دسته: اخبار اقتصادی

اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی محدودیت بودجه دارد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، معاون سازمان امور اراضی گفت: در کل کشور ۱۰ هزار رأی اجرا نشده در بخش جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی داریم که از این میزان حدود ۳ هزار رأی، مختص اصفهان است.

صفدر نیازی افزود: متأسفانه بنگاه‌های معاملاتی غیر مجاز، دلالان زمین و سوداگران و در برخی موارد، تعاونی مسکن برخی از دستگاه‌های اجرایی، اراضی کشاورزی را بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی خریداری می‌کنند و اسناد مشاعی صادر و اراضی، تفکیک می‌شود تا روزی، مسکن در آن جا ساخته شود.

وی اضافه کرد: با قانون حفظ کاربری اراضی، بیش از ۵۰ هزار رأی توسط قضات صادر و اجرا شده است.

نیازی با اشاره به لزوم اصلاح این قانون افزود: طرح اصلاح این قانون در دولت مطرح است و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

وی اضافه کرد: یکی از اصلی‌ترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی و حوزه زمین، نظارت و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی است.

نیازی درباره قانون جامع حدنگار (کاداستر) نیز گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است که کل اراضی کشاورزی شامل ۲۰ میلیون هکتار را کاداستر کند، اما محدودیت اعتبار داریم.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش‌ها ۱۳ و نیم میلیون هکتار را نقشه برداری و عکس برداری کردیم و برای هفت و نیم میلیون هکتار، کاداستر تولید شده است و برای ۴ و نیم میلیون هکتار عقد قرارداد داریم و برای ۳ و نیم میلیون هکتار نقشه تولید کردیم و برای دو میلیون و ۲۰۲ هکتار هم نقشه یک دو هزارم، تحویل ثبت مراکز استان‌ها برای صدور اسناد کشاورزی شده است.

معاون سازمان امور اراضی کشور، کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای وظایف و محدودیت اعتبار را از علت‌های اصلی اجرا نشدن آرای محاکم دادگستری در اصلاح اراضی برشمرد و گفت: در کل کشور حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای این هدف، در نظر داریم از جمله برای اجرای حدود سه هزار رأی در استان اصفهان حدود ۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

نیازی با اشاره به اینکه باید بنگاه‌های غیر مجاز ملکی بر چیده شوند، اضافه کرد: مردم باید کمک کنند و دستگاه‌هایی مانند بنیاد مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی، محدوده‌های حریم شهرها و طرح‌های هادی روستاها را شفاف کنند.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، سازمان امور اراضی کشور سامانه ۱۳۱ را دارد که همه هموطنان در هر جای کشور می‌توانند تغییرات کاربری غیر مجاز را به این سامانه اطلاع دهند.

نیازی گفت: در برخی موارد، شورای تأمین استان‌ها و قضات به عللی دستور توقف اجرای حکم را می‌دهند و یا در برخی موارد، تعاونی مسکن دستگاه‌ها هم مانع اجرای حکم می‌شوند.

وی افزود: در برخی موارد هم قوه قضائیه و دادستان‌ها، دستگاه‌ها را ملزم به اجرای حکم می‌کنند.

علت صعود شاخص بورس و واقعیت اقتصاد کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن سبحانی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی به علت رشد شاخص بورس طی ماههای گذشته پرداخته است.

وی معتقد است: رونق شاخص بورس از طریق سفته‌بازی بر سهامی که منشأ افزایش قیمت آن، نه در چگونگی خط تولید، بلکه در افزون طلبی نقدینگی است، می‌تواند عطش کسانی را به لزوم احساس روبه راه بودن اقتصاد سیراب کند اما اقتصاد ملی از این حیث، امکان برخاستن و مشاهده رونق و تولید را نخواهد داشت.

متن کامل یادداشت از نظرتان می‌گذرد:

در سایه روشن شرایط بهداشتی حاکم بر کشور و در حضور تمایل عده‌ای به بهره مندی از نقدینگی خویش در تناسب با اقتضائات اقتصادی امروز کشور و حکایت‌های شاخص رو به بالای بورس، تذکر نکاتی ضروری می‌نماید:

۱- اصولاً رونق بازار سرمایه و مبتنی بودن تأسیس و توسعه بنگاه‌های اقتصادی بر محور سهام داری از ویژگی‌های سیستم اقتصادی اسلام و لذا فی نفسه امری پسندیده و بایسته ترویج است.

۲- آنچه ارزشمندی بازار سرمایه یا بورس اوراق بهادار را، موجب می‌شود به کار گیری پول برای تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای و سرانجام، تولید کالا و خدمت است که بازار حقیقی کالا را پر رونق و افزایش قیمت‌ها را مانع و حفظ و حتی افزایش اشتغال را تحت شرایطی میسور می‌نماید. در پایان سال مالی هم، سهام از سود حاصل از تولید و عرضه، متناسب با شرایط مورد توافق برخوردار می‌شوند و اگر زیانی هم متوجه بنگاه شده بود، منطقاً در زیان حاصله هم صاحب سهم شریک است.

۳- قابل قبول است که برخی از سهامداران بخواهند به دلایلی منتظر زمان اعلام ارقام ترازنامه مالی بنگاه و در یافت سود حاصله نمانند و به هر دلیلی سهام خویش را بر اساس سابقه بنگاه و روند سود و زیان آن در سال‌های گذشته بفروشند و از بازار خارج شوند.

۴- اما وارد شدن عده‌ای به بورس و خرید سهام شرکت یا شرکت‌هایی و فروختن آن‌ها در همان روز یا روزهای آتی به قیمت بالاتر و سپس تکرار این کار، در حالی که افزایش قیمت سهام، هیچ ارتباطی با سود آوری تولیدات بنگاه ذیربط ندارد، قماربازی با پول و نه سرمایه گذاری در بورس محسوب می‌شود. کاری که به خصوص در شرایطی مثل آنچه در این ایام می‌گذرد متأثر از سیاست «دارایی فروشی بخش‌های دولتی و اخیراً صاحبان بسیار محترم سهام هدیه‌ای عدالت»، خود بر اشتیاق دیگران برای برد در قمارهای ساعتی و روزانه دامن می‌زند و شاخص روزانه بورس را به علامت سنج میزان این اشتیاق به «کره گرفتن از آب نقدینگی» مبدل می‌سازد.

۵- رونق هر اقتصادی را باید در افزایش تولید، شاغل بودن متقاضیان کار، ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و تحصیل سود از سرمایه گذاری جستجو کرد و این به معنای آن است که افزایش شاخص بورس به واسطه کنش‌های پولی میل به دریافت منافع بالا، آن هم در زمانی چند روزه و چند ماهه از مجاری قمار بازی روی سهام و تجربه برد و باخت از پول، نشانه اشتغال صاحبان نقدینگی به کاری غیر مولد و منافعی قمار آورده است کاری که به اقتضای ذاتش، می‌تواند طوفان باخت را هم برای بازیگرانش رقم بزند.

۶- هر چند بالا رفتن شاخص بورس از طریق قماربازی بر سهامی که منشأ افزایش قیمت خود را نه در چگونگی‌های خط تولید که در افزون طلبی‌های نقدینگی‌های مساله دار و یا عرضه دارایی‌های کم مقدار سهامداران پر شمار، رد یابی می‌کنند، می‌تواند عطش کسانی را به لزوم احساس روبه راه بودن اقتصاد، سیرآب نماید اما بدون شک اقتصاد ملی از این حیث، امکان برخاستن و مشاهده رونق تولید و دریافت و پرداخت سود معطوف به تولید و نه بهره معطوف به پول را نخواهد داشت.

قیمت مسکن و اجاره بها به وبسایتها بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید البرز حسینی با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی، گفت: اخیراً با دستور دستگاه قضائی، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت‌ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می‌کنند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رویکرد اصلی دستگاه قضائی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت‌ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن مؤثر است.

وی افزود: عملکرد سایت‌های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعاً سایت‌های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضائی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت تبعیت کنند و قطعاً سایت‌های متخلف باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند

صادرات زعفران از سر گرفته شد

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون حداقل قیمت هر کیلوگرم زعفران ۶ و نیم میلیون تومان و حداکثر نرخ آن ۱۲ میلیون تومان است، گفت: قیمت انواع زعفران افزایش داشته اما بیشترین درصد افزایش مربوط به زعفران نگین سوپر بوده است. به طور متوسط می‌توان گفت قیمت هر کیلوگرم زعفران بین ۷ تا ۸ درصد افزایش داشته است.

وی درباره دلایل این مساله توضیح داد: نسبت به ماه‌های گذشته آرامش بیشتری بر بازار حاکم شده و برخی کشورها که درگیر کرونا بوده اند با بهبود اوضاع، بازگشایی شده اند در نتیجه صادرات زعفران به این کشورها از سر گرفته شده و کم و بیش انجام می‌شود.

میری وضعیت صادرات زعفران را در خردادماه امسال مطلوب توصیف کرد و گفت: میزان صادرات در خرداد ۹۹ تقریباً با میزان آن در مدت مشابه سال قبل برابر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها یکی از طرح‌های کمیسیون اقتصادی مجلس که سروصدای زیادی به راه انداخته، اخذ مالیات بر عایدی دارایی‌های منقول و غیر منقول است؛ اما آن بخش از این طرح که از دید بسیاری از کارشناسان مغفول ماند، اخذ مالیات از عایدی دارایی‌های منقول است.

اگرچه برخی دارایی‌های منقول مانند خودرو در ایران به دلیل همه گیر بودن خرید و فروش آن، می‌تواند به یکی از دارایی‌های مشمولِ مالیات بر عایدی تبدیل شود تا از ورود بورس بازان و سفته بازان به این بازار و افزایش قیمت در پی خرید و فروش‌های متعدد آن جلوگیری کند، اما اینکه هر گونه افزایش عایدی از دارایی منقول همچون شناور و هواپیما را مشمول مالیات بدانیم، مشخص نیست از چه منطقی نشأت گرفته است.

به خصوص که خرید و فروش هواپیما به هیچ عنوان با خودرو قابل مقایسه نیست و ثبت رجیستر هواپیما، بین المللی است؛ از سوی دیگر، خودرو حتی دست دوم، ممکن است با افزایش قیمت دلار یا تورم، ارزشمندتر شود؛ اما هواپیما با گذشت زمان، به مراتب از ارزش آن کاسته می‌شود؛ آن هم هواپیماهای متعلق به ایرلاین‌های داخلی که با میانگین سنی ۲۳ سال، تقریباً هیچ خواهانی نه در داخل و نه در خارج از کشور دارند.

به شرایط مذکور، شرایط کرونایی فعلی دنیا را هم باید افزود که بسیاری از شرکت‌های معتبر و حتی غیر برند اروپایی، آمریکایی، برزیلی و شرق آسیایی تولیدکننده هواپیما، با کاهش شدید تقاضای تولید و احتمال تعدیل گسترده نیرو روبه رو شده اند؛ وقتی هواپیماهای نوساز با چنین وضعیتی روبه رو هستند، به طریق اولی هواپیماهای کارکرده با مشکل کاهش تقاضای خرید مواجه شده اند.

انواع عوارض و مالیات‌هایی که بخش حمل و نقل هوایی می‌پردازد

بر اساس بخشنامه ۴۵۳۱ سازمان امور مالیاتی که در ۴ تیر ماه سال ۱۳۹۰ به کلیه ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها ابلاغ شد، بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی به صورت کلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

همچنین بر اساس قانون مصوب شورای انقلاب در سال ۵۸، شهرداری‌ها می‌توانند بابت هر بلیت از شرکت‌های هواپیمایی، ۵ درصد عوارض دریافت کنند.

از سوی دیگر، بر اساس قانون، شرکت‌های هواپیمایی ملزم به پرداخت عوارض فرودگاهی هستند که هزینه این عوارض نیز روی هزینه بلیت از مسافر دریافت می‌شود.

گفتنی است شرکت‌های هواپیمایی بر اساس قانون تجارت، همانند سایر شرکت‌های تجاری، مالیات بر درآمد سالانه پرداخت می‌کنند که بر اساس دفاتر تجاری خود که هر ساله به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کنند.

معاون اسبق سازمان هواپیمایی: هواپیماهای دست دوم ایرانی که ارزشی ندارند تا از آنها مالیات بر عایدی گرفته شود

علیرضا منظری معاون اسبق هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره طرح مالیات از عایدی هواپیما، اظهار داشت: در حال حاضر صنعت هوانوردی با مشکلات گسترده‌ای روبه رو است و اگر بخواهد این طرح، به قانون هم تبدیل شود، دیگر اثری از این صنعت باقی نمی‌ماند.

وی با اشاره به حمایت دولت‌های اروپایی یا حتی کشورهایی که اقتصاد سرمایه داری را اجرا می‌کنند از شرکت‌های هواپیمایی در ایام کرونا که کاهش سفر، سبب وارد آمدن ضربات سنگین به پیکره صنعت هوانوردی دنیا شده، افزود: هواپیما اگرچه ممکن است به عنوان دارایی شرکت‌های هواپیمایی محسوب شود، اما چون شرکت‌های هواپیمایی در ایران، هواپیمای دست دوم وارد می‌کنند که ارزش چندانی ندارد، عایدی به آن تعلق نمی‌گیرد که قرار باشد از آن مالیات اخذ شود.

کارشناس حقوق هوانوردی یادآور شد: اینکه در قانون بودجه امسال آمده که بر روی خودروهای لوکس، مالیات اعمال شود، به این خاطر است که خودرو در ایران امکان خرید و فروش دارد و با افزایش تورم یا ارزش بازارهای موازی، خود به خود، قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد که از این عایدی، می‌توان مالیات گرفت اما اینکه بخواهیم هواپیما را هم مانند سایر وسایل نقلیه بدانیم، اشتباه استراتژیک است؛ چون شرکت‌های هواپیمایی، هواپیماهای دست دوم و کارکرده وارد می‌کنند و پس از چند سال، به عنوان هواپیمای اسقاطی در گوشه‌ای از فرودگاه یا آشیانه تعمیرات، به عنوان انبار قطعه برای تعمیر سایر هواپیماها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هواپیماهای شرکت‌های هواپیمایی در ایران، میان یکدیگر خرید و فروش می‌شود که از آن مالیات گرفته شود؟، گفت: در ۳۰ سال اخیر تنها یک شرکت هواپیمایی داخلی تازه تأسیس، از یکی از ایرلاین‌های قدیمی ایرانی، دو فروند هواپیما خرید که آن هم به دلیل عدم تشکیل این ایرلاین جدید، هواپیماها بلااستفاده مانده است.

منظری درباره قیمت هواپیماهای کارکرده ایرانی گفت: گران‌ترین هواپیما در ایران در حال حاضر ۲ تا ۳ میلیون دلار است و بر خلاف اینکه ارزش دلار سبب ارزشمندتر شدن دارایی‌ها می‌شود، هواپیماهای کارکرده مرتباً در حال افت ارزش هستند؛ به خصوص که با شیوع کرونا و کاهش تقاضای پرواز، تعدادی از هواپیماهای هر ایرلاین، بدون پرواز مانده اند.

خطر توقف تولید و بازگشت قاچاق سیگار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجدار امروز در نشستی خبری با اشاره به عدم تخصیص ارز به واحدهای تولید مواد دخانی و سیگار در سه ماه گذشته گفت: ما پیش فاکتور را از طرف قرارداد خارجی دریافت می‌کنیم و آن را در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت به ثبت می‌رسانیم. پس از آن کد ثبت سفارش داده شده و به بانک عامل معرفی می‌شویم. اما بانک مرکزی اعلام می‌کند امکان تخصیص ارز به مواد اولیه واحدهای تولیدی مواد دخانی و سیگار را نداریم.

وی ادامه داد: عمده خرید ما از تولیدکنندگان توتون در امارات است و یا از دیگر کشورها وارد می‌کنیم اما به دلیل تحریم‌ها وارد بنادر امارات می‌شود و سپس به بنادر کشور می‌آید که این موضوع هم زمان واردات مواد اولیه تولید سیگار را به دو تا سه ماه افزایش می‌دهد و هم منجر به افزایش واردات آن می‌شود.

رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان صنعت دخانیات با بیان اینکه بانک مرکزی از اردیبهشت ماه تاکنون گواهی آماری برای ثبت سفارش مواد اولیه تولید سیگار صادر نکرده، یادآور شد: توجیه بانک مرکزی این است که گروه کالایی مواد اولیه تولید سیگار تغییر کرده و به آن ارز نیمایی داده نمی‌شود. تولیدکنندگان باید ارز اشخاص که همان ارز بازگشتی از صادرات است را تهیه کرده و با استفاده از آن مواد اولیه این محصول را وارد کنند.

وی ادامه داد: این دستور العمل بانک مرکزی و وزارت صمت باعث شد تا هم تاریخ پیش فاکتورها که حداکثر دو ماه بود منقضی شود و باید پیش فاکتور جدید تهیه می‌کردیم و هم اینکه تأیید ثبت سفارش‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ابطال رسید و باید مجدداً از ابتدا در سامانه ثبت سفارش درخواست خود را مطرح کنیم.

تاجدار ادامه داد: البته این پروسه را طی کردیم و وقتی به بانک مرکزی مراجعه کردیم که چرا ارز داده نمی‌شود می‌گویند تقاضای ارز زیاد است و عرضه ارز در سامانه کم است تا به شما داده شود.

این مقام مسئول در صنعت دخانیات تصریح کرد: این اتفاقات سبب شده تا فعالیت ۷ واحد صنعتی تولید سیگار و دخانیات کاملاً متوقف شده و مابقی واحدها نیز ۵۰ درصد فعالیت داشته باشند یک واحد نیز اعلام کرده با ۷۰ درصد ظرفیت در حال تولید است.

تاجدار ادامه داد: در حال حاضر مواد اولیه وارد گمرک شده اما چون گواهی آماری از سوی بانک مرکزی صادر نشده است اجازه ترخیص از گمرک داده نمی‌شود. این در حالی که هزینه ریالی گواهی‌های آماری ارز نیمایی را همان زمان آماده کرده بودیم که آن موقع در تاریخ ۱۵ اردیبهشت، نرخ درهم در سامانه نیما ۴,۴۰۰ تومان بود اما زمانی که در تاریخ ۲۴ خرداد اعلام کردند گروه کالایی مواد اولیه تولید سیگار تغییر کرده، نرخ درهم در سامانه نیما به ۴۸۰۰ رسیده بود.

وی خاطرنشان کرد: حتی اگر همین امروز هم به واردکنندگان مواد اولیه سیگار اجازه ترخیص این کالا از گمرک داده شود نرخ درهم در سامانه نیما به ۵,۸۰۰ تومان رسیده است این اتفاق سبب شد ظرف دو ماه در حالی که شرکت‌های تولید سیگار ۸ میلیارد تومان برای واردات این کالا تهیه کرده بودند باید سه میلیارد تومان دیگر زیان بدهند و ۱۱ میلیارد تومان برای خرید ارز از سامانه نیما هزینه کنند.

تاجدار نتیجه این اقدام را توقف تولید سیگار در داخل و افزایش قاچاق آن در بازار توزیع عنوان کرد و گفت: قبول داریم دخانیات کالای اساسی نیست اما کالای ضروری است و ۱۲ میلیون نفر مصرف کننده در کشور دارد.

به گفته تاجدار در حالی که در دهه ۷۰ حدود ۸۵ درصد بازار سیگار از طریق قاچاق تأمین می‌شد طی دو دهه گذشته توانستیم قاچاق سیگار را به تولید داخل تبدیل کنیم اما مجدداً با عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه آن، شاهد افزایش توزیع سیگار قاچاق در بازار هستیم.

رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان صنعت دخانیات تاکید کرد: کل ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید سیگار در داخل ۳۰۰ میلیون یورو در سال است و این صنعت ۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. ضمن اینکه ۷۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز برای آن وارداتی است و ما ۳۰ درصد مواد اولیه سیگار را در داخل تهیه می‌کنیم. با توجه به اینکه مصرف سیگار در کشور سالانه ۶۵ میلیارد نخ است به نظر می‌رسد با ادامه وضع موجود میزان سیگار قاچاق که ۲۰ درصد برآورد می‌شود تا ۵۰ درصد افزایش یابد.

واردات گوشی تلفن همراه ۳ برابر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در واکنش به برخی از خبرها مبنی بر کمبود واردات تلفن همراه بیان داشت: بر خلاف ادعاهایی که برخی از افراد با نیت‌های مختلف در رسانه‌ها بیان می‌کنند آمار رسمی واردات گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه، دو میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه با ۹۱۸ اظهار نامه از گمرکات کشور ترخیص شده و وارد بازار شده است.

وی افزود: واردات تلفن همراه در مدت مشابه پارسال ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه، به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار را شامل می‌شد، در صورتی که ارزش تلفن همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای سال ۹۹، ۳۷۳ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸ درصدی را شاهد بودیم.

لطیفی اظهار داشت: با این حجم واردات تلفن همراه، در حالت طبیعی نباید مشکلی در عرضه تلفن همراه در بازار به وجود بیاید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین فهیمی، سخنگوی سهام عدالت با بیان اینکه تا ۲۹ خرداد ماه ۱۸ میلیون ۹۰۰ هزار نفر روش مستقیم را انتخاب کردند، گفت: افرادی که از روز ۱۵ خردادماه امسال تا ۲۹ خرداد نسبت به انتخاب روش مستقیم مدیریت سهام عدالت خود اقدام کرده‌اند، از امروز می‌توانند ۳۰ درصد ارزش سهام خود را از طریق کارگزاری‌های بورسی به فروش برسانند.

وی ادامه داد: کارگزاران براساس شرایط بازار و وضعیت سهم، سهام این افراد را در بورس یا فرابورس به فروش می‌رسانند و پول را در روزهای آینده به حساب شبای آن‌ها واریز خواهند کرد.

وی بیان کرد: اطلاعات افراد جدید روز گذشته در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار گرفت و از امروز اطلاعات آن‌ها بروز رسانی و در اختیار کارگزاران قرار می‌گیرد و اگر افراد در سبد دارایی خود مشاهده نمی‌کنند باید به کارگزاری‌های خود مراجعه کنند.

فهیمی درمورد عدم مشاهده سبد سهام عدالت سهامداران در برخی از شرکت کارگزاری‌ها نیز افزود: این شرکت‌ها اگر سیستم‌های خود را بروز رسانی کنند این مشکل برطرف می‌شود.

وی درباره افرادی که قبل از ۱۵ خرداد گذشته فرم‌های فروش سهام عدالت خود را تکمیل کرده، اما هنوز وجهی دریافت نکرده اند، تاکید کرد: افرادی که شماره شبای حساب بانکی آن‌ها صحیح، مورد تأیید بانک مرکزی و فعال بوده و شماره تلفن همراهشان نیز به نام خود فرد بوده است، تمام وجه را در روزهای اول آزادسازی سهام عدالت دریافت کرده‌اند.

فهیمی با بیان اینکه براساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، مشمولان سهام عدالت با ارائه شماره حساب شبای معتبر و فعال و تلفن همراه به نام خود از فرایند شناسایی مشتری نزد بازار سرمایه (ثبت‌نام در سجام، احرازهویت سجام، ارائه مدارک و پرداخت هزینه …) معاف شدند، افزود: تعدادی از افراد همچنان با مشکل شماره تلفن همراه به نام خود روبرو هستند و برای برخی افراد نیز بانک مرکزی شماره شبای آن‌ها را تأیید نکرده یا حساب بانکی آن‌ها غیر فعال بوده است.

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت: حفاظت از دارایی‌های مشمولان سهام عدالت و پس از فروش سهم، حفاظت از وجوه آن‌ها از اولویت‌های مهم این شرکت است که با وسواس و سختگیری این امر را انجام می‌دهیم تا دارایی سهامداران سهام عدالت تحت هیچ شرایطی در خطر نباشد و این سخت‌گیری باعث بروز تاخیرهایی در خصوص برخی مشتریان کارگزاری‌ها شده است.

وی افزود: افرادی که اطلاعات خود را ثبت کردند و نمی‌توانند سهام خود را مشاهده کنند با شماره ۱۵۶۹ تماس بگیرند.

بهره برداری از ۴ سامانه جدید راهداری با هدف مبارزه با قاچاق کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، حسین متولی حبیبی، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: چهار سامانه طرح امضای دیجیتال در اسناد حمل با اولویت بارنامه برخط، سامانه جامع حمل‌ونقل بین المللی، سامانه تحت وب گزارش‌های مشتری و مدیریت وب سرویس‌های سازمان و سامانه شحباز در راستای مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات در سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تهیه و تکمیل سامانه‌های مدیریتی و نظارتی افزود: طبق تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرایند اجرایی طرح اجرای امضای دیجیتال در اسناد حمل با اولویت بارنامه برخط از سال ۹۸ آغاز شده و تکمیل پروژه به‌صورت کامل تا شهریورماه ۱۳۹۹ با هدف حذف فیزیکی اوراق بهادار بارنامه انجام می‌شود.

متولی اضافه کرد: نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز برای تجهیز سامانه بارنامه برخط خریداری شده و اجرای آزمایشی با دو شرکت منتخب انجام شده و در حال پوشش طرح برای همه شرکت‌های مربوطه است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اجرای طرح تحلیل و پیاده سازی سامانه جامع حمل‌ونقل بین المللی گفت: در راستای تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بند یکپارچه‌سازی اسناد حمل، طی دو سال با هدف تجمیع همه سامانه‌های موجود در زمینه حمل‌ونقل بین المللی و نیز اصلاح فرایندها در مرزهای کشور با همکاری دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی، مناقصه این طرح در اواخر سال ۹۸ برگزار شده و در سال ۹۹ فاز تحلیل و شناخت این پروژه آغاز شده است.

وی از تکمیل و راه‌اندازی سامانه TUIX مرتبط با تکالیف و وظایف ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز در سال ۹۹ خبر داد و افزود: اخذ سرویس‌های اطلاعاتی مورد نیاز سامانه‌های عملیاتی سازمان (بارنامه و ..) و تجمیع آن‌ها در بستر TUIX وزارت راه و شهرسازی و پشتیبانی از حدود ۵۰ سامانه عملیاتی و پایگاه داده، همچنین و اتمام وظایف و تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتمام پروژه‌های نیمه تمام از برنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات است.

متولی با بیان اینکه سامانه شحباز (سامانه مدیریت شرکت‌های حمل‌ونقلی، بازارگاه‌ها و تخلفات) در سال ۹۹ به بهره برداری می‌رسد، گفت: این سامانه در سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شد و در سال ۱۳۹۸ براساس نیازهای جدید دفاتر تخصصی و همچنین سیستمی کردن فرآیند ثبت بازارگاه‌های الکترونیکی حمل ونقل، با تکنولوزی جدید در حال بازنویسی است که طبق برنامه در سال ۱۳۹۹ بهره برداری می‌شود.

وی اضافه کرد: کارگروه بازارگاه‌های الکترونیکی حمل ونقل به صورت رسمی در سال ۹۸ (فرایند ارائه مجوز از سال ۹۶ شروع شده است) و جلسات به‌صورت مستمر در خصوص تسهیل در کسب و کارهای نوین تشکیل شده است، همچنین به ۱۹ بازارگاه حمل کالا از ابتدا تا کنون مجوز ارائه شده که ۱۰ مورد آن‌ها در سال ۹۸ بوده است و این فرایند در سال ۹۹ نیز ادامه دارد.

متولی در ادامه از تکمیل سامانه تحت وب گزارش‌های سفارش مشتری و مدیریت وب سرویس‌های سازمان تا پایان سال ۹۹ خبر داد و گفت: براساس این پروژه ارائه خدمات به مشتریان متقاضی اطلاعات (بارنامه، صورت وضعیت، کارکرد راننده و ناوگان و …) درون و برون سازمانی تنها از این درگاه انجام می‌شود.
کپی لینک

نظارت بر بازار تایر خودرو تشدید می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد حسین مولاخواه، مدیر کل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت گفت: براساس مصوبات اخیر کارگروه تنظیم بازار، تایر خودرو مجدداً در کنار سایر اقلام اساسی در زمره کالاهای اولویت دار نظارتی قرار گرفت و ضرورت رصد و پایش مستمر توزیع، قیمت و رسیدگی به شکایات احتمالی آن به سازمان‌های صنعت معدن و تجارت استان‌ها اعلام شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کالای مزبور در زمره اقلام اعلام موجودی بوده و عرضه مستمر آن ضروری می‌باشد، در شرایط فعلی در صورت عدم اعلام موجودی و عدم عرضه و همچنین نگهداری آن در انبارهای غیر رسمی، تخلف احتکار محسوب و اقدام قانونی از سوی بازرسان صورت خواهد پذیرفت.

مدیر کل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت در همین راستا ادامه می‌دهد: براساس تصمیمات ستاد کارگروه تنظیم بازار، پس از دریافت نرخنامه رسمی شرکتها و کنترل رعایت میزان افزایش قیمت و ضرایب سود عمده و خرده فروشی، سریعاٌ موضوع به سازمانهای صمت استان‌ها و شرکتها ابلاغ و اطلاع رسانی شد، ضمناً با توجه به بررسی‌های انجام شده از سطح بازار شرکتهای تولیدی نسبت به اعلام و توزیع سبد تایر به عاملین خود اقدام نموده اند.