دسته: اخبار سیاسی

تحلیل اخبار سیاسی در تمام اقصی نقاط ایران و جهان و  ارائه خبرهای سیاسی روز

  • واکنش حزب اتحاد ملت به پیشنهاد استعفای رئیس‌جمهور

    واکنش حزب اتحاد ملت به پیشنهاد استعفای رئیس‌جمهور

    جلسه هفتگی دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران  شب گذشته، ۲۵ آذرماه در محل دفتر مرکزی حزب و به ریاست علی شکوری‌راد، دبیرکل برگزار شد. 

    در این جلسه ضمن بحث و بررسی اخبار روز، موضوع استیضاح وزیر کشور توسط نمایندگان مجلس با دریافت آخرین اخبار مربوط به این موضوع مورد بحث واقع شد. جمع بندی مباحث در این جلسه‌ آن بود که وزیر کشور در خصوص نحوه اعلام سهمیه بندی بنزین مناسب عمل نکرده و در مدیریت بحران پیش آمده پس از افزایش قیمت بنزین و کاهش تبعات آن مدیریت قابل قبولی نداشته است. 

    از این رو اعضای دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت با توجه به ابعاد خسارت‌های جانی و مالی، استیضاح رحمانی فضلی، وزیر کشور، را اقدام مناسبی برای روشن شدن سیر و ابعاد ماجرا و شفاف شدن مسئولیت‌ها در دولت و نهادهای ذیربط و نیز پاسخ به انتظارات به حق معترضین و آسیب دیدگان دانسته و همراهی حزب را با نمایندگان مجلس در این موضوع اعلام کردند.

    همچنین در این جلسه خبر پیشنهاد استعفای روحانی توسط یکی از صاحب‌نظران سیاسی و واکنش‌ها نسبت به آن مورد توجه قرار گرفت. اعضاء دفتر سیاسی تأکید کردند که موضع حزب علی‌رغم انتقادات جدی نسبت به عملکرد روحانی و دولت همچنان «اتحاد و انتقاد» است و نه تنها کنار رفتن روحانی مشکلی را حل نمی‌کند بلکه ممکن است بر مشکلات کشور و سختی معیشت مردم بیافزاید. بنابراین ضمن بیان انتقادات نسبت به دولت باید کمک و حمایت شود تا قدم‌های روحانی در عرصه بین‌الملل برای کاهش و رفع تحریم‌ها به نتیجه برسد و فشار اقتصادی بر کشور و مردم کاهش یابد.

    ۲۱۷۲۱۷

  • انتقاد تند محمود صادقی از اظهارات حسن عباسی درباره جانباختگان اعتراضات اخیر/شرم بر شما که ریخته شدن خون جوانان را حجامت نظام تلقی کردید

    انتقاد تند محمود صادقی از اظهارات حسن عباسی درباره جانباختگان اعتراضات اخیر/شرم بر شما که ریخته شدن خون جوانان را حجامت نظام تلقی کردید

    به گزارش خبرآنلاین، محمود صادقی امروز در نطق میان دستور خود درباره نحوه تصمیم‌گیری و اجرای مصوبه سران قوا درباره افزایش قیمت بنزین و مدیریت حوادث پس از آن گفت: این اتفاق نمونه‌ای آشکار از ضعف، برهم‌ریختگی، ناهماهنگی و عدم انسجام بین اجزای نظام حکمرانی است.

    نماینده مرم تهران تاکید کرد: این شیوه عمل، باعث پایین آمدن سطح اعتماد عمومی به تمام اجزای حاکمیت و در تمام لایه‌های آن شد. شورایی که به نام هماهنگی بین سران قوا تشکیل شده به نمادی برای ناهماهنگی تبدیل شد این چه هماهنگی است که هیچ یک از سران قوا مسئولیت تصمیمات مشترک خود را نمی‌پذیرند این شیوه عمل هم کارآمدی دولت را زیر سوال برد و هم مجلس را در برابر مردم سنگ روی یخ کرد و هم سیلی از پرونده‌های قضایی جدید را روانه دستگاه قضایی کرد. همچنین شمار زیادی از مادران و پدران و فرزندان رنجدیده این سرزمین را داغدار کرد.

    اهم اظهارات محمود صادقی را به نقل از ایلنا بخوانید؛

    *چه کسی مسئولیت پیامدهای زیان‌بار و غیر قابل جبران این تصمیم غلط را می‌پذیرد از وزیر کشور می‌پرسیم چرا نتوانستید پیامدهای اجرای این تصمیم را پیش بینی و پیشگیری کنید. می‌گویید قبلا چند بار قیمت‌ها را اصلاح کرده‌ بودیم و حادثه مهمی رخ نداده بود. آیا مسئولی که قادر به درک تغییر شرایط محیطی نیست و با نیاز به گذشته و بدون در نظر گرفتن تغییر شرایط تصمیم می‌گیرد و حاضر به عذرخواهی نیست و حاضر به قبول مسئولیت خود نیست، شایستگی سکانداری امور مختلف را دارد؟

    *آیا با این ادعا که ۸۵ درصد جانباختگان در اعتراضات حضور نداشتند یا با سلاح غیرسازمانی کشته شده‌اند می‌توانیم پاسخ خون‌های مظلوم به ناحق ریخته شده را بدهیم. شگفتا که برخی از مسئولان این حوادث تلخ را که خسارات فراوان جانی و مالی و حیثیتی جبران ناپذیری برای نظام و کشور داشت فرصتی برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان اعلام می‌کنند.

    *برخی از فرومایگان نیز از آن به عنوان حجامت نظام تعبیر می‌کنند شرم بر ما. شرم بر شما. که ریخته شدن خون جوانان معترضی که در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی هیچ امیدی به آینده ندارند را حجامت نظام تلقی می‌کنید.(اشاره صادقی به اظهارات حسن عباسی، فعال سیاسی اصولگراست که گفته بود در حوادث آبان امسال نظام حجامت شد. یه مختصر خون کذایی در بدنش بود که حجامت شد؛ مثل لبنان که در ماه پیش حجامت شد؛ مثل عراق که ماه پیش حجامت شد. این اتفاقات را بد ندانید!.)

    *چرا بار ناشی از سیاست‌های غلط خود را به مردم تحمیل می‌کنید مگر دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مکلف نبود که سیستم حمل و نقل عمومی و امکانات حمل و نقل عمومی را گسترش دهد. چه کسی پاسخگوی مردم محروم اسلام‌شهر، رباط کریم، شهریار و دیگر شهرهای حومه تهران است که از وسایل نقلیه عمومی و ارزان محرومند. مردم این شهرهای حومه‌نشین بیشتر در اعتراض‌ها شرکت کردند به علت آن است که نگران هستند بیشترین تاثیر مستقیم از افزایش گرانی حامل‌های انرژی را آنها باید تحمل کنند.

    *چرا با نگاه امنیتی بروز اعتراض‌ها در این شهرها را به سازماندهی بیگانگان نسبت می‌دهید. چرا به جای کنترل هزینه‌های عمومی نظام و حذف موازی‌کاری‌ها، دوباره‌کاری‌ها، پراکنده‌کاری‌ها و کاهش فساد در معاملات دولتی بار فشار ناشی از کسری بودجه را به مردم تحمیل می‌کنید. مردم به درستی شعار می‌دهند «یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل می‌شه» بفهمیم خواسته مردم را.

    *من از رئیس جمهور محترم درخواست می‌کنم به تبعیت از سیره امام علی(ع) آشکارا از مردم عذرخواهی کند و طلب بخشش کند از رئیس محترم قوه قضائیه که انصافا طی مدت مسئولیت خود به اصلاح رویه‌ها در این قوه استماع ورزید استدعا دارم نظارت جدی‌تری بر روند رسیدگی به پرونده‌های بازداشت شدگان در شهرهای مختلف داشته باشند و با دیده اغماض به اتهامات آنها رسیدگی کند.

    *امیدوارم این حوادث درس عبرتی باشد برای اصلاح سیاست‌ها و روش‌های حمکرانی، راه درست اصلاح این است که اجازه دهید نقش و کار ویژه هر نهادی به درستی در آن نهاد ایفا شود. بگذاریم مجلس کار خود را کند. قانون گذاری و بر اجرای قانون نظارت کند و دولت در چارچوب قوانین و مصوبات مجلس اجرا کند و دستگاه‌های قضایی در چارچوب قانون به حل و فصل منازعات و اختلافات بپردازد.

    * همانطور که امام علی(ع) فرمودند عدل هر چیز را در جای خودش می‌نشاند و جو امور را از جهت خود خارج می‌کند. وقتی نمایندگان در اعمال اختیارات نظارتی خود تصمیم به استیضاح بعضی از وزرا می‌گیرند و با وجود پیگیری‌های فراوان استیضاح‌کنندگان هیات رئیسه محترم با لطایف الحیل از اعلام وصول استیضاح استنکاف می‌ورزد، این بیشترین آسیب را هم به مجلس می‌زند هم به دولت. الان در رسانه‌ها می‌گویند دولت و مجلس لابی کردند و باهم ساخت و پاخت کردند. بگذارید هر کسی کار خودش را بکند. بگذارید وزیر در این مجلس حاضر شود و پاسخگوی اعمال خود باشد؛ چرا از پاسخگویی مسئولان اجرایی به مرم و نمایندگان هراس دارید. مطمئن باشید پاسخگویی مسئولان به مردم موجب تقویت اعتماد عمومی به نظام می‌شود. به هیچ چیز آسیب نمی‌رساند.

    ۲۷۲۷

  • بخش خصوصی از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری می‌کند

    بخش خصوصی از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری می‌کند

    به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری صبح امروز (سه شنبه) در مراسم دومین همایش ملی ایثار اجتماعی با اشاره به تلاش های آمریکا برای فروپاشی اقتصاد و نظام ایران،گفت: در این مقطع همانند دوران دفاع مقدس به ایثار و فداکاری نیازمندیم و باید با همراهی یکدیگر کاری کنیم تا آمریکا که این بار به صورت مستقیم و رو در رو با ملت ایران وارد جنگ شده، با شکست مواجه شود.

    وی افزود: اگر فرهنگ ایثار و شهادت در کشور عمومیت پیدا کند و همه افراد امور دیگران را به امور خود ترجیح دهند، ملت ایران می تواند در جنگ مستقیم و رو در رو با آمریکا با سربلندی و سرافرازی پیروز شود.

    معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از همه کسانی که با اقدامات ایثارگرانه خود راه روشن فرهنگ ایثار و شهادت را در کشور مستمر و پایدار نگه داشته و نسل به نسل به آیندگان منتقل می کنند،‌ از بنیاد شهید و امور ایثارگران به خاطر تلاش های صورت گرفته در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت قدردانی کرد.

    جهانگیری با بیان اینکه در انقلاب اسلامی مفهوم ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی به صورت عملی به نمایش گذاشته شد و مردم آثار و برکات آن را در لحظه لحظه زندگی خود احساس می کنند، تصریح کرد: وقتی جامعه با مصائب روبرو می شود و تهدیدات علیه یک ملت، تمدن و کشور افزایش پیدا می کند، حتماً زمینه ایثار و از خودگذشتگی بیشتر فراهم می شود وافراد بیشتری داوطلب می شوند که قدم به میدان بگذارند و برای سربلندی جامعه از خود ایثار نشان دهند.

    وی خاطرنشان کرد: با نگاهی به تاریخ انقلاب و دوران مبارزات که مردم اهداف و آرمان های انقلاب را دنبال می کردند، می بینیم که امام خمینی(ره)‌در صدر ایثارگری بود و تمام مقاطع زندگی ایشان چه دوران مبارزات، چه دوران تبعید و دستگیری های مکرر، امام و یاران امام(ره) در خط مقدم ایثار بودند و تا سر حد شهادت پیش رفتند.

    معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه امام و اصحاب امام(ره) هر جا که لازم بوده خطر پذیرفته اند، گفت: نمونه های متعددی از ایثارگری در زندگی رهبر معظم انقلاب نیز فراوان یافت می شود. زمانی که ایشان در ایرانشهر در تبعید بودند من که در کرمان دانشجو بودم به همراه تعدادی از دوستان برای ملاقات با مقام معظم رهبری به ایرانشهر رفتیم و با وجود همه سختی ها و مشکلاتی که با آن مواجه بودند،‌ جوانانی که با ایشان ملاقات می کردند به این باور می رسیدند که فضای روشنی برای آینده کشور ترسیم شده است.

    جهانگیری همچنین با ذکر خاطره ای از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی به یکی از سفرهای تبلیغاتی او به اروپا در دوران مبارزات اشاره کرد و افزود: به او گفته بودند که اگر به ایران بازگردد در فرودگاه دستگیر و احتمالا به اعدام محکوم می شود که وی با علم به اینکه بازگشت به ایران به مصلحت کشور است، پس از ورود به کشور در فرودگاه دستگیر و روانه زندان شد.

    وی تاکید کرد: اوج فرهنگ ایثار ملت ایران که بر تک تک ما واجب است آن را به نحو شایسته و با روش های مناسب به نسل آینده منتقل کنیم، دوران دفاع مقدس است که ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی درخشید و کاری کرد کارستان.

    معاون اول رئیس جمهور افزود: در داستان ها شنیده بودیم که در صدر اسلام جوانی در شب ازدواج خود راهی جنگ می شود و به شهادت می رسد و یا مادری که چند فرزند خود را در جنگ از دست داده آرزو می کند که ایکاش فرزند دیگری داشت تا آن را نیز در راه دین اسلام تقدیم کند.

    جهانگیری ادامه داد: تا پیش از دوران دفاع مقدس تصور می کردیم که در این داستان ها اغراق شده اما ملت ایران در دوران دفاع مقدس اقدامات و کارهای فوق العاده ای در ایثار و فداکاری از خود نشان دادند و چه بسیار جوانانی که از پشت میز تحصیل، دانشگاه و محیط کار به جبهه های جنگ رفتند و با اصرار و التماس در خط مقدم مبارزه قرار گرفتند.

    وی با اشاره به گزارش رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تعداد خانواده هایی که ۵ شهید تقدیم انقلاب کرده اند، تصریح کرد: سخن گفتن درباره این موارد آسان است اما تا کسی تجربه نکند که فرزندی که با زحمت بزرگ کرده پر پر می شود،‌ نمی تواند سختی و ارزش کار ایثارگرانه خانواده های شهدا را درک کند.

    معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: کار خانواده های شهدا آنقدر بزرگ و ارزشمند است که باید به صورت مستمر به شکل صحیح درباره آن اطلاع رسانی شود و به نحوی مناسب به آیندگان منتقل شود و از پیرایه های سیاسی شدن دور نگه داشته شود.

    جهانگیری خاطرنشان کرد: در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ۲۳۰ هزار شهید تقدیم شد و صحنه ها و اتفاقات خاصی در دوران دفاع مقدس و ایثارگری ها روی داد که باید از طریق کتاب ها و فیلم های مختلف این برهه از دوره شکوهمند ملت ایران به تصویر کشیده شود.

    وی در ادامه با بیان اینکه ایثارگری ملت ایران فقط محدود به دوران دفاع مقدس نیست و در این چهل سال صحنه های زیادی از ایثار و فداکاری مردم کشور به ثبت رسیده است،تاکید کرد: ملت ایران در این دنیای پر تلاطم مظلومانه از خود دفاع کرده است و کشوری مانند آمریکا که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص دنیا را در اختیار دارد و از ارتش و توان نظامی بالایی برخوردار است و حتی کشورهای به ظاهر بزرگ و مستقل از آن حساب می برند، علیه ملت ایران اعلام جنگ اقتصادی کرده و بدون پرده پوشی اعلام می کند که هدف از این جنگ فروپاشی اقتصاد و نظام ایران است و می خواهد بیشترین درد را به جامعه ایران وارد کند تا مردم علیه نظام شورش کنند.

    معاون اول رئیس جمهور افزود: آمریکا جنگ اقتصادی خود را علیه ملت ایران را از اوایل سال ۹۷ آغاز کرد و اطمینان داشت که ملت ایران در بهمن سال ۹۷ قادر نخواهد بود چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را جشن بگیرد.

    جهانگیری گفت: به عنوان مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام می کنم که آمریکا از تمام توان خود برای اینکه اقتصاد ایران را دچار فروپاشی کند استفاده کرد و هیچ کاری وجود نداشت که می توانستند و انجام ندادند.

    وی تاکید کرد: گاهی بیان این سخنان باعث می شود که عده ای تصور کنند این حرف ها به معنای علامت دادن به آمریکا است اما این سخنان در حقیقت بی اعتبار کردن آمریکاست چرا که منظور از این سخنان این است که آمریکا چه کار دیگری می توانست انجام دهد که انجام نداده است.

    معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه آمریکا حتی به کشورهای دوست ایران نظیر چین، روسیه و ترکیه نیز فشارهای فراوانی را وارد کرده تا آنها را از همکاری اقتصادی با ایران منع کند، افزود: هیچ گاه تصور نمی کردیم که کشوری مانند هند که در استقلال و مبارزه با استعمار شهره است، حاضر شود از آمریکا تبعیت و از خرید نفت ایران امتناع کند.

    جهانگیری با اشاره به ادعای آمریکا مبنی بر اینکه میزان فروش نفت ایران را به صفر خواهد رساند، تصریح کرد: عده ای مدیران و جوانان کشور پای کار ایستادند و روش هایی را طراحی کردند که اجازه ندهند آمریکا بتواند به اهداف خود دست پیدا کنند.

    وی با یادآوری تحریم کشتیرانی ایران از سوی آمریکا و ممانعت از همکاری میان بنادر ایران و بنادر سایر کشورها تصریح کرد: با وجود همه تلاش های آمریکا در هشت ماه نخست سال جاری بیش از ۱۰۰ میلیون تن کالا میان بنادر ایران و دیگر کشورها جابجا شده و آمریکا از این موضوع متحیر مانده است و کارشکنی های خود را تا جایی پیگیری کرد که به تعقیب نفت کش ایران در جبل الطارق اقدام و به بهانه های مختلف این کشتی را توقیف کردند.

    معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: ناخدای این نفتکش هندی بود و مقامات آمریکا ایمیل های متعددی برای او فرستاده بودند که در ازای پرداخت مبالغ هنگفت، این نفتکش را به بندری که مدنظر آمریکایی ها است هدایت کند.

    جهانگیری همچنین با اشاره به تحریم ها و محدودیت های پیش روی نظام بانکی ایران برای جلوگیری از مبادلات تجاری با دیگر کشورها خاطر نشان کرد: در همین شرایط سخت تحریم، حجم مبادلات تجاری اقتصاد ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است و این یعنی با وجود فشارهای آمریکا بر اقتصاد ایران، اقتصاد کشور همچنان روی پای خود ایستاده است.

    وی تصریح کرد: عده ای تصور می کنند که بیان این موضوعات به معنای رشد اقتصادی و سر حال بودن اقتصاد کشور است و گاهی تعابیری را به کار می برند و می گویند گویا فلانی خبر از وضع اقتصاد کشور ندارد اما باید به این نکته توجه کنند که اقتصاد ایران بر اساس برنامه ریزی های آمریکا قرار بود که از هم بپاشد اما به فضل الهی و با همت مدیران و ایستادگی مردم ایران اقتصاد کشور همچنان سرپا ایستاده است.

    معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تلاش ها و اقدامات دلسوزانه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور گفت: بخش خصوصی کشور امروز در جنگ اقتصادی پا در میدان مبارزه گذاشته و با وجود آنکه گاهی قضاوت‌های نادرستی در خصوص آنها می شود، صادرات و واردات کشور را انجام می دهد و برای جوانان کشور فرصت های شغلی فراهم می کند و از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری می نماید.

    جهانگیری گفت: آمریکایی ها تصور می کردند اگر تا پایان سال ۹۷ اقتصاد ایران دچار فروپاشی نشود قطعا ایران در سال ۹۸ با قحطی کالا مواجه خواهد شد که خوشبختانه با همت فعالان اقتصادی و مردم این اتفاق رخ نداده است.

    وی با اشاره به ظرفیت ها و سرمایه های خدا داد به ایران گفت: موقعیت جغرافیایی ایران یکی از مزیت های برجسته کشور است که از شمال و جنوب به دریا متصل است و با ۱۵ کشور در اطراف خود رابطه صمیمانه و تاریخی دارد و مردم استان های مرزی روابط دوستانه و خویشاوندی با مردم استان های هم مرز خود دارند که با این همه ارتباطات گسترده ایران قادر خواهد بود از حلقه محاصره دشمن خود را رها کند.

    معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با ذکر چند نمونه از ایثارگری های اجتماعی ملت ایران، به زلزله کرمانشاه و آسیب به منطقه سرپل ذهاب که اغلب اهل سنت هستند اشاره و تصریح کرد: در این حادثه غیرت و دلسوزی ایرانیان به نمایش گذاشته شد و همه مردم برای کمک به مناطق زلزله زده وارد میدان شدند.

    جهانگیری همچنین از زلزله کرمانشاه به عنوان یکی از شاهکارهای مدیریت جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و گفت: کسانی که با اغراض سیاسی تلاش می کند که کارهای بزرگ کشور را کوچک جلوه دهند در حقیقت به ملت ایران ظلم می کنند.

    وی افزود: با مدیریت بسیار خوب زلزله کرمانشاه، ظرف چند ساعت چند هزار مجروح با تلاش های ارتش، سپاه، هلال احمر و سایر نیروهای امدادی از منطقه سرپل ذهاب به بیمارستان های مختلف کشور منتقل شدند و صبح روز بعد از زلزله هیچ مجروحی زیر آوارها باقی نمانده بود.

    معاون اول رئیس جمهور زلزله کرمانشاه را نماد ایثارگری ملت ایران توصیف کرد و گفت: وقتی که اعلام شد مردم زلزله زده سرپل ذهاب به کمک نیاز دارند، سیل کمک ها از اقصی نقاط کشور به سمت سرپل ذهاب به گونه ای بود که پلیس راه و مسئولین استان از مردم سراسر کشور تقاضا می کردند که کمک رسانی خود را به تاخیر بیندازند چرا که هجوم مردم استان های مختلف برای کمک به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه باعث شده بود که مسیر ها مسدود شود.

    جهانگیری با تاکید بر اینکه ملت ایران در فداکاری و ایثارگری افتخارات بزرگی را ثبت کرده اند به سیل سال گذشته استان خوزستان اشاره و تصریح کرد: استان خوزستان عزیز که از دیشب نیز دچار بارندگی و آب گرفتگی شده سال گذشته با سیلاب مواجه شد و اگر سدهای این استان نبودند و یا اگر چند میلیارد متر مکعب آب پشت سدهای کرخه یا کارون تخلیه می شد معلوم نبود چه اتفاقات ناگواری در پایین دست سدها روی می داد.

    وی همچنین با اشاره به سیل استان های لرستان و گلستان گفت: ملت ایران در این حوادث نشان دادند که ملت هستند. گاهی مردم از مناطق مختلف دور هم جمع می شوند و نام خود را ملت و کشور گذاشته اند اما در این گونه حوادث است که ملت تجلی، ظهور و هویت پیدا می کند و از خود ایثار و بزرگواری نشان می دهد.

  • آقایان نماینده خبر دارید پراید شش میلیونی، ۶۰ میلیون تومان شده است؟/تفاوت بین حقوق کارگران ایرانی و کارگران خودروسازی دنیا/حواشی صحن مجلس

    آقایان نماینده خبر دارید پراید شش میلیونی، ۶۰ میلیون تومان شده است؟/تفاوت بین حقوق کارگران ایرانی و کارگران خودروسازی دنیا/حواشی صحن مجلس

    به گزارش خبرآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در ماده ۲ این طرح با ۱۲۰ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس آن دولت موظف است طی مدت سه‌سال از لازم‌الاجراءشدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری(رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/  ۳/ ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید. 

    در ادامه بررسی این طرح بعد از اینکه اصلاح ماده ۴ با موافقت نمایندگان مواجه نشد در پی پیشنهاد ارائه شده از سوی بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر اصرار بر اصل ماده ۴ در نهایت نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۲۸رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه با اصل این ماده موافقت کرده بنابراین این ماده به دلیل اصرار مجلس برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.

    بنا به گزارش خانه ملت، اصل ماده ۴ بدین شرح است: واردات خودروهای سواری تمام‌برقی و ترکیبی(‌هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج‌سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین می‌گردد.

    نمایندگان مجلس با حذف ماده ۷ نیز موافقت نکرده به همین دلیل بهرام پارسایی در پیشنهادی مطرح کرد که به جای دوره ۵ ساله که در متن اصل ماده ۷ آمده عبارت طول عمر مفید خودرو قرار داده شود که در نهایت این پیشنهاد با ۱۰۵ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر به تصویب رسید.

    متن ماده ۷ بدین شرح اصلاح شد: در صورت وقوع تصادف در طول عمر مفید خودرو و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی است.

    براساس این گزارش نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۱۰ با ۱۳۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

    متن ماده ۱۰ بدین شرح اصلاح شد: با تصویب این قانون، «قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب  ۲۶/  ۱۲/ ۱۳۸۹» که احکام دائمی آن در این قانون و قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  ۴/  ۹/ ۱۳۹۶ » و «قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی مصوب  ۲/  ۳/ ۱۳۹۸» لحاظ گردیده است، نسخ می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند./

    خبر دارید پراید شش میلیونی، ۶۰ میلیون تومان شده است؟

    اما در زمان بررسی این طرح، بهرام پارسایی در تذکری یادآور شد: حضرت علی (ع) در روایتی می‌گوید ببینید چه چیزی گفته می‌شود نه اینکه چه کسی آن را می‌گوید. دوستانی که در جریان طرح ساماندهی بازار خودرو مخالفتی با ما دارند به جای توضیح، افترا و تهمت می‌زنند، البته تهمت، تهدید و تطمیع کار مافیای خودرو است ولی این کار در شأن مجلس نیست.

    وی افزود: آیا خبر دارید که پراید شش میلیونی ۶۰ میلیون تومان شده است؟ آیا می دانید خودرویی که هشت میلیارد جمعیت جهان می‌توانند آن را با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان و به صورت قسطی بخرند در ایران ۵۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود و مردم به یوغ گرفته شده‌اند؟ همان کارگری که از او دم می‌زنید نمی‌تواند یک پراید بخرد و حقوق کارگران ما حتی یک دهم حقوق کارگران خودروسازی دنیا هم نمی‌شود.

    بنا به گزارش ایسنا، این نماینده مجلس با اشاره به آمار سالانه ۱۶ هزار کشته در تصادفات و ۱۱ هزار کشته بر اثر آلودگی هوا اظهار کرد:‌ به جای نمایش و شلوغ‌بازی مستند صحبت کنید، پناه گرفتن پشت نظام و تهمت زدن در خانه ملت روا نیست. این انتظار وجود دارد که مجلس متقن صحبت کند.

    پارسایی با اشاره به برخی مشکلات در زمینه پیش فروش خودرو یادآور شد: چند صد هزار شهروند یک سال پیش بابت خودروی بی‌کیفیت پول داده‌اند و هنوز سرگردان هستند. آیا می‌دانید زیان انباشته خودروسازان ما سه برابر سرمایه آن‌ها است و آن‌ها عملا ورشکسته هستند؟ چرا از قانون حمایت نمی‌کنید؟

    ارجاع مصوبه مجلس درباره معافیت خودروهای هیبریدی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

    همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از مصوبات مجلس در خصوص طرح ساماندهی بازار خودرو و پیشنهاد قبلی مجلس در اجرای این طرح اصرار کردند که بر اساس آن واردات خودروهای سواری تمام برقی و ترکیبی (هیبریدی) تا زمان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم کند. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تأمین می‌شود. پیش از این کمیسیون صنایع پیشنهاد کرده بود واردات خودروهای هیبریدی از پرداخت ۵۰ درصد حقوق ورودی معاف باشد که مجلس با آن مخالفت کرد.

    نمایندگان مجلس همچنین برای تأمین نظر شورای نگهبان ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو را به این شرح اصلاح کردند: دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاست‌گذاری، نظارتی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.

    بنا به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس همچنین ماده ۷ این طرح را برای رفع ایراد شورای نگهبان به این شکل اصلاح کردند: در صورت وقوع تصادف در طول عمر مفید خودرو و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظف‌اند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است.

    پیش از این کمیسیون صنایع برای تأمین نظر شورای نگهبان متن ماده ۷ که در آن دوره پنج ساله برای مسئولیت مدنی خودروسازان پیش بینی شده بود را حذف کرده بود که مجلس با آن مخالفت کرد.

    همچنین در ادامه نمایندگان ماده ۱۰ طرح ساماندهی بازار خودرو را برای تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند:

    با تصویب این قانون، قانون ارتقای کیفی تولید خودرو که احکام دائمی آن در این قانون و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل نسخ می‌شود. وزارت صنعت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون صنایع مجلس تقدیم کند.

  • ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو رفع شد

    ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو رفع شد

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار گرفت.

    نمایندگان با اصلاح ماده دو این طرح دولت را موظف کردند طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاست گذاری، نظارتی و تنظیم گری و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.

    نمایندگان علیرغم ایراد شورای نگهبان بر مصوبه خود در ماده ۴ پافشاری کردند.

    بر اساس ماده ۴ واردات خودروهای سواری تمام برقی و هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت ۵ سال فراهم نماید هزینه های مالی ناشی ازاجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تامین می گردد.

    کمیسیون صنایع و معادن در اصلاح این ماده برای تامین شورای نگهبان اعلام کرده بود تا زمان تولید خودروهای «هیبریدی» واردات آنها از پرداخت ۵۰ درصد حقوق  ورودی معاف است که نمایندگان این اصلاحیه را به تصویب نرساندند لذا این ماده به دلیل پافشاری مجلس بر نظر قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

    در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده ۷ این طرح مقرر کردند در صورت وقوع تصادف در دوره طول عمر مفید خودرو و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند.

    شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است.

    همچنین وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان ماده ۱۰ این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند: با تصویب این قانون، قانون ارتقا کیفی تولید  و سایر تولیدات صنعتی داخلی که احکام دائمی  آن در این قانون و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی، لحاظ گردیده است، نسخ می گردد.

    وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر  ۶ ماه یک بار به کمیسیون  صنایع و معادن تقدیم کند.

     

  • حمله چهره تندرو عضو پایداری به روحانی از تریبون نماز جمعه قم /ستاد نماز جمعه قم هشدار مراجع تقلید را فراموش کرد؟

    حمله چهره تندرو عضو پایداری به روحانی از تریبون نماز جمعه قم /ستاد نماز جمعه قم هشدار مراجع تقلید را فراموش کرد؟

    در دیدار حجت الاسلام حاج علی اکبری با حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی ایشان ورود یا گرایش نمازهای جمعه به احزاب و جناح‌های سیاسی را مضر توصیف کردند و در دیداری جداگانه حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی فرمودند: مطرح کردن گرایش‌های سیاسی در نمازهای جمعه باعث ایجاد انشقاق و تفریق در جامعه می‌شود. معظم له خواستار هوشیاری ائمه جمعه در این زمینه شدند. 

    شایان ذکر است که آقای کریمی قدوسی در قبل از خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم در سخنانی مسئولین کشور به ویژه با کدهای گفتاری رئیس جمهور را عامل نفوذی دشمنان توصیف کرده و ادعاهای کذبی را علیه مسئولین مطرح کرد.

    در همین ارتباط در مراسمی که به مناسبت تجلیل از شهدای نماز جمعه قم از سوی ستاد برگزاری نماز جمعه در مصلای قدس این شهر برگزار شد حجت الاسلام علیرضا پناهیان که به تازگی از اهداف همفکرانش برای برکناری رئیس جمهور پرده برداشته بود در سخنانی ادعا کرد بعد از دفاع مقدس کشور به دست لیبرال‌ها اداره شده است.

    وی رئیس‌جمهور را فریبکار و دروغگو خواند و به طور تلویحی از مردم خواست اگر به همفکران او رأی دهند در کمتر از یکسال به رفاه خواهند رسید.

    ۲۷۴۵۲۱۶

  • تغییر ساختار بانک مرکزی در شرایط تحریم درست نیست

    تغییر ساختار بانک مرکزی در شرایط تحریم درست نیست

    به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات طرح «بانکداری اسلامی»،گفت: این طرح نتیجه ادغام دو طرح مجلس و یک لایحه دولت است.

    وی افزود: بنده منکر زحمات کسانی که در مجلس چندین ماه روی این طرح کار کردند، نیستم اما ما هنوز نسبت به این طرح قانع نشده‌ایم و از نمایندگان می‌خواهم که به آن رأی منفی دهند.

    رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در طرح بانکداری اسلامی، ساختار بانک مرکزی کلاً تغییر یافته است اما ما در شرایط بسیار سنگین تحریم قرار داریم و بانک مرکزی فشارهای زیادی را تحمل می‌کند که در این شرایط، وارد کردن یک شوک جدید در ساختار بانک مرکزی به صلاح کشور نیست.

    همتی با اشاره به اینکه طرح بانکداری اسلامی مشتمل بر ۲۰۵ ماده است، اظهار داشت: این مواد همه جدید هستند و سؤال بنده آن است که مگر می‌شود یکباره این همه تغییر در سیستم بانکی کشور ایجاد کرد درحالی‌که دولتمردان و کارشناسان بانک مرکزی نسبت به این طرح قانع نشده‌اند.

    وی بیان کرد: درخواست بنده آن است که طرح بانکداری اسلامی در مجلس تصویب نشود و اجازه دهید که دولت لایحه آن را به مجلس ارائه کند.

    رئیس کل بانک مرکزی گفت: استقلال بانک مرکزی به این معنا نیست که بانک مرکزی با دولت همکاری نکند، بلکه به این معناست که بانک مرکزی بر اساس نظرات کارشناسی، تصمیمات را اتخاذ کند و اگر تصمیمات بانک مرکزی کارشناسانه نبود، در حال حاضر ثبات ارزی در کشور ایجاد نمی‌شد.

    همتی تأکید کرد: با اصلاح و به هم ریختن ساختار بانک مرکزی، حداقل دو سال طول می‌کشد که بانک مرکزی به ثبات برسد درحالی‌که بانک مرکزی تحت تحریم‌های تروریستی آمریکا است و نباید ساختار آن را تغییر دهیم.

  • لاریجانی: رهبری اجازه دادند ۱۶ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت به دولت کمک شود

    لاریجانی: رهبری اجازه دادند ۱۶ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت به دولت کمک شود

    به گزارش خبرآنلاین، عادل آذر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ارائه‌ گزارش درباره وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۹ پرداخت و بیان کرد: براساس قانون، دولت موظف شد در سال جاری ۱۲ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را در حسابی فریز کند و اگر قصد برداشت از آن را دارند با اجازه رهبری این اقدام صورت گیرد و بدهی دولت محسوب شود.

    وی در ادامه اظهار کرد: در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت به ۱۶ درصد افزایش می‌یابد، اما دولت به صورت درآمد خود به آن نگاه کرده و خود را مالک آن دانسته است که باید در این زمینه بازنگری شود.

    رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به آذر بیان کرد: در این زمینه دولت از مقام معظم رهبری کسب اجازه کردند و رهبری اجازه دادند که به جای تخصیص ۳۶ درصد از سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد از آن به صندوق توسعه ملی تخصیص یافته و ۱۶ درصد در اختیار دولت قرار گیرد و این ایراد وارد نیست.

    لاریجانی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر درآمد حاصل از صادرات بنزین و فرآورده‌های نفتی باید در قالب درآمد عمومی کشور محسوب شود و نباید برای سازمان هدفمندسازی تخصیص یابد.

    سازمان برنامه و کمیسیون تلفیق تصمیمات دقیقی درباره بودجه شرکت‌های دولتی بگیرند

    لاریجانی همچنین گفت: آقای عادل آذر کار پسندیده و خوبی را انجام دادند گزارش نشان می‌دهد حتما باید سازمان برنامه و کمیسیون تلفیق تصمیمات دقیقی درباره بودجه شرکت‌های دولتی بگیرند. پیشنهاداتی که در این گزارش داده شد خوب است.

    وی همچنین با اشاره به موضوع بنزین در بودجه آینده گفت: بخشی از درآمدهای حاصل از فروش بنزین از توزیع در داخل کشور است اما ما بخشی از بنزین را صادر می کنیم که باید مابه التفاوت درآمدهای حاصل شده به عنوان منابع دولت محسوب شود. این همچون وضعیت نفت است. باید کمیسیون برنامه به این موضوع توجه کند سیاست کشور جلوگیری از خام فروشی است. اما فرآورده‌ها را می‌توانیم بفروشیم که باید فرآورده‌ها به عنوان درآمد حساب شوند این اشکالی است که به عنوان درآمد در بودجه نمی آید و باید حل شود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار شفاف شدن مالیات شرکت‌های دولتی شد و گفت که باید مشخص شود چقدر منابعی که شرکت‌های دولتی به دست می‌آورند در بودجه می‌آید.

    رئیس مجلس در پایان با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها گفت: گزارش مرکز پژوهش‌ها وجه دیگری از مواردی ضروری است که باید پیگیری شود ان‌شاءالله این موارد هم با دقت در کمیسیون تلفیق بررسی خواهند شد تا در زمان رسیدگی به بودجه اشکالات مرتفع شود.

    گزارش عادل‌آذر چه بود؟

     عادل آذر در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه‌ی گزارش بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده بیان کرد: امسال برای نخستین بار ابتکاری در مجلس دهم در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی رخ داد و بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت مکلف شد تا لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه زودتر به مجلس ارائه کرده و پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به دیوان محاسبات آمده و دیوان ظرف مدت ۲۰ روز به آن رسیدگی کرده و نظام حسابرسی را انجام داده و در نهایت گزارشی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت نیز براساس قانون عمل کرده و ما از آن سپاسگزار هستیم.

    وی در ادامه اظهار کرد: حسابرسی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده توسط ۱۳۱ اداره کل دیوان محاسبات در استان‌ها و ۳۰ هیات حسابرسی که از حسابررسان خبره تشکیل شده انجام شده است و کار تکنیکی مبنی بر شواهد صورت گرفته است.

    رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه تصریح کرد: وضعیت ۳۸۲ شرکت دولتی و ۹ بانک به طور مفصل و ریشه‌ای بررسی شده و بنده در فرصت محدودی که در اختیار دارم در خصوص بودجه شرکت ملی نفت و سازمان هدفمندی که از اولویت بیشتری برخوردار است به شما تقدیم می‌کنم و به طور کلی ۲۰۰ صفحه گزارش تفصیلی تهیه شده است.

    آذر در ادامه تاکید کرد: در یک نگاه کلی متوجه می‌شویم آنچه که در قانون برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود با آنچه که در عمل دنبال می‌گردد کاملا متفاوت است. تحقق بودجه شرکت‌های دولتی در عمل بسیار متفاوت است و نشان می‌دهد که شرکت‌ها مسیر خود را طی کرده و عنایت ویژه‌ای به قانونی که تصویب نشده ندارد. وضعیت شرکت‌ها در سال ۱۳۹۷ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد علی‌رغم این‌که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید به سمت واگذاری‌ها می‌رفتیم که در عمل تغییری در واگذاری‌ها رخ نداده است.

    شرکت‌ها ۹۲ درصد زیان خود را از طریق دارایی‌های خود پرداخت می‌کنند و اینگونه از ثروت آنان کاسته می‌شود. حال سوال اینجاست که چرا وضع شرکت‌ها اینگونه است؟ دلیل اصلی ناکارآمدی ساختاری و سیستم مدیریتی در کشور است. در قانون یک عدد برای میزان زیان‌ده بودن شرکت‌ها نوشته می‌شود اما در عمل اعداد و ارقام وحشتناک است. 

     وی ادامه داد: براساس گزارش‌ها سال به سال تعداد شرکت‌های زیان‌ده رو به افزایش است و وضعیت شرکت‌ها از نظر سوددهی افول پیدا می‌کند، اما آنچه که ما در قانون در نظر می‌گیریم متفاوت است؛ به عنوان مثال در سال ۱۳۹۷ ما ۱۰ شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما در عمل ۱۹۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند. در سال ۱۳۹۸ نیز در قانون ۶۷ شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما ۱۹۷ شرکت در عمل زیان‌ده هستند.

    رییس دیوان محاسبات کشور افزود: شرکت‌ها ۹۲ درصد زیان خود را از طریق دارایی‌های خود پرداخت می‌کنند و اینگونه از ثروت آنان کاسته می‌شود. حال سوال اینجاست که چرا وضع شرکت‌ها اینگونه است؟ دلیل اصلی ناکارآمدی ساختاری و سیستم مدیریتی در کشور است. در قانون یک عدد برای میزان زیان‌ده بودن شرکت‌ها نوشته می‌شود اما در عمل اعداد و ارقام وحشتناک است.  

    آذر در ادامه با اشاره به وضعیت بودجه شرکت‌ها در سال آینده بیان کرد: دولت توجه ویژه‌ای به حمایت از شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران که مسئول تامین کالاهای استراتژیک کشور است داشته و این نشان می‌دهد که در این بخش با مشکلی روبه‌رو نخواهیم شد. ما به هزینه‌ها و درآمدهای تمام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها توجه داشته و کاربرگ تمام آنها موجود است و هر یک از نمایندگانی که بخواهند ما می‌توانیم جزییات آن را در اختیار آنها قرار دهیم، اما به طور کلی هفت شرکت کلیدی در کشور وجود دارد که ۷۳ درصد بودجه شرکت‌ها را در بر می‌گیرد. به طور کلی ۲۵ درصد بودجه کشور عمومی بوده و ۷۵ درصد مربوط به شرکت‌های دولتی است.

    براساس گزارش‌ها سال به سال تعداد شرکت‌های زیان‌ده رو به افزایش است و وضعیت شرکت‌ها از نظر سوددهی افول پیدا می‌کند، اما آنچه که ما در قانون در نظر می‌گیریم متفاوت است؛ به عنوان مثال در سال ۱۳۹۷ ما ۱۰ شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما در عمل ۱۹۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند. در سال ۱۳۹۸ نیز در قانون ۶۷ شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما ۱۹۷ شرکت در عمل زیان‌ده هستند.

    رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه با اشاره به نگاه دولت به فروش نفت در بودجه سال آینده بیان کرد: دولت در بودجه عمومی ارز را ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است، اما بودجه شرکت‌ها را با ارز ۱۱ هزار تومانی بسته است که این امر اثر خود را بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی شرکت‌ها و تورم تولیدکننده نشان می‌دهد.

    آذر ادامه داد: بین قیمت دلار با قیمت تمام شده کالاهای تولیدی رابطه مستقیمی وجود دارد و همه این عوامل دست به دست هم داده و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. باید توجه ویژه‌ای به نرخ دلار در بودجه شرکت‌های دولتی داشت. این روزها صحبت‌های خوشبینانه و بدبینانه‌ای نسبت به نگاه دولت در خصوص نفت در بودجه سال آینده مطرح شد. باور ما این است که دولت نگاه درستی به نفت چه در جهت تعداد بشکه صادراتی و چه در جهت قیمت داشته است و این نگاه واقع‌بینانه است.

    وی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۹۸ مقرر شد که دولت ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی را از فروش نفت در حسابی جداگانه فریز کند و اگر قرار باشد مبلغی از آن بردارند با اذن رهبری بوده و دولت بدهکار صندوق شود. براساس قانون برنامه ششم توسعه این درصد به ۱۶ افزایش یافته است، اما دولت مانند درآمد خود به آن نگاه کرده است و مالک آن دانسته است که باید اصلاح شود. به طور کلی محاسبات نشان می‌دهد وابستگی بودجه عمومی به نفت به ۲۰ درصد رسیده است، در حالی که در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بودجه ۴۰ درصد به نفت وابسته بود.

    دولت در بودجه عمومی ارز را ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است، اما بودجه شرکت‌ها را با ارز ۱۱ هزار تومانی بسته است که این امر اثر خود را بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی شرکت‌ها و تورم تولیدکننده نشان می‌دهد.

    رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه اظهار کرد: منابع و مصارف شرکت ملی نفت نشان می‌دهد که باید عنایت ویژه‌ای به این شرکت داشت، اما بودجه سازمان هدفمندسازی در سال آینده افزایش چشمگیری دارد و در بخش منابع و مصارف ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین که ۳۱ هزار میلیارد تومان است مستقیم به این بخش تخصیص یافته تا در جهت طرح حمایت معیشتی از مردم استفاده شود به دنبال اجرای این طرح درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، ۶۹ درصد افزایش داشته است از سوی دیگر دولت مکلف است مبالغ حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها را در قالب بودجه‌ای عمومی ببینند اما این‌بار به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازی نگاه کرده که به نظر بنده باید به روال سال گذشته باز گردد.

    افزایش قیمت گاز شرکت‌ها در بودجه برخلاف قانون برنامه که قرار بود تدریجی اعمال شود به صورت انقلابی عمل شده است.

    آذر اضافه کرد: از دیگر نکاتی که در بودجه باید به آن توجه کرد افزایش قیمت گاز شرکت‌ها در بودجه است که برخلاف قانون برنامه که قرار بود تدریجی اعمال شود به صورت انقلابی عمل شده است.

  • ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص به لایحه ایجاد۸منطقه آزاد رفع شد

    ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص به لایحه ایجاد۸منطقه آزاد رفع شد

    به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» در دستور کار قرار گرفت؛ این لایحه حدود یک سال و نیم گذشته به مجلس ارائه شده بود.

    در کمیسیون اقتصادی تعداد زیادی از شهرستان‌ها به عنوان منطقه ویژه اقتصادی به این لایحه اضافه شد. این امر مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و شورای نگهبان اعلام کرد که این لایحه مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی است.

    هیئت وزیران نامه‌ای مبنی بر موافقت با افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی به مجلس ارائه داد اما مجددا شورای نگهبان اعلام کرد که پیشنهاد لایحه دارای فرآیند خاصی است و باید پس از تصویب هیئت وزیران، به مجلس تقدیم شود. نامه هیئت وزیران در خصوص موافقت با اصلاحات انجام شده توسط مجلس، رافع ایراد سابق شورا نخواهد بود.

    علاوه بر این، مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را مغایر با بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی) و مغایر با سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی اعلام کرد.

    در این راستا، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد خود را که پیش از این به لایحه اضافه کرده بود در قالب طرحی جداگانه ارائه کرد و لایحه دولت را به صورت جداگانه جهت رفع ایراد شورای نگهبان به مجلس ارائه داد.

    کمیسیون اقتصادی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، عنوان «لایحه» را به شرح ذیل اصلاح کرد:

    لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی.

    ماده واحده و تبصره‌های این لایحه به شرح ذیل اصلاح شد:

    ماده واحده: در راستای تحقق بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد قانون برنامه ششم توسعه:

    ۱ـ در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه و مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصر شیرین)، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مطابق نقشه‌های پیوست مصوب هیئت دولت ایجاد کند.

    ۲ـ اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز به وسعت ۲۱ کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم را مطابق نقشه پیوست، پس از تائید ستاد فرماندهی کل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم ملحق و محدوده منطقه آزاد ماکو را مطابق نقشه‌های پیوست، مصوب هیئت دولت اصلاح کند.

    ۳ـ در استان‌های فارس (فسا و لار)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان‌غربی (سرو و ارومیه)، خراسان‌رضوی (خاف و قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین‌شهر)، منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ)، منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.

    بر اساس تبصره ۱ این ماده واحده، مقرر شد «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد شده به موجب بند ۱ این ماده واحده با رعایت تبصره‌های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فوق، بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، اداره شوند».

    همچنین طبق تبصره ۲ مصوب شد «اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع این قانون به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، منوط به تائید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است».

    «سازمان منطقه می‌تواند بخش‌هایی از محدوده قانونی منطقه را به تدریج، محصور و پس از تائید و استقرار گمرک، نسبت به عملیاتی نمودن محدوده اقدام کند.

    همچنین سازمان منطقه موظف است ظرف یک سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی، تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تصویب طرح جامع، اقدام و مراتب را جهت اجرا، ابلاغ کند.

    واگذاری زمین تا زمان تصویب طرح جامع منطقه، حداکثر تا ۱۵ درصد مساحت محدوده به فعالیت‌های اقتصادی بر اساس کاربری‌های مبتنی بر پهنه‌بندی‌های اولیه، مورد تائید کارگروهی که توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین می‌شود، صورت می‌پذیرد. پس از تصویب طرح جامع، واگذاری‌ها در چارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه انجام می‌شود».

    همچنین بر اساس تبصره ۳ این ماده واحده، «واردات کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد ایجاد شده به موجب بند ۱ این ماده واحده به منظور عرضه به مسافرین، ممنوع و اعطای معافیت کالای همراه مسافر از مناطق مذکور به سرزمین اصلی، صرفاً شامل کالاهای تولید شده در آن مناطق می‌باشد».

    علاوه بر این، طبق تبصره ۴ «مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده است. به موجب بند ۱ این ماده واحده صرفاً به اشخاصی اعطا می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکانپذیر است».

    همچنین طبق تبصره ۵ «دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کنند».