دوران آقای دادکان برای فدراسیون خریداری شده بود و اسناد هم به نام فدراسیون بوده که در نهایت با انتقال سند ملکی این ساختمان‌ها دو میلیون یورویی که از شستا قرض کرده بودند را پرداخت کردند. لذا گفت‌وگوی دو وزیر به لحاظ حقوقی جنبه واقعی ندارد. وزارت ورزش و فدراسیون خسارت‌های ناشی از این دو ساختمان پرسپولیس را از مسببین آن که سازمان بازرسی کل کشور علیه آنها اعلام جرم کرده، دریافت کنند.

     

    اخبار سیاسی |

  • به هر ایرانی ۲۴۰ هزار یورو می دهم /یک کودک دستفروش هم می‌تواند رئیس‌جمهور شود /متولد سال ۷۷ به دنبال رئیس جمهور شدن/حواشی ثبت نام کاندیداها

    به هر ایرانی ۲۴۰ هزار یورو می دهم /یک کودک دستفروش هم می‌تواند رئیس‌جمهور شود /متولد سال ۷۷ به دنبال رئیس جمهور شدن/حواشی ثبت نام کاندیداها

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری امروز آغاز شد و داوطلبان برای حضور در رقابت ها به ساختمان وزارت کشور آمده اند. 

    یک کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ در حالی که با پوشش عجیب و متفاوت به ستاد انتخابات آمده بود، مدعی شد که به هر ایرانی بعد از ریاست‌جمهوری سالانه ۲۴۰ هزار یورو می‌دهد. وی همچنین درحالی که فریاد می زد گفت:« سرتان را گول نزدند، سرتان را کلاه نگذارند، من آمده ام به این ملت مظلوم خدمت کنم.»

    رسانه ها پول میلیاردی طلب کردند

    یک دیگر از حاشیه های روز اول ثبت نام ها، استاد دانشگاهی بود که ادعا کرد برخی رسانه ها برای تشریح برنامه هایش طلب میلیاردها پول کرده اند. او از نام بردن از این رسانه ها امتناع کرد.

     به هر ایرانی ۲۴۰ هزار یورو می دهم /یک کودک دستفروش هم می‌تواند رئیس‌جمهور شود /متولد سال ۷۷ به دنبال رئیس جمهور شدن/حواشی ثبت نام کاندیداها

    جوان متولد ۷۷ هم آمد

    با وجود مصوبه شورای نگهبان مبنی بر اینکه نامزدهای انتخابات زیر سن ۴۰ سال نمی توانند ثبت نام کنند اما یک پسر متولد سال ۷۷ برای ثبت نام به ساختمان وزارت کشور آمد. 

    او بعد از کاندیداتوری گفت:‌یک کودک دستفروش هم می‌تواند رئیس‌جمهور شود و کمتر به کشور لطمه می‌زند.

    این کاندیدای جوان تاکید داشت که تمرکزش بر مشکل آموزشی است و قصد نابودی مافیای کنکور را دارد.

    از دیگر حواشی امروز حضور یک کاندیدا بود که با ریموت به وزارت کشور آمده بود.

     به هر ایرانی ۲۴۰ هزار یورو می دهم /یک کودک دستفروش هم می‌تواند رئیس‌جمهور شود /متولد سال ۷۷ به دنبال رئیس جمهور شدن/حواشی ثبت نام کاندیداها

    ۲۷۲۱۵

     

  • مصوبه انتخاباتی برای یک انتخابات تصویب نشده است / منوط کردن تصمیم‌گیری شورای نگهبان به آمدن و نیامدن یک یا دو فرد، خنده‌دار است

    مصوبه انتخاباتی برای یک انتخابات تصویب نشده است / منوط کردن تصمیم‌گیری شورای نگهبان به آمدن و نیامدن یک یا دو فرد، خنده‌دار است

    اعتمادآنلاین| سخنگوی شورای نگهبان با اشاره مباحث مطرح شده درباره مصوبه اخیر این نهاد درباره انتخابات، گفت: خیلی خنده دار است که شورای نگهبان تصمیم گیری خود را منوط به آمدن یا نیامدن یک یا دو فرد کند، اگر معیار سن ملاک است، این مصوبه برای یک انتخابات تصویب نشده است و اگر فردی که در این دور سنش اجازه حضور در انتخابات را نمی دهد، دور بعدی می‌تواند در انتخابات ثبت نام کند، پس شورای نگهبان برای نیامدن افراد این مصوبه را تصویب نکرده است.

     

    به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طی سخنانی در برنامه “ره‌یافت” که از رادیو اقتصاد پخش شد، با اشاره به مصوبه شورای نگهبان برای ساماندهی ثبت نام‌ها، گفت: ما سال‌ها منتظر این بودیم تا شرایط ثبت نام‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ساماندهی شود و همانطور که می‌دانید در هر دوره‌ای که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، با ثبت نام افرادی مواجهیم که فاقد توانمندی‌های لازم بوده و حتی فاقد شرایط اولیه هستند؛ از طرف دیگر، انعکاس این شکل از ثبت نام‌ها در شأن مردم و در شان نظام جمهوری اسلامی نیست.

     

    وی با بیان اینکه انتخابات در کشور ما مردمی است و مردم با شور و اشتیاق در انتخابات شرکت کرده و رای می دهند، این نوع از ثبت نام‌ها اصلا در شأن این مردم نبود، افزود: مدت‌ها در انتظار بودیم تا مجلس اصلاحات خود بر قانون انتخابات را ارائه دهد و واقعا در ادوار مختلف، مجالس هم اقدام قابل قبولی در این زمینه انجام ندادند و در نهایت سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و شورای نگهبان در جز ۵ بند ۱۰ از این سیاست‌ها، مکلف شد تا شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را در حوزه‌های رجل سیاسی – مذهبی و مدیر – مدبر بودن، تعیین و تعریف کند.

     

    سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ما در سال ۹۶ بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، مصوبه‌ای داشتیم که این رجل سیاسی – مذهبی و مدیر – مدبر بودن را به صورت جزئی‌تر مشخص کردیم، از جمله اینکه داوطلب انتخابات ریاست جمهوری باید توانایی‌های جسمی، برنامه و سابقه اجرایی داشته باشد.

     

    کدخدایی ادامه داد: شورای نگهبان که در سال ۹۶ این اقدام را انجام داد، انتظار داشت که مجالسی بعد از آن مصوبه روی کار آمدند، جزئیات بیشتر را با کار کارشناسی مشخص کرده و مسئله نحوه ثبت نام‌ها را اصلاح کنند؛ در این زمینه، مجلس فعلی مصوبه‌ای در این زمینه داشت اما بعد از رفت و برگشت‌های متعدد به شورای نگهبان، نظر هیات عالی مجمع تشخیص نسبت به آن مصوبه‌ی مجلس، تامین نشد.

     

    وی خاطر نشان کرد: در هفته‌ی گذشته وقتی اعضای شورای نگهبان دیدند که مصوبه به نتیجه نرسید، اعلام کردند ما میخواهیم معیارها را برای ثبت نام انتخابات مشخص کنیم تا مسئله شفاف‌تر باشد.

     

    سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اعضای محترم شورای نگهبان مصوبه سال ۹۶ را اصلاح کرده و یک شرایط شکلی را فقط برای ثبت نام پیش بینی کرده‌اند، گفت: از جمله شرایط اعلام شده، سن ۴۰ سال تا ۷۵ سال، مدرک تحصیلی ارشد و سابقه ۴ سال کار در پست‌های کلان است که این مسئله به عنوان یک مصوبه‌ی الزام‌آور برای وزیر محترم کشور ارسال شد و ایشان هم اعلام کرد که رئیس جمهور و معاونت حقوقی نظراتی دارند و ما اعلام کردیم که اشکالی ندارد، ولی مصوبه ما را باید اجرا کنیم و تایید صلاحیت‌ها طبق قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.

     

    کدخدایی اظهار داشت: شورای نگهبان هیچ نگاه محدودیت‌زا و ممنوعیت‌زا ندارد این متاسفانه در رسانه ها مطرح شد که شورای نگهبان دنبال ایجاد ممنوعیت خاصی هست؛ اصلا همچین فرضی نبود و شورای نگهبان چنین نگاهی نداشت. ما اتفاقا معتقدیم هرکسی توانمند است و شرایط لازم را در خودش می‌بیند، بیاید ثبت نام کند نه اینکه کسی حداقل‌ها را ندارد و یک روز هم پشت میز اداری نبوده و سابقه کیفری دارد ثبت نام کند. ما از افرادی که میتواند مدیریت کلان کشور را بر عهده بگیرند و سکانداری اجرایی کشور را در دست بگیرند حتما می‌خواهیم تا حضور پیدا کرده و ثبت نام کنند.

     

    وی افزود: این نکته هم مهم است که ما مسئول اقدامات آقای رئیس جمهور و بخش‌های مختلف نیستم و آقایان هم طبق تشخیص خودشان اقداماتی را انجام می دهند. اینجا یک خلط مبحثی ایجاد شده و می‌گویند که قانون گذاری شده است که این طور نیست. ما همیشه با دوستان وزارت کشور توافقاتی را داریم و تصمیماتی را داریم از باب نظارت موثر خودمان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی که نظراتمان را در باب نظارت به وزارت کشور برای اجرا اعلام می‌کنیم.

     

    سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مثلا در دوره گذشته اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که رای گیری صرفا تا ساعت ۱۲ شب باید باشد چرا که اگر از ساعت ۱۲ بگذرد یک روز دیگر حساب میشود و طبق قانون باید انتخابات در یک روز برگزار شود.این تصمیم گرفته و به وزارت کشور اعلام شد و وزارت کشور نیز به آن عمل کرد.

     

    وی با اشاره به نامه رئیس جمهور درباره عدم اجرای این مصوبه گفت: این تصمیم لازم الاجرا بود و متاسفانه دیدیم که در نامه رئیس جمهوری گفته شده شورای نگهبان حق قانون گذاری ندارد ولی اصلا قانون گذاری اتفاق نیفتاده است؛ یک مبحث الزام‌آور هست که شورای نگهبان می‌گوید که کسانی که می‌آیند باید شرایط شکلی داشته باشند برای ثبت نام و این یعنی شورای نگهبان بتواند در امر صلاحیت‌ها کار رو خودش انجام بدهد و حقی از کسی ضایع نشود. اینکه هزاران نفر می‍آیند در وزارت کشور برای ثبت نام با آن وضعیت آشفته که همکاران شما در صدا و سیما نیز بخشی‌هایی از آن را به تصویر می‌کشند که واقعا در شان مردم ما نیست.

     

    کدخدایی تاکید کرد: چه بسا با این حجم و کیفیت از ثبت نام‌ها، افراد توانمند به این دلایل اصلا ثبت نام کنند. پس ما اینجا در مقام دفاع هستیم از افراد صالح و افراد شایسته و توانمند، و یک نظری را شورای نگهبان اعلام کرده به وزارت کشور و آنها موظف هستند این نظر رو اجرا کنند. این نکته هم مهم است که مصوبات الزام آور، الزاما قانون نیست که این مصوبات هم در دولت و هم در مجمع تشخیص هست. این‌ مصوبه هم در واقع مصوبه‌ای است برای ساماندهی ثبت‌نام‌هاست.

     

    وی افزود: به نظر من دوستان دولت و وزارت کشور مقداری بی انصافی کردند و قضاوت عجولانه‌ای توسط برخی افراد شده است. ما تلاش‌مان این بود که مصوبه مجلس به سامان رسیده و نهایی شود و مطمئن هستم اگر مصوبه مجلس هم نهایی می‌شد همین موضع گیری‌های عجولانه و غیرمنصفانه نسبت به مجلس و شورای نگهبان هم انجام می شد. این مصوبه تقریبا همان مصوبه مجلس است و زمانی که دیگر از اجرایی شدن مصوبه مجلس ناامید شدیم، همان روز تصمیم گرفتیم از باب نظارت موثر شورای نگهبان، همان موارد را به وزارت کشور اعلام کنیم.

     

    سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: نکته دیگر اینکه، خیلی خنده دار است که شورای نگهبان تصمیم گیری خود را منوط به آمدن یا نیامدن یک یا دو فرد کند، اگر معیار سن ملاک است، این مصوبه برای یک انتخابات تصویب نشده است و اگر فردی که در این دور سنش اجازه حضور در انتخابات را نمی دهد، دور بعدی می تواند در انتخابات ثبت نام کند، پس شورای نگهبان برای نیامدن افراد این مصوبه را تصویب نکرده است.

     

    وی افزود: در میان گروه‌های سیاسی، افراد متعددی هستند که با همین مصوبه می توانند در انتخابات ثبت نام کنند، اگر شورای نگهبان خدایی ناکرده قصدی داشت که مانع این افراد شود، طوری مصوبه را می نوشت که هیچ کدام از این افراد نتوانند ثبت نام کنند، نه اینکه مثلا برای یک نفر ممانعت ایجاد کند. این مصوبه اصلا مصداقی نیست و تعیین ملاک ها و شرایط است.

     

    کدخدایی تصریح کرد: جشنواره ثبت نام‌ها هم که در جلوی وزارت کشو اتفاق می افتد و خبرگزاری های خارجی هم می‌آمدند و هجمه هایی علیه شورای نگهبان را مطرح می‌کردند. ما ناچاریم قانون را رعایت کنیم و برای اجرای قانون هم هزینه‌های آن را می‌پردازیم و از اجرای قانون کوتاه نمی آییم.

     

    سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این شورا براساس شرایطی که اعلام کرده، فقط کسانی را به عنوان ثبت نام کننده می‌شناسد که این شرایط را داشته باشد، خاطرنشان کرد: بحث استثنا هم که در مصوبه آمده است این است که که اگر بر فرض محال و نادر، یک شخصی نزدیک ۴۰ سال باشد ولی سایر شرایط را داشته باشد و اعتراضی کند، شورای نگهبان به صورت جمعی آن اعتراض را بررسی می کند و نظر می‌دهد.

     

     

    اخبار اقتصادی

  • هشدار سپاه به نیروهای آمریکا در تنگه هرمز/ رفتار غیرحرفه‌ای نکنید

    هشدار سپاه به نیروهای آمریکا در تنگه هرمز/ رفتار غیرحرفه‌ای نکنید

    به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ادعای اخیر جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا پیرامون نزدیکی شناورهای نیروی دریایی سپاه به شناورهای دریایی ارتش تروریستی این کشور در تنگه هرمز در ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ادامه رفتارهای غیرحرفه‌ای ناوگان نیروی دریایی ارتش تروریستی امریکا در خلیج فارس بویژه در ماه جاری که امنیت منطقه را همواره با تهدید و مخاطره جدی مواجه ساخته است در روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ شناورهای گشتی نیروی دریایی سپاه در حین اجرای ماموریت‌های جاری و متعارف روزانه خود در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران با ۷ فروند شناور دریایی آمریکایی‌ها در تنگه هرمز که به ارتکاب رفتارهای غیر حرفه‌ای مانند پرواز بالگرد، شلیک فلیر و تیراندازی بی هدف، بی مورد و تحریک کننده مبادرت ورزیدند، روبه‌رو و ضمن رعایت فاصله قانونی در چارچوب دستورالعمل‌ها و مقررات دریانوردی به رفتار مخاطره آمیز و غیرحرفه ای آنها تذکر و اخطار داده شد که آنها نیز با اصلاح رفتار، مسیر خود را ادامه دادند.

    این اطلاعیه افزوده است: در ادامه سخنگوی وزارت دفاع این کشور به مانند گذشته با فرار به جلو و طرح ادعایی نادرست و غیر واقعی پیرامون ماجرا، در صدد القای حس مسئولیت در قبال مراقبت برای جلوگیری از بروز خطر و خطای محاسباتی بر آمده است، در حالی که این امریکایی‌ها هستند که با حضور نامشروع خود کانون بی ثباتی، تولید تهدید و بروز مخاطرات نا امن کننده در منطقه از جمله در تنگه هرمز و خلیج فارس شده‌اند.

    این اطلاعیه با تاکید بر اینکه آمریکایی‌ها با پرهیز از روایت‌های نادرست و رفتارهای غیر حرفه‌ای، بایستی مقررات بین المللی و قوانین دریانوردی و کنترل باند در منطقه راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس را با جدیت تمکین کنند هشدار داده است: مدافعان مقتدر و دریادل تنگه هرمز و خلیج فارس، رفتار غیر قانونی، غیرحرفه‌ای و پرخطر از سوی بیگانگان به ویژه ناوگان نیروی دریایی ارتش تروریستی امریکا که امنیت دریانوردی این منطقه حساس را با چالش و تهدید مواجه می‌سازد را خط قرمز خود دانسته و در کمال آرامش و اطمینان با دنبال کردن ماموریت‌های خود در تنگه هرمز و خلیج فارس، آماده هستند هرگونه خطای محاسباتی آنان را قاطعانه و شجاعانه پاسخ دهند.

     

    اخبار سیاسی |

  • نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود ۷ تا ۱۰ نفر هستند/ شروط ۱۲ گانه شورای نگهبان، خارج از قانون اساسی نیست/ منعی برای حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد

    نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود ۷ تا ۱۰ نفر هستند/ شروط ۱۲ گانه شورای نگهبان، خارج از قانون اساسی نیست/ منعی برای حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد

    اعتمادآنلاین|هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه برنامه‌های انتخاباتی سعادت آباد رادیو تهران با حضور در استودیو پخش زنده در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان در کشور ما معادلی در جهان دارد یا خیر؟ گفت: شورای نگهبان در قانون اساسی ما  وظایف متعددی از جمله نظارت بر انتخابات، تفسیر قانون اساسی و تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد. در کشورهای دیگر هم معادل همه اینها نهادهایی وجود دارد که به عنوان مثال می‌توان به شورای قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی اشاره کرد. درباره بحث نظارت بر انتخابات هم نهاد پاسدار قانون اساسی و نهادهای دیگری تحت نظر قوای مقننه و مجریه و نهادهای مستقل این مسئولیت را بر عهده دارند. شورای نگهبان خاص کشور ما نیست و معادل های متعددی در دیگر کشورها دارد.

     

    نظارت استصوابی شورای نگهبان به معنای بی اعتمادی به نهاد مجری نیست

     

    به گزارش فارس، وی درباره وظیفه نظارت استصوابی شورای نگهبان توضیح داد: نظارت استصوابی تبدیل به اصطلاحی پیچیده شده است. فلسفه وجودی نظارت بر این است که با نظارت نهاد ناظر تخطی از قانون صورت نگیرد. قانون ضوابطی را مشخص کرده که مجریان باید این ضوابط را رعایت کنند و نظارت بر رعایت موازین قانونی برعهده نهاد ناظر است. در مورد انتخابات هم این وضعیت وجود دارد. قانونگذار در قانون انتخابات، شرایط، موانع و فرآیندهایی را در نظر گرفته که باید رعایت شود و این مختص کشور ما و به معنای بی اعتمادی به نهاد مجری نیست. بلکه نهاد ناظر در هنگام تخطی از قانون می تواند از نظارت خود استفاده کند.

     

    برای انتخابات نمی توان از نظارت اطلاعی استفاده کرد

     

    عضو حقوقدان شورای نگهبان نظارت را به دو گروه اطلاعی و استصوابی تقسیم بندی کرد و گفت: در نظارت اطلاعی اگر ناظر در مقام عمل، تخطی از قانون را مشاهده کند باید به یک مرجع دیگری گزارش دهد و با این گزارش کار ناظر تمام می شود اما در نظارت استصوابی ناظر در هنگام مشاهده تخطی از قانون، خود باید به اصلاح امور بپردازد. در انتخابات نظارت اطلاعی پاسخگوی تخطی از قانون نیست چون زمانبر است بنابراین باید به لحظه از نظارت استصوابی استفاده کرد. نظارت استصوابی به نهاد ناظر اجازه می دهد تا نادرستی را به درستی تبدیل کند تا کل فرآیند انتخابات سالم بماند و نهایت این امر ابطال یک شعبه است.این نظارت می‌تواند بر عهده شورای نگهبان یا مرجع ناظر دیگری باشد.

     

    طحان نظیف درباره اظهارات اخیرش مبنی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان در حین مناظرات گفت: این شیطنتی رسانه ای بود. اما به عنوان مثال شورای نگهبان صلاحیت فردی را تایید می کند و بعداً مشخص می شود وی حائز برخی شرایط مثل مدرک تحصیلی نبوده است در این شرایط شورای نگهبان نمی تواند فرد را رها کند و یا حتی فردی حائز شرایط باشد ولی پس از تأیید، جرمی را مرتکب شود و یا مرتکب تفرقه بین به اقوام کشورمان و شیعه و سنی شود باز هم شورای نگهبان نمی تواند به این مورد ورود نکند. اگرچه در طی این ۴۲ سال انتخابات ریاست جمهوری اتفاقی اینچنینی نداشته ایم و این فرآیند در مقام عمل، کاری بسیار دشوار است. بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ اگر رئیس جمهوری تخلف کند دیوانعالی و مجلس باید ورود کنند.

     

    شروط ۱۲ گانه شورای نگهبان، خارج از قانون اساسی نیست

     

    طحان نظیف در مورد مصوبه اخیر شورای نگهبان و ارائه شروط ۱۲ گانه برای ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که بند ۵-۱۰ آن به صورت مستقیم به شورای نگهبان راجع به تعریف و اعلام معیارها و تشخیص لازم جهت تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری خطاب گردید. شورای نگهبان سال ها مورد نقد مردم بود که چرا ملاک های تشخیص خود را اعلام نمی کند؟. شورای نگهبان در سال ۹۶ ملاک های خود را اعلام کرد که شروط ۱۲ گانه اصلاحیه همان ملاک ها است. این شروط خارج از قانون اساسی نیست بلکه شورای نگهبان از مسیر بررسی اینها به تشخیص می‌رسد که آیا فرد مورد نظر مدیر، مدبر یا رجل مذهبی هست یا خیر؟.

     

    وی افزود: در مصوبه شورای نگهبان به برخی از این شروط مثل سن و مدرک و سابقه به صورت کلی اشاره شده بود که در مجلس دهم و یازدهم فرآیند اصلاح این قانون آغاز شد. مجلس یازدهم این اصلاحات را انجام داد و شورای نگهبان هم با این موارد مشکلی نداشت تا اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این حیث که این موارد را شورای نگهبان باید ارائه دهد این مصوبه را نپذیرفت و آن را خلاف سیاست ها دانست. ترجیح شورای نگهبان بر قانونگذاری مجلس بود ولی با توجه به اینکه مطمئن شدند مصوبه مجلس پذیرفته نمی شود؛ شورای نگهبان این ملاک ها در شروط خود برای انتخابات ریاست جمهوری قرار داد و پذیرفته شد.

     

    شروط ۱۲ گانه شورای نگهبان، گامی رو به جلو جهت شفاف سازی بیشتر است

     

    عضو حقوقدان شورای نگهبان مصوبه اخیر این شورا را گامی رو به جلو برای شفافیت سازی دانست و تصریح کرد: مردم باید بدانند ملاک های ارزیابی شورای نگهبان چیست . اینکار اقدامی در جهت دفاع از حیثیت نامزدهای معتبر است. در دوره های پیشین افرادی با شرایط نامعتبر و از روی تفنن به انتخابات ورود می‌کردند که انتشار کلیپ ها و تصاویر این اشخاص باعث کدورت نخبگان و مردم می شد ضمن اینکه شورای نگهبان فرصت کمی برای تایید صلاحیت نامزدها دارد. شورا باید در ۵ روز صلاحیت ها را بررسی کند و نهایتاً در ۵ روز فرصت تمدید دارد که در مجموع ۱۰ روز خواهد بود. بررسی تعداد زیاد داوطلب به تضییع حقوق کاندیداهای معتبر می‌انجامد.

     

    ثبت نام بسیاری از داوطلبان ریاست جمهوری از روی تفنن انجام می‌شود

     

    وی افرادی که با مصوبه شورای نگهبان از ورود به انتخابات  و ثبت نام منع می‌شوند را به دو گروه تقسیم کرد و اظهار داشت: عده ای از افراد به صورت تفننی ثبت نام می کنند. در دوره گذشته از بین هزار و ۶۳۶ نفر داوطلب حدود هزار و ۲۰۰ تحصیلات پایین داشتند و این وضعیت شایسته کشور ما نیست و حتی برخی از این افراد حکم کیفری داشته اند و مصوبه شورا از ثبت نام این افراد جلوگیری می کند.

     

    طحان نظیف در توضیح گروه دوم گفت: این افراد برخی شروط قانونی را به زعم خود دارند اما چون شرایط کامل را ندارند با رد صلاحیت شورا مواجه می‌شوند. در شورای نگهبان رعایت و پاسداری حیثیت افراد بسیار مهم است. ملاک ها باید به صورت شفاف بیان شود تا فقط کسانیکه حائز این شرایط هستند ثبت نام کنند. در برخی از کشورها افرادی که مدت حبس بیش از یکسال دارند تا ۱ سال پس از آزادی حق رأی ندارند. ولی برخی به ما حمله می کنند چرا به چنین افرادی حق ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری نمی دهید؟

     

    وی تاکید کرد: حق اعتراض برای افراد در مصوبه جدید شورای نگهبان محفوظ است و شورا ی نگهبان نتیجه را به شخص و وزارت کشور اعلام می کند و یا بحث همترازی در مصوبه ذکر شده است که ممکن است برای برخی مناصب دیده نشده باشد که افراد همتراز در قوای مختلف هم می توانند مراتب اعتراض خود را اعلام نمایند.

     

    منعی برای حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد

     

    عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مشارکت بانوان در این پست درباره تفسیر قانونی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این مصوبه منعی برای شرکت خانم ها در انتخابات ندارد و آنها امکان ثبت نام دارند. بعد از ثبت نام احراز شروطی که در قانون اساسی آمده مورد نیاز است که برای مردان هم مصداق دارد. اگرچه برخی اختلاف نظرات وجود دارد که منحصر به کشور ما نیست. در برخی مواقع این موضوعات فرهنگی است. برای ما منعی ندارد که تمامی نمایندگان مجلس خانم باشند اما در حال حاضر ۱۶ نفر نماینده زن داریم و یا در قوه مجریه هم همینطور است. به نظر می‌رسد این مسائل بیشتر فرهنگی است و خانم ها باید سطوح مختلف مدیریتی را طی کنند تا مورد انتخاب مردم هم قرار گیرند. 

     

    شورای نگهبان به لحاظ قانونی نمی تواند دلایل رد صلاحیت ها را عنوان کند  

     

    وی در ادامه این گفتگو با تاکید مجدد بر حفظ حیثیت افراد به لحاظ قانونی و شرعی در شورای نگهبان اظهار داشت: منع قانونی و شرعی به ما اجازه نمی‌دهد دلایل رد صلاحیت داوطلبان را برای عموم مردم توضیح دهیم. اگرچه برخی به دنبال رد صلاحیت حرفهای خلافی می گویند که دلیل رد صلاحیتشان نبوده است اما وقتی این اظهارات هم در جلسات مطرح می شود باز هم اجازه علنی شدن نداریم و فقط خود افراد می توانند دلایل عدم صلاحیتشان را عنوان کنند.

     

    نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود ۷ تا ۱۰ نفر هستند

     

    طحان نظیف در پایان این گفتگوی رادیویی در توضیح نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان بیان کرد: هر فردی بخواهد به عنوان نامزد اصلی انتخابات شناخته شود به ۷ رأی اعضاء در شورای نگهبان نیاز دارد تا به عنوان نامزد نهایی به عموم معرفی شود. چون هنوز ثبت نام ها انجام نشده هنوز نمی توانیم بگوییم چند نفر تایید صلاحیت می شوند اگرچه بنابر تجربیاتی که در این ۴۲ سال کسب کرده ایم می توان گفت نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود ۷ تا ۱۰ نفر هستند.

     

    اخبار اقتصادی

  • ثبت‌نام نامزد جریان سوم در انتخابات ریاست جمهوری/ عزیزی: با مطالبه مردم آمده‌ام

    ثبت‌نام نامزد جریان سوم در انتخابات ریاست جمهوری/ عزیزی: با مطالبه مردم آمده‌ام

    وهاب عزیزی در ساعت ابتدایی از اولین روز ثبت‌نام از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با حضور در ستاد انتخابات کشور، به عنوان نامزد جریان سوم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای حضور در انتخابات نام‌نویسی کرد.

    این فعال سیاسی شعار خود را «جهاد برای حل مشکلات مردم، جهاد برای قطع زنجیره فساد، ویژه خواری و رانت» اعلام کرد و طی سخنانی گفت: مردم ما همیشه در عرصه های مختلف جهاد حضور داشتند و نقش آفرینی کردند و حق مردم هست که برای حل مشکلات آنها اقدام جهادی انجام شود.

    عزیزی علت حضور خود را مطالبه مردمی عنوان کرد و افزود: در این دوره از انتخابات مطالبه اصلی مردم سپردن مدیریت اجرایی کشور به دست چهره‌های جدید و غیرتکراری است. استدلال مردم این است که حاصل عملکرد مدیران تکراری و کسانی که مدت ها در مناصب کلان مدیریتی حضور داشتند، اوضاع نابسامان اقتصادی، بحران و رکود است. لذا مردم خواستار روی کار آمدن مدیران تازه نفس و غیرتکرای هستند. تاکید مقام معظم رهبری هم بر تشکیل دولت جوان و تازه نفس است. شورای نگهبان بر توصیه های رهبری دقت عملی داشته باشد.

    وی ادامه داد: من به عنوان یک ایرانی مسلمان ابتدا خودم و اعضای شورای نگهبان را توصیه به تقوای الهی و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب می‌کنم و بعد به شورای نگهبان توصیه می‌کنم به خواست مردم توجه کند، صدای مردم را از زبان مردم و بدون واسطه بشنود. حرف مردم این است که از چهره های تکراری و مدیران ناکارآمد خسته شده‌ایم. اجازه بدهید چرخش نخبگان در کشور انجام دهد. مردم نامزدی غیر از اصولگرا و اصلاح‌طلب می‌خواهند. مردم سهم خودشان را از انتخابات در چهره های جدید و غیر تکراری جستجو می کنند.

    این فعال سیاسی و رسانه‌ای افزود: ما اصرار داریم برای تشکیل دولت جوان جهادی، نامزد جریان سوم تائید صلاحیت شود. اگر در بین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم  نامزد مردمی و غیرتکراری حضور نداشته باشد، از هیچ چهره تکراری حمایت نخواهیم کرد. هرچند که بر اصل انتخابات و مشارکت در آن اعتقاد داریم. 

    عزیزی در پایان خطاب به شورای نگهبان، بیان داشت: اجازه بدهید با حضور چهره های جدید شور انتخاباتی ایجاد شود و مردم احساس مشارکت واقعی را لمس کنند. شاید عده‌ای منافع گروه انحصاری خودشان را مشارکت پایین مردم در انتخابات جستجو کنند ولی منافع ملی در مشارکت حداکثری و جوش و خروش انتخاباتی مردم پای صندوق های رای است، منافع ملی را در یابیم نه منافع ملی را.

    ۲۷۲۱۵

     

  • ماراتن ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری در خیابان فاطمی آغاز شد

    ماراتن ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری در خیابان فاطمی آغاز شد

    به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری صبح امروز (سه‌شنبه) رسماً با دستور وزیر کشور و با آغاز فرآیند ثبت‌نام داوطلبان، به مدت ۵ روز، در محل ستاد انتخابات کشور در خیابان فاطمی تهران کلید خورد.

    ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از ساعت ۸ الی ۱۸ انجام خواهد شد و هر داوطلب برای ثبت‌نام، باید مطابق با اطلاعیه شماره ۵ شورای نگهبان مدارک لازم [بر اساس مصوبه جدید] را همراه خود داشته باشد.

    ۱) ۲ قطعه عکس ۴*۶ (مربوط به سال جاری)

    ۲) اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه (چهار نسخه)

    ۳) اصل و کپی مدرک تحصیلی (حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه)

    ۴) ارائه گواهی عدم سوء پیشینه

    ۵) مستندات تصدی حداقل چهار سال (در مجموع) در مناصب مذکور در بند ۲ ماده ۲ مصوبه شورای نگهبان شامل:

    ۱۵) مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷

    ۲۵) معاونین رؤسای قوای سه‌گانه

    ۳۵) اعضای شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام

    ۴۵) مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور

    ۵۵) رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی

    ۶۵) فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر

    ۷۵) رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

    ۸۵) استانداران

    ۹۵) شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت

    ۱۰۵) اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان

    تذکر ۱: دارا بودن حداقل سن ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال تمام شمسی هنگام ثبت‌نام

    تذکر ۲: ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور فاقد اعتبار است.

    تذکر ۲: ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور فاقد اعتبار است.

    به گفته جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور، به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از شیوع بیماری کووید -۱۹ هر داوطلب تنها می‌تواند یک همراه با خود در محل ثبت‌نام داشته باشد.

    عرف همچنین تاکید کرد: افرادی که می‌خواهند وارد ستاد انتخابات کشور شوند، اعم از داوطلبان و خبرنگاران، در سامانه ماسک چک می‌شوند، اگر بیماری داشته باشند اجازه ورود داده نخواهد شد.

    به گزارش مهر، وزارت کشور براساس ابلاغیه دبیر شورای نگهبان می‌بایست ثبت‌نام از داوطلبین انتخابات را مطابق با مصوبه جدید شورای نگهبان انجام دهد اما روحانی طی دستوری که روز گذشته به وزیر کشور داد، برگزاری انتخابات باید بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود باشد. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای ۷ بندی با ارائه تفسیر حقوقی خود از مصوبه شورای نگهبان، صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفاً بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.

     

    اخبار سیاسی |