دسته: اخبار اقتصادی

• به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف‌گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.

متن نوشته همتی در فضای مجازی به شرح زیر است: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد. دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی، قطب نمای سیاست گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف‌گذاری شده می‌باشد و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم می‌کند.

با تأئید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، درکنار عرضه سهام شرکتهای دولتی واموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت دربازار پول وسرمایه تأمین خواهد شد. طبق اطلاع واصله از همکاران خزانه‌داری کل کشور، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.

در ادامه روند ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح ظرف ده روز آینده با برگزاری مجامع «بانک مهر اقتصاد» و «بانک حکمت ایرانیان» ادغام این دو بانک در بانک سپه نهایی شده و مجمع سه بانک باقیمانده دیگر نیز، بتدریج برگزار خواهد شد. بانک مرکزی مسیر اصلاح نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها را با جدیت ادامه خواهد داد.

نظام بانکی کشور طبق وعده‌ای که داده است، آماده پرداخت ۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانرخ سود ۱۲ درصدبه مشاغل و واحدهای کسب وکار، که به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند، می‌باشد.به محض دسترسی بانک‌ها به سامانه مربوط به اطلاعات مشاغل و نیز واحدهایی که واجد شرایط استفاده از این وام می باشندو توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص ایجاد شده است، بانک‌ها نیز ظرف یک هفته تقاضاها را بررسی و اقدام لازم را انجام خواهند داد.

تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر مشارکت کشاورزان در تصمیم‌گیری‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، متن پیام کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر است: برآنم که کشاورزان و نمایندگان آنها باید در تصمیم‌گیری‌های وزارت جهاد کشاورزی نقش داشته باشند.

وی همچنین با انتشار پیامی دیگر، تصریح کرد: با وجود شرایط پیچیده کرونا در کشور هیچ خللی در تولید و تأمین مایحتاج اولیه و اساسی مردم به وجود نیامد که این امر را مدیون تولیدکنندگان بخش کشاورزی هستیم.

تعلل ترکیه در ترمیم خط لوله صادرات گاز ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در مصاحبه با رادیو با اشاره به برنامه‌های وزارت نفت برای جهش تولید گفت: ما در وزارت نفت برنامه‌های وسیعی را در سه حوزه برای ایجاد جهش تولید در نظر گرفته‌ایم. اولین حوزه مربوط به تولید از میادین مشترک نفتی غرب کارون و اتمام پروژه بخش دریایی میدان گازی پارس جنوبی است. در این راستا هفته گذشته فاز ۱۱ پارس جنوبی با موفقیت شروع به کار کرد.

وی ادامه داد: در حوزه پتروشیمی نیز برنامه‌های وزارت نفت برای جهش دوم این صنعت تا آخر امسال به نتیجه خواهد رسید. پیش‌بینی ما این است که در سال ۱۴۰۰ سال میزان تولید محصولات پتروشیمی کشور به رقم سالانه ۱۰۰ میلیون تن ارزش ۲۵ میلیارد دلار خواهیم رسید. همچنین برای اتمام پایانه جاسک، طرح‌های گازرسانی روستایی و بهینه‌سازی مصرف گاز و مصرف سوخت خودروها نیز برنامه‌های وسیعی در نظر داریم.

زنگنه در ادامه با اشاره به ضرورت رهایی از خام‌فروشی میعانات گازی گفت: برنامه وزارت نفت این است که با ساخت پالایشگاه میعانات گازی دیگر ظرفیتی برای صادرات این محصول به صورت خام وجود نداشته باشد و میعانات گازی کشور عمدتاً در پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه سیراف تبدیل به فرآورده شود.

طرح سیراف به صورت پتروپالایش پیاده‌سازی می‌شود

وزیر نفت گفت: البته طرح سیراف باید به صورت پتروپالایش پیاده‌سازی شود؛ زیرا پالایشگاه سیراف، سوخت تولید نمی‌کند بلکه نفتا تولید می‌کند و این نفتا باید دوباره خوراک واحدهای پتروشیمی شود.

وی افزود: تولید حداکثری میعانات گازی از پارس جنوبی و سایر میادین به حدود ۱ میلیون بشکه در روز می‌رسد. با اجرای فاز مجازی چهارم ستاره خلیج فارس، میزان خوراک این واحد به روزانه ۴۸۰ هزار بشکه خواهد رسید و امیدواریم با اجرایی شدن طرح سیراف تمامی آن یک میلیون بشکه میعانات گازی توسط پالایشگاه‌ها به مصرف برسد.

زنگنه اظهار داشت: تقاضاهای زیادی برای احداث پالایشگاه در سیراف وجود دارد و به دلیل خوراک این طرح بخش‌های خصوصی برای اخذ مجوز ساخت با هم رقابت دارند. طرح سیراف یک طرح کاملاً اقتصادی است که با کمترین هزینه برای سرمایه‌گذاران قابل احداث و بهره‌برداری است.

وزیر نفت گفت: برای احداث سایر پالایشگاه‌های کشور، به ازای هر بشکه ۳۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری نیاز است اما این عدد برای تولید بنزین در طرح سیراف حدود ۸ هزار دلار است. همچنین اگر به جای بنزین در این طرح نفتا تولید شود که هزینه سرمایه‌گذاری به ازای هر بشکه به ۵ هزار دلار کاهش می‌یابد.

وی اشاره کرد: پالایشگاه تهران تمایلی برای حضور در طرح سیراف نداشت و در نتیجه ما هم به دنبال روش دیگری برای سرمایه‌گذاری در این طرح هستیم؛ زیرا قرار بود احداث یک پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه‌ای در طرح سیراف بر عهده پالایشگاه تهران باشد که این پالایشگاه نپذیرفت.

تعلل ترکیه در ترمیم خط لوله صادرات گاز ایران

زنگنه درباره آخرین وضعیت صادرات گاز به ترکیه گفت: به دلیل انفجاری که در اوایل سال در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه اتفاق افتاد؛ صادرات گاز ما به این کشور قطع شد و اگر چه ترمیم این خط لوله بیشتر از چند روز طول نمی‌کشد اما هنوز طرف ترک این خط لوله را ترمیم نکرده است.

وزیر نفت در ادامه با اشاره به پیشنهاد ایران برای ترمیم این خط لوله اظهار داشت: بنده نمی‌دانم به چه دلیلی این ترمیم به تأخیر افتاده است و حتی ما اعلام آمادگی کردیم که حاضر هستیم این خط لوله را برای آنها ترمیم کنیم ولی ترک‌ها از این پیشنهاد استقبال نکردند.

وی همچنین گفت: برنامه‌ای برای صادرات گاز از طریق خط لوله بصره به سمت بندر لاذقیه در سوریه وجود نداشته و همه مسائلی که پیرامون این قضیه مطرح می‌شود در حد ایده است. ما قرارداد ما برای صادرات گاز ایران به بصره از طریق این خط لوله منعقد شده است اما به هر حال برای صادرات گاز به سوریه نیز مشکلی نداریم.

زنگنه در مورد پیش بینی خود از قیمت نفت گفت: هیچ کسی نمی‌تواند قیمت نفت را پیش بینی کند. قیمت نفت تابع عرضه و تقاضا هست و الان وضعیت طرف تقاضا بسیار مبهم است زیرا معلوم نیست اقتصاد جهان چه زمانی فعال می‌شود. بزرگترین اقتصادهای دنیا رشدشان منفی است و این باعث می‌شود تقاضا برای فرآورده‌های نفتی و به تبع آن نفت خام کم شود.

وی افزود: الان مهمترین موضوع این است که اقتصاد جهان چه زمانی بازیابی می‌شود و باید ببینیم تقاضا چه زمانی به روند طبیعی خودش بازمی گردد.

تدوین سند تأمین سوخت بخش حمل و نقل تا سال ۱۴۲۰

زنگنه با اشاره به تدوین سند تأمین انرژی بخش حمل‌ونقل توضیح داد: وزارت نفت سندی را برای تأمین سوخت بخش حمل و نقل تا سال ۱۴۲۰ تدوین کرده است که از این سند میزان تقاضا برای فرآورده‌های پالایشی مشخص می‌شود تا اگر لازم است اقداماتی برای احداث پالایشگاه و برنامه‌ریزی در این حوزه انجام شود.

وزیر نفت افزود: در حال حاضر پیگیر هستیم تا درباره این سند هماهنگی‌های بین ارکان دولت انجام شود. برای تهیه این سند با خودروسازها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور هماهنگی‌های صورت گرفته است تا این سند در شورای عالی انرژی و دولت تصویب شود.

وی تاکید کرد: امیدواریم در سال‌های آینده این سند برای استانداردهای ساخت خودرو و بهینه‌سازی خودروها به خصوص گازسوز کردن آنها مورد استفاده قرار گیرد زیرا این سند به طور دقیق میزان مصرف انواع سوخت‌ها را در سناریوهای مختلف در نظر گرفته است و برای رسیدن به آنها زمان‌بندی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

زنگنه با اشاره به مراحل اجرای قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی صنعت نفت با استفاده از سرمایه‌های مردمی گفت: بعد از تصویب و ابلاغ آئین‌نامه ساخت پالایشگاه زمان‌بندی‌ها برای اجرای این طرح اعلام شد و هم‌اکنون در مرحله اجرا هستیم. در زمان‌بندی اولیه قرار بود که متقاضیان ساخت پالایشگاه تا آخر اردیبهشت‌ماه مطالعات فنی و اقتصادی خود را در اختیار وزارت نفت قرار دهند.

وزیر نفت اظهار داشت: البته مهلت تحویل مطالعات فنی و اقتصادی توسط متقاضیان به دلیل شیوع کرونا کمی به عقب افتاد و متقاضیان تا ۱۵ خردادماه برای ارسال مطالعات خود به وزارت نفت فرصت دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از ۱۵ خرداد به مدت یک ماه وزارت نفت پیشنهادهای ارسال شده را بررسی می‌کند و طرح‌های نهایی را انتخاب می‌کند. در حال حاضر ظرفیت مجموع درخواست‌ها در حدود ۷.۵ میلیون بشکه است و ما از بین این درخواست‌ها، طرح‌های برتر را انتخاب می‌کنیم.

متقاضیان صرفا از طریق سایت‌های اعلامی خودروسازان ثبت‌نام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه شماره چهار خود اعلام کرد: متقاضیان ثبت‌نام در طرح خودرو، صرفاً به سامانه‌های فروش اعلامی از سوی خودروسازان مراجعه نمایند.

وزارت صمت در این اطلاعیه از تمامی متقاضیان حضور در طرح فروش خودرو ویژه ایام عید سعید فطر، درخواست کرد تا صرفاً ثبت‎‌نام خود را از طریق سامانه‌های فروش اعلام شده از سوی خودروسازان در اطلاعیه‌های رسمی، صورت دهند.

شایان ذکر است در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام، نیازی به مراجعه مستقیم به سامانه یکپارچه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) نیست.

هزینه تمام شده تولید مرغ ۳۰ درصد افزایش یافت

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به باز شدن رستوران‌ها، تالارها و به طور کلی به رونق افتادن فضای کسب و کار قیمت مرغ نیز روند صعودی به خود گرفته و به نرخ منطقی و واقعی خود که از فشار سنگین زیان چند ماهه مرغداران جلوگیری کند، نزدیک می‌شود.

وی با اشاره به افزایش میزان تقاضا در بازار مصرف افزود: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده ۸,۹۰۰ تومان و مرغ گرم ۱۴ هزارتومان است که نسبت به حدود یک ماه و نیم گذشته ۳ هزارتومان افزایش یافته است.

نایب رئیس کانون صنفی مرغ داران گوشتی با اشاره به افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت تمام شده تولید مرغ نسبت به سال گذشته تصریح کرد: قیمت مرغ زنده هنوز حدود ۲ هزارتومان با نرخ منطقی آن تفاوت دارد.

اسدالله نژاد درباره اینکه کارگروه تنظیم بازار سال گذشته قیمت مرغ گرم را ۱۲,۹۰۰ تومان در هرکیلوگرم تعیین کرده بود، افزود: این قیمت مربوط به سال گذشته است و با تغییرات قیمتی امسال هیچ تناسبی ندارد بنابراین کارگروه تنظیم بازار اگر اعتقاد به اعلام قیمت مرغ دارد باید هر چه زودتر تشکیل جلسه داده و قیمت جدید مرغ را اعلام کند چرا که با افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت مؤلفه‌های تولید قیمت قبلی که همان مقطع هم صدای اعتراض فعالین بخش را درآورد، قابلیت اجرا ندارد

وی اضافه کرد: نسبت به سال گذشته قیمت سویا که نرخ مصوب آن ۲,۴۵۰ تومان و ذرت که نرخ مصوب آن ۱,۳۵۰ تومان بوده است ۱۰۰ درصد افزایش داشته و هم اکنون قیمت سویا در بازار آزاد ۵,۰۰۰ تومان و قیمت ذرت نیز ۲,۶۰۰ تومان است.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: همچنین قیمت واکسن‌های طیور و ریزمغذی‌ها نسبت به سال قبل به ترتیب ۴ و ۳ برابر شده است.
هزینه‌های جاری مانند دستمزد، تولیدی، حمل و گاز و برق هم افزایش داشته است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با افزایش قیمت مرغ طی روزهای آینده شاهد واقعی شدن قیمت‌ها و جلوگیری از زیان بیشتر مرغداران باشیم.

ارائه برنامه «شاد» آموزش و پرورش باعث کمبود گوشی در کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی محبی افزود: به دلیل شیوع ویروس کرونا از بهمن ماه سال گذشته در کشورهای همسایه و کشور خودمان و تعطیلی کسب و کارها و همچنین برنامه‌های آموزشی که وزارت آموزش و پرورش برای ادامه روند آموزش با نام «شاد» در کشور ارائه کرد مصرف گوشی در کشور به شدت بالا رفت و باعث کمبود گوشی تلفن همراه در کشور شد.

وی گفت: نیاز کشور ماهیانه یک و نیم میلیون گوشی بود که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال فقط ۷۰۰ هزار گوشی وارد کشور شده که خودش یک و نیم میلیون کسری دارد.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی افزود: بانک مرکزی باید برای جبران این کمبود وارد این بازار شود و از این صنف حمایت و ارز مورد نیاز واردات گوشی را تأمین کند تا واردکنندگان بتوانند گوشی به اندازه کافی وارد بازار کنند.

محبی گفت: آمار شرکت‌های واردکننده در حال حاضر حاکی از آن است که حدود ۵۰۰ هزار گوشی در گمرک و انبارها وجود دارد و با کمک بانک مرکزی می‌شود این گوشی‌ها را ترخیص کرد.

وی افزود: هم اکنون بازار خرید و فروش گوشی به آرامی در جریان است، اما گرانی دلار تأثیر بسیار زیادی بر قیمت‌ها گذاشته و آرامش را از بازار این کالا سلب کرده است.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی گفت: خرید و فروش تلفن همراه حتماً باید از فروشگاه‌های قانونی و دارای جواز کسب از اتحادیه باشد و همه تعمیرکاران گوشی تلفن همراه نیز باید حتماً دارای جواز اتحادیه باشند و غیر از این تخلف محسوب می‌شود ضمن اینکه مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران، شکایت خود را مطرح و پیگیری کنند.

محبی در پایان افزود: اگر سایتی در فضای مجازی مشغول خدمات فروش گوشی و یا تعمیرات آن است مردم حتماً باید قبل از مراجعه به این سایت‌ها اسم و نام و نشانی آن سایت را در سایت اتحادیه چک کنند تا مورد تأیید این اتحادیه باشد.

رونق معاملات مسکن در شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن شهر تهران را در اردیبهشت ۹۹ اعلام کرد.

گزارش تجمیعی ارائه شده توسط آن دفتر در خصوص وضعیت بازار مسکن طی دو ماه نخست سال جاری، حاکی از آن است که در فروردین و اردیبهشت ۹۹، تعداد ۱۲۸۶۹ معامله انجام شده است که این تعداد معامله نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۸.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی ۱۶ میلیون و ۲۷۶ هزار تومان بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که قیمت یک مترمربع واحدمسکونی آپارتمانی بیش از ۱۲ میلیون تومان معامله می‌شد افزایش ۳۴.۹ درصدی داشته است.

در عین حال، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره نیز در دو ماه نخست امسال ۲۴۸۲ پروانه ساختمانی بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد ۲۸۰۳ واحد بوده با کاهش ۱۱.۵ درصدی مواجه شده است.

بنا بر آمار ارائه شده، تعداد معاملات انجام شده در اردیبهشت امسال ۱۱۵۶۹ بوده که در مقایسه با فروردین که این میزان ۱۳۰۰ واحد ثبت شده است رشدی در حدود ۷۹۰ درصدی یافته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۱ درصد کاهش داشته است.

کدام گروه سهامداران عدالت از فردا می توانند به بانک مراجعه کنند

یک مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور جلوگیری از مراجعه بی ثمر سهامداران عدالت به بانک‌ها و همچنین توجه به نکات بهداشتی و رعایت دستورالعمل‌های مبارزه به ویروس کرونا، نکاتی را مورد تاکید قرار داد.

وی گفت: از فردا، سه شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۹، بانک‌ها بر اساس اطلاعاتی که سازمان خصوصی سازی پیش از این برایشان ارسال کرده، اقدام به پذیرش درخواست فروش ۳۰ درصد سهام عدالت از سوی هموطنان سهام دار خواهند نمود. اطلاعات ارسال شده برای بانک‌ها مربوط به پایان (۳۱) اردیبهشت ماه سال جاری است و بانک‌ها هنوز اطلاعات پس از این تاریخ را ندارند.

وی اظهار داشت: اگر مردم بعد از تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه، به سامانه الکترونیکی سهام عدالت مراجعه نموده و شماره شبای بانکی خود را در سامانه ثبت یا تغییر داده باشند، و یا روش آزاد سازی خود را انتخاب و یا تغییر داده باشند، در این نوبت، بانک‌ها اطلاعات آنها را نداشته و درخواست فروش آنها انجام نخواهد شد. بنابراین این گروه از مردم، باید از مراجعه به بانک پرهیز و صبر کنند تا اطلاعات نهایی برای بانک‌ها ارسال شود.

وی گفت: پس از پایان مهلت انتخاب روش آزاد سازی از طریق سامانه الکترونیکی سهام عدالت (۸ خرداد ۱۳۹۹)، سازمان خصوصی سازی بسته اطلاعات نهایی و تکمیلی را مجدداً برای بانک‌ها ارسال خواهد نمود. لذا سهامداران عدالت پس از حدود یک‌هفته کاری از تاریخ فوق (۱۷ خرداد به بعد)، به بانک مراجعه کنند.

وی ادامه داد: اگر هر یک از سهامداران عدالت شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت نکرده‌اند، یا شماره شبای بانکی آنها تأیید نشده یا در حال بررسی باشد، قادر به تکمیل فرم درخواست فروش نخواهند بود. بنابراین باید از مراجعه بی ثمر به بانک پرهیز کنند.

متهم ردیف اول گرانی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قیمت مسکن بار دیگر روند صعودی در پی گرفته، اما تنها برنامه دولت به جای حل ریشه‌ای و اساسی این مشکل، تزریق مُسکِن‌های موضعی با استفاده از تمرکز بر روی اجرای برنامه اقدام ملی مسکن است.

متأسفانه رشد لجام‌گسیخته نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم از یک سو و کم کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت مسکن طی سال‌های اخیر شده است به طوری که خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای بسیاری از دهک‌های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است.

معاونت مسکن به جای رگولاتوری درگیر ساخت و ساز شد

طرح ملی مسکن اگرچه اقدامی مناسب برای افزایش عرضه مسکن به بازار است اما معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، قرار نیست نهادی اجرایی و عملیاتی برای ساخت و ساز باشد؛ بلکه اصلی‌ترین وظیفه این معاونت، برنامه‌ریزی برای کنترل بازار است؛ بازاری که سالهاست به حال خود رها شده است؛ و در دوره‌های مختلف، طرح و برنامه‌های متعدد و بدون پشتوانه کارشناسی برای آن ارائه شده و نهایتاً به طرح اقدام ملی تولید مسکن برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی منجر شده است.

از سوی دیگر در گزارش اخیر (اردیبهشت ۹۹) دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به رقم باورنکردنی متر ۱۷ میلیون تومان در تهران رسیده است که از افزایش یک و نیم میلیون تومانی در هر متر مربع نسبت به فروردین امسال حکایت دارد.

خرید مسکن برای خانوارها رؤیا شد

افزایش عجیبی که نشان دهنده ورود دوباره نقدینگی به این بازار است و مسکن را مامنی برای حفظ ارزش خود برگزیده است؛ اتفاقی که ناشی از سرمایه‌ای بودن مسکن و رقابت مضر میان سرمایه گذاران برای افزایش روزافزون قیمت‌ها و تبدیل شدن خرید خانه برای مصرف کنندگان واقعی به رؤیاست.

به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تنها راه نجات بازار مسکن از این وضعیت و دور ماندن از سرمایه‌ای شدن این کالا، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن است.

مالیات بر عایدی؛ تنها راه مصرفی شدن کالای مسکن

افشین پروین پور، عضو اسبق شورای عالی مسکن و کارشناس اقتصاد مسکن به خبرنگار مهر می‌گوید: دو ابزار مالیاتی در دنیا توانسته مسکن را از سرمایه‌ای شدن نجات داده و آن را به عنوان کالایی مصرفی در اختیار خانواده‌ها قرار داده است: یکی مالیات بر عایدی مسکن که سبب می‌شود تا دست دلالان و سفته‌بازان از این بازار کوتاه شده و از محل افزایش قیمت مسکن و معاملات متعدد که منجر به اسکان نمی‌شود، جلوگیری می‌کند و دیگری مالیات بر خانه‌های خالی که از فریز شدن واحدهای مسکونی و احتکار آنها جلوگیری کرده و مالک را مجبور به عرضه واحدهای مسکونی‌اش به بازارهای فروش یا اجاره مسکن می‌کند.

کم کاری دولت در تصویب و برقرار کردن مالیات بر عایدی مسکن در حالی است که بسیاری از کارشناسان از سال‌های ۹۵ و ۹۶ با رشد لجام‌گسیخته نقدینگی در کشور، تصویب و برقراری مالیات بر عایدی مسکن را امری اجتناب ناپذیر و ضروری عنوان می‌کردند.

نگاهی به روند تغییرات بازار مسکن در سه سال اخیر

نگاهی به بازار مسکن در سه سال اخیر که رشد داشته است، نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال ۹۶ رشد قیمت مسکن آغاز شده بود؛ اما این افزایش در سال ۹۷ سرعت وحشتناکی به خود گرفت و قیمت مسکن از ۵ و نیم میلیون تومان در فروردین ۹۷ به ۱۱ میلیون تومان در اسفند همان سال منتهی شد که رشد دو برابری قیمت مسکن را نشان می‌دهد.

در سال ۹۸ اما سرعت این رشد به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها و بی اثر بودن رقم تسهیلات مسکن، کمتر شد و روند قیمت مسکن تا ابتدای زمستان سال گذشته تقریباً ثابت بود به خصوص که تعداد معاملات نیز نشان دهنده این بود که خانواده‌ها تمایلی به حضور در بازار مسکن ندارند؛ اما با افزایش رقم تسهیلات مسکن در زمستان سال گذشته، بار دیگر قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت که نهایتاً به متوسط قیمت ۱۷ میلیون تومانی در اردیبهشت امسال منتهی شد.

بررسی سیر صعودی قیمت مسکن نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته که متوسط نرخ ماهانه، ثابت و حتی در چند ماه تابستان، منفی بود، فرصت بسیار مناسبی برای تصویب مالیات بر عایدی مسکن و ارسال لایحه به مجلس داشت که متأسفانه این فرصت را از دست داد.

چرا آخوندی از تصویب طرح مالیات بر عایدی ممانعت کرد؟

مالیات بر عایدی مسکن می‌توانست در مجلس نهم به تصویب برسد؛ طرحی که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تهیه و تصویب کرده بودند و قرار بود در صحن علنی به تصویب برسد؛ حتی کلیات آن هم در مجلس به تصویب رسید؛ اما با ارسال نامه‌ای از سوی عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی به علی لاریجانی رئیس وقت مجلس و اعمال فشار و لابی‌های وی، جزئیات این طرح در صحن علنی بررسی نشد و با استفاده از اختیارات رئیس مجلس و به بهانه شفاف نبودن طرح، بار دیگر به کمیسیون اقتصادی بازگردانده شد. دولت در آن برهه وعده داد لایحه‌ای جامع در این زمینه تقدیم مجلس خواهد کرد. وعده‌ای که هرگز عملیاتی نشد.

دژپسند؛ مانع دوم تصویب مالیات بر عایدی به بهانه تهیه لایحه جامع مالیاتی

در سال ۹۷ همزمان با آغاز روند افزایشی قیمت مسکن، اعضای کمیسیون بار دیگر خواهان به جریان افتادن این طرح شدند؛ این بار فرهاد دژپسند به موضوع ورود کرده و به بهانه نهایی شدن لایحه‌ای موازی با طرح مالیات بر عایدی، اجازه بررسی آن در صحن علنی را نداد؛ اما این لایحه که نامش را اصلاح قانون جامع مالیاتی گذاشته بودند، علیرغم وعده‌های متعدد مسئولان وزارت اقتصاد، هیچ گاه به مجلس نیامد و این کوتاهی سبب شد تا مسکن همچنان کارکرد سرمایه‌ای خود را جهت جذب سیل نقدینگی به خود حفظ کند و آبستن صعودهای نجومی قیمت باقی بماند.

افزایش ساخت و ساز تأثیری در کاهش قیمت دارد؟

اخیراً رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تکمیل طرح اقدام ملی مسکن تأکید کرده تا سریع‌تر به پیش برود؛ به نظر می‌رسد دولت برای کنترل بازار مسکن همه تخم مرغ‌های خود را در سبد سمت عرضه مسکن و اجرای طرح اقدام ملی چیده باشد؛ غافل از آنکه به اذعان کارشناسان اقتصادی، مشکل بازار مسکن بیش از آنکه کمبود در سمت عرضه باشد، ناشی از رشد لجام‌گسیخته نقدینگی و کارکرد سرمایه‌ای بازار مسکن است. افزایش عرضه مسکن به بازار اگرچه موجب تسهیل نسبی دسترسی مصرف کنندگان واقعی به مسکن می‌شود اما تأثیر چندانی در رشد غیرمعمول قیمت ندارد.

افزایش وام مسکن؛ دامن زدن به گرانی را در پی داشت

از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد که تقویت سمت تقاضا با استفاده از افزایش تسهیلات نیز فایده‌ای ندارد؛ افزایش عرضه نیز صرفاً می‌تواند برای مدت محدودی از سرمایه‌ای تر شدن مسکن‌های موجود بکاهد، اما نمی‌تواند آن را به کالای مصرفی تبدیل کند.

دولت هنوز فرصت دارد؛ مجلس یازدهم آماده همکاری

علیرغم همه فرصت‌های از دست رفته، دولت در ابتدای فعالیت مجلس تازه نفس یازدهم که شعار خود را اصلاح مشکلات اقتصادی مردم قرار داده و بنای همکاری در این حوزه را دارد، می‌تواند با ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، هم مشکل هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مسکن یا دیگر بازارهای موازی مانند خودرو و سکه را حل کرده و از افزایش قیمت آن جلوگیری کند و هم این نقدینگی را به بازار سرمایه منتقل کند؛ به خصوص که در ماه‌های اخیر، بازار سرمایه ثابت کرده که می‌تواند محل مناسبی برای جذب نقدینگی سرگردان باشد.

مهدی محبی افزود: به دلیل شیوع ویروس کرونا از بهمن ماه سال گذشته در کشورهای همسایه و کشور خودمان و تعطیلی کسب و کارها و همچنین برنامه‌های آموزشی که وزارت آموزش و پرورش برای ادامه روند آموزش با نام “شاد” در کشور ارائه کرد مصرف گوشی در کشور به شدت بالا رفت و باعث کمبود گوشی تلفن همراه در کشور شد.
وی گفت: نیاز کشور ماهیانه یک و نیم میلیون گوشی بود که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال فقط ۷۰۰ هزار گوشی وارد کشور شده که خودش یک و نیم میلیون کسری دارد.
رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی افزود: بانک مرکزی باید برای جبران این کمبود وارد این بازار شود و از این صنف حمایت و ارز مورد نیاز واردات گوشی را تامین کند تا واردکنندگان بتوانند گوشی به اندازه کافی وارد بازار کنند.

محبی گفت: آمار شرکت‌های واردکننده در حال حاضر حاکی از آن است که حدود ۵۰۰ هزار گوشی در گمرک و انبارها وجود دارد و با کمک بانک مرکزی می‌شود این گوشی‌ها را ترخیص کرد.
وی افزود: هم اکنون بازار خرید و فروش گوشی به آرامی در جریان است، اما گرانی دلار تاثیر بسیار زیادی بر قیمت‌ها گذاشته و آرامش را از بازار این کالا سلب کرده است.
رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی گفت: خرید و فروش تلفن همراه حتما باید از فروشگاه‌های قانونی و دارای جواز کسب از اتحادیه باشد و همه تعمیرکاران گوشی تلفن همراه نیز باید حتما دارای جواز اتحادیه باشند و غیر از این تخلف محسوب می‌شود ضمن اینکه مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران، شکایت خود را مطرح و پیگیری کنند.
محبی در پایان افزود: اگر سایتی در فضای مجازی مشغول خدمات فروش گوشی و یا تعمیرات آن است مردم حتما باید قبل از مراجعه به این سایت‌ها اسم و نام و نشانی آن سایت را در سایت اتحادیه چک کنند تا مورد تایید این اتحادیه باشد.

۲۲۳۲۲