به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی عصر امروز در نشست تخصصی بررسی ابعاد خصوصی سازی اظهار داشت: فرایندهای خصوصی سازی در دنیا از حوالی سال ۱۳۶۰ شمسی در اروپای غربی شروع شد و ابتدای دهه ۷۰ شمسی بعد از فروپاشی شوروی که به معنای سقوط نظامهای اقتصادی چپ تلقی شد، آن جریان به یکی از رایجترین ساختارهای اقتصادی تبدیل و در دستور کار کشورهای تازه استقلال یافته شوروی قرار گرفت.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مقارن با این موج جهان، آن جریان فکری که در اقتصاد ایران طی دهه ۷۰ در خصوص رابطه دولت و بخش خصوصی قرار اشت اما مجال میدانداری پیدا نمیکرد از آن موج جهانی استفاده کرد و اولین خصوصی سازی ها در اوایل دهه ۷۰ انجام شد اما در ادامه به دلیل مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی کند پیش رفت.
وی ادامه داد: در همان واگذاریهای دهه ۷۰ نیز نقدهای زیادی در مورد مفاسد، عدم توجه به منافع ملی و … صورت میگرفت و سال ۷۳ و ۷۴ که بحران اقتصادی اتفاق افتاد این موضوع هم از بین رفت؛ وقتی مرحوم هاشمی به مجمع رفت به ایننتیجه رسید که باید وارد این حوزه شد، از این رو پیش نویس هایی برای اصل ۴۴ تدوین شد و در نهایت در سال ۸۴ رهبری سیاستهای های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند.
خاندوزی افزود: بند ج اصل ۴۴ که در مورد واگذاری شرکتهای خصوصی است مستلزم پاسخ به برخی سوال هاست بر این مبنا که آیا مشکل از خصوصی سازی بوده یا خیر؛ در سال ۸۵ هم بند ج ابلاغ و خصوصی سازی ها از آن موقع انجام شد.
وی گفت: بالاخره پس از فراز و نشیبهای بسیار در سال ۸۷ قانون اجرای سیاستهای کلی ابلاغ شد البته در این فاصله هم واگذاریها متوقف نشده بود؛ به عنوان مثال ماجرای واگذاری هپکو جزو واگذاریهای اولیه سال ۸۶ است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه چه شد که بر سر اقتصاد کشور چه در دوره احمدی نژاد و چه روحانی این آمد، تصریح کرد: هم اکنون یکی از بازماندههای نامبارک در نظام اقتصادی کشور همین بحث خصوصی سازی است. امروز گزارههای کلی صادر کردن راهگشا نیست. شاید زمانی که سطح کارشناسی کشور اینقدر ارتقا پیدا نکرده بود قابلیت داشت اما در حال حاضر در بخشهای مختلف شیوههای مختلفی را شاهد هستیم و حتی جاهایی که به شکست منجر شده هر کدام به دلیلی شکست خورده و در هر کدام باید راهبردهای متفاوتی اجرا میکردیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این اندیشه که صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی مثل یک عصای جادویی معجزه میکند و هزینهها را کاهش میدهد، یک نگاه ساده انگارانه است.
وی ادامه داد: اصل دولتی بودن میتوانست هیچ گاه مشکل آفرین نباشد و البته هیچ گاه تغییر مالکیت خصوصی به دولتی راهکار نیست؛ میتوانیم خصوصی سازی داشته باشیم و با سیاست گذاری درست جلوی اتفاقات ناگوار را بگیریم.
خاندوزی با بیان اینکه صرف خصوصی و دولتی بودن نشانه شکست نیست، گفت: هم اکنون شرکتهای خوب دولتی در کشور داریم که فعال هستند؛ خصوصی سازی هایی هم داریم که شکست خورده اند. بنابراین ایراد را باید به سیاست گذاری ها وارد دانست که باید به صورت راهبردی انجام شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما یک و دو نقطه اشتباه نداریم بلکه با مجموعهای از اشتباهات مواجهیم. برای اینکه خصوصی سازی منتج به نتیجه شود نیازمند پایش مستمر دولت هستیم تا خصوصی سازی به فرایندی مؤثر تبدیل شود.
وی افزود: متأسفانه سیاستگذار تصور میکرد که اگر یک شرکتی خصوصی شود همه مشکلات حل میشود. این ساده اندیشی سیاست گذار باعث این مشکل شده و حتی با دولتی کردن آنها هم با این سیاستگذار ساده اندیش و غیر تخصصی با این مشکلات مواجه خواهد.
خاندوزی گفت: متأسفانه، آن الگوی فکری که میگوید دولت باید در اقتصاد تنظیمگر باشد در ۳۰ سال گذشته حذف شده و آن الگویی که بنابر آزادی اقتصادی است و آزادی را الگوی موفقیت تلقی میکند حاکم شده است.
وی ادامه داد: تا زمانی که برنامهای در صنعت و کشاورزی و … نداریم و در آن برنامه زنجیره خوشههای صنعتی مشخص نشده باشد و برای این تقسیم کار نهاد متولی مشخص نکرده ایم، هرگونه اقدامی در صنعت و کشاورزی اشتباه است.
لزوم نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوصی سازی ها
سید احسان خاندوزی درباره اقداماتی که باید در زمینه قانون گذاری رخ دهد، گفت: اتفاقی که باید در خصوصی سازی بیفتد فراتر از مجلس است. حداقل انتظاری که از مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود این است که یک گزارش ارزیابی از اجرای آن منتشر کند و به دلایل عدم تحقق آن بپردازد و پس از آن در سیاستهای کلی اصل ۴۴ تجدید نظر کند.
وی ادامه داد: البته داخل کمیسیون نظارت مجمع، جلساتی گذاشته شده اما این حد از بی تفاوتی نسبت به سیاستهای کلی ای که خود مجمع تهیه کرده و این حد از عدمپذیرش مسئولیت در مورد مسائلی که شیوه پیاده کردن خصوصی سازی دنبال کرده ایرادی اساسی است که متوجه مجمع تشخیص است.
خاندوزی گفت: مجلس در مرحله بعدی قرار میگیرد چرا که قانون سال ۸۷ متأثر از سیاستهای کلی نوشته شده است.
بی توجهیها باعث شده که بستن راه آهن، تنها راه شنیدن صدای کارگران باشد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این ایراد به مجلس هم وارد است چرا از دولت و سازمان خصوصی سازی مطالبه گزارش نکرد و دولت را وادار به این نکرد که لایحهای تدوین کند و تقدیممجلس کند. این موضوع خود اینگونه نشان میدهد که کارگرها ۱۱ سال بعد از واگذاری، تنها میتوانند از طریق بستن راه اهن ملی صدای خودشان را برسانند در حالی که وظیفه مسئولین بوده که گزارشهایی را تدوین کنند.
وی ادامه داد: اولین اقدام این است که دولت باید گزارشی درباره علل مشکلات تهیه کند و لایحهای برای اصلاح قانون سال ۸۷ بدهد معمولاً بدنه کارشناسی دولت قوی است اما لایههای روئین این اجازه فعالیت آنها را نمیدهند.
