دسته: اخبار اقتصادی

قیمت زعفران کیلویی چند شده است

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی اخیراً در برنامه ای تلویزیونی اظهاراتی درباره افزایش قیمت دو برابری زعفران به زبان آورد که این اظهارت از طرف یک مقام مسئول عجیب و دور از انتظار بود و منجر شد که فیلم این اظهارات  به سرعت  در  شبکه‌های اجتماعی پخش شود.

غنی‌زاده  در این برنامه می‌گوید: «به زودی زعفران در بورس کالا با هدف صادرات عرضه می‌شود و به نظر من قیمت آن به دو برابر افزایش می یابد, قیمت آن را در ۱۰ روز آینده در بورس مشاهده کنید.»

مجری برنامه برای اینکه صحبت‌های این مقام مسئول را  کمی تعدیل کند می‌گوید: منظور شما افزایش دو برابر نرخ خرید زعفران از کشاورزان است که در این شرایط غنی زاده می‌گوید: «خیر؛ منظورم قیمت زعفران در بازار است و معتقدم که قیمت این محصول باید ۱۶ میلیون تومان شود تا به نفع کشاورزان باشد.»

درحالی  غنی زاده چنین اظهار می‌کند که افزایش قیمت به سود کشاورزان خواهد بود که باید در نظر داشت، در حال حاضر  زعفرانی دست کشاورزان باقی نمانده است که بخواهد از فروش آن نفعی ببرد زیرا دولت توسط سازمان تعاون روستایی زعفران او را کیلویی ۹ میلیون تومان خریده است.

اسفند ماه سال گذشته حسین شیرزاد مدیرعامل وقت سازمان تعاون روستایی هدف از خرید توافقی زعفران از کشاورزان را حمایت از کشاورزان و در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی  برای جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان دانسته و اعلام کرده بود: براساس اطلاعات دریافتی ۷۲ تن و ۱۱۷ کیلوگرم زعفران از ۱۰۳۶ کشاورز زعفران خریداری شده است.

حال در صورتی که خواسته سرپرست سازمان تعاون روستایی به نتیجه برسد، سود فروش این سازمان از  فروش ۷۲ تن و ۱۱۷ کیلوگرم بیش از ۵۰۴ میلیارد تومان خواهد بود درحالی‌که این سازمان دولتی هدف خود از خرید زعفران از کشاورزان را حمایت از آنها اعلام کرده بود.

بنابراین گزارش در روزهایی که قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز دولتی برای واردات در حال افزایش است، سرپرست سازمان تعاون روستایی از اعلام می‌کند که قیمت زعفران باید به دو برابر افزایش یابد و ۱۶ میلیون تومان ‌شود.

در شرایطی که یک مقام مسئول دولتی اعلام می‌کند که قیمت زعفران ظرف ۱۰ روز آینده افزایش می‌یابد، این سیگنال را به بخش خصوصی ( تاجران) می‌دهد  که  فعلاً نباید محصول خود را به بازار عرضه کند زیرا به زودی گران می‌شود و شرایط مناسب برای افزایش قیمت و فروش ۷۲ میلیون زعفران خریداری شده دولت فراهم می‌شود.

۲۲۳۲۲۷

تورم نهاده های ساختمانی ۳۵ درصد افزایش یافت

 

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ۱۳۹۸ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ۱۳۹۸ با ۳۵.۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۷، به عدد ۴۲۳.۴ رسید، در حالی که این شاخص در سال ۱۳۹۷ عدد ۳۱۳.۴ بوده و نسبت به سال ۱۳۹۶، ۴۷.۸ درصد افزایش یافته بود. شاخص مذکور در تمامی فصل‌های سال مورد بررسی (۱۳۹۸) با افزایش رو به رو بوده است.

لازم به ذکر است که بیشترین تغییرات فصلی مربوط به این شاخص، در فصل بهار با تورم فصلی ۱۴.۱ درصد است.

در میان گروه‌های اجرایی شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران، گروه سیمان، بتن، شن، ماسه با ۴۸.۶ درصد، گروه گچ و گچ‌کاری ۴۳.۴ درصد، گروه انواع بلوک سفالی آجر با ۵۳.۹ درصد، گروه موزائیک، کاشی، سرامیک با ۴۵.۳ درصد، گروه سنگ با ۳۴.۶ درصد، گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره با ۲۸.۵ درصد، گروه چوب با ۴۲.۰ درصد، گروه ایزوگام، قیر و گونی و آسفالت با ۱۹.۴ درصد، گروه شیرآلات بهداشتی با ۲۷.۸ درصد، گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی با ۳۹.۲ درصد، گروه یراق آلات درب و پنجره با ۳۶.۵ درصد، گروه نقاشی ساختمان با ۳۶.۷ درصد، گروه تأسیسات برقی با ۴۵.۰ درصد، گروه شیشه با ۲۸.۹ و گروه خدمات با ۲۵.۲ درصد افزایش نسبت به سال۱۳۹۷ رو به رو بودند.

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در گروه سیمان، بتن، شن، ماسه با ۴۸.۶ درصد گروه خدمات با ۲۵.۲ درصد، گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره با ۲۸.۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به سال قبل (۱۳۹۷) داشته‌اند.

کارخانه‌های جدید فرآوری سنگ‌آهن در سنگان افتتاح می‌شود

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، خداداد غریب پور با اعلام این خبر که فردا قرار است با فرمان رئیس جمهوری دو کارخانه جدید کنسانتره و گندله سازی در مجتمع معدنی سنگان افتتاح شود، گفت: فاز نخست کارخانه کنسانتره فولاد سنگان به ظرفیت تولید ۲.۵ میلیون تن و همچنین کارخانه ۲.۵ میلیون تنی سیمیدکو که به تازگی تولید آزمایشی را آغاز کرده‌اند، فردا پنجشنبه به طور رسمی با حضور سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت افتتاح می‌شوند.

وی افزود: فاز دوم کارخانه فولاد سنگان به ظرفیت ۲.۵ میلیون تن طی هفته‌های آتی افتتاح خواهد شد و کل ظرفیت کنسانتره فولاد سنگان به ۵ میلیون تن می‌رسد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با یادآوری اینکه طرح‌ها و کارخانه‌های فرآوری سنگان در زمان دولت فعلی با استراتژی ایمیدرو، از حالت رکود خارج و فعال شدند، ادامه داد: با افتتاح این کارخانه‌ها، ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن به ۱۰.۱ میلیون و گندله سنگ آهن به ۱۲.۵ میلیون تن در «سنگان» می‌رسد.

بهار و جهش تولید

غریب پور تاکید کرد: بدین ترتیب در بهار سال جهش تولید شاهد ورود ظرفیت‌های جدید تولید در زنجیره فولاد در کشور شده‌ایم.

وی با بیان اینکه مشارکت بخش خصوصی سبب افزایش ظرفیت‌های تولید در سنگان شده است، اظهار داشت: طبق طرح کلانی که ایمیدرو آن را راهبری می‌کند، چشم انداز توسعه سنگان، ایجاد ظرفیت تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره و ۱۵ میلیون تن گندله سنگ آهن است که اکنون با این طرح‌های جدید، در بخش گندله سازی ۸۳ درصد و در بخش کنسانتره ۵۷ درصد از برنامه کلان مجتمع سنگان محقق شده است.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو درباره اشتغال منطقه سنگان گفت: کارخانه کنسانتره فولاد سنگان ۵۰۰ شغل به طور مستقیم و ۳ هزار شغل به طور غیرمستقیم ایجاد کرده و همچنین کارخانه گندله سازی سیمیدکو نیز ۲۵۰ نفر شغل به طور مستقیم و ۱۵۰۰ نفر به طور اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است. سرمایه گذاران کارخانه کنساتتره، فولاد مبارکه و کارخانه گندله سازی فولاد خوزستان است.

توسعه سنگان؛ ارتقای وضعیت معیشت

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه افتتاح کارخانه‌های جدید در سنگان زمینه ساز ارتقای سطح معیشت در منطقه کم برخوردار خواف و رشتخوار (استان خراسان رضوی) شده است، اظهار داشت: ایمیدرو همراستا با سیاست‌های وزارت صنعت معدن و تجارت، همواره توجه به این مناطق را در اولویت داشته و علاوه بر افزایش ظرفیت‌ها، به توسعه زیرساخت در جاده و ریل و همچنین امکانات رفاهی برای اهالی منطقه، توجه کرده است.

به گفته این مقام مسؤول ساخت باند دوم جاده سنگان-خواف- تربت حیدریه از سال گذشته با حضور سرمایه گذاران آغاز شده و اقدامی در جهت توسعه زیرساخت‌ها و توجه به مسؤولیت اجتماعی است.

تورم درب کارخانه چین منفی شد

 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، پاندمی ویروس کرونا باعث ایجاد اختلال در تجارت چین با بازارهای اصلی صادرات این کشور، شامل آمریکا و اروپا، شده و فشار زیادی را بر آینده سرمایه‌گذاری و مشاغل بخش تولیدی دومین اقتصاد بزرگ جهان وارد کرده است.

طبق داده‌های اداره ملی آمار، شاخص قیمت تولیدکننده (پی‌پی‌آی) چین در ماه می ۳.۷ درصد نسبت به سال گذشته افت کرد، که این بیشترین کاهش ماهانه از مارس ۲۰۱۶ تا کنون است. در ماه آوریل هم این شاخص ۳.۱ درصد افت کرده بود.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی می‌کردند تورم درب کارخانه چین در این ماه ۳.۳ درصد پایین بیاید.

افت قیمت تولیدکننده بیشتر به علت سقوط ۵۷.۶ درصدی در قیمت‌های صنایع نفت و گاز و سقوط ۲۴.۴ درصدی در قیمت‌های پالایش نفت، زغل‌سنگ و سوخت‌های دیگر بوده است.

قیمت سکه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ به ۷میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید

 

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۶۰ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۱۹ دلار و ۳۹ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۷۳۴ هزار و ۱۰۳ تومان است.

۸ راهکار مدیریت ورود نقدینگی به بازار سرمایه

 

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «پیشنهادهایی در جهت مدیریت ورود نقدینگی به بازار سرمایه»، در خصوص اقبال سرمایه گذاران و ورود سرمایه‌های خرد و نقدینگی به بازار سرمایه و نحوه مدیریت این رویکرد، پیشنهادهایی ارائه کرده است.

در مقدمه این گزارش آمده: شاخص‌های بازار سرمایه همانند افزایش ارزش معاملات و یا ورود پول اشخاص حقیقی و همچنین افزایش قابل توجه ثبت نام برای دریافت کد بورسی و مشارکت بالا در عرضه عمومی اولیه نشان از رشد فزاینده ورود مردم به بازار سرمایه دارد.

افزایش رغبت افراد به بازار سرمایه و ورود به آن برای سرمایه‌گذاری و به طور کلی افزایش سهم اوراق بهادار در دارایی‌های خانوارهای ایرانی (و به تبع آن کاهش سهم مسکن، سکه و یا ارز در سبد دارایی‌ها که ثمرات قابل توجهی دارد) اگر ملاحظات مربوط به آن رعایت شود، پدیده‌ای مطلوب تلقی می‌شود که در این میان افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی اهمیت بیشتری دارد.

لذا لازم است تا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور این فرصت را مغتنم شمرده و سیاست‌ها و اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه به کار گیرند.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی را به این شرح ارائه کرده است:

افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی

بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم در نظام مالی و اقتصادی است که دولت و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از طریق آن به تجهیز منابع مالی اقدام کنند و در سوی مقابل برای مردم نیز فرصت‌ها و گزینه‌های متنوعی جهت سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. در یک تقسیم‌بندی بازار سرمایه دارای دو نوع بازار است: بازار اولیه و بازار ثانویه.

در بازار اولیه؛ اوراق بهادار (اعم از سهام و صکوک) برای اولین بار عرضه می‌گردد. در این بازار اوراق بهادار برای بانی (شرکت یا نهاد سرمایه‌پذیر یا نهاد تأمین مالی شونده) منتشر و در بازار عرضه می‌گردد و در صورت خریداری آنها توسط سرمایه‌گذاران، منابع حاصله به بانی منتقل شده و می‌تواند برای تأمین هزینه‌ها و یا توسعه فعالیت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. پس از آنکه اوراق در بازار اولیه منتشر شد، در بازار ثانویه مورد معامله قرار می‌گیرد.

فعالان بازار ثانویه شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به خرید و فروش اوراق اقدام می‌کنند. معاملات بازار ثانویه تأثیری در تأمین مالی دولت و یا بنگاه ندارد و کارکرد اصلی آن کمک به افزایش نقدشوندگی و کشف قیمت اوراق است.

لذا رونق بازار ثانویه سهام شرکت‌ها لزوماً تأثیر مستقیمی در تأمین مالی این شرکت‌ها ندارند، مگر آنکه سهامداران عمده این شرکت‌ها اقدام به فروش بخشی از سهام در اختیار خود کنند و منابع حاصل را برای توسعه فعالیت‌های بنگاه به کار گیرند.

آنچه به صورت اصولی باعث تأمین مالی بنگاه از مسیر بازار سرمایه می‌گردد، عرضه سهام در بازار اولیه، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل آورده نقدی سهامداران و درنهایت انتشار صکوک (اوراق مالی اسلامی) است.

در شرایط کنونی بازار سرمایه، با توجه به ورود گسترده نقدینگی و افزایش قابل توجه تقاضا برای خرید سهام، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل آورده نقدی سهامداران و یا عرضه عمومی اولیه سهام هم باعث افزایش عرضه سهام و متعادل‌تر شدن شرایط بازار می‌گردد و هم منابع جدید مالی به بنگاه تزریق می‌کند و بنگاه توان توسعه فعالیت‌هایش را به دست خواهد آورد.

اجرای این پیشنهاد به طور خاص در مورد بانک‌های خصوصی و همچنین بانک‌های واگذار شده در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم که دچار ناترازی و زیان انباشته جدی هستند، ضرورت دوچندان دارد.

با توجه به اینکه این نوع افزایش سرمایه، هم منجر به ورود نقدینگی جدید به بانک می‌شود و هم زیان انباشته بانک را کاهش می‌دهد، توان اعطای تسهیلات بانک نیز افزایش یافته و تأثیر مثبت مجدد بر بخش واقعی اقتصاد خواهد یافت.

در این راستا ضروری است ضمن تسهیل فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها از این دو مسیر، معافیت‌های مالیاتی نیز برای تشویق بنگاه‌ها برای استفاده از این روش تعبیه گردد.

افزایش عرضه سهام شرکت‌ها در جهت متعادل کردن شرایط بازار

با توجه به رشد ورود نقدینگی به بازار سهام و افزایش تقاضا برای خرید آن و در جهت متعادل کردن شرایط بازار ضروری است تحولاتی در طرف عرضه سهام نیز رخ دهد که ذیلاً به برخی موارد مهم آن اشاره می‌گردد:

رعایت الزامات شناوری سهام شرکت‌های فهرست شده

شرکت بورس اوراق بهادر تهران و شرکت فرابورس ایران تابلوهای متعددی دارند که شرکت‌ها اصطلاحاً در آنها فهرست شده‌اند. هریک از این تابلوها الزاماتی در خصوص کیفیت وضعیت مالی و الزام شناوری سهام دارند.

سهامداران عمده شرکت‌ها در هنگام ورود به تابلوهای بورس متعهد می‌شوند که متناسب با الزامات تابلوی مربوطه بخشی از سهام خود را در بازار عرضه کنند. با توجه به اهمیت میزان شناوری سهام و به منظور بالا بردن انگیزه برای افزایش آن، طبق ماده ۶ «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»؛ شرکت‌هایی که درصد شناوری سهام آنها ۲۰ درصد یا بیشتر از آن باشد، معافیت مالیاتی آنها دو برابر می‌شود.

در جدول فوق حداقل درصد سهام شناور آزاد در بازارها و تابلوهای بورس و فرابورس نشان داده شده است.

در حال حاضر برخی از شرکت‌هایی که در این تابلوها فهرست شده‌اند الزام شناوری را رعایت نمی‌کنند و سازمان بورس نیز ابزارهای قوی برای الزام شرکت‌ها به ایفای تعهد خود در خصوص میزان شناوری ندارد.

در حال حاضر یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای عرضه سهام، الزام شرکت‌ها به ایفای تعهد خود در خصوص میزان شناوری سهام متناسب با تابلویی است که در آن فهرست شده‌اند. به عنوان مثال یکی از شرکت‌هایی که در بازار دوم بورس تهران فهرست شده است، دارای ۶ درصد سهام شناور است که طبق مقررات بورس لازم است تا حداقل ۱۰ درصد سهام شناور داشته باشد.

به بیانی دیگر لازم است تا این شرکت ۴ درصد سهام شناوری خود را افزایش دهد. عرضه ۴ درصد از سهام این شرکت معادل ۵ میلیارد و ۷۴۰ میلیون برگه سهام (حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) است که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود.

از این دست شرکت‌ها بسیار است و الزام به ایفای تعهدات مربوط به شناوری سهام تأثیر قابل توجهی در متعادل کردن شرایط بازار سهام خواهد داشت. در این راستا ضروری است جریمه مالیاتی مؤثر برای شرکت‌هایی که الزام مربوط به شناوری سهام را رعایت نکرده‌اند، وضع گردد.

به عبارتی دیگر همانطور که فهرست شدن در بورس و فرابورس برای شرکت معافیت‌های مالیاتی ایجاد می‌کند، عدم رعایت الزامات مربوطه نیز باید جرایم و تنبیهات مالیاتی در پی داشته باشد.

افزایش شناوری سهام شرکت‌ها

در ادامه محور گذشته، یکی دیگر از اقداماتی که می‌تواند منجر به افزایش عرضه سهام شرکت‌ها شود، بازنگری در درصدهای تعیین شده برای سهام شناور شرکت‌هاست. در این راستا شورای عالی بورس می‌تواند با افزایش الزام سهام شناور آزاد شرکت‌ها در کوتاه‌مدت تا حدی شرایط ایجاد شده در بازار را متعادل کند. البته ضروری است که ضمانت اجراهای مؤثر برای اطمینان نسبت به رعایت این نسبت‌ها تعبیه گردد تا سهام‌داران عمده شرکت‌ها انگیزه کافی برای اجرای آنها داشته باشند.

واگذاری سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه

یکی از پدیده‌های نامطلوب از منظر حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه است. به عبارت دیگر شرکت زیرمجموعه که بخش قابل توجهی از سهام آن در تملک شرکت اصلی است، خود بخشی از سهام شرکت اصلی را در اختیار دارد.

مقام تنظیم‌گر و ناظر در بازار سرمایه نیز به این موضوع واقف بوده‌اند به نحوی که در ماده (۲۸) دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران به عدم تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه اشاره کرده است.

رعایت این دستورالعمل؛ علاوه بر اینکه به اصلاح حکمرانی شرکتی بنگاه‌های مزبور کمک می‌کند، می‌تواند عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه را افزایش دهد. در این راستا ضروری است ضمانت اجرای مؤثری همچون تنبیهات مالیاتی برای این امر در شرایط کنونی تعبیه گردد.

عرضه تدریجی باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های فهرست شده در بورس و فرابورس

در طول سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم و تصویب قانون آن، روش‌های متعددی در خصوص عرضه سهام دولت در شرکت‌های دولتی در پیش گرفته شد که آسیب‌شناسی آنها در حیطه این گزارش نیست. اما به نظر می‌رسد یکی از روش‌های سالم و شفاف به طور مشخص در خصوص سهام باقیمانده دولت در برخی از شرکت‌ها، عرضه تدریجی آنها در بازار سهام است.

این اقدام به ویژه در این شرایط ضمن افزایش عرضه سهام در بازار کمکی در جهت تأمین بخشی از کسری بودجه دولت نیز خواهد کرد. به عبارت دیگر دولت می‌توانست به جای عرضه سهام خود از طریق صندوق‌های قابل معامله (ETF) که اشکالات و ابهاماتی داشت، به تدریج سهام باقیمانده خود در این شرکت‌ها را در بازار سرمایه عرضه کند.

افزایش عرضه‌های اولیه شرکت‌ها

یکی دیگر از اقداماتی که باعث بهبود عرضه سهام در بازار می‌گردد، ورود و یا لیست شدن شرکت‌های جدید در بازار سرمایه است. در این راستا ضروری است ضمن تسریع فرآیندهای مربوط به پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در زمینه بررسی و حسابرسی دفاتر مالیاتی گذشته شرکت‌های متقاضی حضور در بورس و فرابورس تسهیلاتی فراهم گردد.

سایر ملاحظات

در کنار تلاش برای استفاده از فرصت پیش آمده برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه و افزایش عرضه سهام برای متعادل‌تر کردن شرایط بازار سهام، ضروری است اقدامات دیگری نیز با هدف اصلاح نحوه ورود مردم به بازار سرمایه و افزایش شناخت ایشان نسبت به مقتضیات، نهادها و ابزارهای موجود در آن و نحوه سرمایه‌گذاری در آنها صورت گیرد.

هدایت مردم به سوی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه وافزایش تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری واعطای مجوز برای افزایش سقف صدور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
خرید مستقیم سهام شرکت‌ها نیازمند بررسی دقیق وضعیت تولید شرکت، شرایط مالی آن، وضعیت بازار داخلی و بازار خارجی کالا و … است که عموم مردم نه توان فنی آن را دارند و نه زمان کافی برای این کار را.

خرید و فروش سهام شرکت‌ها بدون تمهید این مقدمات ممکن است منجر به ضرر و زیان شدید مردم شود. در این شرایط معمولاً از نهادهای واسطی در نظام مالی تحت عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود که به نمایندگی از مردم این بررسی‌ها را انجام داده و با منابع تجمیع شده از طرف ایشان سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در این راستا ضروری است از تشویق و تسهیل ورود مستقیم عموم مردم به بازار سرمایه پرهیز شده و به‌جای آن مسیر استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری معرفی شده و استفاده از آن هموار گردد.

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم علاوه بر اینکه از بروز رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه جلوگیری می‌کند، سبب می‌شود تا به شکل تخصصی سرمایه‌گذاری صورت پذیرد و از سرمایه‌گذاری و تورم قیمتی در سهام شرکت‌هایی که از لحاظ بنیادین وضعیت مطلوبی ندارند، اجتناب شود.

مزیت دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری آن است که حسب سبد دارایی‌هایشان درجات مختلفی از منظر ریسک دارند و عموم مردم با توجه به درجه ریسک‌پذیری خود، در هریک از انواع آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این راستا ضروری است سازمان بورس و اوراق بهادار هم در جهت افزایش انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری تلاش کند و هم سقف مجاز صدور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری کنونی را افزایش دهد.

آموزش افراد تازه‌وارد به بازار سرمایه

بازار سرمایه بازاری تخصصی است به طوری که فعالیت در آن مستلزم دانش و تجربه کافی است. عدم دانش و تجربه کافی در این بازار سبب می‌شود علاوه بر ایجاد زمینه ضرر برای افراد، نظم بازار نیز بر هم بخورد و بروز رفتارهای هیجانی به ضرر سایر فعالان (اعم از افراد حقیقی و حقوقی) منجر شود.

اگر چه ارائه آموزش‌های لازم نسبت به بازار سرمایه و ریسک‌های سرمایه‌گذاری آن و همچنین ابزارها و نهادهای متنوع آن باید پیشتر صورت می‌گرفت، اما به هر حال باید از این فرصت استفاده کرد و به طور فشرده و از طریق رسانه‌های عمومی دانش مردم را در این حوزه افزایش داد.

به طور مشخص رسانه ملی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند برنامه‌هایی را به صورت منظم در خصوص شرایط بازار سرمایه‌ها و اصول و شیوه‌های سرمایه‌گذاری در آن برای عموم مردم ارائه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که نابسامانی شدید در بازار نهاده‌های دامی، صنعت دام و طیور کشور را دچار چالش جدی کرده، واردکنندگان می‌گویند رانت‌جویی برخی شرکت‌های واردکننده به مشکلات موجود در این حوزه دامن زده است.

طی حدود هفت ماه گذشته نابسامانی گسترده‌ای در حوزه واردات و عرضه نهاده‌های دامی به وجود آمده و این مساله باعث شده نهاده‌های دامی که با صرف میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود به دست مصرف کننده نهایی یعنی دامداران و مرغداران که فعالان صنعت دام و طیور کشور را تشکیل می‌دهند، نرسد و دامداران و مرغداران ناچار شوند که برای تأمین نهاده مورد نیازشان به بازار سیاه روی آورند و نهاده‌ها را با دو برابر قیمت‌های مصوب، از دلالان و واسطه‌ها تهیه کنند.

این چالش تا حدی جدی است که برخی دامداران و مرغداران ناچار به تغییر و کاهش جیره غذایی دام و طیور شده‌اند که خبرگزاری مهر طی ماه‌های گذشته در گزارش‌های متعددی به این مساله پرداخته است.(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

رانت خواری برخی شرکت‌های واردکننده در سایه بحران واردات و عرضه!

اخیراً نیز خبر رسیده در حالی که بسیاری از واردکنندگان در حال تلاش برای ترخیص محموله‌های رسوبی خود در گمرکات هستند، معدودی از شرکت‌ها با استفاده از روش‌های مختلف سعی در استفاده از موقعیت‌های انحصاری خود جهت ترخیص محموله‌هایشان خارج از نوبت، از گمرکات دارند. که این مساله با اعتراض شدید سایر واردکنندگان مواجه شده است.

در همین راستا، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌های جداگانه به سرپرست وزارت صمت و نیز رئیس کارگروه ارزی این وزارت خانه به این مساله اعتراض کرده است. در نامه اتحادیه مذکور به سرپرست وزارت صمت عنوان شده است: طی ماه‌های اخیر برگزاری برخی جلسات با شرکت‌های خاص تحت عناوین مختلف از جمله شرکت‌های برتر یا شرکت‌های توانمند و ارائه اطلاعات یا تصمیماتی که شائبه ایجاد فرصت ویژه تجاری برای شرکت‌های خاص در پی دارد عملاً و علناً با انتظارات به حق مندرج در صدر این نامه و شناخت قبلی از رویکرد جنابعالی به ویژه توجه خاص به اصل تعامل دولت با تشکل‌های قانونی به منظور پیشگیری از هر گونه رانت و فساد احتمالی نیز در تضاد است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

همچنین در نامه این اتحادیه به رئیس کارگروه ارزی وزارت صمت آمده است: معدودی از شرکت‌ها با استفاده از روش‌های مختلف سعی در استفاده از موقعیت‌های انحصاری برای خود دارند.

در ا ین نامه عنوان شده است: با عنایت به تأکیدات ویژه سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم اخذ اطلاعات در فرایندهای برابر و به دور از هرگونه تبعیض یا رانت برای برخی از فعالین واردات کالاهای اساسی و همچنین عملکرد شفاف این اتحادیه در این زمینه، متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد معدودی از شرکت‌ها مسیر برابر و شفاف را بر نتابیده و با استفاده از روش‌های مختلف سعی در استفاده از موقعیت‌های انحصاری برای خود دارند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

اخیراً نیز عباس حاجی زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفتگویی از توزیع ارز برای واردات نهاده‌های دام و طیور توسط وزارت صمت در بین برخی از واردکنندگان به صورت گزینشی و بدون ضابطه انتقاد کرده و گفته است: منابع ارزی محدود برای واردات نهاده، بین شرکت‌های خاص توزیع شد.

وی ادامه داده است: روز جمعه شانزدهم خرداد ماه سال جاری از طریق وزارت صمت به صورت تلفنی تعدادی از اعضای این اتحادیه فراخوان و مقداری ارز به صورت دینار عراق بین وارد کنندگان توزیع شده بدون اینکه به اتحادیه اطلاعی داده باشند. معلوم نیست بر اساس چه ضابطه‌ای چند شرکت وارد کننده نهاده‌های دامی انتخاب شده‌اند و جلسه‌ای آن‌هم در روز تعطیل با حضور تعداد معدودی از اعضای اتحادیه در وزارت صمت تشکیل شده است. عصر روز جمعه از ساعت شش بعد از ظهر تا ساعت ۱۱ شب بدون اطلاع اتحادیه و تعیین هیچ گونه ضابطه‌ای از قبل این ارز بین یکسری واردکنندگان توزیع شده که مصداق بارز رانت است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

شرایط تولیدکنندگان روز به روز بحرانی‌تر می‌شود

این شرایط در حالی است که وضعیت تولیدکنندگان صنعت دام و طیور روز به روز بدتر می‌شود و قیمت نهاده‌ها نیز به طور سرسام‌آوری در حال افزایش است. گفته می‌شود ادامه این شرایط طی ماه‌های آینده کشور را با چالش تولید محصولات پروتئینی مواجه می‌کند. در همین زمینه سید احمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی همچنان ادامه دارد، گفت: شرایط به گونه‌ای است که انگار با قحطی نهاده‌های دامی مواجه هستیم.

وی قیمت هر کیلوگرم ذرت را ۲۷۰۰ تومان، جو را ۲,۲۰۰ تومان و سویا را ۵,۶۰۰ تومان اعلام کرد که حدوداً دو برابر نرخ مصوب است.

وی ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل اصلی بروز این نابسامانی معرفی کرد و گفت: تولیدکنندگان عمده نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را از بازار آزاد و به قیمت بالا تهیه می‌کنند. در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام تولیدکننده اما به کام دلالان است. بنابراین ما موافق هستیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود چرا که این ارز نصیب تولیدکننده نمی‌شود و کسان دیگری سود آن را می‌برند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در تازه‌ترین برآورد خود تقاضای جهانی نفت خام برای سال ۲۰۲۰ را ۲۱۰ هزار بشکه در روز کاهش داد و این رقم را ۸ میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد. این اداره، در برآورد ماهانه خود رشد تقاضای جهانی برای سال ۲۰۲۱ را با ۱۹۰ هزار بشکه در روز افزایش، ۷ میلیون و ۱۸۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد.

رویترز در گزارشی دیگر از برآورد اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، اعلام کرد شیب کاهشی تولید نفت خام شیل آمریکا بیشتر از آنچه در برآورد پیشین این نهاد اعلام شده بود، خواهد بود.

براساس این برآورد عرضه نفت خام ایالات متحده در سال ۲۰۲۰، ۶۷۰ هزار بشکه کاهش می‌یابد و به ۱۱ میلیون و ۵۶۰ هزار بشکه خواهد رسید. در برآورد پیشین، کاهش تولید امسال آمریکا ۵۴۰ هزار بشکه اعلام شده بود.

این نهاد همچنین پیش‌بینی کرد که مصرف امسال بنزین و دیگر سوخت‌های مایع آمریکا، روزانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه کاهش یابد و به ۱۸ میلیون و ۶۰ هزار بشکه در روز برسد.

در برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مقدار مصرف جهانی نفت نیز با کاهش روزانه ۸ میلیون ۳۰۰ هزار بشکه، ۹۲ میلیون و ۵۳۰ هزار بشکه در روز اعلام شده است. مقدار کاهش مصرف سوخت در برآورد پیشین ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده بود.

این در حالی است که مقدار تقاضای جهانی نفت، به دلیل کاهش محدودیت‌های اعمال‌شده برای مهار ویروس کرونا در حال افزایش است.

لیندا کاپوانو، رئیس اداره اطلاعات انرژی در بیانیه‌ای اعلام کرد: داده‌های اولیه نشان می‌دهد بازار جهانی نفت سریع‌تر از آنچه در این نهاد پیش‌بینی‌شده بود، در حال رسیدن به توازن است.

وی افزود: به دلیل تشدید کاهش تولید نفت خام در ماه ژوئن و تقاضای بیشتر آن نسبت به آنچه برآورد می‌شد، انتظار داریم برداشت ذخیره‌سازی‌های نفت خام در این ماه آغاز شود.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، روسیه و سایر متحدانشان در ماه آوریل توافق کردند در ماه‌های مه و ژوئن ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه از عرضه نفت خام خود بکاهند. این ائتلاف روز شنبه (۱۷ خردادماه) توافق کردند کاهش تولید کنونی خود را که معادل ۱۰ درصد عرضه جهانی نفت است، تا پایان ماه ژوئیه تمدید کنند.