دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

  • کسری تجاری آمریکا به رکورد ۷۳.۳ میلیارد دلار رسید

    کسری تجاری آمریکا به رکورد ۷۳.۳ میلیارد دلار رسید

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، کسری تجاری آمریکا در ماه آگوست ۳ میلیارد دلار یا ۴.۲ درصد دیگر رشد کرد و به رکورد تاریخی جدیدی رسید.

    رشد اندک صادرات آمریکا در این ماه با رشد بیشتر واردات این کشور خنثی شد.

    کسری تجاری آمریکا در این ماه به ۷۳.۳ میلیارد دلار رسید و از رکورد قبلی ۷۳.۲ میلیارد دلار که در ماه ژوئن ثبت شده بود فراتر رفت.

    اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی می‌کردند که کسری تجاری آمریکا در این ماه به ۷۰.۵ میلیارد دلار برسد.

    در این ماه صادرات آمریکا ۰.۵ درصد رشد کرد و به ۲۱۳.۷ میلیارد دلار رسید که این نشان می‌دهد به دنبال بازگشایی اقتصادهای جهانی پس از بحران کرونا، تقاضا در آن سوی مرزها در حال احیا است.

    در همین زمان واردات آمریکا حتی با وجود اختلالات به وجود آمده برای زنجیره‌های تأمین در بنادر جهان، ۱.۴ درصد جهش کرد و به ۲۸۷ میلیارد دلار رسید.

    کسری تجاری با چین که از لحاظ سیاسی بسیار حائز اهمیت است، در این ماه ۱۰.۸ درصد جهش کرد و به ۳۱.۷ میلیارد دلار رسید.

  • ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مشمول تخفیف ۱۰۰درصدی برق شدند

    ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مشمول تخفیف ۱۰۰درصدی برق شدند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، غلامعلی رخشانی مهر با اشاره به اینکه تعداد کل قبوض صادر شده برای مشترکین خانگی ۲۲ میلیون قبض بوده است، افزود: با توجه به تعداد کل قبوض صادر شده، تخفیف صد در صدی برای ۱۰ میلیون ۶۰۰ هزار مشترک یعنی هر مشترک خانگی ۲.۱ دوره قبض رایگان دریافت کرده است که باتوجه به دوماهه بودن هر دوره بنا براین مشترکینی که مشمول تخفیف صد درصدی شدند ۴ ماه پولی برای برق پرداخت نکردند.

    وی با اشاره به اینکه الگوی مصرف در تخفیف صد درصدی برای مناطق عادی مانند تهران ۱۰۰ کیلووات ساعت و برای منطقه گرمسیری یک مانند بوشهر ۴۰۰ کیلووات ساعت است گفت: در این مدت ما در مناطقی مانند اهواز، بوشهر و بندرعباس که دارای دمای بالا و رطوبت بسیار زیادی هستند هم مشترکان مشمول تخفیف صددرصدی داشتیم.

    رخشانی مهر با بیان اینکه ۸۵ درصد مشترکین خانگی تا ۶۰۰ کیلووات ساعت و بخش عمده‌ای از این تعداد در قالب الگوی مصرف، برق مصرف کردند ادامه داد: ۲۵ درصد مشمول تخفیف صد درصدی شدند، ۳۶ درصد از مشترکین کمتر ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف کردند و فقط افزایش ۷ درصدی بهاء برق را پرداخت کردند و ۲۴ درصد هم تا ۶۰۰ کیلووات ساعت در یک دوره دو ماهه برق مصرف کردند که علاوه بر افزایش ۷ درصدی قیمت برق، ۱۶ درصد نیز جریمه پرداخت کردند.

    معاون هماهنگی توزیع توانیر افزود: مشترکینی که قبوض نامتعارف دریافت کردند در یک دوره دو ماهه بیش از ۶۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف کردند.

    وی با اشاره به اینکه علاوه بر میزان مصرف برق اقلیم هم در محاسبه قبوض برق تاثیر گذار است افزود: بر این اساس در استان‌ها به مناطق عادی و مناطق گرمسیری یک، دو، سه و چهار تقسیم میشوند که البته اکثر استان‌های کشور در مناطق عادی هستند.

    رخشانی مهر با بیان اینکه مناطق گرمسیری بر اساس میزان دما و رطوبت هوا تقسیم بندی شدند گفت: الگوی مصرف برای تخفیف صد درصدی ۱۰۰ کیلووات ساعت و برای مناطق گرمسیری ۴۰۰ کیلووات ساعت است.

    وی در خصوص نحوه محاسبه قبوض گفت: مشترکینی که در مناطق عادی کمتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف کنند مشمول تخفیف صد در صدی، تا ۳۰۰ کیلووات ساعت با ۷ درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته، تا ۶۰۰ کیلووات ساعت ۱۶ درصد جریمه و از ۶۰۰ کیلووات ساعت بیشتر هم با اعداد تولید برق تجدید پذیرمحاسبه میشود.

    معاون هماهنگی توزیع توانیر با بیان اینکه ۷۰ درصد مشترکین خانگی تهران کمتر از ۳۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند گفت: تهران یک منطقه عادی است و الگوی مصرف آن در ماه‌های غیر گرم ۳۰۰ کیلووات ساعت و برای تخفیف صد درصدی ۱۰۰ کیلووات ساعت است.

  • قیمت نفت خام بزودی به ۱۰۰ دلار خواهد رسید

    قیمت نفت خام بزودی به ۱۰۰ دلار خواهد رسید

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، بانک آمریکا پیش‌بینی کرد قیمت جهانی نفت خام تحت تأثیر سرد شدن هوا و جهش سرسام‌آور قیمت‌های گاز طبیعی، در زمستان به ۱۰۰ دلار برسد و بحران اقتصادی جدیدی به راه بیاندازد.

    رکورد زدن قیمت گاز طبیعی که به معادل هر بشکه نفت خام ۲۰۰ دلاری رسیده است باعث به وجود آمدن احتمال چرخش جهانی به سوی نفت سوختی به جای گاز برای تولید الکتریسیته شده است.

    تحلیل‌گران بانک آمریکا هشدار می‌دهند: در صورتی که چنین روندی آغاز شود خیلی زود قیمت‌های نفت خام رشد خواهند کرد و با وجود فشارهای تورمی بالا این می‌تواند آغازگر یک بحران اقتصادی جدید در جهان باشد.

    به علاوه انتظار می‌رود تقاضای انرژی به علت زمستانی سردتر از معمول بالا برود و قیمت‌ها را از این هم بالاتر ببرد. در همین زمان بازگشایی مسافرت‌های هوایی بین‌المللی می‌تواند تقاضای سوخت جت را بالا ببرد.

    تحلیل‌گران بانک آمریکا در یادداشت خود نوشتند: اگر همه این عوامل با هم اتفاق بیافتند قیمت‌های نفت خام جهش خواهند کرد و دور دوم موج تورم جهانی را به وجود خواهند آورد؛ «به عبارت دیگر ما تنها یک مرحله با طوفان بزرگ دیگر فاصله داریم».

  • قیمت دلار ۱۱ مهر ۱۴۰۰ به ۲۷ هزار و ۵۴۱ تومان رسید

    قیمت دلار ۱۱ مهر ۱۴۰۰ به ۲۷ هزار و ۵۴۱ تومان رسید

    به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ در صرافی‌های بانکی برای فروش به ۲۷ هزار و ۵۴۱ تومان رسید. امروز صرافی‌ها هر دلار را ۲۶ هزار و ۹۹۶ تومان خریداری می‌کنند.

    امروز همچنین قیمت خرید یورو در صرافی‌های بانکی ۳۱ هزار و ۵۳۳ تومان و قیمت فروش آن ۳۲ هزار و ۱۷۰ تومان است.

  • ارز ترجیحی حذف می‌شود/ ثبات آیین‌نامه‌ها الزامی است

    ارز ترجیحی حذف می‌شود/ ثبات آیین‌نامه‌ها الزامی است

    به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز در نشست هم اندیشی رؤسای اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان، اظهار داشت: اولین مطالبه صادرکنندگان و بخش خصوصی از مجموعه حاکمیت ایجاد ثبات در دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌هاست. به عنوان نمونه فقط در یک سال یک بخشنامه بانک مرکزی ۱۷ بار تغییر کرد. لذا اولین اقدام ایجاد ثبات در این بخش است.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: جنس رفتاری در تولید باید در جهت صادرات باشد. همچنین برای صادرات باید ضوابط ایجاد کنیم.

    وی ادامه داد: تعهدات ارزی نیز موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. نحوه تسویه و نرخ تسویه باید اصلاح شود زیرا در غیر این صورت انگیزه برای بازگشت ارز از بین می‌رود.

    پورابراهیمی گفت: قانون اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است. یکی از بحث‌های اصلی دادن اختیارات و ظرفیت‌های بیشتر به اتاق بازرگانی است زیرا بانی اصلی صادرات غیرنفتی اتاق است. ۹۰ درصد صادرات ما به ۱۰ کشور است باید این ۱۰ کشور را در معرض توجه قرار دهیم.

    وی افزود: امیدواریم ارز ترجیحی هر چه زودتر از اقتصاد ایران حذف شود که این اقدام عملیاتی نیز خواهد شد.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید دیپلماسی اقتصادی هم تقویت شود. سفرای ما باید به مباحث اقتصادی اشراف کافی داشته باشند تا از ظرفیت آنها در کشورهای هدف استفاده کنیم.

    پورابراهیمی افزود: استفاده از ساختارهای جدید در حوزه‌های اقتصادی نیز مهم است. عضویت ایران در سازمان شانگهای یکی از این ظرفیت‌ها بود که محقق شد. اوراسیا دیگر ظرفیت مهمی است که باید تعیین تکلیف شود.

    وی ادامه داد: در حوزه مشوق‌ها نیز باید اصلاحاتی انجام دهیم از جمله اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در حوزه صادرات. ضمانت‌های لازم برای استرداد مالیات ناشی از صادرات تصویب شده و تا یکی دو ماه آینده اجرایی می‌شود.

    پورابراهیمی گفت: تشکیلاتی به نام سندیکای صادرکنندگان خوشنام باید ایجاد شود تا مشوق‌های صادراتی مسیر درستی را طی کنند.

    وی تاکید کرد: باید ایجاد شرکت‌ها و سندیکاهای بزرگ صادراتی را عملیاتی کنیم و به سمت برندسازی در جهت صادرات گام برداریم، می‌توانیم به افزایش صادرات غیرنفتی امیدوار باشیم.

  • اختلاف نظر دولت و کارشناسان/ساخت یک میلیون مسکن، تورم‌زاست یا نه؟

    اختلاف نظر دولت و کارشناسان/ساخت یک میلیون مسکن، تورم‌زاست یا نه؟

    به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین برنامه‌های اعلام شده از سوی دولت سیزدهم، احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی یا ۴ میلیون واحد تا پایان دولت فعلی است.

    تعهدی که همزمان با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن بود که اصلی‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن را یاری کرده و با مکلف کردن بانک‌ها به اعطای ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، عملیاتی شدن قول مسکنی رئیس جمهور به مردم را امکانپذیر خواهد کرد.

    به خصوص که بخش مسکن چه در اقتصاد ایران و چه در دنیا بانک محور است و مردم با کمک تسهیلات بانکی خانه دار می‌شوند.

    صورت‌های مالی بانک‌ها و ناتوانی در پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به مسکن

    از سوی دیگر اخیر با دستور وزیر اقتصاد، بانک‌ها ملزم به شفاف سازی صورت‌های مالی خود برای مردم از طریق سامانه کدال شده‌اند که بر این اساس تقریباً همه بانک‌های دولتی و شبه دولتی یا با تراز منفی روبه‌رو بوده‌اند یا اگر ترازشان مثبت است، با ارقامی شبیه درآمدهای سالانه بنگاه‌های کوچک و متوسط (مثلاً مثبت ۳۳ میلیارد تومان برای بانک عامل بخش کشاورزی) سود یک ساله خود را اظهار کرده‌اند.

    چرا تراز مالی بانک تخصصی بخش مسکن منفی است؟

    حتی بانک تخصصی بخش مسکن در صورت مالی‌ای که از سال ۱۳۹۹ از خود منتشر کرده، با منفی ۷.۵ هزار میلیارد تومان تراز مالی، وارد تراکنش‌های بانکی سال ۱۴۰۰ شده است.

    محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اخیراً در مجمع عمومی بانک مذکور به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی حضور داشت و درباره منفی شدن تراز بانک عامل بخش مسکن به خبرنگار مهر گفت: هر ساله بانک در آستانه برگزاری مجامع عمومی خود، به نوعی برای آنکه اجازه افزایش سرمایه داشته باشند، سعی در منفی نشان دادن صورت‌های مالی شان دارند.

    اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن تورم‌زاست؟

    کارشناسان اقتصاد پولی و مالی بر این اعتقادند که با توجه به صورت‌های مالی منتشر شده از سوی بانک‌ها، امکان اختصاص رقم مذکور در قانون بودجه امسال (۱۴۰۰) و قانون جهش تولید مسکن که در هر دو قانون، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده تا به ساخت یک میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی پرداخت شود، وجود ندارد.

    وزیر راهی که خط اعتباری مسکن مهر راه عامل تورم می‌دانست

    برخی اقتصاددانان می‌گویند این موضوع می‌تواند به خلق پول از سوی بانک‌ها و سپس ایجاد تورم عمومی منجر شود؛ کما اینکه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را عامل ایجاد تورم در سال‌های پس از آن عنوان می‌کرد.

    رستم قاسمی: تورم‌زا نیست

    با این حال رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف بزرگی در بخش مسکن پیش‌بینی شده است، گفت: این طرح با مطالعه کارشناسی و با برنامه‌ریزی آماده شده است.

    به گفته وزیر راه و شهرسازی، برخی می‌گویند ساخت یک میلیون مسکن تورم ایجاد خواهد کرد؛ اما این طور نیست؛ چراکه برای احداث این واحدها از منابع دولتی استفاده نمی‌کنیم. روش‌هایی برای تأمین منابع مالی این برنامه پیش‌بینی کردیم که تورم‌زا نیستند.

    رئیس کمیسیون عمران مجلس: بانک‌ها وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی مسکن را ندهند، ۷۲۰ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی می‌شوند

    محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره منابع مالی طرح مسکنی دولت سیزدهم (ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی) اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن و قانون بودجه امسال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به همراه اقساط بازگشتی خط اعتباری مسکن مهر و همه درآمدهایی که از محل خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و زمین‌های بایر در نظر گرفته‌ایم، همه اینها در صندوق ملی مسکن تجمیع می‌شوند.

    وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی، یارانه‌ای است

    وی افزود: قرار است نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن بین ۱۰ تا ۱۲ درصد و با بازپرداخت بالای ۲۰ سال باشد تا مردم بتوانند استفاده کنند.

    رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: بانک‌های عامل پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را ابلاغ کرده‌اند و قرار است این تسهیلات را پرداخت کنند؛ برای بانک‌ها در قانون جهش تولید جریمه در نظر گرفته و اعلام کرده‌ایم اگر این تسهیلات را پرداخت نکنند، دو برابر این رقم باید مالیات بدهند.

    چرا مسکن مهر هنوز هم به اتمام نرسیده است؟

    وی درباره علت عدم تکمیل طرح مسکن مهر با وجود گذشت بیش از یک دهه از آغاز ساخت آن، گفت: یکی از دلایل توقف برخی پروژه‌های مسکن مهر این بود که جانمایی آنها صحیح نبود و بر روی گسل ساخته شده است یا در مناطقی است که با فرونشست مواجه است.

    به گفته رضایی کوچی، حدود ۵۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است که بناست تا سال آینده همه آنها به اتمام برسد؛ البته این واحدها، عمدتاً فاقد متقاضی هستند؛ ضمن اینکه به لحاظ کیفیت ساخت و ساز، دسترسی به زیرساخت‌ها و جانمایی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند؛ لذا متقاضی ندارد.

    معاون مسکن وزارت راه: قرار نیست تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی، خط اعتباری، یارانه‌ای یا خلق پول باشد

    محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تورم‌زا بودن یا نبودن طرح ساخت یک میلیون مسکن اظهار کرد: در این موضوع خلق پولی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه تولید مسکن از دو منبع اقتصادی یا تأمین مالی صورت می‌گیرد که منبع نخست، آورده متقاضیان و منبع دوم تسهیلات بانکی است.

    وی افزود: ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در نگاه اول، رقم بزرگی به نظر می‌رسد؛ اما اگر به کل تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۰ نگاه می‌کنید می‌بینید که بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان بوده که به همه بخش‌های اقتصادی پرداخت شده بود؛ بنابراین می‌بینید که رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در مقایسه با کل تسهیلات بانکی رقم قابل ملاحظه‌ای نیست.

    ۱۰ سال سهم مسکن از تسهیلات بانکی زیر ۵ درصد بود که قرار است جبران شود

    معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش مسکن نزدیک به یک دهه مطالبات از بانک‌ها دارد؛ موقعی که سهم مسکن در سال‌های مختلف زیر ۵ یا ۷ درصد بود، طبیعی است که در این خصوص باید جبرانی داشته باشیم تا به یک تعادل برسیم.

    وی تأکید کرد: قرار نیست در بخش مسکن خلق پولی صورت گیرد همچنین قرار نیست چاپ پول، یارانه دولتی، خط اعتباری و امثال اینها انجام شود بنابراین طبیعتاً نمی‌توان گفت باعث تورم می‌شود؛ هر چند این حرف مطلق نیست.

    ۷۰ درصدِ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به تولید مصالح ساختمانی اختصاص می‌یابد

    محمودزاده ادامه داد: ۷۰ درصد این ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید مصالح ساختمانی تزریق می‌شود؛ ما برای تولید مسکن ۷۰ درصد هزینه‌های آن به مصالح ساختمانی و ۳۰ درصد به دستمزد برمی‌گردد یعنی بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان این تسهیلات به بخش صنعت منتقل می‌شود؛ یعنی جایی که اقتصاد مولد و مفید محسوب شده و گردش اقتصاد مثمر و اشتغال پایدار در پی دارد.

    کارشناس اقتصادی: تسهیلات تکلیفی، یکی از عوامل اصلی تورم در سال‌های اخیر بود

    وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره نتایج تورمی طرح ساخت یک میلیون مسکن با بیان اینکه طراحان این طرح علم اقتصاد نمی‌دانند گفت: هر مبلغی که بر اساس قانون از بانک‌ها دریافت کنیم، تسهیلات تکلیفی خواهد بود؛ ریشه تورم در سال‌های گذشته، عمدتاً تسهیلات تکلیفی بوده است؛ بانک‌ها ناترازی بالایی ندارند، منابع آزاد هم ندارند و عمده منابعشان، منجمد و بلوکه شده است.

    وی افزود: وقتی به این منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی فشار می‌آوریم، بانک‌ها مکلف به آزاد کردن آن می‌شوند اما چون منابع کافی ندارند، دست به خلق بیشتر پول می‌زنند برای این ناترازی را پوشش دهند. لذا خلق نقدینگی جدید شده که به تورم منجر می‌شود.

    کارشناس اقتصادی درباره صورت‌های مالی بانک‌ها یادآور شد: بانک‌ها صورت‌های واقعی را منتشر نکرده‌اند و اگر با استانداردهای بین‌المللی بار دیگر حسابرسی شوند، میزان زیان دهی آنها خیلی بالاتر از این ارقام خواهد بود عمده بانک‌های ما، کفایت سرمایه ندارند و با آن ۸ درصدی که در بال ۲ باید به آن برسند، فاصله زیادی دارد؛ به نظر من این صورت‌های مالی که منتشر شده، فاصله معنی داری با واقعیت دارد.

    وزیر راه نباید به خاطر تولید مسکن، تورم را به کل جامعه تحمیل کند

    عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: تجربه‌های سال‌های گذشته نشان داده است یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و خلق پول، دست درازی دولت به منابع بانک‌ها بوده است که به تورم‌های سال‌های اخیر منجر شده است؛ بنابراین وزیر راه و شهرسازی نباید به خاطر تولید مسکن، تورم را به کل جامعه تحمیل کند.

    وی با اشاره به الزام بانک‌ها به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن گفت: وقتی این منابع از سیستم بانکی خارج می‌شود، برای بازگشت آنها تا ۲۰ سال زمان لازم است و عملاً در این فاصله، بار تورمی آن در اقتصاد تخلیه می‌شود؛ لذا من موافق چنین موضوعی نیستم.

    این پول را می‌شد به جای مسکن به زخم‌های دیگر اقتصاد زد

    شقاقی شهری درباره کارشناسی بودن طرح یک میلیون مسکن تصریح رد: معتقدم این طرح کارشناسی نیست؛ ما اولویت‌های دیگری هم در اقتصاد داریم همین ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است به منابع بانک‌ها فشار بیاورد را می‌توانیم به زخم‌ها و دردهای دیگر اقتصاد مانند صندوق‌های بازنشستگی، بحران کم آبی، بحران زیست محیطی یا بحران ناترازی نظام بانکی تزریق کنیم.

    وی خاطرنشان کرد: وظیفه دولت ساخت مسکن نیست؛ دولت باید نظارت و سیاست گذاری یا حمایت کند مثلاً اراضی را ۹۹ ساله در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؛ سیاست تولید مسکن با سیاست‌های آمایشی، حمل و نقل، جمعیت، اشتغال و… هماهنگ است که لازمه آن مطالعات گسترده در این خصوص است. ما سرنوشت مسکن مهر را فراموش نکردیم؛ در حال حاضر فشار آوردن بر سیستم بانکی خطرناک است و سرانجام خوبی نخواهد داشت.

    طرح ساخت یک میلیون مسکن، سالانه ۳ درصد به تورم عمومی اضافه می‌کند

    عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه تا پایان امسال تورم بیش از ۴۰ درصدی ادامه خواهد داشت، گفت: احتمال سال آینده هم بار تورمی را خواهیم داشت.

    وی درباره آثار تورمی ساخت یک میلیون مسکن بیان کرد: هر ۱۰ درصد رشد نقدینگی، حدود ۳ درصد بار نقدینگی دارد؛ در حال حاضر نقدینگی کشور حدوداً ۴ هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که ۱۰ درصد آن ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین این طرح حداقل ۳ درصد بار تورمی را سالانه بر جامعه تحمیل می‌کند.

  • دلایل گرانی تخم مرغ/ ارز ترخیص نهاده های دپوشده در گمرک تامین نشد

    دلایل گرانی تخم مرغ/ ارز ترخیص نهاده های دپوشده در گمرک تامین نشد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، غلامرضا ملک نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با انداختن توپ به زمین بازی تحریم، اظهار داشت: تحریم‌های آمریکا در دو سال گذشته سبب شد تا واردات اجداد به کشور به تعویق بیفتد.

    مدیرکل امور طیور وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردات مرغ اجداد در انحصار چند شرکت است کسی نمی‌تواند خارج از این حلقه اقدام به واردات مرغ اجداد کند، گفت: ما برای جبران کمبود و خلأ مرغ اجداد در کشور در پایان سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ اقدام به تولید مرغ مادر کردیم که آن هم با مشکل تأمین ارز مواجه شد و نیمه دوم سال ۹۹ به ثمر رسید اما با وجود مشکل تأمین ارز با حدود شش میلیون کاهش جوجه ریزی در پایان سال ۹۹ مواجه شدیم.

    ملک نیا گفت: با تدابیر جایگزین که صورت گرفت توانستیم کاهش تولید را با اعمال افزایش سن و تولید تولکبری جبران کنیم.

    وی افزود: در مراحل جبران کاهش تولید؛ پیش بینی واردات تخم مرغ خوراکی را هم کرده بودیم زیرا افزایش تقاضا قابل پیش بینی بود.

    افزایش قیمت تخم مرغ کار یک شبه نبوده است

    در ادامه حمید کاشانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت: تلاطم و افزایش قیمت تخم مرغ کار یک شبه نبوده است که امروز دچار نوسان صعودی نرخ‌ها باشیم بلکه حاصل اشتباهاتی است که در یک سال گذشته انجام شده است.

    وی ادامه داد: بی توجهی به هشدارهایی که در بخش تولید تخم مرغ داده شد ریشه قیمت گذاری‌های امروز این کالا محسوب می‌شود. این قیمت گذاری قابل پیش بینی بود زیرا از اسفند سال قبل تاکنون بیش از ۵۰ نامه به وزیر و رئیس جمهور وقت، معاون اول، مجلس و قوه قضائیه زدیم و شرح وضعیت کردیم.

    رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اولین علت بی نظمی قیمت تخم مرغ را اصلاح قیمت عنوان کرد و افزود: قیمت‌ها واقعی نیست، قیمت این کالا آذر ماه سال قبل ۱۴ هزار تومان بود که با درخواست‌های مکرر ما به منظور واقعی کردن قیمت تخم مرغ همراه شده است.

    وی تصریح کرد: در سه ماه گذشته در بخش تأمین ذرت مشکلاتی داشتیم، در دو ماه اخیر حدود ۵۰ درصد نیاز به ذرت و سویای مورد نیازمان را از بازار آزاد تهیه یا از مواد نامرغوب و جایگزین استفاده کردیم و همین موضوعات سبب صدمه زدن به تولید می‌شود.

    کاشانی با بیان این که تولید تخم مرغ کشور به اندازه تقاضا و مصرف است، گفت: طبق نامه نگاری‌های انجام شده به مسئولین وقت در سال گذشته؛ راهکارهایی پیشنهاد کردیم که اگر عملی می‌شد نیازی به واردات نبود و شاهد بی نظمی در بازار هم نبودیم.

    وی ادامه داد: در حال حاضر هر شانه تخم مرغ در میادین ۴۱ هزار تومان عرضه می‌شود اما فروشندگان در میادین می‌خواهند که این نرخ به ۳۳ هزار تومان کاهش یابد؛ از آنجا که تخم مرغ کالای فاسد شدنی است و ما امکان نگهداری نداریم مجبوریم با نرخ کمتری عرضه کنیم؛ سوال این جاست که چرا قیمت تخم مرغ در طول شش ماه گذشته با سه مرتبه نامه نگاری؛ افزایش نیافته و اصلاح نشده است؟

    ملک نیا در پاسخ گفت: ما معتقدیم که قیمت این کالا باید تغییر کند اما اصلاح قیمت مراحلی دارد که مکاتباتی می‌طلبد.

    کاشانی در پاسخ افزود: هفت ماه است که درگیر روزمرگی هستیم و نمی‌توانیم برنامه ریزی خاصی برای بهتر کردن تولید و عرضه داشته باشیم، هر روز درگیر مسائل حمل و نقل هستیم زیرا با سه برابر قیمت دانه تأمین می‌کنیم، مدام درگیر نامرغوبی کالاهای سوار بر موج تورم و افزایش قیمت هستیم.

    ملک نیا در پاسخ گفت: چندین ماه است که وزارتخانه جهاد کشاورزی درگیر تأمین ارز مورد نیاز ترخیص نهاده‌های دپو شده در گمرک می‌باشد اما تأمین ارز صورت نگرفته؛ ارزی هم که بانک مرکزی مدعی است جهت ترخیص کالا تأمین کرده نمی‌دانیم کجا رفته است.

    امروز باید از ناکارآمدی مدیریت موجود صحبت کرد

    حجت ورمرزیاری کارشناس حوزه کشاورزی نیز گفت: بسیاری از ظرفیت‌های مرغداری‌های ما تعطیل و نیمه تعطیل است که با برنامه ریزی درست می‌توانستیم نیاز بازار داخل را تأمین کنیم، ناکارآمدی مرغداری‌های داخلی، امروز ربطی به مرغ اجداد ندارد.

    وی افزود: بحث مرغ اجداد مربوط به سال ۹۸ بود و تمام شد؛ امروز باید از ناکارآمدی مدیریت موجود صحبت کرد؛ تا کی باید از عدم تأمین ارز صحبت کنیم، تمام این مشکلات به مدیریت مربوط می‌شود و ارتباطی به تحریم ندارد، تا کی می‌خواهیم دلیل همه چیز را تحریم بدانیم.

  • وضعیت بازار خودرو پس از رفت و برگشت طرح آزادسازی واردات

    وضعیت بازار خودرو پس از رفت و برگشت طرح آزادسازی واردات

    به گزارش خبرنگار مهر، آشفته بازار خودرو که همواره تحت تاثیر اتفاقات و اخبار داخلی و بین المللی و البته نرخ ارز بود، طی ۱۰ روز گذشته با اتفاق جدیدی تحت عنوان «رای مثبت مجلس به آزادسازی واردات خودرو» مواجه شده است؛ اهمیت این موضوع را می توان از سرعت واکنش بازار به این خبر متوجه شد. روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه مجلس شورای اسلامی ‌به مصوبه ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن در راستای آزادسازی واردات رای مثبت داد و بلافاصله طرح را برای تعیین تکلیف به شورای نگهبان ارسال کرد. دو روز بعد و در روز شنبه ۲۷ شهریور ماه، قیمت ها به ویژه در بخش محصولات خارجی با ریزش مواجه شد؛ ابعاد این اتفاق بیشتر در قیمت خودروهایی بازتاب داشت که طی ۳ سال گذشته به یمن ممنوعیت واردات افزایش های غیرمعمول ۵ تا ۷ برابری پیدا کرده بودند و پیش از گذشته صفت لوکس و لاکچری را یدک می کشیدند.

    تاثیر مصوبه مجلس در بازار به حدی بوده که وقتی خبر عودت طرح از شورای نگهبان به مجلس منتشر شد، اگرچه افزایش قیمتی نداشتیم اما بلافاصله روند تخلیه شدن حباب قیمتی خودروهای داخلی و خارجی، شیب کندتری به خود گرفت و در اغلب موارد متوقف شد.

    خروج خودروهای دپو شده از انبارها

    همین فرایند نشان می دهد که در صورت آزادسازی واردات، کاهش قیمت مناسبی در بازار خواهیم داشت و این کاهش قیمت فقط مختص خودروهای خارجی نخواهد بود بلکه در صورتی که خودروهای رده بالا ارزان شوند سیگنال‌هایی به خودروهای رده پایین‌تر می‌دهند و مانند یک زنجیره روی هم اثر گذاشته و موجب کاهش قیمت بیشتر آنها نیز می‌شوند که در همین رابطه علی جدی نائب رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است با تصویب نهایی این طرح در شورای نگهبان قیمت خودروهای خارجی به شدت افت خواهد کرد و قیمت خودروهای داخلی نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می یابد. (جزئیات بیشتر)

    همچنین از سوی دیگر تغییر رفتار بازیگران پشت پرده بازار خودرو نیز می تواند یکی دیگر از علل ریزش قیمت ها باشد؛ به این معنا که مالکان خودروهایی که کالای خود را در انبارها دپو کرده بودند حال با توجه به احتمال کاهش قیمت ها به سرعت در حال عرضه خودروی خود هستند. در همین رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو تاکید می کند که با تصویب نهایی این طرح، دارندگان خودروهای خارجی و داخلی که خودروها را در انبار نگه داشته‌اند به تدریج شروع به فروختن کالای خود می‌کنند و خود به خود بازار از التهاب خارج می‌شود. (جزئیات بیشتر)

    مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز می گوید: انتشار خبر مصوبه مجلس به نوعی دارندگان خودروهای وارداتی را به خط کرد و آنها با این تحلیل که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت مسیر مسدود واردات خودرو بازگشایی می‌شود به دنبال فروش خودروی در اختیار خود بودند.

    باید توجه داشت که با آزادسازی واردات خودرو، اصلی ترین قشری که دچار زیان می شوند نه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، بلکه دلالان و محتکران هستند که مجبور به عرضه خودروهای دپو شده به بازار شده اند؛ از این رو مخالفان و ذی‌نفعان وضعیت کنونی بازار، تلاش زیادی برای بی‌نتیجه شدن آزادسازی واردات خواهند کرد.

    بنابراین به نظر می رسد چنانچه مصوبه مجلس نتواند نظر اعضای شورای نگهبان را تامین کند، به تلافی این روزها، قیمت خودرو پیش از گذشته با افزایش های غیرمعمول مواجه خواهد شد.

    وضعیت قیمت ها در بازار

    بررسی قیمت برخی از خودروهای خارجی نشان می دهد که در بازه زمانی ۱۰ روزه، قیمت خودروی هیوندای آزرا (گرنجور) از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به میانگین قیمتی ۲ میلیارد و ۶۰۰ و ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسیده بود.

    همچنین قیمت خودروی هیوندای توسان (ix۳۵) در بازه زمانی یاد شده از تقریبا ۲ میلیارد تومان به یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان رسیده است. تویوتا راوفور نیز از ۳ میلیارد تومان به ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسید اما مجدد به رده ۳ میلیارد تومان صعود کرد. کیا سراتو نیز از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسیده است.

    در جدول زیر نیز قیمت خودروهای داخلی در بازه زمانی ۲۴ شهریور تا ۷ مهر ماه آمده است.

    خودرو ۷ مهر ۱۴۰۰ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
    پراید ۱۱۱ ۱۵۱ میلیون تومان ۱۵۵ میلیون تومان
    پراید ۱۳۶ میلیون تومان ۱۴۰ میلیون تومان
    تیبا صندوق دار ۱۴۱ میلیون تومان ۱۴۸ میلیون تومان
    تیبا ۲ ۱۵۵ میلیون تومان ۱۶۱ میلیون تومان
    ساینا پلاس ۱۸۰ میلیون تومان ۱۸۵ میلیون تومان
    کوییک دنده ای ۱۶۸ میلیون تومان ۱۷۴ میلیون تومان
    دنا معمولی ۳۲۰ میلیون تومان ۳۳۱ میلیون تومان
    رانا پلاس ۲۶۹ میلیون تومان ۲۷۳ میلیون تومان
    پژو ۴۰۵ SLX ۲۵۹ میلیون تومان ۲۶۳ میلیون تومان
    پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۲۴۰ میلیون تومان ۲۵۲ میلیون تومان
    پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۲۹۰ میلیون تومان ۳۰۴ میلیون تومان
    پژو پارس ۲۷۵ میلیون تومان ۲۸۲ میلیون تومان
    سمند EF۷ ۲۷۳ میلیون تومان ۲۷۵ میلیون تومان

  • شروع مجدد خرید برق شرکت‌های توزیع از بورس انرژی

    شروع مجدد خرید برق شرکت‌های توزیع از بورس انرژی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت های توزیع نیروی برق پس از پنج سال وقفه با حمایت وزارت نیرو دوباره از بورس انرژی خرید کردند.

    بر اساس این گزارش، خرید برق به قیمت رقابتی، کشف قیمت واقعی برق، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت خرید برق شرکت‌های توزیع، توسعه رقابت و تشویق سرمایه‌گذارها به احداث نیروگاه از نتایج معامله در بورس انرژی است.

    طبق نظر کارشناسان، با ادامه این روند و استمرار خرید برق شرکت‌های توزیع از بورس انرژی، سهم معاملات در بورس انرژی افزایش و نقش دولت در خرید و فروش برق بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کاهش می‌یابد.

  • واردات نفت خام هند در ماه آگوست به بالاترین سطح ۳ ماهه رسید

    واردات نفت خام هند در ماه آگوست به بالاترین سطح ۳ ماهه رسید

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان‌دی‌تی‌وی، واردات نفت خام هند در ماه آگوست در حالی به بالاترین سطح ۳ ماهه رسید که با نزدیک شدن به فصل فستیوال‌های این کشور پالایشگاه‌های نفت خریدهای خود را افزایش داده‌اند.

    این در حالی اتفاق می‌افتد که در ماه جولای واردات نفت هند به پایین‌ترین سطح در ۱ ماه اخیر رسیده بود.

    طبق داده‌های اداره تحلیل و برنامه‌ریزی سوخت، واردات نفت خام هند در ماه گذشته ۱۵.۸ درصد نسبت به ماه جولای جهش کرده و به ۱۷.۳۹ میلیون تن رسیده که ۳.۱ درصد از ماه مشابه سال گذشته هم بیشتر است.

    واردات نفت صنایع رلاینس که اپراتور بزرگترین مجتمع پالایشگاهی جهان است در ماه آگوست ۷.۶ درصد نسبت به ماه جولای افزایش یافت و به رکورد ۳۱۲ هزار بشکه در روز رسید.