دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس تصمیم شورای عالی کارحداقل دستمزد روزانه به ۸۸ هزار و ۵۱۶ هزار تومان  رسید .
 به این ترتیب حداقل دستمزد ماهانه برابر با ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۲ تومان تعیین شده است . حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰رشدی ۳۹ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرد. اعضای شورای عالی کار همچنین با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن و بن خواربار موافقت کردند و بر این اساس بن خواربار کارگران را ۴۵۰ هزار تومان و حق مسکن کارگران را ۶۰۰ هزار تومان به تصویب رساندند. افزایش سایر سطوح مزدی نیز ۲۶ درصد تصویب شد.

بر اساس افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، کارگران در مجموع  ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۱۷ تومان هر ماه دریافت خواهند کرد.
 به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق مسکن در سال آینده در محدوده ۴۵۰ هزار تومان پیش بینی شده که به هیات ولت برای تصویب ارائه می‌شود.
جزییات حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را اینجا ببینید.
۲۲۳۲۲۳

چندماهی است که بازار مرغ تحت تاثیر عوامل مختلف دچار التهاب شده است به طوریکه خانوارها برای خرید مرغ با نرخ مصوب ناگزیرند ساعت ها در صف های طولانی در شرایط فعلی کرونا بایستند چرا که اختلاف قیمت مصوب با بازار آزاد گاها به ۲ برابر هم می رسد.
طی روزهای اخیر برخی مغازه داران که اقدام به عرضه مرغ دولتی می کنند، چراغ خاموش قیمت مصوب را افزایش داده اند که هر یک از مسئولان و فروشندگان دلایل خاص خود را برای این گرانی ها مطرح می کنند، اما به رغم این افزایش قیمت ، همچنان صف های دریافت مرغ طولانی است یا در برخی مغازه ها و فروشگاه ها در بعضی از ساعات روز مرغی وجود ندارد.
گرچه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بارها اعلام کرده اند که با وجود جوجه ریزی مناسب، کمبودی در عرضه وجود ندارد و مشکلات سیستم توزیع منجر به التهابات و انحراف در عرضه شده است، اما این سوال مطرح است که علت کمبود مرغ در برخی فروشگاه ها یا عرضه با تناژ مشخص به مغازه داران دارای جواز کسب چیست؟ اگر تولید مرغ با گذشته تفاوتی نداشته است به چه علت شاهد آشفتگی بازار و عرضه با نرخ های غیرمنطقی هستیم؟ هر چند در این میان بسیاری از تشکل ها و مرغداران اذعان می‌کنند تا زمانیکه قیمت مصوب مرغ متناسب با هزینه های تولید اعلام نشود، نمی توان انتظار برچیده شدن صف ها و رسیدن بازار به آرامش را داشت.
در ایام‌پایانی سال مسئولان ستاد تنظیم بازار برای تعادل قیمت مرغ تصمیماتی مبنی بر واردات مرغ گرفتند که این امر با واکنش تولیدکنندگان و دست اندرکاران بخش کشاورزی روبرو شد چرا که به رغم پتانسیل صادرات، تصمیم واردات، ضربه مهلکی به تولید وارد می کند و در سالی که مزین به تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها است انتظار می رود تصمیمات منطقی تری از سوی ۲ وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت گرفته شود تا بازار به آرامش قبل بازگردد.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین‌ جزئیات تغییر قیمت مصوب و صف های طولانی دریافت مرغ با خبر شویم:
عرضه با نرخ مصوب فعلی صرفه اقتصادی ندارد/ تغییر رسمی در قیمت مصوب مرغ نداشتیم
عظیم‌حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه تغییر رسمی در قیمت مصوب مرغ نداشتیم، اظهار کرد: با وجود افزایش هزینه های تولید، برخی استانداران بنابر اختیارات قانونی به منظور تداوم تولید ممکن است مجوزهای کوتاه مدتی برای افزایش قیمت در نظر بگیرند تا تولیدکنندگان بتوانند به امر تولید ادامه دهند.
وی افزود: ۴ ماهی است که قیمت نهاده های دامی از جمله ذرت و کنجاله در کنار سایر مولفه های تولید همچون دارو، واکسن، ریزمغذی در بازار افزایش داشته است که با این وجود قیمت مصوب ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان مرغ زنده جوابگو نیست.
حجت ادامه داد: بنابر آمار در اسفند بالای ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است، اما علت تفاوت قیمت در بازار ناشی از برخی عوامل تاثیر گذار در هزینه تمام شده تولید است چرا که نرخ ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومانی مرغ زنده و ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی مرغ گرم برای تولیدکننده نه تنها سود ندارد، بلکه زیان هم می کند و اصرار مسئولان بر نرخ مصوب فعلی تنها با پرداخت برخی مجوزهای تشویقی امکان پذیر است، در غیراین صورت این نرخ حتی برای واحدهای بزرگ که صفر تا ۱۰۰ تولید هم در اختیار دارند، توجیه اقتصادی ندارد.
این مقام مسئول با تاکید بر رفع مانع زدایی تولید بیان کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، پشتیبانی و مانع زدایی از تولید باید انجام شود و هر چه سریع تر نماینده تولیدکنندگان و اعضای ستاد تنظیم بازار باید جلسه ای تشکیل دهند.
عضو هئیت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در واکنش به واردات مرغ گفت: در شرایطی که پتانسیل صادرات مرغ وجود دارد، با برخی سخت گیری ها و عدم تصمیم گیری های به موقع ، کشور صادرکننده مرغ را به واردکننده نباید تبدیل کنیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی مرغ توجیه اقتصادی ندارد،افزود: بنابر آنالیز هزینه تمام شده قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده ۱۸ هزار تومان و مرغ گرم ۲۵ هزار تومان است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: در شرایط فعلی که تولید مرغ در حال انجام است و کمبودی در عرضه وجود ندارد، صف های طولانی خرید مرغ بیانگر مشکلات توزیع و عدم اعلام نرخ منطقی و اقتصادی کالاست.
وی در واکنش به عرضه مرغ با نرخ ۳۷ هزار تومان و حتی ۴۰ هزار تومان در بازار بیان کرد: عرضه با نرخ های های بالا سودش بدست تولیدکننده نمی رسد و عرضه با نرخ های غیرمنطقی واسطه گری در بازار را نشان می دهد که برخی افراد برای عرضه مرغ با نرخ های گزاف و کسب سودهای غیرمنطقی اقدام به قطعه بندی و فروش با نرخ های دلخواه در بازار می کنند.

عرضه با نرخ ۳۸ هزار تومان به هیچ عنوان منطقی نیست
محمدعلی کمالی سروستانی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه قیمت مصوب مرغ تغییری نداشته است، اظهار کرد: هم اکنون قیمت مصوب هر کیلو مرغ زنده ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان و مرغ گرم ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است.
وی با اشاره به اینکه علت عرضه مرغ بالاتر از نرخ مصوب توسط برخی مغازه داران‌مشخص نیست، افزود: کارگروه تنظیم بازار تاکنون تصمیمی برای افزایش قیمت مرغ نداشته است.
کمالی سروستانی ادامه داد: با وجود مشکلات متعدد، مرغداران جوحه ریزی را انجام می دهند، اما تا قیمت اصلاح نشود، بازار به ثبات نمی رسد و متاسفانه این صف ها، مصرف را تحریک می کند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت مرغ همچنان چند نرخی است، بیان کرد: با توجه به چندنرخی بودن قیمت مرغ در بازار، اعلام نرخ منطقی تنها راهکار ثبات بازار و برچیده شدن صف هاست.
وی افزود: زمانیکه قیمت مصوب غیرواقعی است، مرغ به هر طریقی سر از بازار آزاد در می آورد، درحالیکه با اصلاح قیمت و افزایش تولید نسبت به تقاضا، بازار به تعادل می رسد.
مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده را ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۷ هزار تومان و مرغ گرم را ۲۳ هزار تا ۲۴ هزار تومان اعلام کرد و گفت: عرضه مرغ با نرخ های ۳۰ هزار، ۳۵ هزار و ۳۸ هزار تومان به هیچ عنوان منطقی نیست.
کمالی سروستانی درباره آخرین وضعیت تامین و تخصیص نهاده دامی بیان ‌کرد: سامانه بازارگاه سهمیه مرغداران را به موقع اعلام کرده، حتی هفته گذشته یک نوبت نهاده ذرت و کنجاله از طریق پشتیبانی امور دام اعلام کرد که امیدواریم بازار هر چه سریع تر به ثبات برسد.
عرضه مرغ زنده یک هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب/ مرغداران چشم انتظار اصلاح قیمت مصوب
حبیب اسداله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اظهار کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخل طی چند سال اخیر و شعار امسال مبنی بر حمایت از تولید، پشتیبانی و مانع زدایی، اما رویکرد دولت حمایت از تولید نیست که این موضوع اجحاف در حق تولیدکننده است.
وی افزود: علی رغم افزایش شدید مولفه های تولید، تغییری در قیمت مصوب ایجاد نشده که این موضوع منجر به نارضایتی تولیدکنندگان شده است.
اسداله نژاد ادامه داد: با وجود افزایش قیمت جوجه، حمل و نقل و حقوق و دستمزد از کارگروه تنظیم بازار انتظار داریم که بر مبنای قولی که دادند، قیمت مصوب را اصلاح کنند.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اصلاح قیمت مصوب و کاهش دخالت دولت در بازار را راهکار اصلی به حداقل رساندن التهابات قیمت در بازار اعلام کرد و گفت: سیاست دستوری دولت منجر به التهابات و برهم ریختگی بازار شده است.
وی در واکنش به عرضه مرغ با نرخ های فعلی در بازار بیان کرد: اگر بنابر آمار جوجه ریزی ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون قطعه محقق شده باشد، قیمت مرغ نباید نرخ های فعلی بازار باشد که به هیچ عنوان منطقی نیست.
اسداله نژاد با بیان اینکه مرغدار حداکثر هزار تومان مرغ تولیدی را بالاتر از نرخ مصوب به کشتارگاه عرضه می کند، گفت: با وجود آنکه کنترل و نظارتی بعد از کشتار در بازار نیست، فشارها توسط دولت بر مرغداران وارد می شود، درحالیکه به اعتقاد ما نرخ های فعلی بازار غیر منطقی است.
این‌مقام مسئول درباره اینکه عرضه مرغ مصوب با نرخ ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان سودجویی است، بیان کرد: بنابر آخرین آنالیز قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان است که اگر مرغدار یک هزار تا یک هزار و ۵۰۰ تومان بالاتر از نرخ مصوب عرصه کند، سودجویی نکرده بلکه ایراد از تنظیم بازار بوده که قیمت مصلحتی را بصورت دستوری ابلاغ کرده است.
اسداله نژاد در پایان با تاکید بر اصلاح قیمت مصوب مرغ بر مبنای هزینه تمام شده تولید گفت: عرضه مرغ با نرخ های ۳۰ تا ۳۷ هزار تومان در بازار به هیچ عنوان منطقی نیست، از این رو ستاد تنظیم بازار هرچه سریع تر باید قیمت ها را اصلاح کند چرا که قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ گرم ۲۳ هزار تومان است.
223227

به گزارش خبرآنلاین، مهدی میراشرفی در مصاحبه خبری با اشاره به این که سال گذشته ۱۱۲ میلیون تن کالا از کشور صادر شده است ارزش صادرات را در مجموع ۳۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: مهمترین اقلام صادراتی کشور به ترتیب بنزین، گاز طبیعی، پلی اتیلن، پروپان و محصول پسته و بازارهای عمده صادراتی هم به پنج کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان بوده است.
وی گفت: ارزش صادرات کالاها به کشور چین ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار با وزن ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، عراق به ارزش ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، امارات عربی متحده با ارزش ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و وزن ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن، ارزش صادرات به کشور ترکیه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با وزن ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و مجموع صادرات در سال گذشته به کشور افغانستان نیز با ۷ میلیون تن به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن بوده است.
رئیس کل گمرک ایران ارزش مجموع کل صادرات را به پنج کشور چین، ترکیه، عراق، افغانستان و امارات ۲۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: سال گذشته بیش از ۸۰ میلیون تن کالا به این کشورها صادر شد.

میراشرفی گفت: از مجموع ۱۴۵ میلیون تن کالاهای صادراتی و وارداتی، ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا با ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به بخش واردات اختصاص داشته است.
وی افزود: سال گذشته در مجموع ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالای اساسی شامل ذرت، گوشی تلفن همراه، برنج، کنجاله، دانه‌های روغنی، گندم و روغن خام به ارزش ۱۲ میلیارد دلار وارد کشور شد.
رئیس کل گمرک گفت: واردات کالاهای اساسی به ترتیب از کشور چین با ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن و ارزش ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، امارات ۵ میلیون تن با ارزش ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، ترکیه – ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، هند – ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و کشور آلمان با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. میراشرفی افزود: ارزش کل تجارت کشور در سال گذشته ۷۳ میلیارد دلار بود که ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارزش صادرات و ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نیز ارزش واردات است.
وی گفت: تراز تجارت سال گذشته با تفاوت ۴ میلیارد دلار در واردات منفی بوده است.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات را ۱۱۲ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: صادرات پسته به عنوان پنجمین رقم صادراتی کشور به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.
میراشرفی تصریح کرد: تجارت خارجی در سال گذشته به علت تحریم‌ها و تبعات بیماری کرونا ۲۵ میلیون تن کاهش داشت.
۲۲۳۲۲۷

بازار خودرو ایام پایانی سال ۹۸ را در حالی سپری کرد که کارشناسان معتقد بودند روند نزولی قیمت‌ها از زمان برداشته شدن مجدد نرخ‌ها از سایت‌های خودرویی مثل دیوار، باما و غیره آغاز شده و مراجعه نکردن مشتریان به بازار و نمایشگاه‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا عاملی شد که کاهش شدید تقاضا و در نتیجه افت قیمت‌ها را رقم زد.
این در حالی بود که سه خودروی شاخص و پرمشتری بازار در آن روزها یعنی پراید ۱۳۱ سفید حدود ۵۹ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۹۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ساده ۹۹ میلیون تومان قیمت داشتند.
فروردین ماه ۹۹ مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا بازار خودرو و نمایشگاه‌ها در پایتخت تعطیل بود، به تبع آن مراکز شماره گذاری خودرو نیز تعطیل شد و امکان تعویض پلاک برای خریداران وجود نداشت. با این حال، در سایت‌ها و فضای مجازی برخی بر حسب اینکه قیمت ارز روند افزایشی داشته، قیمت‌ها را افزایش دادند.
تا آنجا که بررسی قیمت‌ خودروهای پرتیراژ و پر متقاضی داخلی در اوایل اردیبهشت‌ماه اختلاف قیمت ۳۰ تا حتی ۸۰ میلیونی کارخانه‌ای و بازار را در برخی موارد نشان داد.
کارشناسان در آن زمان یکی از دلایل اصلی این موضوع را عرضه کم خودرو از سوی خودروسازان عنوان می‌کردند. به گفته آنان، وقتی شرکت‌ها نتوانند نیاز بازار را تامین کنند، عده‌ای سودجو برای خرید هجوم می‌آورند. این رشد قیمت ادامه داشت و در آن روزها قیمت پراید برای نخستین بار وارد کانال ۷۳ میلیون تومانی شد.
در میانه اردیبهشت‌ماه بازار خودرو در شرایط «رکود تورمی» قرار گرفت. در شرایطی که انتظار می‌رفت شیوع کرونا همچون دیگر نقاط جهان به کاهش قیمت‌ها در این بازار بیانجامد، اما قیمت‌ها شکل صعودی گرفت و در عین حال، خریداری وجود نداشت. کارشناسان یک دلیل مهم این مساله را عرضه اندک خودرو در بازار عنوان می‌کردند.
تشدید بازرسی‌ها از انبارها و پارکینگ‌ها
برای مقابله با این جریان رشد قیمت ها در بازار خودرو، ۲۹ اردیبهشت‌ماه وزارت صنعت هرگونه دپو و نگهداری خودروی فاقد پلاک در پارکینگ‌ها را مصداق احتکار دانست و اعلام کرد که با محتکران برابر دستور قضائی برخورد خواهد شد.
اوایل خرداد ماه مقرر شد بر اساس فرمول قیمت‌گذاری جدید، خودروهای گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌طور متوسط ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش یابند. در این دوره تداوم بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان و همچنین انتظار بازار برای تعیین تکلیف ۱۰ درصد افزایش قیمت عنوان شده بر قیمت کارخانه‌ای خودروها در معاملات را شاهد بودیم.
اکثر کارشناسان با سقف قانونی در نظر گرفته شده به میزان ۱۰ درصد به منظور معامله خودروها در بازار و نمایشگاه های خودرو موافق و معتقد بودند در این صورت می توان بازار را کنترل کرد.
در ادامه، تشدید بازرسی‌ها از انبارها و پارکینگ‌ها سبب شد تا افرادی که خودرو را به قصد سرمایه‌گذاری در ماه‌های گذشته خریداری و انبار کرده بودند، فروشنده شوند. به این ترتیب، روند کاهشی قیمت‌ها و حداقل بودن خرید و فروش‌ها ادامه یافت و کاهش ۲۰ تا ۳۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی از زمان اعلام قیمت‌های جدید خودروها در بازار مشاهده می‌شد.
هفتم خرداد ماه بود که پیش‌فروش فوق‌العاده گروه صنعتی ایران‌خودرو بر اساس ضوابط جدید فروش خودرو  و فرآیند قرعه‌کشی آغاز شد. با این حال بررسی قیمت‌ها در روز پایانی این ماه حکایت از رشد پنج تا ۱۵ میلیونی قیمت خودروهای داخلی نسبت به پیش از زمان فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش دو خودروساز بزرگ کشور داشت. در این روز هر دستگاه پژو ۴۰۵ به حدود ۱۲۶ میلیون تومان، هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نزدیک به ۱۳۷ میلیون تومان و هر دستگاه پراید ۱۳۱ حدود ۷۳ میلیون تومان قیمت داشتند.
در هفته پایانی تیرماه کارشناسان از نوسانات ارزی به عنوان مهمترین عامل تاثیر گذار بر قیمت‌های خودرو در بازار یاد می‌کردند که در کنار عامل نبود خودرو در بازار و کمبود عرضه سبب شده بود تا افرادی که خودرو در اختیار دارند، قیمت‌های بالایی را برای خودروهای خود از مشتریان مطالبه کنند.
در این زمان، پراید ۱۳۱ حدود ۷۸ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس ۱۲۷ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نزدیک به ۱۴۸ میلیون تومان قیمت داشتند.
اوایل مرداد ماه نوسانات نرخ ارز به آشفتگی‌ها در بازار خودرو افزوده بود، اما همچون هفته‌های قبل از آن بازار در رکود کامل بوده و خرید و فروش‌ها به حداقل خود رسیده است.
در اواخر این ماه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۶۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی.ال.ایکس نزدیک به ۱۴۵ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ حدود ۸۲ میلیون تومان قیمت داشت.
در میانه شهریورماه رشد مجدد قیمت‌ها در اکثر خودروهای داخلی و همچنین خودروهای مونتاژی را شاهد بودیم.  رشدی که کارشناسان، قیمت‌سازی‌های غیرواقعی در فضای مجازی را یکی از دلایل آن برمی‌شمرند.
عبور پراید از مرز ۱۰۰ میلیون تومان
در شهریورماه بود که قیمت پراید از مرز ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرد. برخی کارشناسان می‌گفتند: در ماه های گذشته بازار بورس به شدت فعال بوده و پول های سرگردان زیادی را به سمت خود جلب کرده است، بنابراین پیش بینی می‌شد اگر ریزش بورس آغاز شود قیمت سایر کالاها از جمله خودرو افزایشی شود.
در ادامه، سیزدهم مهر ماه در پی اعلام اطمینان رییس‌کل بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز بازار، شاهد سرعت گرفتن روند کاهش قیمت‌های خودرو بودیم. اما اواخر همین ماه قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفتند، هرچند به اعتقاد کارشناسان قیمت خودروهای داخلی فقط در فضای مجازی داغ بود و قیمت خارجی‌ها نیز به طور مشابه فقط روی کاغذ و بسیار بالا از سوی فروشندگان بیان می‌شد، به‌طوری که پراید ۱۳۱ بین ۱۲۲ تا ۱۲۵ میلیون تومان و  هر دستگاه پژو۲۰۶ تیپ۲ به حدود ۲۳۸ میلیون تومان قیمت داشتند.
در این روزها قیمت‌ها به صورت ساعتی در بازار بالا می‌رفت، افراد از خرید و فروش منصرف می‌شدند و همه منتظر بودند ببینند در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اواخر این ماه بازار خودرو همگام با نزولی شدن نرخ ارز، بر مدار ریزش قرار گرفت. به‌طوری که افت ۳۰ میلیون تومانی پراید ۱۳۱، بیش از ۳۰ میلیون تومانی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و ۴۰ میلیون تومانی دنا طی دو تا سه هفته مشاهده شد.
اجازه افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت
روز دوشنبه پنجم آبان‌ماه، رییس شورای رقابت اعلام کرد که خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف اعلامی نرخ تورمِ بخشی بانک مرکزی در سه ماهه سوم امسال افزایش قیمت‌ها را اعمال کنند. با این حال  این خبر بر بازار خودرو بی‌تاثیر بوده و سریال روند نزولی قیمت خودروها همچنان ادامه‌ یافت.
با این حال قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در روز یکشنبه (۱۸ آبان‌ماه) کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی را نسبت به آخرین روز کاری هفته قبل از آن ثبت کرد. همان‌طور که کارشناسان پیش از این پیش‌بینی کرده بودند قیمت خودروها که در ماه‌های گذشته بی‌ضابطه و حبابی بالا رفته بود، با کاهش نرخ ارز، به سرعت ریزشی شد. به طوری که هر دستگاه پژو ۲۰۶ با کاهش حدود ۵۰ میلیون تومانی به ۲۱۰ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ به ۱۰۲ میلیون تومان رسید.
این ریزش با تعطیلات دو هفته‌ای کرونایی در آذرماه تشدید شد، به‌طوری که در میانه این ماه اعلام آمادگی دو خودروساز بزرگ برای عرضه حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو به بازار تا پایان آذرماه، یک سیگنال مثبت برای بازار فرستاد که می‌توانست کاهشی شدن بیش از پیش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد.
ثبات و آرامش بازار در ۲ ماه پایانی سال
اواخر دی‌ماه کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند تا پایان امسال و حتی تا پایان فروردین ۱۴۰۰ شاهد بازاری آرام و باثبات با کمترین نوسان در خودرو باشیم. آنروزها شاهد آرامش و ثبات بیشتری نسبت به ماه‌های گذشته در بازار خودرو بودیم. برخی روزها بعضی اخبار مثبت یا منفی، از سیاست خارجی گرفته تا بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت و غیره، این بازار را دچار تلاطماتی کوتاه‌مدت می‌کرد که به صورت افزایش یا کاهش چند میلیون تومانی قیمت‌ها خودش را نشان می‌داد، اما در مجموع نسبت به دو ماه گذشته روند بازار با ثبات همراه بود.
همچنین عرضه بهتر خودرو از سوی دو خودروساز بزرگ کشور شرایطی را مهیا کرده بود که به اعتقاد کارشناسان در صورت تداوم این روند، همچنین کاهشی شدن بیشتر نرخ ارز، قیمت‌ها باز هم ریزش خواهد کرد.
ثبات نسبی دلار در کانال ۲۴ هزار تومان در آن روزها سبب شد تا مشتری‌ها به انتظار کاهش بیش از پیش نرخ ارز، دست از خرید بکشند. بازار خودرو آرام بود و کسی مثل سابق به دنبال قیمت‌سازی و اعلام بالای قیمت‌ها نبود، همچنین مشتریان واقعی برای خرید مراجعه می‌کردند.
بازار خودرو در دو ماه پایان سال نیز به‌طور عمده روزهای ساکن و باثباتی را تجربه کرد. تقاضای کاذب و تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو فروکش کرد و بازار به تعادل نسبی رسید.
تداوم پاندمی کرونا سبب شد تا همه چیز در این بازار وابسته به نرخ ارز باشد که آن هم پیش‌بینی می‌شد با کمترین تغییر در ۴۰ روز باقی مانده تا عید همراه شود.
در اسفندماه نیز نزدیک شدن به ایام پایانی سال، عرضه خودرو را از سوی دلالان و واسطه‌ها را افزایش داد، زیرا در غیر این صورت مجبور بودند در سال جدید خودروهایشان را به عنوان یک مدل پایین‌تر با قیمت‌های کمتری به فروش برسانند، ضمن اینکه همان روزها خودروهای مدل ۱۴۰۰ خودروسازان وارد بازار شد.
همین عامل سبب شد تا افزایش قیمت چندانی را در روزهای پایانی سال شاهد نباشیم و در دو هفته به پایان سال، بازار آرام باشد.
در روزهای پایان سال پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و پراید ۱۳۱ به عنوان دو خودروی شاخص و پرمشتری بازار به ترتیب حدود ۱۸۷ میلیون تومان و ۱۰۵ میلیون تومان در بازار قیمت داشتند.
رکود مطلق بازار خارجی‌ها
بررسی‌ها حاکی است در واپسین روزهای سال، رکود در بازار خارجی‌ها حتی شدیدتر از خودروهای داخلی و مونتاژی بود و خرید و فروش‌ها در ایام منتهی به پایان سال ۹۹ به حدود صفر رسید.
«کورش طواحن» نمایشگاه‌دار و فعال بازار خودروهای خارجی در این زمینه به ایرنا گفت: باتوجه به سیاست‌های داخلی و خارجی و نوسان‌های ارزی، دلایلی از قبیل انتخابات امریکا، تصمیم‌گیری مجلس بابت برجام و غیره تقریبا از شروع تا پایان سال در پنج مرحله رکود و صعود در بازار خودروهای خارجی اتفاق افتاد و بیشترین عامل تاثیرگذار نرخ ارز بود.
وی بیان‌داشت: وضع نا آرام و غیرقابل پیش‌بینی در تیر، مرداد و شهریورماه سبب شد تا بازار با رشد حدود ۲.۵ برابری قیمت‌ها مواجه باشد، از طرفی ترس جاماندن از بازار سبب شد تا بازاری پر رونق را شاهد باشیم.
طواحن افزود: در ماه‌های آبان، آذر و دی اما ورق برگشت و با توجه به انتخاب «جو بایدن» به ریاست جمهوری آمریکا و افت بی‌علت ارز که بیشتر جنبه روانی داشت، کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت‌ها و رکود شدید را رقم زد.
وی ادامه‌داد: در این میان، مشتریان بیشتر از تغییرات شوکه بودند و بیشترین معاملات و خریدها توسط واسطه‌ها و دلالان به منظور سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه اولیه‌شان انجام می‌شد و کمتر مصرف‌کننده واقعی به بازار مراجعه می‌کرد.
این نمایشگاه‌دار پیش‌بینی‌کرد: اگر تحریم‌ها برداشته شود، به‌طور طبیعی با کاهش نرخ ارز همراه خواهد بود که علی‌القاعده روی قیمت خودرو هم تاثیر خواهد داشت، اما باتوجه به عدم عرضه خودروی خارجی و نبود زیرساخت‌های واردات احتمال افزایش قیمت‌ها بیشتر است.
 نیاز سالیانه بازار خودرو کشور ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون دستگاه است، اما خودروسازان در سال ۹۸ فقط حدود ۸۰۰ هزار دستگاه تولید کرده بودند. همین مساله منجر به فاصله‌گیری شدید قیمت کارخانه‌ای و بازار شد.
کارشناسان معتقدند: وقتی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو کار خود را انجام می‌دهد، سازمان محیط‌زیست بر استاندارد پرهزینه یورو ۵ تاکید دارد و همچنین با وجود مشکلات ارزی و تامین نشدن قطعات خاص و ناقص ماندن بسیاری از خودروها، تکلیف تولید خودرو مشخص بوده و قیمت‌ها شروع به بالا رفتن خواهد کرد.
تاکید کارشناسان بر توجه و رفع موانع تولید خودرو در شرایط کنونی است. طی سه سال گذشته، سالیانه به دست کم یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز داشتیم، در حالی که به طور متوسط هر سال ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم، بنابراین اندازه بیش از ۲ میلیون دستگاه برای تامین نیاز بازار عقب هستیم.
۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، قیمت خرید هر دلار در صرافی های بانکی امروز برابر با ۲۳ هزار و ۴۸۶ تومان بود که در قیاس با قیمت فروش ، ۴۷۴ تومان کمتر است .
 در شرایط عادی قیمت خرید و فروش دلار در صرافی‌های بانکی فاصله‌ای صد تومانی داشت اما بازارساز با هدف مهار قیمت و مدیریت بازار در برخی مواقع، فاصله این نرخ را حتی تا هزار تومان نیز افزایش داده است. قیمت فروش هر دلار امروز برابر با ۲۳ هزار و ۹۶۰ تومان بود.

 بر اساس این گزارش فاصله نزدیک به ۵۰۰ تومانی قیمت خرید و فروش دلار نشان از آن دارد که بازارساز همچنان هدف کاهش قیمت ارز را نبال می کند.
 فاصله قیمت خرید و فروش یورو نیز در صرافی‌های بانکی امروز برابر با ۵۶۰ تومان بود . در حالی که در صرافی های بانکی هر یورو را به نرخ ۲۸ هزار و ۲۸۹ تومان می‌فروختند، این ارز را به نرخ ۲۷ هزار و ۷۲۹ تومان خریداری کردند.
۲۲۳۲۲۳