دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

  • ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی/ حضور فیزیکی در ادارات حذف شد

    ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی/ حضور فیزیکی در ادارات حذف شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی با تاکید بر اینکه اداره پایدار و مطلوب کشور فقط با تکیه بر «نظام مالیاتی کارا، منصف و هوشمند» امکان‎پذیر است، اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم در خصوص مدرن سازی نظام مالیاتی، اجرای طرح جامع مالیاتی بوده که با تکیه بر آن، خدمات مالیاتی به صورت الکترونیکی به مودیان ارائه می‌شود.

    وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۳۰ خدمت مالیاتی به صورت الکترونیکی به مودیان ارائه می‌شود، گفت: پروژه ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی از تازه‌ترین اقدامات سازمان است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و پیشبرد اهداف و برنامه‌های سازمان در حوزه مکانیزاسیون فرایندها اجرایی شده و هم اکنون مودیان سراسر کشور با تأیید و ارسال فرم الکترونیکی «درخواست استفاده از خدمات الکترونیکی ابلاغ و مدیریت درخواست ها» که از کانال‌های مختلف الکترونیکی سازمان در دسترس قرار گرفته، از این خدمت نوین بهره مند شده اند.

    معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: پیش از این ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت فیزیکی و با مراجعه به محل کسب و یا اقامتگاه قانونی شخص انجام می‌گرفت. در این شیوه گاهی به دلیل نبود مودی در محل، مشکلاتی برای مودیان و سازمان به وجود می‌آمد؛ به علاوه مودی نیز در مواردی مجبور می‌شد به منظور پیگیری وضعیت ابلاغ اوراق مالیاتی به ادارات مالیاتی مراجعه کند که این امر زمینه ترددهای غیرضروری به ادارات را به وجود می‌آورد.

     

  • مصرف برق ۶ استان و دو کلانشهر وارد محدوده قرمز شد

    مصرف برق ۶ استان و دو کلانشهر وارد محدوده قرمز شد

    مصرف برق ۶ استان و دو کلانشهر وارد محدوده قرمز شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی نوری، گفت: انتشار نقشه مصرف برق امروز ۳۱ خرداد ۹۹، نشان داد هم اکنون استان‌های خراسان رضوی، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و سیستان بلوچستان و کلانشهرهای مشهد و اصفهان در محدوده قرمز مصرف قرار دارند.

    وی از هموطنان ساکن در مناطق یاد شده خواست تا با کاهش تنها ۱۰ درصدی مصرف برق خود، در بازگشت به وضعیت سبز کمک کنند. هموطنان با این اقدام می‌توانند امکان بهره مندی همه مردم به ویژه هموطنان ساکن در مناطق جنوبی از برق را که در حال حاضر با گرمای شدیدی روبه رو هستند و نیاز مداوم به استفاده از وسایل خنک کننده دارند، فراهم کنند.

    این کارشناس صنعت برق همچنین با بیان این که هم اکنون ۱۵ استان و ۳ کلانشهر در وضعیت زرد قرار دارند، افزود: در حال حاضر استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی، البرز، قم، مرکزی، همدان، خوزستان، بوشهر، فارس، کرمان و هرمزگان و کلانشهرهای تبریز، اهواز و شیراز در وضعیت زرد مصرف برق قرار دارند.

    نوری گفت: هموطنان ساکن در این مناطق نیز می‌توانند تنها با کاهش ۵ درصدی مصرف برق خود، در بازگشت به وضعیت سبز تأثیری فوری داشته باشند. همه هموطنان با تنظیم درجه کولرهای گازی روی عدد ۲۴ و استفاده از دور کند در کولرهای آبی، می‌توانند در کاهش مصرف برق و کمک به کاهش هزینه قبض خود تاثیربسزایی دااشته باشند. همچنین استفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف مانند ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی، اتو و جاروبرقی در ساعات اوج مصرف شبکه از دیگر راهکارهای کاهش مصرف برق به شمار می‌رود.

     

  • صادرات انجیر از ۱۳ هزارتن گذشت/ارزآوری ۴۷ میلیون دلاری

    صادرات انجیر از ۱۳ هزارتن گذشت/ارزآوری ۴۷ میلیون دلاری

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، زهرا جلیلی مقدم، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار رسمی میزان تولید انجیر در کشور، بیش از ۱۰۴ هزارتن است که این میزان محصول از سطحی بالغ بر ۵۹ هزار هکتار برداشت می‌شود.

    وی افزود: در سال گذشته، حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ تن انجیر با ارزش تقریبی ۴۷ میلیون دلار از کشور صادر شده است.

    جلیلی مقدم با اشاره به این که توجه به سلایق و درخواست بازارهای هدف در میوه انجیر در توسعه صادرات و حفظ بازار، بسیار مؤثر است، تصریح کرد: اگر صادرکنندگان، شناخته‌شده باشند؛ دانش محصول و بازار را توأمان داشته باشند، نوع بسته‌بندی، کیفیت و نحوه صادرات مشخص باشد، شاهد توسعه صادرات خواهیم بود.

    مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری با اشاره به اینکه از ۵۹ هزار هکتار سطح باغات انجیر، حدود ۴۰ هزار تن آن، مربوط به انجیر دیم است، بیان کرد: استان فارس مهم‌ترین استان تولیدکننده انجیر خشک محسوب می‌شود و تأمین‌کننده اصلی انجیر صادراتی کشور است.

    جلیلی مقدم تصریح کرد: برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت و تولید مطابق استانداردهای بین‌المللی، موجب توسعه صادرات این محصول خواهد شد.

    وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در سال جهش تولید، اصلاح و نوسازی باغات انجیر است، یادآور شد: اصلاح و نوسازی باغات، برافزایش کمیت و کیفیت محصول مؤثر خواهد بود.

    مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری، افزود: علاوه بر برنامه‌ریزی برای تولید محصول باکیفیت، به‌منظور توسعه صادرات، شناسایی مسائل و مشکلات احتمالی پیش رو، تدوین یک برنامه برای توسعه صادرات نیز ضروری است.

    وی یادآور شد: در سال گذشته، علاوه بر برنامه‌ریزی در جهت بهبود کیفی محصول و ترویج عملیات به‌باغی، اصلاح نرخ تعرفه پایه صادراتی از دیگر مواردی بود که بنا به درخواست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و انجمن انجیر، با پیگیری‌های دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری انجام شد.

     

  • ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در حراج ۲۰ خرداد فروخته شد

    ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در حراج ۲۰ خرداد فروخته شد

    ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در حراج ۲۰ خرداد فروخته شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۷ خرداد ۱۳۹۹) و برگزاری حراج جدید را اعلام کرد.

    براین اساس، بانک‌ها و نهادهای مالی غیربانکی در حراج اوراق بدهی دولت در ۲۰ خرداد ماه امسال سفارش خرید ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی را ثبت کردند که وزارت اقتصاد با فروش ۹۰۰ میلیارد تومان آن موافقت کرد.

    نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۷ خردادماه ۱۳۹۹)

    پیروی اطلاعیه روز سه‌شنبه ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی، ۷ بانک و ۱۰ نهاد مالی غیربانکی سفارش‌های خود را به ارزش ۱۴۶ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۹ هزار میلیارد ریال با نرخ بازده تا سررسید ۱۵.۶ درصد موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی و شرکت فرابورس ایران در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

    برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۳ تیرماه ۱۳۹۹)

    کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، چهارمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را مجدداً در روز سه‌شنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند.

    اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دو بار در سال) و به شرح جدول زیر است.

    ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در حراج ۲۰ خرداد فروخته شد
    ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در حراج ۲۰ خرداد فروخته شد

    بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.

    کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال کنند. همچنین به نهادهای مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مد قرار دهند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

    لازم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

    لازم به ذکر است بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

     

  • اجاره‌بهای کشتی به یک هفتم کاهش یافت

    اجاره‌بهای کشتی به یک هفتم کاهش یافت

    اجاره‌بهای کشتی به یک هفتم کاهش یافت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در اولین نشست شورای مدیران ارشد ارگان‌های دریایی کشور، تاکید کرد: در گفت و گو با دبیرکل آیمو، بر این نکته تاکید کردیم که دریانوردان ایرانی در حالی که به صورت قانونی و در چارچوب کنوانسیون‌ها و مقررات بین المللی دریانوردی، وظایف قانونی خود را پیگیری می‌کنند، مورد تهدید قرار می‌گیرند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بروز چنین رفتار خارج از عرفی از سوی آمریکا تهدید مستقیمی بر ایمنی دریانوردی محسوب می‌شود که لازم است توسط آیمو و سایر سازمان‌های نظارتی بین المللی اصلاح و پیشگیری شود.

    راستاد افزود: علی رغم اعتقاد دبیرکل آیمو به جایگاه غیر سیاسی این سازمان، ضرورت رعایت همه جانبه ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست را جزو وظایف ذاتی سازمان بین المللی دریانوردی برشمردیم و در نهایت برای اولین بار توانسته ایم این سازمان را متقاعد کنیم تا موضوع تهدیدات غیر قانونی فعالیت‌های کشتیرانی ایران را از نظر حقوقی بررسی کنند.

    کرونا و رکود در همه زنجیره فعالیت‌های حمل و نقل دریایی دنیا

    مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تأثیرات فراگیر شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد حمل و نقل دریایی جهان، افزود: شرایط پرچالشی را داریم طی می‌کنیم، بازار حمل و نقل دریایی متأثر از شرایط تجارت بین المللی و اقتصاد جهانی است. کرونا بر اقتصاد جهان سایه سنگینی انداخته است و به تبع آن، مبادلات تجاری بین کشورها کاهش پیدا کرده و در نتیجه شاهد کاهش تقاضا برای حمل و نقل دریایی هستیم.

    راستاد با اعلام اینکه «در همه زنجیره فعالیت‌های حمل و نقل دریایی شاهد رکود هستیم» توضیح داد: در همان سه چهار ماه اول سال ۲۰۲۰ میلادی، در مقایسه با سال قبل، سفارش ساخت کشتی حداقل با ۶۰ درصد کاهش مواجه شد. در زمینه اجاره روزانه کشتی‌های کیپ سایز (بزرگ‌ترین کشتی‌های باری) از ۳۵ هزار دلار در اواخر سال ۲۰۱۹ به کمتر از ۵ هزار دلار در آوریل ۲۰۲۰ رسید که نشان می‌دهد صنعت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی به شدت دچار بحران ناشی از اپیدمی کووید ۱۹ شده است.

    مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به تحریم‌های جدید اعمال شده به صنعت کشتیرانی کشور، تاکید کرد: در این خصوص به تعامل جدی تر و تنگاتنگ ارگان‌ها و شرکت‌های دریایی نیاز داریم و لازم است از تمام امکانات و توان داخلی برای بهبود روند فعالیت‌ها در این حوزه و به حداقل رساندن آثار ناشی از تحریم‌ها بهره ببریم.

    راستاد با تاکید بر اینکه ظرفیت بزرگ دریایی کشور قابل تحریم نیست، افزود: برای مقابله با تحریم‌ها هرگز کوتاه نمی آییم و با پیگیری‌های حقوقی گسترده در مجامع بین المللی، تلاش می‌کنیم صدمات ناشی از تحریم‌ها و تهدیدات یک جانبه و غیر قانونی را کاهش دهیم.

    مدیرعامل سازمان بنادر همچنین تاکید کرد: کرونا بر گردشگری و مسافرت‌های دریایی در ایران و جهان نیز تأثیر منفی گذشته است، به طوری که نوروز امسال در مقایسه با سال قبل، شاهد کاهش ۹۸ درصدی فعالیت‌ها در این زمینه بوده ایم.

    راستاد با بیان اینکه صنعت گردشگری و سفرهای دریایی به مکانیزم‌های حمایتی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: صنایع دریایی کشور نیز برای ساخت انواع شناور در دوران کرونا به حمایت جدی نیاز دارد.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ناوگان سنتی کشور به شدت آسیب پذیر شده اند، از اقدام سازمان برای بهبود کیفیت و ارتقای ناوگان ایرانی در منطقه خبر داد و گفت: در خصوص کیفیت و ایمنی شناورها نباید دچار اغماض شویم. در این راستا و در زمینه ایمنی ناوگان سنتی و صیادی؛ به یک تحول جدی نیاز داریم و باید به سمت به روز رسانی این شناورها، متناسب با شرایط حمل و نقل و تجارت دریایی، حرکت کنیم.

    سند جامع عملیاتی سازمان بنادر برای اشاعه فرهنگ دریایی

    راستاد همچنین با تاکید بر ضرورت اشاعه فرهنگ دریایی در میان افراد جامعه، اظهار داشت: یک بسته از اقداماتی که می‌تواند به اشاعه فرهنگ دریایی منجر شود، توسط مدیریت ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی تهیه شده و در نظر است با اجرای این پروژه‌ها در سطح کشور، مردم را با دریا، تجارت دریایی، دریانوردی و هر آنچه متعلق به دریا است، آشنا کنیم.

    وی همچنین در خصوص پیشنهاد یکی از نمایندگان ارگان‌های دریایی مبنی بر تجلیل از مفاخر علوم دریایی کشور، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی همواره از چنین ایده‌هایی حمایت می‌کند و پیشنهاد می‌کنیم هر ساله در کنار مراسم‌های مختلف ارگان‌های دریایی، از یکی از مفاخر علوم دریایی تقدیر به عمل آید.

    نسبت به سوانح دریایی حساسیت بیشتری داشته باشیم

    مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به سوانح ناوگان تحت پرچم و تحت مالکیت، خاطر نشان کرد: باید به درس‌های آموختنی به دست آمده از بررسی و ارزیابی این سوانح، توجه ویژه ای داشته باشیم؛ چراکه برخی از این سوانح به قوانین و مقررات در سطح بین المللی و برخی توسط سازمان بنادر به قوانین داخلی تبدیل می‌شود. مواردی نیز باید توسط شرکت‌های کشتیرانی در اصلاح رویه‌ها مد نظر قرار گیرد.

    راستاد با اشاره به حمایت سازمان بنادر و دریانوردی از تولید و ساخت داخل، اظهار داشت: این سازمان کماکان از ساخت کانتینر در داخل کشور حمایت می‌کند و همچنین در سال جهش تولید، ضمن تاکید بر این روند، در قالب طرح تحول صنایع دریایی، با سفارش ساخت ۹۰ فروند انواع شناورها و تجهیزات دریایی و بندری در داخل کشور، به دنبال مساعدت در تجهیز کارگاه و زیرساخت‌های تولیدی در کشور است.

    لزوم تعامل هرچه بیشتر شرکت‌های کشتیرانی برای پشتیبانی از دوره کارورزی دانشجویان دریایی

    راستاد با تاکید بر حمایت از صندوق حمایتی دریانوردان توسط ارگان‌های دریایی کشور، در خصوص تعامل بیشتر برای انجام کارورزی دانشجویان علوم دریایی گفت: همه شرکت‌های کشتیرانی فرصت انجام دوره کارورزی را برای دانشجویان دریایی فراهم کنند تا در مسیر تحصیلی این افراد اختلالی پیش نیاید. چراکه عدم انجام کارورزی سبب می‌شود، نتوانند گواهی نامه‌های شایستگی خود را به موقع دریافت کنند.

     

  • فروش عرصه مسکن مهر پردیس با نرخ سال ۹۸ تا پایان تیرماه تمدید شد

    فروش عرصه مسکن مهر پردیس با نرخ سال ۹۸ تا پایان تیرماه تمدید شد

    فروش عرصه مسکن مهر پردیس با نرخ سال ۹۸ تا پایان تیرماه تمدید شد

    به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون بودجه سال ۹۸، فروش عرصه واحدهای مسکن مهر و صدور سند مالکیت عرصه و اعیان این واحدها از سوی شرکت عمران شهرهای جدید مجاز شمرده شد.

    بر اساس این قانون، شرکت عمران شهر جدید پردیس از فروردین ماه سال گذشته اقدام به فروش عرصه‌های مسکن مهر این شهر جدید کرد که نرخ‌ها با تخفیف ۳۰ درصدی تعیین شد.

    گفتنی است بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی، قرار است این تخفیف‌ها تا آذر ماه امسال اجرایی باشد؛ اما نرخ هر متر مربع در هر پروژه و هر فاز بر اساس تعیین مجمع عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس متفاوت بوده و سال گذشته بین ۳۱ تا ۴۹ میلیون تومان (در صورت خرید اقساطی) به متقاضیان واگذار می‌شد.

    اما در صورتی که متقاضیان می‌خواهند این عرصه‌ها را نقدی خریداری کنند، در فاز ۱۱ قیمت کارشناسی شده برای واگذاری عرصه ۱۹ تا ۲۵ میلیون تومان، در فاز هشت ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان و در فازهای دیگر ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان کارشناسی شده بود.

    فروش عرصه مسکن مهر پردیس با این نرخ‌ها تا آخر خرداد ماه امسال تمدید شده بود و قرار بود که از ابتدای تیرماه امسال، نرخ‌های جدید اعمال شود که به گفته علی اصغر جاودان فر مدیر اجرایی مسکن مهر پردیس، مالکان می‌توانند تا آخر تیر ماه، با ارقام فعلی اقدام به خرید عرصه واحدهای خود کنند.

    در همین راستا، علی اصغر جاودان فر مدیر اجرایی مسکن مهر شهر جدید پردیس در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره خرید عرصه (زمین) مسکن مهر اظهار داشت: فروش عرصه مسکن مهر با همان قیمت سال گذشته و با شرایط ویژه تا پایان تیرماه تمدید شده است.

    وی افزود: هم نقدی و هم اقساطی عرصه‌ها به فروش می‌رسد که قیمت آن بستگی به متراژ عرصه دارد.

    جاودان فر تصریح کرد: بر اساس مساحت زمین پروژه، قیمت‌ها تعیین می‌شود؛ مثلاً در فاز ۸، برخی پروژه‌ها در ۳۵۰ متر مربع و برخی پروژه‌ها در ۴۰۰ متر مربع احداث شده‌اند؛ برج‌های فاز ۱۱ هم همینطور است و بستگی به متراژ زمین دارد یکی از برج‌ها در ۳ هزار متر ساخته شده است ولی در یک پروژه دیگر این فاز، در همین میزان زمین، دو برج احداث شده که قطعاً قیمت عرصه برای مالکان آن کمتر می‌شود.

    این مقام مسئول افزود: مثلاً یک برج ۵۹ واحدی فاز ۱۱ که در ۳ هزار متر مربع احداث شده، تعداد واحدها تقسیم بر متراژ مورد استفاده شده و میزان زمین هر فرد تعیین می‌شود؛ سپس عرصه به دست آمده در قیمت زمینی که مجمع عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس تعیین کرده، ضرب می‌شود.

    فروش عرصه مسکن مهر پردیس با نرخ سال ۹۸ تا پایان تیرماه تمدید شد
    فروش عرصه مسکن مهر پردیس با نرخ سال ۹۸ تا پایان تیرماه تمدید شد
    فروش عرصه مسکن مهر پردیس با نرخ سال ۹۸ تا پایان تیرماه تمدید شد
    فروش عرصه مسکن مهر پردیس با نرخ سال ۹۸ تا پایان تیرماه تمدید شد
    فروش عرصه مسکن مهر پردیس با نرخ سال ۹۸ تا پایان تیرماه تمدید شد

     

  • اقتصاد منطقه یورو به سوی سقوط شدید ۱۳ درصدی پیش می‌رود

    اقتصاد منطقه یورو به سوی سقوط شدید ۱۳ درصدی پیش می‌رود

    اقتصاد منطقه یورو به سوی سقوط شدید ۱۳ درصدی پیش می‌رود

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، کریستن لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در مورد رکود شدید اقتصاد اتحادیه اروپا هشدار داد و اعلام کرد که این رکود، نرخ بیکاری را به شدت بالا خواهد برد.

    لاگارد که از طریق ویدئوکنفرانس با رهبران اروپایی سخن می‌گفت هشدار داد: اقتصاد اروپا در حال سقوطی شدید است. اقتصاد منطقه یورو به سوی ثبت رکود سنگین ۱۳ درصدی در ۳ ماهه دوم پیش می‌رود. در سال ۲۰۲۰ اقتصاد اروپا ۸.۷ درصد آب خواهد رفت اما در سال ۲۰۲۱ با جهشی ۵.۲ درصدی ریکاوری خواهد شد.

    به گفته رئیس بانک مرکزی اروپا، تأثیر اقتصادی کامل پاندمی هنوز در بازار کار نشان داده نشده است و نرخ بیکاری در ۱۹ کشور منطقه یورو می‌تواند به ۱۰ درصد برسد.

    او اشاره کرد که بازارهای مالی به این علت نسبتاً آرام هستند که انتظار دارند اتحادیه اروپا اقدامات لازم برای بازگشت به فعالیت‌های اقتصادی را انجام دهد.

     

  • تداوم بی‌مهری‌ها به طرح خودکفایی گندم

    تداوم بی‌مهری‌ها به طرح خودکفایی گندم

    تداوم بی‌مهری‌ها به طرح خودکفایی گندم

    به گزارش خبرنگار مهر برای تحقق «جهش تولید» بخش کشاورزی بیشترین ظرفیت را دارد و می‌تواند در تحقق این سیاست عملکرد مؤثری داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان بخش کشاورزی کشور می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در توسعه بازارهای صادراتی و ارزآوری برای کشور نیز نقش بسزایی ایفا کند که این عوامل می‌تواند در تحقق سیاست‌های جهش تولید مؤثر باشد. با این حال طی سالیان اخیر بخش کشاورزی بویژه در حوزه تولید محصولات استراتژیک از جمله گندم مورد بی مهری‌های زیادی قرار گرفته که هم اعتراض کشاورزان و هم اعتراض متولیان تولید را به دنبال داشته است. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند در شرایط تحریم که واردات محصول به کشور کار آسانی نیست باید به تولیدات داخلی متکی باشیم بویژه آنکه گندم حدود ۴۰ درصد پروتئین و ۴۴ درصد انرژی افراد جامعه را تأمین می‌کند. ضمن اینکه مسئولان امر تاکید می‌کنند در طرح خودکفایی گندم بیشتر از ظرفیت‌های خالی درون بخش کشاورزی استفاده شده و همه زحمت روی دوش کشاورزان است. در همین زمینه خبرنگار مهر گفتگویی را با «اسماعیل اسفندیاری پور» مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی انجام داده که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:

    آقای اسفندیاری پور، گویا ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم حذف شده، آیا این مساله را تأیید می‌کنید؟

    -بله؛ ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم حذف شده و این پدیده در سابقه کشاورزی کشور طی ۴ دهه گذشته بی سابقه بوده که طرح خودکفایی گندم که مهمترین طرح زراعی کشور است فاقد ردیف اعتباری برای اجرای پروژه‌ها باشد. ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم از سال ۹۴ تقریباً حذف شده و در حال حاضر به رقم اندکی رسیده و این اعتبار ناچیز هم در پایان سال تخصیص یافته و ابلاغ می‌شود. در این میان باید یادآور شوم وجهی که بابت خرید گندم به کشاورزان پرداخت می‌شود در ازای خرید کالای باارزش گندم است که کشاورز تولید می‌کند و و بهائ آن پرداخت می‌شود از این بابت منتی بر سر کشاورز نیست.

    این اعتبار دقیقاً در چه حوزه‌هایی از تولید گندم مورد استفاده قرار می‌گرفت؟

    ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم حذف شده و این پدیده در سابقه کشاورزی کشور طی ۴ دهه گذشته بی سابقه بوده که طرح خودکفایی گندم که مهمترین طرح زراعی کشور است فاقد ردیف اعتباری برای اجرای پروژه‌ها باشد

    -ردیف اعتباری گندم صرف هزینه‌های اجرایی برای کمک به توسعه روش‌های جدید کاشت، کمک به تهیه ماشین آلات جدید، ارقام کیفی جدید با تولید بالا، مدیریت آفات و بیماری‌ها و روش‌های الگویی برای ارتقا کیفیت تولید که منجر به افزایش عملکرد در هکتار و درآمد کشاورز می‌شود.

    دلایل حذف این اعتبارات چه بوده است؟

    -در واقع هیچ دلیلی پذیرفته نیست و قابل دفاع نیست مهمترین طرح زراعی فاقد ردیف در بودجه سالانه کشور باشد و انتظار پایداری و تحکیم امنیت غذایی نیز وجود داشته باشد. ما مرتب این مساله را پیگیری کردیم اما نتیجه حاصل نشد و مسئولان تأمین کننده اعتبار باید درباره عواقب این بی توجهی پاسخگو باشند.

    ردیف اعتباری طرح در سالهای گذشته چقدر بوده و هم اکنون به چه میزان کاهش یافته که عنوان می‌کنید در واقع این ردیف حذف شده است؟

    -سال ۸۲ (۱۷ سال قبل) طرح خودکفایی گندم حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار داشت. در سالهای اخیر به نیز به ۴ تا ۵ میلیارد تومان رسید و از محل عنوان کلی طرح‌های خود اتکایی رقمی به این طرح مهم تولیدی که امنیت غذایی شدیداً به آن وابسته است اختصاص می‌یابد که در صورت مقایسه با ۱۷ سال قبل و لحاظ نرخ تورم سنواتی ۱۷ ساله با شرایط موجود برای توسعه تولید گندم ردیف اعتباری اجرایی طرح گندم حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان باشد.

    گویا در حوزه تولید بذر و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان نیز مشکلاتی بوجود آمده است، در این رابطه توضیحاتی را ارائه کنید که دقیقاً چه اتفاقی افتاده است؟

    یک فاکتور بسیار مهم در این زمینه عامل بذر است که در این حوزه از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی استفاده شد اما متأسفانه حقوق آنان هم تاکنون پرداخت نشد. و همه ساله با تأخیر انجام می‌شود و ۷۰ درصد یارانه بذر سال ۱۳۹۸ کشاورزان که پاییز گذشته بذر مصرف و در حال حاضر محصول کشت شده برداشت می‌شود تاکنون پرداخت نشده است

    میزان بذر تولیدی سال ۹۲ معادل ۲۹۰ هزار تن بود اما طی سال‌های اخیر بالای ۴۰۰ هزارتن بذر گواهی شده در کشور تولید و مصرف شد اما سال گذشته میزان یارانه تأمین نشد و مقادیر مصرف بذر نیز کاهش داشته است.

    با توجه به اینکه شرکت‌های تولیدکننده ۷۰ درصد یارانه بذر را نگرفته‌اند، نگرانی برای تأمین وجود ندارد؟

    مسئولان سازمان برنامه و بودجه نسبت به اجرای برنامه تولید گندم و پرداخت بموقع وجوه گندم تحویلی کشاورزان تاکنون کم لطفی کرده‌اند

    در این زمینه نگران هستیم. کشورهایی که شرایط ما را دارند برای اینکه فاصله بین بذر و دانه را کاهش یابد برای اینکه کشاورزان را ترغیب به استفاده از بذور اصلاح شده (با ظرفیت تولید بالا) نمایند، برای بذر یارانه پرداخت می‌کنند به عنوان مثال کشور ترکیه در این زمینه حدود ۴۰ درصد قیمت بذر یارانه می‌پردازد. در حالی که یارانه پرداختی در کشور ما حدود ۸ تا ۱۵ درصد به ترتیب در گندم آبی و دیم بوده و حتی این رقم هنوز پرداخت نشده و شرکت‌ها ۷۰ درصد یارانه بذر تحویلی سال ۹۸ را همچنان طلبکار هستند و این درحالی است که این شرکتها باید بذر گندم مورد نیاز کشت پاییز سال ۱۳۹۹ را خریداری و تأمین کنند.

    در واقع می‌توان گفت که طی سالهای اخیر نسبت به بخش کشاورزی و بویژه تولید گندم کم لطفی‌های زیادی صورت گرفته است؟

    -مسئولان سازمان برنامه و بودجه نسبت به اجرای برنامه تولید گندم و پرداخت بموقع وجوه گندم تحویلی کشاورزان تاکنون کم لطفی کرده‌اند.

    آیا این مسائل بر میزان تولید سال‌های آینده تأثیرگذار خواهد بود؟

    -قطعاً کاهش حمایتها بر تولید اثر منفی خواهد داشت و کشاورزان نگران می‌شوند و دغدغه خواهند داشت و انتظارات توسعه و جهش تولید را پاسخگو نخواهد بود.

    حذف ردیف اعتباری طرح گندم تاکنون چه تأثیری بر روند تولید و خودکفایی داشته است؟

    -در واقع بعد از حذف ردیف اعتبارطرح گندم با اینکه رشد خرید گندم در شش سال منتهی به سال ۹۸ در مقایسه با سه سال پایه ۹۰ تا ۹۲ معادل ۱۲۰ درصد رشد یافت اما امکان تحقق رشد بیشتر و مورد انتظار فراهم نشد. متأسفانه دستگاه‌ها و بخش‌های غیر مولد هر سال در قانون بودجه ردیف اعتباری دارند ولی محصول گندم که امنیت غذایی کشور به آن وابسته است فاقد اعتبارات؟ هر طرح و برنامه توسعه‌ای برای اجرا الزامات و نیازمند اعتبار است بدون اعتبار هیچ طرح توسعه‌ای به نتیجه نخواهد رسید. زمانی که تولید کاهش می‌یابد سر و صدای زیادی به راه می‌افتد و مدعی پیدا می‌شود که چه اتفاق افتاد چرا این چنین شد اما وقت حمایت و پشتیبانی از برنامه برای اجرا می‌شود متأسفانه هیچ یاوری نیست بیایند و بگویند که کجا کمک کردند؟ کجا الزامات تحقق برنامه را تأمین کرده‌اند؟

    اشاره کردید بخشی از این اعتبارات برای تأمین ماشین آلات مورد نیاز بخش مورد استفاده قرار می گرفته، این ماشین آلات وارداتی است یا در داخل کشور تولید می‌شود؟

    -ماشین آلات مورد استفاده گندمکاران تولید داخل است. استفاده از ادوات کشت مستقیم بویژه در دیمزارها هزینه کاشت را تا ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهد. کشاورزان برای اینکه ترغیب به استفاده از این ادوات شوند در سال‌های اول نیازمند است تشویق و حمایت هستند چون اعتبار برای حمایت از کشاورزی منظور نمی‌شود روند استفاده از ماشین آلات و توسعه کشاورزی حفاظتی کند و بطئی است.

    آقای اسفندیاری پور برآوردی دارید که کلیدخوردن طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم از سال ۹۳، چقدر صرفه جویی ارزی برای کشور به دنبال داشته است؟

    متأسفانه دستگاه‌ها و بخش‌های غیر مولد هر سال در قانون بودجه ردیف اعتباری دارند ولی محصول گندم که امنیت غذایی کشور به آن وابسته است فاقد اعتبار است؟ هر طرح و برنامه توسعه‌ای برای اجرا الزامات و نیازمند اعتبار است بدون اعتبار هیچ طرح توسعه‌ای به نتیجه نخواهد رسید

    -طی سه سال ۹۰ تا ۹۲، به طور متوسط خرید تضمینی گندم دولت از کشاورزان ۴ میلیون و ۸۰ هزار تن بوده است. در شش سال منتهی به ۹۸، متوسط ۶ ساله به حدود ۹ میلیون تن رسید (۱۲۰ درصد رشد) و براساس قیمت گندم این حجم کاهش واردات معادل هفت میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی اتفاق افتاده است.

    از این رقم چیزی هم برای توسعه تولید و حمایت از کشاورزان اختصاص یافته است؟

    -متأسفانه خیر. آیا این حق تولید گندم و کشاورزان نبوده است که حداقل ۵ درصد این منابع ارزی صرفه جویی شده صرف توسعه تولید گندم کشور و حمایت به کشاورزان برای رشد تولید و بهره گیری از ظرفیت‌های مغفول مانده بشود؟

    تمام این اعداد و ارقام مستند است. ۵ درصد رقم (۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار) حدود ۳۶۰ میلیون دلار می‌شود با این میزان اعتبار اقدامات بسیار اثر بخشی و تأثیر گذاری می‌شود در حوزه ارتقا تولید گندم و بهبود بهره وری انجام داد.

    برخی عنوان می‌کنند که واردات گندم هزینه کمتری نسبت به تولید آن دارد.

    -این مساله به هیچ عنوان صحت ندارد. دلیل مطرح کردن چنین مباحثی در گذشته، سرکوب قیمت ارز در داخل کشور بوده است. با ارز سرکوب شده قیمت کاهش می‌یافت اما الان که قیمت ارز واقعی شده است و خودش را اشکار کرده است، باطل بودن این ادعا نمایان شده است در واقع عده‌ای با مطرح کردن این مباحث نادرست نفس تولید ملی را در گذشته گرفتند.

    حال طرفداران این نظریه بفرمایند گندم وارد کننده مگر شدنی است؟ چه تضمینی وجود دارد که ممالک دیگر بود منتظر آنان که گندم و غذای مردم را تولید کنند اگر تولید نکردند چه؟ چه مسئولیتی خارجی‌ها در این زمینه دارند. درصورتی که با اندک سرمایه گذاری با دست توانای کشاورز ایرانی این شدنی است همچنانکه در شش سال گذشته با اندک توجه ظرفیت‌های خال به بالفعل در آمده و تولید گندم رشد و خرید در مقایسه با سال پایه به ۱۲۰ درصد رشد رسیده است.

    مباحثی که درباره ارزان‌تر بودن گندم خارجی مطرح می‌شود تا چه اندازه درست است؟

    به هیچ عنوان گندم خارجی ارزان‌تر از تولید داخل نیست. به عنوان مثال متوسط قوه اسب بخار در هکتار کشاورزی ما حدود ۱.۸ است این رقم در غالب کشورهای صادر کننده اروپایی بالای ۲.۵ اسب بخار است بنابراین همین یک قلم هزینه تولید آنها از ما بیشتر است. سایر پارامترها در حوزه مصرف کود ۲.۵ برابر ایران کود استفاده می‌کنند بنابراین هزینه تولیدشان بیشتر می‌شود ممکن است بحث مقادیر تولید مطرح شود که شرایط بارندگی و تکنولوژی در دسترس و… ادامه آن از مقوله بحث خارج است.

    فکر نمی‌کنید این ضعف وزارت جهاد کشاورزی بوده که نتوانسته به خوبی از تولید دفاع کند و مزایای آن را به درستی برای دیگران تبیین نماید؟

    -مزایای تولید در داخل کشور واقعاً نیاز به استدلال دارد؟ هر انسان معمولی هم درستی آن را تشخیص می‌دهد. اما بیشتر به تصمیم گیرندگان برنامه و بودجه کشور برمی گردد که با درک صحیح از اولویت‌ها کشور تصمیم گرفته شود. ترجیع توسعه تولید غذا در داخل کشور است از طریق ارتقا بهره وری کشاورزی که قابلیت و پتانسیل تولیدی بسیاری در مملکت وجود دارد.

    یکی از انتقادات مطرح شده به خودکفایی محصولات اساسی این است که این دستاوردها معمولاً پایدار نیستند و به همین جهت نمی‌توان واژه خودکفایی را برای آنان اطلاق کرد.

    -سال ۹۱ قیمت گندم ۴۲۰ تومان و قیمت کاه گندم در همان سال ۴۰۰ تومان بود این وضع حمایت از کشاورزی است؟ چون در آن سال‌ها درآمدهای ارزی و نفتی در تاریخ کشور بی سابقه بود و در این شرایط واردات ساده‌تر و کسانی هم در پی آن بودند. بنا بر این در این شرایط دیگر رغبتی و انگیزه‌ای برای کشاورزان برای تولید باقی نمی‌ماند. این اتفاق به دلیل سرکوب قیمت ارز بود.

    گندم وارد کننده مگر شدنی است؟ چه تضمینی وجود دارد که ممالک دیگر بود منتظر آنان که گندم و غذای مردم را تولید کنند اگر تولید نکردند چه؟ چه مسئولیتی خارجی‌ها در این زمینه دارند

    در تمام دنیا، کشاورزان به اشکال مختلف یارانه دریافت می‌کنند حتی در کشورهای توسعه یافته که به ظاهر اقتصاد آزاد دارند به جهت اهمیت امنیت غذاییشان به بخش کشاورزی یارانه بدون منت پرداخت می‌کنند. تجربه اجرایی طرح گندم نشان داد که تولید در ۶ ساله گذشته روند صعودی داشته و پایداری تولید اثبات شده اما نیاز به حمایت و تقویت برای توسعه تولید اجتناب ناپذیر است.

    در بخش کشاورزی نوسان بین ۱۵ تا ۲۵ درصد پیش بینی‌ها به دلیل شرایط آب و هوایی و تغییرات اقلیمی طبیعی و عوامل خسارت زا است. برنامه‌هایی که تدوین شده قابل اتکا و رشد و نوسانات موزون است و کسانی که اظهار نظر می‌کنند قطعاً اطلاع کافی ندارند. اینکه دستاوردها بعد از چندین سال دچار نوسان می‌شود به دلیل عدم حمایت‌های لازم از کشاورزان و بی توجهی در سیاست گذاری ها است مثلاً چرا قیمت گندم در سه سال متوالی ۹۵-۹۶و ۹۷ با رقم تقریباً ثابت ۱۲۷۰۵- ۱۳۰۰۰-۱۳۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم ثابت باشد چرا؟ قیمت کدام کالا و هزینه تولید ثابت بوده که قیمت گندم سه سال ثابت باشد؟

    بنابراین حمایت از تولید برای پایداری آن ضروری است؟

    -قطعاً. در شرایط واقعه بیماری کرونا شاهد بودیم که کشورها ممنوعیت صادرات محصولات غذایی از جمله گندم را اعمال کرده بودند و گندم هم رشد قیمت پیدا کرده و ممنوعیت صادراتی بعضاً اعمال شد چون بحث امنیت غذایی برای همه کشورها مهم است.

    بی توجهی‌ها و بی مهری‌های که انجام می‌شود مسیری خطرناک برای تولید پایدار گندم و حفظ دستاوردهای آن نیست؟

    -باید با احتیاط و تدبیر و تعمق بیشتری عمل شود. وقتی سازمان برنامه و بودجه مرجع رسمی اعلام می‌نماید در سال ۱۳۹۸ وقتی بخش‌های دیگر اقتصادی تحت تأثیر شرایط خاص قرار گرفته‌اند فقط بخش کشاورزی ۷.۸ درصد رشد داشت و رشد اقتصادی کشور مثبت شده چون بخش کشاورزی بویژه بخش زراعت و باغبانی کمترین وابستگی را به خارج از کشور دارند. در بحث گندم ۱۰۰ درصد بذر تولید داخلی است. ماشین آلات در داخل تولید می‌شود. در حوزه کود دو سوم کود مصرفی گندم اوره است ۱۰۰ درصد در داخل تولید می‌شود.

    در همین راستا، ما بارها شاهد تاکید مقام معظم رهبری نیز بر این مساله بوده‌ایم و خودکفایی محصولات استراتژیک برای ایشان نیز اهمیت زیادی دارد.

    دقیقاً همینطور است. بارها شاهد بوده‌ایم که مقام معظم رهبری بر خودکفایی در محصولات اساسی استراتژیک تاکید ویژه داشته‌اند و اخیراً نیز ایشان بر این مساله تاکید فرموده‌اند. ایشان در سال ۹۴ در دیدار با اعضای هیأت دولت فرموده بودند بخش کشاورزی مهم است. البته اعتقاد من این است آقای حجتی واقعاً می‌تواند کار کند. ایشان از نظر من جزو وزرای خوش سابقه است در کار و واقعاً می‌تواند این کار را کند. منتها چیزی که ما از ایشان و مجموعه توقع داریم این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی به وجود بیاید. یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که گندم بیرون ارزان‌تر است و مانند اینها. ما باید در مواد حیاتی به خودکفایی برسیم.

    با وجود چنین تاکیداتی، عده‌ای بحث واردات را مطرح می‌کنند آن هم با ارز سرکوب شده ۴۲۰۰ تومانی اگر قیمت واقعی ارز باشد قیمت گندم چقدر می‌شود؟، این نگاه و رویکرد غیر مسئولانه است. اگر واردات با قیمت ارز واقعی انجام شود مشخص خواهد شد که تولید داخلی با صرفه است یا واردات؟ ضمن اینکه بحث تأمین ارز و هدر دادن منابع ارزی کشور در شرایط فعلی مسأله‌ای جداگانه است.

    آقای اسفندیاری پور مساله دیگری که هر از گاهی توسط برخی عنوان می‌شود این است که دولت به ضرب و زور قیمت خرید تضمینی میزان تولید محصولات اساسی را افزایش می‌دهد.

    -این استدلال درست نیست. چون اتفاقاتی که افتاده ناشی از افزایش عملکرد در واحد سطح بوده است. میانگین سه سال ۹۰ تا ۹۲ سطح زیرکشت گندم آبی دو میلیون و ۴۷۲ هزار هکتار بوده و گندم دیم حدود ۴ میلیون هکتار بوده مجموعاً شش میلیون و ۴۴۰ هزارهکتار بوده است. عملکرد گندم آبی ۲۴۹۲ کیلوگرم و گندم دیم حدود ۷۰۰ کیلوگرم بوده است متوسط ۱۳۸۷ کیلوگرم بوده است.

    اما میانگین سطح برداشت گندم در شش سال اخیر منتهی به ۱۳۹۸ کشت گندم آبی دو میلیون و ۷۰ هزار هکتار و گندم دیم سه میلیون و ۶۳۲ هزار هکتار (مجموع ۵ میلیون و ۷۰۲ هزارهکتار) برداشت بوده سطح زیرکشت حدوا ۱۱.۴ کاهش یافته است. اما تولید حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. عملکرد گندم آبی و دیم به ترتیب حدود ۶۰ درصد و ۷۵ درصد رشد داشته است. بنابراین استدلال‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود صحیح نیست.

    برخی نیز عنوان می‌کنند گندم گیاهی آب بر است و خودکفایی در این حوزه اصولاً کار درستی نیست.

    -این مساله نیز صحیح نیست دو سوم گندم تولیدی کشور دیم و یک سوم گندم آبی است. بنابراین بیشتر تولید از آب سبز و آب باران استفاده می‌شود. ضمن اینکه دوره رشد و نمو گندم مصادف با باران‌های پاییزه، زمستانه و بهاره است کشت بهار و تابستانه نیست که به آب وابستگی شدید داشته باشد. البته ما باید اقدامات فنی انجام دهیم که در گندم دیم افزایش عملکرد داشته باشیم.

    در واقع شرکت‌ها پتروشیمی با ارز ارزان برای حمایت از تولید داخل احداث شده‌اند تا نهاده بسیار مؤثر کود بموقع تولید در اختیار کشاورزان قرار گیرد نه صادرات، اولویت تأمین نیاز کشاورزان داخل است و مازاد آن صادر شود بنابراین ما امیدواریم که اتفاقات سال ۹۸ در تأمین کود از سوی شرکتهای پتروشیمی دیگر تکرار نشود

    در همین راستا برای کنترل عوامل خسارت زا بویژه امسال بیش از یک میلیون و دویست هکتار با بیماری‌های برگ و خوشه گندم با قارچ کش مبارزه شده که همه این عوامل در افزایش تولید مؤثر هستند. کود اوره بیشتر از سنوات گذشته تأمین شد. کودهای اوره در گیاه گندم تبدیل به پروتئین می‌شود و کود غذای گیاه است اما متأسفانه خیلی‌ها به اشتباه بحث کاهش مصرف کود را مطرح می‌کنند. مصرف باید بهینه و به اندازه باشد. ضمن اینکه یکی از دلایل اصلی کاهش تولید در مزارع گندم مصرف ناکافی کود و تغذیه گیاهی است.

    به بحث کود اوره اشاره کردید، در اسفند ۹۸ و فروردین امسال خیلی از کشاورزان از کمبود کود اوره گلایه کرده بودند و گرفتاری‌های زیادی برای آنان در این حوزه ایجاد شده بود.

    -این اتفاق به دلیل بد عهدی‌های شرکت‌های پتروشیمی بود در سال ۹۸ سه مرحله تحویل کود را از کشاورزان دریغ کردند که با پیگیری‌های انجام شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و وزارت متبوع نارسایی و مشکل بر طرف شد و از اسفندماه همکاری‌های خوبی را پتروشیمی‌ها با شرکت‌های خدماتی حمایتی کشاورزی دارند.

    در واقع شرکت‌ها پتروشیمی با ارز ارزان برای حمایت از تولید داخل احداث شده‌اند تا نهاده بسیار مؤثر کود بموقع تولید در اختیار کشاورزان قرار گیرد نه صادرات، اولویت تأمین نیاز کشاورزان داخل است و مازاد آن صادر شود بنابراین ما امیدواریم که اتفاقات سال ۹۸ در تأمین کود از سوی شرکتهای پتروشیمی دیگر تکرار نشود.

    برای سال جهش تولید، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که طرح‌هایی تدوین کرده و یکی از طرح‌ها گویا مربوط به گندم است. درباره جزئیات این طرح توضیحات بیشتری ارائه کنید.

    -طرح جهش تولید گندم تدوین شده، طرح مذکور ۵ ساله است و به شرط آنکه منابع و الزامات اجرای آن تأمین شود تضمین می‌کنیم که تولید گندم پیش بینی شده در برنامه تحقق می‌یابد.

    در این طرح که از کشت پاییزه امسال قابل اجرا است. روش‌هایی تجربه شده در سطوح میدانی و استانی در مزارع کشاورزان بدون افزایش مساحت کشت افزایش عملکرد در واحد سطح اتفاق افتاده است. سرفصل‌های این اقدامات فنی که به تعدادی اشاره می‌شود مثل کشت مستقیم، توسعه استفاده از بذرارقام جدید اصلاح شده گندم، کشت روی پُشته، توسعه آبیاری قطره‌ای یا تیپ در سطح ۷۰۰ هزار هکتار اراضی مستعد و افزایش بهره وری آب (wp) به ازا هر متر مکعب آب ۱.۸ تا ۲.۲ کیلوگرم دانه گندم و صرفه جویی در آب و … است. تمام این راهکارها عملیاتی شده است کمبود منابع مانع اصلی توسعه است و برای هیچکدام از این اقدامات به خارج از کشور وابستگی وجود ندارد و کلیه تجهیزات در داخل تولید می‌شود.

     

  • بهارتمام شد؛حق مسکن کارگران بلاتکلیف ماند/دولت فرداتصمیم می‌گیرد؟

    بهارتمام شد؛حق مسکن کارگران بلاتکلیف ماند/دولت فرداتصمیم می‌گیرد؟

    بهارتمام شد؛حق مسکن کارگران بلاتکلیف ماند/دولت فرداتصمیم می‌گیرد؟

     

    به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب ۱۷ خرداد ماه پرونده دستمزد کارگران با تغییر پایه مزدی و اجماع نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار بر روی میزان افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و رسیدن این مؤلفه به ۳۰۰ هزار تومان، بسته شد. (بیشتر بخوانید)

    مساله حائز اهمیت در مورد حق مسکن آن است که این مؤلفه از سوی شورای عالی کار صرفاً پیشنهاد می‌شود و نهادی که باید آن را تصویب کند دولت است؛ با این حال اگرچه حدود دو هفته از مصوبه شورای عالی کار گذشته و این مصوبه به دولت نیز ارسال شده است، اما هنوز دولت تصمیمی در این رابطه اتخاذ نکرده و این در حالی است که سومین ماه سال به انتهای خود رسیده است.

    فردا یک شنبه اول تیر ماه است و دولت طبق روال همیشه جلسه تشکیل خواهد داد و اگر موضوع حق مسکن کارگران مطرح و در همان جلسه تصویب شود، پس از ابلاغ باید در فیش حقوقی کارگران برای تیر ماه اعمال شود. پیش از این اصغر آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار در مورد حق مسکن به مهر گفته بود: ممکن است عدد پیشنهادی شورای عالی کار برای حق مسکن که ۳۰۰ هزار تومان است، در هیأت دولت تغییر کند و ما نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظری کنیم اما با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، امیدواریم هیأت دولت تصمیم منطقی بگیرد.

    گفتنی است؛ طی سال‌های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان در حقوق و دستمزد کارگران اعمال شد.

    حق مسکن حقوق بگیران تأمین اجتماعی تا سال ۹۷، همان ۴۰ هزار تومان بود و در سال ۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ حال در صورتی که دولت مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند این مؤلفه در سال جاری به ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد.

    مربوط به حق مسکن کارگران در دهه ۹۰

    سال حق مسکن
    ۹۰ ۱۰ هزار تومان
    ۹۱ ۱۰ هزار تومان
    ۹۲ ۱۰ هزار تومان
    ۹۳ ۲۰ هزار تومان
    ۹۴ ۲۰ هزار تومان
    ۹۵ ۴۰ هزار تومان
    ۹۶ ۴۰ هزار تومان
    ۹۷ ۴۰ هزار تومان
    ۹۸ ۱۰۰ هزار تومان
    ۹۹ ۳۰۰ هزار تومان (در صورت تصویب دولت)

     

  • قیمت سکه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ به ۷ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رسید

    قیمت سکه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ به ۷ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رسید

    قیمت سکه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ به ۷ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رسید

     

    به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۷ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان تعیین شده است.

    همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۴۴ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۷۷۸ هزار و ۶۵۷ تومان در جریان است.