به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مسائلی که در یک سال گذشته، هم کارشناسان و هم مقامات مسئول بر آن صحه گذاشته و خواهان ارائه راه حل برای آن شده اند، کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت به دلیل تحریمهای ظالمانه آمریکا و بروز چالش کم سابقه تأمین مخارج دولت است.
از طرف دیگر، نرخ تورم ۴۱ درصدی این نگرانی را به وجود آورده که تأمین این کسری بودجه از محل افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی، سببساز تشدید تورم شود.
از همین رو انتشار اوراق قرضه دولتی بعنوان یکی از راهکارهای کم اسیب جبران کسری بودجه مورد تاکید کارشناسان اقتصادی و مورد توجه دولت قرار گرفت.
موضوعی که سبب شد تا در قانون بودجه امسال نیز یکی از راههای تأمین اعتبار، فروش اوراق بدهی از سوی دولت پیش بینی شود. در این قانون، ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل فروش اوراق در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که اردیبهشت ماه امسال نیز در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم به آن افزوده شد که نهایتاً امسال دولت میتواند تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، اوراق بدهی به فروش برساند.
کارشناس اقتصادی: ملاحظاتی که دولت در فروش اوراق بدهی باید داشته باشد
در همین ارتباط، علی صادقی همدانی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلیت ایده انتشار اوراق بدهی جهت تأمین مالی کسری بودجه دولت به لحاظ نظری بسیار مفید است. یعنی اگر بتوان مکانیزمهای بازار اولیه و ثانویه را در عمل پیاده سازی کرد به نحوی که دولت به میزان کسری بودجه، اوراق بدهی بفروشد، میتوان کسری بودجه دولت را به جای اینکه از محل افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی جبران کرد، از محل ایجاد جریان مستمر بدهی جبران نمود.
وی افزود: اوراق بدهی بدون اینکه تقاضای کل از محل افزایش نقدینگی افزایش پیدا کند، ترکیب تقاضای کل را تغییر میدهد. لذا از پولی شدن کسری بودجه و تبعات تورمی آن جلوگیری میکند.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی ادامه داد: اما با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران در این خصوص محدودیتها و ملاحظاتی وجود دارد که در اجرا باید مورد دقت و نظارت کامل قرار گیرد.
رشد ۱۵۰ درصدی بورس و ۱۰۰ درصدی سکه در ۳ ماهه ۹۹
وی سپس به تشریح این ملاحظات پرداخت و گفت: نخست آنکه، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ شاخص بورس رشد ۱۵۰ درصدی و سکه رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. انتظارات عاملان اقتصادی با توجه به بازدهی بازارهای سرمایه، طلا و ارز به گونهای شده که حضور سرمایه گذاران در بازار اوراق بدهی با تردید مواجه است.
صادقی همدانی تصریح کرد: در شرایطی که بازدهی بازار بورس و طلا و … بسیار بالا رفته آیا دولت میتواند اوراق بدهی خود با بازدهی سالانه حدود ۱۵ درصد را به میزان کسری بودجه به فروش برساند؟ معتقدم حتی انتشار اوراق با سررسید کوتاه مدت هم نمیتواند پاسخ مناسبی برای این سوال باشد و به نظر میرسد عوامل رفتاری و انتظارات عاملان بازار در این خصوص باید به دقت مورد بررسی قرار گرفته و مدیریت شود.
دولت مراقب افتادن در تله بازی پانزی با اوراق بدهی باشد
به گفته این کارشناس اقتصاد پولی و مالی، دومین خطر بالقوهای که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بازار اوراق بدهی را تهدید میکند، وقوع بازی پانزی (Ponzi game) است.
این اقتصاددان افزود: بازی پانزی به این معنی است که اگر به هر دلیلی دولت نتواند اوراق بدهی دوره قبل را از محل درآمد حاصل از فروش اوراق بدهی دوره جدید تسویه کند مشکل تشدید میشود و ارزش واقعی بازدهی اوراق به دلیل تورم ناشی از پولی شدن کسری بودجه کاهش پیدا میکند. در دورههای بعدی دولت برای جبران این کاهش مجبور میشود بازدهی اوراق را افزایش دهد و به بیان ساده این خطر وجود دارد که بدهی دولت هر روز سنگینتر شود.
اهمیت توجه به بهبود فضای کسب و کار در کنار فروش اوراق بدهی
عضو انجمن اقتصاد اسلامی، سومین مورد از ملاحظات فروش اوراق بدهی را اینگونه توضیح داد: کنترل تورم مستلزم یک نگرش نظاممند و سازگار در خصوص سیاستهای ارزی، پولی و مالی است.
وی ادامه داد: به نظر میرسد سیاستگذار باید در کنار تشکیل بازار اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه، به بهبود وضعیت تراز پرداختها و سیاست پولی هوشمندی که نسبت به ادوار تجاری (دورههای رونق و رکود اقتصادی) انعطاف داشته باشد، اهتمام ورزد.
صادقی همدانی تأکید کرد: برای بهبود وضعیت تراز پرداختها لازم است خالص حساب جاری افزایش پیدا کند که توجه ویژه به مزیتهای اقتصاد و سیاستهای طرف عرضه از قبیل رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار را میطلبد.
تراز ورود و خروج ارز به کشور به سود ورود، مثبت شود
وی با تأکید بر اینکه باید فرار سرمایه از اقتصاد کشور متوقف شده و سرمایه خارجی جذب شود، بیان داشت: بهبود وضعیت تراز پرداختها سبب میشود ارزی که وارد کشور میشود بیشتر از ارزی باشد که از آن خارج میشود و از این طریق فراوانی پولهای خارجی نسبت به ریال افزایش پیدا کند. توجه به سیاستهای طرف عرضه از آنجایی اهمیت دارد که اقتصاد ایران دچار رکود تورمی است و توجه صرف و یکجانبه به تورم نباید باعث کم توجهی به رفع رکود و موانع تولید شود.
