دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی با بیان اینکه بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده است مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به خانوارهای یارانه بگیر و صاحبان کسب و کار که از ویروس کرونا دچار مشکل شده‌اند پرداخت شود، اظهار داشت: همانگونه که شبکه بانکی کشور همواره به منظور مساعدت اقشار مختلف جامعه در زمان وقوع حوادث قهری از جمله سیل و زلزله و … کمک لازم را کرده است، در خصوص آسیب دیدگان از ویروس کرونا نیز از تمام توان خود استفاده کرده و در این راستا از مبلغ تسهیلات یاد شده ۲۶۰ هزار میلیارد ریال را به خانوارهای یارانه بگیر اختصاص داده و مابقی مبلغ معادل ۴۹۰ هزار میلیارد ریال را در راستای حمایت از تولید و حفظ اشتغال، صرف اعطای تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا خواهد کرد.

قائم مقام بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر تصریح کرد: همانگونه که در مورد اعطای تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر اطلاع رسانی شده و به منظور عدم مراجعه سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مکانیزم پرداخت تسهیلات به صورت الکترونیکی انجام شد. بر این اساس حسب مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، واریز تسهیلات ده میلیون ریالی به حساب سرپرستان خانوار یارانه بگیر (براساس فهرست اعلامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) در سه مرحله (در تاریخ‌های ۴، ۱۱و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹) انجام شد که تا کنون از تعداد ۲۰ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۹۷۳ سرپرست خانوار معرفی شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تعداد ۲۰ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۶۴۳ خانوار، این تسهیلات (در مجموع به مبلغ ۲۰۱.۸۶۶.۴۳۰ میلیون ریال) را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: همچنین امکان واریز مابقی تسهیلات یاد شده نیز به دلایلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کدملی ارسالی، نامعتبر بودن اطلاعات معرفی شده و سایر خطاها میسر نشده است. طبیعی است برخی از این موارد در هفته‌های آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می‌شود.

مقام مسئول بانک مرکزی، درباره آخرین مرحله پرداخت تسهیلات مورد اشاره گفت: این مرحله از پرداخت‌ها نیز به حساب سرپرستان خانوارهای باقی مانده که موفق به ثبت نام نشده اند و بر اساس اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال ثبت نام هستند، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال جاری واریز می‌شود.

ضوابط بهره مندی کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از کرونا از تسهیلات

کمیجانی در خصوص واحدهای کسب وکاری که مشمول طرح یاد شده هستند، عنوان کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی فعال دارای مجوز کسب یا تولید که در رسته‌های ۱۳ گانه مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین شده و آن دسته از کسب و کارهایی که به تأیید کارگروه مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا می‌رسد و در قالب کارفرمایی و یا خویش فرمایی دارای لیست بیمه هستند، بر اساس ضوابط زیر صرفاً برای یک بار مشمول دریافت تسهیلات این دستورالعمل می‌شوند:

– واحد کسب‌و کاری که در سال گذشته فعال بوده و همچنان فعال است.

– شاغلان آنها از بیمه بیکاری بهره‌مند نشده‌اند.

– واحد کسب‌وکاری که پس از شیوع ویروس کرونا (۱ اسفند ماه ۱۳۹۸) ۹۰ درصد متوسط نیروی کار سه ماهه آبان، آذر و دی سال ۱۳۹۸ خود را براساس اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی تعدیل نکرده یا نسبت به بازگشت و افزایش نیروی کار موجود بر اساس متوسط سه ماهه مذکور اقدام کند.

– واحد کسب و کاری که با نیروهای شاغل (براساس تعداد شاغلین متوسط سه ماهه آبان، آذر و دی سال ۱۳۹۸) قرارداد کار در سال ۱۳۹۹ منعقد کرده و متعهد به حفظ نیروی کار تا پایان سال ۱۳۹۹ شده است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه «سامانه کارا» به منظور ثبت نام در طرح فوق الذکر در نظر گرفته شده است، گفت: سامانه کارا متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که تمام مراحل ثبت نام و فرآیند کاری مرتبط با این تصویب نامه، به صورت الکترونیکی در آن پیاده سازی شده و دسترسی تمام دستگاه‌های ذیربط و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل در سطح ملی و استانی بر روی این سامانه ایجاد می‌شود؛ ثبت نام افراد مشمول در سامانه یادشده از تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ آغاز شده و در جریان است.

کمیجانی در خصوص میزان پرداخت تسهیلات به واحدهای کسب وکار مشمول طرح یاد شده، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات صرفاً بر اساس مبلغ تعیین شده برای صاحبان کسب و کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سامانه کارا و لیست شاغلان در واحد کسب و کار و معرفی از طریق سامانه مورد اشاره به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت این تسهیلات به صورت دو مرحله‌ای بوده که در مرحله اول ۵۰ درصد تسهیلات متعلق به صاحبان کسب و کار پرداخت و مابقی یک ماه بعد از آن و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در سامانه کارا به ازای هر شاغل دارای پرونده بیمه تأمین اجتماعی انجام می‌شود.

به گفته کمیجانی نسبت تعیین شده در هر مرحله به شرح زیر است:

– برای واحدهای کسب و کار به ازای هر شاغل یکصد و بیست (۱۲۰) میلیون ریال تعیین شده که ۷۰ درصد این مبلغ برای پرداخت هزینه‌های دستمزد و ۳۰ درصد آن برای سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط با کسب و کار است.

– برای واحدهای کسب و کار در رسته‌هایی که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شده اند، به ازای هر شاغل یکصد و شصت (۱۶۰) میلیون ریال تسهیلات تعیین شده که ۵۰ درصد این مبلغ برای هزینه‌های دستمزد و ۵۰ درصد آن برای سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط با کسب و کار است.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی، با بیان اینکه برای واحدهای کسب و کاری که تعداد شاغلین آنها بالای ۵۰ نفر است، پرداخت تسهیلات به روشی متفاوت انجام می‌شود، تصریح کرد: در خصوص این واحدها بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا؛ تسهیلات با تعهد بازپرداخت، در اختیار صاحب کسب و کار قرار گیرد ولیکن سهم شاغلین با اخذ موافقت از کارفرما در زمان انعقاد قرارداد، نزد بانک / مؤسسه عامل مسدود و بر اساس فهرست اعلامی کارفرما و شماره حساب شاغلین که احراز اشتغالشان به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده و در سامانه کارا درج شده است، در وجه آنها پرداخت می‌شود.

کمیجانی درباره شرایط تسهیلات موضوع طرح مورد اشاره گفت: نوع عقد، مرابحه عام و نرخ سود ۱۲ درصد است. علاوه بر این، مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات ۲۴ ماه و شروع اقساط از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۹ است. (سود دوره تنفس از زمان پرداخت تسهیلات تا ابتدای مهر ماه محاسبه و به مبلغ بازپرداخت اقساط اضافه می‌شود).

این مقام مسئول درباره ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی از سوی واحدهای کسب وکار کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار، عنوان کرد: البته واحدهای کسب وکار آسیب دیده، قطعاً افرادی هستند که به تعهدات خود عمل می‌کنند، چراکه می‌دانند تسهیلات پرداختی از محل سپرده‌های مردم نزد شبکه بانکی کشور است؛ ولیکن آن تعداد از واحدهای کسب و کار معدودی که ممکن است نسبت به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر اقدام نکنند و یا با تشخیص و اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا دستگاه بخشی مربوطه، منابع دریافتی را در غیر مصادیق تعیین شده هزینه کنند، به مدت دو سال از دریافت هرگونه خدمات بانکی (تسهیلات، ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی و …) محروم شده و موظف به پرداخت وجه التزام به نرخ ۲۴ درصد (شامل ۱۸ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و ۶ درصد جریمه)، خواهند شد.

وی یادآور شد: همچنین واحدهای مورد اشاره، در صورت کاهش نیروی کار (با مأخذ ۳۱ اردیبهشت ۹۹) تا پایان سال ۱۳۹۹ به میزان پایین‌تر از ۹۰ درصد متوسط نفراتِ سه ماهه آبان، آذر و دی سال ۱۳۹۸، موظف به پرداخت وجه التزام به نرخ ۲۴ درصد (شامل ۱۸ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و ۶ درصد جریمه)، از زمان کاهش نیروی کار خود هستند.

همچنین قائم مقام بانک مرکزی توضیحاتی را درباره وثایق مربوط به تسهیلات موضوع طرح مورد اشاره ارائه کرد که این توضیحات در قالب جدول به شرح زیر است:

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، کارگزاری بانک مرکزی اولین مرحله حراج این اوراق را روز سه شنبه ۱۳ خردادماه برگزار می‌کند.

 یک مقام دولتی ونزوئلا اعلام کرد چهارمین نفتکش ایران هم به دریای کارائیب رسید و هم اکنون در حال حرکت به سمت آب های ونزوئلاست.

این در حالی است که طی روزهای گذشته با رسیدن محموله های بنزین ایران، پمپ بنزین ها در این کشور برای توزیع بنزین وارداتی در بین شهروندان ونزوئلایی آماده می شوند.

ایران با ارسال ۵ نفتکش به سمت ونزوئلا در مجموع ۱.۵۳ میلیون بشکه بنزین و فرآورده های نفتی دیگر به این کشور صادر می کند تا بتواند از فشارهای وارده بر مردم ونزوئلا که تحت تحریم های شدید آمریکا قرار دارند بکاهد.

برخی گزارش ها از بروز مشکلاتی در مقابله ونزوئلا با بیماری کرونا به دلیل کمبود بنزین در این کشور خبر داده اند از جمله این که حتی پزشک ها برای رفتن به بیمارستان و مداوای بیماران به دلیل نبود بنزین با مشکل مواجه شده اند.

ونزوئلا که زمانی ارزان ترین بنزین دنیا را در اختیار شهروندان خود قرار می داد اکنون با صف های طولانی در پشت پمپ بنزین ها مواجه است و هر لیتر بنزین در بازار آزاد به قیمت حداقل ۲ دلار به فروش می رسد.

بر اساس این گزارش فاکسون، چهارمین نفتکش ایرانی است که اکنون در حال ورود به دریای کارائیب است. سومین نفتکش با نام پنتونیا در حال حرکت به سمت پالایشگاه ال پالیتو است؛ جایی که نخستین نفتکش ورودی ایران به ونزوئلا یعنی فورچون لنگر انداخته است. دومین نفتکش ورودی به ونزوئلا نیز فارست نام دارد که در پالایشگاه کاردون محموله خود را خالی می کند.

سفیر ایران در ونزوئلا حجت الله سلطانی گزارش ها در مورد دریافت طلا از سوی ایران در قبال صادرات بنزین خود را رد کرده و گفته نیازی به این کار نیست زیرا راه های دیگری برای پرداخت بهای بنزین ایران وجود دارد مثل دریافت قهوه و کاکائو.

۲۲۳۲۲۳

سهام عدالت اموات به نام وراث قابل انتقال است

حسین فهیمی گفت: از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افراد فوت شدند که سهام عدالت بیش از ۲۰ هزار نفر به وراث منتقل شد.

وی افزود: وراث می‌توانند با مراجعه به سایت شرکت سپرده گذاری به صورت انلاین از طریق میز خدمت، گواهی حصر وراثت را در سامانه بارگزاری کنند و شرکت سپرده گذاری بعد از استعلام مدارک، سهام عدالت را بین وراث تقسیم می‌کند.

فهیمی بیان کرد: در جلسه روز گذشته شورای عالی بورس، مهلت انتخاب روش آزادسازی سهام عدالت تا ۱۵ خرداد تمدید شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه امکان لغو تصمیم از روش مستقیم به غیرمستقیم وجود ندارد مشمولان این سهام در انتخاب این روش دقت کافی را داشته باشند.

فهیمی ادامه داد: بیش از ۳ هزار نقطه در کشور کار احراز هویت را انجام می‌دهند که علاوه بر بانک، کارگزاری‌ها و دفاتر پیشخوان امکان احراز هویت به صورت انلاین نیز فراهم شد و افراد با مراجعه به سایت سجام می‌توانند به صورت انلاین احراز هویت شوند.

وی اظهار داشت: آزادسازی سهام عدالت از روز شنبه دهم خرداد جاری به مفهوم عام و گسترده آن یعنی امکان استیفای حقوق همه جانبه سهامداری همانند سایر سهامداران انجام خواهد شد و مشمولان سهام عدالت قادر خواهند بود تمامی حقوق و منافع مالکانه خود را به عنوان سهامدار اعمال کنند.

فهیمی ادامه داد:البته این به معنای درخواست یا تشویق برای فروش سهام نیست بلکه درخواست ما این است که این دارایی ارزشمند را در سبد دارایی خود نگهداری کنند،اما چنانچه قصد فروش این سهام را دارند، می‌توانند با دو روش سفارش یکجای فروش با اعطای اختیار به شبکه بانکی به شعب بانک‌ها مراجعه کنند و یا اینکه از روز دهم خردادماه جاری در دفاتر شرکت‌های کارگزاری حضور یابند و به انتخاب خود تا سقف ۳۰ درصد از سهامشان را به فروش برسانند.

۲۳۲۳

غول نقدینگی مهار می‌شود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که طبق آخرین آمار درباره متغیرهای پولی نشان می‌دهد نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به ۲.۴۷ هزار هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد در مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۷ حدود ۳۱.۳ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس، در پایان سال ۹۷ میزان رشد نقدینگی ۲۳ درصد و پایه پولی ۲۴ درصد بوده است. آمارها بیانگر آن است که بیشترین میزان رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۰ تاکنون، مربوط به سال ۱۳۹۲ با افزایش حدود ۳۸.۸ درصدی بوده است.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره نقدینگی

در این میان، آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که رشد نقدینگی از ۳۵.۸ درصد در سال ۹۸، به ۱۹.۵ درصد در سال جاری خواهد رسید که ۱۶.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به عبارتی، رشد نقدینگی ایران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۲.۳ درصد بود که این رقم برای سال ۹۸ به ۳۵.۸ درصد رسید. با این حال پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به ۱۹.۵ درصد خواهد رسید که کاهشی ۱۶.۳ درصدی را به ثبت خواهد رساند.

بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، نقدینگی در ایران از ۲.۵۵۷ هزار میلیارد تومان به ۳.۰۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از نقدینگی

براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹، منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمی‌توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.

بنا به این گزارش، بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و می‌توان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال‌هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایین‌ترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سال‌های آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.

سیاست بانک مرکزی برای مهار نقدینگی

در این شرایط، بانک مرکزی سیاست کنترل نقدینگی را در پیش گرفته است. به گفته رییس کل بانک مرکزی، پیش‌بینی ما این است با اقداماتی که دولت انجام داده و انضباط مالی که برای کسری بودجه از طریق فروش سهام و اوراق خزانه متعهد شده است، حجم نقدینگی حتما نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.

عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت با اشاره به این‌که یکی از دلایل اساسی موثر در تورم حجم نقدینگی است، متذکر شد: تورم را حول و حوشی که اعلام کردیم، یعنی ۲۲ درصد؛ دو درصد بالا و پایین کنترل کنیم. خیلی‌ها به ما گفتند بانک مرکزی ریسک بزرگی کرد، اما عرض می‌کنم ریسک بزرگی نیست. اگر قرار باشد تابع تورم باشیم، نمی‌شود و وظیفه بانک مرکزی این است که هدفی را تعیین کند و تمام تلاش خود را کند تا به آن هدف دست پیدا کند.

به اعتقاد او، این کار دو حسن دارد؛ اول این‌که تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت که در ایجاد تورم نقش دارند، الزام بیشتری داشته باشند و نکته دیگر این‌که انتظارات تورمی را در کشور کاهش دهیم و الان هم با اعلام بانک مرکزی آثار آن را داریم می‌بینیم و امیدواریم با کنترل نرخ سود بانکی، تورم را کنترل کنیم و از حالا تا یک‌سال آینده به نرخ‌هایی که به عنوان نرخ هدف‌گذاری تورمی اعلام کردیم، برسیم.

پیش از این نیز رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود که نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود. وی گفته بود: تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر می‌کنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد می‌شود.

دلیل افزایش حجم نقدینگی در کشور

کارشناسان اعتقاد دارند وجود نقدینگی در اقتصاد ایران که به دلیل افزایش پایه پولی و پول پرقدرت صورت گرفته، از سمت دولت‌ها بوده است. به گفته امینی‌فرد، پژوهشگر اقتصادی، به علت تسلط دولت بر بانک مرکزی، در زمان‌هایی که با کسری بودجه مواجه بوده و یا به تامین نقدینگی نیاز داشته، با تبدیل منابع ارزی به ریال یا افزایش مانده مطالبات دولتی در ترازنامه‌های بانک مرکزی، این کسری‌ها را جبران کرده است.

وی تاکید می‌کند: بانک مرکزی نتوانسته سیاست‌هایی برای ثبات اقتصادی و کنترل سطح قیمت‌ها اعمال کند تا نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری و بخش واقعی اقتصاد اثرگذار باشد.

الم شنگه‌ای که نقدینگی به راه می‌اندازد

همچنین محمدرضا خباز، نماینده پیشین مجلس اعتقاد دارد؛ ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، باید بدانیم یکی از راه‌های اصلی مهار تورم کشور، وجود نقدینگی در دست بخش خصوصی است.

به گفته وی، در حال حاضر بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد و این امر خودش یک سیل ویرانگر است که دولت باید برای آن راه علاجی پیدا می‌کرد.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند: نقدینگی در بخش خصوصی هر روز یک الم شنگه‌ای برای کشور به وجود می‌آورد؛ یک روز به سمت ارز می‌رود، روز دیگر به سمت طلا، فردا به بازار خودرو تمایل پیدا می‌کند و ساعتی دیگر به سمت مسکن.

خباز متذکر می‌شود: در چنین شرایطی هنر دولت باید این باشد که این سیل بنیان‌کن را در پشت سد نگهداری کند؛ چراکه اگر وارد شهر شود، همه بناها را تخریب خواهد کرد و برایش مهم نیست جایی که خراب می‌کند مسجد است یا کاخ؛ همه را خراب می‌کند و همه را از بین می‌برد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، کارشناس مسایل اقتصادی نیز اعتقاد دارد؛ سیاست مهار رشد نقدینگی در سال ۹۹ باید انجام شود.  بهگفته او، در سال گذشته رشد نقدینگی خیلی بالا بود و الان دارد نتایج خود را نشان می‌دهد که باید کنترل شود و آن‌قدر بالا نباشد.

مصباحی‌مقدم متذکر می‌شود: همچنین اگر سیاست اقتصاد باز و سیاست‌های انقباضی پولی توسط بانک مرکزی اعمال شود و در کنارش آن اوراق ودیعه که در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شده و پیش از این در جلسات سران قوا مطرح شده، اعمال شود خیلی موثر خواهد بود.

۲۳/ ۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس تهران امروز (چهارشنبه ۷ خرداد) با رشد ۱۲ هزار و ۴۲۴ واحدی، توانست از فشار روزهای منفی شاخص رهایی یافته و به شاخص کل ۹۳۸ هزار و ۵۵۷ واحد برسد.

هر چند که شاخص هم وزن ۴۲۶ واحد منفی بود و به رقم ۳۱۲ هزار واحد افت کرد.

ارزش بازار امروز ۳ هزار و ۵۱۸ میلیارد تومان بود اما ارزش معاملات صورت گرفته ۸۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است. ضمن اینکه تنها ۱ میلیون و ۲۹۷ هزار فقره معامله در بازار سرمایه امروز به ثبت رسیده است.

نماد وابسته به یک شرکت فعال در ارتباطات ثابت رشد منفی ۱۲۰۰ واحدی داشت که از سرعت رشد شاخص کل کاست؛ اما دو نماد پُرطرفدار شامل نماد وابسته به یک شرکت پتروشیمی با رشد ۱۵۰۰ واحدی و نماد وابسته به شستا با رشد ۱۴۵۰ واحدی، از مؤثرترین نمادهای معاملاتی در رشد مثبت امروز بازار بودند.

دو نماد وابسته به بانک‌های شبه دولتی نیز با رسیدن به سقف دامنه نوسان مثبت ۵ درصدی، از پربیننده‌ترین نمادهای معاملات امروز بودند و یک نماد وابسته به یک بانک خصوصی هم کف دامنه نوسان منفی ۵ درصدی را تجربه کرد اما از نمادهای پُربیننده محسوب شد.

پول خالص ورودی به بازار سرمایه در معاملات امروز، ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود. این در حالی است که در معاملات روز گذشته، ۹۳۰ میلیارد تومان پول خالص از بازار خارج شده بود.

شاخص کل بازار فرابورس نیز با رشد مثبت ۳۷ واحدی به ۱۰ هزار و ۸۶۴ واحد رسید.

ارزش بازارهای اول و دوم فرابورس نیز ۶۸۵ میلیارد تومان با ۷۷۹ هزار فقره معامله ثبت شده، برآورد شد. ارزش معاملات فرابورس ۴۳۰ میلیارد تومان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آمار فروردین ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: باوجود آن که بیماری کرونا موجب کندی روند صادرات محصولات کشاورزی شد، با این حال محصولات بخش کشاورزی و غذا با وزن تقریبی ۶۸۰ هزار تن، به ارزش ۳۳۶ میلیون دلار در فروردین امسال صادر شده که افزایش وزنی ۲۵.۸۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. همچنین واردات محصولات بخش کشاورزی و غذا در این مدت با افزایش ۳۳.۶۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، دو میلیون و ۷۸ هزار تن، به ارزش ۸۳۱ میلیون دلار بوده است.

شاهرخ شجری در ادامه به اقلام عمده صادراتی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: هندوانه با ۱۱۷ هزار تن، گوجه‌فرنگی تازه با ۸۴ هزار تن، سیب با ۷۶ هزار تن، پرتقال با ۳۴ هزار تن و خیار و خیارترشی تازه یا سردکرده با ۲۱ هزار تن، پنج محصول مهم از نظر وزنی در صادرات محصولات کشاورزی به شمار می‌روند. از نظر ارزشی نیز گوجه فرنگی ۳۸ میلیون دلار، سیب تازه ۲۹ میلیون دلار، هندوانه با ۲۵ میلیون دلار، رب گوجه فرنگی ۱۴ میلیون دلار و پرتقال با ۱۱ میلیون دلار، به‌عنوان پنج محصول عمده صادراتی در سال گذشته برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

سهم صادراتی هر یک از زیربخش‌های کشاورزی چقدر است؟

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وزن هر یک از زیربخش‌های کشاورزی در صادرات بخش کشاورزی و غذا، افزود: زیربخش زراعی با وزن ۴۴۸ هزار تن، ۱۵۵ میلیون دلار و زیربخش باغی با وزن ۱۷۰ هزار تن، ۱۱۳ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

شجری در ادامه به صادرات محصولات دام و طیور اشاره کرد و گفت: صادرات محصولات دام و طیور با وزن ۵۵ هزار تنی، ارزآوری ۵۵ میلیون دلاری را به همراه داشته است. همچنین زیربخش شیلات با وزن ۶ هزار تن، ۱۲ میلیون دلار، زیربخش‌های جنگل و مرتع با وزن تقریبی ۸۸۰ تن و دامپزشکی با ۰.۴ تن به ترتیب، یک میلیون دلار و ۴۵۰۰ هزار دلار ارزآوری داشته‌اند.

به گفته او، وزن صادرات زیربخش‌های کشاورزی و غذا در مجموع به ۶۸۰ هزار تن از لحاظ وزنی رسیده است که در حدود ۳۳۶ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند که از نظر وزنی ۲۵.۸۵ درصد افزایش و از نظر ارزشی، ۹.۱۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

اقلام عمده وارداتی محصولات کشاورزی

شجری با اعلام پنج قلم عمده وارداتی بخش کشاورزی از لحاظ وزنی تا پایان فروردین ۱۳۹۹ نیز گفت: گندم به میزان ۶۹۲ هزار تن، ذرت دامی به میزان ۴۳۰ هزار تن، کنجاله سویا به میزان ۲۶۹ هزار تن، لوبیای سویا به میزان ۱۷۹ هزار تن، برنج نیمه‌سفید یا کامل سفید شده به میزان ۱۰۴ هزار تن وارد کشور شده، اما بیشترین سهم ارزی به‌منظور واردات محصولات موردنیاز و ضروری صنعت کشاورزی به ارزش ۱۹۱ میلیون دلار، کنجاله سویا به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش ۱۰۵ میلیون دلار، برنج نیمه‌سفید یا کامل سفید شده به ارزش ۸۹ میلیون دلار و لوبیای سویا به ارزش ۷۹ میلیون دلار تعلق یافته است.