دسته: اخبار سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در واکنش به انفجار بیروت، تاکید کرد: ذهن و دعای ما با مردم بزرگ و مقاوم لبنان است. ایران همانند همیشه آماده است به هر نحوی که ضروری باشد کمک‌رسانی کند. لبنان قوی بمان.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در جلسه امضای سند مشارکت با معاونت اجتماعی  و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: آماده هستیم هدفمند و هم افزا همکاری هایی داشته باشیم و با همفکری وهمدلی و هم­افزایی تاثیر بیشتری در مقابله هوشمند و سازمان یافته برای پیشگیری و مبارزه با فساد داشته باشیم.

در همین رابطه بخوانید؛

اطلاعیه مهم وزارت اطلاعات درباره نحوه دستگیری جمشید شارمهد /سرکرده گروهک تروریستی تندر در تاجیکستان دستگیر شد؟

وی با اشاره به اینکه به اقتضای مسوولیت دیده ­بانی امنیت ملی و جایگاهی که قانون و نظام برای مبارزه با فساد به وزارت اطلاعات محول کرده است و با استفاده از ادبیات امنیتی و اطلاعاتی می­خواهیم بگوییم موضوع فساد در کشور، موضوعی امنیتی است افزود: اگر در شرایط فعلی ما امنیت اقتصادی را پایه امنیت ملی بدانیم، سهم و جایگاه این مساله در سال­های اخیر بسیار برجسته­تر شده است و باور داریم امنیت اقتصادی محور و ستون امنیت ملی است .

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اظهار کرد: باید بپذیریم رابطه معناداری بین امنیت ملی و مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد و مساله فساد به شدت امنیت ملی را تهدید می­کند و برای ما مهمترین عامل درون سرزمینی که امنیت اقتصادی را تهدید می­کند؛ فساد اقتصادی است. مساله تحریم اقتصادی عامل بیرونی است که  آن هم تهدیدی برای امنیت اقتصادی به شمار می رود.

وی اعلام کرد: به همین دلیل حضور، برنامه ریزی، سازماندهی و اقدامات موثر توسط دستگاه اطلاعاتی معنا و مفهوم می یابد و سالیان سال است که کشور و اجزای حاکمیت ازجمله وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی تلاش­های زیادی کرده و اراده حاکمیت و اراده رهبری نظام بر کاهش جرایم اقتصادی است.

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اضافه نمود: به رغم اقدامات فراوانی که انجام شده به دلیل اینکه در عمل، اولویت به پیشگیری از وقوع فساد اقتصادی داده نشده، موفقیت کافی وجامع در این حوزه درکشور حاصل نشده است.

وی گفت: در موضوع مبارزه با فساد مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر خوب عمل شده و در چهل و دو سال بعد از انقلاب میزان کشفیات و دستگیری ها افزایش یافته است. از منظر آسیب شناسی به نظر می رسد در سطح نظام به میزانی که در رویکرد عملیاتی سرمایه­ گذاری کردیم در امر پیشگیری سرمایه گذاری نشده و تاثیر معناداری در کاهش ضریب فساد نداشته ایم.

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اشاره کرد با همه این اقدامات ما معتقدیم اگر می خواهیم مساله فساد را در کشور از بین برده وکاهش دهیم باید اولویت و سرمایه گذاری اصلی ما و اقدامات ما معطوف به حوزه پیشگیری باشد.

وی با بیان اینکه ما رویکرد سخت افزاری و اقدامی را رویکرد اقتضایی و لاجرمی می­دانیم و دراین زمینه هم کم نگذاشتیم اظهارکرد: اقدام پیشگیرانه را اقدام راهبردی می دانیم و معتقدیم این رویکرد راهبردی با ویژگی ها و قابلیت هایی که دارد می تواند مساله نظام را مقابله با فساد حل کند.

معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: با این رویکرد می توانیم مساله فساد را حل کنیم چون ماهیت پیشگیرانه دارد، دلیل دیگر اینکه صرفا سخت افزاری نبوده و فرایندمحور نیز هست. رویکرد عملیاتی ما پرونده محور و و رویکرد مجازات محورانه است اما در اینجا باور داریم اگر بتوانیم فرایندهای فساد زا را تشخیص دهیم و شناسایی کنیم و از بین ببریم و جایگزین کنیم فرایندهای موثرو مثبت خواهیم شد که لازمه آن هم یک نگاه فراگیر و سیستمی است.

وی در ادامه سخنان خود اعلام کرد: در شرایط امروزی ما با چالش بحران درآمد روبرو هستیم و امیدواریم در فرایند مبارزه با مفاسد بتوانیم در افزایش درآمد پایدار به دولت نیز کمک کنیم.

معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: باور ما این است که براساس داده های اطلاعاتی، تحقیقات و پژوهش های علمی و اطلاعاتی هیچ موضوعی مثل پدید فساد موجب فرسایش سرمایه اجتماعی نظام نشده است.

وی در پایان گفت: برای حفظ مقبولیت نظام و ارتقای قابلیت های نظام و تعمیق حقانیت نظام موظفیم به لحاظ اخلاقی و عقیدتی وسازمانی در این راه باهم همکاری داشته باشیم و با هم افزایی ناشی از آن سرعت بیشتری به پیشگیری از شکل گیری فساد دهیم.

۲۷۲۱۹

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در سالگرد انقلاب مشروطه در مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: امروز ایرانی‌ها سالگرد دستاورد عظیم خود در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی را گرامی می‌دارند. آنها که خواستار پاسخگویی شاه بودند، وی را وادار کردند اجازه تشکیل اولین پارلمان در منطقه ما را بدهد.

وی در ادامه آورده است: در حالی که پیش از انقلاب اسلامی، مجلس اغلب نادیده گرفته می‌شد، اکنون ما در دولت پاسخگوی مجلس هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه روز سه شنبه با حضور رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای ستاد اقتصادی دولت، نمایندگان قوه قضائیه و مقننه در دفتر رئیس جمهوری تشکیل شد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در این جلسه گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود در روز عید قربان در زمینه رفع موانع تولید اشاره صریحی به لزوم تشکیل کارگروهی زیر نظر سران سه قوه برای رفع و جهش تولید داشتند که با مسؤولیت معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان رؤسای قوه قضائیه و مجلس تشکیل و کار خود را بلافاصله شروع خواهد کرد.

روحانی گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی خود اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، تسهیل سرمایه‌گذاری و اشتغال و بهبود محیط کسب و کار را از مأموریت‌های اصلی این شورا برشمردند.

رئیس جمهور افزود: شورای هماهنگی سران قوا از ابتدای تشکیل بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، موضوعات کلان اقتصادی از جمله برخی از بخش‌های اصلاح ساختار بودجه را ساماندهی کرده است که نتیجه آن، عدم اتکای بودجه سال ۹۹ به درآمدهای نفتی است.

روحانی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید استقراض از بانک مرکزی را از دستور کار دولت خارج کرده است، اظهار داشت: دولت از سیاست انتشار اوراق برای تأمین اعتبارات عمرانی استفاده کرده و اخیراً نیز بانک مرکزی سازوکار بازار باز پولی را اجرایی کرده که می‌تواند در ساماندهی بازار پول نقش مهمی ایفا کند.

رئیس جمهور تصریح کرد: در سال گذشته و امسال بازار سرمایه جایگاه مناسبی در عرصه اقتصاد کشور یافته است که اگرچه نمی‌تواند در نظام بودجه‌ریزی مورد اتکا قرار گیرد اما در عرصه ساماندهی اقتصاد کشور و هدایت منابع مالی به بخش تولیدی نقش و اهمیت قابل توجهی دارد.

روحانی با بیان اینکه در موضوع اصلاح ساختار بودجه تحول نسبی خوبی ایجاد شده اما توقع مقام معظم رهبری فراتر از این بوده است، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه سال گذشته برنامه‌ای را برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی ارائه کرد و این موضوع امسال به طور جدی‌تر در دستور کار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار خواهد داشت.

رئیس جمهور گفت: دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه اصلاح نظام بانکی نیز گام‌های مهمی برداشته که ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از مهم‌ترین این گام‌ها بود که تلاش و زحمت زیادی نیز صرف آن شد و این مشکل بزرگ به نحو شایسته‌ای مدیریت و حل و فصل شد.

روحانی اضافه کرد: ادغام بانک‌های نیروهای مسلح نیز از مسائل مورد تاکید مقام معظم رهبری بود که به عنوان یک گام مهم دیگر در اصلاح نظام بانکی کشور و در کمال آرامش و با دقت انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در زمینه ایجاد اشتغال و جذب سرمایه نیز کارهای بزرگی انجام شده و در جلسات شورا تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شده است، تصریح کرد: تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام نیز از دیگر دغدغه‌های مطرح در دستور کار جلسات این شورا بوده است که کارهای زیادی برای ساماندهی آن انجام شده اما گام‌های بلندتری باید برداشته شود.

رئیس جمهور ادامه داد: در زمینه جذب و نگهداری سرمایه و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، پیچیدگی‌های زیادی در نظام اداری کشور داریم که تاکنون تلاش‌های زیادی برای رفع این پیچیدگی‌ها انجام شده است که به عنوان مثال تعداد زیادی از مجوزهای غیرضرور برای سرمایه‌گذاری از سوی دولت و یا با ارسال لایحه به مجلس ملغی شده است و زمان شروع کسب و کار از ۷۲و نیم روز به ۳ روز کاهش یافت اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به آینده حس اعتماد و اطمینان بیشتری ایجاد کنیم تا با فراغ خاطر بیشتر در عرصه تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری کنند.

روحانی تاکید کرد: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای می‌تواند نقش مؤثر و سازنده‌ای در برداشتن پیچیدگی‌ها و سازوکارهای دست و پاگیر پیش روی جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی داشته باشد.

در این جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت گزارشی از تأمین منابع بودجه و تحولات مالی و پولی در اقتصاد کشور ارائه کردند و پیشنهادهایی در خصوص معرفی ابزارهای نوین و روش‌های متنوع تأمین مالی پروژه‌ها مطرح کردند که مورد بحث و بررسی شورا قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد در خصوص محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری، در جلسات منظم شورا گزارش اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی مورد بحث و بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

به گزارش خبرآنلاین، تشویق مردم به مشارکت در تعیین سرنوشت خود از دریچه انتخابات موضوعی است که از سوی بسیاری از شخصیت‌ها و جریانات سیاسی – اجتماعی دنبال می‌شود، اما هستند کسانی که مشارکت بالای مردم در پای صندوق‌های رأی را برای خود یک خطر می‌دانند و تنها در فصول سرد انتخابات، فرصت ظهور و بروز پیدا می‌کنند.

>>>>> در همین رابطه بیشتر بخوانید؛

رئیس جمهور ِ۱۴۰۰، یک سیاستمدار معروف است یا اقتصاددان ناشناخته؟

انتخابات ۱۴۰۰ زیر سایه کرونا خواهد رفت؟

محمدحسن قدیری ابیانه بر این باور است که «برگ رأی» به مثابه یک حق در جامعه است و هیچ کس نمی‌تواند با فشار کسی را مجبور به شرکت در انتخابات و استفاده از این حق کند. او حتی بر این امر تأکید می‌کند که یک انتخابات حداقلی به منزله از بین رفتن مشروعیت نظام نیست.

این فعال سیاسی اصولگرا با نقد جریانات عوام فریب در کشور، محمود احمدی نژاد را یک فرد «ساختارشکن» معرفی می‌کند و به خبرآنلاین می‌گوید: رئیس جمهور سابق ایران هیچ اعتقادی به «ولایت فقیه» ندارد و در انتخابات پیش رو نیز دوباره از سوی شورای نگهبان «رد صلاحیت» می‌شود.

او که زمانی در جایگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران قرار داشته، با ارائه پیشنهادی در راستای بازنگری در قانون اساسی تأکید می‌کند؛ می‌توان شرایطی را فراهم آورد که رهبر انقلاب به صورت مستقیم مسئول امور اجرایی کشور را تعیین کند.

آنچه در ادامه می‌خوانید؛ گفتگوی خبرآنلاین با محمدحسن قدیری ابیانه فعال سیاسی اصولگرا است:

                ******************

* آقای قدیری ابیانه! از نگاه شما مردم در سال ۱۴۰۰ باید به دنبال رئیس جمهور فراجناحی باشند یا همچنان دو جناح سیاسی کشور این ظرفیت را دارند که یک کاندیدای شاخص به جریان انتخابات معرفی کنند؟

بنده معتقدم هر فردی که در مسند ریاست جمهوری قرار می‌گیرد، باید در موضع خدمت به صورت فراجناحی و بدون تبعیض کار خود را به پیش ببرد و حتی نگاه یکسان به جناح‌های سیاسی مختلف را نیز به پیروان ادیان مختلف تسری دهد.

البته این سخن من نافی حضور جریانات سیاسی در عرصه انتخابات نیست، زیرا همواره شاهد هستیم که لیست‌های مختلف انتخاباتی شانس خود را برای حضور در مجلس و دولت امتحان می‌کنند. البته گاهی نیز برخی از احزاب سر لیست مشترک معرفی می‌کنند که الزاما همین مسأله هم باعث پیروزی آنها در آوردگاه انتخابات نمی‌شود.

رئیس جمهور باید با شایسته سالاری کند

بنده پیش‌بینی می‌کنم که یک نیروی ولایتمدار در سال ۱۴۰۰ پیروز انتخابات شود. البته همین فرد ولایتمدار باید پس از حضور در دولت شایسته سالاری را در پیش بگیرد و در انتصاب افراد، تنها به حزب متبوع خود تأکید نکند. بسیار مهم است که دولت آینده موضع مبارزه با فساد را به صورت جدی دنبال کند و کسانی که سابقه فساد و استفاده از رانت را دارند در حیطه حاکمیت قرار ندهد.

نباید افرادی در مناصب مهم حاکمیتی قرار بگیرند که در شرایط حساس، کشور را تا لب پرتگاه ببرند و حتی دست به فتنه گری نیز بزنند. به همین دلیل لازم است رئیس جمهور بعدی افرادی را در کابینه خود به کار بگیرد که منافع ملی و جمهوری اسلامی را هیچ گاه فدای منافع حزبی و فردی نکنند.

معنای دولت جوان را نباید با ناپختگی یکسان دانست

* رهبر معظم انقلاب به موضوع «دولت جوان انقلابی» اشاراتی داشته‌اند. شاخصه‌های این دولت از دیدگاه شما چیست؟

دولت جوان انقلابی به این معنا است که این جریان، توان انجام امور مختلف را داشته باشد. رهبر انقلاب در خصوص سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودند؛ اگر ایشان به شهادت نرسیده بود، تا ۱۰ سال آینده نیز وی را در مقام فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران حفظ می‌کردند. معنای حرف این است که افرادی باید در رأس امورات اجرایی قرار بگیرند که همچون حاج قاسم سلیمانی با قدرتی بیش از نیروی جوانان در میدان عمل حاضر شوند. 

بنده معتقدم نباید معنای دولت جوان را با ناپختگی یکسان کرد. زیرا دولت قرار است در سطح اجرایی کشور تصمیمات مهم اتخاذ کند و نباید افراد در جایگاه مهمی همچون ریاست جمهوری به تجربه اندوزی بپردازند. باید توجه داشت که هر جایگاهی افراد مختلف با اقتضای سنی خود را می‌خواهد، گاهی فردی با ۷۵ سال سن هنوز برای مرجعیت جوان است و گاهی نیز یک ورزشکار با ۳۰ سال سن کارایی لازم را برای فعالیت حرفه‌ای ندارد.

احمدی نژاد به دنبال پیاده‌سازی مدل «پوتین مدودف» بود

* برخی معتقدند که در فضای کاهش مشارکت مردم، برخی از جریانات عوام فریب می‌توانند با یکسری شعارها خود را در عرصه انتخابات مطرح و حتی قدرت را نیز به دست بگیرند. به نظر شما چگونه می‌توان جلوی این پدیده‌ها را گرفت؟

این افراد و جریانات همواره به دنبال فرصت هستند تا خود را عرضه کنند. برای مثال آقای احمدی نژاد همواره خرده می‌گرفت که چرا باید دو برادر در جایگاه سران قوا قرار بگیرند، باید توجه داشت که رئیس مجلس را در کشور مردم و از طریق نمایندگان مجلس انتخاب می‌کنند و رئیس دستگاه قضا نیز از سوی رهبر انقلاب انتخاب می‌شود. در حالی که شخص احمدی نژاد زمانی که رئیس جمهور بود به دنبال این بود که پدر عروس خود را در جایگاه معاون اولی بنشاند و بعدها بر اساس مدل ریاستی «پوتین و مدودف» او را رئیس جمهور کند و خود معاون اول شود و اینگونه قدرت را حفظ کند.

احمدی نژاد اعتقادی به ولایت فقیه ندارد

احمدی نژاد فردی است که همواره شعارهای عوام فریبانه می‌دهد و حتی هیچ اعتقادی نیز به «ولایت فقیه» ندارد. البته او دوباره برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری می‌کند و دوباره از سوی شواری نگهبان «رد صلاحیت» می‌شود. این فرد به دنبال این است اگر نتوانست در جایگاه ریاست جمهوری قرار بگیرد، فردی به مقام ریاست برسد که برای کشور هزینه ایجاد کند. زیرا در آن فضا می‌تواند ادعا کند که این شرایط به دلیل پیش آمده که نگذاشته‌اند او وارد انتخابات شود.

احمدی نژاد در نامه به بن سلمان برای خود رسالت جهانی قائل شده است

رفتاری احمدی نژاد تنها معطوف به عوام فریبی نمی‌شود و شاهد هستیم که او دست به ساختارشکنی نیز می‌زند. برای مثال این فرد که دم از ولایتمداری می‌زد؛ گاهی پیروزی یک تیم «بیسبال آمریکایی» را تبریک می‌گوید، گاهی در سالروز تولد «مایکل جکسون» مطلب می‌نویسد و حتی در نامه به «بن سلمان» برای خود یک رسالت جهانی را قائل می‌شود.

* به نظر شما چگونه می‌توان سطح مشارکت مردم را در انتخابات پیش رو بالا برد؟

نباید اینگونه القا کرد که با مشارکت پایین مردم در انتخابات، مشروعیت نظام زیر سوال می‌رود. شرکت در انتخابات یک حق برای مردم است و هیچ کس حق ندارد مردم را به شرکت در انتخابات مجبور کند. باید توجه داشته باشیم که اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات سرنوشت سیاسی را کشور را رقم می‌زنند گاهی برخی از افراد به هر دلیلی حق تصمیم گیری برای سرنوشت خود را عملا به دیگران یعنی رای دهندگان واگذار کرده و در پای صندوق‌های رأی حاضر نمی‌شوند.

در کشورهای غربی گاهی مشارکت مردم حدود ۲۰ درصد است ولی کسی مشروعیت نظامشان را به آن مرتبط نمی‌کند. رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر حق انتخاب مردم تأکید داشته و فرموده‌اند؛ مردم می‌توانند با یک انتخاب درست از مزایای یک رئیس جمهور کاربلد بهره‌مند شوند و با انتخاب غلط نیز خودشان متضرر خواهند شد.

نباید کسی بیش از ۸ سال رئیس جمهور شود

* برخی از کارشناسان این موضوع را مطرح می‌کنند که بهتر است دوره ریاست جمهوری در کشور محدود به یک زمان مشخص (تک دوره‌ای) باشد و افراد نتوانند برای دومین دوره نیز خود را به عنوان کاندیدا معرفی کنند. آیا شما با این نظر موافق هستید؟

بنده فکر می‌کنم یکی از راه‌ها این است که پس از دو دوره حضور یک فرد در جایگاه ریاست جمهوری، قانون اجازه کاندیداتوری برای سال‌های بعد را از وی سلب کند تا در همان مدت معین شده فرد کارها را پیش ببرد و دوباره برای حضور در قدرت، اقدام نکند.

برخی از کشورها همانند «مکزیک» افراد را تنها برای یک دوره ۶ ساله در یک جایگاه سیاسی می‌پذیرد و فرد نمی‌تواند دوباره برای همان مقام اقدام به کاندیداتوری کند. اما من فکر می‌کنم در کشور ایران دو دوره ۴ ساله و غیرقابل تکرار برای افراد، امری مفید باشد.

موافقم که رهبری به صورت مستقیم مسئول امور اجرایی کشور باشند

گاهی مشاهده می‌شود که برخی نابسامانی‌ های پیش آمده را متوجه رهبری می‌کنند، در حالی که مردم رئیس جمهور را انتخاب کرده‌اند و طبق قانون رهبر انقلاب حتی حق ندارد رئیس قوه مجریه را برکنار کند و  مقدمه لازم برای عزل رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور توسط نمایندگان ملت در مجلس است.

بنده موافق این موضوع هستم که رهبر به صورت مستقیم مسئول امور اجرایی کشور باشند، اما به این شرط که ایشان؛ همانند رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور را نیز انتخاب و اختیار عزل وی را نیز داشته باشد.

مردم مسئولیت انتخاب خود را در انتخابات ریاست جمهوری بپذیرند

بنده امیدوارم اگر روزی تصمیم بر این شد که قانون اساسی در مسیر بازنگری قرار بگیرد، انتخاب شخص رئیس قوه مجریه نیز بر عهده رهبر انقلاب گذاشته شود. شاید برخی این ادعا را مطرح کنند که این کار خلاف روح جمهوریت است، اما در بسیاری از کشورها رئیس جمهور و نخست وزیر مستقیما توسط مردم انتخاب نمی شوند و حتی در ایالات متحده آمریکا نیز «مجلس الکترال» که تشکیل می‌شود از نمایندگان منتخب ایالت‌ها در تعیین نفر اول حکومت یعنی رئیس جمهور تصمیم گیر است. باید توجه داشت وقتی مردم رئیس قوه مجریه را با آن همه اختیارات خودشان انتخاب می‌کنند، خودشان مسئول خوب و بد انتخابشان هستند.

۲۷۲۱۹

به گزارش خبرآنلاین  به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، شبکه متخلف ارزی که با اغفال برخی افراد و سوء استفاده از کارت های بازرگانی آنان، حدود یک میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات مربوطه را در اختیار گرفته و در موارد غیر مجاز مصرف و منجر به اتلاف سرمایه ارزی کشور شده شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی، اعضای اصلی شبکه و تعدادی از مرتبطین شبکه مذکور در استان خراسان رضوی بازداشت شدند.

همچنین با وجود گستردگی تخلفات و بررسی اسناد توقیفی، تحقیقات تکمیلی ادامه داشته و احتمال افزایش قابل ملاحظه ارقام تخلفات ارزی شبکه را که در کل کشور فعالیت می کردند متصور می سازد.
وزارت اطلاعات ضمن تقدیر از اهتمام و حمایت های دستگاه قضایی، هشدار جدی به متخلفان و سوء استفاده کنندگان از کارت های بازرگانی داده و به تجار شریف و صادر کنندگان واقعی توصیه می نماید به هیچ عنوان از کارت بازرگانی دیگران استفاده نکنند تا ضمن مشارکت در گسترش صادرات کالاهای غیر نفتی در شرایط کنونی، متهم به تخلف ارزی نشوند و همچنین در اسرع وقت نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات خود اقدام نمایند.

۲۱۶۲۱۶

وزارت اطلاعات شبکه اخلال‌گر بازار ارز را شناسایی و منهدم کرد

 

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) شبکه متخلف ارزی که با اغفال برخی افراد و سو استفاده از کارت‌های بازرگانی آنان، حدود یک میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات مربوطه را در اختیار گرفته و در موارد غیر مجاز مصرف و منجر به اتلاف سرمایه ارزی کشور شده شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضائی، اعضای اصلی شبکه و تعدادی از مرتبطین شبکه مذکور در استان خراسان رضوی بازداشت شدند.

در این اطلاعیه آمده است: همچنین با وجود گستردگی تخلفات و بررسی اسناد توقیفی، تحقیقات تکمیلی ادامه داشته و احتمال افزایش قابل ملاحظه ارقام تخلفات ارزی شبکه را که در کل کشور فعالیت می‌کردند متصور است.

وزارت اطلاعات ضمن تقدیر از اهتمام و حمایت‌های دستگاه قضائی، به متخلفان و سو استفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی هشدار داده و به تجار شریف و صادر کنندگان واقعی توصیه می‌کند به هیچ عنوان از کارت بازرگانی دیگران استفاده نکنند تا ضمن مشارکت در گسترش صادرات کالاهای غیر نفتی در شرایط کنونی، متهم به تخلف ارزی نشوند و در اسرع وقت نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.

تکلیف برگزاری کنکور مشخص شد/ ربیعی: تعویق و یا برگزاری کنکور در ماه‌های سرد سال را هیچ کارشناسی پیشنهاد نکرد

 

درپی ابتلای سخنگوی دولت به ویروس کرونا، دومین نشست خبری مکتوب وی عصر امروز برگزار شد که طی آن، علی ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره علت تعلل در عدم تصویب حق مسکن کارگران، گفت: حق مسکن کارگران به علت اینکه تابعی از حداقل دستمزد است که در اوائل سال مشخص میشود و حق مسکن نیز باید به تصویب دولت برسد و لذا همواره در فرآیند های کمیسیون های دولت بوده و با تاخیر مورد تصویب قرار می گیرد که این امر در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است.

وی افزود: پیگیری ها نشان می دهد در اولین جلسه کمیسیون این موضوع با نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کارمورد تائید قرارگرفته است.

سخنگوی دولت گفت: به علت اولویت چند دستور کار فوق العاده در خصوص مسائل مهم کشور ازجمله موضوع مالیات بر خانه های خالی و چند موضوع مهم دیگر ، این امر در دستور کار بعدی کمیسیون قرار دارد که قطعا پس از فرایند کمیسیون در دولت تصویب و در زمان مناسب عملیاتی و اجرائی خواهد شد.

ربیعی در پاسخ به این پرسش که دلایل دولت برای برگزاری حتمی کنکور چیست، تاکید کرد: همانطور که دیشب اعلام شد کنکور در موعد مقرر برگزار خواهد شد. در این میان دو گروه نگرانی و دلایل خودشان را دارند. یک گروه خواهان برگزاری و گروه دیگر خواهان تعویق آن هستند.

وی تصریح کرد: اما کارشناسان و همکاران بهداشتی و درمانی ما پیش بینی می کنند در ماه های آتی نه تنها از میزان شیوع بیماری کرونا کاسته نخواهد شد بلکه این وضعیت در پائیز و زمستان بدتر نیز می شود.لذا تعویق و یا برگزاری کنکور در ماههای سرد سال را هیچ کارشناسی پیشنهاد نکرد؛ چرا که مخاطرات آن بسیار بیشتر از شرایط فعلی است.

وی ادامه داد: تصمیم به برگزاری کنکور با در نظر گرفتن شرایط امروز،پیش بینی از شرایط ماههای آتی و همچنین شرایط آموزشی در سال آینده و بسیاری از متغیرهای دیگر بوده است و در این خصوص هیچ اختلافی میان دستگاههای ذیربط مطرح نبوده است.

ربیعی گفت: با توجه به تجربه‌ای که از کنکور دکتری در روزهای اخیر داشته ایم امیدواریم با رعایت بیشتر پروتکلهای بهداشتی، داوطلبان عزیز بتوانند بدون نگرانی و با آمادگی و آرامش بیشتر در آزمون سراسری شرکت و موفق باشند.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در دولت برای معرفی گزینه وزارت صمت اجماعی وجود دارد یا منتظر تصویب لایحه تفکیک هستید، اظهار کرد: قانون اساسی به رئیس جمهور اختیار می دهد که چنانچه وزارتخانه ای فاقد وزیر باشد برای مدت سه ماه آن وزارتخانه را با سرپرست اداره نماید و مدت سرپرستی آقای مدرس خیابانی روز ۹۹/۵/۲۲ به پایان می رسد. چنانچه تا قبل از انقضای مدت مذکور مجلس به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن رای دهد اقای رئیس جمهور ۲ وزیر به مجلس معرفی خواهد کرد و در غیر اینصورت یک وزیر به مجلس معرفی خواهد شد.

وی یادآور شد: قبل از تشکیل دولت دوازدهم لایحه اصلاح  ساختار به مجلس ارائه شد و در لایحه اصلاح ساختار تشکیل وزارت بازرگانی هم بود اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

ربیعی با بیان اینکه خود نمایندگان مجلس دهم بنا به ضرورت، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تهیه و به تصویب رساندند، اظهار کرد: تبصره یک این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرارگرفته و در دستور کار مجلس است. رئیس جمهور نیز موضوع معرفی وزیر را به تفکیک دو وزارتخانه منوط نکرده است و این امر هیچ تاخیری در معرفی وزیر پیشنهادی در زمان مشخص ایجاد نخواهد کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه بازپرداخت وامهایی که به کسب و کارها داده شده از چه تاریخی آغاز می شود، گفت: تاکنون درخواست مبلغ ۱۰۳۰۵۵ میلیارد ریال در قالب تسهیلات از سوی بنگاههای ثبت نام شده ارائه شده است. این درخواستها ازسوی۵۲۵۶۶۱ بنگاه با تعداد اشتغال ۱۰۷۹۰۲۳ برای دریافت تسهیلات از منابع پیش بینی شده ارائه که پس از بررسی های لازم جهت استفاده از منابع در نظر گرفته برای حمایت از بنگاه ها و شاغلین بیشتر آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به بانکها معرفی شده اند.

ربیعی افزود: شروع بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه ها از ابتدای آبان ماه سال جاری و مدت بازپرداخت ۲۴ ماهه و با سود تسهیلات ۱۲ درصد است.

وی یادآور شد: در صورت بازپرداخت تسهیلات به طور کامل از سوی بنگاه های که تسهیلات دریافت نموده اند پیش بینی می شود مبلغ ۳۱۲۵۰ میلیارد ریال تا پایان سال به سیستم بانکی بازگردد.

۲۱۶۲۱۶

امضاء قرارداد نفتی آمریکا بایک گروه کردی سوریه نقض حاکمیت ملی است

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه امضاء قرارداد نفتی آمریکا با یک گروه کردی سوریه را اقدامی خلاف قوانین بین الملل و ناقض اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه ارزیابی و محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: امضای این قرارداد از سوی آمریکا به عنوان یک نیروی اشغالگرِ غیر قانونی در خاک سوریه، هیچ اعتبار قانونی ندارد و گام دیگری توسط این کشور در راستای تاراج منابع طبیعی سوریه به شمار می آید.