دسته: اخبار اقتصادی

واردات طلا، نقره و پلاتین از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر شنبه به ریاست حسن روحانی و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین حضور خود به عنوان ریاست قوه مقننه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی گزارشی درباره ضرورت جذب و استفاده از ظرفیت سرمایه انسانی و مالی ایرانیان خارج از کشور برای تحقق جهش تولید ارائه کرد و مقرر شد پیشنهادهای لازم در جلسات آینده این شورا مطرح و درباره آن تصمیم گیری شود.

در این جلسه همچنین پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارائه مشوق‌های مالیاتی به شرکت‌هایی که در سال ۹۹ درخواست پذیرش در بورس ارائه کنند و از شرایط لازم برخوردار باشند، مطرح شد و مورد تأیید اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه درباره استفاده از اسناد الکترونیکی و داده پیام در خصوص فروش و تحویل دارو که در ماده شش قانون توسعه تجارت الکترونیک موضوع استثنا قرار گرفته بود، تبادل نظر شد و شورای عالی با پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد تعمیم قواعد و روش‌های تجارت الکترونیکی در خصوص فروش و تحویل دارو موافقت کرد.

در ادامه این جلسه پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص واردات نقره و پلاتین بررسی و تصویب شد که بر اساس این مصوبه واردات فلزات گران بها اعم از طلا، نقره و پلاتین به صورت خام و طبق ضوابط بانک مرکزی از تمامی حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۹ معاف خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز امور اصناف و بازرگانان، جمشید گلپور، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران گفت: پس از ماه مبارک رمضان و با بهبود شرایط بهداشتی کشور در کنترل بیماری کرونا، آموزش های دوره ای صنوف به صورت حضوری و با رعایت پروتکلهای بهداشتی و دوره های مجازی آغاز خواهیم شد.

وی افزود: شیوع ویروس کرونا، به حوزه اصناف در سطح کشور آسیب وارد نمود که یکی از این آسیب های آن کاهش صدور مجوزهای صنفی و به تبع آن کاهش درآمدهای اتاق های اصناف بوده است.

به گفته گلپور، در همین راستا برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی نیز از سر گرفته خواهد شد.

وی اظهار داشت: رسیدگی به مشکلات صنوف جزو اولویت های مرکز اصناف وزارت صمت است و با تمام توان از این حوزه دفاع خواهیم نمود و در مسیر رفع مشکلات این بخش گام برخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در بازدید از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، بخش معدن و صنایع معدنی را مهمترین راه جدا شدن اقتصاد ایران از نفت دانست و گفت: اگر کشور از اقتصاد نفتی جدا شود، بهترین بخش اقتصاد برای جبران کمبود درآمدهای نفتی، معدن و صنایع معدنی خواهد بود؛ چراکه بخش معدن، می‌توان به عنوان جایگزین نفت، با ارزآوری بسیار بالا به کمک اقتصاد ایران بیاید.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: معدن و صنایع معدنی در سال گذشته توانسته است ۹ میلیارد دلار صادرات داشته باشد و به همین جهت، می‌تواند یک منبع قابل اتکاء برای جبران کمبودهای ناشی از کاهش فروش نفت باشد.

صادرات ۹ میلیارد دلاری معدن و صنایع معدنی

وی با تأکید بر اینکه پتانسیل‌های بخش معدن و صنایع معدنی، می‌توانند صادرات بالاتر از ۹ میلیارد دلار را برای اقتصاد ایران رقم بزنند، گفت: اگر بخواهیم در حوزه معدن و صنایع معدنی پیشرو باشیم، باید به حوزه اکتشافات به صورت جدی نگاه کرده و در این حوزه فعال‌تر از گذشته عمل کنیم و این درست نقطه‌ای است که سازمان زمین‌سازی و اکتشافات معدنی می‌تواند نقش منحصر به فردی را ایفا نماید.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه‌ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، در شرایط کنونی باید متفاوت‌تر از قبل حرکت کند، افزود: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جهش تولید، حرکت معناداری را در حوزه تولید کشور تعریف کرده‌اند و بر این اساس، وقتی صحبت از جهش تولید می‌شود، انتظار، حرکت فراتر از تداوم روندهای گذشته است و به همین دلیل، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی نیز باید با مدلی متفاوت به حوزه اکتشافات ورود پیدا کرده و در عرصه جهش معدن و صنایع معدنی وارد عمل شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اعداد و ارقام مرتبط با اکتشافات که در سال ۹۸ برای اجرا در قالب برنامه سال جاری در نظر گرفته شده، به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ چراکه امسال، سال جهش تولید نامگذاری شده و به همین دلیل، سازمان زمین‌شناسی باید پای به پای سازمان‌های تخصصی بخش معدن و صادرکنندگان محصولات معدنی، در حوزه اکتشافات نقش‌آفرینی کند؛ چرا که جهش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی، نیازمند اکتشافات گسترده است.

وی با اشاره به چهار راهبرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: «جهش تولید»، «تعمیق و تقویت ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» از جمله این چهار محور اصلی اقدامات وزارت صمت هستند که در آن، صادرات نقش بسیار جدی دارد.

مدرس خیابانی گفت: امروزه، اولویت اصلی کشور صادرات و ارزآوری است و باید ارزهای صادراتی را در بخش‌های مختلف به عنوان مکمل درآمدهای نفتی در نظر بگیریم که در این بخش، حوزه صادرات معدن و صنایع معدنی می‌تواند نقش‌آفرینی جدی داشته باشد؛ به خصوص اینکه ریاست محترم ‌جمهور هفته گذشته تأکید بسیاری بر فعال‌سازی معادن و توجه به معادن کوچک و متوسط داشتند و واگذاری مجوزهای معطل مانده در بخش معدن را به صورت جدی پیگیری می‌نمایند.

تدوین شاخص کارآمدی برای ارزیابی معادن کشور

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین شاخص کارآمدی برای ارزیابی معادن کشور خبر داد و گفت: علاوه بر پایش نسبت معادن غیرفعال به فعال در هر استان، سامانه اکتشافات معدنی نیز در دسترس عموم قرار خواهد گرفت تا اطلاعات سریع، متقن و متوازن توزیع شود.

وی اظهار داشت: برای تحرک بخش معدن، شاخص کارآمدی باید در تمامی بخش‌ها تعریف شده و بر این اساس، به معاونت معدنی وزارت صمت ابلاغ شده تا نسبت «معادن غیرفعال به معادن فعال» را استخراج کرده و استان‌ها را نسبت به عملکرد خود در این حوزه پاسخگو نماید.

وی ادامه داد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی می‌تواند با نهادهای عمومی غیردولتی همکاری لازم را به عمل آورد تا بخشی از امور مربوط به حوزه اکتشافات را به عهده بگیرند؛ ضمن اینکه این همکاری به عنوان یک دوره گذار می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و در ادامه آن، بخش‌های خصوصی و تعاونی نیز نقش‌آفرینی داشته باشند.

کمیته مشترک اکتشافات معدنی با محوریت سازمان زمین‌شناسی تشکیل می‌شود

مدرس خیابانی، به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مأموریت داد تا کمیته مشترک اکتشافات معدنی را با محوریت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و با حضور ایمیدرو و معاونت معدنی وزارت صنعت تشکیل دهد که این کمیته به صورت هفتگی تشکیل جلسه داده و موانع و مشکلات پیش‌روی حوزه اکتشافات را بررسی نماید.

وی ادامه داد: ۴۰ برنامه تحت ۷ محور از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تدارک دیده شده که با ۴ راهبرد وزارت صمت، پیاده‌سازی خواهند شد؛ ضمن اینکه از این تعداد ۱۰ برنامه کمیت‌پذیر، انتخاب و به استان‌ها نیز ابلاغ شده است تا بتوان با مشارکت آنها، برش‌های مشخصی را برای نقش‌آفرینی هر یک از استان‌های کشور طراحی نمود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی مأموریت داد تا به دنبال بازمهندسی در این سازمان باشد؛ به نحوی که مناطق جغرافیایی، عرصه‌ها و کانی‌های معدنی را مد نظر قرار داده و با سازماندهی و برنامه‌ریزی، حوزه اکتشافات را پیش برد.

سامانه اکتشافات معدنی طراحی خواهد شد

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ایجاد سامانه‌ای به منظور اطلاع رسانی سریع، صحیح، متقن و بهنگام در حوزه اکتشافات تاکید کرد و گفت: این سامانه باید انتشار متوازن اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده تا عدالت اطلاعاتی در حوزه معدن و صنایع معدنی برقرار شود.

وی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند همچون صنایع دفاعی کشور، روی پای خود بایستد و حرکت جهش‌گونه‌ای را برای پیشرفت تعریف نماید، این در شرایطی است که امروز صنایع غیرنظامی کشور نیز باید متناسب با صنایع دفاعی، به مرز استقلال صنعتی نزدیک شوند.

مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری ویژه در حوزه فراهم سازی تجهیزات معدنی خاطرنشان کرد: بخش‌خصوصی می‌تواند وارد این عرصه شده و تجهیزات مورد نیاز بخش معدن و به خصوص حوزه اکتشافات را تولید و در صورت ضرورت و نبود مشابه ساخت داخلی، وارد نماید.

ضرورت ایجاد یک اداره کل برای حل و فصل مسائل مرتبط با منابع طبیعی در اکتشافات

وی بر ضرورت استفاده از دانش و فناوری روز دنیا در حوزه اکتشافات معدنی تاکید کرد و گفت: امروز دنیا بر روی خط دانش حرکت می‌کند و بنابراین باید در کنار تجهیزاتی که در حوزه اکتشافات معدنی به کار گرفته می‌شود، ارتباط موثر و قوی با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی نیز برقرار شود.

مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی در حوزه اکتشافات، به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران ماموریت داد تا یک واحد سازمانی یا اداره کل را در این سازمان جهت حل و فصل مسائل مرتبط با منابع طبیعی و محیط‌زیست ایجاد نماید.

پیش بینی یک کارشناس از وضعیت بورس:رشد بازار ادامه دارد

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، محمد ثریانژاد ، به شرایط فعلی بورس اشاره کرد و گفت: نقدینگی موجود در بازار سرمایه به اندازه‌ای است که سبب افزایش قیمت سهام و شاخص‌ها شده است، به طوریکه در شرایط کنونی اجازه ریزش یا اصلاح قیمتی برخی سهم ها داده نمی‌شود؛ از طرفی دیگر موضوع حمایت دولت و فروش ETF های بانکی، پتروشیمی و فولادی در بازار، عاملی برای ورود روزانه مردم به بازار سرمایه است.

وی ادامه داد: در مجموع باید گفت که رکود نسبی در صنایع مختلف همچنین بازارهای موازی، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از اصناف، زمزمه‌های کاهش دوباره نرخ سود سپرده های بانکی، حمایت های دولت و دیگر عوامل باعث شده تا بازار سرمایه، بیش از گذشته در مرکز توجه سرمایه گذاران قرار بگیرد.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص سرعت رشد نرخ سهام اظهار کرد: ارزش دارایی برخی شرکت ها نسبت به سود آوری و صنعت خود فاصله گرفته است، اما موضوع حائز اهمیت تغییر شیوه ارزش‌گذاری است، یعنی با توجه به وضعیت فعلی و سیل نقدینگی که وارد بورس شده، پارامترهای اصلی محاسبه نرخ سهم کمتر دخیل است و ارزش های جایگزینی برای محاسبه در نظر گرفته می شود، در حالیکه نرخ هر سهم باید حداقل با ترازنامه شرکت‌ها همخوانی داشته باشد.

وی که مدیریت یک کارگزاری را نیز عهده دار است در خصوص روند بازار تا پایان سال جاری تصریح کرد: با توجه به شیوع کرونا و اتصال اقتصاد کشورها به یکدیگر، همچنین نرخ‌های جهانی باید گفت نوسان بازار سرمایه نیز منوط به این موضوع است؛ اما موضوع مهمی که طی چند ماه اخیر مورد توجه قرار گرفته، جدا شدن بازار سرمایه ایران از سایر بازارهای جهانی است. یعنی با توجه به ورود حجم بالای نقدینگی به این بازار رویه‌ای متفاوت از سایر اقتصادهای جهانی در پیش دارد.

ثریانژاد با پیش بینی روند بازار سرمایه طی ماه های آینده، تاکید کرد: به نظر می رسد روند صعودی با توجه به استقبال مردم  همراه با اصلاح مقطعی قیمت‌ها حداقل تا نیمه اول سال ادامه پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه درباره آزادسازی سهام عدالت نیز گفت: حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت وجود دارد و آزادسازی این سهام از طریق دو شیوه انجام می شود، اما چون مشخصات آن کاملا مشخص نیست نمی‌توان پیش بینی دقیق در این خصوص داشت.

۲۲۳۲۲۳

چرا مسکن در تهران متری دو میلیون تومان گران شد؟

 به گزارش خبرآنلاین، افزایش قیمت در شرایطی رخ داده است که به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی مشاوران املاک خرید و فروش اندکی در بازار صورت گرفته است .

 طبق آماری که وزارت راه و شهرسازی از معاملات مسکن در تهران منتشر کرده است ، در فروردین ماه امسال ۱۳۰۰ مبایعه نامه و در اردیبهشت ماه ۱۱ هزار و ۵۶۹ مبایعه نامه مبتنی بر خرید و فروش صادر شده است . این آمار در فروردین ماه کاهشی ۶۲ درصدی را نسبت به فروردین سال گذشته نشان می دهد و این رقم در اردیبهشت کاهشی بیش از ۶.۱ درصد را داراست. در کل حجم معاملات کاهشی ۱۸ درصدی را تجربه کرده است .

 بسیاری از فعالان بازار معتقدند که دلیل رشد دو میلیون تومانی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین امسال تحت تاثیر کاهش عرضه مسکن به بازار بوده است. بسیاری ازمالکان از ترس شیوع کرونا فروش واحدهای خود را کنسل کردند. از این رو بازار در سیطره پول لازم‌ها باقی ماند و همین امر سبب شد آنها که خرید ضروری داشتند، با کاهش عرضه مجبور به قبول درخواست پرداخت قیمت بالاتر شوند.به عبارت دیگر برخی خریداران که واحدهای خود را فروخته اند مجبور به جایگزینی بودند از این رو حاضر به خرید با قیمت بالاتر شده اند.  این مهم تاثیری جدی را بر افزایش قیمت مسکن در تهران به جا گذاشته است.متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه برابر با ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان بود که در اردیبهشت ماه به کمی بالاتر از ۱۷ میلیون تومان رسیده است.

 رشد قیمت دلار

 از سوی دیگر افزایش نرخ دلار انتظارات تورمی را در جامعه دامن زده است. هر چند رییس کل بانک مرکزی هدفگذاری تورمی را ۲۲ درصد اعلام کرده است اما با این حال رشد قیمت دلار سبب شده است بازارهای موازی با دلار نیز خود را با شرایط جدید تطبیق دهند . نه فقط مسکن که قیمت خودرو، سکه و طلا نیز همگام با افزایش نرخ ارز ، روندی افزایشی را در پیش گرفته اند و همین امر نشان می‌دهد سیاستگذاری برای ایجاد ثبات در بازار ارز تا چه میزان برای مقابله با رشد قیمت در سایر بازارها ضروری است.

 کاهش نرخ سود بانکی

 برخی معامله‌گران مسکن معتقدند بخشی از داستان افزایش قیمت مسکن به موضوع کاهش نرخ سود بانکی بازمی‌گردد . در حقیقت نرخ سود بانکی کاهش نیافته است بلکه بانک‌ها متعهد شده اند نرخ‌های مصوب دو سال قبل را رعایت کرده و سود بالاتر از ۱۵ درصد به سپرده‌های بانکی بلند مدت پرداخت نکنند.این اقدام افزیش نرخ اجاره بها را از یک سو و افزایش نرخ معاملات را از سوی دیگر سبب شده است. در عین حال کاهش نرخ سود بانکی سبب شده است سرمایه‌هایی که قابلیت خرید مسکن را دارند از بانک ها به مقصد بازار مسکن خارج شوند.

و نقدینگی سرگردان

 اقتصاد ایران سال های طولانی است که با معضل مهمی تحت عنوان نقدینگی سرگردان روبروست. این نقدینگی سرگردان در هر دوره، با کوچکترین علامتی راهی بازاری می شود تا خود را از کاهش ارزش نجات دهد اما در عمل کلیت اقتصاد را با بحرانی جدی مواجه می نماید.

 نقدینگی سرگردان با حمله به بازارهای ارز ، سکه، طلا و مسکن همواره بحران‌هایی جدی را در این بازارها رقم زده است . به نظر می رسد اعتماد بخشی و ایجاد شرایطی با هدف بهبود تصویرآینده اقتصاد از حرکات اسیب رسان نقدینگی سرگردان پیشگیری نماید.

۲۲۳۲۲۳

پس از روزهای پر التهاب که بازار خودرو پشت سر گذاشت طی روزهای گذشته و پس از کاهش قیمت‌ها در حال حاضر روزهای آرامی را می‌گذراند و خرید و فروش در این بازار بسیار کاهش یافته است.

شرایط بازار به گونه‌ای است که به گفته فعالان همه در انتظار سرنوشت ثبت نام خودروسازان هستند تا بازار بر اساس آن خود را وفق دهد.

یکی از فعالان این بازار درباره تاثیر دستورالعمل‌های در نظر گرفته شده برای خرید و فروش خودرو در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: اگر دستورالعمل دریافت سود ۱۰ درصدی بر روی قیمت خودروهای صفر کیلومتر اجرایی شود قطعا بر بازار تاثیر خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: اگر خودروسازان بتوانند خودروهای ثبت نامی را در مدت ۱۵ روزه عرضه کنند بازار با ریزش قیمت مواجه خواهد داشت، اما اگر زمان تحویل خودروها ۳ ماهه باشد احتمال بازگشت قیمت‌های سلیقه زیاد شود وجود دارد.

البته برخی دیگر از فعالان بازار خودرو به بخش دیگر این دستورالعمل انتقاد دارند و آن را نامشخص می‌دانند.

به گفته این افراد، خریداران خودرو ثبت نامی تا یکسال اجازه فروش ندارند این در حالی است که ظرفیت قرعه کشی محدود است و در این بین افرادی که در قرعه کشی موفق به ثبت نام نشدند چه باید بکنند.

هرچند دستورالعمل تدوین شده تا حدودی می تواند بازار را کنترل کند، اما بازار نیاز روزانه‌ای دارد و افرادی هستند که نیاز فوری به خودرو دارند و یا افرادی هستند که اصلا اعتقادی به ثبت نام ندارند و مستقیم به بازار مراجعه می‌کنند که باید برای تامین نیاز این گروه هم راهکاری در نظر گرفت در غیر این صورت همانند تمامی بازارها اگر عرضه خودرو کم باشد قیمت افزایش می‌یابد و در مقابل اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت‌ها ریزش خواهد داشت و فاصله قیمتی بازار و کارخانه کاهش می‌یابد.

اکنون بازار خودرو در حالت خواب به سر می‌برد و نه خریدار وجود دارد و نه فروشنده ای، خریداران منتظر قرعه کشی هستند تا شانس خود را برای در اختیار گرفتن خودرو با قیمت کارخانه امتحان کنند و از طرفی فروشندگان هم منتظرند تا در صورت اجرایی نشدن وعده‌های مسئولان و خودروسازان خودرو خود را با قیمت گرانتر عرضه کنند.

پیش ثبت نام خودرو  که از ساعت ۲۴ دقیقه بامداد آغاز شد به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و باید در انتظار بود حجم استقبال خریداران از این نوع ثبت نام که برای نخستین بار صورت می گیرد به چه شکلی است آیا این استقبال به حدی خواهد بود که منجر به قرعه‌کشی شود .

۲۲۳۲۲۳

سایپا: ‎متقاضیان برای ثبت‌نام عجله نکنند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایپانیوز، در این اطلاعیه آمده است: پیرو اجرای طرح فروش فوق العاده خودرو و حجم گسترده تقاضا برای خرید خودرو، گروه خودروسازی سایپا از هموطنان عزیز می‌خواهد به هیچ عنوان برای ثبت نام عجله نکنند، زیرا طرح مذکور تا ۱۰ روز آینده ادامه خواهد داشت و مردم به صورت شبانه روزی تا ۱۴ خردادماه می توانند مراحل ثبت نام را طی کنند.

‎گفتنی است پیش از این در طرح های فروش خودروسازان، زمان شروع ثبت نام اهمیت زیادی داشت و ممکن بود با تکمیل ظرفیت فروش خودروها در ساعات اولیه، متقاضیان موفق به ثبت نام نشوند اما در طرح جدید فروش فوق العاده خودرو دیگر قید زمان مطرح نیست و ثبت نام به مدت ده شبانه روز امکان پذیر است.

‎بر این اساس ثبت نام در روزهای نخست یا پایانی این طرح، هیچ تفاوت و امتیازی در قرعه کشی برای متقاضیان نخواهد داشت.

‎گروه خودروسازی سایپا تأکید می کند که زمان ثبت نام و واریز وجه در این طرح هیچ تاثیری بر شانس برنده شدن نخواهد داشت و همه متقاضیان از شانس برابر برخوردار خواهند بود.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به نمایندگی از شرکت‌های کارگزاری با انعقاد قرارداد نسبت به دریافت سفارش فروش سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت اقدام کنند.

با توجه به نقش و جایگاه پراهمیت و برجسته نظام بانکی در تسهیل اجرا و پیشبرد سیاست‌های کلان کشور درخصوص سهام عدالت، در جلسه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار با نظر مثبت و حمایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد:

«بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به نمایندگی از شرکت‌های کارگزاری با انعقاد قرارداد نسبت به دریافت سفارش فروش سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت اقدام کنند و در صورت نیاز به کارگزاری مربوطه ارائه دهند».

همچنین ضروری است بانک‌ها، اقدامات و تمهیدات لازم را به قید فوریت در خصوص دریافت سفارش فروش سهام متعلق به دارندگان سهام عدالت از تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹ مطابق دستورالعمل اجرایی، انجام دهند.