دسته: اخبار اقتصادی

وضعیت تورم در استان های مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – خرداد ۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

کل خانوارها

در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۱۴.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کردستان با ۵.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۱ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۲۲.۵ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۲۸.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان مرکزی (۱۶.۹ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به عدد ۲۷.۸ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۳.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۴.۲ درصد) است.

خانوارهای شهری

در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۱۲, ۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان با ۵.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۳ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۲۲.۷ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (۲۹.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (۱۶.۹ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای شهری به عدد ۲۷.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۲.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۲۳.۸ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) عدد ۲۲۱.۹ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان زنجان با ۵.۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۸ درصد کاهش می‌باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۲۱.۱ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۲۶.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۱۵.۱ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای روستایی به عدد ۲۸.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (۳۳.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۳.۰ درصد) است.

انتظار عراق برای افزایش درآمد نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلتس، احسان عبدالجبار اسماعیل، وزیر نفت عراق، اعلام کرد که این کشور انتظار دارد درآمدهای نفت خام بیشتری در ماه ژوئیه داشته باشد و هم‌اکنون نفت خود را با قیمتی حدود ۳۴ تا ۳۵ دلار برای هر بشکه می‌فروشد.

رسانه المربد به نقل از وزیر نفت عراق اعلام کرد که این کشور در بعضی از موارد، نفت را تا ۳۹ دلار برای هر بشکه هم فروخته است.

وی بار دیگر بر پایبندی عراق به سهمیه کاهش تولید خود مطابق توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک پلاس) تأکید کرد.

اسماعیل ۱۴ ژوئن (۲۵ خردادماه) به تلویزیون الشرقیه گفته بود که عراق امیدوار است در ماه ژوئن درآمد حاصل از فروش نفت خامی معادل ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار داشته باشد و انتظار دارد درآمد حاصل از صادرات این کشور در ماه ژوئن ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز باشد.

وزارت نفت عراق اعلام کرد که این کشور در ماه مه نفت خود را به قیمت ۲۱ دلار برای هر بشکه فروخته و درآمد نفتی عراق در این ماه به ۲ میلیارد و ۹۱ میلیون دلار رسیده است.

بر اساس داده‌های شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، تولید نفت عراق در ماه مه ۴ میلیون و ۶۸ هزار بشکه در روز بود که بیش از سهمیه کاهش تولید این کشور (۳ میلیون و ۵۹۲ هزار بشکه) مطابق توافق اوپک پلاس بود. صادرات عراق در ماه مه ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار بشکه در روز بود.

اوپک، روسیه و متحدانشان ۱۷ خردادماه پس از برگزاری نشستی از طریق ویدئوکنفرانس، به توافق رسیدند کاهش تولید تاریخی نفت را به‌مدت یک ماه و تا پایان ماه ژوئیه تمدید کنند و با کاهش تولید ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه‌، حدود ۱۰ درصد از عرضه جهانی نفت، از مازاد عرضه ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا بکاهند.

ائتلاف اوپک پلاس همچنین از کشورهایی مانند نیجریه و عراق که تولیدشان بیش از سهمیه تولید در ماه‌های مه و ژوئن بود، خواست پایبند نبودنشان در ماه‌های مه و ژوئن را جبران و با پایبندی کامل (۱۰۰ درصد) تعهدهای خود را در ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر عملی کنند.

احتمال افزایش مصرف برق در روزهای آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از مصرف ۵۷ هزار ۳۰۰ مگا وات برق به عنوان پیک شبکه در روز شنبه این هفته خبرداد و گفت: این میزان ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بار نشان می دهد.

وی با اشاره به افزایش دما در روزهای آینده، پیش بینی کرد: مصرف برق در کشور بالاتر هم برود.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اعلام اینکه اگر مشترکان درست مصرف نکنند، ممکن است در برخی مناطق محدودیت‌هایی اعمال شود، گفت: بیش از ۵۰ درصد مصرف برق را مشترکان صنایع تجاری و ادارات با مصرف بالای ۳۰ کیلو وات دارند.

وی گفت: ۲۵۰ هزار نفر از این مشترکان تفاهمنامه‌ای امضا کردند که مصرف خود را به ساعات غیر اوج مصرف جابجا کنند و پاداش بگیرند.

به گفته این مقام مسوول سال گذشته به صنایع بزرگ برای همکاری در مدیریت زمان مصرف برق ۳۵۰ میلیارد تومان پاداش پرداخت شد که پیش بینی می‌شود این عدد امسال با توجه به همکاری‌های مناسب مشترکان ۲۰ درصد رشد داشته باشد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ۵۰ درصد دیگر مصرف را مربوط به مشترکانی خواند که تفاهمنامه‌ای امضا نکردند و کنتور هوشمند ندارند.

رخشانی مهر با اعلام اینکه مشترکان خانگی هم در این گروه هستند، گفت: این مشترکان می تواند با انجام فعالیت‌هایی همچون اتو کشی و استفاده از ماشین‌های لباس و ظرفشویی غیر از ساعت یک تا ۵ بعدازظهر، میزان بار اوج مصرف را کاهش دهند. همچنین استفاده از روشنایی روز بجای لامپ، تنظیم کولرهای گازی بالای ۲۴ درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی میتواند کمک شایانی به مدیریت مصرف برق کند تا خدایی نکرده شاهد قطعی برق در برخی مناطق نشویم.

کشف تخلف ۶۱۰ میلیاردی دو شرکت پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت، از تخلف شش هزار و صد میلیارد ریالی (ششصد و ده میلیارد تومانی) ۲ شرکت پتروشیمی فعال در بورس کالای ایران در سال ۹۸ خبر داد و گفت: طی خرداد ماه سالجاری، پرونده این شرکتهای متخلف تشکیل و جهت صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

سید مجتبی سجادی اظهار داشت: طی بررسی‌های صورت گرفته و اقدامات نظارتی سازمان حمایت در خصوص عملکرد شرکت‌های تولیدکننده وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) در بورس کالا، تخلف دو شرکت متخلف در سال ۹۸ احراز و برای آنها پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.

وی ارزش ریالی پرونده‌های متشکله را بیش از شش هزار و صد میلیارد ریال (ششصد و ده میلیارد تومان) اعلام و تصریح کرد: طبق تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، کلیه پالایشگاه‌ها می‌بایست تمام وکیوم باتوم تولیدی خود را در بورس کالا عرضه نمایند که با بررسی‌های صورت گرفته توسط حوزه تخصصی این سازمان مشخص شد دو شرکت بزرگ پالایش نفت از این امر اجتناب کرده و بخش عمده ای از محصول تولیدی خود که بالغ بر ۲۳۰ هزار تن وکیوم باتوم بوده است را برخلاف ضوابط توزیع و خارج از شبکه تعیین شده، عرضه نموده اند.

سید مجتبی سجادی در خصوص برخورد جدی با متخلفین افزود: سازمان حمایت به صورت مستمر فعالیت شرکت‌ها و واحدهای صنفی را رصد کرده و در جارچوب وظایف و اختیارات خود اقدام به تشکیل پرونده و پیگیری آن تا حصول نتیجه می‌نماید.

وی متذکر شد: این نظارتها در خصوص شرکت‌هایی که طبق تصمیم کارگروه تنظیم بازار ملزم به عرضه کالای تولیدی خود در بورس کالا هستند ادامه خواهد یافت و در صورت مشاهده تخلف در عملکرد سالانه آنها، موضوع جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی منعکس خواهد شد.

افزایش حق مسکن کارگران بایداز فروردین اعمال شود

فرامرز توفیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد حق مسکن کارگران اظهار داشت: در مصوبه شورای عالی کار نه تنها زمان اجرا یکم تیر ماه اعلام نشده است بلکه اصلاً زمانی اعلام نشد؛ فقط در مورد افزایش حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان صحبت شد و با توجه به اینکه در راستای دستمزد سال ۹۹ بود نه ترمیم دستمزد سال ۹۹، به این معنی است که از یک فروردین ماه لازم الاجرا است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها افزود: اما اخیراً مشاهده کردیم وزیر کار در متن پیشنهادی به دولت برای افزایش حق مسکن، زمان اعمال این افزایش را اول تیرماه پیشنهاد داده است؛ که مغایر با روح سه جانبه گرایی شورای عالی کار است. در واقع رئیس شورای عالی کار خودمحورانه در نامه حق مسکن، زمان اجرا را یک تیر ماه پیشنهاد کرده است؛ این اقدام مغایر با نقش دولت در مذاکرات دسته جمعی و نوعی دهن کجی به جامعه کارگری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی وزیر تعاون در مقابل تلویزیون اعلام می‌کند که توانستیم با این مؤلفه‌ها حداقل دستمزد را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسانیم معنایش این است که باید از اول امسال اعمال شود.

توفیقی گفت: وقتی ما به التفاوت سه ماه پرداخت نشود، در واقع به منزله برداشت ۶۰۰ هزار تومان از حقوق کارگر است. کارگر قرار بود در این یک سال ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از افزایش حق مسکن، دریافتی داشته باشد وقتی ۶۰۰ هزار تومان کسر می‌شود کلاً یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌ماند و در صورت تقسیم بر ۱۲ ماه سال، کلاً ماهی ۱۵۰ هزار تومان می‌شود. یعنی به همین راحتی ۵۰ هزار تومان از سفره کارگران برداشت شد.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: اگر قرار باشد ۱۴ میلیون بیمه شده مستقیم را ضرب در ۵۰ هزار تومان کنیم ماهانه ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود یعنی ماهانه چنین رقمی از سفره جامعه کارگری برداشته می‌شود.

وی افزود: وزیر کار باید پاسخ دهد که چرا مطابق مصوبه شورای عالی کار در مورد حق مسکن برخورد نکرده است.

تصویر نامه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، محمد علی دهقان دهنوی گفت: تسهیل اختیارات نیروی انتظامی در حوزه اصناف و اماکن عمومی، حذف و اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تصویب دو عنوان از مجوزهای سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله مصوبات جلسه دیروز این هیأت بود.

وی افزود: هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این نشست مقرر نمود، از لحظه ثبت‌نام متقاضی در سامانه G۴b، امکان دسترسی و برداشت بانک اطلاعاتی متقاضیان برای نیروی انتظامی فراهم شود و در همین راستا نیروی انتظامی موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز نظر خود را در سامانه اعلام نماید که عدم پاسخگویی ظرف ۱۵ روز به منزله پاسخ مثبت محسوب می‌شود.

وی در این ارتباط توضیح داد: یکی از موضوعات مهمی که در ارتباط با مجوزهای صنفی وجود داشت، در رابطه با بررسی‌هایی بود که نیروی انتظامی برای صدور مجوزهای صنفی انجام می‌داد که این بررسی‌ها شامل موضوعات امنیتی، ترافیکی و … می‌شوند.

دهقان گفت: روال کار، قبلاً به این صورت بود که مردم برای گرفتن این مجوزها از نیروی انتظامی باید حداقل یکبار به منظور طرح درخواست و یکبار هم برای دریافت پاسخ، به این نهاد مراجعه می‌کردند. اما بر اساس تصمیم دیروز هیأت، که با توجه به موجود بودن تمام اطلاعات مربوط به صدور مجوزهای صنفی در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور در وزارت اقتصاد (G۴B)، گرفته شد، قرار شد این اطلاعات را ما به صورت آنلاین در اختیار نیروی انتظامی قرار دهیم.

وی افزود: به این ترتیب در حقیقت، نیاز به مراجعه مردم به اداره اماکن بطور کامل حذف می‌شود و اطلاعات بصورت برخط در اختیار آنان قرار گیرد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه نیروی انتظامی موافقت کرد که درخواست‌های مردم را حداکثر ظرف ۱۵ روز پاسخ دهد گفت: البته در مورد بخش زیادی از صنوف که نیازی به بررسی‌های خاص و یا بازدید میدانی ندارند، این زمان تا سه روز و کمتر کاهش میابد.

دهقان دهنوی با بیان اینکه یکی دیگر از استعلام‌های مورد نیاز برای گرفتن مجوزهای صنفی، بحث گواهی عدم سوءپیشینه است گفت: این مورد نیز در جلسه روز گذشته هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مطرح شد که خوشبختانه با همکاری خیلی خوب نمایندگان قوه قضائیه و ارتباط سیستمی این قوه با درگاه ملی مجوزهای کشور، نیاز مردم به مراجعه به قوه قضائیه و گرفتن گواهی عدم سوءپیشینه به منظور ارائه به نیروی انتظامی بطور کامل مرتفع شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر استعلام‌های مربوط به این مجوز، بصورت سیستمی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، انجام و در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد.

دهقان با بیان اینکه برای عملیاتی شدن این مصوبه، در سمت درگاه ملی مجوزهای کشور و امور مربوط به وزارت اقتصاد، تمام کارها انجام شده و آمادگی کامل برای عملیاتی شدن این مصوبه وجود دارد، گفت: در بخش مربوط به نیروی انتظامی نیز مقرر شد، دو هفته فرصت به منظور آماده سازی سامانه‌های این نیرو برای دریافت اطلاعات و اجرایی نمودن فرایندهای مربوط به انجام این مصوبه، در نظر گرفته شود و عملاً از نیمه تیر ماه، این مصوبه بطور کامل عملیاتی خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: یکی از موضوعات مطروحه دیگر در جلسه روز گذشته هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بحث دو فقره از مجوزهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شامل “گواهینامه صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی” و “مجوز کانون‌های ارزیابی شایستگی‌های مدیران” بود که بعد از بررسی هر دو مجوز از لحاظ تطبیق با شرایط مندرج در قانون و اعمال اصلاحات لازم در آنها در دبیر خانه هیأت، در جلسه مورد مداقه قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه در جلسه دیروز با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور موافقت شد که زمان صدور این مجوزها، از طرح درخواست و تکمیل مدارک در درگاه ملی کشور تا به سرانجام رسیدن آن، حداکثر سه روز از طرح درخواست بطول بیانجامد.

دهقان دهنوی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه دیروز، موضوع نمایندگی شرکت‌های خارجی بود، اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود، برای آنکه فردی به عنوان نماینده یک شرکت خارجی در کشور فعالیت کند، یک فرآیند رسمی وجود دارد که می‌تواند از طریق اداره ثبت شرکت‌ها، اقدام کند و یک مجوز دیگری هم تحت عنوان گواهی فعالیت وجود دارد که از سوی وزارت صمت صادر می‌شود.
دهقان تصریح کرد: ما معتقدیم، اینکه افراد متقاضی مجوز نمایندگی شرکت‌های خارجی را ملزم کنیم یک بار در ابتدای کارشان مجوز بگیرند و بعد یک بار دیگر از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛ فرآیندی موازی و اضافه است.
وی افزود: در واقع یکی از این فلسفه‌ها و اصول کاری ما در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، همین است که نظارت‌های پیشینی را به نظارت‌های پسینی تبدیل کنیم، یعنی اجازه بدهیم فعالیت‌ها شروع شوند و بعد از آن نظارت کنیم تا مطمئن شویم کار به درستی انجام می‌شود.
دهقان دهنوی گفت: بنا بر این ما در قالب مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به هیأت وزیران پیشنهاد دادیم که ماده مربوطه (ماده ۳۸ آئین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان) حذف شود و معتقدیم همان نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به اندازه کافی، اطمینان بخش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۳ تیرماه ۱۳۹۹) و برگزاری حراج جدید، را اعلام کرد که متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی در ۳ تیرماه ۱۳۹۹

پیرو اطلاعیه روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، تعداد ۲۰ بانک، صندوق سرمایه‌گذاری و شرکت تأمین سرمایه سفارش‌های خود را به ارزش حدود ۱۳۳ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۶۱.۵ هزار میلیارد ریال از اوراق با نرخ بازده تا سررسید ۱۵.۶ درصد موافقت کرد.

معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه شنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

برگزاری حراج بعدی اوراق بدهی دولتی در ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله پنجم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را مجدداً در روز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند.

اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.

کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال نمایند. همچنین به نهادهای مالی شرکت کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مد قرار دهند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

گفتنی است بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، سازمان تجارت جهانی هشدار داد پاندمی ویروس کرونا در سه ماهه دوم امسال باعث سقوط ۱۸.۵ درصدی تجارت در جهان خواهد شد. هرچند این بدترین سقوط تاریخ تجارت جهان خواهد بود اما با این حال از پیش‌بینی‌های قبلی این سازمان بهتر می‌باشد.

داده‌های دابلیوتی‌او نشان داد که تجارت جهانی در ۳ ماهه اول امسال نسبت به سال قبل ۳ درصد افت کرده است اما اقدامات مربوط به مقابله با پاندمی کرونا این وضعیت را در سه ماهه بعدی تشدید کرده است.

در گزارش سازمان تجارت جهانی آمده است: تخمین‌های اولیه در مورد وضعیت تجارت جهانی در سه ماهه دوم که پاندمی کرونا و محدودیت‌های قرنطینه‌ای مقابله با آن بخش بزرگی از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار داد، نشان می‌دهد که میزان آن ۱۸.۵ درصد نسبت به سال گذشته سقوط خواهد کرد.

این در حالی است که قبلاً در پیش‌بینی ماه آوریل این سازمان، دو احتمال برای آینده این بحران در نظر گرفته شده بود. طبق سناریوی اول که بدبینانه‌ترین حالت را در نظر می‌گرفت پیش‌بینی می‌شد تجارت جهانی ۳۲ درصد سقوط کند. در سناریوی دوم که خوشبینانه‌ترین حالت را در نظر گرفته بود پیش‌بینی شده بود که میزان این سقوط ۱۳ درصد باشد.

مدیرکل سازمان تجارت جهانی، روبرتو آزودو، گفت: سقوط تجارت جهانی که ما در حال حاضر پیش‌بینی می‌کنیم در واقع بالاترین سقوط در تاریخ خواهد بود. اما باید به این نکته توجه کرد که این می‌توانست خیلی بدتر از این‌ها باشد. در واقع باید این پیش‌بینی را به عنوان خبری مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفترنمایندگی فائو در ایران، دفتر منطقه‌ای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در آسیا و اقیانوسیه ضمن هشدار درباره پیامدهای همه‌گیری جهانی بیماری ویروس کرونا، بر ضرورت ارائه پاسخ‌های هماهنگ‌تر در تمامی سطوح سیاست‌گذاری جهت تضمین امنیت غذایی و تغذیه میلیاردها نفر از مردمان ساکن در منطقه آسیا و اقیانوسیه تأکید می‌کند.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط این دفتر، همه‌گیری جهانی بیماری ویروس کرونا تهدیدی جدی را برای امنیت غذایی و تغذیه در منطقه آسیا و اقیانوسیه ایجاد کرده است؛ در این گزارش آمده است که اختلال در فعالیت‌های اقتصادی بر اثر همه‌گیری این بیماری و تعطیلی‌ها، هم از نظر اقتصادی (توان مالی) و هم از نظر فیزیکی (حمل ونقل کالاها) دسترسی افراد به غذا را در معرض تهدید قرار داده است.

در حالی که روند کند اقتصاد جهانی موجب از دست رفتن گسترده فرصت‌های شغلی و در پی آن کاهش شدید درآمدها و کمک‌های مالی در آسیا و اقیانوسیه شده است؛ به گفته فائو مجموع این عوامل ممکن است باعث آن شود تا تهیه و دسترسی به غذا، خصوصاً غذاهای مغذی، برای برخی اقشار جامعه از جمله افراد فقیر و همچنین گروه‌های آسیب‌پذیر شامل زنان، کودکان و افراد توان‌یاب به‌مانند گذشته مقرون‌به‌صرفه و امکان‌پذیر نباشد.

با وجود این واقعیت که طی چند ماه گذشته تولید کشاورزی و زنجیره تأمین مواد غذایی کمتر تحت تأثیر قرار گرفته و قیمت‌های بین‌المللی بازار مواد غذایی تغییرات شدیدی را تجربه نکرده است، فائو هشدار می‌دهد هرگونه اختلال یا فروپاشی احتمالی در نظام‌های بازاریابی، حمل‌ونقل و تجارت – بر اثر همه‌گیری جهانی بیماری ویروس کورنا – می‌تواند موجب کمبود یا دسترس‌ناپذیری به مواد غذایی در برخی مناطق در برخی بازه‌های زمانی شود.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که کشورهایی که درگیر مخاصمات هستند، از شمار زیادی از پناهندگان میزبانی می‌کنند و یا به‌طور ویژه در معرض بلایای طبیعی شدید قرار دارند، وضعیتی شکننده‌تر دارند، زیرا این قبیل کشورها احتمالاً به صورت شدیدتری تحت تأثیر بیماری ویروس‌کرونا قرار گرفته‌اند و در نتیجه وضعیت وخیم‌تری را از نظر ناامنی غذایی و سوءتغذیه تجربه می‌کنند.

با توجه به این نگرانی‌های شدید، دفتر منطقه‌ای فائو در آسیا و اقیانوسیه از کشورهای منطقه می‌خواهد که به‌طور ویژه توصیه‌های سیاستی زیر را مدنظر قرار دهند:

· کنترل گسترش این ویروس و اجرای فاصله‌گذاری فیزیکی برای کاهش هراسمیان تمامی کارگران، از جمله نیروی کار شاغل در زنجیره‌های تأمین غذا.

· گسترش طرح‌های حمایت اجتماعی کوتاه مدت به عنوان بخشی از بسته‌های محرک اقتصادی کشورها برای پوشش شمار بیشتری از مردم و ارائه مزایای سخاوتمندانه‌تر جهت تضمین دسترسی همگان به غذا، همزمان با کاهش موانع اداری مورد نیاز برای دسترسی به منابع مالی.

· ضرورت همکاری دولت‌ها و بخش خصوصی برای حل هرگونه اختلال ایجاد شده در زنجیره‌های تأمین غذا.

· خودداری از اعمال محدودیت‌های صادراتی بر سر راه تجارت بین‌المللی به‌منظور اطمینان از تداوم کارکرد زنجیره‌های تأمین.

· ایجاد و تقویت تاب‌آوری در نظام‌های تولید و تأمین مواد غذایی به‌منظور حفاظت از آن‌ها در مقابل شوک‌های احتمالی اقتصادی و بهداشتی آتی، در چارچوب بسته‌های محرک اقتصادی برای تضمین دسترسی به غذا.

به گفته «جونگ-جین کیم»، رئیس دفتر منطقه‌ای فائو در آسیا و اقیانوسیه، در چنین شرایطی «کاملا مبرهن است که باید بسیاری از ابعاد و جنبه‌های سیاست‌ها و رویکردهای کنونی ما نسبت به پرورش، برداشت، حمل‌ونقل، فرآوری و فروش مواد غذایی را با توجه به تحولات جاری مرتبط با بیماری ویروس کرونا، منطبق سازیم تا بتوانیم سلامت تغذیه‌ای همچنین معیشت‌هایمان را تضمین کنیم.»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به توافق انجام شده با وزارت نفت در این بخش گفت: با برقدار شدن چاه‌های دیزلی کشاورزی سالانه یک میلیارد لیتر سوخت صرفه جویی می‌شود.

وی با بیان اینکه درصورت تأمین اعتبار از سوی وزارت نفت این طرح اجرا می‌شود گفت: این چاه‌ها در مدت سه سال برقدار خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه هم اکنون ۳۰۰ هزار حلقه چاه کشاورزی در کشور برق دار هستند ادامه داد: درحال حاضر ۷۰ درصد چاه‌های کشاورزی برقدار به کنتور هوشمند مجهز و میزان برق مصرفی آن‌ها رصد می‌شود.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه همه چاه‌های برق دار تا یک سال آینده مجهز به کنتور هوشمند خواهد شد گفت: امسال مدیریت مصرف هزار مگاوات برق چاه‌های کشاورزی در برنامه کنترلی مشارکت دارد، بطوری که در ساعات اوج بار اگر مصرف خود را کاهش دهند تا ۲۰ ساعت می‌توانند برق رایگان دریافت کنند.