دسته: اخبار سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، رحیم زارع در برنامه تیتر امشب یک شنبه شب شبکه خبر افزود: در بررسی بودجه برای جبران کسری تراز عملیاتی آن، بدون فشار بیشتر به مردم و بالابردن نرخ تورم، ۴۰ درصد کسری بودجه دولت را با بالا بردن درآمدهای مالیاتی و پایدار رفع کردیم.

وی با بیان اینکه لایحه در ابتدا با ۳۱۷ هزار میلیارد پیشنهاد شد تاکید کرد: ما این رقم را به ۴۱۷ رسانده ایم و این موضوع را با حذف معافیت مالیاتی از مواردی که مغفول مانده بود شامل انتشارات کمک درسی و مؤسسات کنکوری، هنرمندان، خانه و ماشین‌های لوکس و مواردی که اخذ مالیات از آن‌ها قانونی بود و پیش از این هم اخذ نمی‌شد محقق کردیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اظهار امیدواری از همدلی دولت و مجلس گفت: با بررسی‌هایی، سهم نفت و اوراق را در درآمدهای دولت کم کردیم تا به دولت کمک و بدهی‌های آن برای آینده کمتر شود.

زارع با اشاره به اینکه در بررسی بودجه ۱۴۰۰ با برخی اقدامات تلاش کردیم از رشد نقدینگی جلوگیری کنیم افزود: بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز در خزانه موجود است که حدود یک پنجم آن در تسهیلات وام ازدواج و اشتغال به کار گرفته شده است.

وی گفت: همچنین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نیز برای ساخت مسکن طبق تبصره ۱۸ در نظر گرفته شد که ۴۰۰ هزار واحد در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰ هزار واحد در شهرها و کلانشهرها ساخته می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: اما رئیس کل بانک مرکزی، این رقم تخصیص یافته را “پول پرقدرت” می‌داند؛ البته ما منکر تصویب کردن پول پرقدرت در بودجه ۱۴۰۰ نیستیم، اما پول پرقدرت در جایی مضر است که موجب رکود شود، در حالی که این پول همراه با رونق اقتصادی، اشتغال و به تبع آن بهبود معیشت مردم خواهد بود.

رحیم زارع در ادامه در خصوص نحوه افزایش حقوق‌ها در بودجه ۱۴۰۰ هم توضیحاتی داد.

محمدرضا دشتی‌اردکانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس دیگر میهمان برنامه نیز با ابراز خرسندی از شفافیت کامل لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: سال آینده را سال خوبی برای طراز عملیاتی بودجه می‌دانم.

وی در ادامه اعلام کرد: قیمت بنزین و گازوئیل در بودجه ۱۴۰۰ افزایش نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هرالداستاد، نماینده ویژه نروژ در امور سوریه و عراق که به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است روز یکشنبه با سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و در خصوص آخرین تحولات جاری در عراق و سوریه و راه‌های مقابله با عوامل ناامن ساز در منطقه، خصوصاً گروه‌های تروریستی تکفیری بحث و گفت وگو کرد.

عراقچی در این دیدار ضمن تاکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تداوم همکاری‌های دوجانبه با نروژ در خصوص موضوعات منطقه‌ای و بین المللی، اظهار داشت: امنیت و ثبات در محیط همسایگی برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و کشورمان از هر گونه تلاشی در این خصوص مضایقه نخواهد کرد کما اینکه بنا به دعوت دو دولت عراق و سوریه نقش بی بدیلی در مبارزه با گروه تروریستی داعش در آن کشورها ایفا کرده است.

وی در این دیدار همچنین به موضوع برجام به عنوان بزرگترین دستاورد دیپلماسی در منطقه آشوب زده غرب آسیا اشاره کرد و گفت: اگر آمریکا در ادعای خود برای بازگشت به برجام جدی است راه آن ساده است، به توافقی که از آن خارج شده است بازگردد و به تمامی تحریم‌هایی که در دولت گذشته آن کشور علیه ایران برقرار شده است خاتمه بخشد و جمهوری اسلامی ایران نیز همان طور که در بالاترین سطح اعلام داشته است پس از راستی آزمایی اقدامات آمریکا، به تمامی تعهّدات برجامی خود باز خواهد گشت.

نماینده ویژه نروژ در امور سوریه و عراق در این دیدار با تشریح اقدامات انسان دوستانه آن کشور در منطقه، علاقه مندی کشورش برای ادامه رایزنی‌های سیاسی با جمهوری اسلامی ایران در امور منطقه‌ای را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، توسعه مستمر و نظام مند صلاحیت‌های تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی، افزایش کیفیت عملکرد معلمان و استقرار نظام پرداخت بر اساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی، از اهداف این لایحه است.

هیأت وزیران همچنین با هدف ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشران این صنعت با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول / پروپیلن، آئین نامه «احداث واحدهای میان دستی و پایین دستی پتروشیمی با سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی برای انتقال پروپیلن تولیدی به داخل کشور با رویکرد آمایش سرزمینی و ایجاد اشتغال پایدار» را به تصویب رساند.

مطابق این آئین نامه و نظر به اهمیت تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولید در کشور و به منظور تبدیل متانول به پروپیلن و با هدف انتقال پروپیلن تولیدی به داخل کشور با اولویت رفع نیاز داخلی و کاهش واردات مشتقات آن، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی و احداث تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد اقدام می‌کند.

همچنین نحوه بهره‌برداری، تعمیرات، بازسازی و حفاظت فیزیکی از خطوط انتقال، تأسیسات و مخازن اختصاصی و تأسیسات بارگیری پروپیلن در انتهای خط انتقال از تاریخ شروع بهره‌برداری به صورتی که هیچ گونه هزینه مالی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحمیل نگردد، تعیین می‌شود.

علاوه بر این، به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران طرح‌های پایین دستی، در تعیین نرخ خدمات انتقال و ذخیره‌سازی پروپیلن در تأسیسات مذکور که توسط شرکت پتروشیمی ایجاد می‌شود، هزینه‌های سرمایه‌گذاری منظور نخواهد شد.

همچنین مطابق آئین نامه مزبور، صنایع مشمول تخفیف پلکانی (موضوع آئین‌نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) عبارتند از واحدهای تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی که با هدف ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید در محصولات میانی و نهایی، مواد اولیه مورد نیاز این واحدها را تأمین کنند.

علاوه بر این، تخفیف پلکانی به معنای اعمال تخفیف در قیمت خوارک‌های گاز و مایع مصرفی صنایع تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی به شرط تأمین خوراک تولیدکنندگان محصولات میانی و نهایی و به منظور توسعه زنجیره ارزش می‌باشد. این صنایع به نسبت میزان سهم خود در تأمین خوراک و بر حسب محل استقرار واحدهای مراحل اول تا سوم تکمیل زنجیره ارزش محصول در مناطق عادی یا کمتر توسعه یافته، از تخفیف پلکانی در قیمت مصوب خوراک گاز و خوراک مایع برخوردار خواهند شد.

ضمناً واحدهای تولیدکننده متانول که خوراک واحدهای تولید کننده الفین (MTP/MTO) را تأمین می‌کنند، مشمول تخفیف معادل ۳۰ درصد در قیمت خوراک گاز طبیعی مصرفی خود متناسب با میزان تأمین خوراک واحد تولید الفین مربوط می‌شوند، اعم از اینکه تولیدکنندگان متانول یا الفین در مناطق کمتر توسعه یافته باشند یا نباشند.

اختصاص اعتبار برای اجرای طرح‌های آبرسانی در استان آذربایجان شرقی

با تصویب هیأت وزیران، مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اجرای خط انتقال آبرسانی از نهند به تبریز، پروژه حفر ۳۰ حلقه چاه در نهند و افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ شماره (۵) آبرسانی زرینه رود به تبریز، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی اختصاص یافت.

دولت همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام پروژه‌های مذکور، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

با تصویب دولت و در اجرای احکام مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه‌های کارورهای (اپراتورهای) مجازی تلفن همراه و ارائه خدمات ارتباطی ثابت برای سال‌های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در چارچوب مفاد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، صفر تعیین شد.

همچنین به موجب مصوبه فوق، در صورتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هر زمان تشخیص دهد مبلغ درآمد ناخالص افشاء شده از سوی دارنده پروانه صحیح نبوده است، دارنده پروانه موظف است علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ تسهیم درآمد پرداخت شده نسبت به مبلغ واقعی، با نظر سازمان مذکور نسبت به پرداخت جریمه تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای دارندگان پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه و ۱۰ میلیارد ریال برای دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت اقدام کند.

در صورت عدم ارائه صورت مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، کل مبلغ ضمانت نامه ضبط خواهد شد.

موافقت با عضویت ادارات کل راه و شهرسازی در کارگروه استانی شناسایی امواد مازاد غیرمنقول

هیأت وزیران به منظور تسریع روند واگذاری اراضی وزارت خانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی جهت بهره برداری و تأمین مسکن گروه‌های هدف و تسهیل فرآیند اجرای احکام مندرج در ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، با عضویت ادارات کل راه و شهرسازی استان در کارگروه آئین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موافقت کرد.

بر این اساس، مدیر کل راه و شهرسازی استان به جمع اعضای کارگروه یاد شده مرکب از استاندار (به عنوان مسئول کارگروه)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار، اضافه می‌شود.

گفتنی است کارگروه مذکور به منظور شناسایی اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح استان و بررسی اولیه مستندات مولدسازی و فروش، تشکیل شده و تصمیم گیری با موافقت اکثریت اعضا انجام می‌گیرد.

آئین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن‌های نمایش فیلم

هیأت وزیران باتوجه به تحولات قابل توجه در عرصه صنعت سینما طی دهه‌های گذشته و لزوم بازنگری در آئین نامه سالن‌های نمایش فیلم و طرز کار آنها –مصوب سال ۱۳۴۵- به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آئین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن‌های نمایش فیلم را تصویب کرد.

مطابق این آئین نامه، تدوین دستورالعمل‌های لازم برای تعریف استانداردها و الگوهای ساخت و ایمنی سالن نمایش، درجه بندی کیفی سالن، تدوین دستورالعمل انضباطی برای اداره سالن، تدوین ضوابط و مقررات انحلال فعالیت سالن‌ها و نحوه نظارت بر عملکرد سالن‌های نمایش و اکران فیلم در این سالن‌ها برعهده سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور است.

همچنین زمین مناسب برای احداث سالن‌های نمایش، از سوی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، متقاضی ساخت یا تبدیل وضعیت سالن نمایش فیلم باید تقاضای خود و مدارک مورد نیاز را به همراه طرح توجیهی فرهنگی و اقتصادی جهت بررسی و تطبیق با ضوابط در سامانه مربوطه سازمان امور سینمایی ثبت نماید.

پس از درخواست اخذ مجوز بهره برداری از سوی متقاضی، کمیسیون رسیدگی از محل سالن نمایش فیلم بازدید به عمل می‌آورد تا نسبت به نحوه فعالیت سالن یا سالن‌های نمایش فیلم اظهار نظر نماید.

ضمناً بهره بردار موظف است یک نفر را برای مدیریت سینما به سازمان معرفی نمایند. در صورت فوت بهره بردار سالن نمایش، وراث قانونی وی باید حداکثر تا یک سال از تاریخ فوت، یکی از وراث را به عنوان نماینده خود برای صدور مجوز بهره برداری جدید به کمیسیون رسیدگی معرفی کنند.

همچنین قیمت بلیط سینماهای سراسر کشور به پیشنهاد انجمن سینماداران و تهیه کنندگان، توسط سازمان امور سینمایی، تعیین و ابلاغ خواهد شد.

مطابق آئین نامه مصوب، هر نوع فعالیت غیر از نمایش فیلم در محل سالن نمایش، نمایش هر گونه فیلم و یا محصولات فاقد مجوز، تغییر شرایط مکان فعالیت یا تجهیزات سالن نمایش و واگذاری قسمتی از سالن نمایش و یا سالن‌های انتظار به مشاغل تجاری و غیر مرتبط، تخلف محسوب می‌شود.

بر این اساس، هر گاه تخلف صورت گرفته، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، سازمان امور سینمایی مکلف است مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی اعلام نماید.

همچنین سازمان امور سینمایی موظف است وضعیت و اطلس پراکندگی منطقه‌ای سالن‌های نمایش در کلیه استان‌های کشور را هر پنج سال یک بار مورد بررسی قراردهد و دستورالعمل تغییرات مورد نیاز را به تناسب چگونگی توزیع سالن‌ها و بر مبنای تغییرات شکل گرفته در پراکندگی سالن‌ها مورد بازنگری قرار دهد.

ضمن اینکه مشارکت اشخاص خارجی در ساخت یا بهره برداری سالن‌های نمایش مجاز است.

علاوه بر این، دارنده مجوز بهره برداری سالن نمایش مکلف است پیش از نمایش هر عنوان فیلم سینمایی از پروانه نمایش آن اطمینان حاصل نماید. همچنین رعایت شیوه نامه مربوط به رده بندی سنی فیلم‌های سینمایی از سوی بهره برداران سالن‌های نمایش ضروری می‌باشد.

تصویب آئین‌نامه انضباطی «تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی»

هیأت وزیران با توجه به ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای رسیدگی به تخلفات دریانوردان، تبیین نقش سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی در مواجهه با این تخلفات و اجرای الزامات قانونی مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی، آئین‌نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی، موضوع ماده (۸۶) قانون دریایی ایران را به تصویب رساند.

بر اساس این آئین نامه، هرگونه فعل یا ترک فعل دریانورد که در این آئین‌نامه پیش بینی شده است، به عنوان تخلف انضباطی تلقی می‌شود که به دو دسته تخلفات دریانورد در جایگاه فرمانده کشتی و غیر از فرمانده تقسیم بندی می‌شود.

مواردی چون ترک فرماندهی کشتی، ترک کشتی در مواقع خطر بدون دلیل موجّه، خودداری از انجام تکالیف فرماندهی یا قصور یا تقصیر در انجام آنها و … در زمره تخلفات فرمانده و ارتکاب مواردی چون ترک پست یا غیبت غیرموجه یا هرگونه اهمال هنگام پست، تمرد از دستورهای قانونی مقام مافوق، ایجاد اخلال در کار دیگر دریانوردان و… در گروه تخلفات دریانورد (غیر از فرمانده) محسوب می‌شود.

در صورت رسیدگی به تخلفات دریانوردان از سوی فرمانده، وی شخصاً با حضور افسر ارشد مرتبط یا افسر اول نسبت به انجام رسیدگی اقدام می‌کند. همچنین در موارد ضروری، در صورتی که امکان رسیدگی انضباطی در کشتی وجود نداشته باشد، فرمانده می‌تواند دریانورد مربوط را از سمت شغلی خود تا رفع ضرورت و حداکثر تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی تعلیق نماید، ولی برای رسیدگی به تخلف در غیر موارد ضروری باید موضوع تخلف کتباً حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی به دریانورد ابلاغ شود. دریانورد می‌تواند در جلسه رسیدگی، درخواست حضور شهود و مطلعان موردنظر را به عمل آورد و هرگونه توضیحی را در مقام دفاع از خود ارائه نماید.

همچنین در راستای رسیدگی به تخلفات انضباطی دریانوردان در دوره خدمت دریایی، تشکیل هیئتی با ترکیب سه عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل در سازمان بنادر و دریانوردی پیش بینی شده است. هیئت فوق مکلف است متهم یا نماینده موردنظر او و همچنین شهود و مطلعان و اعلام‌کننده تخلف را به جلسه رسیدگی دعوت و اظهارات آنان را استماع نماید. هیئت با ملاحظه مستندات و توجه کامل به دفاعیات نسبت به صدور رأی اقدام می‌کند.

ارجاع اختلافات در قراردادهای عمرانی به شورای‌عالی فنی سازمان برنامه

هیأت وزیران در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به ۳۰ طرح عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری، به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مرجع داوری، موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حکمی سردار سرتیپ دوم پاسدار سید حسین هوشی سادات را به سمت فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) سپاه منصوب کرد.

فرمانده کل سپاه همچنین با قدردانی از زحمات و تلاش‌های سردار سرتیپ دوم پاسدار سعید محمد طی دوره تصدی فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) وی را به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه منصوب کرد.

گفتنی است سردار هوشی سادات پیش از این معاون مهندسی و پدافند غیر عامل سپاه را عهده دار بوده است.

شارلی انویه تکیه نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح «شفافیت آرای نمایندگان»، گفت: در زمان انتخابات خیلی از همکاران پشت تریبون های انتخاباتی یکسری وعده هایی به مردم حوزه انتخابیه شان دادند. یکی از این وعده‌ها بحث شفافیت آرا بود، امروز هر رای گیری در مجلس به صورت الکترونیکی انجام می شود اما من برمی گردم به چند سال قبل، آیا زمانی که قیام و قعود انجام می گرفت شفافیت نبود، شفاف تر از قیام و قعود در زمان رای گیری نداریم.

وی افزود: شفافیت خیلی خوب است اما برای تصویب آن باید مسائل مختلف مورد دقت قرار بگیرد از جمله لحاظ کردن قانون قیام وقعود در مجلس.

نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس تصریح کرد: شفافیت نادرست  می‌تواند نماینده را در خصوص مسائل مختلف به  چالش‌  بکشد و  تمرکز او را  بهم بریزد، می‌تواند نماینده را دچار تضاد در تصمیم و به رای غیرکارشناسانه سوق دهد.

وی در عین حال با بیان اینکه طرح شفافیت آرای نمایندگان به طوی کلی خیلی خوب است، گفت: اما باید آنالیز بشود که ما باید کدام مسائل را به صورت شفاف مطرح کنیم، باید شفافیت را از مجلس به دیگر دستگاه ها  منتقل دهیم و دولت را موظف کنیم در اجرا طراح و لوایح شفاف عمل کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: درست است که ما صدای مردم در خانه ملت هستیم و محافظت از منافع ملت وظیفه ما است اما قرار نیست همه مسائل نماینده زیر ذره بین شفافیت باشد. ما شفافیت مالی، اقتصادی، رفتارهای اجتماعی را قبول داریم و با آغوش باز استقبال می کنیم اما شفافیت نباید یک طرفه باشد اگر در تصویبی طرحی شفافیت لازم است آیا در اجرای مصوبه هم شفافیتی صورت می‌گیرد!؟

انویه تکیه در ادامه درخصوص طرح «جهش تولید مسکن» که در مجلس مطرح شده است، اظهار داشت: یکی از مشکلات امروز جامعه ما همین وضعیت مسکن است، کمیسیون عمران از روزی که شروع به کار کرد هدفش بر اساس دیدگاه اکثریت نمایندگان حل مشکل مسکن بود. مضافا بعد از انتخابات هیئت رئیسه، نشستی که برای اولویت سنجی طرح ها برگزار کرد که  ۱۰۰ درصد نمایندگان در بیان انتظارات مردم حوزه انتخابیه خودشان موضوع مسکن را بیان کردند.

وی تاکید کرد: در این مدت دو ماه تا ساعت ۱۱ شب سه شیفت و بعضی ایام، ۴ شیفت روی بحث جهش «تولید مسکن» کار می کردیم، نه اینکه فقط نمایندگان مجلس بلکه از بانک مرکزی،  وزارتخانه های مربوطه با بحث حهش تولید مسکن همچون از وزیر، معاونین و مدیران کل دعوت کردیم و نظراتشان را دریافت کردیم.  از  مرکز پژوهش‌های مجلس و مشاوران که از بیرون می توانستند به ما کمک کنند از جمله سازمان نظام مهندسی کل کشور کمک گرفتیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در این شرایط بحرانی کرونا ما جلساتمان را تعطیل نکردیم و به خاطر مشکل اساسی امروز جامعه که مشکل مسکن می دیدم  به صورت تخصصی ورود کردیم و خوشبختانه طرح دو فوریتی با اکثریت آرا تایید شد و هر ماده و تبصره که در این طرح دو فوریتی با اکثریت آرا توسط نمایندگان تأیید شده است،  این که الان می بینیم نه تنها نمایندگان کمیسیون عمران بلکه کل نمایندگان درباره مسکن حساسیت های خودشان را دارند به علت تلاش برای حل مشکلات مردم است.

انویه تکیه تاکید کرد: این طرح خیلی تاثیر مثبتی در کنترل قیمت مسکن داشت چرا که  امروز خیلی از سرمایه گذاران این بخش به نوعی دست به عصا حرکت می کنند، در مقابل  خیلی ها افزایش قیمت مسکن را با افزایش قیمت ارز ربط می دادند. امروز با توجه به اینکه قیمت ارز پایین آماده است تقریباً یک ثبات قیمت پیدا کرد، مسکن هم هرچند کاهش قیمت محسوسی پیدا نکرده اما با یک ثبات قیمت مواجه شده است و دیگر جهش قیمت ندارد.

وی با بیان اینکه در بخش مسکن دو موضوع اساسی وجود دارد، افزود: نخست خریداران مصرفی و دیگری خریدارن سرمایه ای که هر دو گروه از  این بازار مسکن فراری هستند چرا که  خریداران مصرفی دیگر پول ندارند با این قیمت‌های کذایی خانه بخرند که علنا به نوعی رکود ایجاد شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه یکی از مولفه های اصلی تعیین کننده قیمت مسکن خود زمین است، اظهار داشت: هنوز زمین‌های ما به قیمتی که باید برسد نرسیده است و  قیمت زمین خیلی بالاست. این قیمت زمین را باید  کنترل کنیم و  در وهله دوم مصالح ساختمانی، مجوزها و پروانه های ساختمانی که صادر می‌شود،  فعلاً ما کاهشی در آنها ندیدم.   مصالح ساختمانی را ببینید نسبت به ۲ ماه قبل با افزایش قیمت مواجه شده است.

انویه تکیه افزود:  وزارت صمت باید بیاید مصالح ساختمانی مثل سیمان، فولاد و  سایر موارد را با تدابیری لحاظ کند تا به یک ثبات واقعی که همه اقشار از آن استفاده کنند برسیم.

وی با بیان اینکه طرح «جهش تولید مسکن» تاثیر مستقیم  بر این روند دارد، گفت: چراکه ما امروز آمده‌ایم،  دولت را مجاب کردیم زمین‌هایی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا هر ارگانی دیگری است در اختیار این طرح بگذارد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه همچنین بانک مرکزی را مجاب کردیم که یک  سری تسهیلات بانکی جهت احداث این خانه‌ها  قرار دهد، خاطرنشان کرد:  در کنار آن آمدیم یک صندوق تشکیل دادیم از این رو تا اتمام این طرح  می‌توانیم از تسهیلات بانکی و هم از پولی که از بابت مالیات بر مساکن خانه خالی گرفته می‌شود و در این صندوق  واریز می‌شود برای این طرح به سرانجام برسانیم چرا که تولید سالیانه یک میلیون واحد در شرایطی که تقاضا زیاد و عرضه کم است با افزایش تولید می توانیم  بازار را متعادل کنیم. دیگر نمی تواینم  ثبات قیمت واقعی و طولانی داشته باشیم.

انویه تکیه به انتقاد از ضعف در ساختار مشاوران املاک پرداخت و تصریح کرد  املاکی‌هایی که امروز هستند به نوعی می‌تواند تاثیری فاحشی در افزایش کاذب  قیمت مسکن داشته باشند چرا که آنها  درآمدشان از درصد حق مشاوره ای است که  از مبلغ بالای قراردادهای که می‌نویسند کسب می کنند.

وی با بیان اینکه کمیسون عمران درصدد است که به این قضیه ورود و  با ایجاد سامانه ای مشاوران املاک را مدیریت کند، گفت:  متاسفانه شاهد راه اندازی مشاورین املاک به صورت یک شبه و بدون تشریفات هستیم، افراد بی تجربه با کمی اطلاعات در این زمینه با ایجاد دفتر و استخدام یک اپراتور بدون مجوز و داشتن صلاحیت حرفه ای وارد بازار مسکن می شوند.
 

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امشب مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰، با الحاق یک بند به ردیف ۸ بند الف تبصره ۱۸ این لایحه موافقت کردند.

براساس ردیف ۸ تبصره مذکور، در سال ۱۴۰۰ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می‌شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات ۲۰ سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود.

بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید.

بر اساس این بند الحاقی، حداقل ۲۰ درصد منابع مذکور باید برای خانوارهای دارای ۳ فرزند و بیشتر اختصاص یابد، در صورت عدم متقاضی واجد شرایط برای جذب مابقی می‌توان به سایر مشمولان تعلق گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور بعد از ظهر شنبه در تماس تلفنی مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، با اشاره به ظرفیت‌های فراوان همکاری‌های ایران و عراق به عنوان دو کشور همسایه، افزود: ارتقا سطح روابط اقتصادی همپای روابط سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است و تسهیل در صدور روادید تجاری برای تجار و بازرگانان و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند به توسعه این روابط کمک کند.

روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه امنیت، یکپارچگی، صلح و آرامش در عراق مورد توجه جدی و اولویت ایران است، تصریح کرد: ما با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی عراق مخالفیم و آن را به ضرر این کشور و کل منطقه می‌دانیم.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه میلیاردها دلار ارز متعلق به ایران در بانک‌های عراق برخلاف قانون بلوکه شده و برغم قول‌های مکرر مسئولین عراق هنوز منابع متعلق به ایران آزاد نشده است، بر ضرورت آزادسازی فوری منابع ارزی ایران در عراق تاکید کرد.

رئیس جمهور حضور نظامیان آمریکایی در کشورهای منطقه از جمله عراق را موجب بی‌ثباتی و ناآرامی دانست و افزود: آمریکایی‌ها همیشه در منطقه نقش تخریبی داشته‌اند و تسریع در اجرای مصوبه پارلمان عراق درمورد خروج نظامیان آمریکایی از این کشور می‌تواند به برقراری صلح و ثبات و آرامش در این کشور و منطقه کمک کند.

روحانی با بیان اینکه مشکلات و مسائل منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه حل و فصل شود، بر آمادگی جمهوری اسلامی برای همکاری با کشورهای منطقه در این زمینه با هدف حفظ امنیت و صلح و آرامش تاکید کرد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به توافقات خوب تهران – بغداد برای توسعه و تعمیق مناسبات دو جانبه از جمله پروژه راه آهن شلمچه– بصره و همکاری‌ها در حوزه انرژی و تبادلات مرزی و ترانزیتی، بر ضرورت تسریع در اجرایی و عملیاتی شدن این توافقات تاکید کرد و افزود: خوشبختانه اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده و گام‌های خوبی برداشته شده است و باید تلاش کنیم تا این رابطه بیشتر و مستحکم‌تر شود.

نخست وزیر عراق نیز در این گفت‌وگو از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور دوست و همسایه خوب عراق نام برد و با تاکید بر توسعه و تعمیق روابط دو کشور در همه زمینه‌ها، آغاز عملیات پروژه راه آهن شلمچه – بصره و اتصال خط آهن دو کشور را گام مهمی در مسیر توسعه روابط اقتصادی و تجاری بغداد – تهران عنوان کرد.

مصطفی الکاظمی با قدردانی از ایران بخاطر کمک‌ها به برقراری امنیت و ثبات در عراق، تحریم‌های آمریکا علیه ایران را غیر قانونی و ظالمانه خواند و گفت: خوشبختانه با تغییرات ایجاد شده در دولت آمریکا شرایط جدیدی برای همکاری کشورها فراهم شده و عراق همه تلاش خود را برای رفع کامل تحریم‌ها علیه ایران بکار خواهد بست.

نخست وزیر عراق همچنین از تشکیل کمیته‌ای ویژه در این کشور برای تسهیل در فرایند تزانزیت کالا بین دو کشور خبر داد.