به گزارش همشهریآنلاین به نقل از ایلنا، عباسعلی کدخدایی با دفاع از نظارت استصوابی معتقد است محدودیتهای قانونی در هیچ نظام سیاسی نافی آزاد بودن و آزادی عمل مردم نیست و در صورت نبودن این محدودیت ها ممکن است مردم به یک قاتل رای دهند! سخنگوی شورای نگهبان درباره انتقاداتی که در زمینه تایید صلاحیت رئیس مجلس به دلیل برخی اتهامات در زمینه املاک نجومی مطرح میشود میگوید نمیتوان مطالب رسانهها را ملاک بررسی صلاحیتها قرار داد.
مهمترین بخش های گفتوگو با سخنگوی شورای نگهبان را در ادامه بخوانید:
پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در گفتوگو با رسانه فرانسوی گفتید اگر مشارکت پایین باشد هم تازه مثل فرانسه میشویم. چه شده که مشارکت مردم که زمانی از آن به عنوان مشروعیت بخشی و مقبولیت نظام نام برده میشد اکنون به این سطح اندک از اهمیت رسیده است. این پارادوکس را چگونه تعریف میکنید؟
من پارادوکسی نمیبینم، چون باید تفکیک کنیم. یک بحث سیاسی و اجتماعی و یک بحث حقوقی مطرح است. از جهت حقوقی وقتی سوالی از من پرسیده میشود میگویم مشارکت ارتباطی با بحث انتخابات ندارد. هر تعدادی از مردم آمدند انتخابات برگزار میشود و مشکلی از این جهت وجود ندارد. پاسخ من به خبرنگار فرانسه همین بود.
اما مشارکت برای فضای عمومی، فضای سیاسی و برای مقبولیت نظام خوب است. من هم معتقدم خوب است. لیکن باید به دنبال دلایل و عوامل کاهش مشارکت بگردیم؛ در نظرسنجیهایی که دستگاههای دولتی برای ما فرستادند، میزان تاثیر نظرات شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها در کاهش مشارکت بسیار اندک بود به طوری که در جدولی که تنظیم کرده بودند در پایینترین رده قرار داشت و زیر یک درصد بود.
جدیدترین خبرها و رویدادها را در اینستاگرام همشهری آنلاین بخوانید (کلیک کنید)
اما موضوع معیشت، مسائل اقتصادی و شعارهایی که مسئولان میدهند در این جدول رقم بالایی داشت. همین اکنون در نظرسنجیها دلایل و عوامل کاهش مشارکت چیست؟ قطعاً مسائل معیشتی، اقتصادی و مدیریتی و همین وعدههایی که میدهند، است. نمیخواهم بگویم ما مقصر نیستیم اما سهم ما به همان اندازه که نظرسنجیها میگویند، اعلام شود. به گونهای مطرح نشود که اگر شورای نگهبان فردی را تأیید میکرد همه موضوعات حل میشد.
در مجلس یازدهم تنها صلاحیت ۷۵ نفر از نمایندگان پیشین تأیید نشد، اما مردم به ۱۱۷ نفر رأی ندادند؛ آنجا شورای نگهبان مقصر بود؟ چرا رویکرد مردم منفی بود؟ از همه طیفها هم افرادی که میتوانستند رأی بیاورند، بودند.
در هیچ نظام سیاسی به قاتل و کلاهبردار اجازه کاندیداتوری نمیدهند
چگونه میتوان نظارت استصوابی را به گونهای پیش برد که جای نگرانی برای هیچ جریانی از مردم وجود نداشته باشد؟
قانون اصلاح شود، جای هیچ نگرانی دیگر وجود نخواهد داشت. اما منطقاً در نظام سیاسی تمام دنیا به کسی که کلاهبردار یا قاتل است اجازه نمیدهند که در مجلس حاضر شود.
یعنی می گویید که مردم یک قاتل را انتخاب می کنند؟
بله ممکن است.
پس از انتشار اظهارات شهردار تهران مبنی بر بازپسگیری املاک شهرداری از تیم آقای قالیباف و همسر وی، در افکار عمومی این انتقاد از شورای نگهبان مطرح شد که چرا با این حجم از تخلفات اقتصادی و با وجود پرونده سنگین قائم مقام وی، آقای قالیباف تأیید صلاحیت شد. توضیح شما در این خصوص چیست؟
در همه موارد نظارت بر رفتار افراد نیازمند مستندات است؛ در برخی از این موارد مستندات در واقع باید ایجابی باشد به عنوان مثال در خصوص حسن شهرت، ما هیچ وقت حکم قضایی نمیخواهیم چون چنین حکمی اصلا وجود ندارد بلکه باید براساس تحقیقات محلی به دست بیاید اما زمانی که اتهامات این چنینی به افراد وارد میشود، نیازمند این هستیم که دستگاه قضایی به ما اعلام نظر کند.
همانطور که اشاره کردید، پروندههایی وجود دارد. ما معمولاً از مراجع رسمی استعلام میکنیم که یکی از آنها قوه قضاییه است به هر حال قوه قضاییه باید به ما اعلام کند که پروندهای هست یا در جریان است. چنین موضوعاتی به ما اعلام نشد و مطالب تنها در رسانهها مطرح شد که نمیتوان مطالب رسانهها را ملاک بررسی صلاحیتها قرار داد. بنابراین پرونده ایشان هم مانند پروندههای دیگر مورد رسیدگی قرار گرفت و مطالبی که در پرونده بود، بیان شد و نهایتاً با رأی مثبت اعضای شورای نگهبان روبرو شد و در واقع تاکنون سندی در این خصوص به دست ما نرسیده است.
در برخی مواقع ما نیاز به محکمه قضایی نداریم مانند حسن شهرت یا اعتقاد و التزام به قانون اساسی اما این موضوع به نوعی کلاهبرداری و سوءاستفاده مالی است که طبق قانون نیازمند احکام قضایی یا گزارشهای مستند است.
ما وقتی یک پرونده را بررسی میکنیم، انبوهی از گزارشها به دست ما میرسد اما اینکه تا چه حدی این گزارشها مستند است و رسمیت دارد با تشخیص اعضای شورای نگهبان است.
چرا آقای علی مطهری رد صلاحیت شد؟ دلیل رد صلاحیت علی مطهری چه موضوعی بود؟
دلیل رد صلاحیت آقای مطهری موضوعات اقتصادی نبوده است بلکه دلایل دیگری مطرح بوده که به خودشان نیز گفته شده است و با یکی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردند که از ایشان خواستیم اجازه دهند گفتگوها با دوربین ثبت و ضبط شود، اما آقای مطهری اجازه ندادند. بهترین راه این بود که اجازه میدادند آن گفتوگو ضبط شود تا امروز شاهد این اختلافات نباشیم.
آیا در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تعریف مشخصی از «رجل سیاسی» ارائه خواهد شد؟ یک بار برای همیشه موضع شورای نگهبان در این خصوص را بفرمایید، آیا زنان تأیید میشوند؟
اول اینکه بحث این که خانمها میتوانند در برخی از پستها باشند یا نباشند و بحثهای عمیق فقهی، حقوقی و فرهنگی دارد که اکنون نمیخواهم به آنها بپردازم، اما تاکنون نیز شورای نگهبان کسی را به دلیل زن یا مرد بودن محدود نکرده است.
در اظهار نظری که بعد از ابلاغ سیاستهای کلی، شورای نگهبان اعلام کرد گفتیم که اکنون نمیتوانیم تصمیمگیری کنیم و بگوییم که خانمها نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند. البته خانمها نیز مانند آقایان که ثبت نام کردهاند و صلاحیت آنها بررسی شده است اما اینکه چرا خانمی در صلاحیتها تأیید نشده است، تأیید نشده است دیگر.
اگر در ثبت نامهای دوره اخیر و در میان دوره مجلس خبرگان توجه کرده باشید برخی از خانمها شرکت کردند در حالی که تا پیش از این خانمها شرکت نمیکردند. اما اینگونه نبود که ممنوعیت یا محدودیتی وجود داشته باشد اما حالا باید به جلو برویم ببینیم اگر خانمها ثبتنام کردند نظر اعضای شورای نگهبان چه خواهد شد. امیدوار هستیم که خانم ها جز افرادی باشند که تأیید میشوند.
چقدر امیدوار هستید که این اتفاق بیفتد؟
این بستگی به نظر آقایان در شورای نگهبان دارد.
نظر حدودی اعضای شورا چیست؟
اینکه برای زنان ممنوعیتی اعلام کنند وجود نداشته است اما اختلاف نظر وجود دارد.
آیا در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت می کنید؟
خوشبختانه شرط شرکت ما در انتخابات برخلاف دیگران این است که استعفا دهیم. اگر استعفا دادم حتماً شرکت میکنم؟!
چرا قاطع نمیگویید؟
در نشست اخیری که داشتم اعلام کردم که قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را ندارم.
