دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

  • بهره برداری از سامانه بومی پس از معاملات به زودی

    بهره برداری از سامانه بومی پس از معاملات به زودی

    علیرضا ماهیار، رئیس فناوری اطلاعات سپرده گذاری مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه انتقال سهام عدالت متوفی به وراث گفت: کسانی که می‌خواهند انتقال سهام عدالت متوفی را درخواست کنند می‌توانند از طریق میز خدمات الکترونیک سامانه سجام اقدام کنند و بدون مراجعه به دفاتر پیشخوان می‌توانند در خواستشان را ثبت کنند. سامانه پیامک می‌دهد و کار انجام می‌شود و وراث بدون مراجعه حضوری اما با کامل بودن مدارک خصوصاً انحصار ورثه می‌توانند سهام عدالت وراث را انتقال دهند.

    وی درباره شیوه مشاهده دارایی سهام عدالت افراد زیر ۱۸ سال، گفت: اگر کسی فرزند زیر ۱۸ سال دارد و از طریق ولایت آنها را در سجام ثبت نام کرده است، می‌تواند از این طریق دارایی او را ببینید و حتی می‌تواند از طریق کارگزاری‌ها سهامش را بفروشد.

    رئیس فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی مرکزی افزود: افراد زیر ۱۸ سال نمی‌توانند سهام عدالت خود را آنلاین بفروشند؛ برای فروش یا باید حضوری به کارگزاری بروند و یا باید سجامی باشند. ما حتی فرزند یک روزه داریم که سجامی شده است چون شماره ملی دارد و کسی که شماره ملی دارد می‌تواند سجامی شود ولی باید از قانون ولایت استفاده کند که فرایند آن هم در سجام مشخص است.

    وی در پاسخ به این سوال که چرا سامانه‌های سهام عدالت کارگزاری‌ها دچار مشکل است، گفت: چند موضوع در کنار هم می‌تواند یکپارچکی سیستم‌ها را دچار مشکل کند. نکته اول این است که تاریخ به روزرسانی دیتاها در سازمان خصوصی سازی با تاریخ ارسال آنها به شرکت سپرده گذاری متفاوت بود یعنی دیتاهایی که ما داریم در بازه‌های متفاوتی ارائه شده است.

    رئیس فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی ادامه داد: بعد از اینکه دیتاها به ما ارسال می‌شود، ما بحث پایش دیتاها را داریم و باید تمام دیتاها را یک بار به روز رسانی کنیم. بخش زیادی از شماره‌های شبا و شماره‌های موبایل معتبر نبوده است. به عنوان نمونه بعضی از شماره‌های شبا، شماره‌هایی بوده که فرمت شبا را رعایت نمی‌کرده است یا کاراکترهای آن متفاوت بوده یا شماره حسابی بوده که الان بسته شده است لذا عملاً این شماره معتبر نیست.

    ماهیار افزود: درباره شماره موبایل نیز به این دلیل که هنگام ثبت نام در سایت سازمان خصوصی سازی افراد با شماره‌های مختلف ثبت نام می‌کردند و بسیاری با موبایل افراد دیگر ثبت نام کردند و گاهی با یک خط ۱۰۰ سهام ثبت می‌شد، تطابق کد ملی و شماره تلفن در سطح دیتا بسیار پایین است. اما با فراخوانی که سازمان خصوصی سازی زد باعث شد که این تطابق بیشتر شود و براساس برآوردهای ما به حدد ۶۰ درصد رسیده است.

    ایجاد قابلیت اصلاح شماره تلفن سهامداران عدالت در سامانه

    رئیس فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی با اشاره به روش تغییر شماره‌های نامعتبر، گفت: در سامانه sahamedalat.ir امکانی را فراهم کردیم که اگر فرد شماره تلفن همراه به نام خودش نباشد می‌تواند از آن طریق شماره تلفنی که به نام خودش است را وارد می‌کند و شماره موبایل او اصلاح می‌شود. حدود ۱.۵ میلیون نفر از این طریق توانستند شماره شأن را اصلاح کنند. بنابراین ۱.۵ میلیون سهام دار به ۹.۵ میلیون سهامداری که سیم کارت به نام خودشان بود اضافه شد.

    وی ادامه داد: برخی می‌گفتند ممکن است موبایلی که به نام خودشان است در اختیار شخص دیگری باشد و می‌خواستند تنها دارایی‌شان را ببینند ما اینجا این تسهیل را قائل شدیم که در درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه با مشخصات سجامی‌شان بتوانند دارایی‌شان را مشاهده کنند.

    علیرضا ماهیار درباره نحوه پرسش و پاسخ سهامداران عدالت، گفت: برای اینکه ممکن است برخی از هموطنان ابهاماتی داشته باشند، سامانه ۱۵۶۹ را راه اندازی کردیم. این مرکز تماس با ۲۳ اپراتور راه اندازی شد اما درحال حاضر به ۴۰ اپراتور رسیده است و در آینده نیز بیشتر خواهد شد.

    چرا مبلغ سهام عدالت برخی با تأخیر واریز شد؟

    ماهیار در پاسخ به سوال که چرا فروش سهام عدالت از طریق کارگزاری‌ها با تأخیرهای بعضاً یک ماهه همراه شده است، گفت: وقتی تقاضای فروش سهام عدالت از طرف یک کارگزاری داده می‌شود باید خریداری برای آن وجود داشته باشد به عنوان مثال اگر بازار منفی باشد کسی نیست که آن سهم را بخرد و کارگزار هم زیر بازار نمی‌فروشد بنابراین اینکه بر اساس تابلو به فروش می‌رود یا خیر به بازار بستگی دارد و هرگاه کارگزاری بتواند سهام را بفروشد به حساب سهامداران واریز می‌شود.

    بروز حادثه برای یکی از کارگزاری‌های بزرگ کشور

    رئیس فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت بورس درباره مشکل به وجود آمده برای یکی از کارگزاری گفت: برای یکی از کارگزاری‌ها مشکل خاصی افتاد و زیرساخت‌های ذخیره سازی‌شان دچار مشکلاتی شد. این کارگزاری زیر ساخت مناسبی را فراهم کرده بود اما بر اثر یک حادثه هم دستگاه اصلی و هم دستگاه بک آپ‌شان از کار افتاد البته باید این مشکل رفع شود.

    وی ادامه داد: زیر ساخت‌ها در حال رشد است قابل توجه است که در اردیبهشت و خرداد جمعاً بیش از ۴ میلیون ثبت نام وجود داشته است اما برنامه ریزی ها برای ثبت نام‌های بسیار کمتر از این بوده است. در هر حال بخش زیادی از این مشکلات سهم کارگزاری‌ها بوده و می‌طلبد متناسب به آن زیر ساخت رشد کند.

    ماهیار درباره ارتقا هسته معاملات بورس نیز گفت: ارتقا هسته در حیطه وظایف شرکت مدیریت فناوری بورس است اما در حوزه پس از معاملات خوشبختانه سامانه‌ای بومی در حال تست است و درصدد هستیم به وسیله چند صندوق سرمایه گذاری تست گرم داشته باشیم و به زودی شامل بهره برداری از اولین سامانه بومی پس از معاملات خواهیم بود

     

     

  • گلدمن ساکس: نرخ برابری یوآن چین با دلار تا ۶.۷۰  تقویت می‌‍شود

    گلدمن ساکس: نرخ برابری یوآن چین با دلار تا ۶.۷۰ تقویت می‌‍شود

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، زاک پاندل، رئیس بخش تبادل ارزی جهانی و استراتژی بازار در بانک گلدمن ساکس می‌گوید: در ۱۲ ماه آینده یوآن چین رشد قابل‌توجهی در برابر دلار خواهد داشت.

    پاندل با توجه به سلامت اقتصاد چین پیش‌بینی کرد در ۱۲ ماه آینده ارز چین به نرخ برابری دلاری ۶.۷۰ برسد.

    این در حالی است که در معاملات روز چهارشنبه، نرخ برابری دلار با یوآن در بازارهای داخلی چین ۶.۹۹۷۳ واحد و در بازارهای خارج از چین ۶.۹۹۷۱ واحد بود.

    این استراتژیست گفت: من معتقدم وضعیت داخلی اقتصاد چین در واقع بسیار قدرتمند به نظر می‌رسد. این کشور با ریکاوری خوبی مواجه خواهد شد.

    او گفت: داده‌های اداره کالای چین نشان داد که وضعیت تجارت این کشور در ماه ژوئن فراتر از انتظار بوده است. داده‌های دیگر هم نشان می‌دهند که فعالیت تولید چین در حال افزایش است. به نظر من در این بازه ۱۲ ماهه چشم‌انداز بسیار خوبی برای یوآن وجود دارد.

     

  • غول انرژی نروژ بزرگترین مزرعه شناور انرژی بادی را می‌سازد

    غول انرژی نروژ بزرگترین مزرعه شناور انرژی بادی را می‌سازد

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، ایکوینور، غول انرژی نروژ، در نظر دارد بزرگترین مزرعه شناور انرژی بادی را در کره‌جنوبی خواهد ساخت. قرار است در این مزرعه تا ۱۰۰ توربین نصب شوند.

    این مزرعه شناور عظیم ۸۰۰ مگاواتی انرژی بادی در ۸۰ کیلومتری سواحل اولسان کره‌جنوبی بنا خواهد شد و قرار است الکتریسیته خود را به کره‌جنوبی منتقل کند.

    اریک هالند، سخنگوی رسانه‌ای اکوینور، در مصاحبه با خبرگزاری‌ها گفت: ما در نظر داریم ساخت‌وساز این پروژه را در ۲۰۲۳ آغاز کنیم و احتمالاً تولید برق از ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.

    او گفت: کره‌جنوبی پتانسیل قابل‌توجهی دارد و فرصت‌های جالبی در زمینه انرژی بادی دریایی ارائه می‌کند.

     

  • درب دستگاه قضا بر روی بانکهای متخلف بسته شد

    درب دستگاه قضا بر روی بانکهای متخلف بسته شد

    به گزارش خبرنگار مهر، یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در باره بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، گفت: هر ساله شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را بر اساس عقود مبادله‌ای و مشارکتی اعلام کرده و کلیه بانک‌ها را به رعایت این نرخ‌ها در اعطای تسهیلات ملزم می‌کند.

    وی ادامه داد: بسیاری از بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی این نرخ را رعایت می‌کنند اما معمولاً دو راه برای دور زدن آن وجود دارد؛ راه اول این است که برخی از بانک‌ها در قالب‌هایی این نرخ سود را دور می‌زنند و مازاد بر آن تسهیلات می‌دهند و راه دوم اینکه برخی دیگر نیز با بلوکاژ حدود ۲۰ درصد از تسهیلات یا سپرده ای که قبل از اعطای آن به عنوان وثیقه اخذ می‌کنند، نرخ سود مؤثر را تقریباً ۶ تا ۷ درصد بالا می‌برند.

    مرادی با اشاره به اینکه علی رغم تأکیدات مکرر بانک مرکزی، برخی بانک‌ها خود را ملزم به رعایت نرخ‌های قانونی نمی‌دانند، گفت: مشتری حتی اگر تسهیلات خود را داوطلبانه بازپرداخت کند؛ محاکم قضائی نمی‌توان متعرض این امر شده وبه صورت مستقیم به موضوع ورود کنند؛ مگر اینکه مشتریان بانک‌ها بعداً دادخواست استرداد وجوه واریزی مازاد بر نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار را نزد مراجع قضائی مطرح کنند.

    این استاد دانشگاه ادامه داد: گاهی نیز مشتریان بانک‌ها قبل از پرداخت بدهی به مراجع قضائی مراجعه کرده و اعلام می‌کند که بانک نرخ مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار را تعیین کرده و تعدیل نرخ سود قراردادی را مطالبه می‌کند که در این صورت دست مراجع قضائی برای ورود به موضوع باز می‌شود.

    این کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اختلاف رویه‌ها در این باره در محاکم ادامه داد: در اینجا با دو رویه قضائی متفاوت در محاکم روبرو بودیم برخی اعتقاد داشتند که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی اراده‌ها طرفین وقتی با اختیار کامل به امضای قراردادی اقدام می‌کنند، اراده طرفین بر اراده قانونگذار مقدم است و می‌توان خلاف مقررات، قراردادی را با نرخ مازاد امضا کرد؛ اما برخی دیگر معتقد بودند نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار قانون آمره است و شرط خلاف آن امکان پذیر نیست بنابراین هیچ بانکی نمی‌تواند نرخ مازاد بر مصوبه داشته باشد.

    مرادی افزود: این دو رویه کاملاً متفاوت بود و حتی درخواست وحدت رویه از دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص صورت گرفت. همین موضوع در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان فارس نیز مطرح و نهایتاً بخشنامه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار برای تسهیلات، قانون آمره است و تخطی از آن جایز نیست لذا توافق به غیر از آن غیرقانونی است و از این به بعد دادگاه‌ها باید در همان چارچوب و به همان میزان نهایتاً حکم به بازپرداخت تسهیلات دهند و مازاد بر آن نباید مورد حکم قرار بگیرد.

    این کارشناس حقوق بانکی اظهار داشت: نکته دیگری که وجود دارد این است که در قراردادهای بانکی، وقتی تاریخ قرارداد تمام می‌شود بانک‌ها حق دریافت سود را ندارند و وجه التزام بانکی می‌گیرند که مرکب از سود پس از سررسید به همراه ۶ درصد جریمه تأخیر تادیه است؛ در نتیجه وقتی نرخ سود قراردادی بیشتر از نرخ مصوب باشد طبیعتاً وجه التزام نیز بیشتر خواهد شد لذا در این بخشنامه این موضوع نیز مورد تاکید قرار گرفت که علاوه بر سود، وجه التزام نیز باید صرفاً در چارچوب نرخ مصوب باشد.

    مرادی در پاسخ به این سوال که آیا این بخشامه عطف به ماسبق نیز می‌شود یا خیر گفت: بله این بخشنامه جنبه استطلاعی دارد و از عطف به ماسبق نیز می‌شود.

    وی با اشاره به نحوه دریافت سود در عقود مشارکتی اظهار داشت: در عقود مشارکتی بانک‌ها معمولاً نرخ سود مقطوع را تعیین نمی‌کنند و صرفاً یک سود مورد انتظار مورد اشاره واقع می‌شود و بنابر آن مشتری اعلام کند که من این سود را برآورد می‌کنم از طرف دیگر بانک نیز اعلام می‌کند برای اینکه وارد این مشارکت شود، سود مورد انتظارش این مبلغ خاص است که حداقل این نرخ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و عدم تعیین حداکثر آن دست بانک‌ها را برای تعیین نرخ سود بالا در این زمینه باز می‌گذارد.

    مرادی با اشاره به ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی گفت: در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمام هزینه‌های مشارکت و سپس برداشت سرمایه هر یک از شرکا، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی به عنوان سود مشارکت محسوب می‌شود. لذا تمام هزینه‌های انجام‌شده اعم از سهم‌الشرکه‌های پرداخت شده بانک، آورده نقدی و غیرنقدی و تعهدات انجام شده شریک در محاسبه سود مشارکت لحاظ می‌شود. بدیهی است در صورت اختلاف، دادگاه در خصوص محاسبه سوددهی و هزینه‌های صورت گرفته، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد.

    وی گفت: چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکان‌پذیر است.

    متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی

    متن بخشنامه ریاست قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور به این شرح است:

    مراجع قضائی سراسر کشور

    برابر گزارش‌های واصله برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود. با توجه به اینکه:

    اولاً برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست؛

    ثانیاً در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردیده و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است،

    لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضائی نیست. بنابراین دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.

    رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.

    درب دستگاه قضا بر روی بانکهای متخلف بسته شد
    درب دستگاه قضا بر روی بانکهای متخلف بسته شد

     

  • پرداخت وام قرض‌الحسنه را از طریق بانک فعلی خود انجام دهید

    پرداخت وام قرض‌الحسنه را از طریق بانک فعلی خود انجام دهید

    پرداخت وام قرض‌الحسنه را از طریق بانک فعلی خود انجام دهید

    به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هم‌اکنون سهامدار اصلی و عمده یک بانک است که می‌تواند تمام منویات و مقاصد خویش در زمینه اعطای قرض‌الحسنه را بدون هیچ‌گونه محدودیتی اجرا کند. بانک مرکزی همواره به تأسی از سیره پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) بر حمایت و ترویج فرهنگ و سنت نیکوی قرض‌الحسنه به عنوان یکی از احکام دین مبین اسلام تاکید دارد.

    بر این اساس تلاش شده است با سیاست‌گذاری مقتضی و ایجاد زمینه و زیرساخت‌های لازم، گسترش و توسعه تسهیلات قرض الحسنه به عنوان یکی از اهداف و مسئولیت‌های نظام بانکی کشور که در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) نیز بر آن تاکید شده، جامعه عمل بپوشاند.

    در حال حاضر و در اجرای تکالیف و مسئولیت‌های یادشده بخش قابل توجهی از تسهیلات شبکه بانکی به قرض‌الحسنه اعطایی برای تأمین نیازها و حوائج ضروری اقشار مختلف جامعه از جمله ازدواج، اشتغال، درمان و جبران خسارت حوادث طبیعی اختصاص می‌یابد. علاوه بر این با تدوین مقررات ناظر بر بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و صدور مجوز در این رابطه تلاش شده تأمین نیازهای مالی متقاضیان به ویژه اقشار آسیب‌پذیر، تسهیل و تسریع شود؛ همچنین با همین رویکرد طی سالیان اخیر شرکت‌های تعاونی اعتبار نیز موظف شده‌اند صرفاً در چارچوب قرض‌الحسنه فعالیت کنند.

    با ذکر این مقدمه در خصوص اظهارات اخیر رئیس محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «می‌خواهیم بانک قرض الحسنه تأسیس کنیم، بانک مرکزی مجوز نمی‌دهد / اگر در روزهای کرونایی بانک داشتیم، به مردم وام قرض الحسنه می‌دادیم» توضیحات زیر به منظور آگاهی عموم مردم اعلام می‌شود:

    – بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هم‌اکنون سهامدار اصلی و عمده بانکی است که می‌تواند تمام منویات و مقاصد خویش در زمینه اعطای قرض‌الحسنه را بدون هیچ‌گونه محدودیتی اجرا کند.

    – چنانچه استفاده از ظرفیت بانک یاد شده برای این مهم مدنظر نیست، بنیاد مستضعفان می‌تواند اهداف و مأموریت‌های متصور در خصوص فعالیت متمرکز در زمینه قرض‌الحسنه اعم از تخصیص و تجهیز را به صورت مستقل، از طریق تأسیس یک صندوق قرض‌الحسنه و یا از طریق بانک سینا پیگیری کند. در حال حاضر ضوابط و مقررات موجود، اجرای هر دو روش مذکور را حمایت می‌کند.

    – علاوه بر دو راهکار یاد شده چنانچه بنیاد مستضعفان در نظر دارد از طریق منابع داخلی خود به اعطای قرض‌الحسنه بپردازد، می‌تواند با بهره‌گیری از سازوکار «قرض الحسنه ویژه» که ضوابط آن در نظام پولی و بانکی کشور اجرایی شده هم از رهگذر بانک تابعه و هم از طریق ایجاد صندوق قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای عاملیت پرداخت قرض‌الحسنه از محل منابع داخلی خود را واگذار کند.

    – و نکته پایانی اینکه بانک مرکزی از دیدگاه و برنامه رئیس بنیاد مستضعفان استقبال و آمادگی کامل خود برای رسیدگی به هر یک از راهکارهای اشاره شده را اعلام می‌کند. بدیهی است در صورت وصول تقاضا به قید فوریت، بررسی و اقدام خواهد شد.

     

  • ۱۳ جلیقه آغشته به تریاک کشف شد

    ۱۳ جلیقه آغشته به تریاک کشف شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، یگان حفاظت گمرک، ظهر امروز سه شنبه ۲۴ تیرماه، حین گشت زنی در درب ورودی گمرک بازرگان، به فردی که کیسه پلاستیکی بزرگی از جلیقه، در دست داشت مشکوک می‌شود و فرد مذکور را به دفتر یگان حفاظت گمرک برای بررسی بیشتر منتقل می‌کند.

    در بررسی‌های بعدی و با کمک مربیان سگ‌های مواد یاب مشخص می‌شود جلیقه‌های در دست این فرد، آغشته به مواد مخدر تریاک و شیره است.

    پس از انجام تشریفات اداری، متهم به همراه ۱۳ جلیقه به وزن ۱۳ کیلوگرم تحویل مقامات قضائی شد.

    ۱۳ جلیقه آغشته به تریاک کشف شد
    ۱۳ جلیقه آغشته به تریاک کشف شد

     

  • ایرادات چالش‌برانگیز طرح مالیات بر خانه‌های خالی

    ایرادات چالش‌برانگیز طرح مالیات بر خانه‌های خالی

    علی مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تصویب دو فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود (جزئیات طرح)، گفت: این طرح چند ایراد اساسی دارد که اگر تبدیل به قانون شود، به شدت مشکل زا خواهد بود؛ اولین ایراد این است که در صورت تصویب این طرح، پدیده‌ای تحت عنوان اجاره کد ملی یا کدهای ملی اجاره‌ای یا بازار اجاره کد ملی به وجود می‌آید؛ علت بروز این پدیده هم مشخص است؛ ما نمی‌توانیم بگوییم خانوارها اگر خانه دوم دارند، حتماً باید اجاره دهند یا اینکه مالیات بر خانه‌های خالی را بپردازند.

    این کارشناس اقتصادی افزود: اگر بیشتر از یک خانه را مجاز بدانیم خیل گسترده‌ای از خانوارها را داریم که حتی یک خانه نیز ندارند و قطعاً در این خانوارها فرد بالای ۱۸ سال هم زندگی می‌کند و خیلی راحت کد ملی این افراد می‌تواند مورد اجاره مالکین واحدهای خالی قرار بگیرد بدون اینکه نیاز باشد مالیاتی بدهند یا اجاره دهند.

    امضای طلایی چالش طرح مالیات بر خانه‌های خالی

    مروی گفت: ایراد دوم این است که باید بپذیریم بعضی از خانه‌ها قابل سکونت نیستند و به همین دلیل خالی می‌مانند؛ آیا باید مالکین این خانه‌ها نیز مالیات بدهند؟ مشخص است که نباید مالیات بدهند. از این رو در متن طرح نیز این افراد مستثنی شده اند اما بحث اینجاست که مرجع شناسایی املاک غیرقابل سکونت را هر نهادی بگذاریم، واجد امضای طلایی می‌شود؛ زیرا طبق متن طرح، صاحب ملک باید دو برابر ارزش اجرای ماهیانه را مالیات دهد که قطعاً مبلغ بالایی می‌شود. مسلم است برخی مالکین واحدهای خالی ممکن است به این سمت سوق یابند که برای فرار از پرداخت مالیات، از طریق زد و بند با قضات، حکم غیرقابل سکونت برای املاک خود بگیرند.

    وی ادامه داد: ایراد سوم این است که عدم شکست این قانون منوط به همراهی کامل دستگاه‌ها به ویژه وزارت راه و شهرسازی است؛ ضمانت اجرایی این همراهی چیست؟ به صرف ذکر یک ماده نمی‌توان ضمانت اجرایی ایجاد کرد. مادامی که در یک قانونی سازوکار انگیزشی کافی برای مجری ایجاد نکنیم، مجری به صرف تصویب یک ماده حقوقی و تهدید زیر بار اجرای آن نمی‌رود.

    حتی اجرای صحیح مالیات بر خانه‌های خالی نیز باعث فرار سرمایه می‌شود

    رئیس اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به خطر فرار سرمایه از بازار مسکن در پی اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار داشت: اگر این قانون به درستی اجرا نشود طبیعتاً اثری نداشته و به دنبال آن یاس و ناامیدی به همراه دارد اما اگر درست اجرا شود نیز هزینه سرمایه‌گذاری در مسکن را افزایش می‌دهد چرا که در این طرح شش ماه جهت تنفس برای نقل و انتقال قرار داده شده است و افرادی که در کار خرید و فروش مسکن هستند (مشتمل بر سفته بازان) به راحتی می‌توانند در این شش ماه ملک را به فروش برسانند اما سازندگان املاک شاید به این راحتی نتوانند ملکشان را به فروش برسانند. بنابراین اصابت اصلی این مالیات بر سازندگان است. اگر مالیات بر واحد خالی وضع شود برخی سازندگان به کلی از بازار مسکن خارج شده و به بازارهای طلا، سکه و یا حتی سرمایه گذاری خارجی روی می‌آورد. این امر کاهش عرضه مسکن و متعاقباً افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت.

    علی مروی با اشاره به برداشت اشتباه عده‌ای از علت افزایش قیمت مسکن گفت: این ادعا که دارندگان واحدهای مسکونی با احتکار مسکن قیمت را جابجا می‌کند ادعای صحیحی نیست. مالکین خانه‌های خالی به اندازه کافی قدرت بازار یا انحصار ندارند و بر اساس آمار نیز می‌توان مشاهده کرد که آیا مالکین توانایی افزایش قیمت را دارند یا افزایش قیمت به دلیل شرایط اقتصادی کشور است.
    وی ادامه داد: حتی اگر فرض بگیریم که به دلیل انحصار مالکین قیمت مسکن اضافه شده است راه آن مالیات بر خانه‌های خالی نیست بلکه باید با راهکارهای دیگری این انحصار شکسته شود.

    افزایش عرضه مسکن با مالیات بر ارزش زمین رخ می‌دهد

    مدیر اندیشکده شریف با اشاره به راهکار جلوگیری از احتکار خانه گفت: نکته بعدی این است که اگر ما واقعاً به فکر مستأجر هستیم باید برای افزایش عرضه در بازار تدبیر کنیم؛ که یکی از راهکارهای افزایش عرضه، جلوگیری از احتکار زمین است که راه آن نیز مالیات بر ارزش زمین است. اگر مالیات بر ارزش زمین اجرا شود ضمن اینکه مشکلات مالیات بر واحدهای خالی برطرف می‌شود، به صورت خودکار این مالیات به واحدهای خالی نیز تعلق خواهد گرفت.

    مروی در پایان تاکید کرد: در غیاب مالیات بر مجموع درآمد (PIT) ، هم مالیات بر ارزش زمین و هم مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند فرار داشته باشد اما در دومی میزان فرار به مراتب بیشتر خواهد بود.

     

  • فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی منتشر شد

    فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی منتشر شد

    فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی منتشر شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به روزرسانی و منتشر شد. فهرست‌های انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ تا تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹ است.

    گفتنی است این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند.

    فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی (۴۲۰۰) – به منظور بازپرداخت اقساط
    فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی (۴۲۰۰) – به منظور واردات کالاو خدمات
    فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی – اشخاص حقیقی
    فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی – اشخاص حقوقی

     

  • نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یافت /سپرده دوساله ۱۸ درصد

    نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یافت /سپرده دوساله ۱۸ درصد

    نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یافت /سپرده دوساله ۱۸ درصد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سقف‌های جدید نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین شد.

    بر اساس این گزارش شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۴.۲۴ به ریاست دکتر همتی، در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد.

    علاوه بر این، شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به شرح زیر تعیین کرد:

    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد

    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد

    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد

    سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد

    سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد

     

  • احتمال پلمب فرودگاه مهرآباد کذب محض است

    احتمال پلمب فرودگاه مهرآباد کذب محض است

    احتمال پلمب فرودگاه مهرآباد کذب محض است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد با اشاره به تکذیب خبر احتمال پلمب فرودگاه مهرآباد اعلام کرد: مطابق تکذبیه استانداری به واحدهای مطرح شده در خبر اخطار داده شده در حالی که هیچ اخطاری به این فرودگاه از نظر رعایت مقررات بهداشتی مقابله با کرونا داده نشده است.

    این اطلاعیه تصریح کرده است: فرودگاه مهرآباد از همان شروع انتشار بیماری با تمام توان به مقابله با انتشار این ویروس با ضد عفونی کردن و الزام به رعایت فاصله گذاری اجتماعی کرده است و نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیوسته بر انجام رعایت این دستورالعمل‌های نظارت دارند.

    روابط عمومی فرودگاه مهرآباد همچنین اعلام کرد: این اداره کل هیچگونه اخطاری از استانداری دریافت نکرده است.