دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی محدودیت‌ها و چالش‌های فراروی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی در حوزه ترانزیت کالا از کشور با حضور امین ترفع مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهر سازی، آیتی مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران، جواد هدایتی سرپرست دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری، سمساریلر رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی، مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان عصر امروز در وزارت راه و شهر سازی برگزار شد.

مصطفی آیتی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران در این نشست گفت: با توجه به شرایط حساس و ویژه کشور، تسهیل و توسعه ترانزیت از قلمروی ملی به دلایل منافع اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای از آنچنان اهمیتی برخوردار است که نه تنها در برنامه‌های توسعه کشور و اسناد بالادستی ذکر شده، بلکه به طور مکرر در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و فرمایشات معظم له ایجاب می‌کند رویکرد همه دستگاه‌ها بر تسهیل و توسعه ترانزیت، بهبود فضای کسب و کار و کمک به افزایش منافع ملی حاصل از آن باشد.

وی در خصوص ادعای برخی از رسانه‌ها در خصوص بن بیمه اظهار داشت: قانونگذار بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی مصوب ۱۳۷۷ به منظور تسهیل و توسعه ترانزیت استفاده از بیمه نامه برای تضمین کالای عبوری را برای شرکت‌های حمل بین المللی مجاز دانسته است.

آیتی در خصوص محدودیت تسهیلات برای شرکت‌های متخلف بیان داشت: بر اساس ماده ۱۰۹ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از زمان وقوع تخلف صرفاً در رویه ترانزیت خارجی تا صدور حکم قطعی، تصمیم گیری در خصوص کاهش تسهیلات به شرکت‌های حمل با گمرک ایران است. بر این اساس گمرک ایران در مواقعی که پرونده قاچاق در رویه ترانزیت خارجی تشکیل می‌شود می‌تواند ارائه تسهیلات به شرکت‌های حمل و نقل را کاهش دهد و لزوماً حذف این تسهیلات، حذف بن بیمه نبوده و می‌تواند افزایش کنترل‌های فیزیکی کالا و محموله‌های تجاری و اسناد در مبادی ورودی و خروجی باشد.

وی افزود: به دلیل انباشت پرونده‌های قاچاق در رویه ترانزیت در اوایل دهه ۹۰ گمرک ایران در اقدامی ضربتی از پذیرش بیمه نامه ترانزیت تمامی شرکت‌های حمل دارای پرونده قضائی در سال‌های قبل ممانعت به عمل آورد که این موضوع از سوی فعالان ترانزیت به ویژه در جلسات کمیسیون شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به عنوان مانعی در توسعه ترانزیت با توجه به اسناد بالادستی برنامه‌های توسعه کشور تلقی و مورد اعتراض واقع می‌شد. چرا که به دلیل عدم امکان انتخاب راننده و کامیون حامل محموله‌های ترانزیت و خود مالکی کامیونداران، عملاً امکان نظارت بر محموله‌های ترانزیت از شرکت‌های حمل با وجود بقای مسئولیت‌های قانونی، سلب می‌شد.

مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک در ادامه گفت: از سویی گمرک ایران متعاقب صدور آرای قضائی مبنی بر برائت شرکت‌های حمل از جرم قاچاق و به استناد تبصره ماده ۴۵ آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ که اشعار می‌دارد: «در مواردی که عبور دهنده با تشخیص مراجع قضائی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هرگونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا می‌باشد» نمی‌تواند مانع از صدور بیمه نامه برای شرکت‌های موصوف شود.

وی در خصوص آرای صادره برای پرونده‌های ترانزیت توضیح داد: یک بررسی اجمالی توسط خبرگان نشان می‌دهد که بر اساس آرای قضائی صادره که بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ پرونده قاچاق در رویه ترانزیت از سال‌های ۱۳۸۵ تا کنون است که عمدتاً مربوط به سال‌های ۸۷ تا ۹۰ است درصد بسیار کمی از پرونده‌ها در آرای صادره برای شرکت حمل و نقل حکم محکومیت صادر شده است.

آیتی با اشاره به حذف کاغذ در رویه ترانزیت در گمرک ایران و الکترونیکی شدن فرآیندها گفت: نکته قابل توجه اینکه با توجه به افزایش کنترل و نظارت الکترونیکی گمرک در رصد محموله‌های ترانزیتی با توسعه سامانه جامع امور گمرکی، و تجهیز گمرکات به سیستم‌های کنترلی مانند ایکس ری و پلمب های مدرن، در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی قاچاق در رویه ترانزیت خارجی کاهش و تا حد کمتر از یک ده هزارم تقلیل یافته است.

وی افزود: اجرای اولین پروژه‌های بین المللی تیر الکترونیکی با کشورهای ترکیه و آذربایجان و اولین پروژه‌های حمل و نقل ترکیبی کارنه تیر اروپا-ایران، هند- ایران-افغانستان-تاجیکستان در راستای توسعه ترانزیت و افزایش سهم کشور از ترانزیت منطقه از جمله دستاوردهای ترانزیت در سال‌های اخیر بوده است که به نوع خود در سطح جهانی گمرک ایران را پیشتاز و الگوی توسعه الکترونیکی در رویه ترانزیت الگوی ۷۶ کشورهای عضو کنوانسیون تیر قلمداد کرده است.

قیمت جهانی طلا به بالاترین سطح یکماهه جهش کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات روز دوشنبه ۱ درصد جهش کرد و به بالاترین سطح در بیش از ۱ ماه اخیر رسید. این در حالی اتفاق افتاد که تشدید مجدد شیوع کرونا در جهان امید برای بازگشت اقتصادی سریع را از بین برد و سرمایه‌گذاران به سوی خرید سرمایه‌های امنی نظیر طلا هجوم آوردند.

تا ساعت ۲۰:۴۵ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۱ درصد جهش کرد و به ۱۷۶۰.۵۵ دلار رسید. این در حالی است که چند ساعت قبل از این قیمت این شاخص به ۱۷۶۲.۸۴ دلار هم رسیده بود که این بالاترین سطح از ۱۸ می تا کنون است.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا ۱.۳ درصد جهش کرد و به ۱۷۷۶ دلار رسید.

باب هابرکورن، استراتژیست ارشد بازار در شرکت اوراق آرجی‌او، می‌گوید: شاهد هجوم به سوی طلا به عنوان سرمایه امن هستیم. افزایش موارد ابتلاء به ویروس کرونا در جهان قیمت هر اونس طلا را از ۱۷۵۰ بالاتر برده است. اگر قیمت طلا در پایان معاملات امروز در ۱۷۶۵ دلار بسته شود، رسیدن به سطح ۱۸۰۰ دلار خیلی زمان نخواهد برد.

چین واردات مرغ و ماهی از آمریکا را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، پس از اینکه تست ابتلای صدها کارگر کارخانه تایسون فودز آمریکا، غول تولید مرغ و ماهی این کشور، به ویروس کرونا مثبت شد، چین واردات مرغ و ماهی از آمریکا را متوقف کرد.

اداره کل کالاهای چین در وبسایت رسمی خود اعلام کرد تمام محصولاتی که از این کارخانه به چین ارسال شده‌اند، شامل محموله‌هایی که به تازگی به بنادر چین رسیده و هنوز در گمرک هستند، موقتاً ضبط می‌شوند. حجم گوشتی که تحت تأثیر این تصمیم قرار می‌گیرد مشخص نیست.

اداره کالای چین اعلام کرد: تعلیق این صادرات آمریکا به علت این بوده است که گروهی از کارگران کارخانه تایسون فودز به ویروس کرونا آلوده شده‌اند.

هفته گذشته شرکت تایسون فودز نتیجه تست کرونا در مقیاس گسترده در کارخانه‌های بنتون و واشنگتن این شرکت را اعلام کرد و مشخص شد بیش از ۴۸۰ نفر از کارکنان که معادل ۱۳ درصد از نیروی کاری این شرکت است، به ویروس کرونا مبتلا هستند.

چرا قیمت دلار پرواز کرد؟! / راهکارهای کنترل نرخ ارز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطاهر رحیمی، تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی به دلایل رشد شدید نرخ دلار در بازار پرداخت و راهکارهایی برای مهار قیمت ارائه داده است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

* بانک مرکزی با افزایش ذخایر شبکه بانکی، نرخ سود سپرده‌ها را از کانال کاهش نرخ بهره بین بانکی کاهش داد. اقدام بانک مرکزی هرچند مثبت و در راستای اصلاح بنیادین نظام بانکی صورت گرفت اما تعلل دولت در انتشار و حراج اوراق بدهی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه باعث شد تا با منفی تر شدن نرخ بهره واقعی (نرخ سود منهای نرخ تورم) و عدم پاسخگویی به آن در بازاری با همان دیمانسیون بهره‌ای بازار پول (یعنی بازار بدهی) بخشی از سپرده‌های بانکی به بازار ارز سرازیر شود.

* بحران فراگیر کرونا باعث سخت و پیچیده‌تر شدن تجارت کشورمان و به تبع آن ورود ارز به کشور شد لذا طرف عرضه را در بازار بسیار تضعیف کرد.

* کاهش فروش نفت از یک طرف و کاهش قیمت آن از طرف دیگر سیگنال قدرتمندی حول کاهش قدرت بازارساز به سفته بازان بازار ارز صادر کرد.

* دپو شدن بخشهای بزرگی از ارزهای کشورمان در کشورهایی مثل کره و عدم همکاری آنها هم مزید بر علت شد.

* حوزه مصرف در نقشه ارزی کشور به ویژه از سمت عراق توسط آمریکایی‌ها تحت فشارهای بی سابقه‌ای قرار گرفت.

* هراس افکنی های بی مورد پیرامون بازار سرمایه هم عملاً باعث فعال شدن تقاضای احتیاطی و ذخیره ارزش در برخی فعالان بازار سهام و متعاقباً ورود بخشی هرچند کوچک از نقدینگی هایشان به بازار ارز گردید.

اما از راهکارهای بلندمدت که بگذریم برای میان مدت و کوتاه مدت:

۱- بانک مرکزی و دولت باید با عدم دخالت و عدم سرکوب نرخ گذاری‌های نیمایی، آربیتراژ بیش از ۴۰ درصدی بازار حواله (نیما) و بازار نقد (بازار آزاد) را به حداقل برسانند که صادرکننده انگیزه لازم برای بازگردادندن ارزهایش به اقتصاد کشور را داشته باشد

۲- با ارائه مشوق‌های مالی؛ بازگشت ارز صادرکننده‌ها را تسهیل کنند

۳- دولت باید تدریجاً در مدت کوتاهی یارانه‌های پنهان در قیمت خوراک واحدهای صادراتی را حذف کند که توجیه پذیری اقتصادی عدم بازگشت ارزهای صادراتی از بین برود

۴- دولت تعمیق و توسعه عرضی بازار سرمایه را با راهبردهایی مثل تسریع در افزایش سرمایه‌ها، ارتقای سطح شناوری سهم شرکتها، تسریع در عرضه اولیه‌ها با قیمتهای جذاب‌تر از گذشته، و مهم‌تر از همه تعمیق بازار بدهی را با انتشار اوراق بدهی به صورت جدی پیگیری کند

۵- بانک مرکزی باید بازار متشکل ارزی را جهت کنترل و حذف معاملات خردِ لفظی ارز که تأثیر بسیاری در نرخ گذاری‌های غیرواقعی برای ارز دارند، توسعه دهد

درآمد خانوار ۴ درصد بیشتر از هزینه ها رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی ۵۰ ساله از مهم‌ترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌ها است. در سال ۱۳۹۸ تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح ۱۹۸۹۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸۴۳۰ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.

نگاهی به اهم نتایج طرح درسال ۱۳۹۸ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که:

– متوسط هزینه‌ی کل خالص سالانه‌ی یک خانوار شهری ۴۷۴.۳۷۹ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۲۰.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه‌ی خانوار شهری ۱۱۷، ۵۲۹ هزار ریال با سهم ۲۴.۸ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۳۵۶، ۸۵۰ هزار ریال با سهم ۷۵.۲ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۲.۰ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۸.۰ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

– متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۵۴۱.۰۰۷ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۲۴.۴ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ۱۳۹۸ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ۳۲.۵ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶.۱ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱.۴ درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

– مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده کننده اتومیبل شخصی از ۵۳.۲ به ۵۳.۱، یخچال فریزر از ۶۸.۵ به ۷۰.۲، جاروبرقی از ۹۱.۵ به ۹۱.۷، ماشین لباسشویی از ۸۶.۶ به ۸۷.۱، ماشین ظرفشویی از ۸.۴ به ۷.۶، اجاق گاز از ۹۹.۲ به ۹۹.۱ و مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ۱۲.۶ به ۱۲.۳ درصد تغییر یافته است.

– در سال ۱۳۹۸، عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۹۳.۶ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) بوده است.

– متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی۲۶۱.۰۰۶ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۲۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی۱۰۲.۶۶۴ هزار ریال با سهم ۳۹.۳ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۱۵۸.۳۴۲ هزار ریال با سهم ۶۰.۷ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌ای آن و گوشت هر کدام ۲۲.۰ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۰.۰ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

– متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی ۲۹۷, ۰۲۲ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۲۷.۴ درصد افزایش داشته است. منابع تأمین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ۳۰.۷ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۳۳.۵ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۵.۸ درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

– مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده کننده؛ اتومیبل شخصی از ۳۲.۳ به ۳۲.۷، یخچال فریزر از ۴۹.۲ به ۵۰.۴، اجاق گاز از ۹۸.۳ به ۹۸.۴، جاروبرقی از ۶۶.۱ به ۶۵.۹، ماشین لباسشویی از ۵۶.۰ به ۵۶.۵ و مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ۲.۰ به ۲.۳ درصد تغییر یافته است. همچنین درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از ماشین ظرفشویی با ۰.۵ درصد بدون تغییر بوده است.

– در سال ۱۳۹۸ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۷۱.۷ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) و ۱۶.۴درصد نفت سفید بوده است.

متوسط هزینه‌ها و درآمد خانوار بر حسب استان

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۷۲۷.۱۷۵ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۲۶۳.۲۰۷ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۸ داشته‌اند.

همچنین استان تهران با ۸۱۳.۱۷۰ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۳۴۰.۸۸۸ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است.

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان البرز با ۴۱۷، ۷۱۴ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۴۶، ۴۳۰ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۸ داشته‌اند.

همچنین استان البرز با ۴۶۱، ۴۸۸ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۲۸.۱۰۴ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است

شرکت های مبتنی بر تحقیقات دانشگاهی، کاتالیزگر رشد اقتصاد محلی

به گزارش خبرنگار مهر امروزه با اعمال تحریم‌ها، امکان صادرات نفت به حداقل رسیده و کشور نیاز به افزایش تولید محصولات و تأمین کالاهای اساسی از داخل کشور دارد تا بتواند جایگزینی برای صادرات نفتی پیدا کند. در کنار این موارد تلاش برای کاهش خروج ارز از کشور نیز جز اولویت‌های پیش روی کشور است. برای رسیدن به این اهداف می‌توان به شاخص‌هایی چون افزایش تولید داخل و تأسیس شرکت‌هایی با حداقل ریسک شکست اشاره کرد. این شرکت‌ها باید بتوانند ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کنند، برای مدت قابل قبولی پایدار بمانند و به توسعه اقتصاد محلی کمک کنند. یکی از مهم‌ترین روش‌های ایجاد این نسل از شرکت‌ها توجه به تحقیقات دانشگاهی، شامل تکنولوژی‌های صنعتی، پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی است. در صورت محصول محور بودن این تحقیقات و رفع نیاز و چالش‌های صنعت و جامعه این تحقیقات توانایی تبدیل شدن به شرکت‌های اقتصادی را دارند (شرکت‌های مبتنی بر تحقیقات دانشگاهی). البته در این مسیر مشکلاتی مانند تأمین نقدینگی و ریسک بالا در تحقیقات دانشگاهی وجود دارد که با ساز و کارهای موجود قابل حل است.

نقدینگی مورد نیاز و ریسک بالا از مهم‌ترین مشکلات موجود

همانطور که در بالا آمد از مهمترین مشکلات تبدیل این تحقیقات به شرکت‌های موفق، تأمین نقدینگی اولیه و ریسک بالای تحقیقات دانشگاهی است. زیرا تحقیقات دانشگاهی به تکنولوژی و مواد اولیه نیازمند هستند که شامل هزینه بالایی برای شروع کار تحقیقاتی می‌شود. از سوی دیگر، احتمال اینکه تحقیقات دانشگاهی به محصولی موفق تبدیل شوند که قابلیت گرفتن گواهینامه داشته باشد حدود ۱۴ درصد است. با وجود این ریسک بالا اگر مسیر تبدیل شدن تحقیقات به محصول اقتصادی، از ابتدا در تعامل با صنعت و بازار شکل بگیرید، ریسک کار به مراتب پایین‌تر خواهد بود زیرا بازار به عنوان متقاضی نیاز و صنعت به عنوان دارنده تکنولوژی سهم خود را در ریسک خواهند پذیرفت. با این وجود اگر نقدینگی اولیه به صورت هدفمند و با توجه به تکنولوژی در اختیار پژوهشگران و فناوران قرار بگیرد مسیر حرکت به سمت شرکت‌های پایدار را افزایش می‌یابد.

در داخل کشور بخش‌های مختلفی در راستای حمایت از پژوهشگران و فناوران فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که مهمترین آن‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران (بنیاد علم) است، به طوری که صندوق حمایت از پژوهشگران ۸۰۰۰ طرح مصوب دارد و در کنار طرح‌ها از پایان نامه‌های دانشجویی و رشد علم نیز حمایت می‌کند. البته بخش‌های دیگر و وزارت‌خانه ها هم در این فرایند سهم دارند ولی رویکرد آنها مبتنی بر ایجاد شرکت و حمایت از پژوهشگران و فناوران نیست و فقط برای رفع نیازهای خود از این فرصت استفاده می‌کنند. ولی اگر حمایت بخش‌هایی مانند صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با شاخص‌هایی متناسب با شرایط صنعت-بازار باشد می‌توان گفت مشکل نقدینگی اولیه این شرکت‌ها حل می‌شود. با بهبود این فرایند و تأمین نقدینگی حضور صنعت پررنگ‌تر شده و ریسک کار کاهش می‌یابد.

تأثیر در بازار و کمک به اقتصاد محلی

اگر تحقیقات دانشگاهی در مسیر ارتباط با صنعت و بازار حمایت شوند و محصولی متناسب با نیاز این دو بخش تولید کنند مطمئناً می‌توانند جای خود را در بازار بیابند. کشور در صنعت‌هایی مانند زیست فناوری، نفت، پتروشیمی و … واردکننده محصولات است که به عنوان بازار بالقوه این محصولات در داخل کشور در نظر گرفته می‌شود و در کنار اینها، نگاه به صادرات نیز بر بازار بالقوه اضافه می‌کند. طبق آمار، محصولات نهایی تحقیقات دانشگاهی در سال ۲۰۰۱ در آمریکا که توانسته بودند به عنوان شرکت کار خود را آغاز کنند و گواهینامه دریافت کنند، به میانگین فروش ۱.۴ میلیارد دلاری رسیدند؛ این درآمد تحقیقات دانشگاهی تأثیر بالایی نیز بر روی درآمد دانشگاه‌ها دارد به طوریکه بهزاد سلطانی، رئیس سابق صندوق نوآوری و شکوفایی، در مصاحبه با خبرنگار مهر بیان کرد: «در حال حاضر ۶۰ درصد درآمد برخی از دانشگاه‌های بزرگ جهان از طریق ایجاد شرکت‌های دانش بنیان دانشگاهی تأمین می‌شود»؛ این آمار نشان از درآمد بالای این شرکت‌ها دارد.

کمک به توسعه اقتصادهای محلی یکی دیگر از کارکردهای این نسل از شرکت هاست. در کشور، اقتصاد به طور متناسب رشد نکرده و توجه به توسعه اقتصاد استانی و منطقه‌ای مخصوصاً در مناطق محروم‌تر همیشه مورد توجه بخش‌های مختلف کشور بوده است. با استفاده از شرکت‌های مبتنی بر تحقیقات دانشگاهی می‌توان توسعه اقتصادی در استان‌ها و بخش‌های محروم‌تر را سرعت بیشتری بخشید. در واقع اگر تحقیقات دانشگاهی در بخش‌های کمتر توسعه یافته در تعامل با صنعت و جامعه شکل بگیرند؛ به عنوان کاتالیزگری برای اقتصاد محلی در نظر گرفته خواهند شد. زیرا تحقیقات دانشگاهی اگر متناسب با نیاز صنعت باشد، علاوه بر رفع نیاز صنعت با استفاده از نیروی انسانی محلی و ایجاد اشتغال، باعث ایجاد شرکت‌هایی برای رفع “نیازهای صنعتی منطقه” و پاسخ به نیازهای “بازار محلی” می‌شود. طبق آمار در آمریکا تقریباً ۸۰ درصد شرکت‌هایی که از تحقیقات دانشگاهی ایجاد شده بودند در اطراف دانشگاه مادر به فعالیت خود ادامه داده و باعث رشد اقتصاد محلی شده اند.

درانتها می‌توان گفت در داخل کشور ظرفیت مناسب برای ایجاد شرکت‌های مبتنی بر تحقیقات دانشگاهی وجود دارد. ظرفیت نیروی انسانی موجود، نیاز بازار و نقدینگی بخش‌های حامی تکمیل‌کننده این پازل هستند. اگر بخش‌هایی مانند صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت‌هایی هدفمندتر برای “علم مورد نیاز کشور” به عنوان کاتالیزگر اقتصادی در نظر بگیرند این حرکت سریع‌تر خواهد بود.

تجار و فعالان اقتصادی بانک مرکزی را در جنگ اقتصادی تنها نگذارند

یوسف باپیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بانک مرکزی از هیچ تلاشی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و کنترل نرخ ارز فروگذار نبوده است، گفت: بانک مرکزی تمام تلاش خود را در این زمینه به کار بسته اما این نهاد به تنهایی نمی‌تواند در این جنگ اقتصادی موفق باشد و دیگر نهادها، فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی و صادرکنندگان باید این بانک را یاری کنند. چراکه معتقدم هر یک دلاری که صادرات انجام شود، یک جهاد است.

وی درخصوص شرایط مرزهای ایران با عراق گفت: مرزهای منتهی به عراق و به ویژه شمال این کشور و اقلیم کردستان بر اثر شیوع بیماری کرونا بیش از سه الی چهار روز بسته نبود و پس از آن با تلاش کنسولگری‌های ایران در اقلیم و ستاد روابط اقتصادی عراق، اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزارت امور خارجه ایران، در مدت زمانی سه الی چهار روز، سه مرز بین المللی پرویز خان، تمرچین و باشماق بازگشایی شد که در نهایت ۲۰ روز بعد از آن نیز بازارچه‌های رسمی شامل ۹ مرز دیگر نیز بازگشایی شد.

وی در ادامه افزود: روزانه بالغ بر ۲۵۰۰ الی ۳۵۰۰ کامیون حامل صادرات کالاهای ایرانی از این مرزها عبور می‌کنند. البته این مرزها امکان این را داشتند که پاسخگوی جنوب عراق نیز باشند از طرف دیگر به دلیل اینکه مرزهای ترکیه نیز بسته شد و تدابیر بسیار ویژه‌ای برای باز شدن آنها در نظر گرفته شد، پس صادرات کالاهای ایران شانس بیشتری پیدا کرد و امیدواریم به هدف صادراتی خود که همان ۱۱ میلیارد دلار یا حتی بیشتر از آن است، دست یابیم.

این فعال اقتصادی از بازگشایی مرزهای مهران و شلمچه طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: طی چند روز گذشته این مرزها بسته بود. امیدوارم با بازگشایی این مرزها، شرایط برای انجام صادرات به روال عادی بازگردد و هرچه زودتر هدفی که برای جنوب عراق در نظر گرفتیم نیز محقق شود.

وی درخصوص حجم صادرات میان دو کشور نیز تصریح کرد: طی سال گذشته حجم صادرات ایران به عراق در حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار بود، که حجم صادراتی و هدف ما برای سال جاری باتوجه به قیمت ارز و بالا رفتن قیمت تمام شده، در حدود ۱۱ میلیارد دلار و بالاتر خواهد بود.

باپیری ضمن برشمردن اقلام و کالاهای صادراتی ایرانی عنوان کرد: اقلام صادراتی بیشتر شامل مصالح ساختمانی، لوازم بهداشتی و مواد غذایی است که البته از کالاهای ایرانی نیز استقبال می‌شود و خوشبختانه توانستیم در کردستان عراق و به خصوص در اقلیم کردستان سهم بسیار خوبی در بازار این کالاها به دست آوریم.

وی محدودیت‌های لحاظ شده برای صادرات برخی کالاها به عراق را فصلی و مقطعی خواند و گفت: این محدودیت‌ها فصلی است و برای برخی از اقلامی است که در خود کشور عراق وجود دارد. برای نمونه کالاهای کشاورزی مانند گوجه هنگامی که بارشان به بازار می‌آید، تعرفه‌ها در عراق افزایش می‌یابد و دیگر واردات آن محصول برای واردکننده عراقی به صرفه نیست؛ البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این محدودیت‌ها تنها معطوف به ایران نیست و در تمام مرزهای عراق و برای تمام کشورها اعمال می‌شود.

وی بازگشت ارز حاصل از صادرات را راهگشای واردات کشور دانست و گفت: امیدوارم بتوانیم از ارزهای حاصل از صادرات به صورت بهینه استفاده کنیم

باپیری سفر رئیس کل بانک مرکزی به عراق برای تجار ایرانی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: هدف تجار، بانک مرکزی و دولت در یک راستاست و همگی به دنبال بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هستند. همچنین یکی دیگر از اهداف این سفرها، حل مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگانی ایرانی است. برای مثال می‌توانیم از طریق کشور عراق کالاهای لازم را وارد کنیم، چراکه ایران و عراق مراودات تجاری بسیار بالایی با یکدیگر دارند.

رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن منفی است

به گزارش خبرنگار مهر مسعود خوانساری در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت مسکن میان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: GDP کشور در پایان سال ۹۸، ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که ارزش بازار سرمایه ۶ هزار هزار میلیارد تومان و ارزش بازار مسکن ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان بود یعنی سازمان مسکن ارزشی ۲.۵ تا ۳ برابر بازار سرمایه داشت.

وی افزود: رشد واقعی سرمایه گذاری در بخش ساختمان در پایان سال ۹۸ معادل منفی ۳.۴ درصد و در پایان سال ۹۷ منفی ۹.۴ درصد. یعنی در هر دو سال ۹۷ و ۹۸ منفی بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، مسکن، خوراک و پوشاک را سه بخش مهم اقتصاد هر کشور دانست و گفت: این سه بخش، بخش‌هایی هستند که خانوارها با هر درآمد سرانه‌ای آخرین سنگری است که ممکن است آن را ترک کنند.

وی ادامه داد: در کشور ما با وجود آنکه بخش مسکن قابلیت زیادی دارد اما سرمایه گذاری در دو سال قبل آن منفی بوده است که باید بررسی شود چرا نمی‌توانیم برای این بخش سرمایه گذار داخلی و خارجی جذب کنیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: ما در سال ۵۰ با احداث شهرک اکباتان، صنعتی سازی مسکن را آغاز کردیم اما در حال حاضر به شدت از ترکیه عقب افتاده ایم.

خوانساری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه در بافت فرسوده نیز نیازمند کار جدی هستیم گفت: غیر از سال ۷۴ که در زمان شهرداری کرباسچی بحث نوسازی منطقه نواب آن هم با ایرادات بزرگ انجام شد غیر از آن کار جدی برای نوسازی بافت فرسوده صورت نگرفته است و ما به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم که در اتاق تهران آماده ایم تا نوسازی بافت فرسوده را برعهده بگیریم.

وی با اشاره به فعالیت کم بخش‌های خصولتی و دولتی در بخش مسکن و عمده فعالیت بخش خصوصی در این بخش گفت: با این حال چالش‌های بزرگی بر سر راه بخش خصوصی در حوزه ساخت و ساز وجود دارد و هنوز بعد از ۴۰ سال ساخت و ساز ما دولتی است و به سمت صنعتی سازی نرفته ایم.

رئیس اتاق تهران تصریح کرد: برای ساخت پروژه مسکونی در تهران یک سال زمان برای صدور پروانه نیاز است. همچنین ساخت یک پروژه ۳ تا ۴ هزار متری، ۴ سال به طول می‌انجامد. صرفاً اخذ مجوز آتش نشانی برای پروژه مسکونی ۶ ماه طول می‌کشد.

وی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان، خود به عاملی برای کند شدن کار تبدیل شده است. پیمانکار نمی‌تواند ناظر فنی را خودش انتخاب کند و نظام مهندسی به آنها ناظر را تحمیل می‌کند.

خوانساری یادآور شد: این هزینه‌ها بر قشر متوسط جامعه تحمیل می‌شود و هزینه ساخت و ساز و به تبع آن هزینه اجاره مسکن روز به روز در حال افزایش است.

شهرک‌سازی اطراف شهرها تسهیل می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی امروز در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: غربالگری‌ها در استان تهران انجام شده و اراضی این ۲۰ هزار واحد تخصیص داده شده است. کل مراحل نام نویسی و شروع به ساخت نیز الکترونیکی است و حتی در بانک‌ها هم نیاز به حضور برای انجام کارها نیست.

وی با اشاره به اهمیت صنعتی سازی کلیه اقلام واحدهای ساختمانی صنعتی گفت: این اقلام در کارخانه تولید شده و فقط نیاز به نصب آنها در محل کارگاه است.

وزیر راه و شهرسازی درباره کارت مصالح افزود: کارت اعتباری مصالح اجباری شده و دو الگو را در دست اقدام داریم. یکی به صورت تهاتر و دیگری صدور کارت اعتباری مصالح که بانک مسکن با بنیاد مسکن برای ساخت ۶۰ هزار واحد از طرح اقدام ملی مسکن آن را دنبال می‌کند.

اسلامی درباره بخش اجاره گفت: دو بسته سیاستی و حمایتی در بخش اجاره تدوین شده که بخشی از آنها با حضور معاون اول رئیس جمهور روز گذشته بررسی و نهایی شد و بخشی دیگر نیز در جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور نهایی خواهد شد.

وی در خصوص تغییر الگوی مصرف ساختمان گفت: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی داریم که از تعداد خانوارها بیشتر است و این غیر از واحدهای ویلایی مردم به شمار می‌آید اما در حال حاضر استطاعت مردم به خرید واحدهای مسکونی کم متراژ است و عمده خرید و فروش‌های انجام شده به زیر ۸۵ متر رسیده است.

اسلامی ادامه داد: در طرح اقدام ملی مسکن دهک‌های یک تا ۷ را در نظر گرفته ایم. برای دهک‌های یک و دو بیش از ۱۵ سازمان و نهاد حمایتی با محوریت بنیاد مسکن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را احداث خواهند کرد.

به گفته اسلامی برای دهک‌های ۳ تا ۷ نیز ۳ الگو در نظر گرفته ایم. یکی واگذاری زمین به صورت ۹۹ ساله که قیمت آنها پایین‌تر خواهد بود. الگوی دیگر به صورت قرارداد مشارکتی با سازنده و الگوی سوم نیز واگذاری زمین به خود متقاضیان برای ساخت و ساز است ضمن اینکه تنوع جمعیتی برای ساکنان این واحدها هم در نظر گرفته شده است.

وزیر راه با اشاره به تصویب روان سازی دستورالعمل شهرک سازی در شورای عالی شهرسازی و معماری اظهار داشت: اراضی اهداف شهرها را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهیم و ۲۰ نوع شهرک در اطراف شهرها ساخته می‌شود.

به گفته اسلامی یکی دیگر از موارد تسهیل فرایند افزایش عرضه مسکن، تصویب طرح ۲۰ درصد – ۸۰ درصد در شورای پول و اعتبار است. به این معنا که اگر سازنده ۲۰ درصد آورده مورد نیاز برای ساخت پروژه مسکونی را به بانک بدهد بانک نیز ۸۰ درصد مابقی آن را تسهیلات می‌دهد تا سازنده شروع به ساخت و ساز کند.