دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۹۹ در صرافی‌های بانکی روی ۱۶,۹۳۰ تومان ثابت ماند.

قیمت خرید هر دلار امروز ۱۶,۸۸۰ تومان است.

امروز صرافی‌های بانکی هر یورو ۱۸,۵۰۰ تومان خریداری شده و ۱۸,۶۰۰ تومان فروخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی گفت: شبیه سازی استانی برنامه‌های هدفگذاری شده در بخش‌هایی از جمله نهضت ساخت داخل، فعالسازی واحدهای راکد، تکمیل طرح‌های نیمه تمام و پیشران و فعالسازی ظرفیت‌های خالی تولید انجام شده است.

وی افزود: در راستای اهداف جهش تولید، موضوعات مهمی از جمله نهضت ساخت داخل، راه اندازی طرح‌های نیمه تمام و پیشران، طرح توسعه پوشاک در پنج استان، تحریک تقاضای خرید داخلی و …را دنبال می‌کنیم.

زرندی ادامه داد: جلسات پایش برای بررسی چگونگی پیشرفت پروژه‌ها به صورت منظم با حضور وزیر صمت برگزار می‌شود و موضوع تولید بدون کارخانه به صورت ورود مشارکتی سرمایه گذار به طرح‌های موجود در دستور کار است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نگاه زنجیره‌ای به تمامی موضوعات و سیاستگذاری‌های وزارتخانه برای تحقق اهداف مدنظر ضرورت دارد.

زرندی گفت: در حوزه تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری به دنبال روش‌های نوین تامین مالی هستیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت در نشست تخصصی برنامه‌های وزارت صمت افزود: در چارچوب برنامه‌های سال جهش تولید ۱۰ شاخص در استان‌ها به صورت ماهیانه مورد رصد قرار می‌گیرد و رویکردمان در سال جدید این است که هیچ شاخصی کمتر از سال ۹۸ نباشد.

وی اعلام کرد: انتشار اوراق در سال ۹۸ برای بنگاه‌های صنعتی و معدنی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ امسال نیز برای هر استان هدفگذاری شده است تا شرکت‌های بزرگ را ترغیب کنند از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند.

معاون وزیر صمت گفت: امسال بنگاه‌های صنعتی و معدنی تولیدی به ۵۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند که باید به دنبال روش‌های نوین تامین مالی از جمله بازار سرمایه باشیم در همین راستا با اولویت ۱۰۰ شرکت، برای عرضه سهام در بورس و انتشار اوراق برنامه ریزی شده است.

زرندی افزود: مجموع تسهیلات پرداخت شده در بند الف تبصره ۱۸ حدود ۴.۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی در این نشست انتشار اوراق، صندوق‌ها، تامین مالی جمعی، لیزینگ و تامین مالی زنجیره تامین scf را از جمله روش‌های نوین تامین مالی مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید عنوان کرد.

زرندی اعلام کرد: در سال گذشته هشت شرکت بزرگ حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کردند.

وی تاکید کرد: به دنبال تصویب این موضوع هستیم که واحدهایی که در سال ۹۹ در بورس پذیرش شوند، مالیات سالهای قبل آن مورد بررسی قرار نگیرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت تصریح کرد: هم اکنون تولیدات حدود ۶ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور به صورت منتخب مورد رصد و پایش مداوم قرار می‌گیرد.

زرندی اعلام کرد: از پنجشنبه همین هفته پویش افتتاح طرح‌های بزرگ و پیشران صنعتی و معدنی در سطح کشور آغاز می‌شود و گام نخست و با حضور دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان ۵ طرح در ۴ واحد صنعتی با مجموع سرمایه گذاری ۴ هزار ۸۶۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۱۲۷۰ نفری به بهره‌برداری می‌رسد.

وی، در پایان از برنامه ریزی برای تکمیل و بهره برداری از ۲۰۰ طرح بزرگ و منتخب (پیشران) در سراسر کشور با اشتغال ۴۱ هزار نفر و سرمایه گذاری ۱۶۹ هزار میلیارد تومان به صورت اولویت دار و ویژه در سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، احسان عبدالجبار در بیانیه‌ای اعلام کرد که در تماسی تلفنی با عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، پایبندی عراق به توافق کاهش تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش موسوم به «اوپک پلاس» را تأیید کرده است.

اوپک، روسیه و متحدانشان پس از برگزاری نشستی از طریق ویدئوکنفرانس، به توافق رسیدند که کاهش تولید تاریخی نفت را به‌مدت یک ماه و تا پایان ماه ژوئیه تمدید کنند و با کاهش تولید ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه‌، حدود ۱۰ درصد از عرضه جهانی نفت، از مازاد عرضه ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا بکاهند.

وزیر انرژی عراق گفت: این کشور به‌طور کامل به توافق کاهش تولید ائتلاف اوپک پلاس در ماه‌های ژوئن و ژوئیه پایبند است و بر اساس آن تولید خود را کاهش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمود محمودزاده با اعلام این‌که از ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهری که برای تکمیل برنامه ریزی شده بود ۱۰۰ هزار واحد دارای پرونده های حقوقی هستند، اظهار کرد: ۶۳ هزار واحد این طرح به‌زودی تکمیل و تحویل متقاضیان می‌شود.

وی با بیان این‌که در طرح ملی مسکن ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای دهک های ۴ تا ۷ آغاز شده است، افزود: ساخت ۲۰۰ هزار واحد برای دهک های یک تا ۳ نیز از دیگر برنامه های در دست اجراست.

وی با اشاره به این‌که در طرح ملی مسکن ساخت ۶۷۰ واحد برای کارکنان وزارتخانه ها و سازمان های دیگر در برنامه قرار گرفته است، تصریح کرد: در تابستان امسال اولین افتتاح های اقدام ملی مسکن انجام می شود که تاثیر جدی بر رونق مسکن خواهد گذاشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که شناسایی واحدهای خالی مقدمه اخذ مالیات است، یادآور شد: بهمن سال گذشته با تلاش وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان رونمایی شد. با توجه به اینکه اطلاعات لازم برای بارگذاری در این سامانه باید از دستگاه های مختلف اخذ می شد، هیئت دولت مجوز دراختیار قرار دادن این اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان و برای استفاده سازمان امور مالیاتی صادر کرد.

محمودزاده تصریح کرد: با مصوبه هیئت دولت، بخشی از بارگذاری اطلاعات در این سامانه انجام شده و به زودی این برنامه اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فرهاد دژپسند در واکنش به پیش بینی کسری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال ۹۹ گفت: عبارت کسری بودجه درست نیست، زیرا این کسری زمانی انجام می‌شود که هزینه‌ها بر منابع و درآمدها پیشی گرفته باشد.

وی ادامه داد: اکنون در ابتدای سال قرار داریم و تنها پیش‌بینی تحقق نیافتن مطرح است و براساس پیش‌بینی ما عدد اعلامی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صحیح نیست.

دژپسند گفت: برآورد ما درباره تحقق نیافتن درآمدها طی امسال آن هم در بدبینانه‌ترین شرایط ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: جای تحقق نیافتن بودجه در منابع مصوبات بودجه مانند مالیات و واگذاری‌ها صورت خواهد گرفت و ما تلاش داریم حداکثر تحقق انجام شود، اما در صورت عدم تحقق می‌توانیم از طریق فروش اوراق این کسری بودجه را جبران کنیم.

وی با اشاره به برنامه وزارت اقتصاد و دارایی برای بحث مولدسازی دارایی‌های دولت هم به خانه ملت گفت: ما برنامه جامعی برای موضوع مولدسازی دارایی‌ها داریم، اگرچه لزوما مولدسازی تبدیل به منابع بودجه‌ای نمی‌شود و دیگر اینکه همین امسال هم انجام نخواهد شد، زیرا مولدسازی دارایی‌ها یک روند است و شاید اکنون آغاز شود، اما نتیجه آن در یک دوره زمانی دیگری به دست بیاید.

۲۲۳۲۲۵

 با اعلام سازمان برنامه و بودجه نخستین فهرست مقرری‌بگیران بیمه بیکاری ناشی از شیوع کرونا در هفته گذشته برای ۱۰۳ هزار نفر از ثبت نام‌کنندگان در سامانه بیمه بیکاری وزارت کار واریز  شد. این واریز به دنبال اعلام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر آغاز پرداخت مقرری بیمه بیکاری به حساب مشمولان صورت گرفت و مقرر شد فهرست و شماره حساب بخش دوم مشمولان طرح پرداخت بیمه بیکاری به مشاغل آسیب دیده از کرونا در روزهای آتی توسط سازمان ‌تأمین اجتماعی تأیید و پس از ارسال با فوریت پرداخت شود.

سازمان برنامه و بودجه همچنین اعلام کرد حق بیمه ‌بازنشستگی و درمان مشمولان نیز به منظور برقراری سنوات و درمان افراد مذکور توسط ‌سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته و به حساب بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است.

واریز مقرری بیمه بیکاری از سوی سازمان برنامه و بودجه مربوط به بخشی از ثبت‌نام کنندگان اسفند ۱۳۹۸ است و سایر پرداختی‌ها برای ماههای بعد به تدریج و پس از تأیید و اعلام اطلاعات حساب‌های مابقی مشمولین توسط سازمان تأمین اجتماعی صورت خواهد گرفت. همچنان که پیش از این مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار درخصوص متقاضیان و مشمولان بیمه بیکاری اردیبهشت ماه گفته بود” در خصوص این افراد در کارگروهی جداگانه و مرکب از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری خواهد شد. ”

اگر چه در خصوص حداقل و حداکثر مبلغ تصویب شده برای مقرری بیمه بیکاری ناشی از کرونا اطلاعاتی منتشر نشده اما به ادعای برخی از مشمولان بیمه بیکاری کرونا، مبالغ واریزی اندک و از ۶۰۰ هزار تومان تا ۸۰۰ هزار تومان و بعضا ۳۰۰ هزار تومان و ۵۵۰ هزار تومان متفاوت بوده است.

پیش از این مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته بود،  پرداخت بیمه بیکاری مشروط به بیکاری فرد متقاضی و عدم اشتغال وی طی این مدت است و سازمان تامین اجتماعی با پالایش فهرست وزارت کار از بیکاران ایام کرونا، این فهرست را به سازمان مدیریت و خزانه کشور ارسال می کند تا بیمه بیکاری به حساب مشمولان واریز شود.

برخی کارشناسان تعداد روزهای بیکاری فرد را ملاک پرداخت بیمه بیکاری کرونا می‌دانند و معتقدند به دلیل آنکه کرونا از اواخر سال گذشته و اسفند ماه خود را نشان داد و بخش اعظمی از واحدها در نیمه اسفند بسته شدند، بر همین اساس واریز مبالغ مربوط به بیمه بیکاری کرونا متناسب با اعلام سازمان تامین اجتماعی و تعداد روزهای بیکاری افراد بوده است.

عده ای دیگر از کارشناسان بر این باورند که محدودیت منابع بیمه بیکاری اختصاص یافته در این زمینه بی‌تاثیر نبوده و سازمان تامین اجتماعی نیز زیر بار واریز چنین مبالغی نرفته است چرا که اساسا طبق قانون بیمه بیکاری، پرداخت مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده است و به مقرری افراد متأهل یا متکفل، تا حداکثر چهار نفر از افراد تحت تکفل به ازای هر یک از آنها به میزان ۱۰ درصد حداقل مزد افزوده می‌شود.

برخی مقامات کارگری نیز به نبود معیار مشخص در این خصوص اشاره کرده و معتقدند واریز مبالغ بیمه بیکاری و اینکه با چه معیار و بر اساس چه درصدی صورت گرفته به سازمان برنامه و بودجه مربوط است. به نظر می‌رسد ساز و کار پرداخت بیمه بیکاری کرونا با بیمه بیکاری فعلی متفاوت است چرا که با وجود راه اندازی سامانه توسط وزارت کار و تهیه لیست از سوی تامین اجتماعی، مکانیسم واریز و درصد پرداخت توسط سازمان برنامه و از طریق خزانه‌داری کل صورت گرفته است.

علی اصلانی – رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز ـ درباره متفاوت بودن مبالغ واریزی می‌گوید: مبلغی که به حساب مشمولان واریز شده علی الحساب یک ماهه است ولی اینکه چرا برای یک عده فرضا ۳۰۰ هزار تومان واریز شده یا رقم متفاوتی پرداخت شده به این دلیل است که گفته می‌شود کرونا از ۱۵ اسفند ماه شروع شده و ممکن است معیار کارشناس برنامه‌ریزی بودجه بر این اساس بوده و مقرری برای دو هفته به حساب مشمولان اسفند ماه پرداخت شده باشد.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی تنها لیست بیمه‌ای را کمتر از یک ماه قبول می‌کند که به تایید بازرسان خود سازمان رسیده باشد، گفت: اگر سازمان تامین اجتماعی کمتر از میانگین متوسط مزد ۹۰ روز،  بیمه بیکاری را پرداخت کند احتمال شکایت کارگر به اداره کار وجود دارد. در سیستم تامین اجتماعی پرداخت بیمه بیکاری دستی نیست بلکه الکترونیکی است و دستگاه محاسبات را انجام می‌دهد.

اصلانی خاطرنشان کرد:بر اساس قانون بیمه بیکاری، میزان مقرری مطابق میانگین متوسط مزد ۹۰ روز یا حقوق سه ماه قبل از بیکاری بیمه شده است که برای مجردین ۵۵ درصد و برای افراد متاهل و سرپرست، ۶۵ تا ۷۵ درصد بر اساس تعداد افراد تحت تکفل درنظر گرفته می شود.

در همین راستا، فتح اله بیات – رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی – به ایسنا می‌گوید: اگر پرداخت بیمه بیکاری کرونا در چارچوب قانون بیمه بیکاری رعایت می‌شد قانونمندتر و منظم تر بود و می‌توانستیم رصد و بازرسی کنیم و اطلاعات را کامل در اختیار بگیریم ولی وقتی در دست سازمان تامین اجتماعی نباشد مشخص نمی شود که بر چه مبنا و معیاری پرداختی‌ها صورت می گیرد.

به گفته وی اگر روال واریز مبالغ بیمه بیکاری کرونا همچون روال قانون بیمه بیکاری صورت گیرد بهتر است.

همچنین عیسی منصوری‌ ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار – آخرین آمار کل ثبت‌نام شدگان در سامانه بیمه بیکاری را ۸۴۰ هزار نفر ذکر کرد و با اشاره به روند کاهشی ثبت‌نام‌ها گفت: در حالی که در اسفند سال گذشته ۳۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده بودند، آمار خرداد ۹۹ از ثبت‌نام ۲۸۰۰ نفر حکایت دارد و نشان می‌دهد آمار بیکارشدگان روند کاهشی داشته است.

به گفته وی از مجموع تعداد ثبت‌نام شدگان، ۷۰۳ هزار نفر مشمول بیمه بیکاری شدند که بر اساس نوع اعلام بیکار شدن اعم از اینکه به دلیل تعطیلی کارگاه بوده یا خودخواسته صورت گرفته از هم تفکیک شده‌اند.

معاون اشتغال وزیر کار تصریح کرد: تاکنون برای ۲۴۱ هزار نفر از بیکار شدگان اسفند ۱۳۹۸ پیامک ارسال و مشمول واقع شدند که از این تعداد برای ۱۰۳ هزار نفر مبلغ بیمه بیکاری واریز شده و ظرف ۱۰ روز آینده نیز برای حدود ۲۶۰ هزار نفر دیگر مقرری بیمه بیکاری کرونا پرداخت می‌شود.

منصوری در پاسخ به این پرسش که مبنای واریز مبالغ چه بوده است؟ گفت: تمایل وزارت کار این بود که پرداخت‌ها طبق قاعده قانونی و روال همیشگی صورت گیرد و تفاوتی نباشد ولی علیرغم پیشنهاد وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه معتقد بود که چون بخش قابل توجهی از این منابع از محل بودجه عمومی اختصاص می‌یابد و از طرفی برخی از افراد اگر چه بیمه بودند ولی میزان کار در ماهشان در مقایسه با افرادی که تمام وقت کار کرده و دوره زمانی اشتغالشان هم طولانی بوده آنقدر نیست که بتوانند مقرری بیمه بیکاری را کامل بگیرند لذا این تفکیک انجام شد و مجموع جمع بندی‌های صورت گرفته این شد که مبالغ متناسب با شرایط کرونا پرداخت شود ضمن آنکه بخش قابل توجهی از این افراد به سر کار بر می‌گردند.

برابر اعلام اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، متولی پرداخت مبلغ بیمه بیکاری کرونا سازمان برنامه و بودجه است و فرمولی در خصوص میزان واریزی‌ها و مصوبه‌ای در خصوص اینکه چه مبلغی پرداخت شده و مبنای محاسبه چه بوده به وزارت کار ارسال نشده است. مرحله شناسایی، مشمول بودن یا نبودن، اخذ شماره شبای بانکی و تحویل به سازمان تأمین اجتماعی برعهده وزارت کار بوده است. سازمان تأمین اجتماعی لیست را به سازمان برنامه و بودجه ارسال و سازمان برنامه لیست را به خزانه‌داری کل کشور تحویل داده و خزانه‌داری کل کشور نیز مبالع بیمه بیکاری را واریز کرده است.

۲۲۳۲۲۵

محمدرضا میر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت مبارزه با آفت ملخ‌های صحرایی گفت: درحال حاضر هشت استان کشور درگیر آفت ملخ صحرایی هستند که استان‌های سیستان و بلوچستان با سطح ۱۶۷ هزار و ۵۶ هکتار، هرمزگان با بیش از ۶۸ هزار هکتار و بوشهر با سطحی بیش از ۴۲ هزار هکتار بیشترین میزان آلودگی را دارند ضمن اینکه استان‌های کرمان، جنوب کرمان، فارس، خراسان جنوبی، خوزستان و خراسان رضوی نیز با این آفت درگیر هستند.

وی با بیان اینکه استان خراسان رضوی اخیراً با این آفت درگیر شده و حدود ۵ هزار هکتار نیز در این استان مبارزه انجام شده است، افزود: مجموع کل مبارزه با این آفت، ۳۷۱ هزار و ۸۵۵ هکتار است.

میر درباره اینکه آیا احتمال گسترش سطح آلودگی در استان خراسان رضوی وجود دارد؟، گفت: ما هم اکنون در اوج زمان مبارزه با آفت ملخ هستیم و تا پایان خردادماه و اوایل تیر در دوران پیک مبارزه با این آفت خواهیم بود بنابراین نمی‌توان پیش بینی کرد که دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد و این امر بستگی به مسائل مختلف از جمله جهت وزش باد دارد اما احتمال گسترش سطح آلودگی وجود دارد.

وی اضافه کرد: علاوه بر هشت استان ذکر شده، امکان درگیری در دو استان ایلام و کهگیلویه و بویر احمد نیز وجود دارد بنابراین ما در این استان‌ها نیز سموم و تجهیزات مورد نیاز را تدارک دیده ایم و آمادگی کامل را برای مقابله با این آفت داریم.

ملخ‌های مشاهده شده در قم و تهران، ملخ‌های بومی هستند

میر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر رؤیت ملخ در استان‌هایی مانند تهران و قم، گفت: جز هشت استان ذکر شده و دو استانی که عنوان شد احتمال آلودگی وجود دارد در سایر مناطق کشور شاهد حضور ملخ‌های صحرایی نیستیم و ملخ‌هایی که در این مناطق مشاهده می‌شود از انواع ملخ‌های بومی است.

وی با بیان اینکه ملخ‌های بومی شامل ملخ مراکشی، ایتالیایی، ملخ اسفگنتوس، ملخ شکم بادمجانی و ملخ شاخک بلند است و ملخی که در تهران و قم دیده شده نیز ملخ‌های مراکشی و اسفگنتوس هستند که جزو گروه ملخ‌های مهاجم به شمار نمی آیند.

میر تصریح کرد: اگر جمعیت این ملخ‌ها نیز انبوه شود و در فاز تهاجمی قرار بگیرند می‌توانند خسارت زا باشند وحتما با آنها مبارزه خواهد شد اما در حال حاضر جمعیت آنها به اندازه‌ای نیست که نیازمند مبارزه جدی باشد و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، از اواخر دهه هفتاد ردیفی با عنوان «حق مسکن» برای کمک به هزینه‌های مربوط به خرید یا اجاره خانه به فیش حقوقی مشمولان قانون کار اضافه شد. طی سال‌های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان برای این مؤلفه در نظر گرفته شد.

امسال نیز فرایند تعیین حق مسکن با برخی حواشی همراه بود به گونه‌ای که پس از گذشت سه ماه از سال، شورای عالی کار دو روز قبل برای تعیین حق مسکن تشکیل جلسه داد و اعضای شورا بر روی افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن و افزایش از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزارتومان به اجماع رسیدند. در صورت تصویب نهایی در دولت، اگرچه این ردیف نسبت به سال‌های قبل از رشد بهتری برخوردار خواهد شد اما با توجه به وضعیت بازار مسکن و روند تصاعدی قیمت خرید و اجاره، قطعاً ارقامی در حد ۳۰۰ هزار تومان هیچ نقشی در جبران هزینه‌های مربوط به مسکن کارگران ندارد.

در جدول زیر جزئیات مربوط به مقایسه حق مسکن با دو مؤلفه متوسط اجاره بها (برای هر متر مربع واحد مسکونی) و متوسط خرید هر متر مربع واحد مسکونی در دهه ۹۰ آمده است. (ارقام به تومان است)

البته آنطور که اظهارات مسئولان حوزه کار و البته ارقام ناچیز مربوط به این بخش نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد حق مسکن بیشتر مؤلفه ای برای افزایش میزان دستمزد است و ذکر عنوان «حق مسکن» تنها یک اسم بوده و ربطی به جبران هزینه‌های مسکن ندارد.

به عنوان مثال بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۹ تهران به عنوان یکی از مناطق متوسط نشین، به طور میانگین ۱۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بوده است که با پس انداز یک سال حقوق ۳ میلیون تومانی یک کارگر و بدون اینکه از این حقوق برای سایر هزینه‌ها همچون خورد و خوراک، قبوض، حمل و نقل، هزینه‌های جاری و … استفاده شود، تقریباً می‌توان ۳ متر از یک واحد ۶۰ متری را خریداری کرد و برای خرید کل خانه در صورت ثابت ماندن تمامی قیمت‌ها، ۲۰ سال زمان نیاز است.

در مورد ارزان‌ترین منطقه تهران نیز باید گفت در منطقه ۱۸ با میانگین قیمت هر متر ۷ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان نیز با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی، با احتساب حقوق ماهانه ۳ میلیون تومان، یک کارگر پس از یک سال پس انداز حقوق خود، تنها می‌تواند تقریباً ۸ متر از یک واحد ۶۰ متری را خریداری کند.