نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای شهر و روستا
طرح ورود شورای نگهبان و نظارت استصوابی به انتخابات شوراهای شهر و روستا و همچنین حضور اعضایی از شورای نگهبان یا قوه قضاییه در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از این دست هستند که هر دو تصمیماتی نامناسب و نامتناسب با شرایط امروز کشور هستند. یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی ما این است که حاکمیت نمیتواند مجلس را منحل کند. این در حالی است که در برخی کشورها رییسجمهوری یا نخستوزیر میتوانند دست به انحلال مجلس بزنند.
بر اساس قانون اساسی ما، کشور هیچگاه نمیتواند بدون مجلس باشد که این قانون جایگاه والای مجلس را نشان میدهد. همچنین در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که اختیارات فراوانی به رهبری به عنوان ولیفقیه داده اما همچنان اختیار انحلال مجلس از سوی رهبری یا رییسجمهوری یا سایر نهادها و قوا مطرح نشده است. همین قانونگذاری نشان میدهد که مجلس رکن مهم کشور است و اگرچه تفکیک قوا از اهمیت بسزایی برخوردار است اما جایگاه نظارتی و قانونگذاری مجلس نوعی تقدم نسبت به سایر قوا دارد. بنابراین اگر صحبت از نظارت بر نمایندگان به میان میآید، باید از سوی نمایندگان اعمال شود، نه کسی یا نهادی خارج از مجلس بر رفتار نمایندگان مردم نظارت داشته باشد و قدرت و اختیار امور را به دست بگیرد. مساله دیگر این است که شورای نگهبان در حال حاضر هم بخشی از فرآیند قانونگذاری در کشور است و لازم نیست حیطه اختیارات آن را توسعه داد. چنین طرحهایی تنها باعث میشود که مجلس از جایگاهی که امام مدنظرشان بود و مجلس را راس امور میدانستند، تنزل پیدا کند.
از این جهت بزرگان کشور و مجلس نباید اجازه دهند که چنین ضربه سهمگینی به اعتبار و آبروی مجلس و جایگاه آن وارد شود. فلسفه وجودی شورای نگهبان در واقع پاسداری از قانون اساسی و شرع در قانونگذاری و حفظ آزادی و سلامت انتخابات بوده است؛ چرا که تصور بر این بوده که ۶ فقیه و ۶ حقوقدان آن اشخاصی فراجناحی و فراحزبی هستند. به مرور اما کارکرد شورای نگهبان تغییر کرده و حیطه اختیاراتش گسترده شده، بنابراین نباید این روند را ادامه داد و اقدامی کرد که شورای نگهبان نهتنها در انتخاب نمایندگان، بلکه طول ۴ سال نمایندگی نیز مداخله داشته باشد؛ چرا که این اقدام با روح قانون اساسی مغایرت دارد.
علاوه بر این، این روزها بحث تسری نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها به بهانه جلوگیری از انتخاب افراد نامناسب مطرح میشود. ما تقریبا ۳۹ هزار روستا و ۱۳۰۰ شهر داریم که مجموعا ۱۲۹ هزار و ۸۰۰ نفر از سوی مردم انتخاب شده و به شوراهای شهر و روستا راه پیدا کردهاند. این انتخابات معمولا محلی و منطقهای است و اگر بخواهیم رقابت آزاد در شوراها را نیز با نظارت استصوابی محدود و از حالت رقابتی خارج کنیم، اصل این انتخاب بیمعنا میشود. ضمن اینکه تسری نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای شهرها و روستاها مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی هم میشود کما اینکه تشکیل دفاتر نظارتی در استانهای مختلف همینگونه است. شاید همین نظارتی که مجلس تاکنون و در همین ۵ دوره انجام داده، نواقصی داشته اما قطعا با راهی که نمایندگان مجلس پیشنهاد کردهاند نهتنها به آزادی انتخابات لطمه وارد میشود، بلکه بر حجم مشکلات نیز افزوده خواهد شد.
اینگونه اقدامات تنها به محدود شدن سفره انتخابات و محروم کردن رقبا و رقابت میانجامد. برخی نمایندگان معتقدند که با این نظارت دقت و کیفیت کار بالاتر میشود اما بهواقع اگر نمایندگان مردم در مجلس نتوانند این دقت و کیفیت را در سطح کشور اعمال کنند، پس چه نیرویی میتواند این کار را انجام دهد؟ همچنین برخی مدعیاند که در شوراها به دلیل نبود نظارت از سوی شورای نگهبان هرج و مرج و فساد وجود دارد؛ این در حالی است که تنها ۶ شورا تاکنون منحل شده که ۳ مورد ناشی از افتادن از حدنصاب بوده و ۳ شورا هم از سوی هیات حل اختلاف منحل شده است و این در مقابل ۱۳۰۰ شهری که شورای شهر دارند، رقمی بسیار ناچیز است. اتفاقا در دوره پنجم در بسیاری از کلانشهرها و شهرهای بزرگ تلاش شد که در زمینه سلامت اداری و مبارزه با فساد گامهای بزرگی برداشته شود و اگر بخواهند شوراهای شهر و روستای پنجم را به صورت کلی مورد بیمهری قرار دهند، مشخص خواهدشد که مساله رقابت سیاسی است و چون امکان رایآوری ندارند، میخواهند داستان نظارت مجلس شورای اسلامی برای شوراهای شهر و روستا هم تکرار شود.
۲۳۳۰۲
منبع : خبرآنلاین
