دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات امروز (یکشنبه ۲۵ خرداد) بورس تهران با افت ۸ هزار و ۷۰۰ واحدی روبه‌رو شده و به شاخص کل یک میلیون و ۱۸۱ هزار واحد کاهش یافت.

این در حالی است که در دو هفته گذشته بازار با رشد مثبت همراه بود و از زیر یک میلیون واحد و با ثبت رکوردهای متعدد، روز گذشته در آستانه ثبت رکورد ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی قرار داشت.

اما در معاملات امروز، بازار به اصلاح و تعدیل قیمت‌ها پرداخت و رشد منفی حدوداً ۹ هزار رقمی را به خود دید. هر چند که در ابتدای روز، برای لحظاتی شاخص به یک میلیون و ۲۰۱ هزار واحد رسید؛ اما بلافاصله تا یک میلیون و ۱۷۸ هزار واحد هم افت کرد.

با این حال در ساعت پایانی فعالیت بازار در جریان فعالیت امروز، شاخص با اندکی بهبود مواجه شده و شاخص هم وزن رشد مثبت ۱۲۵۰ واحدی را به خود دید که در نتیجه شاخص کل هم وزن در معاملات امروز به ۳۷۹ هزار واحد رسید.

ارزش بازار امروز ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و تعداد معاملات صورت گرفته ۱ میلیون و ۴۴۲ هزار فقره بوده است؛ ارزش این معاملات، ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

نماد فارس (پتروشیمی خلیج فارس) با منفی ۲ هزار و ۶۰۰ واحد، بیشترین تأثیر در افت شاخص معاملات امروز را داشت ولی نماد فملی (ملی صنایع مس ایران) با رشد ۱۷۰۰ واحد توانست در جلوگیری از افت بیشتر شاخص کل، مؤثر باشد.

شاخص کل فرابورس با رشد ۷۶ واحدی به ۱۳ هزار و ۱۶۰ واحد رسید و ارزش معاملات بازار اول و دوم نیز ۸۷۰ میلیارد تومان تعیین شد.

عطاءالله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عملکرد دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: اوایل، عملیات خرید و پرداخت مطالبات به خوبی پیش می‌رفت اما متأسفانه اخیراً بدقولی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه میزان خرید گندم درحال حاضر از ۲.۵ میلیون تن عبور کرده است، افزود: متأسفانه روند پرداخت مطالبات به شدت کُند شده و تأخیر در این حوزه به بیش از ۲۵ روز رسیده است در حالی که قبلاً بین ۳ روز و حداکثر تا یک هفته مطالبات تسویه می‌شد.

هاشمی ادامه داد: نگرانی ما این است که ادامه این روند منجر به حضور دلالان و واسطه‌ها در چرخه خرید تضمینی شود و یا اینکه گندم به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار بگیرد و مانند سال گذشته با کسری مواجه شویم.

وی اضافه کرد: دولت تاکنون ۵۷ تا ۵۸ درصد مطالبات کشاورزان گندمکار را تسویه کرده و ۴۲ درصد آن باقی مانده است در حالی که کشاورزان در شرایط کنونی به منابع مالی برای کشت دوم و سایر مخارج خود نیاز دارند که مسئولان مربوطه باید هر چه سریع‌تر به این مساله رسیدگی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار آمریکا، امروز یکشنبه ۲۵ خرداد در صرافی‌های بانکی ۱۷,۵۰۰ تومان خریداری شده و ۱۷,۷۵۰ تومان فروخته می‌شود.

امروز صرافی‌های بانکی هر یورو را ۱۹,۵۰۰ تومان خریداری کرده و ۱۹,۷۵۰ تومان می‌فروشند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، وزارت کار آمریکا در گزارش جدید خود اعلام کرد که قیمت صادرات و واردات آمریکا، هر دو در ماه می افزایش داشته است.

در ماه می، شاخص قیمت واردات آمریکا ۱ در صد نسبت به ماه قبل جهش کرد که این بزرگترین افزایش ماهانه از فوریه ۲۰۱۹ تا کنون است. هرچند از لحاظ سالانه شاخص قیمت واردات آمریکا در ماه می ۲۰۲۰ نسبت به ماه می سال ۲۰۱۹ با سقوطی ۶ درصدی روبرو شده است.

قیمت‌های واردات از چین پس از افزایش ۰.۱ درصدی در ماه آوریل در ماه می تغییری نکردند، البته شاخص قیمت واردات از چین نسبت به ماه می سال ۲۰۱۹ حدود ۱ درصد افت کرد. این کمترین افت ماهانه این شاخص (در مقایسه با ماه مشابه سال قبل) از مارس ۲۰۱۹ تا کنون است

در همین زمان قیمت صادرات آمریکا پس از سقوط ۱.۴ درصدی در ماه مارس و ۳.۳ درصدی در ماه می با رشدی ۰.۵ درصدی همراه شد. نسبت به ماه می سال ۲۰۱۹ قیمت‌های صادرات آمریکا شاهد سقوطی ۶ درصدی بودند.

قیمت صادرات به چین به دنبال دو سقوط متوالی ۲.۱ درصدی در ماه آوریل و مارس، در ماه می ۲.۷ درصد جهش کرد. این بزرگترین جهش ماهانه این شاخص از دسامبر ۲۰۱۷ تا کنون بود. البته نسبت به ماه می سال قبل این شاخص ۳.۷ درصد سقوط کرده است.

حمیدرضا منصفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی، اظهار داشت: واردات لوازم خانگی بیش از یک سال است که ممنوع شده، از این طرف هم با کمبود کالا در بازار مواجه هستیم. عرضه از سوی واردکنندگان رسمی کالاهایی که با گارانتی و پرداخت عوارض و مالیات اقدام به فعالیت می‌کردند با توجه به ممنوعیت واردات متوقف شده است و این مساله منجر به کاهش عرضه کالای رسمی در بازار و بروز کمبود در بازار شده است؛ زیرا بخشی از نیاز بازار از طریق واردات رسمی لوازم خانگی تأمین می‌شد.

رئیس کمیسیون قاچاق انجمن واردکنندگان لوازم خانگی افزود: یک بخشی از ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای حمایت از تولید داخل و بخشی از ممنوعیت هم به دلیل تحریم بود؛ اما نکته این است که قبل از بسترسازی و ایجاد زمینه برای افزایش توان تولید داخل، واردات ممنوع شد و عرضه کالای رسمی در بازار کاهش یافت. از طرف دیگر تولیدکنندگان داخلی به جای استفاده از این فرصت، برخی با کم کردن عرضه کالا به بازار باعث افزایش قیمت کالاهای تولید داخل شدند و این خلائی که در بازار به دلیل کمبود کالا ایجاد شده بود، بیشتر شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر واردکنندگان کالا ندارند و تولیدکنندگان داخلی نیز، قیمت کالایی که وارد بازار می‌کنند را معادل قیمت کالاهای خارجی کرده‌اند؛ در حالی که باید حد عرف بازار را حفظ کنند تا سهم بازار پر شود و مصرف کننده توان خرید داشته باشد.

قاچاقچیان جای واردکنندگان رسمی را گرفته‌اند

منصفی با بیان اینکه خلأ بازار را قاچاقچی پر می‌کند، تصریح کرد: کالای قاچاق فاقد هر گونه نظارت قیمت، گارانتی و خدمات است و قاچاقچی عوارض و مالیات هم به دولت نمی‌دهد، از این رو قیمت کالا را دلبخواهی بالا می‌برد. وقتی قیمت دلار بالا برود، قاچاقچی نرخ کالا را افزایش می‌دهد اما وقتی قیمت دلار کاهش یابد دیگر نرخ کالا پایین نمی‌آید زیرا لوازم خانگی کالایی است که همیشه تقاضا دارد و قاچاقچیان و کسانی که به صورت غیررسمی کالا را وارد می‌کنند این چرخه را ایجاد کرده‌اند.

وی افزود: درست است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات مناسبی برای مقابله با قاچاق انجام داده است اما با توجه به کمبود کالا در بازار، لازم است دولت از واردکنندگان رسمی که کالاهای با کیفیت و دارای گارانتی وارد می‌کردند حمایت و پشتیبانی کند؛ دولت حتی می‌تواند به صورت محدود یا سهمیه‌ای اجازه واردات به واردکنندگان رسمی بدهد؛ در این صورت هم قیمت‌هایی که قاچاقچیان روی کالاهای بدون گارانتی عرضه می‌کنند شکسته خواهد شد و دیگر توزیع کالاهای قاچاق مقرون به صرفه نباشد؛ هم خلائی که در بازار به دلیل کمبود کالای باکیفیت وجود دارد، پر می‌شود؛ در این فاصله دولت می‌تواند با حمایت از تولیدکنندگان داخلی زمینه افزایش و ارتقای خطوط تولید را فراهم کند.

رئیس کمیسیون قاچاق انجمن واردکنندگان لوازم خانگی در مورد تأثیر جریمه کردن متخلفان در بازگشت آرامش به بازار و ایجاد تعادل قیمتی، گفت: اگر صرف جریمه کردن باشد درست نیست زیرا فرد جریمه می‌شود و در دفعه بعدی، فرد هزینه‌هایی که بابت جریمه داده است را روی قیمت کالا می‌گذارد تا آن جریمه را پوشش دهد. ضمن اینکه رقم جریمه‌ها بازدارندگی لازم را ندارد.

تبدیل تقلبی کالاهای بی کیفیت به کالاهای برند

منصفی همچنین با اشاره به کالاهای تقلبی، اظهار داشت: با توجه به قیمت لوازم خانگی، سودجویانی وجود دارند که کالاهای بدون کیفیت را از چین و یا کالاهای بدون کیفیت و دست دوم را از کشورهای اطراف به صورت ته لنجی یا ملوانی وارد کشور می‌کنند و در نقاط صفر مرزی یا حتی مرکز شهرها، با تعویض کارتن و پلاک‌های شناسایی و حتی درست کردن کارت گارانتی جعلی، این کالاها را با ظاهر و بسته بندی کالای برند و اصلی به فروش می‌رسانند؛ مثلاً یک یخچال چینی بی کیفیت را به برندهای معروفی همچون بوش، ال جی و … تبدیل می‌کنند و به عنوان مثال اگر قیمت واقعی این یخچال ۱۰ میلیون تومان باشد، این کالا را به اسم و قیمت آن کالای برند می‌فروشند و سود بسیار زیادی بدست می‌آورند.

وی افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت، اتحادیه‌ها، تعزیرات و کلیه نهادهای درگیر با قاچاق کالا باید درسطح عرضه، جلوی این سودجویی غیرمنصفانه را بگیرند.

منصفی گفت: بخش خصوصی با توجه به شناختی که از محصولات لوازم خانگی دارد می‌تواند با قرارگیری کنار بخش دولتی، به مبارزه با این موضوع کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور مربوط به زمستان ۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۴۶۸۰۸ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۴۰ مترمربع بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۱۵.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۳.۴ درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۴۸۴۵۱ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۰۶ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۱۵.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۵.۶ درصد افزایش داشته است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۶۰,۶۰۳ ریال با میانگین مساحت ۱۰۱ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۱.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴.۶ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کیوان گردان مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن تجارت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: ظرفیت سازی لازم برای تولید لوازم خانگی به ویژه در لوازم خانگی بزرگ مانند یخچال، فریزر، گاز و تلویزیون انجام شده و این برنامه، جدی در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: پارسال حدود ۹ میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید داخل داشتیم که در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۰ درصد رشد داشت.

مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن تجارت گفت: میزان مصرف داخلی هم تقریباً همین میزان است.

وی با اشاره به اینکه از خرداد سال ۱۳۹۷ واردات لوازم خانگی، عمدتاً ممنوع شد، افزود: با این حال کمبود عرضه نداریم.

گردان اضافه کرد: برخی کالاهای قاچاق در بازار وجود دارد که افزایش قیمت پیدا کرده است.

دلیل گرانی لوازم خانگی، فقدان نظارت است

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران نیز با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه ادعای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اینکه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی، قیمت‌ها را ۴۰ درصد افزایش داده‌اند قابل استناد نیست، گفت: اکثر تولیدکنندگان، پیش از عید, ۱۰ درصد و پس از آن نیز ۱۰ درصد افزایش قیمت داده‌اند.

اسماعیل بازارچی افزود: علت افزایش بیش از این مقدار در بازار، نبود کنترل و نظارت است.

وی گفت: افزایش قیمت مواد اولیه فولاد و پتروشیمی یکی از علت‌های افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل است.

بازارچی افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید تمهیداتی بیندیشد تا بلافاصله قیمت‌های اعلامی کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی را بر روی سامانه بارگذاری کند نه اینکه ۲ ماه آن را بررسی کند و سپس این کار را انجام دهد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز در این برنامه با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۷ تقریباً واردات لوازم خانگی آزاد بوده است، گفت: بر اساس آمارها، حدود ۶۰ درصد سهم بازار برای ۲ شرکت کره‌ای و ۴۰ درصد برای کالاهای ایرانی بود و اگر تولید لوازم خانگی داخلی ۱۰ درصد رشد داشته باشند نمی‌توانند بازار را تأمین کنند بنابراین باید رشد حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی در تولید کالاهای داخل داشته باشیم تا بتوانیم بازار را تأمین کنیم.

کارخانه‌های لوازم خانگی امسال حداقل دو بار تولیداتشان را گران کرده‌اند و در سامانه ۱۲۴ هم ثبت نکردند

مرتضی میری افزود: امسال کارخانه‌های تولید کننده لوازم خانگی حداقل ۲ بار و هر بار بین ۱۰ تا ۱۵ درصد، تولیدات خود را گران کرده‌اند.

وی اضافه کرد: آن‌ها باید پیش از گران کردن محصولات خود، قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴، ثبت می‌کردند، اما این کار را انجام ندادند و تاکنون فقط حدود ۶ تا ۷ شرکت، قیمت‌ها را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت لوازم خانگی، مجوز داشته است یا خیر؟ گفت: تقریباً از حدود ۲۰ تا ۲۵ واحد تولید کننده لوازم خانگی تا شب عید سال ۱۳۹۹ با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، هماهنگی لازم را داشتند و آخرین افزایش قیمت آن‌ها در بهمن سال ۱۳۹۸ بود.

وحید منایی افزود:، اما پس از عید به ویژه در اوایل اردیبهشت، تعدادی از آن‌ها یعنی ۸ تا ۹ واحد تولیدی بدون هماهنگی با سازمان حمایت، قیمت محصولات خود را افزایش دادند و در مجموع حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «یکشنبه بیست و پنجم خرداد ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییربه قیمت ۵۲ هزار و ۶۹۰ ریال و هر یورو بدون تغییر به قیمت ۴۷ هزار و ۲۷۸ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۱۲۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۹۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۳۵۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۴۳ ریال، روپیه هند ۵۵۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۳۷۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۴۳۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۲۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۹۱۲ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۴۳ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۴۶۱ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۶۶ ریال، روبل روسیه ۶۰۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۰ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۸۳۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۶۵ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۰۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۶ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۳۹۹ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۸ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۸ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۵ هزار و ۵۶۹ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۴۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۸۹۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۴۸۸ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۸۲۲ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۵۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۶۱۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۵۳۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۸۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در سالجاری در مدت ۵۳ روز معاملاتی، تعداد ۴۵۵ میلیارد و ۷۹۸ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۴۶۰۱ هزار و ۹۵۴ میلیارد ریال در ۶۴ میلیون و ۷۸۲ هزار و ۳۰۴ دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۲۷۲ میلیارد و ۶۳۱ میلیون سهم به ارزش ۲۳۲۳ هزار و ۲۵۴ میلیارد ریال در ۲۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۳۵۰ نوبت در بازار اول؛ ۱۷۲ میلیارد و ۳۲۲ میلیون سهم به ارزش ۲۱۲۱ هزار و ۲۲۴ میلیارد ریال در ۳۵ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۱۲۸ نوبت در بازار دوم؛ ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار هزار برگه به ارزش ۱۵ هزار و ۷۷۷ میلیارد ریال در ۴ هزار و ۷۵۹ نوبت در بازار بدهی، ۱۲۱۰ هزار قرارداد به ارزش ۱,۸۳۲ میلیارد ریال در ۴۲ هزار و ۸۵۷ نوبت در بازار مشتقه و ۱۰ میلیارد و ۸۲۷ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۳۹ هزار و ۸۶۸ میلیارد ریال در ۷۷۷ هزار و ۲۱۰ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.
شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۵۱۲ هزار و ۹۰۰و احد آغاز کرده است، تاکنون با ۵۱۵ هزار و ۶۳۸و احد رشد، معادل ۱۰۰.۵۳ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۳۹۶ هزار و ۵۷۹ واحدی و شاخص بازار دوم با رشد ۹۶۳ هزار و ۳۱۶ واحدی به ترتیب ۱۰۹.۳۳ و ۸۸.۵۳۳ درصد افزایش داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدعلی مصطفی لو با تاکید بر اینکه تشکل‌ها و سازمان‌ها باید شرایط فعالیت را برای تولیدکننده تسهیل کنند، افزود: طبق قانون مصوب؛ شهرداری‌ها باید سالانه ۲۰ درصد از غرفه‌های میادین میوه و تره بار را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند این درحالی است که شهرداری همچنان در برابر انجام این فعالیت مقاومت می‌کند.

وی با بیان اینکه هنوز شرایط عرضه مستقیم میوه فراهم نیست، گفت: شهرداری غرفه‌ها را با همان قیمتی که به دیگر متقاضیان می‌دهد در اختیار تولیدکننده نیز قرار می‌دهد و این موضوع مانع از عرضه مستقیم کالا از سوی باغدار می‌شود.

رئیس اتحادیه باغداران با تاکید بر لزوم تعیین قیمت تمام شده محصولات کشاورزی، ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی باید با توجه به هزینه‌های انجام شده، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی را تعیین کند که باغدار نیز به صورت سلیقه‌ای بر روی محصولات قیمت گذاری نکند.

وی با بیان اینکه متناسب نشدن قیمت میوه سبب افزایش ضایعات آن می‌شود، گفت: قیمت‌های فعلی میوه کاذب است و باید اصلاح شود.

مصطفی لو با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های تولید محصولات کشاورزی، افزود: قیمت سم، کود و بذر نسبت به سال گذشته افزایش داشته است به نحوی که سال گذشته کود سولفات پتاسیم کیلویی ۷ هزار تومان عرضه می‌شد درحالی که امسال با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در واردات این نهاده‌ها این کود با قیمت ۱۸ هزار تومان عرضه می‌شود.

رئیس اتحادیه باغداران با بیان اینکه حجم تولیدات کشاورزی مانند سال گذشته قابل توجه است، گفت: ما در محصولات باغی مازاد نیاز کشور نیز داریم که باید برای صادرات آن برنامه ریزی شود.

وی افزود: واسطه و واسطه گری دلیل قیمت‌های فعلی میوه است.