دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با توجه به روند صعودی و شروع موج دوم بیماری کرونا در کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع این ویروس، از شبکه بانکی تقاضا می‌شود، به صورت موقت، بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری به منظور تسهیل استفاده هم‌وطنان از درگاه‌های غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز، تمرکز کنند.

بر این اساس، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک از مبلغ ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدأ هر کارت به ۶۰ میلیون ریال افزایش یابد.

همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ۱۰ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.

در همین راستا، امکان تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت یک سال و تا اطلاع ثانوی بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان انجام شود.

خاطر نشان می‌شود رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم‌الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ کرملین اعلام کرد که روسیه هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با عربستان سعودی پیش از نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) (JMMC) که قرار است هفته آینده برگزار شود، ندارد.

کشورهای عضو اوپک پلاس از ماه مه و پس از آنکه ویروس کرونا سبب کاهش یک‌سوم تقاضای جهانی نفت خام شد، تولید خود را در سطح بی‌سابقه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داده‌اند.

پس از ماه ژوئیه، این کاهش تولید تا ماه دسامبر به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز تعدیل خواهد شد. اما برخی اعضای اوپک از جمله عراق و نیجریه از ماه مه تاکنون به‌طور کامل به سهمیه خود مطابق با این توافق پایبند نبوده‌اند.

نشست بعدی کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیر اوپک که قرار است ماهانه برگزار شود، ۱۵ ژوئیه (۲۵ تیرماه) و برای ارائه پیشنهاد درباره میزان کاهش تولید برگزار می‌شود.

عربستان که ریاست کمیته وزارتی نظارت بر توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در توافق کاهش تولید را به‌عهده دارد، تلاش کرده است با فشار بر کشورهای تخطی‌کننده مانند عراق، قزاقستان، نیجریه و آنگولا آنها را به پایبندی به سهمیه کاهش تولید و جبران تولید بیش از حدشان در ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر وادار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی، با حضور در شبکه یک سیما در خصوص پاداش ۱۰ میلیون تومانی برای معرفی مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارز گفت: پیش از این وزارت اقتصاد از مردم برای معرفی مراکز غیرقانونی استخراج رمز دعوت کرده بود و پس از آن بود که وزارت نیرو نیز از مردم خواست که مزارع غیرمجاز ارز را شناسایی و معرفی کنند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۴ مرکز استخراج رمز ارز به ظرفیت ۳۰۰ مگاوات مجوز گرفته‌اند، ادامه داد: متأسفانه عده‌ای هم هستند که با سوءاستفاده از تعرفه‌های دیگری مانند کشاورزی، خانگی و حتی صنعتی برای استخراج رمز ارز استفاده می‌کنند که این تعداد باعث ورود آسیب‌های زیادی به شبکه می‌شوند.

این مقام مسؤول با بیان این که شناسایی این مراکز از طریق مقایسه مصارف با دوره‌های قبل و سایر راهکارها انجام می‌شود، افزود: با این حال به منظور جلب مشارکت مردم و شناسایی بیشتر استفاده کنندگان غیرمجاز، دستورالعمل پرداخت پاداش به افرادی که این مراکز غیرقانونی را شناسایی و معرفی کنند، تدوین شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در پنج‌شنبه هفته گذشته (۱۹ تیر) مصرف برق نسبت به روز مشابه سال گذشته بیش از ۴ هزار مگاوات افزایش داشت، گفت: با توجه به اینکه میزان رشد مصارف در همه بخش‌ها به‌دلیل در اختیار داشتن تعداد انشعاب‌های فروخته شده مشخص است، اضافه کرد: به همین دلیل می‌توان گفت که بخشی از این افزایش مصرف به دلیل استفاده‌های غیرمجاز است.

رجبی مشهدی همچنین در خصوص آمار مزارع غیرمجاز کشف شده نیز گفت: تاکنون بیش از یک‌هزار مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز شناسایی شده است که در کشور پراکنده‌اند.

وی درباره تعرفه برق استخراج رمز ارز در ایران گفت: استخراج رمز ارز در ایران با دو نوع تعرفه انجام می‌شود که بر اساس آن در ۸ ماه خنک سال، استخراج با تعرفه ۴۸۰ تومان و در ۴ ماه گرم با تعرفه بالاتر صورت می‌گیرد، اما صنعت برق به منظور حمایت از این کسب و کار، راهکارهایی برای اعمال تخفیف در نظر گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر ادامه داد: دارندگان مجوز استخراج رمز ارز می‌تواننند با راهکارهای در نظر گرفته شده می‌توانند تا ۴۷ درصد از تخفیف بهای برق برخوردار شوند که دستورالعمل‌های آن ابلاغ شده و به اطلاع دارندگان مجوز نیز رسیده است.

این مقام مسؤول از فرصت دیگری که صنعت برق برای کاهش بهای برق در اختیار این گروه از فعالان اقتصادی گذاشته خبر داد و گفت: بر این اساس در ۴ ماه گرم سال متقاضیان می‌توانند از طریق مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌های بهره وری مانند طرح تعویض یک میلیون کولر گازی نسبت به تأمین برق خود اقدام نمایند که در این حالت قیمت تمام شده برق برای متقاضیان حدود ۴۷۵ تومان خواهد بود.

رجبی‌مشهدی با بیان اینکه به سرمایه‌گذاران در طرح‌های بهره وری، گواهی صرفه‌جویی داده خواهد شد، افزود: دارنده گواهی صرفه‌جویی مجاز است معادل انرژی الکتریکی مندرج در گواهی را بر اساس مقررات جاری، از طریق بورس انرژی (به‌طور مستقیم و یا از طریق قراردادهای دو جانبه با مالک نیروگاه) خریداری و برای مصرف نهایی به هر یک از کاربردهای رایج از جمله استخراج رمز ارزها، تخصیص دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه در روز شنبه؛ ۲۱ تیرماه در ساعت ۱۵، مصرف برق ۴۱۹۴ مگاوات در پایتخت ثبت شده است، گفت: شرایط فعلی با توجه به افزایش قابل ملاحظه دمای هوا، در صورت عدم همکاری مشترکان می‌تواند کنترل پایداری شبکه را با مشکلاتی روبرو کند.

صبوری از بسیج تمامی امکانات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و تلاش شبانه روزی کارکنان این شرکت برای تأمین برق مورد نیاز مشترکان خبر داد و تاکید کرد: گرچه با اقدامات انجام شده شبکه توزیع برق پایتخت در حال حاضر، پایدار است، اما شیب منحنی مصرف برق و همچنین در پیش بودن روزهای گرم، ممکن است در روزهای آتی در صورت عدم همکاری مشترکان، نگران کننده باشد.

وی افزود: استفاده صحیح از سامانه‌های سرمایشی، بزرگ‌ترین کمک شهروندان و مشترکان فهیم این شرکت به کنترل بار شبکه توزیع برق در تهران و همچنین کشور است.

تنظیم دمای کولرهای گازی روی عدد ۲۴ درجه سانتی‌گراد یا بالاتر و استفاده از برنامه‌های پیش فرض متنوع کاهش مصرف برق در این دسته از سامانه‌ها، کمکی مؤثر در بهینه‌سازی مصرف برق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید محمد تقی طباطبایی، مدیر روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه ۱۰۰ روز از آغاز خرید تضمینی گندم گذشته است، گفت: تاکنون ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تن از این محصول خریداری شده است.

وی ارزش گندم‌های خریداری شده را ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تعداد ۸۶۱ هزار و ۶۵۵ محموله توسط ۳۰۵ هزار و ۴۰۲ گندم‌کار تاکنون به مرکز خرید تحویل داده شده است.

طباطبایی با بیان اینکه ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به گندم‌کاران پرداخت شده است، بیان کرد: در سال جاری، ۲۵۷ هزار تن دانه‌ی روغنی کلزا نیز به ارزش ۱,۱۵۲ میلیارد تومان از کلزاکاران خریداری شده است.
وی ادامه داد: طی هفته گذشته ۲۴۰ هزار ۸۰۹ تن گندم و ۲۱۴ هزار و ۳۸۹ تن آرد از طریق سامانه‌های سیفا و سامانه آرد به فروش رفته است.

مدیر روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه این خرید در ۳۱ استان انجام می‌شود، گفت: خرید امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۲ درصد رشد داشته است.

حمید کیایی مدیر روابط عمومی پتروشیمی تندگویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه دقایقی پیش واحد PTA۲ اندکی ایجاد دود کرد، گفت: علت این اتفاق در دست بررسی است اما باید گفت هیچ مشکلی در هیج یک از واحدها از جمله این واحد وجود ندارد و تمامی واحدها در سرویس قرار دارند.

وی با بیان اینکه دلیل بروز این حادثه در حال بررسی است گفت: علت مراجعه واحد آتش نشانی نیز مراقبت از رخدادهای احتمالی بود.

به گفته کیایی دمای هوا در حال حاضر حدود ۵۰ درجه است و از سوی دیگر حساسیت واحدهای پلیمری بالا است. بنابراین کمترین نشتی می‌تواند ایجاد چالش کند که در حال حاضر هیچگونه چالشی در مجموع در پتروشیمی تندگویان وجود ندارد و همگی واحدها در مدار تولید هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس یازدهم امروز (یکشنبه ۲۲ تیر) ۲ فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود را تصویب کردند.

مصوبه‌ای که به نظر می‌رسد بخش مهمی از ایرادات فعلی کارشناسان به قانون موجود را برطرف کرده است؛ به خصوص که تعیین مالیاتی بر این خانه‌ها معادل ۲ برابر ارزش اجاری املاک در هر ماه، می‌تواند تا حدود زیادی بازدارنده بودن این قانون برای عدم عرضه واحدهای مسکونی گران قیمت را تضمین کند.

کلیات و جزئیات این طرح در جلسه بعدی مجلس چهارشنبه ۲۵ تیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

متن کامل طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی):

علی‌رغم گذشت ۵ سال از تصویب قانون برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونتگاهی (اعم از مالکیت و اجاره و غیره) برای اکثر خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده است که عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار می‌رود و در نتیجه امکان سیاستگذاری را برای اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی نمی‌دهد. تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوق‌های لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کدهای ملی و کدهای پستی است.

همچنین در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی، نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجود محسوب می‌شود و نرخ خانه‌های خالی در کشور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است.

بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است. جهت رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته‌بازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانواده‌های ایرانی شده است، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ارائه می‌شود.

ماده واحده

متن زیر جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود:

ماده ۵۴ مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیر نوساز) گذشته باشد، در سال نخست، مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

تبصره ۱- تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک بر اساس موضوع ماده ۵۴ این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را به روزرسانی نماید.

مالیات موضوع این ماده شامل هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ و معافیت‌های موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون نمی‌شود.

تبصره ۲- وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کد ملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کد پستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خود اظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم نماید.

کلیه اشخاص مکلف‌اند ظرف دو ماه، اطلاعات کد ملی خود و کد پستی واحد مسکونی را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا غیره) در سامانه وارد نمایند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشوند. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کد ملی افراد تحت تکلف خود را ذیل آن ابراز می‌کند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار می‌آید.

تبصره ۳- سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود می‌تواند یک کد پستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره ۲ است.

تبصره ۴ – واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذیربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حل و فصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شوند.

تبصره ۵- در خصوص املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهم‌الشرکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد.

تبصره ۶- اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمه‌ای معادل ۲ برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.

تبصره ۷- داده‌های اظهار شده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضائی نمی‌باشد.

تبصره ۸- دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلف‌اند ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند:

الف) ارزیابی جهت بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی

ب) افتتاح حساب و صدور دسته چک توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

ج) تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

د) صدور دفترچه بیمه و بیمه‌نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه مرکزی ایران

ه) تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

و) تخصیص کد بورسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

ز) تخصیص سهمیه طرح‌های مدیریت ترافیک و آلودگی هوا توسط شهرداری‌ها

ح) ثبت‌نام مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش

ط) ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دسته‌چک، اخطاریه، ابلاغیه و… که بنا به ضوابط قانونی می‌بایست به محل سکونت افراد ارسال شود.

ی) صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توسط شهرداری‌ها

ک) ارائه انواع تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن از جمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم و یا تسهیلاتی که جهت ارائه آنها املاک مشمول، در رهن بانک قرار می‌گیرد توسط بانک عامل

ل) ارائه انشعاب جدید آب، برق یا گاز طبیعی توسط وزارت‌خانه‌های نیرو و نفت

استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان برای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رایگان خواهد بود.

تبصره ۹- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف‌اند ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلی ثبت‌شده در سامانه ملی اقدام نمایند و در خصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیر اصلی، بالاترین پلکان قیمت این حامل‌ها را مبنا قرار دهند.

با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه‌های مذکور به محل اقامت جدید افراد منتقل می‌گردد.

وزیر نیرو و وزیر نفت مسئول حسن اجرای این تبصره هستند.

تبصره ۱۰- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهد.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق فصل هشتم این قانون مالیات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ نماید.

مالک واحد خالی مکلف است تا سه ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، پرداخت نماید.

تأخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه ۴ درصد مالیات متعلقه خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره است.

تبصره ۱۱: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه، ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاه‌ها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید.

همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند.

وزیر راه و شهرسازی مسئول حسن اجرای این ماده (به جز تبصره‌های ۸، ۹ و ۱۰) است.

انسداد ۱۵ حلقه چاه غیرمجاز آب در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، راما حبیبی گفت: با تلاش گروه گشت و بازرسی و با همکاری کارشناسان حقوقی و دریافت دستور قضائی طی یک هفته گذشته ۱۵ حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور در تهران و پردیس در مجموع به عمق ۸۸۵ متر و با دبی ۳۵ مترمکعب در روز پر و مسدود شد.

مدیر امور منابع آب تهران و پردیس تصریح کرد: ضمناً طی این مدت در بخش آب‌های سطحی، ۱۳ مورد بررسی تصرفات غیرمجاز رودخانه‌ها و در بخش آب‌های زیرزمینی با پیگیری‌های واحد بازرسی و نظارت نسبت به نصب چهار دستگاه کنتور حجمی هوشمند روی چاه‌های پروانه‌دار اقدام شد.

حبیبی با تاکید بر ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ دستگاه قضائی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: برداشت‌های بی‌رویه آب سبب افت سطح آب‌های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی‌کند. امور منابع آب تهران بزرگ بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیرزمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد کرد.

اوراق تسهیلات مسکن در تله سفته بازان/ افزایش تسه به ۸۰ هزار تومان

 

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن که به دلیل ورود برخی سواداگران و سفته بازان به این بازار افزایش یافته بود با تمهیداتی که فرابورس ایران می‌اندیشد قیمت این اوراق کنترل شده و به نرخ قابل خرید برای متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن کاهش یابد اما این اتفاق رخ نداد و قیمت این ابزار نوین بازار سرمایه همزمان با تغییرات شاخص کل بورس نوسان دارد.

این در حالی است که ابتدای تیرماه امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرده بود اوراق تسهیلات مسکن صرفاً ابزاری برای کمک به تأمین مالی متقاضیان خرید مسکن است ولی ورود سفته بازان به این بازار باعث ایجاد نوساناتی در قیمت این اوراق شده است. با این حال بازار این اوراق مورد رصد فرابورس است.

وی افزود: فرابورس ایران با هدف کنترل هیجانات و ایجاد تعادل قیمت پایانی در نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن دو موضوع را در دست اقدام دارد. یکی کاهش دامنه مجاز نوسان قیمت و دیگری استفاده از حجم مبنا در این نمادها است.

علیرغم گذشت دو هفته از پیشنهاد این مقام مسئول بازار سرمایه اما این اتفاق رخ نداده و همچنان دامنه نوسان مجاز برای تغییرات قیمت نمادهای معاملات اوراق تسهیلات مسکن ۵ درصد در نظر گرفته شده است. از همین رو است که امروز و همزمان با افزایش شاخص کل بورس، قیمت اوراق تسهیلات مسکن نیز رشد داشت و در تعدادی از نمادها بیش از ۴ درصد افزایش قیمت رقم خورده است.

در حال حاضر میانگین قیمت نمادهای معاملات تسه در بازه ۷۷ تا ۸۰ هزار تومان در معاملات امروز رقم خورد به گونه‌ای که گران‌ترین اوراق معاملات امروز، اوراق تسهیلات مسکن صادره در مهر ۹۸ (تسه ۹۸۰۷)، فروردین ۹۹ (۹۹۰۱) و خرداد ۹۹ (۰۳) تا ۸۰۰ هزار تومان به ثبت رسید و در تعدادی از نمادهای دیگر نیز پایین‌ترین قیمت ۷۲ تا ۷۴ هزار تومان درج شده است اما در سایر نمادها قیمت خرید و فروش بین ۷۷ تا ۷۹ هزار تومان کشف شد.

بیشترین تعداد اوراق به فروش رسیده از معاملات امروز به دو نماد تسه ۹۹۰۳ و تسه ۹۹۰۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت خرداد امسال) با بیش از ۲۵ هزار برگه در هر یک از نمادها تعلق داشت و همچنین در سایر نمادها نیز تعداد برگه‌های به فروش رسیده نشان دهنده افزایش استقبال خریداران از این برگه‌ها است.

این در حالی است که در ماه‌های گذشته که اوراق تسهیلات مسکن وارد فرایند سفته بازی نشده بود متقاضیان واقعی دریافت تسهیلات مسکن اقدام به خرید این اوراق می‌کردند که عمدتاً تعداد نمادهای فروخته شده در هر جلسه معاملاتی زیر هزار برگه بود.

با این حساب، در صورتی که متقاضیان واقعی دریافت تسهیلات مسکن، قصد خرید این اوراق را داشته باشند، با احتساب میانگین قیمت ۷۷ هزار تومان برای هر برگه و نیز در نظر گرفتن سقف این تسهیلات در تهران (۲۴۰ میلیون تومان برای زوجین) متقاضی می‌بایست ۴۸۰ برگه حق تقدم تسهیلات مسکن که با هر برگه، ۵۰۰ هزار تومان از سوی بانک عامل بخش مسکن تسهیلات خرید مسکن پرداخت می‌شود، تهیه کند که قیمت نهایی این تسهیلات برای وی، ۳۶ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رقم خواهد خورد.

مشوق های تازه برای بازگرداندن ارز صادراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: امروز جلسه کمیته موضوع بند -۲ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص نحوه برگشت ارز صادر کنندگان دوتصمیم مهم داشت:

۱- مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. درجهت تشویق صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزی آنها، برمبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.

۲- صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را، دربازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.

بانک مرکزی از صادرکنندگان محترمی که با برگرداندن به موقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار ارز و خنثی شدن هرچه بیشتر فشار حداکثری کمک می‌کنند، قدردانی کرده وقطعا مشوق‌های بیشتری را نیز برای آنها درنظر خواهد گرفت. جزئیات تصمیمات کمیته به اطلاع فعالین اقتصادی، خصوصاً، صادرکنندگان خواهد رسید.