دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قیمت فروش دلار در صرافی های بانکی به ۲۰ هزار و ۳۵۰ تومان رسیده است . صرافان بانکی اما هر دلار را به قیمت ۱۹ هزار و ۶۵۰ تومان خریداری می کنند . نرخ فروش یورو نیز۲۳ هزار و ۳۵۰ تومان و نرخ خرید یورو از مردم نیز برابر با ۲۲ هزار و ۶۵۰ تومان اعلام شده است.

جدول زیر قیمت انواع ارز، طلا و سکه امروز چهارشنبه اول مرداد ماه در ساعت ۱۲را در بردارد.

۲۲۳۲۲۷

محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سیاست گذاری‌های نادرست سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد در بحث تعیین قیمت کلزا موجب شد تا برنامه کشت این محصول تحقق نیابد، گفت: علی رغم پیشنهادات تشکل‌های بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی، حداقلِ قیمت را برای کلزا تعیین کردند که برای کشاورزان مقرون به صرفه نبود و در نهایت کشاورزان استقبال زیادی از کشت نکردند.

وی اضافه کرد: سال ۹۶، دولت وعده‌های زیادی را در زمینه تولید کلزا به کشاورزان داد که هیچکدام آنها عملی نشد و همین مساله نیز از دیگر دلایل بی رغبتی کشاورزان به کشت بوده است.

خلف وعده دولت و قهر کشاورزان

ملک زاده گفت: به عنوان مثال وعده‌هایی درباره تعیین نرخ منطقی و خوب و همچنین در حوزه بیمه محصول به کشاورزان داده شد که هیچ کدام آنها عملیاتی نگردید و کلزاکاران شاکی بودند که دولت به تعهدات خود عمل نکرده است. حتی در بحث پرداخت مطالبات نیز حتی همین امسال هم تأخیر زیادی وجود داشت تا پول کشاورزان را بدهند و همه این موارد باعث بی رغبتی کشاورزان می‌شود.

وی ادامه داد: کلزا محصولی است که خریدار آن دولت است و هر کسی نمی‌تواند آن را خریداری کند بنابراین توسعه کشت آن به حمایت‌ها و مشوق‌های دولتی نیازمند است که این حمایت‌ها نیز انجام نمی‌شود.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در بحث ماشین آلات کلزا نیز با مشکل مواجه هستیم. کمباین مخصوص برداشت کلزا در کشور کم است و باید از کمباین‌های گندم برای برداشت این محصول استفاده شود که باعث ریزش محصول و خسارت به تولید و کشاورزان می‌شود.

وام ودیعه مسکن امروز در جلسه هیئت دولت بررسی و به تصویب رسید بر این اساس مقرر شد این وام ۵۰ میلیون با نرخ سود ۱۳ درصد باشد.

حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور امروز اعلام کرد: به مستاجران تهرانی وام ۵۰ میلیونی ودیعه اجاره مسکن داده می‌شود.

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: آن‌هایی که دارای حقوق ثابت هستند و هم چنین برای خانواده‌هایی که تحت حمایت هستند در تهران بمی توانند ۵۰ میلیون تومان از بانک وام بگیرند. این مبلغ در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است. این وام با سود و بهره ۱۳ درصد به مستاجران داده می‌شود.

گفتنی است، وام ودیعه مسکن در جهت کمک به مستاجران و کاهش التهاب بازار اجاره به متقاضیانی که کد رهگیری را دریافت کنند پرداخت می‌شود. این تسهیلات در استان تهران به متراژهای تا ۷۵ متر و در شهرستان‌ها تا ۹۰ متر تعلق می‌گیرد.

چندی پیش محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران گفت: کلیات تسهیلات ودیعه مسکن توسط هیئت دولت به تصویب رسیده و در صورتی که بانک مرکزی منابع آن را تامین کند مبلغ آن اعلام می‌شود.

به گفته این مقام مسئول در این نوع از وام تنها سود باز می‌گردد که باعث افزایش ۵۰ درصدی قدرت اجاره مستاجران می‌شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی مطرح کرد: در این مدل تسهیلات اصل پول کامل باز می‌گردد و مستاجران تنها اقساط سود تسهیلات را پرداخت می‌کنند.

محمود زاده تصریح کرد: در این نوع از تسهیلات به طور مثال اگر ۱۰۰ میلیون ودیعه معادل ماهانه ۳ میلیون اجاره است و اگر این ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۸ درصد پرداخت شود مستاجر تنها ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اقساط سود این تسهیلات را پرداخت می‌کند و در این بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نفع مستاجر و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نفع مالک است.

او یاد آور شد: در این نوع از تسهیلات هیچ ضرری به مالک وارد نمی‌شود و برای هر دو طرف دارای منافع است.

حال امیدواریم با کاهش پروسه پرداخت این تسهیلات شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره باشیم.

۲۲۳۲۲۵

 شب گردی دلال‌ها در کوچه پس کوچه بازار خودرو؛ تاخت و تاز قیمت‌ها در بازار خودرو این بار به صورت رسمی و پیوسته هر ۳ ماه یکبار اتفاق می‌افتد. شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو به صورت رسمی موافقت کرده است.

طبق اظهارات رئیس این شورا خودروسازان اجازه دارند از این به بعد محصولاتشان را به شکل مدون گران کنند. اجازه افزایش قیمت‌ها فعلا شامل برخی از شرکت‌ها مثل ایران خودرو و سایپا می‌شود که محصولاتشان را ۲۰ درصد گران‌تر کردند.

اتومبیل‌هایی که همیشه بحث بر سر قیمت گذاری و کیفیت آن‌ها در بازار کشور داغ بوده، بازاری که قائدتا باید تحت تاثیر رکود کرونا قرار می‌گرفت، اما ظاهرا دیگر نبود مشتری هم نمی‌تواند قطار این افزایش قیمت را متوقف کند.

یکی از فروشندگان خودرو گفت: بازار خودرو این روزها به شدت ملتهب است و شاهد افزایش قیمت روزانه در بازار خودرو هستیم. ۲۰۶ که تا دیروز ۱۳۰ میلیون به فروش می‌رفت هم اکنون با قیمت ۱۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

او بیان کرد: به دلیل افزایش قیمت بیش از اندازه خودرو، خریداران این کالای لوکس به شدت کاهش دارند و دیگر در این بازار مشتری نداریم. افزایش قیمت این روزها بیداد می کند و متاسفانه روز به روز به قیمت ها اضافه می شود.

افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه هر ۳ ماه یکبار

رضا شیوا رئیس شورای رقابت با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه، گفت: شورای رقابت موافقت کرد که به دلیل وضعیت تورمی که هم اکنون در کشور است، خودروسازان می‌توانند هر ۳ ماه یکبار به بانک مرکزی مراجعه کنند و تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولاتشان تغییر کند.

شیوا ادامه داد: در این صورت با تایید بانک مرکزی اگر تورم قابل ملاحظه‌ای بود می‌توانند به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند. در حال حاضر هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم، اما مجوز داده ایم که هر ۳ ماه یکبار با توجه به تورم بخشی اگر خودروسازها مایل بودند، می‌توانند از طریق ستاد تنظیم بازار اقدام کنند.

رئیس شورای رقابت تشریح کرد: در آن زمان آنچه در فرمول محاسبه کردیم تا پایان خرداد ماه بود و اکنون خودروسازان می‌توانند برای ۳ ماه آینده تورم بخشی را بگیرند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه اگر خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند، مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود؟ گفت: زمانی که تورم داریم و نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کنند، هزینه تمام شده هر کالایی افزایش پیدا می‌کند و وقتی افزایش پیدا کند، آنکه تولید کننده است مجبور به افزایش قیمت است.

افزایش قیمت ۲۰ درصدی محصولات سایپا و ۳۰ درصدی ایران خودرو

کمتر از ۴۸ ساعت می‌گذرد و شاهد افزایش قیمت محصولات سایپا هستیم. شرکت سایپا بعد از ارائه مستندات در خواست افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کرد که در نهایت مورد موافقت ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.

براساس قیمت‌های جدید شرکت سایپا در تیرماه امسال تیبا دو از ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان، کوئیک معمولی از ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان به ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ساینا آپشنال از ۷۸ میلیون تومان به ۹۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

اما خبرهای غیررسمی که از این بازار به گوش می‌رسد، حکایت از این دارد که ایران خودرویی‌ها هم در گران کردن محصولات از رقبا عقب نماندند. یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش قیمت محصولات ایران خودرو خبر داد و گفت: قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش قیمت پیدا خواهند کرد.

اما قیمت گذاری خودرو درب کارخانه بی متولی شده و ریش و قیچی افزایش قیمت هم دست خودروسازان افتاده است. افزایش قیمت به کنار، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر قیمت گذاری خودرو در بازار شده است که تابش رئیس سازمان حمایت در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از جواب دادن به این سوال امتناع کرده و این قیمت گذاری را گردن نگرفته است.

در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تورم، کاهش ارزش ریال و سرمایه‌های سرگردان، خودرو از کالایی مصرفی به کالایی لوکس و سرمایه‌ای تبدیل شده و تقاضا برای آن به شدت بالا رفته است. از سوی دیگر کاهش تولید هم مزید بر علت شده تا این جهش قیمت‌ها سرعت بیشتری به خود بگیرد.

پراید که روزی با قیمت ۵۰ میلیون تومان نقل محافل بود حالا با قیمت ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان هنوز هم مشتری دارد. از اختلاف قیمت فاحش بین کارخانه و بازار هم نباید غافل بود که خود آن به کارخانه چاپ پول دلالان تبدیل شده است.

جالب است که خودروسازان به همین افزایش سه ماهه بسنده نکردند و قیمت‌ها در همین ماهی که گذشت ۲ بار افزایش قیمت داشته به طور مثال کوییک سایپا اول تیراژ ۶۹ میلیون تومان، بعد به ۸۹ میلیون تومان رسید و حالا به ۱۰۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. رشدی ۴۰ میلیون تومانی فقط در عرض یک ماه!

بازاری آشفته که نه خریداران در آن تکلیف مشخص دارند نه فروشنده، تنها شرایطی که پر سود برای دلالان به وجود آورده است. خریداران واقعی با سری بی کلاه نگران روزهای پیش رو هستند.

این پا پس کشیدن‌ها و پاسکاری بین وزارت صمت و شورای رقابت در حالی است که همین متولیات ۳ ماه پیش دور یک میز نشستند و وعده قیمت گذاری را داده اند. سوال اینجاست که بالاخره چه کسی به داد مصرف کننده خواهد رسید.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه ۲۹ تیرماه با دو فوریت طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹ موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، قیر رایگان برای بهسازی راه‌های روستایی توسط شرکت ملی نفت از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها تأمین می‌شود.

قرار است کلیات این طرح دو فوریتی امروز چهارشنبه ۱ مرداد در صحن علنی مجلس بررسی شود.

در صورت تصویب کلیات آن، با توجه به اینکه طرح دو فوریتی باید ظرف ۴۸ ساعت به صحن بیاید، جزئیات آن نیز در اولین جلسه هفته بعد (یکشنبه ۵ مرداد) به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.

اگرچه موافقان این طرح، معتقدند این تصمیم برای کمک به توسعه راه‌های روستایی و تعمیر و نگهداری معابر شهری اتخاذ شده است، اما اصلی ترین دلیل مخالفان، بزرگ‌ترین تجربه‌های شکست توزیع قیر رایگان و ایجاد فساد و رانت در روند آن بوده است، به خصوص که تفاوت قیمت قیر در بازار آزاد باعث می‌شود که پیمانکاران با ترفندهایی همچون افزودن گازوئیل به قیر، از قیرهای بی کیفیت در راهسازی بهره مند شده و قیر باکیفیت را در بازار آزاد به فروش برسانند.

مصوبه‌ای که ۶۰۰ میلیون دلار رانت ایجاد می‌کند!

به گفته کارشناسان اقتصادی، برآورد می‌شود توزیع قیر رایگان، رانت پاشی ۶۰۰ میلیون دلاری برای تعداد معدودی پیمانکار در پی داشته باشد.

اتفاق خوب: حذف بند قیر رایگان از قانون بودجه ۹۹

این در حالی است که در سال‌های گذشته همواره در مجلس و در هنگام بررسی لایحه بودجه، در حالی که دولت با افزودن توزیع قیر رایگان به بودجه مخالف بود، تعدادی از نمایندگان تبصره‌ای در خصوص لزوم تخصیص قیر رایگان به ماده واحده لایحه بودجه سنواتی دولت می‌افزودند.

این بند در قانون بودجه امسال به دلیل مخالفت دولت با آن و همچنین همکاری مجلس دهم در این خصوص، وارد نشده است. اما نمایندگان مجلس درصددند تا به قانون بودجه امسال تبصره‌ای در خصوص الزام دولت به تخصیص قیر رایگان به دستگاه‌های مجری از جمله وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و کشور اضافه کنند.

تصمیمی که به نظر می‌رسید به قول مجلسی‌ها، اصل هفتاد و پنجی باشد؛ اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید طرح‌های نمایندگان نباید برای دولت بار مالی داشته باشد؛ از همین رو کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و طراح اصلی طرح دو فوریتی توزیع قیر رایگان، معتقد است اصل ۷۵ ی بودن این طرح را در نشست عصر یکشنبه ۲۹ تیر ماه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفع کرده‌اند.

وزیر راه (بهمن ۹۷): وضع موجود توزیع قیر را نمی‌پسندیم

وزیر راه و شهرسازی در اواخر بهمن ماه سال ۹۷ در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد راه حل رفع مشکلات و برخی رانت‌هایی که در توزیع قیر ایجاد شده، اظهار داشت: ما باید اجازه دهیم توزیع قیر به حالت عادی برگردد؛ این همه مصالح ساختمانی داریم قیر هم یکی از آنها؛ همانگونه که بقیه مصالح تأمین می‌شود، قیر را هم تأمین کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با خارج شدن قیر از بورس کالا موافق هستید؟ گفت: من وارد این موضوع نمی‌شوم. بحث من این است که اجازه بدهیم توزیع قیر عادی شود. به این صورت که مستقیماً از پالایشگاه خریداری کرده و به مصرف برسانند. ما وضع موجود را نمی‌پسندیم.

وزیر نفت (هفته جاری): با قیر رایگان مخالفیم

بیژن زنگنه وزیر نفت نیز در همان روز تصویب ۲ فوریت این طرح در مجلس در حاشیه امضای قرارداد میدان نفتی جدید در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره طرحی که درباره الزام دولت به تخصیص قیر رایگان در مجلس مطرح شده است گفت: دولت به دلایل مختلف مخالف قیر رایگان است و دلیل آن تنها مساله مالی نیست.

دی ماه ۹۷: سلطان قیر اعدام شد

دی ماه سال ۹۷ حمیدرضا باقری درمنی مشهور به سلطان قیر نیز به دلیل اقدامات مجرمانه متعدد در حوزه ثبت شرکت‌های کاغذی نفتی و زد و بند با برخی شرکت‌های تولیدکننده قیر از سوی دادگاه مفسر فی الارض شناخته و اعدام شد.

اگرچه قطعاً مفاسدی که در حوزه قیر رخ داده، محدود به باقری درمنی نبوده و سلاطین متعددی در بخش قیر به دلیل رانتی که توزیع رایگان آن ایجاد می‌کند، رشد و نمو کرده‌اند، اما با توجه به اینکه در دو سال اخیر، راهکارهایی برای حذف قیر رایگان از زنجیره توزیع اندیشیده بود (که کشف قیمت و عرضه آن در بورس کالا یکی از مهمترین و بهترین این راهکارها بود)، می‌رفت که این سلاطین نیز به پایان راه برسند، اما با تصویب مجدد ۲ فوریت طرح توزیع ۲ میلیون تن قیر رایگان به پیمانکاران راهسازی، زمینه سربرآوردن سلاطین قیر جدید با رانت‌های قانونی فراهم خواهد شد.

تحقیق و تفحص کمیسیون عمران از توزیع قیر رایگان چه شد؟

علی رغم آنکه پرونده تحقیق و تفحص مجلس دهم از وزارت راه و شهرسازی در بخش توزیع قیر رایگان همچنان مفتوح است و این کمیسیون هیچ توضیحی درباره سرنوشت این پرونده ارائه نکرده، نمایندگان مجلس همچنان یازدهم به جای پیگیری و طرح سوال از وزرای مربوطه درباره علت بروز برخی مفاسد سال‌های اخیر در بخش قیر رایگان و نیز پیگیری از کمیسیون عمران درباره سرنوشت تحقیق و تفحص قیر، به دنبال ایجاد رانت‌های قانونی جدید برای عده‌ای پیمانکار با استفاده از قانون قیر رایگان هستند.

کمیسیون عمران در شهریور سال گذشته نشستی با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره پرونده تحقیق و تفحص از مفاسد توزیع قیر رایگان برگزار کرد، اما نتایج آن هیچ گاه اعلام نشد.

معاون وزیر راه: وزارت راه با موضع دولت هماهنگ است

امیر محمود غفاری معاون توسعه و برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی، در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره موضع این وزارت نسبت به توزیع قیر رایگان اظهار داشت: طرح تخصیص قیر رایگان به پیمانکاران راهسازی را نمایندگان ارائه و تصویب کرده‌اند در سال‌های قبل هم که در بودجه‌های سنواتی، موضوع قیر رایگان لحاظ می‌شد، در لایحه‌ای که دولت می‌داد، نبود و در کمیسیون‌های تلفیق، بند مربوطه به لایحه افزوده می‌شد.

وی ادامه داد: دولت به طور کلی و در مجموع با توزیع قیر رایگان موافق نبود و وزارت راه و شهرسازی هم به عنوان عضوی از مجموعه دولت تابع تصمیم دولت است؛ البته وزارت راه برای پیشبرد طرح‌های عمرانی خود نیاز به تقویت اعتباری دارد.

معاون وزیر راه افزود: در حال حاضر اعتبارات موجود، نیازگوی بخش کوچکی از پروژه‌های عمرانی و راهسازی است؛ اما از سوی دیگر، وضعیت کلی و فعلی کشور را هم درک می‌کنیم اگر چنانچه منابع جدیدی وجود داشته باشد و دستگاه‌های متولی تخصیص منابع، اختصاص اعتبارات جدید به بخش‌های عمرانی را بپذیرند، طبیعی است که وزارت راه از آن استقبال می‌کند.

وی با بیان اینکه حداقل ۱ میلیون تن قیر در سال برای پروژه‌های عمرانی خود اعم از ساخت و توسعه راه‌های جدید و همچنین نگهداری و تعمیر راه‌های موجود نیاز داریم این در حالی است که هر تن قیر ۳ تا ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد که رقم بسیار بالایی برای ماست.

غفاری یادآور شد: قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان، فولاد و آرماتور در یکی دو ماه اخیر افزایش سنگینی داشته و ما برای تکمیل پروژه‌های خود با کسری بودجه سنگینی مواجهیم. کمیسیون عمران مجلس هفته گذشته از وزیر راه برای بررسی توزیع قیر رایگان دعوت کرد که وزیر در آن جلسه اعلام کرد ما مستقل از دولت، چیزی را پیگیری نمی‌کنیم.

تخصیص معادل اعتبارات ریالی به جای قیر رایگان

وی درباره راهکاری برای رفع نیازهای اعتباری وزارت راه در ساخت و توسعه راه‌ها به جای تخصیص قیر رایگان گفت: به نظر می‌رسد سیستمی که سال گذشته در این زمینه اجرا شد و از محل فروش قیر در بازار آزاد، منابعی به وزارت راه برای خرید قیر از بورس کالا داده شد، بهترین روش بود در این سیستم، معادل ریالی قیر رایگان به دستگاه‌های مجری پروژه‌های عمرانی داده شد که ۲ هزار میلیارد تومان بوده و کمتر از ۵۰ درصد آن (۹۶۰ میلیارد تومان) به وزارت راه و شهرسازی رسید که معادل ۲۳۰ هزار تن قیر بود.

معاون سازمان راهداری: سالی ۱ میلیون تن قیر در پروژه‌های راهداری مصرف می‌شود

رضا اکبری معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قانون بودجه امسال هیچ پیش بینی‌ای در خصوص قیر نشده است؛ اما در سال‌های گذشته همواره در تبصره ۱ قانون بودجه، بندی گنجانده می‌شد که بر اساس آن، وزارت نفت مکلف بود تا به میزان مذکور در آن، قیر رایگان به وزارت راه و دیگر دستگاه‌های متولی بخش عمرانی واگذار شود؛ این رقم در قانون بودجه سال گذشته، ۶ میلیون تن بود.

وی ادامه داد: امسال برای پروژه‌ها، قیر رایگان نداریم که قرار است امروز در صحن مجلس بررسی شود؛ در این طرح، ۲ میلیون تن قیر رایگان از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده و نسبت توزیع آنها میان دستگاه‌های مختلف، مشابه سهمیه بندی‌ای است که در قانون بودجه سال ۹۸ آمده بود؛ ۴۸ درصد به وزارت راه می‌رسد.

معاون سازمان راهداری قیمت هر تن قیر در بورس کالا را بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان دانست و افزود: نیاز سالانه سازمان راهداری به قیر، ۱ میلیون تن است که ارزش ریالی آن بر اساس قیمت روز بورس کالا، حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که دو برابر بودجه سالانه سازمان راهداری است.

وی درباره علت مخالفت دولت با قیر رایگان بیان داشت: در سامانه پروژه‌های عمرانی، میزان قیر مورد نیاز هر پیمانکار تعریف شده است؛ در سال‌های گذشته که قیر رایگان به وزارت راه داده می‌شد، پیمانکار ضمانت می‌داد و حجم قیر دریافتی را در سامانه ثبت می‌کرد.

اکبری درباره نحوه تأمین قیر پروژه‌های عمرانی سال جاری گفت: بخشی از قیرهایی که از سال‌های گذشته باقی مانده بود، در ۴ ماهه نخست امسال به پروژه‌ها تزریق شد؛ بخشی از کمبود قیر را هم به صورت نقدی با پیمانکاران محاسبه کردیم تا خودشان آن را تهیه کنند.

وی یادآور شد: سازمان راهداری با چند تولیدکننده بزرگ قیر تفاهمنامه امضا کرده تا قیرهایی که از این کارخانه‌ها خریداری می‌شود، با کمی تأخیر بازپرداخت شود؛ همچنین امکان تسویه غیر نقدی هم فراهم شده؛ اما قیمت آن، به نرخ روز محاسبه می‌شود که معمولاً بر اساس قیمت کشف شده در بورس کالاست اما برخی شرکت‌ها با نرخ‌هایی پایین‌تر از قیمت کشف شده در بورس کالا، قیر عرضه می‌کنند.

در این حال، رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از طرح عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی، در شرایطی که بررسی های اتاق بازرگانی اعداد و ارقام دیگری را نشان می دهد، خواستار انتشار جزئیات ارزهای بازگردانده نشده، مجازات صادرکنندگان متخلف و نیز آسیب شناسی و چاره اندیشی برای رفع موانع بازگشت ارز به کشور شد.
روند نزولی نرخ ارز که از روز یک شنبه آغاز شده و دو روز قبل، به کمتر از ۲۳ هزار تومان رسید، دیروز نیز همراه با نوساناتی ادامه دار شد. به طوری که قیمت به محدوده ۲۲ هزار تومان کاهش یافت. در هر صورت، به نظر می رسد همچنان فشار اتمام موعد تحویل نرخ ارز صادراتی (صادرکنندگان سال های ۹۷ و ۹۸) بر روند نزولی نرخ ارز اثرگذار بوده است.  موعدی که پس از آن، قرار است اسامی صادرکنندگان متخلف اعلام و پرونده قضایی علیه آن ها تشکیل شود.
در این حال، دیروز نیز بانک مرکزی از رشد قابل توجه عرضه ارز در سامانه نیما خبر داد. به گزارش روابط عمومی این بانک، روز دوشنبه حدود ۳۴۲ میلیون دلار ارز در سامانه مذکور عرضه شده که نسبت به روز قبل از آن، حدود ۱۳۱ درصد (بیش از دو برابر) رشد داشته است. بنابراین گزارش، بخش عمده ای از عرضه دیروز نیز به درهم اختصاص داشته است. ارزی که نرخ آن، تاثیر مستقیمی بر نرخ دلار در بازار دارد.
خبر خوش بانک مرکزی در خصوص آزادسازی منابع ارزی در عراق
از سوی دیگر ، خبرهای خوبی از سفر وزیر امور خارجه به عراق و سفر نخست وزیر این کشور به ایران منتشر شده است. به گزارش بانک مرکزی، حمید قنبری مدیر کل بین الملل این بانک که روز یک شنبه به همراه وزیر امور خارجه کشورمان برای انجام مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده بود، از گسترش بیش از پیش همکاری‌های ارزی و بانکی میان دو کشور و مذاکرات سازنده دو کشور خبر داد که نتایج آن، در سفر دیروز و امروز نخست وزیر عراق به تهران نهایی خواهد شد. به گفته وی، انتظار می رود در صورت تحقق این موضوع، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به گفته یک مقام آگاه به حدود ۶ میلیارد دلار می‌رسد، وارد بازار شود و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده خواهد شد. شایان ذکر است سال گذشته تفاهم‌نامه روابط بانکی و مالی میان روسای بانک‌های مرکزی دو کشور به امضا رسیده بود و به گفته قنبری، مذاکرات روز یک شنبه، در ادامه تفاهم‌نامه یاد شده و سفر ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است.
در این حال خبرگزاری ایرنا به نقل از واعظی رییس دفتر رییس جمهور، از آزاد شدن منابع مالی مسدود شده ایران در برخی از کشورها خبر داد و گفت: از این منابع در بخش حوالهای بانک مرکزی استفاده میشود تا نگرانی و مشکلات وارد کنندگان مرتفع شود.

اعتراض رئیس اتاق تهران به بانک مرکزی درباره آمار بازگشت ارز
اما در میان جنجال رسانه ای مبنی بر بازنگشتن ارز صادر کنندگان و در شرایطی که بانک مرکزی، میزان ارز بازنگشته به اقتصاد ایران را ۲۷.۵ میلیارد دلار اعلام کرده، دیروز خوانساری رئیس اتاق تهران به این موضوع اعتراض کرد. پیش از این اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی در نشستی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از محاسبه تنها ۸.۷ میلیارد دلار ارز بازنگشته به اقتصاد ایران خبر داده بودند که تنها ۲.۵ میلیارد دلارآن متعلق به بخش خصوصی واقعی بوده است.
خوانساری که در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن می گفت،از بانک مرکزی خواست که اجزای ۲۷ میلیارد دلار و جزئیات میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت دقیق اعلام شود زیرا محاسبات انجام شده توسط اتاق بازرگانی، با توجه به قول و قرارهای بانک مرکزی، با این ارقام مطابقت ندارد. وی مثالی زد و گفت: در هفته های اخیر به صادرکنندگان سال ۹۷ که ارز را بازنگردانده بودند، اعلام کردیم که برای بررسی (به اتاق بازرگانی) مراجعه کنند وگرنه کارت بازرگانی آن ها تعلیق می شود. با این حال بررسی ها نشان داد که اگر چه بازگشت ارز حاصل از صادرات این افراد در گزارش های بانک مرکزی صفر بوده است، اما اعداد و ارقام موجود ما این گونه نبود. وی در عین حال تاکید کرد: باید کسانی که ارز را بازنگردانده اند به صورت شفاف مشخص شوند و صرفاً با آن طیف خاص برخورد شود.
خوانساری در بخش دیگری از اظهارات خود، لزوم آسیب شناسی عدم بازگشت ارز را مورد اشاره قرارداد و گفت: دولت مقادیر زیادی نفت صادر کرده است در حالی  که ارز حاصل از صادرات آن را ندارد. آیا اگر دولت توانایی بازگشت دلار را ندارد یا دیر برمی گردد، بخش خصوصی یا صادرکننده می تواند ارز را برگرداند؟ اگر عادی نیست و مشکل وجود دارد باید مشکل حل شود و صرفاً برخورد خشن مشکل را حل نمی کند.

۲۳۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک در حاشیه گفتگوی نخست وزیر عراق و رئیس جمهور کشورمان، حلاوی وزیر دارایی عراق و مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران دیدار کردند. در این دیدار وزیر دارایی عراق و رئیس کل گمرک ایران بر بازگشایی مرزهای عراق و همکاری‌های فنی گمرکی با ایران تاکید شد.

وزیر دارایی عراق همچنین، بر همکاری مشترک و علاقه مندی دولت عراق برای استفاده از تجارب گمرک ایران خصوصاً در زمینه الکترونیکی شدن رویه‌ها و اتوماسیونی شدن اقدامات تاکید کرد.

وی در ادامه در خصوص مرزهای این کشور با ایران از تصمیم این کشور در بازگشایی هرچه سریع‌تر مرزهای جنوبی عراق خبر داد.

حلاوی همچنین در راستای همکاری‌های فنی دو کشور، اعزام کارشناسان و کارمندان گمرک عراق به ایران برای استفاده از تجارب فنی گمرک ایران را خواستار شد.

ایجاد دروازه مشترک تجاری نیز از دیگر موارد مورد تاکید بین وزیر دارایی عراق و رئیس کل گمرک ایران بود که مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران، ضمن استقبال از موارد مطرح شده، برای اجرای اقدامات مشترک در تبادل اطلاعات گمرکی، توانمندی پرسنل گمرک عراق و بازگشایی مرزهای مشترک، اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نرخ سود بانکی با تصمیم شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های یک ساله به ۱۶ درصد و برای سپرده‌های دو ساله به ۱۸ درصد افزایش یافت.

نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در حال حاضر برای سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ۱۶ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند این میزان افزایش هنوز نمی‌تواند سپرده‌گذاری بانکی را در سبد سرمایه‌گذاری‌های خرد مردمی جای دهد. در نظرسنجی‌ای که در این رابطه در خبرگزاری خبرآنلاین تحت عنوان «ارزیابی شما از تاثیر افزایش نرخ سود بانکی بر سبد سرمایه‌گذاری‌ها چیست؟ » کاربران خبرآنلاین دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

یکی از کاربران خبرآنلاین در این خصوص نوشت: «با این تورم و رشد بورس و طلا و ارز، سودبانکی هیچ ارزشی ندارد. »

کاربر دیگری تصریح کرد: «یادتونه نرخ تورم اومد پایین، سریع نرخ سود بانکی را کم کردید؟ »

کاربری متذکر شد: «خوش به حال اون‌ها که بورس بلدن. بانک فقط ضرره. »

یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «سود بانکی!؟ نام صحیح ضرر بانکی است. باید پرسید کاهش ضرر سپرده‌گذار چه تاثیری دارد. الان اگر کسی پولش را لیر ترکیه بکند و در آنجا سپرده‌گذاری کند، برایش در پایان یک‌سال بهتر است. »

کاربری عنوان کرد: «سود بانکی را بالا ببرید تا مردم پول‌هایشان را در بانک بگذارند و بانک‌ها بتوانند روی پروژه‌های عمرانی وام بدهند؛ وگرنه مردم پول‌هایشان را در بازار مسکن و ارز می‌ریزند، همین باعث شده که مسکن و ارز گران بشه. »

کاربر دیگری تصریح کرد: «فقط به ضرر سپرده‌گذار است با این همه تورم. »

یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین یادآور شد: روش علمی تناسب نرخ سپرده‌های بانکی با نرخ رسمی تورم کشور باید بدین نحو باشد که نرخ سپرده‌های بلندمدت بانکی حداکثر یک‌ساله همیشه دو درصد از نرخ تورم رسمی سالانه کشور پایین‌تر باشد. اگر نرخ سپرده‌های بلندمدت بانکی بدین صورت تعیین شود، خیلی از آحاد مردم که دارای سرمایه‌های خرد هستند، سرمایه خود را به جای این‌که در بخش مسکن، خودرو، طلا و ارز سرمایه‌گذاری کاذب کنند، نقدینگی خرد خود را بدون هیچ ریسکی در بانک سرمایه‌گذاری کرده و بانک نیز به وکالت و نمایندگی از سوی سپرده‌گذاران در بخش تولید و خدمات جهت ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و کارآفرینان سرمایه‌گذاری خواهد کرد. در کشور ما که به دلایل مختلف سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و تولید و کارآفرینی رونق ندارد، تنها راه موجود بدون ریسک و قابل بازگشت اصل سرمایه و سود سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری در بانک است. گرچه این اقدام هم می‌تواند باعث افزایش نقدینگی در جامعه شود، ولی تا موقعی که موانع عدیده پیش روی جهش تولید و کارآفرینی برداشته و رفع نشود، چاره دیگری جز سرمایه‌گذاری در بانک نیست. »

۲۲۳۲۲۵