دسته: اخبار اقتصادی

 اداره آمار آلمان اعلام کرد که صادرات این کشور در ماه آوریل ۳۱.۱ درصد سقوط کرده است. این بدترین سقوط صادرات آلمان از زمان اولین ثبت این داده‌ها از سال ۱۹۵۰ تا کنون است.

اداره آمار فدرال در بیانیه خود اعلام کرد: صادرات آلمان به طور ویژه‌ای به علت پاندمی کرونا آسیب دیده و به شدت سقوط کرده است. صادرات کالاهای آلمانی به فرانسه ۴۸.۳ درصد نسبت به سال قبل سقوط کرده است، در حالی که صادرات به ایتالیا و آمریکا در همین دوره به ترتیب، ۴۰.۱ درصد و ۳۵.۸ درصد سقوط کرده است.

اداره آمار اعلام کرد که در همین زمان واردات آلمان هم افت کرده و با سقوطی ۲۱.۶ درصدی روبرو شده است.

آخرین باری که واردات آلمان تا این حد سقوط کرد به جولای سال ۲۰۰۹ بازمی‌گردد که مصادف با بحران اقتصادی بزرگ جهان بود.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی نتیجه حراج ۲۰ خردادماه اوراق بدهی را اعلام کرد که نشان می‌دهد در تاریخ مذکور ۸ بانک ۲۲۱ هزارمیلیارد ریال سفارش خرید در بازار بین بانکی ثبت کردند و وزارت اقتصاد با فروش ۴۹ هزارمیلیارد ریال اوراق به قیمت یک میلیون ریال موافقت کرد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۰ خرداد ۱۳۹۹) و تاریخ برگزاری حراج جدید را اعلام کرد. متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۰ خردادماه ۱۳۹۹)

پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به آگاهی می‌رساند، ۸ بانک سفارش‌های خود را به ارزش ۲۲۱ هزار میلیارد ریال در سامانه بازار بین‌بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۴۹ هزار میلیارد ریال اوراق به قیمت یک میلیون ریال (با کوپن سود سالانه ۱۵ درصد) به چهار بانک موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۲۷ خردادماه ۱۳۹۹)

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، سومین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی برای فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را مجدداً در روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه اجرا می‌کند.

اوراق عرضه شده، مرابحه عام، کوپن‌دار، با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود در نماد اراد ۳۳ را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۵ خردادماه ۱۳۹۹و در نماد اراد ۳۴ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه ۲۶ خردادماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود در نماد اراد ۳۳ را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۵ خردادماه و در نماد اراد ۳۴ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه ۲۶ خردادماه از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.

نتیجه حراج در هر روز به نهادهای مالی اعلام می‌شود و تمام نهادهای مالی می‌توانند سفارش‌های خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال کنند. معاملات مربوط به هر دو حراج در روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه انجام خواهد شد.

با توجه به پرداخت کامل سود شش‌ماهه اول به آخرین دارنده، بدیهی است نهادهایی که در نوبت‌های پس از اولین نوبت عرضه، در حراج شرکت می‌کنند در اعلام نرخ‌های خود سود تحقق یافته بین تاریخ انتشار و نوبت‌های بعدی عرضه را لحاظ می‌کنند. لازم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش تمام پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مورد اشاره، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

لازم به ذکر است بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۹۸ مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ارائه پیشنهادهای نهایی در این جلسه شورای گفت‌وگو، مورد توجه قرار گرفت.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در مورد مصوبات این نشست گفت: در نود و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگو موضوع نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ مطرح شده بود و با توجه به اینکه در آن نشست به نتیجه نرسیدیم، قرار شد کارگروهی تشکیل شود و این موضوع را بررسی و نتایج نهایی را در نشست بعدی شورا مطرح کند.

وی ادامه داد: بنابر این مصوبه در نشست نود و پنجم، پیشنهادهای نه‌گانه بخش خصوصی که به همت کمیته ارزی اتاق ایران و کارگروهی که به همین منظور از سوی دبیرخانه تشکیل شده بود، تهیه شده، مطرح و بررسی شد.

پیشنهادهای ۹‌گانه اتاق ایران به این شرح است:

در اولین بند از این پیشنهادها آمده که رفع تعهد ارزی از ۳۱ تیر به ۳۱ شهریور تمدید شود و هر تصمیم که برای سال ۹۸ گرفته شده برای سال ۹۹ نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند.

حل مشکل پایه‌های صادراتی که طبق قانون گمرک بر اساس فرمولی مشخص، تعیین می‌شود، بند دوم این پیشنهادهاست. بخش خصوصی معتقد است که باید به جای تعیین قیمت پایه‌های صادراتی طبق نرخ ارز در کشور و تبدیل ریال به دلار که قیمت‌ها را غیرواقعی می‌کند از قیمت‌های جهانی کالاها استفاده کنیم. قرار شد چارچوب عملیاتی شدن این پیشنهاد در نشست بعدی شورا ارائه شود.

بند بعدی به موضوع ورود موقت کالا اشاره داشت که مدتی است به دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت، روند آن متوقف شده است. خواسته بخش خصوصی این است که لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت برداشته شود.

اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که این مسئله نیز در کارگروه تخصصی بررسی شود.

تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات تسهیل، پیشنهاد بعدی بود که در این جلسه مطرح شد. اینکه صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی را برای بازگشت ارز در نشر بگیرند. (عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارائه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و …)

موضوع دیگر مربوط به تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی بود با این ترکیب که حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارزش صادرات به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد؛ پیشنهاد می‌شود ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود تا روند واردات در این بخش سرعت بگیرد.

با وجود اینکه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی که در این نشست حضور داشت، از نگرانی سیستم بانکی از رعایت تراز ارزی در کشور سخن گفت و تأکید کرد: می‌توان با رعایت چارچوبی مشخص به همت اتاق ایران زمینه اجرایی شدن این پیشنهاد را فراهم کنیم. فقط باید تراز ارزی رعایت شود.

بنابراین قرار شد به کمک سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، چارچوب‌های لازم معرفی شود تا با حداقل دخالت دولت زمینه تأمین ارز برای واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی فراهم شود.

در بند بعدی پیشنهاد شد همان‌طور که کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که برای واردات سطح بند شده است، برای صادرات نیز اجرا شود. این بند با نظر اعضای شورا به این شکل اصلاح شد که برای کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که قصد صادرات دارند، در نوبت اول سقف تعیین شود و اگر رفع تعهد صورت گرفت، سقف تعیین شده حذف شود.

در ادامه این پیشنهاد مطرح شد که برای اثبات اهلیت صادرکنندگان واقعی، عضویت در تشکل‌های ملی که در اتاق‌ها ثبت شده‌اند، دنبال شود. بنابر پیشنهاد اعضای شورا قرار شد برای کارت اولی‌هایی که به عضویت تشکل‌ها درمی‌آیند، سقف تعیین شده برای صادرات این افراد دو برابر خواهد بود.

موضوع بعدی مربوط به بالا بردن ارزش ارزهای صادراتی بود با این مضمون که بانک مرکزی در راستای تشویق به تزریق بیشتر ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارزهای صادراتی را درصدی بالاتر از نرخ ارز در سامانه نیما (به عنوان نرخ ترجیحی) خریداری کند.

بند پایانی از این قرار بود که بانک مرکزی رویه واردات بدون انتقال ارز را به رسمیت بشناسد. واردات بدون انتقال ارز، منحصر به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی شود.

در مورد این بند اختلاف نظرهایی بین بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران وجود داشت و در نهایت قرار شد پس از بررسی دقیق‌تر در کمیته‌ای تخصصی، جمع‌بندی نهایی ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، اداره آمار آلمان اعلام کرد که صادرات این کشور در ماه آوریل ۳۱.۱ درصد سقوط کرده است. این بدترین سقوط صادرات آلمان از زمان اولین ثبت این داده‌ها از سال ۱۹۵۰ تا کنون است.

اداره آمار فدرال در بیانیه خود اعلام کرد: صادرات آلمان به طور ویژه‌ای به علت پاندمی کرونا آسیب دیده و به شدت سقوط کرده است. صادرات کالاهای آلمانی به فرانسه ۴۸.۳ درصد نسبت به سال قبل سقوط کرده است، در حالی که صادرات به ایتالیا و آمریکا در همین دوره به ترتیب، ۴۰.۱ درصد و ۳۵.۸ درصد سقوط کرده است.

اداره آمار اعلام کرد که در همین زمان واردات آلمان هم افت کرده و با سقوطی ۲۱.۶ درصدی روبرو شده است.

آخرین باری که واردات آلمان تا این حد سقوط کرد به جولای سال ۲۰۰۹ بازمی‌گردد که مصادف با بحران اقتصادی بزرگ جهان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا راوند با بیان اینکه صنعت بانکرینگ (سوخت‌رسانی به کشتی‌ها) صنعتی استراتژیک و دارای مزایای فراوان برای کشور و ارتقا آن یکی از راه‌های توسعه بنادر و شهرهای بندری است، تصریح کرد: متأسفانه ضعف در سیاستگذاری و فقدان توجه به الزام قانونی صنعت بانکرینگ منجر به عدم توجه شایسته وزارت نفت به صنعت بانکرینگ شده است.

وی با یادآوری اینکه بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه بر توسعه صنعت بانکرینگ تأکید کرده است، افزود: فقدان یک متولی فراسازمانی به منظور یکپارچه سازی سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دستگاه‌های مرتبط با صنعت بانکرینگ یکی دیگر از معضلات این صنعت است که به نگرش مقطعی و کوتاه مدت به صنعت بانکرینگ منجر شده است.

به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، رقبای منطقه‌ای از این شرایط حداکثر بهره‌برداری را برای به دست گرفتن تقاضای روزافزون منطقه داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: لازم است شیوه‌نامه بانکرینگ و اطاله در تصویب ابلاغ آن به شرکت‌های بانکرینگ به‌روزرسانی شود.

راوند در ادامه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها خواستار اصلاح فرمول قیمت گذاری شد و گفت: در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق‌های لازم از جمله مواردی است که می‌تواند به رشد و توسعه صنعت بانکرینگ کمک کند.

دبیر انجمن صنعت بانکرینگ تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به لحاظ جایگاه تقنینی و نظارتی خود می‌تواند راه توسعه صنعت بانکرینگ را هموار سازد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا، ان‌بی‌ای‌آر، رسماً اعلام کرد که با سقوط شدید اقتصاد به علت پاندمی کرونا در ماه فوریه آمریکا وارد رکود شده است.

ان‌بی‌آی‌آر مرجع اصلی اعلام رکود اقتصادی در آمریکا است. طبق اعلام این اداره اقتصاد آمریکا در ماه فوریه پس از ثبت بالاترین فعالیت اقتصادی ماهانه به رکود وارد شده است.

به این ترتیب با این رکود بلندترین دوره رشد اقتصادی متوالی تاریخ آمریکا به پایان رسید. طبق اعلام ان‌بی‌آی‌آر این دوره ۱۲۸ ماه یا تقریباً ۱۱ سال طول کشیده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد علی اصل سعیدی پور در حاشیه برگزاری آئین امضای قرارداد سرمایه گذاری گفت: یک شرکت با انعقاد قراردادی به ارزش ۳۳۰ میلیارد ریال، سیلوی غلات با ظرفیت نگهداری ۳۰ هزار تن را در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد احداث خواهد کرد.

وی با بیان اینکه قرارداد این سرمایه‌گذاری به صورت B.O.T و در زمینی به مساحت تقریبی ۷ هزار متر مربع اجرا خواهد شد اظهار داشت: با توجه به مفاد قرارداد ساخت این سیلو به مدت ۲ سال به طول می‌انجامد.

مدیر بندر امیرآباد با اشاره به اینکه با بهره برداری از این پروژه برای ۱۲ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می‌شود، خاطرنشان کرد: سرمایه گذار در این قرارداد متعهد شده است سالانه بیش از ۲۱۰ هزار تن غلات در این سیلوها نگهداری شود.

اصل سعیدی پور افزود: در حال حاضر ظرفیت سیلوهای غلات منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد ۴۷۰ هزار تن است که از این میزان ۲۳۵ هزار تن به بهره برداری رسیده و ۲۳۵ هزار تن دیگر در حال ساخت است.

بهره برداری از سیلوهای ۵۰ هزار تنی بندر نوشهر؛ به زودی

همچنین رضا قهرمانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذار بخش غیر دولتی در بنادر و دریانوردی استان مازندران از بهره برداری سیلوهای استاندارد غلات با ظرفیت ۵۰ هزار تن در روزهای آینده در بندر نوشهر خبر داد.

قهرمانی در تشریح این پروژه ملی اظهار داشت: این طرح در سال ۱۳۹۰ با سرمایه‌ای بالغ بر ۷۵۰ میلیارد ریال و در راستای تأمین کالای استراتژیک کشور، در دو فاز ایجاد شده و ظرفیت عملیاتی آن در مجموع ۴۷۵۰۰ تن خواهد بود.

وی تصریح کرد: با اجرایی شدن این پروژه برای ۱۵۳۰ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال زایی ایجاد خواهد شد.

قهرمانی گفت: هدف این مجموعه کمک به اقتصاد کشاورزی، رفاه و البته ارتقا صنعت دریایی جهت رسیدن به چشم انداز ۱۴۰۴ کشور است، امری که موجب توسعه اقتصادی و اشتغال در این صنعت خواهد شد.

این سرمایه گذار در حوزه بنادر افزود: در همین راستا و در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری و به منظور پیشبرد اهداف سیاست‌های تبیین شده در سال جهش تولید و همچنین مصوبات دولت، با تکیه بر پیشینه قدرتمند خود، در حال احداث پایانه‌های صادراتی به منظور تسهیل و تسریع صادرات غیر نفتی با هدف ترویج، توسعه و تولید محصولات کشاورزی سالم جهت حضور قدرتمند در عرصه‌های بین المللی هستیم و بر این باوریم که انجام این مهم باعث تقویت سیستم حمل و لجستیک کالای ترانزیت و وارداتی و نیز تسریع و تسهیل ترابری کالا در کریدور شمال- جنوب و در نهایت کاهش هزینه حضور کالای صادراتی در مقابل کالای وارداتی در کشور خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه با افزایش مصرف برق، موضوع مدیریت مصرف بسیار ضروری است گفت: در زمان اوج مصرف در هفته جاری، مصرف برق کشور از ۵۳ هزار و ۶۳۰ مگاوات گذر کرد که این رقم رکورد مصرف برق را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شکسته است.

وی افزود: استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی، فارس، بوشهر، کرمان، یزد، زنجان، قزوین و سیستان و بلوچستان بیشترین میزان مصرف را داشتند.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی و افزایش دمای هوا در هفته آینده ادامه داد: این افزایش دمای هوا منجر به بالا رفتن میزان مصرف برق کشور تا ۵۶ هزارمگاوات خواهد شد.

رجبی مشهدی با تاکید بر استفاده نکردن مشترکان برق از وسایل پرمصرف از ساعت ۱۳ تا ۱۷ گفت: صنعت برق امسال نیز مانند سال‌های گذشته تشویقی‌های خوش مصرفی را اعمال خواهد کرد.
مشترکانی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خود و کمتر از الگوی مصرف، برق مصرف کنند، تشویقی و مشترکانی که بیش از الگوی مصرف، برق مصرف کنند ۱۶ درصد جریمه دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، صابر عسکرپور اظهار کرد: در ماه‌های گذشته هم افزایی برخی موضوعات همچون انباشت تقاضای تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا، خریداری اوراق تسه توسط افراد تازه وارد در بورس با تصور سرمایه گذاری در سهام و همچنین کاهش سفارشات فروش اوراق به دلیل عدم مراجعه برخی فروشندگان به شعب بانک بر اساس توصیه‌های بهداشتی مبنی بر خودداری از ترددهای غیرضروری، موجب عدم تعادل در معاملات اوراق شده به نحوی که بر خلاف انتظار و علیرغم فزونی قابل توجه اوراق موجود در بازار نسبت به تقاضای تسهیلات، رشد قیمت در نمادهای مختلف تسه را به همراه داشته است.

وی افزود: اگرچه ایجاد دارایی تسه صرفاً برای مشتریان سجامی امکان‌پذیر است، اما با پیگیری‌های صورت گرفته، مقرر شد به منظور تقویت عرضه اوراق در شرایط فعلی، بر اساس امتیازات تخصیص یافته به مشتریان در ماه‌های گذشته، در حدود ۲ میلیون و پانصد هزار برگ اوراق توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) برای مشتریان غیر سجامی ایجاد شود که این افراد کافی است اصطلاحاً سجامی شوند تا در صورت تمایل بتوانند نسبت به فروش اوراق خود اقدام کنند. از سوی دیگر بانک با هدف تسهیل ثبت نام مشتریان در سجام، قبلاً نسبت به بارگذاری اطلاعات آنان در سامانه مذکور اقدام کرده و آنان می‌توانند به راحتی با تأیید اطلاعات خود در سامانه و مراجعه به مراکز متعدد احراز هویت، فرایند ثبت نام خود را تکمیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: به زودی در شعب منتخب بانک عامل بخش مسکن نیز امکان احراز هویت مشتریان در سجام فراهم خواهد شد و مشتریان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به سایر مراکز احراز هویت، این خدمت را از طریق شعب این بانک دریافت کنند.

مدیر امور مالی بانک در عین حال تاکید کرد: میزان اوراق موجود در بازار به مراتب بیشتر از تقاضای تسهیلات است و با توجه به مدت اعتبار محدود این اوراق، افزایش غیر منطقی قیمت آن تداوم نخواهد داشت. رصد معاملات صورت گرفته در روزهای اخیر نیز حاکی از آن است که به تقاضای انباشته شده تسهیلات، تا میزان قابل توجهی پاسخ داده شده است. لیکن به منظور تسریع در بازگشت قیمت‌ها به تعادل، اقداماتی در جهت کاهش تقاضای غیر تسهیلاتی و افزایش عرضه اوراق صورت پذیرفته که نتایج این اقدامات در روزهای آتی مشخص خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه هدف اصلی اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن این است که فرصت استفاده از تسهیلات مسکن بدون نوبت را در اختیار متقاضیان مسکن قرار دهد، افزود: به همین خاطر و به منظور کاهش سفته بازی در بازار اوراق مسکن، محدودیت چهار ماهه برای انجام معاملات اوراق وضع شده و این محدودیت به این معناست که خریدار اوراق، باید حداقل چهار ماه برای فروش مجدد آن، منتظر بماند. با این محدودیت، قصد کسب سود از معاملات مکرر اوراق در بازار وجود ندارد و عمدتاً دریافت کنندگان تسهیلات مسکن، متقاضی خرید اوراق خواهند بود.

عسکرپور تاکید کرد: با توجه به وضعیت واقعی مقدار عرضه و تقاضای واقعی تسه، انتظار می‌رود در روزهای آتی روند رشد ناگهانی اخیر قیمت در اوراق تسه متوقف و قیمت‌ها متعادل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، تا به امروز ۱۷۱ شرکت ژاپنی که سهام آنها در بورس این کشور ارائه شده است برای عبور از بحران کرونا، روی هم حدود ۸۹ میلیارد دلار وام گرفته‌اند.

طبق اعلام اتاق فکر خصوصی ژاپن، مؤسسه تحقیقاتی توکیو شوکو، کل مبلغ این وام‌ها بالغ بر ۹.۶۸ تریلیون ین یا ۸۹.۵۹ میلیارد دلار بوده است.

از بین این شرکت‌ها تویوتا موتور با ۱.۲۵ تریلیون ین، بیشترین وام را دریافت کرده است.