دسته: اخبار سیاسی

جنجال خارجی و داخلی بر سر ادعای کذب احمدی بیغش درباره واگذاری جزایر ایرانی /وقتی خلط کلامی دردسری برای امنیت ملی می شود

«محمود احمدی بیغش» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، شامگاه پنج شنبه ۲۶ تیرماه در برنامه تلویزیونی به طرح دیدگاه های خود درباره سند راه همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین پرداخت و در بخشی از اظهارات خود مدعی شد که “واگذاری جزایر ایرانی در این چشم انداز همکاری صحت داشته و چینی‌ها در اصل مقرر بود اختیار جزایر را بگیرند اما حرکت مردم و مجلس جلوی آن را گرفته است و این اتفاق انشاء‌الله نخواهد افتاد!

>>>بیشتر بخوانید

احمدی بیغش: هرگز نگفتم جزایر ایرانی به چینی‌ها واگذار شده است/با شهامت می‌گویم خلط کلامی بود 
این سخنان در حالی بر زبان نماینده مجلس جاری شد که از هشتم تیرماه سال جاری و همزمان با اظهارات «محمود احمدی نژاد» رییس جمهوری سابق درباره نقشه راه همکاری های ۲۵ ساله ایران و چین، شایعات بسیاری درباره مفاد آن منتشر شد. شایعاتی که محور بسیاری از آن ها واگذاری بخش هایی از خاک کشور به چین بود! موضوعی که وزارت خارجه و دیگر مقامات و مسوولان بارها و بارها آن را تکذیب کردند. «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه سه بار در تاریخ های ۱۵تیر، ۲۲تیر و ۲۴تیر در صحن علنی، کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون صنایع مجلس حاضر شد و درباره مفاد این سند همکاری که هنوز هم کامل و قطعی نشده است، توضیح داد. ظریف همچنین همان روز پنجشنبه بار دیگر و با صراحت تاکید کرد: این موضوعات درست نیست، حتی یک ذره هم واقعیت در موضوعات مطرح شده وجود ندارد. ما نه یک متر زمین و نه حتی حق بهره برداری انحصاری از یک وجب خاک ایران را به چین و هیچ کشور دیگری نداده و نخواهیم داد.» در حالی که جو سیاسی و  رسانه ای به سمت تحلیل های منطقی پیش می رفت، اظهارات عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بار دیگر این شایعات را به سر خط اصلی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و برخی رسانه های داخلی باز گرداند.

خلط کلام بوده است

بازتاب گسترده اظهارات این نماینده مجلس در رسانه های داخلی و خارجی سبب شد که برخی از خبرگزاری ها در گفت و گو با وی درباره این سخنان سوال بپرسند. نماینده شازند در یکی از مصاحبه ها گفت: «بنده به هیچ عنوان این موضوع را قبول ندارم که یک واگذاری در حال شکل گرفتن بوده و طرح این موضوع بیشتر شبیه به یک «دیوانگی» است. سخن ما آیه قران نیست که هرآنچه بگوییم درست باشد، اگر در مصاحبه اخیر خود نیز به این اشاره کرده باشم، حتما یک خلط کلامی در بیان من رخ داده است.»

وی در مصاحبه دیگری به پرسش های خبرنگار پاسخ های عجیبی داده و گفته است: «نه نگفتم، من اگر هم گفتم تکذیب می‌کنم این{واگذاری اختیار جزایر به چینی‌ها} صحت ندارد، آن گفته را قبول ندارم، نه آنطوری نگفتم تحریف شده!» احمدی بیغش همچنین در گفت و گوی دیگری تاکید کرده است: «با بررسی هایی که انجام داده ام مسئله واگذاری یکی از جزایر ایران به هیچ وجه در قراداد ایران وچین مطرح نبوده است و این مسئله از اساس تکذیب می شود.»

واکنش ها به ادعای نماینده مجلس

اظهارات عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابتدا از سوی همکاران وی در این کمیسیون تکذیب شد. «فداحسین مالکی» تاکید کردکه هیچ وقت قرار نبوده کیش را به چین یا کشور دیگری واگذار کنیم و «یعقوب رضازاده» هم گفت که هیچ وقت واگذاری کیش به چین در قرارداد ۲۵ ساله وجود نداشته است.

وزارت امور خارجه هم در بیانیه ای تکرار اینگونه ادعاهای بی اساس را ضربه شدید به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دانست و با اشاره به پیامدهای اینگونه اظهار نظرهای غیرمسوولانه، از هیات رییسه مجلس خواست نسبت به اینگونه موارد رسیدگی شایسته کند.

«حسام الدین آشنا» مشاور رییس جمهوری در توییتی نوشت: «اگر یک عضو مجلس شورای اسلامی ادعایی بدون استناد را در مورد مساله‌ای مربوط به استقلال کشور مطرح و ادعاهای دشمنان را تأیید کند آیا وظیفه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این است که خود رأسا میزان صحت ادعا و تبعات آن را مورد رسیدگی قرار دهد یا باید منتظر شکایت دولت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بماند؟»

«حسن شجاعی علی آبادی» عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم به ایرنا گفت: اگر شکایتی از احمدی بیغش نماینده شازند در مجلس به هیات ارائه شود حتما رسیدگی می‌شود. ضمن اینکه ممکن است خود مجلس هم به این اظهارات رسیدگی کند.

«محمدسعید احدیان» دستیار سیاسی و رسانه‌ای رییس مجلس هم در توییتی تاکید کرد: «ادعای واگذاری یا دادن اختیار تامّ جزایر ایرانی به طرف خارجی، دروغ محضی است که چندین بار با انگیزه‌های گوناگون توسط افراد مختلف مطرح شده است. خوب است آقای احمدی بیغش در مورد انگیزۀ خود در طرح مسائل غیرواقعی مرتبط با امنیت و تمامیت ارضی کشور پاسخگو باشند.»

خلط کلام ها زیر ذره بین رسانه های مخالف

در بحبوحه شایعه ها، حاشیه ها و مخالفت های داخلی و خارجی با قراردادی که هنوز امضا نشده و پروسه مذاکره دو طرفه را می پیماید، اظهاراتی غیردقیق از جایگاه نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی، می تواند  سردرگمی ها و ابهامات بیشتری را سبب شود. سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در صورت نهایی شدن،  دیوار انزوا و تحریم های آمریکا را سست خواهد کرد و دلیل این میزان پروپاگاندای رسانه ای علیه آن هم همین است. بر اساس این پروپاگاندا، این قرارداد باید در ذهن مردم ایران مشکوک قلمداد شود و دولت با این شک در مظان اتهام قرار گیرد و بی اعتبار شود. این سناریو از سوی بیگانگان قابل درک است اما تکرار آن از سوی برخی افراد در داخل کشور نه تنها قابل قبول نیست بلکه موجب تشویش اذهان عمومی و جهت دهی به سوژه پردازی های رسانه های فارسی زبان خارجی است. کرونا و تحریم این روزها به اندازه کافی مردم ایران را با دشواری های معیشتی و اقتصادی بسیاری روبرو کرده است و در میان این همه دشواری و تنگناهای اقتصادی،  سخن گفتن از موضوعات مهمی که در ارتباط مستقیم با تمامیت ارضی کشور هستند، کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد. بهبودی که نمایندگان مجلس یازدهم برای تحقق آن از هفتم خردادماه در بهارستان مستقر شده اند.

واقعیت آن است که در ارتباط با نقشه راه ۲۵ ساله میان ایران و چین، تاکنون از سوی هیچ یک از دو کشور سندی رسمی و نهایی اعلام نشده است. آنچه برخی خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی و حتی برخی مسوولان هم به استناد آن سخن می گویند چشم اندازی از آینده این همکاری و شامل کلیاتی در زمینه سرمایه گذاری های  اقتصادی و توسعه زیرساخت ها است. اینکه چگونه از کلیات یک نقشه راه، جزییات آن که شامل ادعای فروش کشور است! استخراج می شود محل تعجب است. اینکه اما چنین استخراجاتی از تریبون های رسمی و مقامات رسمی اعلام می شود از عجایب این سند خواهد بود.

آمریکا و متحدان عبری-عربی وی، برای ماهی گرفتن از آب گل آلود مشکلات مردم و به منظور ناامیدسازی آن ها از مسوولان، سالانه میلیون ها دلار تنها در رسانه های فارسی زبان خارج از ایران سرمایه گذاری می کنند و مترصد چنین بزنگاه هایی می مانند تا از خلط های کلام مسوولان کشور برای ادعاهای هذیان گونه خود سند و اعتبار بیابند. به همین دلیل است که اظهارات تمام مسوولان جمهوری اسلامی زیر ذره بین قرار گرفته و هر کلمه و جمله ای بلافاصله برجسته شده و در خط خبری و تحلیلی قرار می گیرد. این مهم ضرورت دقت و به تاکید و تعبیر رهبر معظم انقلاب دوری از جوزدگی را برای همه مسوولان ضروری می سازد.

«حمید بقایی در مرخصی از زندان دچار حادثه رانندگی شد و این‌گونه همچنان در مرخصی به سر می‌برد و قرار هم نیست به زندان بازگردد. این در حالی است که شایعه شده زمان تصادف او قصد فرار از ایران را داشته است.»

هرچند مهران عبدالله‌پور، وکیل حمید بقایی، درباره آخرین وضعیت جسمانی موکل خود پس از تصادف در غرب کشور اظهار کرد: پس از تصادفی که موکل بنده در غرب کشور داشت، هم‌اکنون با اجازه و نظر پزشکی قانونی خارج از زندان در حال تکمیل روند درمان خود است.

این وکیل دادگستری با اشاره به برخی صحبت‌ها مبنی بر احتمال فرار حمید بقایی اظهار کرد: برخی شایعات وجود دارد که بر اساس آن گفته شده از آنجایی‌ که آقای بقایی در غرب کشور تصادف کرده، در حال خروج از کشور بوده است. اما اگر کسی قصد فرار از کشور را داشته باشد، با خودروی شخصی خود این کار را انجام می‌دهد؟موکل بنده در غرب کشور بزرگ شده و پدر او در کرمانشاه نظامی بوده است. به‌ همین‌ دلیل از فرصت به‌ وجود آمده استفاده کرده تا به سفر برود و همان‌ جا تصادف کرد و اکنون در خانه است.

حمید بقایی که از بابت تصرف غیر قانونی در اموال دولتی شامل ۷۰۳ سکه تمام‌بهار آزادی، هزار و ۸۴۲ قطعه نیم‌سکه، ۱۵ سکه دوونیم، مبلغ ۲۱.۱۷۵.۳۰۰.۰۰۰ ریال وجوه نقدی و ۴۵۲.۵۱۰.۰۰۰ تومان کارت هدیه به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی، بابت اختلاس به مبلغ ۳.۷۶۶.۵۰۰ یورو و۵۹۰ هزار دلار به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۳۳‌میلیاردو ۲۱۲ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق دولت محکوم شد. پس از تأیید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر استان تهران و قطعیت آن و همچنین ابلاغ حکم صادره، مأموران پلیس روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ نسبت به دستگیری و معرفی او جهت اجرای حکم صادره ازجمله ۱۵ سال حبس و ۴۳ میلیارد تومان جزای نقدی اقدام کردند و به زندان معرفی شد. از آن زمان تاکنون کم‌حاشیه نبوده و یک روز خبر سکته مغزی او و یک روز اعتصاب غذا و کاهش وزن و حالا هم شایعه تلاش او برای فرار از ایران رسانه‌ای شده است؛ هرچند خبر فرار تکذیب شده اما همچنان در مرخصی است.»

۲۷۲۷

نماینده بروجرد: انتخاب ناظر یعنی بطالت وقت مجلس /قالیباف: این حرف خلاف آیین نامه است

عباس گودرزی در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شأن مجلس شورای اسلامی اقتضا می‌کند تا نسبت به وضعیت نابسامان معیشتی مردم توجه بیشتری داشته باشد. حضرت اقا فرمودند اولویت اول مجلس شورای اسلامی باید مباحث اقتصادی باشد. این‌که صرفا ما مسائل را تذکر دهیم و از کنار آن عبور کنیم مشکلی حل نخواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: بنده تقاضا می‌کنم به این مساله توجه جدی داشته باشیم این‌که ما از مسئولان سوال بپرسیم و دو ماه وقت مجلس شورای اسلامی را بگیریم مشکلی از مردم حل نمی‌شود. مردم انتظار حل مساله دارند. از نظر بنده باید تمام ماموریت‌ها و کارهای روزمره مجلس متوقف شود و هر یک از کمیسیون‌ها مسئولیت حل یکی از مسائل کشور را در بازه زمانی معین برعهده بگیرند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نظر بنده این‌که ما با رای‌گیری برای انتخاب ناظران مجلس شورای اسلامی در شوراهای مختلف وقت جلسه علنی را می‌گیریم بطالت است و نمایندگان باید از روزمرگی فاصله بگیرند وگرنه امید مردم مخدوش می‌شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: ما نمی‌توانیم برخلاف آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی عمل کنیم. این‌که شما می‌گویید با انتخاب ناظران وقت جلسه علنی گرفته می‌شود خلاف آیین‌نامه است، چرا که انتخاب ناظران در شوراهای مختلف یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس است و اگر نمایندگان در این شوراها به نقش نظارتی خود به درستی عمل کنند بخش اعظمی از مشکلات جامعه حل می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اما صحبت شما در خصوص اولویت مجلس شورای اسلامی صحیح است. اعضای هیات رییسه مجلس با روسای کمیسیون‌ها هر دوشنبه از ساعت ۶ صبح جلسه برگزار می‌کنند و در خصوص اولویت‌های کمیسیون‌ها بحث و بررسی می‌شود. در هفته گذشته نیز کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی فعال بودند. بخش اجرایی مربوط به دولت است و مجلس شورای اسلامی باید کار نظارتی خود را دنبال کرده و در موارد نیاز قانون‌گذار باشد. بحث مباحث اقتصادی در اولویت مجلس یازدهم است.

۲۷۲۷