ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی،قطب نمای سیاست گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدفگذاری شده می باشد و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز،نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.
با تأئید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی،کسری بودجه سال ۱۳۹۹، درکنار عرضه سهام شرکتهای دولتی واموال مازاد دولت،از طریق انتشار اوراق بدهی دولت دربازار پول وسرمایه تأمین خواهد شد.طبق اطلاع واصله از همکاران خزانهداریکل کشور ، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.
در ادامه روند ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح ظرف ده روز آینده با برگزاری مجامع «بانک مهر اقتصاد» و«بانک حکمت ایرانیان»ادغام این دو بانک در بانک سپه نهایی شده و مجمع سه بانک باقیمانده دیگر نیز، بتدریج برگزار خواهد شد. بانک مرکزی مسیر اصلاح نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی بانکها را با جدیت ادامه خواهد داد.
نظام بانکی کشور طبق وعده ای که داده است،آماده پرداخت ۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانرخ سود۱۲درصدبه مشاغل و واحدهای کسب وکار،که به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند، میباشد.به محض دسترسی بانکها به سامانه مربوط به اطلاعات مشاغل و نیز واحدهایی که واجد شرایط استفاده از این وام میباشندو توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، در این خصوص ایجاد شده است ، بانکها نیز ظرف یک هفته تقاضاها را بررسی و اقدام لازم را انجام خواهند داد.
حذف شرط ارائه چک برای خریداران محصولات ایران خودرو
به گزارش خبرانلاین، معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو درباره ارائه چک توسط خریداران خودرو گفت: شرط ارائه چک برای خریداران پیش ثبت نام خودرو، حذف شده است.
گفتنی است پیش از این مقرر شده بود تا علاوه بر شروط دهگانه، متقاضیان به منظور ثبتنام در طرح خرید خودرو از خودروسازیها دسته چک به نام داشته باشند.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴ درصد کاهش به ۱۷۲۸ دلار و ۶ سنت رسید. قیمت طلا در معاملات آتی برای تحویل در ماه اوت نیز امروز با ۰.۴۵ درصد افت به ۱۷۴۵ دلار و ۶۰ سنت رسید.
کایل رودا، تحلیلگر آی جی مارکتس در این باره گفت: «من فکر می کنم با توجه به افزایش اشتهای ریسک پذیری تمایل به سمت بازارهای بورس و سایر دارایی های پرریسک افزایش یافته و این موجب کاهش جذابیت بازار طلا در کوتاه مدت شده است.»
وی افزود «با توجه به این وضعیت به نظر می رسد که در حالت کلی قیمت طلا نمی تواند از ۱۷۴۰ تا ۱۷۵۰ دلار بالاتر برود.»
طلا ارزان شد
قیمت طلا روز جمعه شاهد رشد ۰.۸ درصدی بود و به ۱۷۳۹ دلار و ۵۱ سنت رسید اما در ساعات پایانی شاهد افت بود.
روزنامه نیکی ژاپن گزارش داده که این کشور در حال بررسی طرح محرک اقتصادی جدیدی به ارزش بیش از ۹۲۹ میلیارد دلار است که شامل برنامه های کمک مالی به شرکت های آسیب دیده از بحران کرونا خواهد بود. به دنبال انتشار این خبر شاخص نیکی ژاپن شاهد جهش ۱.۵ درصدی بود.
در هنگ کنگ روز یکشنبه هزاران نفر در اعتراض به برنامه پکن برای تصویب قانون امنیتی جدید در قبال این شهر دست به تظاهرات زدند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته تصویب این قانون جدید می تواند منجر به وضعیت تحریم های امریکا شود و وضعیت ممتاز این شهر به عنوان قطب مالی آسیا را به خطر بیاندازد.
تفاوت قیمت تخم مرغ از درب مرغداری تا بازار چقدر است
ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه بازار تخم مرغ تعریفی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶ هزار و ۴۰۰ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان معادل شانهای ۱۲ هزار تا ۱۳ هزار تومان است.
او افزود: باتوجه به اتمام ماه مبارک رمضان و بهبود صادرات پیشبینی میشود که بازار تخم مرغ تا حدی بهبود یابد، البته این امر به معنای رسیدن قیمت به نرخ منطقی خود نیست.
نبی پور قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ را بالای ۱۱ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به کاهش مصرف در فصل گرما و کاهش قدرت خرید خانوار بعید است که قیمت به نرخ تعادلی خود برسد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: در حال حاضر که قیمت هر شانه تخم مرغ درب مرغداری ۱۲ هزار تا ۱۳ هزار تومان است به سبب سودجویی عوامل واسطه و دلال با نرخ ۲۰ هزار تومان در خرده فروشیها عرضه میشود و حال اگر قرار باشد با نرخ منطقی درب مرغداری عرضه شود، معلوم نیست با چه نرخی به دست مصرف کننده برسد.
تفاوت قیمت تخم مرغ از درب مرغداری تا بازار چقدر است
این مقام مسئول با اشاره به اینکه توزیع نهاده با نرخ مصوب به مرغدار به صورت قطره چکانی در حال انجام است، بیان کرد: پشتیبانی امور دام ۲۰ تا ۳۰ درصد نیاز مرغداران را تامین میکنند و مابقی نیاز از بازار آزاد با نرخهای بالاتری باید خریداری شود.
نبی پور با بیان اینکه کمبود ماشین برای حمل نهاده دامی بهانهای بیش نیست، گفت: با وجود آنکه بارگیری نهاده از انبارها انجام نمیشود، اما پشتیبانی امور دام برداشت گندم در مناطق جنوبی و مشکلات حمل و نقل را چالش اصلی توزیع نهاده اعلام کرده است، در حالی که بارگیری از انبارها چندان چشمگیر نیست.
به گفته او، هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و کنجاله سویا بالای ۵ هزار تومان در بازار آزاد به مرغدار عرضه میشود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در پایان درباره آینده بازار تخم مرغ تصریح کرد: در شرایطی که مرغداران به سبب ترس از عدم اطمینان تامین نهاده در بازار جوجهریزی نمیکنند، از این رو پیشبینی میشود با استمرار این روند در فصل پاییز با مشکل کمبود تخم مرغ در بازار روبهرو شویم.
حمید میرمعینی در خصوص راهاندازی بازار متشکل مسکن در بورس کالا اظهار داشت: نظاممند و قاعدهپذیر کردن بازار مسکن از اهمیت بسزایی برخوردار است و باعث میشود به دور از هیجانات کاذبی که در بازار عادی مسکن وجود دارد، قیمت ملک شفاف و براساس عرضه و تقاضای واقعی در بورس کالا کشف شود.
وی افزود: این بازار میتواند یک فرصت عالی و بینظیر برای تامین مالی پروژههای انبوهسازی مسکن به شمار آید، بنابراین این ابزارمالی ارائه شده در بورس کالا میتوان یک بازی برد-برد هم برای متقاضیان و هم برای انبوهسازان مسکن به شمار آید.
عرضه متری مسکن در بورس به نفع چه کیست؟
میرمعینی تصریح کرد: معاملات متری مسکن موجبات آن را فراهم میکند تا مسکن به دلیل امکان سرمایهگذاری با سرمایههای خرد با تعدیل مناسب قیمتی مواجه شود؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، بسیار مبارک است و میتواند بازار مسکن را به سوی ثبات و تعادل رهنمون سازد.
این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: باید از تدوین قوانین خلق الساعه در این طرح به طور کامل جلوگیری شود تا آن را با مشکل روبرو نکند، زیرا که این بستر یک فرصت ایدهال است تا از طریق بورس کالا، بازار مسکن ساماندهی شود و مسکن را از وضعیت سفتهبازانه و سرمایهای به کالایی که مورد نیاز آحاد جامعه است، ولی امروز به دلیل این که دلالی در آن رواج دارد، تبدیل کند.
وی اضافه کرد: بورس کالا میتواند دسترسی مردم به مسکن انبوهساز که به طور طبیعی ساخت آن اقتصادی و با صرفه است را تسهیل کند و از این طریق فاصله عرضه کننده و متقاضی نیز بسیار کوتاه خواهد شد که این امر موجب آن میشود، مردم با قیمت مناسبتری به مسکن دست پیدا کنند.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از اتاق اصناف تهران، قاسم نوده فراهانی افزود: بر اساس تصمیم ستاد مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا، همه اصناف حتی صنوفی که از آنها به عنوان صنوف پرخطر یاد میشد، از سهشنبه این هفته (۶ خرداد) میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.
فراهانی تاکید کرد: تمام واحدهای صنفی باید در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام و کد مجوز بهداشت را دریافت و در واحد صنفی خود نصب کنند. فعالیت این واحدها بدون ثبت نام و دریافت کد مجوز غیرمجاز خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف گفت: رستوران ها، اغذیهفروشی، طباخی و فست فود، گرمابه، سونا و ماساژ، تالار پذیرایی و سالن مراسم، قهوهخانه، چایخانه و تریا از جمله صنوف پرخطر به شمار میروند که پس از تعطیلات عید سعید فطر امکان بازگشایی با رعایت کامل شیوه نامههای بهداشتی ابلاغی را دارند.
کارکنان کدام بخش ها از شیوع کرونا بیشتر متضرر شدند
سازمان بینالمللی کار در گزارشی به ارزیابی مقدماتی خود از تاثیر همهگیری جهانی کووید-۱۹ بر بخشهای مختلف اقتصادی و صنایع خاص پرداخته که بیشتر از سایر بخشها در معرض آسیب قرار دارند.
بخشهایی از این گزارش، تحت عنوان گزارش «کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی» از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی انتشار یافته و عوارض ناشی از کرونا بر صنعت گردشگری، صنعت پوشاک، کشاورزی، خرده فروشی مواد غذایی، خدمات اورژانسی و اضطراری عمومی، آموزش، سلامت و درمان و صنایع خودروسازی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
افت ۴۵ تا ۷۰ درصدی گردشگری با ۳۱۹ میلیون شغل جهانی!
بر این اساس، در صنعت گردشگری، پیش بینی ها نشان می دهد که این صنعت که ۱۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص میدهد، در اثر بحران کرونا با افت ۴۵ تا ۷۰ درصدی روبه رو خواهد شد؛ گردشگری یکی از پویاترین و در حال رشدترین بخشهای اقتصادی در جهان به شمار می رود و با توجه به اینکه تعداد زیادی از ۳۱۹ میلیون شاغلِ این بخش را زنان و جوانان تشکیل میدهند، حمایت از نیروی کار این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است.
کارکنان کدام بخش ها از شیوع کرونا بیشتر متضرر شدند
آسیب بخش کشاورزی به دلیل اختلال در شبکه توزیع
در بخش کشاورزی مانند بخش گردشگری، زنان سهم بزرگی از نیروی کار را به خود اختصاص دادهاند. تعداد شاغلین این بخش در مجموع به یک میلیارد نفر میرسد که بخش عمدهای از آنها تحت پوشش تأمین اجتماعی نیستند. اقتصاد بخش کشاورزی، به دلیل محدودیت رفت و آمد کارگران فصلی و اختلال در شبکه توزیع به شدت آسیب دیده است.
لغو سفارش کارخانه های پوشاک به دلیل کرونا
اما در صنعت پوشاک، اشتغال به شدت تحت تاثیر تعطیلی کارخانهها و مغازهها قرار دارد. از طرفی افزایش بیکاری و کاهش درآمدها به لغو سفارشها یا تعلیق تولید تا ۸۰ درصد در برخی از کارخانههای مطرح پوشاک در سطح بینالمللی منجر شده است.
در حوزه خرده فروشی مواد غذایی نیز با این که اشتغال افزایش یافته اما نیروی کارِ عمدتا کم مهارت این بخش با دستمزدهای اندک و با فشار ناشی از افزایش ساعات کاری مواجه هستند. شاغلین این بخش، نمیتوانند بسیاری از توصیههای مبنی بر حفظ فاصله اجتماعی را رعایت کنند، بسیاری از آنها به تجهیزات حفاظتی دسترسی ندارند و با احتمال بالای ابتلا به بیماری کووید-۱۹ روبه رو هستند.
فوریتهای پزشکی در خط مقدم مقابله با کرونا
در بخش خدمات اورژانسی و اضطراری عمومی، نیروی پلیس، آتش نشانی، اورژانس، مرکز فوریتهای پزشکی، خدمات امداد و نجات و خدمات امنیتی و نظارتی در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند و علاوه بر در خطر بودن سلامت جسمی این افراد، بسیاری از آنها از اختلالات استرسی رنج می برند. کارکنان بخش خدمات اضطراری در مقابله با ویروس کرونا نقش بسزا و اثرگذاری دارند و پایبندی آنها به رعایت پروتکل های بهداشتی سختگیرانه بیش از پیش ضروری است.
تاثیر بحران کرونا بر معلمان و کادر آموزشی
در بخش آموزش، بیش از ۱.۵ میلیارد دانشآموز در جهان تحت تاثیر بحران کرونا متوقف شده و نیروی کار این بخش که بیش از سه چهارم آنها را زنان تشکیل میدهند، تحت تاثیر قرار گرفته است. در بیشتر کشورها اشتغال کادر آموزشی به صورت پاره وقت و قراردادی است و با آغاز بحران کرونا بخش اعظمی از آنها از مزایای بیکاری برخوردار نیستند.این بخش، علاوه بر معلمین و مدرسین، شامل کادر اداری و مسئولین نظافت نیز میشود.
در بخش سلامت و درمان نیز ۱۳۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ مشغول به کارند که ۷۰ درصد آنها را زنان تشکیل میدهند. علاوه بر مشکلات ناشی از افزایش ساعات کار و کمبود نیرو، بسیاری از کارکنان این بخش، حتی در کشورهای توسعه یافته، از تجهیزات حفاظتی برخوردار نیستند و دهها هزار نفر از آنان به بیماری کووید-۱۹ دچار شدهاند.
ضرر مالی ۷۸ میلیارد دلاری خودروسازان!
در صنایع خودروسازی اما پیش بینی می شود احتمال خروج دو میلیون خودروی مسافری از برنامه تولید کارخانههای خودروسازی، این کارخانهها را با ضرر مالی حدود ۷۸ میلیارد دلاری روبه رو کند.این افت اقتصادی، جدا از کارکنان این کارخانههای بزرگ، کارگران و کارفرمایان بنگاههای کوچک و متوسطی را هم که محصولاتشان را به این کارخانهها ارائه میکنند، به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش خبرآنلاین، حسین فهیمی در گفت و گویی تلویزیونی، اعلام کرد: سهامداران حقوق مختلفی دارند که یکی از آنها حق فروش سهام است، دارندگان سهام عدالت نیز با مراجعه به بانک میتوانند درخواست فروش بدهند.
سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت در پاسخ به این سوال که چه کسانی میتوانند به بانکها وکالت فروش سهام خود را بدهند، گفت: افرادی که روش مستقیم را انتخاب کردهاند میتوانند از ششم خرداد به بانکها سفارش دهند.
۸۰ درصد روش غیرمستقیم را انتخاب کردند
حسین فهیمی گفت: ۸۰ درصد از سهامداران روش غیرمستقیم مدیریت سهام را انتخاب کردهاند، البته تصمیم برای فروش برای موارد اضطرار است و این خود بازار را متعادل خواهد کرد.سخنگوی ستاد سهام عدالت گفت: برای احراز هویت نیازی به حضور فیزیکی افراد در دفاتر پیشخوان دولت نیست.
فهیمی افزود: شرایط و نحوه استفاده از سامانه الکترونیک سهام عدالت در سایت سجام به طور واضح توضیح داده شده است و افراد از ۸ خرداد با مراجعه به این سایت دیگر نیازی به حضور فیزیکی در دفاتر پیشخوان دولت برای احراز هویت ندارند.
وی گفت: افراد میتوانند علاوه بر دفاتر پیشخوان به بانکها و دفاتر کارگزاری برای احراز هویت خود مراجعه کنند.فهیمی گفت: کسانی که سهام خود را نگه داشتهاند از امکانات شرکت، سود و نظارت بهرهمند خواهند شد. وی درباره امکان مجدد ثبتنام برای کسانی که سهام ندارند، گفت: فعلاً امکان ثبت نام نیست.
توصیههای مهم به دارندگان سهام عدالت
کاری جسورانه و جدی
طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد نیز درباره ذات سهام عدالت تاکید کرد: کشورهای مختلف یارانهها را به اشکال مختلف انجام میدهند. بسته تخصیص سهام در گذشته به سرانجام نرسید و کاری که امروز انجام شده کاری جسورانه و جدی است و امیدورام کار نیمه تمام را دولت به نحو احسن انجام دهد. سهام عدالت و گردش مالی آن باعث رونق بازار سهام میشود.
مظاهری ادامه داد: بحث نقدینگی ارتباطی به سهام عدالت ندارد و مربوط به پایه پولی است. نقدینگی منفی پدیده پولی است و آن به کارکرد دولت و بانک مرکزی برمی گردد.
وی گفت: نقدینگی مربوط به گردش پول سهام عدالت مطلوب است و گردش پولی سهام عدالت از نوع نقدینگی منفی نیست در ضمن حجم آن نیز کم است. اکثر سهام داران نمیدانند که سهام چه شرکتهایی را دارند. سهام یک میلیونی تومانی قیمت ۱۳ سال پیش است و قیمت بورسی امروز آن بیش از ۹ میلیون تومان است. البته سهام غیر بورسی آن هم هست که به این اضافه میشود. باید در این رابطه به مردم و سهامداران توضیح داده شود.
مظاهری افزود: خود سهامداران باید حوصله کنند و دانش کافی به دست بیاورند و با کارگزارنی در ارتباط باشند تا از سهام خود کسب اطلاع کنند. برخی پول لازم دارند و تصمیم بر فروش گرفته اند و برخی هم تست میکنند.
امکان فروش سهام عدالت دائمی است
احسان عامری مقدم کارشناس بازار سرمایه هم با بیان اینکه ذات بازار افت و خیز دارد، گفت: بازار در اوایل سال روند افزایشی داشت و اصلاحاتی را به خود دید. ارزش و ارزنده بودن سهامهای عدالت ذاتی است و مردم نباید نگران باشند.
عامری مقدم با بیان اینکه امکان فروش دائمی است، گفت: هموطنان سهام خود را نگه دارند و از اثرات بازار استفاده مفید داشته باشند. با توجه با شرایط فعلی و آزاد سازی سهام عدالت و فروش سهام و عرضه این موارد نگرانیهایی را در بازار سرمایه ایجاد کرده است، اما با توجه به ارزش معاملات، نگرانیها بی مورد است و تاثیر منفی در بازار سرمایه نخواهد گذاشت.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در شرایطی که نرخ تورم براساس آخرین گزارش بانک مرکزی به کمتر از ۳۰ درصد رسید، بانک مرکزی در حال رونمایی از برنامه هدفگذاری تورمی است. بنا به اعلام رییسکل بانک مرکزی، «پیشبینیهای بانک مرکزی با شرایط فعلی یعنی با نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات، این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما روی ۲۲ درصد هدفگذاری میکنیم. »
عبدالناصر همتی با تاکید بر اینکه نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود، متذکر شد: «تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر میکنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد میشود. »
حسن روحانی، رییسجمهور نیز روز گذشته در گفتوگو با رییس کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت روند تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، بر تلاش مضاعف بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی برای کنترل تورم تاکید کرد.
رییس بانک مرکزی، گزارشی از روند پیگیری دسترسی به منابع ارزی در خارج کشور ارائه کرد و چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاستگذاری نوین پولی بانک مرکزی را به اطلاع رییسجمهور رساند.
برنامه بانک مرکزی برای رسیدن به هدف تورمی
پیش از این، عبدالناصر همتی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشته بود: ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاستهای مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاستهای انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
حالا اما خبر از ارائه گزارش هدفگذاری تورم از سوی بانک مرکزی داده است . بانک مرکزی پیش تر نسبت به اراده گزارش هایی از این دست اقدام نمی کرد و غالبا پیش بینی نرخ تورم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تخصصی صورت می گرفت.وی تاکید کرده است: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی،قطب نمای سیاست گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدفگذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز،نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.
آخرین آمار از وضعیت تورم
آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۹.۸ درصد رسیده که این عدد نسبت به ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد کاهش را نشان میدهد.
نرخ تورم نقطهای در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ نیز ۲۱ درصد اعلام شده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۱ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. نرخ تورم نقطهای اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت سالجاری به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد رشد پیدا کرده است.
روند تورم در ماههای گذشته
روند تغییرات تورم در ماههای گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم بهطور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.
میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.
همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونهای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.
پیششرطهای هدف تورمی
تحلیلگران اقتصادی معتقدند تورم و به عبارتی افزایش مدام سطح عمومی قیمتها، در صورتی که مهار نشود، پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای میگذارد که از عمدهترین آنها میتوان به تحریف قیمتها، کاهش پسانداز و سرمایهگذاری، افزایش فرار سرمایه، ممانعت از تحقق رشد، عدم امکان برنامهریزی اقتصادی مناسب و در شکل افراطی آن، بروز ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی اشاره کرد.
بر همین اساس، مهار تورم از طریق اعمال سیاستهای پولی و مالی پایدار و محافظهکارانه در صدر اولویت کشورها قرار گرفته است.
در این میان، کارشناسان تاکید دارند سه پیششرط اصلی برای اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاست پولی وجود دارد. این پیششرطها شامل استقلال بانک مرکزی، عدم تعهد به اهداف متعارض با تورم پایین و وجود ارتباط با ثبات و قابل پیشبینی میان ابزارهای سیاست پولی و تورم است.
اشکان رسولیان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی هدفگذاری تورمی نوشته است؛ هدفگذاری تورمی در کنار تلاشهای بانک مرکزی برای بهرهگیری از ابزارهای جدیدی مانند عملیات بازار باز نشان میدهد این بانک راهحل مشکلات را در اصلاحات عمیق نهادی در نحوه سیاستگذاری و مدیریت بخش پولی میداند و به همین دلیل بهدنبال جبران عقبماندگیهای موجود در ساختار سیاستگذاری پولی است.
به اعتقاد وی، از نظر اجرایی این چارچوب سیاستگذاری پولی بر پایه تعیین نرخ تورم هدف و استقلال نهاد سیاستگذاری پولی در بهکارگیری ابزار پولی قرار دارد. بهعبارت دیگر، بانکهای مرکزی مجری هدفگذاری تورم باید نرخ تورمی را که بهدنبال دستیابی به آن هستند (نرخ تورم هدف) مشخص کنند و همچنین برای دستیابی به این هدف از استقلال کامل برای تغییر ابزارشان برخوردار باشند.
رسولیان متذکر شده است؛ از مصاحبه تلویزیونی رییس کل بانک مرکزی میتوان چنین برداشت کرد که نرخ تورم ۲ درصدی هدف تورمی بانک مرکزی است. بهعبارت دیگر، بانک مرکزی از این به بعد تلاش میکند نرخ تورم را از محدوده کنونی به سطح ۲۲ درصد کاهش دهد و آن را در سطح جدید حفظ کند. البته بالا بودن نرخ تورم هدف، محدودیت استقلال بانک مرکزی را نشان میدهد.
وی یادآور شده است؛ هدف تورمی ۲۲ درصدی در مقابل هدفهای تورمی (۲ تا ۵ درصدی) در سایر اقتصادها نشان میدهد بانک مرکزی کسری بودجه را درونی کرده و میداند به واسطه کسری بودجه کنونی امکان افزایش نرخ سود برای کاهش بیشتر تورم وجود ندارد.
تجربه کشورهای صنعتی در هدفگذاری تورمی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد هدفگذاری تورمی در سال ۱۹۹۰ در نیوزیلند معرفی شد. در آن زمان به دلیل اینکه این کشور در زمره اقتصادهای کوچک و باز قرار داشت، اتخاذ سیاست مذکور، سیاستی خاص و موردی به شمار میرسد. اصلاحات اقتصادی در نیوزیلند شامل انضباط مالی، اصلاحات بازار کار و کاهش موانع تعرفهای بود که در نهایت زمینهساز کاهش تورم در این کشور شد. در مرحله دوم، اصلاحات گستردهای در زمینه شفافیت، انضباط پولی و پاسخگویی در زمینه سیاست پولی انجام شد، به نحوی که بانک مرکزی، هدف تورمی مشخصی را برای خود تعیین کرد و در مقابل عملکرد خود پاسخگو بود.
در سال ۱۹۹۱ بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که چارچوب هدفگذاری تورمی را دنبال میکند. کانادا کشوری صنعتی بود که متوسط تورم آن در دهه ۱۹۸۰ معادل ۶.۵ درصد بود، اما در دهه ۱۹۹۰ به ۵ درصد کاهش یافت.
بعد از نیوزیلند و کانادا، تعداد زیادی از کشورها چارچوب سیاست هدفگذاری تورمی را اتخاذ کردند. بعد از کانادا، انگلستان، سوئد، فنلاند و استرالیا هدفگذاری تورمی را اجرا کردند و تا پایان دهه ۱۹۹۰ تعدادی از اقتصادهای نوظهور نیز این رویه را دنبال کردند. نکته حایز اهمیت این است که اتخاذ این چارچوب سیاستی نیازمند اصلاحاتی در ارتباط میان بانک مرکزی و دولت و همچنین ایجاد توانمندیهایی در داخل بانک مرکزی کشورها بوده است.
علی اکبری در گفتوگویی با اشاره به وضعیت بازار نفتی اظهار کرد: قیمت نفت پس از عبور از پیک بحران نفتی روند رو به رشدی داشته است، اما عواملی میتواند این روند را با وقفه مواجه کند.
کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: در ماه گذشته اخباری از افزایش ذخیره سازی نفت در بازار به گوش میرسید تا جایی که مخازن استراتژیک نفت در حال پر شدن بود. وی افزود: افزایش ذخیره سازی نفت میتواند کاهش تقاضا را به همراه داشته باشد، مطابق آمارهای ارائه شده از سوی موسسات فعال حوزه انرژی با توجه به آغاز فصل گرما و افزایش ذخایر نفت تقاضا برای خرید نفت با کاهش ۱۰تا ۱۵ درصدی مواجه میشود.
اکبری گفت: روند صعودی قیمت نفت نسبت به روزهای اول شیوع کرونا به رقم قابل توجهی رسیده است،اما هنوز فاصله فراوانی با قیمت موردنیاز کشورهای تولیدکننده نفتی دارد.این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد:بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت غیر متعارف و حوزه آمریکا با قیمت زیر ۵۰ دلار امکان سرمایه گذاری مجدد نخواهند داشت.
وی افزود: قیمتهای پایین نفتی برای کشورهای حوزه خلیج فارس نیز مشکل ساز خواهد بود و این تولیدکنندگان را با کسری بودجه مواجه خواهد کرد.
اکبری بیان کرد: افزایش ۳ برابری مالیات ارزش افزوده گواه کسری بودجه در کشور عربستان است و مقامات عربستانی را مجبور به افزایش مالیات برای تامین بودجه کرده است.این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: با یقین کامل نمیتوان از بازگشت قیمتهای نفت به بالای ۵۰ دلار سخن گفت، اما پالسهای مثبتی بر بهبود وضع بازار دریافت شده است.
وی افزود: بازگشت به قیمتهای گذشته نیاز به پایان یافتن بیماری کرونا دارد که به گفته مسولان بهداشت جهانی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
