دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

  • تولید و صادرات نفت ونزوئلا سقوط کرد

    تولید و صادرات نفت ونزوئلا سقوط کرد

    تولید و صادرات نفت ونزوئلا سقوط کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرگوس مدیا، براساس گزارش‌های به‌دست آمده از عملیات داخلی شرکت نفت دولتی ونزوئلا (پدوسا) این کشور تولید نفت خام در ماه ژوئیه را تنها با تولید ۳۰۰ هزار بشکه در روز و بدون هیچ دکل حفاری نفتی فعال آغاز کرده است.

    با نادیده گرفتن اعتصاب دو ماه دسامبر ۲۰۰۲ و ژانویه ۲۰۰۳، تولید نفت خام ونزوئلا به کمترین سطح در نزدیک به ۹ دهه اخیر رسیده است.

    بر اساس برآوردهای آرگوس، ونزوئلا در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۹ حدود ۷۸۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده بود.

    پدوسا تأیید کرد که دلیل اصلی کاهش تولید این کشور نبود ظرفیت ذخیره‌سازی است. این موضوع نشان‌دهنده مشکلات پدوسا برای صادرات نفت به دلیل تحریم‌های ایالات متحده و همچنین کاهش تقاضا به دلیل همه‌گیری ویروس کروناست.

    خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اعلام کرد صادرات نفت ونزوئلا در ماه ژوئن و پس از آنکه ۶ نفتکش برای اجتناب از تحریم‌های ایالات متحده از آب‌های این کشور دور شدند به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۴۳ رسید.

    دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در ماه‌های اخیر فشار بر دولت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا را با افزایش تحریم‌ها افزایش داده است. فهرست تحریم‌های آمریکا شامل شرکت‌های مکزیکی، نفتکش‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و اشخاصی است که در صادرات نفت ونزوئلا نقش داشته‌اند.

    بر اساس داده‌های مؤسسه رفینیتیو ایکون و برنامه‌های بارگیری پدوسا، این شرکت دولتی و سرمایه‌گذاران مشترک آن در ماه ژوئن با ارسال ۱۷ محموله حدود ۳۷۹ هزار بشکه در روز نفت و فرآورده‌های نفتی صادر کرده است. این حجم کم از صادرات از سال ۱۹۴۳ تاکنون بی‌سابقه بوده است و تقریباً ۱۸ درصد کمتر از صادرات ماه مه بود.

    واردات سوخت ونزوئلا نیز در ماه گذشته کاهش یافته و از روزانه ۷۷ هزار و ۱۰۰ بشکه در ماه پیش از آن، به روزانه ۶۶ هزار بشکه رسیده است.

     

  • تعاونی ها می توانند خرابی های اقتصاد آزاد را ترمیم کنند

    تعاونی ها می توانند خرابی های اقتصاد آزاد را ترمیم کنند

    تعاونی ها می توانند خرابی های اقتصاد آزاد را ترمیم کنند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری به مناسب روز جهانی تعاون پیامی را منتشر کرد که متن کامل آن به شرح ذیل است.

    به نظر می‌رسد، وقت آن رسیده است که نهضت جهانی تعاون، تفکر تعاونی را به عنوان یک بدیل قابل اطمینان به توسعه متعارف، و رویکردی عملی برای نیل به اقتصاد همبسته یا یکپارچه و کل گرا مطرح نماید.

    تغییرات آب و هوا و تخریب محیط زیست، دو موضوع مرتبط با یکدیگر هستند که اگر چه تا چند دهه قبل صرفاً در محافل علمی مورد تحلیل وتوجه بودند، اما امروزه با شروع پیامدهای آن‌ها در زندگی روزمره، شاهد تأثیرات فزاینده آنها بر ابعاد گوناگون زندگی بشر در جوامع مختلف هستیم. اقدامات مخرب محیط زیست که باعث تغییر آب و هوا شده اند، اگرچه محلی و ملی هستند، اما پیامدهای جهانی دارند، به طوری که امکان کنترل آنها بر حسب مرزهای جغرافیایی و سیاسی وجود ندارد و زندگی بشر در کلیه جوامع، صرف نظر از توسعه یافته، در حال توسعه، و یا کمتر توسعه یافته در معرض خطرات جدی قرار گرفته است.

    تبعات جهانی تخریب سیستماتیک محیط زیست، به طور مشخص در قالب تغییرات آب و هوایی ظاهر می‌شود. بحران گرمایش زمین در شرایطی در حال تشدید است که نشست‌های ریو، کیوتو، بوینوس آیرس، لاهه، مراکش و پاریس در چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل، در عمل نتایج ملموسی از سوی دولت‌ها به بار نیاورده است. ناکامی این تلاش‌ها را باید در ساختار مدلی که بر اقتصاد جهان حاکم شده است جستجو کرد.

    واقعیت آن است که مبانی فلسفی و نظری حاکم بر اقتصاد جهان به گونه‌ای شکل گرفته که رقابت شدید و بی انتها برای کسب سود هرچه بیشتر را به همه ملاحظات انسانی و اخلاقی انسانی مقدم شمرده است و موفقیت در این فرایند، رقابتی نامحدود را به هنگام لزوم با چانه زنی‌های سیاسی و یا نهایتاً با اهرم‌های نظامی و تسلیحاتی تضمین می‌کند.در چنین نظام اقتصادی، بخش اقتصادی و نظامی جوامع، در یک چرخه هم افزایی اجباری قرار می‌گیرند که نتیجه آن عبارت است از:

    ۱) فاصله گرفتن مستمر نظام اقتصادی از کارکرد واقعی اش که همانا تأمین نیازهای مادی عموم اعضای هر جامعه است

    ۲) عدم امکان توجه به بحران‌های استراتژیک و جبران ناپذیر از جمله گرمایش زمین و تخریب محیط زیست که در حال نابودی سیاره زمین هستند.

    بدون شک، نگاهی به همین دو پیامد فاجعه بار کافی است که توسعه واشنگتنی را برباد رفته و مردود شده بدانیم. در واقع، کاخ مجللی که پارادایم متعارف توسعه از اواخر قرن نوزده در افق خوشبختی به جهان نشان داده وبا افتخار، همه جهانیان را به شتافتن به سوی آن تشویق – و در عمل مجبور – می‌کرد، امروز به واسطه همین دو پیامد اسف بار، به عمارتی کهنه و پر عیب و نقص بدل شده است که پرحرارت‌ترین هوادارانش نیز دیگر کمتر جرأت نظریه پردازی و دفاع از آن را دارند.

    در اغلب محافل توسعه، همواره گفتمانی وجود دارد که در جستجوی یک «اقتصاد بدیل» در عرصه رشد و توسعه جوامع است. اصل رقابت نامحدود، از زندگی اصیل انسانی واقعیت زدایی کرده و قادر به حفظ اخلاق و ارزش‌های انسانی که شالوده همبستگی و همدلی نوع بشرهستند نیست. بنابراین، یک رویکرد اصیل و قابل اتکاء نسبت به اقتصاد لازم است؛ یک رویکرد «از پایین به بالا» و «مردم نهاد» که هم اقتصاد را در خدمت نیازهای واقعی جامعه قرار دهد، و هم ضمن تأمین این نیازها، امکان اتخاذ رویکردی کل نگر توسط همه جوامع نسبت به سرنوشت مشترک انسان‌ها در مسائلی چون تخریب محیط زیست و گرمایش زمین را فراهم سازد.

    این بدیل از قبل وجود داشته و دارد. تعاونی‌ها و اصولاً همه بنگاه‌های خدمت محور، به موازات شکل گیری اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک، به عنوان عکس العملی تصحیحی در برابر آن‌ها به شکلی پایین به بالا ظاهر شدند. این نوع بنگاه‌ها، بنابر فلسفه‌ای که طی نزدیک دو قرن شکل گرفته و حک و اصلاح شده است، اقتصاد را در چارچوبی از ارزش‌ها و اصول اخلاقی عام، «انسانی» کرده و به عنوان یک ابزار کارآمد به خدمت گرفته اند. تعاونی‌ها در چارچوب اصل هفتم بیانیه هویت تعاونی تحت عنوان «توجه به جامعه» به بحث توسعه پایدار جامعه اهتمام می‌ورزند. بر این اساس است که ورودی‌ها، فرایندها، و خروجی¬های آن¬ها، از جمله در حوزه اثرات آب و هوایی، آثار مثبت اجتماعی و کل گرایانه دارد. عملکرد تعاونی‌ها در طول تاریخ نشان داده است که آن‌ها می‌توانند خرابی‌های برجای مانده از عملکرد خشن و سودمحور نظام اقتصاد آزاد را ترمیم کنند و قابلیت‌های انسانی و اقتصادی اصیل را از طریق جلب مشارکت و ایجاد همبستگی شکوفا سازند و جامعه را از رشد اقتصادی بی قواره برهانند.

     

  • رفع تعهد نکنید با هماهنگی قوه قضاییه از فردا فراخوان می‌شوید

    رفع تعهد نکنید با هماهنگی قوه قضاییه از فردا فراخوان می‌شوید

    رفع تعهد نکنید با هماهنگی قوه قضاییه از فردا فراخوان می‌شوید

    به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی به بیان ۴ نکته درباره بازار ارز پرداخت و پشت پرده گرانی ارز در روزهای اخیر را تشریح کرد.

    ۱- قبلاً هم تأکید کرده‌ام، تلاطم این روزهای بازار، عمدتاً از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر مشکلات ناشی از کرونا در ابتدای سال، نشأت گرفته است. با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماه‌های قبل، و افزایش عرضه در نیما تعدیل خواهد شد.

    ۲- گزارشات خوبی از افزایش قابل توجه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی و خبرهای مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی دریافت کرده‌ام که روند تأمین ارز را متحول خواهد کرد.

    ۳- صادرکنندگان تکیه گاه اصلی ارزآوری کشور هستند، فرصت برای برگرداندن میلیاردها دلار ارز صادراتی در دو هفته آتی پایان می‌یابد. این فرصت به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد. از فردا، با هماهنگی بانک مرکزی، قوه محترم قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های ۱۰ نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهدات دعوت می‌شوند.

    ۴- مجدداً تأکید می‌کنم، بانک مرکزی دخالت هدفمند خود در بازار را به تشخیص خود و با در نظر گرفتن مصالح عالیه اقتصادی کشور اعمال خواهد کرد. بانک مرکزی یک بار در مهرماه سال ۹۷ توان خود را نشان داد. برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دو سال برای فروش دلارهای ۱۹ هزار تومانی خود معطل ماندند. امروز نیز ریسک بازار ارز برای سرمایه گذاری به شدت افزایش پیداکرده است و من نیز وظیفه دارم این را به فعالان اقتصادی گوشزد نمایم.

     

  • سهام عدالت جدید در طرح پیشنهادی مجلس به چه کسانی می‌رسد؟

    سهام عدالت جدید در طرح پیشنهادی مجلس به چه کسانی می‌رسد؟

    مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح ساماندهی سهام عدالت، گفت: آن چیزی که روز گذشته مصوب شد کلیات طرح ساماندهی سهام عدالت بود. چند گروهی که اجمالا در طرح آمده‌اند، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که هنوز سهام عدالتی دریافت نکرده‌اند.

    وی بابیان اینکه چگونگی سازوکار اجرایی وریزه‌کاری آن باید در جزئیات طرح بررسی شود، ادامه داد: بخشی از این مشمولین جدید کسانی هستند که در این مدت ده سال، تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند. یک بخش هم افرادی هستند که در دهک‌های مشمول طرح بوده‌اند اما در فهرستی که سهام عدالت بر اساس آن توزیع شد به هر دلیلی قرار نگرفته بودند و به نوعی جامانده‌اند.

    ۱.۸ میلیون جامانده قبلی، در اولویت سهام عدالت جدید هستند / ممکن است مشمولین جدید به ده میلیون نفر نیز برسد

    سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح برای ۱.۸ میلیون نفری که برگه سهام عدالت دارند اما مشمول نیستند و کارگرهای غیر فصلی که سهام عدالت ندارند نیز فکری شده است یا خیر، گفت: بله، یک گروه از جاماندگان این عزیزانی هستند که دعوتنامه دارند اما سهام عدالت به آنها تخصیص داده نشده است، گروه دیگر افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند که برآورد ما از مجموع کمیته امداد و بهزیستی، تعدادی بیش از یک میلیون نفر است.

    طغیانی ادامه داد: بقیه افراد نیز کسانی هستند که در دهک‌های مورد نظر قانون به حساب می‌آمده‌اند ولی در تخصیص سهام عدالت در نظر گرفته نشده‌اند. بنابراین این مشمولین جدید چند گروه هستند. طبق برآورد ما شاید این تعداد به ده میلیون نیز برسد در آن زمان، با جمعیت ۷۵ میلیونی حدود ۵۳ میلیون مشمول بودند یعنی اگر سه دهک بالای درآمد را حذف کنیم و بخواهیم بقیه را اضافه کنیم با این جمعیت فعلی باید افراد جدیدی مشمول سهام عدالت شوند.

    طرح ساماندهی سهام عدالت، اصلاح مدیریت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را نیز در نظر گرفته است

    سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح ساماندهی سهام عدالت ادامه داد: یک آئین نامه‌ای نیز برای آزاد سازی مطرح بود که به شکل غیر رسمی بین وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی و کمیسیون ویژه اصل ۴۴ تهیه شده بود. به این آئین نامه نیز ایراداتی وارد دیدیم و اصلاحات آن را در طرح ساماندهی سهام عدالت گنجاندیم.

    وی افزود: به عنوان نمونه در روش غیر مستقیم گفته می‌شود شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باید سهام عدالت را مدیریت کنند اما نحوه تشکیل مجمع عمومی آنها، نحوه اداره شرکت، نحوه انتخاب هیئت مدیره آنها و … از جمله مواردی است که در آئین نامه مذکور با نهایت اجمال مطرح شده بود اما به نظر ما جا دارد دقیق سازی شود که در آینده مشکلی پیدا نشود. بنابراین هم بحث جاماندگان و هم بحث اصلاح آئین نامه، جمعاً در طرح ساماندهی سهام عدالت گنجانده شده است.

    سهام بازگشته به دولت، یکی از منابع سهام عدالت جدید خواهد بود

    مهدی طغیانی در پاسخ به این سوال که سهام عدالت جدید قرار است از سهام کدام شرکت‌ها داده شود، گفت: در ارزیابی‌های اولیه که ۳۵ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیر بورسی به عنوان شرکت‌های سهام عدالت در نظر گرفته شد، سهام این شرکت‌ها بین گروه‌های هدف تقسیم شد که از این بین ۶ میلیون تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند و حدود ۴۷ میلیون هم افراد غیر پوشش حمایتی بودند.

    سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به این ۶ میلیون نفر، صد درصد سهام عدالت تخصیص یافت اما به آن ۴۷ میلیون نفر، نصف سهام تعلق گرفت چون در زمانی که فراخوانی از طرف دولت داده شد که در صورت تمایل برای کامل شدن سهام عدالت، مشمولین باید نصف دیگر سهام را پرداخت کنند اکثراً آن ۵۰ درصدی که باید خودشان می‌پرداختند را پرداخت نکردند.

    طغیانی افزود: آن نصفه سهام به دولت بازگشته است، ما معتقدیم چون هدف سهام عدالت واگذاری بوده است، این بازگشت به دولت بلاوجه است و دلیلی برای آن وجود ندارد. لذا منبع اصلی سهام عدالت جدید می‌تواند همین سهام بازگشته به دولت باشد البته دولت نیز مواردی دارد که هر زمان جزئیات آن به تصویب برسد، اعلام می‌شود.

    وی درباره ارزش سهام عدالت جدید نیز گفت: باید به قیمت روز برآورد شود این موارد در جزئیات طرح بررسی می‌شود. زمانی که جزئیات در کمیسیون تصویب شود، کلیات و جزئیات آن در صحن بررسی خواهد شد.

     

  • سهام آسیا اقیانوسیه جهش کرد

    سهام آسیا اقیانوسیه جهش کرد

    سهام آسیا اقیانوسیه جهش کرد

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام آسیا اقیانوسیه علی‌رغم اعلام رکورد زنی ابتلای روزانه به ویروس کرونا در جهان جهش کردند.

    سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا در یک روز به ۲۰۰٫۰۰۰ نفر رسیده است که این یک رکورد است.

    از سوی دیگر تنش‌های سیاسی بین چین و آمریکا دوباره بالا گرفته است. گزارشات حاکی از ارسال ۲ ناو هواپیمابر آمریکا به سوی دریای جنوب چین در زمان مانورهای نظامی چین می‌باشد.

    گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن با رشدی ۱.۴۵ درصدی روبرو شد و نیکی ژاپن ۱.۶۱ درصد جهش کرد.

    در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۴.۲۴ درصد جهش کرد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۳.۴۵ درصد بالاتر آمد.

    ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۱۸ درصد رشد کرد در حالی که کوسپی کره‌جنوبی ۱.۶۳ درصد جهش کرد.

    در بازار ارز، نرخ برابری دلار با یوآن چین ۰.۲۰ درصد تضعیف شد و به ۷.۰۵۱ واحد رسید.

    اما در برابر ین ژاپن دلار توانست ۰.۱۶ درصد تقویت شده و به ۱۰۷.۶۷ واحد برسد.

     

  • مصرف برق نهادهای دولتی باید ۱۰ درصد کاهش یابد

    مصرف برق نهادهای دولتی باید ۱۰ درصد کاهش یابد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به تمرکز صنعت برق روی بهینه سازی مصرف برق ادارات و دستگاه‌های اجرایی طی سال‌های اخیر، سیستم‌های سرمایشی را از مهمترین مصارف این بخش در تابستان برشمرد و تاکید کرد: کاهش دمای سرمایش کولرهای گازی از ۱۸ به ۲۴ درجه، تا ۲۰ درصد مصرف برق را کاهش می‌دهد و می‌توان با استفاده از پنکه در برخی مناطق همچنین تأمین سرمایش به طور موضعی و در نقاطی که ارباب رجوع حضور دارند، مصرف برق ادارات را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

    وی ۲۲ هزار مگاوات از مجموع ۵۷ هزار مگاوات برق مصرفی کشور در تابستان را به سیستم‌های سرمایشی مربوط دانست که می‌توان با راهکارهای ساده ای، چون خاموش کردن یا تنظیم برودت وسایل سرمایشی روی ۲۸ درجه هنگام خارج شدن از محیط کار، از هدر رفت انرژی جلوگیری کرد.

    این مقام مسؤول با اشاره به اختصاص ۴ هزار مگاوات از برق مصرفی تابستان به دستگاه‌های اجرایی و ادارات، کاهش ۱۰ درصدی مصرف این بخش را به لحاظ برخورداری همگانی از برق مطمئن و پایدار حائز اهمیت دانست و درعین حال از قابلیت کنترل مصرف برق دستگاه‌های اجرایی در اغلب کلانشهرها از طریق کنتورهای هوشمند خبر داد.

    سخنگوی صنعت برق تاکید کرد: اگر مصرف برق یک اداره یا دستگاه اجرایی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یابد در وهله نخست تذکر دریافت می‌کند و در صورتیکه مصرف اصلاح نشود نسبت به اعلام نام آن دستگاه در جراید و شبکه‌های اجتماعی اقدام می‌شود.

    به گفته رجبی مشهدی تاکنون این روش در چند شهر مختلف اجرا شده و نتایج خوبی را به لحاظ کاهش مصرف برق ادارات به همراه داشته و قطعاً از گزارشات مردمی در این زمینه استفاده می‌کنیم.

     

  • سهم بخش خصوصی از خصوصی سازی، فقط ۱۸ درصد!

    سهم بخش خصوصی از خصوصی سازی، فقط ۱۸ درصد!

    سهم بخش خصوصی از خصوصی سازی، فقط ۱۸ درصد!

     

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: با اولویت بندی اهدافی همچون کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد کشور می‌باید شاهد افزایش سهم حضور مردم در این بخش باشیم، اما در گذر زمان و اجرای اصل ۴۴ (قانون خصوصی سازی) شاهد تصدی گری نهادها و شرکت‌هایی هستیم که در اصل توسط دولت مدیریت می‌شود، اما در ظاهر به عنوان نهادهای عمومی نامیده می‌شوند. این بدان معناست که واگذاری به طور کامل به بخش خصوصی انتقال پیدا نکرده است.

    پورابراهیمی اصلی‌ترین ایراد اجرای اصل ۴۴ را واگذاری‌های دولتی به بخش‌هایی که عملاً غیر خصوصی هستند عنوان کرد و افزود: عملاً فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسیده است.

    رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز گفت: شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی، ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها، کاستن بار مالی دولت، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و افزایش درآمد خانوار، اهداف تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای اجرای اصل ۴۴ است که طبق گزارش‌های ۶ ماهه وزارت اقتصاد هیچ یک از این اهداف محقق نشده است.

    جبرائیلی: تکلیف دولت با بازار مشخص نیست

    یاسرجبرائیلی اصلی‌ترین علت تحقق نیافتن این اهداف را درگام اول حل نشدن تکلیف دولت و بازار عنوان کرد و افزود: متأسفانه نقش دولت پس از خصوصی سازی چندان معلوم و مشخص نیست.

    پورابراهیمی نیز در خصوص نقش دولت در خصوصی سازی گفت: تازمانی که بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد مدیریت اقتصادی همچنان در دست دولت خواهد بود و تصدی گری خصوصی پدید نخواهد آمد.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت در ظاهر همه مالکیت‌ها را واگذار کرد، اما همه مدیریت‌ها توسط دولت اجرا می‌شود، این درحالیست که تا پیش از این، وقتی دولت مالکیت و مدیریت را به عهده داشت، حس دلسوزی بیشتری هم به چشم می‌آمد. اما حالا چیزی از دلسوزی و اهمیت وجود ندارد.

    پورابراهیمی با بیان اینکه دولت‌ها خواسته یا ناخواسته در مقابل کوچک سازی خود عکس العمل نشان می‌دهند ادامه داد: عملکرد دولت اینگونه بوده که در ظاهر به تغییرات تن داده اند، اما در باطن و عمل، هر آنچه به ناکارآمدی دولت دامن می‌زد به قوت خود باقی می‌باشد.

    جبرائیلی نیز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و آموزه‌های اسلامی در خصوص نقش دولت در اقتصاد گفت: وظیفه دولت این نیست که خصوصی سازی و سپس مدیریت را رها کند، دولت در اجرای اصل ۴۴ نقش ناظر هادی و حامی دارد.

    دولت با خصوصی سازی درآمد بیشتری خواهد داشت

    رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام گفت: دولت اگر شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار و نقش ناظر را ایفا کند درآمد بیشتری خواهد داشت.
    سید یاسر جبرائیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: ما اگر راهبرد اتصال بخش خصوصی را با همسایگان ۱۵ گانه دنبال کنیم موفق‌تر خواهیم بود، چون اگر منافع بخش خصوصی ایران و همسایگان را گره بزنیم کشور ضد تحریم می‌شود.

    وی ادامه داد: خصوصی سازی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به معنای رهاسازی نیست و باید یک سیاست صنعتی تدوین کنیم و تکلیف اقتصاد کشور را مشخص کنیم.

    جبرائیلی گفت: در حال حاضر حدود پنج هزار شرکت دانش بنیان در کشور داریم و تسهیلاتی که به این شرکت‌ها داده می‌شود با نیازهای کشور ارتباط برقرار نمی‌کند.

    وی افزود: قانون اصل ۴۴ و مقررات و آئین نامه‌های آن تأمین کننده اهداف و سیاست‌های کلی نیست و خلأ‌های بزرگ قانونی در آن دیده می‌شود که در تکالیف هست، اما در قانون نیست.

    زمانیان: قانون اصل ۴۴ نیاز به اصلاح دارد / ‏‬ قرار بود نهاد تنظیم گر بازار ایجاد شود

    مصطفی زمانیان کارشناس اقتصادی نیز درباره مجوزهای کسب و کار در قانون اصل ۴۴ گفت: تصور غلط بر این بود که اگر مالکیتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم مشکل رفع خواهد شد و تا زمانی که دولت به جای نقش تنظیم گری به شکل سنتی قیمت گذاری می‌کند انتظاری از موفقیت در بخش خصوصی نمی‌توان داشت.

    وی افزود: متأسفانه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در این زمینه اجرا نشد و مجلس هم به شکل جدی این موضوع را پیگیری نکرد.

    زمانیان درباره شورای رقابت هم گفت: شورای رقابت به عنوان یک نهاد فعالیت خود را انجام می‌دهد و قرار بود که سازمان‌های تنظیم گر توسط شورای رقابت ایجاد شود و وظیفه تنظیم گری بازار را بر عهده بگیرد که شورای رقابت در سال‌های گذشته این پیشنهاد را به دولت ارائه داد و دولت بعد از مهلت قانونی، این پیشنهاد را بررسی نکرد حال این وظیفه مجلس است که قانون را به نحوی پیگیری کند تا دولت مجبور به اجرا شود.

    وی افزود: قطعاً قانون اصل ۴۴ به اصلاح نیاز دارد.

    پورابراهیمی: بازنگری در سیاست‌های قوانین اصل ۴۴ ضروری است

    محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: مجلس بر اساس قوانین موضوعی که در دستور کار است دولت را در ریل تصمیم گیری قرار می‌دهد و یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر در مجلس مورد پیگیری قرار گرفت قانون بهبود فضای کسب و کار بود.

    وی درباره قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: در حوزه بخش دولت و مجموعه الزامات این بخش حدود ۵۰ درصد از تکالیف دولت اجرایی شده است و گزارش آن در مجلس و هم در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی هم آمد که در روزهای پایانی مجلس دهم انجام نشد.

    او افزود: اگر دولت کاهش تصدی گری در اقتصاد داشته باشد به نفع کشور است و این باور را در دولت‌ها باید ایجاد کرد.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجلس به دلیل اهمیت موضوع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از سال ۸۸، کمیسیون سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل داد و طی این سال‌ها موارد و بندهایی از این سیاست‌ها اصلاح شده است.

    پورابراهیمی گفت: مجلس معتقد است که بازنگری اساسی در سیاست‌های قوانین اصل ۴۴ کاملاً ضروری است و سال‌های اخیر در مجلس گزارش نظارتی در موضوع سیاست‌ها و اصل ۴۴ را منتشر و آسیب شناسی‌های موضوع را مطرح کردیم.

    وی ادامه داد: در حال حاضر گزارش‌های نظارتی برای آسیب شناسی حوزه قوانین و بهبود آن در اختیار مجلس است.

     

  • پیشنهادات ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی برای کاهش مخاطرات بازار سهام

    پیشنهادات ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی برای کاهش مخاطرات بازار سهام

    پیشنهادات ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی برای کاهش مخاطرات بازار سهام

    به گزارش خبرنگار مهر، ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه‌ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، با اشاره به مخاطرات فعلی بورس، ۵ اقدام فوری را جهت کنترل وضع جاری پیشنهاد دادند.

    متن کامل نامه که در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته، به این شرح است:

    بازار بورس تهران از سال ۹۸ رشد پرشتابی به خود گرفت و به شکل بی‌سابقه‌ای بر سرعت رشد آن در سال ۹۹ افزوده شد. اکنون شاخص کل از سطح یک میلیون و ۷۰۰ فراتر رفته و فقط از ابتدای سال جدید در کمتر از چهار ماه تقریباً سه برابر شده است. ارزش بورس به تولید ناخالص ملی در حدود ۲۰۰ درصد، ارزش دلاری آن (بر اساس دلار ۲۰ هزار تومانی) معادل ۳۵۰ میلیارد دلار و نسبت تقریبی قیمت بر درآمد (p/e ) کل بازار به بیش از ۳۰ واحد رسیده است.

    این سطح بی‌سابقه از رشد ارزش بورس و مبادلات مالی آن در حالی است که نتوانسته به رشد واقعی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل معنی‌داری کمک کند. مهمتر آنکه وضعیت فعلی بورس و ادامه آن به شدت بحران‌خیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان خواهد بود. در نتیجۀ انتظارات شکل گرفته در بورس، تولید با سرمایه‌گذاری و تأمین مالیِ داخلی بیش از پیش تعطیل شده، بر نابرابری افزوده شده و بازار پول در معرض تخریب از مجرای افزایش سرعت گردش پول و تبدیل هرچه سریع‌تر شبه پول به پول قرار خواهد گرفت و حتی فشار درونزایی برای خلق نقدینگی و پایه پولی مضاعف ایجاد خواهد کرد.

    از منظر پولی، مسئله در اینجا بیش از اینکه مقدار کمّی نقدینگی و پول باشد، تغییر در انتظارات و در نتیجه تغییر سرعت گردش پول است. بنابراین علل اصلی را باید در زمینه‌های تغییر انتظارات دید، تا کمیت‌های پولی. پیامدِ ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته می‌شود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد. با تغییر انتظارات از مجرای بورس، بدون کاسته شدن از قدرت کمّیِ نقدینگی، سایر دارایی‌ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خود را در بازار کالا و خدمات نیز نشان خواهد داد.

    ادبیات شکل‌گیری حباب‌های قیمتی به ویژگی‌ای از کنش سرمایه‌گذاران توجه دارد که در آن سرمایه‌گذار به جای توجه به داده‌های بنیادی یک سهم، بر اساس روند گذشته قیمتی، چشم انداز آتی خود از بازار را شکل می‌دهد. چنین رفتار و انتظاراتی بیش از آنکه فردی باشد، مبتنی بر کنش‌های جمعی و گله‌ای و شکل‌گیری اطمینان خود-برآورنده از یک روند ادامه‌دارِ افزایش قیمت است.

    احتمال شکل‌گیری چنین رفتاری همواره وجود داشته و در تجربیات سایر کشورها نیز قابل مطالعه است. امّا اگر مجموعه بدنه سیاستگذاری به طور پیاپی این پیام را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی آن است، عملاً این تصوّر بوجود خواهد آمد که حاکمیت نقشه «بیمه‌گر کلان» بورس را بعهده گرفته و اجازه سقوط آن را با به‌کارگیری انواع ابزارها نخواهد داد. متأسفانه، بخصوص بعد از اصلاح چند هفته‌ای بورس از اواخر اردیبهشت ماه، از سوی مسئولین مختلف و حتی افرادی مرتبط با سطح عالی حاکمیت چنین پیامی مکرراً به کنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومی به چنین پیامی به شدت خطرناک است و هم در صورت سقوط بورس استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای جلوگیری از آن.

    امروز در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که رهایی از آن بدون هزینه نخواهد بود. مدیریت انتظارات بازار امری سهل و در دسترس نیست. با این حال ضروری است هرچه زودتر اقداماتی اتخاذ
    شود؛ هرچند که شاید امروز هم برای اثربخشی این اقدامات دیر شده باشد. تسریع در اتخاذ تصمیمات لازم به معنای هزینه‌های کمتر و تأخیر در آن می‌تواند همراه با هزینه‌های
    به مراتب بیشتری باشد. جدا از اقدامات لازم در چشم‌انداز بلند مدت، لازم است دولت و بانک مرکزی برای کنترل وضع جاری دست کم به شکل فوری اقدامات زیر را فعال کنند:

    ۱. عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت: یکی از فوری‌ترین اقدامات و مؤثرترین ابزارهایی که می‌توان با آن وضعیت فعلی را تحت کنترل درآورد، فروش بدون تعلل دارایی‌های دولت در بورس است. هم اکنون ارزش سهام مستقیم دولت در شرکت‌های بورسی بالغ بر ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. واگذاری تنها یک سوم از این دارایی‌ها (با تاکید بر شرکت‌های همراه با صورت‌های مالی شفاف و حائز شرایط واگذاری) علاوه بر اینکه حجم دارایی‌های قابل معامله در بورس را افزایش داده و روند هیجانی بازار را کنترل می‌کند، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود دستور العمل مربوطه سریعاً ابلاغ شده و وزارت اقتصاد موظف شود تا زمان مشخصی از سال جاری نسبت به فروش این میزان از دارایی تعهد داده و میزان عرضه روزانه با نظر شورای عالی بورس انجام شود.

    ۲. افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی: با اینکه آمار هنوز منتشر نشده، روشن است که در ماههای اخیر سرعت تبدیل شبه پول به پول و رشد پول همراه با رشد کم‌سابقه‌ای بوده است. درست است که بیماری نظام بانکی قبلاً تا حد زیادی از قدرت هدف‌گذاری نرخ سود به عنوان یک ابزار مؤثر سیاستی کاسته است، اما رسیدن نرخ بازار بین بانکی به محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد در وضعیت فعلی مخاطره آمیز است. افزایش نرخ سپرده و نرخ سود کوتاه‌مدت سریع‌ترین عامل برای بازگرداندن تعادل به بازارهای مالی است. توصیه می‌شود با توجه به هدف‌گذاری تورمی اعلام شده، نرخ بازار بین بانکی در محدود ۲۰ درصد قرار گرفته و نرخ سپرده‌ها نیز به شکل متناسب افزایش یابد. روشن است که در صورت کاستی در بازار اوراق، بانک مرکزی می‌تواند به سرعت از طریق سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی این هدف‌گذاری را محقق کند.

    ۳. شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکتها و افزایش درصد شناوری: بعد از عرضه سهام‌های دولتی، عرضه اولیه شرکت‌های متقاضی باید تسریع شود. به تعویق انداختن عرضه‌های اولیه از ترس اصلاح بازار صرفاً باعث تأخیر در هزینه‌های وضعیت فعلی بورس و بزرگ‌تر شدن ابعاد بحران خواهد بود. همچنین درصد شناوری بر اساس قوانین موجود می‌تواند به سرعت افزایش پیدا کند و در گام بعد با اصلاح قوانین سهامداران عمده موظف شوند هرچه سریع‌تر درصد شناوری سهام مربوطه را افزایش دهند.

    ۴. توقف هر نوع پیام‌دهی سیاستگذاری در معنای بیمه‌گریِ کلان بورس: اشاره شد که شکل‌گیری یک تصور جمعی از عدم امکان سقوط و ریزش بورس با حمایت دولت تا چه حد می‌تواند خسارت بار باشد. هر چه دیرتر این شیوه اطلاع رسانی اصلاح شود، هزینه‌های تداوم روند فعلی بورس بزرگ‌تر خواهد بود.

    ۵. کنترل مؤثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی: بانک مرکزی باید با فعال کردن سازوکارهای مؤثر نظارتی، از وام‌دهی مستقیم و غیر مستقیم بانک‌ها برای خرید سهام جلوگیری کند. همچنین توصیه می‌شود در کنار سایر ابزارهای نظارتی، بانک مرکزی کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی را در دستور کار خود قرار دهد به نحوی که افزایش کل ترازنامه نظام بانکی در سال جاری بیش از ۳۰ درصد نشود.

    امضا کنندگان:

    تیرداد احمدی دکتری مالی- مدرس دانشگاه
    صادق الحسینی- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات معاصر
    علیرضا توکلی کاشی- معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
    مهدی حیدری دکتری مالی- عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
    محمدداوود الحسینی – دکتری اقتصاد از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
    عباس دادجوی توکلی -دکتری اقتصاد-مدرس دانشگاه
    حسین درودیان – دکتری اقتصاد- مدرس دانشگاه تهران
    میثم رادپور- دانشجوی دکتری بانکداری – مدرس دانشگاه
    علی روحانی- دکتری اقتصاد- معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
    مرتضی زمانیان- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
    علی سرزعیم – دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
    جواد سنگنیان – پژوهشگر اقتصادی- فعال بازار سرمایه
    مجید شاکری- دکتری مالی – مدرس دانشگاه
    امیر کرمانی- دکتری اقتصاد- دانشیار دانشگاه برکلی
    بهرنگ کمالی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
    علیرضا کمالیان- دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان
    سپهر عبدالله پور- پژوهشگر اقتصادی
    علی مدنی زاده- دکتری اقتصاد- عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
    علی مروی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
    محمد مروتی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
    مهدی محسنی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه تگزاس A&M
    علی مختاری- پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه لوگانو سوئیس
    محمد ناطقی- پژوهشگر اقتصادی
    علی نصیری- دکتری اقتصاد-هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
    محسن یزدان پناه- محقق دکتری مطالعات توسعه دانشگاه اراسموس هلند

    حسین جوشقانی- دکتری اقتصاد-عضو هیات علمی دانشگاه خاتم

     

  • آخرین وضعیت قیمت میوه های تابستانه

    آخرین وضعیت قیمت میوه های تابستانه

    آخرین وضعیت قیمت میوه های تابستانه

    اسدالله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت قیمت میوه‌های تابستانه گفت: هفته گذشته پیش بینی کرده بودیم که قیمت میوه‌های تابستانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد که این مساله در حال تحقق است.

    وی با اشاره به اینکه قیمت گیلاس صورتی و مشکی به ترتیب حدود ۴ و ۳ هزار تومان کاهش داشته است، افزود: قیمت هر کیلوگرم گیلاس صورتی هم اکنون بین ۵ تا ۱۲ هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار است همچنین قیمت هر کیلو گرم گیلاس مشکی ۷ تا ۱۲ هزار تومان است همچنین قیمت گیلاس تکدانه بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان است.

    کارگر همچنین از کاهش قیمت حدود ۳ هزار تومانی هلو خبر داد و گفت: قیمت هلوی پیش رس بین ۴ تا ۷ هزار تومان و هلوی هسته جدا بین ۷ تا ۱۲ هزار تومان است.

    وی قیمت موز را بین ۸ تا ۱۲ هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت هر کیلوگرم زرد آلوی بادامی ۵ تا ۱۲ هزار تومان، زرد آلو قیسی ۴ تا ۸ هزار تومان، زرد آلوی شیراز بین ۱۵ تا ۲۸ هزار تومان و زرد آلوی کاشان ۴ تا ۸ هزار تومان است.

    به گفته کارگر جزئیات قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی جات در میدان مرکزی میوه و تره بار به شرح ذیل است که این محصولات با احتساب ۳۵ درصد هزینه حمل و سود خرده فروشی در میوه فروشی‌های سطح شهر عرضه می‌شود.

    آخرین وضعیت قیمت میوه های تابستانه/قیمت نوبرانه‌ها کاهش یافت
    آخرین وضعیت قیمت میوه های تابستانه/قیمت نوبرانه‌ها کاهش یافت

     

  • واردات گوشی تلفن همراه ۳ برابر شده است

    واردات گوشی تلفن همراه ۳ برابر شده است

    واردات گوشی تلفن همراه ۳ برابر شده است/کمبودی در بازار وجود ندارد

    به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در واکنش به برخی از خبرها مبنی بر کمبود واردات تلفن همراه بیان داشت: بر خلاف ادعاهایی که برخی از افراد با نیت‌های مختلف در رسانه‌ها بیان می‌کنند آمار رسمی واردات گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه، دو میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه با ۹۱۸ اظهار نامه از گمرکات کشور ترخیص شده و وارد بازار شده است.

    وی افزود: واردات تلفن همراه در مدت مشابه پارسال ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه، به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار را شامل می‌شد، در صورتی که ارزش تلفن همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای سال ۹۹، ۳۷۳ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸ درصدی را شاهد بودیم.

    لطیفی اظهار داشت: با این حجم واردات تلفن همراه، در حالت طبیعی نباید مشکلی در عرضه تلفن همراه در بازار به وجود بیاید.