دسته: اخبار سیاسی

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سیداسماعیل موسوی مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور در پایان هشتمین دوره از همایش های آموزشی مجریان و دست اندرکاران انتخابات با اشاره به ضرورت رعایت قانون و پایبندی به آن، اظهار داشت: وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات و مسئول حسن جریان انتخابات است. بر اساس ماده ۲۵ همین قانون به جز شورای نگهبان، دیگر سازمان ها و دستگاه ها حق ندارند در امر انتخابات دخالتی داشته باشند. وزارت کشور از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان دفاع می کند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهد داشت.

موسوی با اشاره به لزوم دقت در موضع گیری ها پیرامون انتخابات گفت: دشمنان ما همواره در پی ایجاد شبهه در خصوص انتخابات هستند و می خواهند القاء کنند که انتخابات مهندسی می‌شود اما ما باید مراقبت کنیم تا اسیر نقشه دشمنان نشده و از دامن زدن به این شبهات و تکرار شیطنت آنان پرهیز کنیم.

وی ادامه داد: وزیر محترم کشور در تمام نشست ها و دیدارها با دست اندرکاران انتخابات بر بی طرفی و قانونمداری مجریان انتخابات تأکید می نمایند؛ بنابر این تأکیدات ایشان به عنوان راهبرد اصلی، سرلوحه کار ماست و از آن عدول نخواهیم کرد.

سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در پایان ضمن تبریک سالروز آغاز امامت و ولایت حضرت صاحب الزمان(عج) عنوان داشت: دوره هشتم آموزش انتخابات با حضور رؤسا و اعضای ستاد انتخابات و فرمانداران استان های مرکزی، ایلام و لرستان برگزار شد. علاوه بر آن ها، دبیران ستاد انتخابات و بخشداران استان های آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه و فارس نیز در این برنامه شرکت نمودند و به امید خدا دوره نهم در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲ و ۲۳ آبان برگزار خواهد شد.

۲۷۲۱۵

مخالفان پیوستن ایران به FATF که عموما همان مخالفان برجام نیز هستند، پس از توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ تلاش دولت برای فراهم کردن شرایط اجرای مقررات FATF را به شدت مورد نقد قرار داده و با آن مخالفت کردند و دولت را به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه محکوم کردند.

آنها بر این نظرند که ایران با عضویت در FATF به تحریم نهادهای نظامی خود مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم الانبیا و غیره می‌پردازد. مخالفان تصویب لوایح فوق به ویژه پالرمو را تهدیدی برای تداوم کمک سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. این در حالی است که موافقان بر این نظرند، تصویب این لوایح در راستای “شفافیت اقتصادی”، “فسادستیزی” و باز کردن راه “تعامل” اقتصاد ایران با جهان است. منتقدان FATF را یک سازمان “مافیایی” و پیوستن به آن و پذیرفتن دستورات آن را “خیانت” به کشور عنوان می‌کنند.

آنها بر این نظرند که تصویب این لوایح نوعی پذیرش تحریم مضاعف علیه کشورمان است و موجب می‌شود معدود ارتباطات و کانال‌های باقی‌مانده ایران برای دور زدن تحریم‌ها نیز افشا شود و در آن صورت مقابله با تحریم‌ها بسیار سخت‌تر خواهد شد.

هم‌چنین معتقدند تجربه برخی کشورها ثابت کرده است گروه ویژه اقدام مالی به این سادگی رضایت نمی‌دهد تا یک کشور از لیست سیاه و خاکستری آن خارج شود و اگر این لوایح هم تصویب شود ایران از لیست سیاه این گروه خارج نمی‌شود یا حداقل چشم‌انداز فوری و روشنی برای آن وجود ندارد.

موافقان چه می گویند؟

دولت و دستگاه سیاست خارجی معتقدند پیگیری عضویت ایران در گروه ویژه مالی هیچ ربطی به برجام ندارد. عضویت ایران در این گروه در دولت محمود احمدی‌نژاد به صورت لایحه ارائه شد که مجلس هم آن را تصویب کرد، اما از آنجایی که مورد تحریم شدید در آن دوره قرار گرفتیم و ارتباطات مالی و بانکی ایران عملا با دنیا قطع شد این مساله از اولویت خارج شد. همین مساله موجب شد با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها خلاء عضو نبودن ایران در این گروه و به روز نبودن قوانین و ساز و کارهای مالی و بانکی ایران مشکلات زیادی را در اجرای سریع برجام به وجود آورد و بانک‌های ایرانی نتوانستند از مزایای تعلیق تحریم‌ها در یک سال نخست به طور مطلوب بهره‌مند شوند.

موافقان عضویت ایران در FATF معتقدند، عدم عضویت ایران این مساله را القا می‌کند که ایران با موضوع “پولشویی” مشکل دارد در حالی که چنین نیست. آنها معتقدند، نمی‌توانیم خواستار تبادلات مالی و بانکی باشیم اما الزامات آن را رعایت نکنیم.

بحث دیگر در این مساله، مبارزه با تروریسم است. موافقان FATF معتقدند با توجه به این‌که ایران به عنوان قربانی تروریسم خود را پیشقراول مبارزه با آن می‌داند و کسانی که از پولشویی استفاده می‌کنند گروه‌های کودک کش تروریست هستند از این رو باید در این روند با جامعه بین‌الملل همراه شد نه آنکه موضع مخالف و سخت در برابر آن داشت.

حامیان پیوستن ایران به FATF به ویژه دو کنوانسیون پالرمو و CFT معتقدند، بدون عضویت ایران، کار مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی جمهوری اسلامی، حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا نیز مختل خواهد بود و این مساله را نباید لزوما به برجام و تحریم‌های آمریکا گره زد. آنها بر این نظرند که اگر ایران این لوایح را تصویب نکند عملا دست به “خودتحریمی” زده است.

 بعد از ۸ می ۲۰۱۸ که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های این کشور علیه ایران به سرعت بازگشت و از طرفی سه کشور اروپایی به همراه چین و روسیه نتوانستند تعهدات آمریکا را جبران کنند، عملا رویکرد مثبت و رو به جلو همکاری میان ایران و نهادهای سیاسی، حقوقی، مالی و امنیتی و هسته‌ای بین‌المللی تحت الشعاع قرار گرفت و در همین رابطه رویکردها نسبت به FATF هر روز منفی‌تر شد به شکلی که امروز دیدگاه‌ مخالفان و منتقدان عضویت ایران در FATF بیش از پیش بروز و ظهور پیدا کرده است.

دو طرف موافقان و مخالفان امروز یکدیگر را به سیاسی کردن در این زمینه متهم می‌کنند اما به نظر می‌رسد پیچیدگی و چالش بر سر این مساله حاکی از دو رویکرد آشنا و مسبوق به سابقه است. با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور به خاطر فشارها و تحریم‌های آمریکا ایجاد مانع و سنگ‌اندازی مقابل روزنه‌های باقی‌مانده بر سر راه اقتصاد و بانکداری کشور می‌تواند برای مسببان این تصمیم در زمان حال و آینده دردسر ساز و بدنام کننده باشد.

از طرفی نکته قابل توجه رویکرد موافقان دیروز FATF و مخالفان امروز آن در میان اصولگرایان و منتقدان دولت روحانی است. در حالی که مسئولان امنیتی ـ سیاسی، اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد بر ضرورت و اهمیت عضویت ایران در FATF  در آن دولت تاکید داشتند امروز در دولت حسن روحانی به مخالفان سرسخت آن تبدیل شده‌اند که تحلیل‌گران را درباره نیات و اهداف این افراد در مخالفت با FATF به شک انداخته‌اند. از این رو شائبه “سیاسی کاری” در مخالفت با این موضوع اتهامی است که موافقان FATF به مخالفان این بحث وارد می‌کنند. این سوال هم‌چنان بی‌پاسخ باقی مانده است، چگونه افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با تصویب این لوایح موافق بودند و آن را برای کشور “ضروری” می‌دانستد امروز به مخالفت با این مساله می‌پردازند؟

برخی کارشناسان سیاسی بر این نظرند علت طولانی شدن تصویب یا رد این لوایح ناشی از فضای سیاسی و نگاه‌های جناحی تصمیم‌گیران در این حوزه‌ است. آنها معتقدند همان‌طور که در بحث مذاکره با آمریکا، “مذاکره‌کننده” محل چالش و بحث است، در بحث لوایح باقی‌مانده نیز تصویب‌کنندگان و رد کنندگان آن در آینده حایز اهمیت هستند.

در حالی که کشور با مشکلات و چالش‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی فراوانی رو به رو است و به خاطر تحریم‌های آمریکا و سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ این روند هر روز تشدید می‌شود طولانی شدن موضوع تصویب یا تصویب نشدن دو لایحه باقی ماندهCFT و پالرمو بیش از پیش فضای ناامیدی را در کشور گسترش می‌دهد. آنچه مسلم است این‌که تصمیم‌گیران در این رابطه چه با این مساله موافقت کنند یا نه باید پذیرای تصمیم‌شان و تاثیر آن بر آینده اقتصاد و سیاست ایران باشند چرا که بی‌شک در این برهه از تاریخ کشور یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که سرنوشت کشور را می‌تواند تغییر دهد.

۲۷۲۱۵

امیر سرتیپ دوم عیسی میرزایی در حاشیه بازدید از روستای زلزله‌زده ورنکش گفت: از لحظه وقوع زلزله، تیپ ۳۶ میانه، تیپ ۴۰ سراب، تیپ ۳۲۱ مراغه و دیگر یگان های مستقر در مراغه و تبریز در حالت آماده باش قرار دارند.

وی با تاکید بر این‌که بیمارستان‌های ارتش در تبریز و مراغه بعد از وقوع حادثه، به سرعت آماده ارائه خدمات شدند، گفت: تیم‌های یگان بلیات تیپ ۳۶ میانه و تیپ ۴۰ سراب نیز سریعا به منطقه اعزام شده و در منطقه حضور داریم.

وی خاطرنشان کرد: تیم های پزشکی شامل جراحان متخصص و روانپزشکان ارتش نیز از لحظه وقوع حادثه سریعا به منطقه اعزام شده‌ و ارائه خدمت کردند.

امیر میرزایی با تاکید بر این‌که هرآنچه از دستمان بربیاید در خدمت مردم زلزله زده خواهیم بود، افزود: بیمارستان‌های صحرایی ارتش هم آماده استقرار در صورت لزوم هستند.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه روز گذشته با «میخائیل باگدانف» معاون وزیر امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در مسکو دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، طرفین در خصوص تحولات خاورمیانه و خلیج فارس از جمله اوضاع عراق، لبنان، سوریه، یمن، و نیز طرح صلح هرمز جمهوری اسلامی ایران و طرح روسیه برای تامین امنیت جمعی در خلیج فارس تبادل نظر و گفتگو کردند.

همچنین دو طرف بر ضرورت تداوم رایزنی ها و گفتگوهای بین دو کشور در مورد تحولات منطقه تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز در بدو ورود به سنندج در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: در این سفر به دنبال بررسی وضعیت کردستان در راستای توسعه آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی کردستان در اولویت است، افزود: سند تدوین شده توسعه کردستان به صورت ویژه دنبال و پیگیری می شود.

وزیر کشور ادامه داد: بررسی پیشرفت سند توسعه استان کردستان و برنامه ریزی جهت اقدامات لازم در خصوص مصوبات آن را نیز در دستور کار داریم.

وی ضمن اشاره به آغاز هفته وحدت، گفت: جا دارد ایام هفته وحدت را به تمامی مسلمانان اعم از اهل تشییع و تسنن تبریک عرضه کرده و امیدوارم که همه مسئولان توفیق خدمتگزاری بهتری را به مردم داشته باشند.

شرکت در جلسە شورای توسعە استان یکی از برنامە‌های مهم و کلیدی وزیر کشور در سنندج خواهد بود کە در آن مسائل حائز اهمیتی در مباحث توسعەای مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین نشست با فعالان اقتصادی استان نیز از دیگر برنامەهایی است کە برای سفر دو روزە رحمانی فضلی تدارک دیدە شدە است.

نشست با روحانیون و شرکت در جشن بزرگ میلاد پیامبر بە مناسبت آغاز هفتە وحدت از دیگر برنامەهایی خواهد بود کە با حضور وزیر کشور در سنندج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است امروز برخی از خبرنگاران و اصحاب رسانه جهت مشاهده اقدامات انجام گرفته در راستای گام چهارم کاهش تعهدات برجامی، از مجتمع غنی‌سازی فردو بازدید کنند.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پایان این بازدید به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: بین آقای رئیس جمهور و شورای نگهبان هیچ اختلافی وجود ندارد.

وی بیان داشت: آقای رئیس جمهور هیچ گاه در فکر این نبوده که بخواهد یک نهاد رسمی کشور را نادیده بگیرد؛ آقای روحانی در واقع یک گزارشی از مجلس اول ارائه دادند که این مجلس با چه ترکیبی ایجاد شد و افرادی که مورد نظر مردم نبودند توسط خود مردم حذف شدند، اقلیتی هم که در مجلس بودند در واقع به مصالح کلی کشور فکر می‌کردند بنابراین در مجلس اول شخصیت های طراز اول، انقلابی و افراد بزرگی در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: رئیس‌جمهور به هیچ وجه هیچ اختلافی با شورای نگهبان ندارد و به هیچ وجه هم به فکر این نیست که یک نهاد رسمی را که جایگاه قانون اساسی دارد حذف کند.

۲۷۲۱۵

علی لاریجانی نماینده مردم قم و رئیس مجلس شورای اسلامی، اخیرا در جمع برخی از فعالان سیاسی نزدیک به خود در شهر قم اعلام کرده که دیگر کاندیدای انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمی شود و تا کنون هرچه در توان داشته برای کشور بکار گرفته است.

این اظهار نظر ویژه علی لاریجانی در فاصله ۴ ماه تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نشان می دهد که او پس از ۱۲ سال نمایندگی مردم قم و جلوس بر صندلی ریاست مجلس شورای اسلامی، به جمع بندی قطعی و نهایی رسیده است.

حضور یا عدم حضور علی لاریجانی بعنوان کاندیدای انتخابات مجلس، علاوه بر اهمیت داشتن برای اصولگرایان قم و سیاسیون کشور هم مهم بود، چرا که او در ۳ دوره ۴ ساله، رئیس قوه قانون گذاری کشور بود، اما حالا فعالان سیاسی و انتخاباتی قم، فضای انتخاباتی بدون حضور علی لاریجانی را بررسی خواهند کرد.

حضور علیرضا زاکانی در قم و منزل احمد امیرآبادی برای عیادت از وی بعد از عمل جراحی که کمتر از یک ماه پیش اتفاق افتاد، این موضوع را تقویت می کرد که عزم زاکانی در کنار دیگر اصولگرایان برای حضور در انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه قم بسیار جدی است.

اصلاح طلبان قم اما هنوز منتظرند تا ببینند کاندیداهای مورد نظرشان از فیلتر شورای نگهبان عبور می کنند یا نه و در نهایت برای حضور در میدان انتخابات با چه مهره هایی روبرو خواهند بود. گفته می شود اصلاح طلبان قم که در انتخابات قبلی مجلس از علی لاریجانی حمایت کردند، در صورت عدم تأیید کاندیداهای اصلی شان در این دوره از انتخابات، ممکن است لیست سه نفره ارائه نکرده و به معرفی دو و یا حتی یک نفر بسنده کنند.

۲۷۲۱۶