ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان
قیمت شکر نهایی شد/ نرخ برای مصرفکننده نسبت به خرداد ثابت ماند
بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار و نهایی شدن قیمت شکر برای صنف، صنعت و همچنین خانوار، اظهار داشت: در این جلسه قیمت شکر تولید داخل درب کارخانه برای صنوف، صنایع و بصورت عمده، با حدود ۳۵۰ تومان افزایش نسبت به خردادماه ۶,۶۵۰ تومان تعیین شد.
وی تصریح کرد: همچنین قیمت بسته یک کیلوگرمی شکر درب مغازه برای مصرف کننده نهایی بدون تغییر نسبت به خردادماه ۸۷۰۰ تومان تعیین شد.
دانایی از ابلاغ قیمتهای جدید در روز جاری (شنبه ۲۴ آبان ۹۹) خبر داد و گفت: با توجه به افزایش چشمگیر هزینههای تولید، نظر ما این بود که قیمت شکر برای صنوف و صنایع باید ۶۸۰۰ تومان باشد که متأسفانه مورد توافق قرار نگرفت.
وی افزود: این مساله به زیان تولید است و به صنعت نیز خسارت وارد میکند. به عنوان مثال در خردادماه قیمت هر کیسهای که شکر را در آن میریزیم، ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ تومان بود در حالی که همان کیسه الان ۵۰۰۰ تومان عرضه میشود و قیمتش ۲.۵ برابر شده است.
دانایی ادامه داد: همچنین قیمت لوازم یدکی، قطعات و سایر مواد اولیه نیز افزایش زیادی داشته اما متأسفانه ما نتوانستیم این مساله را در ستاد تنظیم بازار جا بیندازیم و آنان را قانع کنیم.
بی توجهی به هزینههای تولید در تعیین قیمت شکر در حالی است که هفته گذشته ستاد تنظیم بازار در نامهای آزادسازی قیمت دو کالای شکر و لاستیک را با اعلام شرایطی ابلاغ کرد. طبق اعلام این نهاد چارچوب قیمتگذاری جدید باید بر مبنای قواعد سازمان حمایت باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، علیرضا رزم حسینی در ارتباط زنده تصویری با بخش خبر ۲۱ جمعه شب از مرکز بندرعباس افزود: با بررسی گمرکات شهید رجایی و باهنر استان هرمزگان تا این لحظه از مجموع هشت و سه دهم میلیون تن کالا (چهار و سه دهم میلیون تن کالای اساسی و ۴ میلیون تن کالای غیر اساسی) حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا ترخیص شده است.
وی گفت: از این میزان حدود ۸۰۰ میلیون تن شامل کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، گندم، کنجاله سویا و حدود ۴۰۰ هزار تن هم مواد اولیه کارخانجات بوده است البته روند ترخیص ادامه خواهد داشت.
آقای رزم حسینی ادامه داد: سیاست اقتصادی دولت متمرکز بر ایجاد فراوانی کالا در کشور است پس روند ترخیص کالا از گمرکات کشور ادامه خواهد داشت.
وی گفت: با مساعد بودن شرایط جوی، فردا صبح (شنبه) پس از بازدید از بنادر شهیدان رجایی و باهنر استان هرمزگان، بازدیدی میدانی هم از بندر امام خمینی (ره) خوزستان خواهد داشت.
وزیر صمت افزود: این وزارتخانه با در دست داشتن ۴۰ درصد اقتصاد و همینطور ۳۸ درصد از اشتغال کشور، نمیتواند به وضع اقتصادی کشور بی تفاوت باشد پس وزارت صمت با هدف تأمین کالاهای اساسی و ضروری جامعه، تأمین مواد اولیه کارخانجات و تقویت چرخه تولید کشور اقدامات مقتضی خواهد داشت.
شکایت از شرکت های بورسی که تا یکشنبه بازارگردان معرفی نکنند
به گزارش خبرنگار مهر، مدیر حقوقی بورس تهران در نامهای به شرکتهای بورسی اعلام کرد پیرو مصوبه ۷ مهر ماه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورتی که شرکتهای بورسی اقدام به امضای قرارداد بازارگردانی و معرفی صندوق بازارگردان تا یکشنبه ۲۵ آبان نکنند، وفق ماده ۵۲ قانون اوراق بهادار به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.
ریزش شاخص بورس در مدت اخیر ارتباطی به نرخ سود ندارد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا معتمد تصریح کرد: اگرچه تغییرات نرخ بهره بر دیگر بازارها تأثیر گذار خواهد بود و بعضاً شاهد هستیم برخی بانکها به دارندگان سپردههای مهم درباره افزایش نرخ سود پیشنهاداتی میدهند، اما در حال حاضر نمیتوان گفت تأثیری بر ریزش شاخص بورس گذاشته است.
وی ادامه داد: طبیعی است که در هر اقتصادی سرمایهگذار محاسبه میکند که نرخ بازدهی سالانه در کدام بازار بیشتر خواهد بود و بهتبع آن سرمایه خود را در آن بازار قرار میدهد. بنابراین وقتی نرخ سود بانکی بالا برود طبیعتاً پول از دیگر بازارها جمعآوری و وارد این سیستم میشود.
معتمد با اشاره به اینکه البته این موضوع ممکن است به بخش تولید و ایجاد تورم در اقتصاد آسیب وارد کند، تاکید کرد: به همین دلیل تصور میشود که چون تمام بازارها به هم ارتباط دارند و وابسته هستند، در نتیجه تغییرات نرخ ارز یا نرخ سود بانکی ممکن است در دیگر بازارها از جمله بازار سرمایه اثرگذاری داشته باشد.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: کاهش نرخ بهره در ابتدای سال باعث شد پولها به سمت بازار سرمایه بیاید.
بهمن عبدالهی در گفتوگو با خبرنگار مهر در مورد موانع تولید در کشور، اظهار داشت: در حال حاضر ۳ مانع عمده در مسیر تولید کشور وجود دارد؛ مورد نخست غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات است، مورد دوم بیثباتی مقررات، دستورات و آئیننامههای دستگاههای اجرایی و مورد سوم عدم تأمین مالی کافی است.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: بخشی از علت بیثباتی قیمت مواد اولیه ناشی از تحریم است و نمیتوان تحریم را نادیده گرفت اما بخشی هم به تصمیمات داخلی برمیگردد که اثرات تحریمها را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: در موضوع دوم یعنی بیثباتی مقررات باید بگویم که این مساله دیگر به تحریم مربوط نیست بلکه مستقیم به تصمیمات داخلی مربوط میشود. در واقع هر روز تصمیمات خلقالساعه و بعضاً بدون مطالعه و غیرکارشناسی گرفته و ابلاغ میشود که آثار سو آن را مدتی بعد به صورت مستقیم در تولید میبینیم.
عبدالهی گفت: مورد سوم یعنی عدم تأمین مالی هم به تحریم مربوط نمیشود. وقتی هر روز در کشور فریاد میزنیم که رشد نقدینگی غیرقابل کنترل شده و به تعبیری روزی دو هزار میلیارد تومان به آن اضافه میشود یعنی باید با سیاستهایی این نقدینگی را به بخشهای تولیدی و مولد کشور هدایت کرد که این امر با تصمیمات داخلی امکانپذیر است.
رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: بنابراین ما میتوانیم فشار تحریم را در بخشی از بیثباتی قیمت مواد اولیه و محصولات ببینیم ولی در مشکلات دیگر بحث داخلی مطرح بوده و متولیان باید امور را تسهیل کنند.
وی تاکید کرد: اگر این ۳ مشکل به نحوی حل شود حتماً شاهد جهش تولید خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار مهر، جریان حامی FATF اخیراً با ایجاد موج رسانهای ادعا کرده است که جهت برقراری روابط بانکی با اقتصاد جهانی نیاز به تعیین تکلیف وضعیت ایران در لیست سیاه FATF وجود دارد. ادعایی که هر چند ضریب رسانهای بالایی دارد، اما خالی از پشتوانه و استدلال کارشناسی است.
در سه سال اخیر که روند تصویب لوایح مورد درخواست FATF در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دچار مشکل شده بود، جریان حامی FATF اهتمام داشت با گره زدن FATF به مشکلات و مسائل روز کشور نقش آن را پررنگ کند و در نتیجه ، هزینه مخالفت با این لوایح را بالا ببرد. به عنوان مثال FATF یک روز بهانه عدم راهاندازی اینستکس میشد! روز دیگر FATF تبدیل به عامل قهر سرمربی باشگاه استقلال و در ایام دیگر تبدیل به مانع جدی توافق راهبردی ایران با روسیه و چین میشد!
رئیس بانک مرکزی: در شرایط عادی و بلندمدت تصویب FATF ممکن است برای اقتصاد ما مثبت باشد. اما در شرایط حال حاضر کل تجارت ما از روشهای غیرقابل تحریم صورت میگیرد. {FATF} اصلاً روی {اقتصاد} ما تأثیری ندارد اکنون که به نظر میرسد جو بایدن، رقیب دموکرات رئیسجمهور کنونی آمریکا برنده انتخابات ریاستجمهوری شده است، جریان حامی FATF اقدام به راهاندازی موجی رسانهای کرده مبنی بر اینکه بدون تصویب لوایح FATF و تعیین تکلیف وضعیت ایران در لیست سیاه این نهاد، برقرار شدن روابط بانکی با اقتصادهای خارجی ممکن نیست.
به عنوان مثال روزنامه شرق اخیراً با نقل قول از محمد صدر، عضو تشخیص مصلحت نظام به این موضوع پرداخته است. محمد صدر گفته است: «در صورت لغو تمام تحریمها درصورتیکه FATF حل نشود، همچنان روابط تجاری و بانکی دچار مشکل است و باید دوستان در رأس مجمع به این مسئله توجه جدی داشته باشند».
روزنامههای دیگر مانند تعادل، آرمان ملی، اعتماد نیز با همین رویکرد به این مسئله پرداختهاند. یوسف مولایی در سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته است: «بعد از تحولات اخیر در ایالات متحده و حضور بایدن و دموکراتها در کاخ سفید، بحث احیای دوباره برجام، پایان تحریمها و گشایشهای اقتصادی نیز مطرح شده است. اما باید بدانیم که حضور در صحنه مناسبات اقتصادی و ارتباطی جهانی، ملزوماتی میطلبد که تا وقتی این ملزومات فراهم نشوند، نمیتوان انتظار گشایش خاصی در اقتصاد و معیشت کشور داشت. یکی از گزارههای مهمی که نظام سیاسی کشور باید به سرعت تکلیف خود را با آن روشن کند، FATF و لوایح مرتبط با آن است».
وزنه FATF سنگینتر است یا تحریمها؟!
ادعای مطرح شده در بالا از پشتوانه کارشناسی و استدلالی محکمی برخوردار نیست و جریان حامی FATF از پرداختن به مسائل مهم طفره میرود. مسئله مهمی که باید به آن پرداخته شود، وزنه FATF در روابط مالی و بانکی ایران است. بررسی آمارهای تجارت خارجی به تفکیک صادرات غیرنفتی و واردات میتواند تا حدودی وزنه FATF در اقتصاد ایران را مشخص کند. از آنجا که تجارت خارجی مابهازای مالی نیز دارد (هر تراکنش تجاری میتواند به معنای انجام یک تراکنش مالی نیز باشد)، بررسی آمار تجارت خارجی تا حدودی میتواند به روشن شدن این مسئله کمک کند.
از سال ۱۳۸۷ که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت تا سال ۱۳۸۹ که تحریمهای فلج کننده آمریکا اعمال شد (اجرای قانون سیسادا در سال ۲۰۱۰)، تجارت خارجی ایران روند افزایشی داشته است در جدول زیر آمار تجارت خارجی به تفکیک واردات و صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات) نشان داده شده است. طبق این جدول میتوان مشاهده کرد از سال ۱۳۸۷ که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت تا سال ۱۳۸۹ که تحریمهای فلج کننده آمریکا اعمال شد (اجرای قانون سیسادا در سال ۲۰۱۰)، تجارت خارجی ایران روند افزایشی داشته است.
همچنین در برهه اجرای برجام و تعلیق ایران از لیست سیاه میتوان متوجه شد که FATF در این برهه نیز تأثیر قابل توجهی نداشته است. صادرات غیرنفتی در دوره برجام به دلیل رکودی که در سالهای ابتدایی دولت یازدهم وجود داشت، تغییر زیادی ندارد، اما واردات در سال ۹۶ به دلیل افزایش صادرات نفتی در سال ۱۳۹۵ افزایش قابل توجهی داشته است.
از طرف دیگر بررسی اظهارنظرهای افراد مطلع نسبت به این حوزه نیز میتواند به روشنتر شدن این موضوع کمک کند. تاکنون اظهارنظرهای متعددی از سوی مسئولین بانکی، مجلس شورای اسلامی، دولت و فعالان بازرگانی صورت گرفته است مبنی بر اینکه FATF در برابر تحریم وزن چندانی ندارد.
بازهم آدرس غلط / FATF، پیششرط ارتباط بانکی یا مذاکره با آمریکا؟!
همتی، رئیس بانک مرکزی در اسفندماه ۱۳۹۸ گفته است: «در شرایط عادی و بلندمدت تصویب FATF ممکن است برای اقتصاد ما مثبت باشد. اما در شرایط حال حاضر کل تجارت ما از روشهای غیرقابل تحریم صورت میگیرد. {FATF} اصلاً روی {اقتصاد} ما تأثیری ندارد».
دبیرکل کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی: ایجاد نگرانیهای بیش از حد {درباره عدم الحاق به FATF} یا بر اساس عدم تسلط اظهارنظرکنندگان بر موضوع از نظر تخصصی است یا بر اساس مقاصد دیگری است که این افراد دارند» مجید قاسمی، دبیرکل کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی نیز در رابطه با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF در اسفندماه ۱۳۹۸ اظهار داشت: «با توجه به محدودیتهایی که تحریم بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است، هر تصمیمی در FATF گرفته میشد، بدتر از این نمیشد و ایجاد نگرانیهای بیش از حد، یا بر اساس عدم تسلط اظهارنظرکنندگان بر موضوع از نظر تخصصی است یا بر اساس مقاصد دیگری است که این افراد دارند».
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ اسفندماه ۱۳۹۸ نیز با بیان اینکه بانک مرکزی و دستگاههای اقتصادی و تجاری ما برنامهریزی لازم برای تجارت در شرایط تحریمی را انجام دادهاند و تلاش میکنند آثار منفی آن بر اقتصاد و مبادلات بینالمللی ما را به حداقل برسانند، گفت: «البته محدودیت تحریمهای آمریکا خیلی شدیدتر و بیشتر از محدودیتهای FATF میباشد ولی تلاش دولت برای آن بود که مصوبه FATF ، مجوزی به دولت آمریکا برای فشار بیشتر به طرفهای تجاری ما ندهد».
احسان خاندوزی نماینده تهران در مجلس یازدهم و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی هم در پاسخ به پرسش پایگاه خبری انتخاب که آیا بحث FATF و تحریمهای بانکی تأثیری در مشکلات اقتصادی به ویژه در حوزه واردات و صادرات ندارد، گفت: «ما با فعالان اقتصادی در جلسات مختلف کمیسیون اقتصادی نشستهایی را برگزار کردیم. جالب است که هیچکدام از این فعالان اقتصادی درباره FATF بحثی نداشتند و اشارهای به این موضوع نکردند. آنان در خصوص مباحث اقتصادی، مسائل دیگری را چالش امروز اقتصاد میدانند».
توصیه سیاستی بر اساس گزارههای غیرواقعی!
یکی از دلایل کارشناسی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مخالفت با تصویب لوایح مرتبط با FATF ایراد شد، اثرگذاری لوایح FATF بر روی سیاستهای کلان امنیتی و اقتصادی کشور بوده است. حامیان FATF توصیه سیاستی به نظام ارائه میدهند که اساس این توصیه بر روی یک گزاره غیرواقعی و به دور از شواهد میدانی بنا شده است. حامیان FATF میگویند در صورتی که جو بایدن به برجام بازگردد و تحریمها را بردارد، نیاز است برای عادیسازی روابط بانکی وضعیت ایران در رابطه با FATF مشخص شود. در این ادعا دو «اما و اگر» جدی وجود دارد: اکنون کارزار انتخاباتی آمریکا هنوز به اتمام نرسیده است و معلوم نیست رئیسجمهور بعدی آمریکا جو بایدن باشد.
حسن روحانی، رئیس جمهور: محدودیت تحریمهای آمریکا خیلی شدیدتر و بیشتر از محدودیتهای FATF میباشد ولی تلاش دولت برای آن بود که مصوبه FATF ، مجوزی به دولت آمریکا برای فشار بیشتر به طرفهای تجاری ما ندهد از طرف دیگر ادعای مطرح شده در رابطه با بازگشت به برجام و برداشتن تحریمها چقدر با شواهد و واقعیتهای میدانی مطابقت دارد؟ آنچه که جو بایدن به طور رسمی در رابطه با ایران مطرح کرده است، یادداشت وی در کانال رسانهای CNN بوده است. جو بایدن در این یادداشت مینویسد: «من در رابطه با چالشهایی که نظام {ایران} برای منافع امنیتی آمریکا، دوستان و شرکای ما و مردم آن ایجاد میکند، توهم ندارم. اما راه هوشمندانهای برای سختگیری به ایران وجود دارد. در روش ترامپ، او نزدیکترین متحدین ما را نادیده گرفت و تنها و بدون برنامه از توافقی خارج شد که چشمان و گوشهای جهانیان را در برنامه هستهای ایران قرار داد و با راستیآزمایی راههای ایران به تسلیحات هستهای را مسدود میکرد».
همچنین اظهارنظر مشاوران سیاست خارجه و امنیت ملی جو بایدن کمک میکند، راهبرد بایدن در برابر ایران بهتر درک شود. جیکوب سالیوان، مشاور امنیت ملی «جو بایدن» در دوره معاون اولی وی (در دوره اوباما) و مشاور بایدن در امور خارجه برای انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا در دیماه ۱۳۹۸ گفته است: «ایرانیها باید واقعبینتر باشند. حتی فکر کردن به اینکه آمریکا بخواهد بدون گرفتن تضمینهای جدی از ایران برای شروع فوری مذاکرات جدید، تخفیفی در تحریمها ایجاد کند، کاملاً غیرعملی و نشدنی است. ایران باید وارد توافقی جدید با آمریکا شود که حداقل سه موضوع را شامل شود: تمدید موعدهای موجود در برجام، بازرسیهای آژانس و برنامه موشکهای بالستیک بینقارهای».
از طرف دیگر آنتونی بلینکن، معاون وزیر خارجه آمریکا بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ و مشاور امنیت ملی جو بایدن در تاریخ ۳۰ خردادماه ۹۹ اظهار داشته است: «در صورت پیروزی بایدن، تحریمهای ضدایرانی آمریکا همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند».
با جمعبندی اظهارنظرهای تیم سیاست خارجه جو بایدن میتوان متوجه شد که با آمدن بایدن، تحریمهای مهم برداشته نخواهد شد و گزاره «بازگشت بایدن به برجام و برداشتن تحریمها» دور از واقعیت است با جمعبندی اظهارنظرهای تیم سیاست خارجه جو بایدن میتوان متوجه شد که با رئیس جمهور شدن بایدن، ساختار تحریم علیه ایران دچار فروپاشی نخواهد شد و تحریمهای اساسی و مهم برداشته نخواهد شد.
تجربه برجام در دوره اوباما نشان میدهد که ساختار تحریمهای ثانویه سر جای خود باقی مانده بود و بانکهای مطرح خارجی (به ویژه بانکهای اروپایی) به دلیل ترس از این تحریمها با طرف ایرانی کار نمیکردند.
بنابراین میتوان گفت گزاره «بازگشت بایدن به برجام و برداشتن تحریمها» دور از واقعیت است؛ به ویژه با «سیگنالهای ضعف» ی که تاکنون دولتمردان ما در رابطه با اثرات تحریمهای آمریکا و سختی این تحریمها نسبت به دوره قبلی تحریم ارسال کردهاند، میتوان گفت فروپاشی ساختار تحریمهای آمریکا به شدت دور از واقعبینی است. فشار بر روی ایران باقی خواهد ماند تا زمانی که ایران در حوزههای دیگر نیز امتیاز بدهد.
FATF؛ یک مسئله سیاسی
کاهش قابل توجه اخیر قیمت ارز و سکه در حالی صورت گرفت که وضعیت ایران نسبت به FATF و همچنین تحریمهای آمریکا تغییر پیدا نکرده بود. پیش از این، جریان حامی FATFعنوان میکرد که دلیل گرانی ارز و تنگ شدن سفره معیشت، عدم تصویب لوایح FATF است بعد از اعلام خبرگزاریهای رسمی آمریکا مبنی بر انتخاب جو بایدن به عنوان رئیسجمهور بعدی آمریکا، مشاهده شد که بازار ارز، سکه و خودرو دچار کاهش قیمت قابل توجهی شد. قیمت دلار از ۳۰ هزار تومان روز چهارشنبه ۱۴ آبانماه ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار تومان در روز شنبه ۱۷ آبانماه رسید و سکه نیز از ۱۵ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان کاهش یافت.
این کاهش قابل توجه قیمتها در حالی صورت گرفت که وضعیت ایران نسبت به FATF و همچنین تحریمهای آمریکا تغییر پیدا نکرده بود. پیش از این، جریان حامی FATF در رسانههای خود عنوان میکرد که دلیل گرانی ارز و تنگ شدن سفره معیشت، به خاطر عدم تصویب لوایح FATF است.
با توجه به این موضوع میتوان گفت مسئله بازار و معیشت مردم بیشتر به مدیریت داخل کشور باز میگردد تا FATF و حتی تحریم.
اما اینکه چرا این جریان داخلی اکنون اقدام به ایجاد موج رسانهای در رابطه با FATF کرده است، ناشی از راهبرد کلان این طیف و جریان برای حل مشکلات اقتصادی کشور است. این جریان حل مشکلات اقتصادی کشور را در مذاکره با آمریکا میبیند و به همین دلیل در مقاطع مختلف FATF را بهانه مسائل گوناگون از جمله همکاری راهبردی با چین و روسیه کرده است تا آدرس مذاکره با آمریکا را به افکار عمومی ارائه بدهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، جلسه دورهای رئیسکل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری بهمنظور تبیین برنامهها و سیاستهای بانک مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیتهای پولشویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی عصر امروز برگزار شد.
در این جلسه رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه استقرار سامانههای شناسایی و احراز هویت مشتریان بر رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی در خصوص شفافیت تراکنشها و مبارزه با پولشویی تاکید کرد.
وی توجه به ساختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت آنها در بانکها منطبق با مصوبات هیئتعامل بانک مرکزی و ضرورت اهتمام جدی مدیران عامل بانکها بر این موضوع، ارتقای سطح مبارزه با پولشویی در سطح استانها و همچنین افزایش اختیارات بیشتر و ایجاد دسترسیهای کافی به سامانههای مربوطه از سوی حوزههای مبارزه با پولشویی بانکها را ضروری دانست.
رئیسکل بانک مرکزی با توجه به نوسانات و تلاطم نرخ ارز ناشی از عملکرد شبکههای ارز فردایی که در تلاش برای بر هم زدن تعادل نرخ ارز هستند، بانکها را موظف کرد که تمهیدات لازم بهمنظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساختهای بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها را از طریق تعبیه سیستمها و سازوکارهای مورد نیاز برای این موضوع با جدیت بیشتر پیگیری کنند.
همتی در ادامه با بیان اینکه بازار بین بانکی جز مهمی از ساختار سیاستگذاری پولی است و بانک مرکزی ساختار بازاری آن را تقویت خواهد کرد، نرخهای بالا در این بازار را که عمدتاً ناشی از ناترازی برخی بانکها است برای نظام بانکی مناسب ندانست و تاکید کرد: بانکها نرخ متعادل ۲۰ درصد را رعایت و از سپردهگذاری بین بانکی با نرخهای بالاتر اجتناب کنند.
همچنین رئیس شورای پول و اعتبار بر رعایت سود سپردههای بانکی مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد.
عالیترین مقام بانک مرکزی در پایان اظهار امیدواری کرد: با توجه به برنامههایی که برای مدیریت نرخ ارز داریم بر فشار حداکثری دشمن در این دوره نیز فائق آمده و به نرخهایی که عوامل اقتصادی تأیید میکنند دستیابیم.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، گزارش جدید نشان میدهد که اقتصاد انگلیس در ۳ ماهه سوم ۱۵.۵ درصد رشد کرده و بزرگترین رشد ۳ ماهه خود را به ثبت رسانده است. طبق این گزارش ریکاوری اقتصادی انگلستان از رکود سنگین ناشی از پاندمی کرونا آغاز شده است.
اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بودند که رشد اقتصادی انگلستان در سه ماهه منتهی به سپتامبر به ۱۵.۸ درصد برسد.
این رشد به دنبال سقوط ۱۹.۸ درصدی اقتصاد انگلیس در سه ماهه دوم اتفاق میافتد. در آن سه ماهه محدودیتهای قرنطینهای سراسری فعالیتهای اقتصادی را فلج کرده بود.
با این حال جیدیپی انگلیس هنوز ۹.۷ درصد نسبت به قبل از آغاز پاندمی کوچکتر بوده و از جیدیپی سه ماهه سوم سال گذشته هم ۹.۶ درصد کمتر است.
حال اقتصاد انگلیس دوباره با موج دوم کرونا با محدودیتهای قرنطینهای جدیدی روبرو شده است که قرار است یک ماه کامل و تا ۲ دسامبر پابرجا باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: در نیمه نخست سال ۹۹ بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که ۵۴ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان درآمد مالیات مستقیم از بخشهای مختلف اقتصادی بوده است.
عمده ترین بخش مالیات بر ثروت که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان (۱۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان) بوده به مالیات بر نقل و انتقال سهام داران بورسی باز میگردد که با توجه به روند صعودی شاخص بورس و ارزش بازار سهام در نیمه نخست سال، درآمد ۹ هزار و ۹۲۱ میلیارد تومانی را به خزانه داری کل واریز کرد.
در بخش مالیات بر نقل و انتقال املاک و نقل و همچنین مالیات بر انتقال سرقفلی نیز به ترتیب ۸۱۴ و ۸۷۹ میلیارد تومان درآمد به حساب خزانه واریز شد.
درآمد مالیاتی از محل خودروها و خانههای لوکس (خودروها واحدهای مسکونی گران قیمت) ذیل بند ۱ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ نیز صفر اعلام شده است.
درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات بر نقل و انتقال سهام
اعتمادآنلاین|در چهار روز پس از مسجل شدن راه یابی جوبایدن به کاخ سفید، واسطههای ملکی از کاهش ۵ تا ۱۵ درصد قیمتها از سوی مالکان پول لازم خبر میدهند. همزمان، اگر چه در طرف عرضه، برخی بهطور صوری یا حقیقی خود را پول لازم معرفی میکنند، اما در طرف تقاضا هیچ گونه اجباری برای ورود به بازار مسکن مشاهده نمیشود. چه آنکه با حاکم شدن خوشبینی نسبت به آینده اقتصاد ارز و طلا تا حدی کاهش یافته و انتظارات تورمی تا حدی تعدیل شده است.
این مساله در میان مدت نیز قابل پیشبینی است و از قابلیت تداوم کافی برخوردار است. اما آنچه در این میان از اهمیت برخوردار است، مساله تورم مسکن است که به نظر نمیرسد در چنین شرایطی کاهش یابد. بلکه انتظار میرود، روند آن آهسته شود. یکی از نشانههای افت سرعت تورم مسکن در کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن قابل رد یابی است. اگر چه طی دو سال و نیم گذشته، پوشش دهی تسهیلات مسکن در هزینههای خرید ملک بهشدت افت کرده است، با این حال، دیروز نرخ اوراق تسه ۲۰ هزار تومان کاهش یافت که نشانهای از تشدید رکود در بازار مسکن طی روزهای اخیر ارزیابی میشود.
آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، تاثیر روانی کاهش انتظارات تورمی به شکل تعلیق معاملات مسکن بروز کرده است. طرف تقاضا در انتظار کاهش قیمتها به سر میبرد و طرف عرضه ضمن مقاومت در برابر ریزش قیمتها تمایل بیشتری به فروش نشان میدهد. واسطههای ملکی میگویند که در چهار روز اخیر پس از انتخاب جو بایدن به ریاستجمهوری امریکا شاهد ایجاد شوک در بازار ملک هستیم و فروشندگان مردد به فروشندگان قطعی تبدیل شدهاند.
بررسیهای میدانی از بازار مسکن شهر تهران نشان میدهد سازندگان به فروش با قیمتهای کمتر از حاشیه سود راضی نیستند اما برخی دلالان که واحدهای آماده را خرید و فروش میکنند بر اساس شرایط اقتصادی خود مقداری از نرخهای پیشنهادی کوتاه آمده اند؛ دلالانی که به هر دلیل نیاز فوری به نقدینگی پیدا کردهاند. از سوی دیگر نمیتوان نگرانی سازندگان را از چشمانداز کاهشی بازار مسکن نادیده گرفت. عرضه کنندگان تمایل ندارند واحدی را که در اوج گرانی ساخته در کف قیمت بفروشند. به خصوص اینکه با افت ساخت و ساز طی سالهای گذشته مواجهیم که در میان مدت به شکل ضربه گیر کاهش قیمت عمل میکند.
با این حال مسکن اولین تاثیرات را از کاهش انتظارات تورمی دریافت کرده است. گشتی در سایتهای فروش ملک نشان میدهد تعداد آگهیها افزایش یافته است. آگهیدهندگان سعی میکنند با عباراتی همچون «فروشنده واقعی»، «بهشدت پول لازم»، «از شنیدن قیمت این خانه شوکه میشوید»، نظر خریداران را جلب کنند اما برخی دفاتر املاک میگویند حتی برای شنیدن قیمت هم کسی زنگ نمیزند و متقاضیان انتظار کاهش بیشتر قیمتها را دارند.
بازار مسکن دیرپذیر است
تحلیل فعالان بازار ملک این است که در صورت سقوط قیمت دلار نرخ مسکن هم پایین میآید. البته کارشناسان معتقدند سقوط قیمت مسکن به این زودی اتفاق نمیافتد و این بازار نسبت به هیجانات کوتاهمدت واکنش فوری نشان نمیدهد.
با این حال محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است ریزش نرخ ارز و طلا بهطور طبیعی کالاها و خدمات از جمله مسکن را متاثر میکند. او در عین حال ضمن اشاره به چسبندگی قیمتها در بازار مسکن بیان کرده اگرچه قیمتها با رشد ارز و طلا افزایش مییابد اما هنگامی که با کاهش نرخ ارز در بازار مواجه هستیم بازگشت قیمتها به راحتی ممکن نیست.از طرف دیگر مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک ضمن هشدار به احتکار کنندگان مسکن بیان کرده است: همزمان با کاهش قیمت در بازارهای موازی شاهد سقوط چشمگیر قیمت مسکن هستیم.
مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن نیز میگوید: انتخاب بایدن به ریاستجمهوری امریکا میتواند در کوتاهمدت به کاهش نرخ ارز، خودرو و کالاهای وارداتی منجر شود اما کاهش قیمت خانه در شرایط طولانیمدت ثبات بازار مسکن اتفاق میافتد. به گفته سلطان محمدی، مسکن در کوتاهمدت کمترین تاثیر را از تحولات سیاسی اخیر میگیرد؛ زیرا چسبندگی قیمت در بخش مسکن، بالاتر از دیگر بازارها است و نمیتوان برای دوره چند هفتهای انتظار افت قیمتها را داشت. بعید است که نرخها پایین بیاید اما روند افزایش قیمت کند میشود.
کاهش ۲۰ هزار تومانی «تسه»
قیمت اوراق تسهیلات مسکن همزمان با ورود بازار مسکن به فاز رکود، با کاهش ۲۰ تا ۲۵ هزار تومانی از کانال ۹۰ به ۷۰ هزار تومان سقوط کرد.
در حالی که وزیر راه و شهرسازی و رییس اتحادیه مشاوران املاک از شنیده شدن زمزمههای کاهش قیمت مسکن خبر میدهند، اما کاهش ۲۰ تا ۲۵ هزار تومانی قیمت هر برگه حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با نماد «تسه» در معاملات روز چهارشنبه ۲۱ آبانِ بازار سرمایه، نشاندهنده مقاومت دارندگان فایلهای فروش مسکن در دفاتر مشاوران املاک و کاهش تعداد معاملات و همچنین ورود بازار مسکن به فاز رکود است.
این در حالی است که در معاملات روزهای دوشنبه و سهشنبه ۱۹ و ۲۰ آبان، نرخ این اوراق پایینتر از نرخهای دیروز بود و تا ۷۰ هزار تومان هم کاهش یافت.به گزارش مهر، این در حالی است که در هفته گذشته قیمت برخی نمادها از جمله تسه ۹۸۱۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند سال گذشته) تا ۹۸ هزار تومان هم در معاملات ۷ آبان افزایش یافته بود؛ ولی دیروز نماد مذکور (تسه ۹۸۱۲) در رقم ۷۷ هزار و ۷۰۰ تومان خرید و فروش شد.
اگرچه رییس اتحادیه مشاوران املاک، کاهش تعداد معاملات مسکن در دفاتر فعالان این صنف را تأیید میکند، اما همچنان بر ارزانتر شدن قیمتها در بازار مسکن و همچنین کاهش ارقام مورد نظر مالکان در فایلهای فروش در روزهای آتی اصرار دارد.
پُر معاملهترین نماد دو روز اخیر (سه شنبه و چهارشنبه ۲۰ و ۲۱ آبان) تسه ۹۹۰۷ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مهر ماه امسال) بود که روز سه شنبه با فروش ۶۸ هزار و ۳۰۴ برگه و در قالب ۱۷۵۱ فقره معامله و دیروز با فروش ۱۰ هزار برگه (در دو ساعت و نیمی که از فعالیت بازار میگذرد) توانسته بیشترین میزان استقبال از اوراق تسهیلات را به خود اختصاص دهد.
به نظر میرسد این حجم بالای فروش نماد مذکور (تسه ۹۹۰۷) به ۲ دلیل باشد.اول اینکه عمدتاً از سوی سازندگان اقدام به خریداری این برگهها شده است؛ به خصوص که تسهیلات مسکن علاوه بر بخش «فروش» به حوزه «ساخت» نیز با همان نرخ سود ۱۶ درصد برای بافتهای فرسوده و ۱۷.۵ درصد برای سایر مناطق شهری تعلق میگیرد و قابل انتقال به خریداران است.
دوم اینکه برخی با توجه به انقضای تاریخ اعتبار این برگهها تا ۲ سال آینده، با هدف سرمایهگذاری و فروش آن در ماههای ابتدایی سال آینده که احتمال افزایش قیمت مسکن وجود دارد، اقدام به خرید میکنند؛ به خصوص که زمزمههای «افزایش سقف وام مسکن از محل اوراق تسهیلات» نیز شنیده میشود.