دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از گمرک، «سید روح اله لطیفی» اظهار داشت: مسؤلان مرز منظریه عراق با اعلام پذیرش کالای صادراتی ایران به مدیران گمرک خسروی اعلام کردند، محدودیتی در پذیرش کالا از طریق این مرز ندارند.

سخنگوی گمرک افزود: این مرز که میان استان‌های کرمانشاه ایران و دیالی عراق واقع شده است، از امروز -پنجشنبه دوم مرداد- بازگشایی شد و تا این لحظه محدودیتی برای پذیرش کالا از ایران از طرف عراقی اعلام نشده است.

مرز خسروی از قدیمی‌ترین مرزهای رسمی کشور به شمار می‌رود.

۲۲۳۲۳۱

پس از چندین ماه بحث سرانجام سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر لایحه حمایت مالی برای تقویت رشد اقتصادی و کاستن از تبعات ناشی از کرونا با یکدیگر به توافق رسیدند.

کمیسیون اروپا اعلام کرد ۷۵۰ میلیارد یورو به مجموع اعتبارات قبلی خواهد افزود که این منابع صرف حمایت از بخش های مختلف اقتصادی به شکل وام یا کمک هزینه خواهد شد و میزان تخصیص آن به هر کشور نیز بستگی به شدت شیوع کرونا در آن خواهد داشت. بدین ترتیب مجموع اعتبارات تخصیص یافته اتحادیه اروپا برای مقابله با پیامدهای کرونا به رقم دو تریلیون یورو رسید.

خوان پرز، معامله گر ارزی در واشنگتن گفت: از مدت ها پیش همه منتظر نهایی شدن این بسته محرک بودند و حالا که در خصوص اجرایی شدن و بازه زمانی آن بین کشورهای اروپایی وحدت نظر به وجود آمده است، کسانی که روی یورو شرط بسته بودند خوشحال هستند. این بسته از این جهت هم اهمیت دارد که کشورهای اروپایی بار دیگر بر سر مساله ای مهم و بزرگ با یکدیگر به اشتراک نظر رسیدند و وحدت خود را نشان دادند.

در آمریکا استیون منوچین، وزیر خزانه داری با ارسال نامه ای به اعضای کنگره از آن ها خواسته است تا مقدمات اجرایی شدن یک بسته حمایتی دیگر را تسهیل کنند. به زودی اعتبار لایحه حمایتی فعلی که مجوز پرداخت یارانه نقدی مستقیم به شهروندان را می دهد، به پایان می رسد. منوچین گفته است تمرکز بسته جدید کماکان روی حمایت از خانوارهای با درآمد پایین و متوسط و کسب و کارهای خرد خواهد بود.

در آسیا، هر چند رشد اقتصادی چین در سطح مثبت باقی مانده است، اما آمارهای منتشر شده نشان می دهد که برای پنجمین ماه متوالی، رشد بخش خرده فروشی در سطح منفی باقی مانده است و این مساله می تواند بر ضعیف باقی ماندن سطح تقاضا در یکی از بزرگ ترین بازارهای مصرفی جهان و در نتیجه تجارت جهانی اثر منفی بگذارد.

نشانه هایی از وقوع جنگ ارزی بین پکن و واشنگتن باعث نگرانی فعالین بازار ارز شده و همین مساله به تقویت ارزهای امن نظیر فرانک منجر شده است.

اختلافات چین و آمریکا از مساله هنگ کنگ به تایوان کشیده شده و چین تهدید کرده است غول اسلحه سازی ” لاکهید مارتین” را در صورت اصرار به فروش تسلیحات به تایوان تحریم خواهد کرد.

به گفته روزنامه نیویورک تایمز، دولت ترامپ در حال بررسی پیشنهاد اعمال ممنوعیت سفر به خاک این کشور برای شماری از مقامات حزب حاکم چین است. چین سفیر آمریکا را فراخوانده و نسبت به تداوم این سیاست ها هشدار داده است.

لیو ژیاو مینگ، سفیر چین در انگلیس نیز گفته که غرب در خصوص چین در حال ارتکاب یک اشتباه راهبردی است و چین کشوری متخاصم برای غرب نیست.

یوکیو  ایشیزوکی، استراتژیست ارزی در موسسه “دایوا سکیوریتیز”  گفت: روز به روز رفتار معامله گران تغییر می کند و الگوی ثابتی ندارد. حالا همه به خاطر ویروس (کرونا) مجددا دست به عصا شده اند. چون که هنوز ویروس را تحت کنترل در نیاورده ایم ریسک های جدید نظیر ریسک جنگ ارزی بین پکن و واشنگتن می تواند به سرعت با واکنش منفی بازار مواجه شود.

اخبار مربوط به پیشرفت در ساخت واکسن کرونا نیز دیگر خبر مهم در صدر کانون توجه معامله گران بوده است. دانشگاه آکسفورد اعلام کرده که واکسنش با موفقیت، سطح ایمنی افراد آزمایش شده در آفریقای جنوبی، انگلیس و برزیل را افزایش داده و حالا قرار است کار آزمایش روی یک نمونه نسبتا بزرگ در آمریکا انجام شود که در صورت موفقیت آمیز بودن آن، احتمالا از اواخر امسال شاهد تولید انبوه این محصول برای عرضه جهانی آن خواهیم بود. تاکنون انگلیس، هلند، فرانسه و آمریکا خواستار دریافت این واکسن شده اند.

در حال حاضر با بازگشایی مجدد کسب و کارها، شمار مبتلایان به کرونا در بزرگ ترین اقتصاد جهان بار دیگر رو به فزونی رفته است و این مساله چشم انداز نامطمئنی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است. نتایج یک نظرسنجی از مدیران مالی ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی که توسط دانشگاه یورک انجام شده است نشان می دهد اکثر آن ها نسبت به باقی ماندن سطح تقاضای مصرف کنندگان در سطوح پایین نگران‌اند.

تاکنون بیش از ۱۵ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۴۸۲ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین ۶۳۰ هزار و ۲۱۴ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۱۴۶ هزار و ۱۸۳ نفر، برزیل با ۸۲ هزار و ۸۹۰ نفر، انگلیس با ۴۵ هزار و ۵۰۱ نفر، مکزیک با ۴۱ هزار و ۱۹۰ نفر و ایتالیا با ۳۵ هزار و ۸۲ نفر بوده است.

رودریگو کارتیل، استراتژیست مسائل ارزی در بانک ملی استرالیا گفت:بازارها کمی نگران اند که افزایش تنش های ژیوپلتیکی به حدی برسند که بار دیگر اقتصاد جهانی را از ریل خارج کنند. معامله گران تحولات سیاسی (بین آمریکا و چین) را به دقت زیر نظر خواهند داشت و سیر تحولات تعیین خواهد کرد که بازار ارز در نهایت به کدام سمت حرکت خواهد کرد.

از سوی دیگر به نظر می رسد که بحران بدهی در سطح جهان کماکان ادامه داشته باشد. رئیس بانک جهانی خواستار تمدید مهلت بازپرداخت بدهی کشورهای فقیر به ثروتمند با توجه به ناتوانی آن ها در بازپرداخت بدهی ها شده است. دیوید مالپاس با اشاره به اقدامات حمایتی انجام شده بانک جهانی از کشورهای ضعیف گفت: هر چند ما از همان ابتدای بحران کرونا خیلی سریع وارد عمل شدیم اما بسیاری از کشورهای فقیر با وجود این کمک ها دارای مشکلات زیادی هستند و پرداخت بدهی آن ها در کوتاه مدت خیلی محتمل نیست.

کارل شاموتا، استراتژیست ارشد بازارهای ارز در موسسه ” کمبریج گلوبال پیمنتس” گفت: به طور واضحی شاهد بهبود اطمینان معامله گران نسبت به ریسک های موجود بر سر راه اقتصاد جهانی بوده‌ایم و مقامات آمریکا و چین حمایت‌های خوبی از بازارهای مالی خود کرده‌اند، با این حال به ویژه در حوزه پولی سیاست‌گذاری ها با آنچه در طول بحران مالی ۲۰۰۹ اتفاق افتاد، تفاوت دارد.

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۲۲ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۹۴.۸۶ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۷۶ دلار اعلام شد.

ارزهای اروپایی

در مساله برگزیت انگلیس پالس مثبتی را به بازارها مخابره کرده و بوریس جانسون- نخست وزیر انگلیس گفته است کشورش قصد دارد هر چه زودتر شاهد حصول توافق با طرف اروپایی باشد. با وجود گذشت هفت ماه از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، دو طرف هنوز به چارچوب مشخصی بر سر روابط آینده خود نرسیده اند. کنترل مرزها، واردات گمرکی، دسترسی به بازارهای مالی و بانکی اتحادیه اروپا و مساله ماهیگیری در آب های داخلی اصلی ترین کموارد اختلاف بین دو طرف محسوب می شود که هنوز نیز پابرجا هستند.

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۰۸ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۷۲ دلار مبادله شد. یورو ۰.۳۲ درصد بالا رفت و با باقی ماندن در  کانال ۱.۱۵  به ۱.۱۵۷ دلار رسید.

ارزهای آسیایی

در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۲۸ درصد افزایش به ۱۰۷.۱۲۶ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۹۹ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۷.۰۰۵ یوان چین اعلام شد.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از صداوسیما محمود محمود زاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما گفت: ۵۰ میلیون تومان تسهیلات در طرح ودیعه مسکن به مستأجران متقاضی پرداخت می‌شود که پس از یک سال باید آن را به بانک بازگردانند و در این مدت ماهانه ۵۴۰ هزار تومان نیز سود این تسهیلات را پرداخت کنند.

وی با بیان این که ۵۰ میلیون تومان معادل یک و نیم میلیون تومان اجاره ماهانه است، گفت: وقتی مستأجر فقط سود این وام را به بانک می‌پردازد، یک میلیون تومان به وی در اجاره بها کمک شده است.

محمود زاده با اشاره به این که بر اساس شاخص‌ها، منابع طرح ودیعه، متعادل میان مناطق مختلف کشور تقسیم می‌شود، افزود: این تسهیلات به مستأجر پرداخت می‌شود و ضمانت را نیز مستأجر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه به دنبال مبلغ بیشتری برای این تسهیلات بودیم گفت: منابع دولت، محدود است و ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع این طرح نیز از اعتبارات ستاد ملی کرونا اختصاص یافته است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: برای کنترل بازار مسکن، دولت سیاست‌های فوری تعیین نرخ اجاره بها و اجرای طرح ودیعه مسکن را اتخاذ کرد که طرح ودیعه برای کارگران، حقوق بگیران ثابت، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، زنان خودسرپرست، خانواده‌هایی که سه فرزند یا بیشتر دارند و کسانی که در سال ۹۹ ازدواج جدید می‌کنند است.

محمود زاده گفت: اگر ظرفیت این طرح مازاد باشد به اولویت‌های بعدی نیز این تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی افزود: کسانی که حقوق کمتری دارند یا با سابقه زیاد، هنوز مستأجر هستند در این طرح اولویت دارند.

محمود زاده گفت: اواسط هفته آینده جزئیات نام نویسی برای این طرح در پایگاه اینترنتی طرح اقدام ملی به نشانی TEM.MRUD.ir اعلام می‌شود و متقاضیان می‌توانند در آن نام نویسی کنند.

وی افزود: بیشتر بانک‌ها در این طرح مشارکت دارند و برای ضمانت، گواهی کسر حقوق یا سهام عدالت یا سفته دریافت می‌کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد نیز به دستگاه‌های ذیربط مراجعه می‌کنند، زیرا اعتبارات مربوط به آن‌ها در اختیار سازمان‌هایشان قرار گرفته است.

محمود زاده گفت: اگر افرادی یارانه خود را به عنوان ضامن قرار نداده باشند می‌توانند به عنوان ضامن دریافت این تسهیلات معرفی کنند.

وی گفت: کد رهگیری برای پرداخت این تسهیلات، ضروری است، زیرا باید اطمینان داشته باشیم که واحد مسکونی اجاره شده است.

محمودزاده افزود: بر اساس برنامه ریزی، از ۱۵ تا ۲۰ مرداد معرفی متقاضیان دریافت این تسهیلات به بانک‌ها آغاز می‌شود.

وی گفت: در ۱۵ روز پس از مصوبه ممنوعیت افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد، بیشترین افزایش در کرمانشاه با ۸۰۰ درصد و در تهران و کلانشهرهای دیگر بیش از صد درصد اتفاق افتاد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: دلیل ضعف اجرای این مصوبه؛ شاید به دلیل ناآگاهی مردم باشد، زیرا این مصوبه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است و برای مالک، اجاره تمدید شده تلقی می‌شود، اما مستأجر می‌تواند تصمیم دیگری بگیرد.

محمود زاده گفت: بر اساس این مصوبه، افزایش اجاره بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است.

وی افزود: راهی جز تأمین منابع پایدار برای بخش مسکن نداریم.

محمود زاده گفت: نمی‌توانیم به دلیل تورم زایی و مشکلات اقتصادی که ایجاد می‌شود خط اعتباری برای این بخش در نظر بگیریم، بنابراین از منابع دیگر مانند اقساط بازگشتی مسکن مهر یا مالیات بر اراضی بایر حاشیه شهرها یا مالیات بر خانه‌های خالی استفاده می‌کنیم.

وی افزود: سالانه پنج هزار میلیارد تومان عدد بازگشتی اقساط مسکن مهر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در کل کشور ۲۵ درصد از پلاک‌های مسکونی خالی از ساختمان یا مخروبه هستند که امیدواریم با اعمال سیاست‌های مالیاتی از این ظرفیت‌ها برای ساخت مسکن استفاده شود.

محمودزاده افزود: در بخش تولید مسکن چاره‌ای جز قیمت گذاری بر مصالح ساختمانی وجود ندارد، زیرا حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بهای واحد مسکونی در ساخت، مربوط به مصالح است.

وی گفت: با توجه به اینکه ۹۷ درصد مصالح در کشور تولید می‌شود دلیلی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و بر این اساس، در مکاتبه با وزیر صمت خواسته ایم مصالحی که برای ساخت خانه‌های ارزان قیمت نیاز است با قیمت معقول تأمین شود.

محمود زاده افزود: مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ‌های کنونی بازدارندگی ندارد و پیشنهاد کرده ایم برای سال اول ۵۰ درصد، سال دوم صد درصد و سال سوم ۱۵۰ درصد مالیات برای خانه‌های خالی در نظر گرفته شود.

وی درباره وضع کنونی طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی، ۶۰۰ هزار واجد شرایط به استان‌ها برای تشکیل پرونده معرفی شده اند که تا کنون حدود ۱۹ هزار نفر افتتاح حساب کرده اند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: کسانی که تا پایان مرداد افتتاح حساب نکنند جایگزین متقاضیان دیگر می‌شوند.

محمود زاده گفت: حدود ۲۳۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی و ۷۰ هزار واحد در تفاهمنامه‌ها در حال اجراست و اوایل مرداد نخستین مرحله افتتاح طرح اقدام مسکن ملی انجام می‌شود.

وی افزود: متقاضیان آورده‌های خود را برای جلوگیری از توقف اجرا به موقع پرداخت کنند.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: مبلغی که در طرح ودیعه به عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود، رقم کمی است و باید افزایش یابد.

وی افزود: پس از تعطیلات مجلس شورای اسلامی، طرح ودیعه مسکن با دو فوریت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

رضایی کوچی گفت: مهمترین عاملی که می‌تواند قیمت مسکن را برای خرید یا اجاره کنترل کند، تعادل بین عرضه و تقاضاست.

وی افزود: در هشت سال گذشته باید سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شد در حالی که سالی ۳۰۰ هزار واحد تولید شد و این نیاز انباشته شده موجب بروز بحران در بخش مسکن شده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره طرح مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی به بخش مسکن گفت: حدود ۸۵ درصد قیمت واحد مسکونی به زمین باز می‌گردد و در کشور ما قیمت زمین گران و بر این اساس، قیمت تمام شده واحد مسکونی غیرواقعی است.

رضایی کوچی افزود: برخی افراد در شهرها، زمین‌ها را خریداری و احتکار کرده اند و برخی دستگاه‌های دولتی نیز زمین‌هایی دارند که آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهند.

وی گفت: در طرح مجلس، به تأمین زمین توجه شده است و دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده ایم زمین‌های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و اگر دستگاهی همکاری نکند با نامه وزارت راه و شهرسازی ادارات ثبت اسناد مکلف هستند این زمین‌ها را به نام وزارت راه و شهرسازی ثبت کنند.

رضایی کوچی افزود: در این طرح زمین‌ها، ۹۹ ساله و با قیمت مناسب و ارزان در اختیار انبوه سازان قرار می‌گیرد.

وی گفت: زمین‌های حریم‌های شهرها که قابلیت مسکونی شدن دارند در این طرح آورده شده است و با توافق وزارت جهاد کشاورزی، زمین‌های در اختیار این وزارتخانه با رعایت محدودیت‌های توسعه شهری و کاربری‌های کشاورزی برای تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه به دولت تکلیف کرده ایم سالی یک میلیون واحد مسکونی برای مستمندان بسازد افزود: با توجه به این که از کل تسهیلات بانکی، کمتر از هفت درصد به حوزه مسکن اختصاص می‌یابد، بانک‌ها را موظف کرده ایم حداقل ۲۵ درصد تسهیلات خود را برای تولید مسکن پرداخت کنند و برای ضمانت اجرای آن نیز برای بانک‌های متخلف جریمه در نظر گرفته ایم.

رضایی کوچی گفت: مصالح ساختمانی تولید داخل است، اما با قیمت ارز، قیمت مصالح نیز افزایش می‌یابد یا مصالحی که به آن نیاز داریم صادر می‌شود، بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول نظارت و قیمت گذاری مناسب بر مصالح مورد نیاز اجرای این طرح قرار داده ایم.

وی افزود: خط اعتباری برای این طرح پیش بینی نشده است و منابع مالی آن از درآمدهای بودجه سالانه و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

رضایی کوچی گفت: این منابع در حسابی در بانک مسکن قرار داده می‌شود و فقط وزارت راه و شهرسازی حق برداشت از این حساب را دارد.

وی افزود: درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی؛ منابع دیگر این طرح است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: ضمانت اجرایی مصوبات مجلس در بخش مسکن یا بخش‌های دیگر؛ معرفی دستگاه متخلف به دستگاه قضائی است.

رضایی کوچی افزود: در طرح مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی را به گونه‌ای پیش بینی کرده ایم که به طور حتم، نقش بازدارندگی داشته باشد.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز در این برنامه گفت: دولت سیاست ورزی مناسبی در حوزه اجاره داری و بخش مسکن نداشته و طرح‌های کنونی نیز بسیار کند و دیر انجام شده است.

وی افزود: سال ۸۷ قانون مترقی در حوزه مسکن در مجلس تصویب شد و ماده یک آن همه ملاحظات کنونی بخش مسکن را در خود جای داده است، اما این قانون به دلیل نداشتن ضمانت، اجرا نشده است.

پورحاجت گفت: تولید مسکن در شش هفت سال اخیر مغفول ماند و اگر امروز حوزه مسکن شرایط مناسبی ندارد به دلیل نبود نظارت بر اجرای قوانین در این بخش است.

وی با بیان اینکه امروز با شکاف بزرگی در حوزه تولید مسکن روبرو هستیم افزود: طرح‌هایی که اکنون دولت و مجلس دارند چه ضمانت اجرایی دارد، زیرا یک سال دیگر دولت جدیدی می‌آید و مشخص نیست این طرح‌ها را ادامه می‌دهد یا مانند مسکن مهر که این دولت آن را قبول نداشت، ادامه نمی‌یابد

دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: قیمت فولاد در سه ماه گذشته بیش از صد درصد و فقط در تیر ۵۰ درصد افزایش یافت و هیچ نظارتی بر بازار تأمین فولاد کشور وجود ندارد.

پورحاجت افزود: امروز تکلیف انبوه سازان با قیمت فولاد مشخص نیست.

وی گفت: در طرح اقدام ملی مسکن قیمت ساخت؛ متری دو و نیم میلیون تومان پیش بینی شده است در حالی که در چند ماه گذشته بیش از ۵۰۰ هزار تومان روی قیمت فولاد برای هر مترمربع افزایش داشته ایم و در سیمان نیز این چنین است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از صداوسیما، پروانه اصلانی با بیان اینکه ساز و کار اعطای این وام در قالب دستورالعمل بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، اجرایی و تعیین می‌شود، افزود: مطابق قوانین و مقررات بانکی، این وام به مستأجر تعلق می‌گیرد، اما به موجر پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: سه گروه وام ۵۰ میلیون تومانی، ۳۰ میلیون تومانی و ۱۵ میلیون تومانی در نظر گرفتیم که به ترتیب برای شهر تهران، کلان شهرها و دیگر شهرهاست.

اصلانی افزود: اقساط وام ۵۰ میلیون تومانی، ماهی ۵۴۰ هزار تومان، ۳۰ میلیون تومانی ماهی ۳۲۵ هزار و ۱۵ میلیون تومانی ماهی ۱۶۰ هزار تومان با نرخ سود ۱۳ درصد است.

وی اضافه کرد: مستأجران صرفاًَ سود تسهیلات را می‌پردازند و اصل را در پایان سال به بانک بر می‌گردانند.

اصلانی افزود: با توجه به اینکه منابع، محدود است ناچاریم اولویت بندی کنیم و کسانی که نیازمندتر هستند مشمول استفاده از این وام می‌شوند. گروه‌هایی مانند افراد تحت پوش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، حقوق بگیران، کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان جزو گروه‌های هدف این طرح هستند.

وی اضافه کرد: از هفته آینده اجرای این برنامه را در دستور کار داریم و کسانی که می‌خواهند از این وام استفاده کنند در سامانه نام نویسی می‌کنند و بر اساس اولویت بندی، انتخاب می‌شوند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طبیعتاً شاخص‌هایی که نشان دهنده حمایت بیشتری از خانوارهاست اولویت دارند و مستأجران حتماً باید اجاره نامه دارای کدرهگیری و شرایط وام ساماندهی را هم داشته باشند یعنی وام یا امکانات یارانه‌ای از طرف دولت در بخش زمین یا مسکن نگرفته باشند و صاحب ملک نباشند و از سال ۸۴ هیچگونه سابقه خرید و فروش ملک نداشته باشند و سرپرست خانوار باشند و شهری را که تقاضا می‌کنند در آن ۵ سال سابقه سکونت داشته باشند و همه این مولفه‌ها باید مستند و در سایت قابل بارگذاری باشند.