دسته: اخبار اقتصادی

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت یورو، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۹/۰۵/۰۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قیمت دلار و یورو در صرافی های بانکی امروز عصر نسبت به ساعات ابتدایی روز تغییر نکرد اما نرخ دلار در بازار ازاد در نیمه کانال ۲۳ هزار تومان ایستاد. بهای سکه طلا و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز عصر امروز نوسانی جزئی را تجربه کرد.

جدول زیر قیمت انواع ارز، طلا و سکه امروز پنجشنبه نهم مرداد ماه در ساعت ۲۱:۳۰ را در بردارد.

۲۲۳۲۲۷

سیاست گذاری حوزه اقتصادی مسکن فاجعه بار است

به گزارش خبرگزاری مهر احسان خاندوزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است افزود: سیاست گذاری حوزه اقتصادی مسکن فاجعه بار است و بار آن را جامعه به دوش می‌کشد.

وی افزود: با بررسی نمونه چهار میلیون نفری متوجه شدیم ۲۵۰ فرد زیر ۱۸ سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند.

خاندوزی گفت: این در حالی است که آمار تعداد خانه‌های خالی و مالکان و ساکنان خانه‌ها را هیچکس نمی‌داند و کشور در آشوب و بی نظمی اطلاعات بازار مسکن به سر می‌برد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است.

وی افزود: طرح مالیات بر خانه‌های خالی با احتکار مسکن مقابله می‌کند و موجب افزایش عرضه خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصویب این طرح، قانون دائمی را ایجاد می‌کند که انتظار داریم در سال نخست اجرای آن بر قیمت‌ها و عرضه مسکن اثر بگذارد.

خاندوزی گفت: در سال ۹۴ قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد، اما نرخ آن قانون، بازدارنده نبود و اکنون در این طرح نرخ مالیات ۱۲ برابر در مقایسه با قانون سال ۹۴ افزایش یافته است.

وی افزود: سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود در سال ۹۴ راه اندازی شود، اواخر سال ۹۸ آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یک سوم رکوردهای واحدهای مسکونی در این سامانه ثبت شده است.

خاندوزی گفت: در این طرح از همه ابزارها برای تقویت سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شده است و نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده اند داده‌های خود را سریع و رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

وی افزود: اگر مدیر یا کارمند دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان کشور همکاری نکنند به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی و سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن، همه مالکان واحدهای مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند، اما مالک آن نیستند باید در مدت دو ماه کد ملی خود و خانواده شأن را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند درج کنند.

خاندوزی گفت: اگر این کار انجام نشود، آن خانه خالی تلقی و مالیات آن در زمان معامله یا اجاره اخذ می‌شود.

وی افزود: در این طرح تعداد خانه برای هر فرد محدودیت ندارد، اما مالک باید یا از واحد مسکونی استفاده کند یا آن را اجاره دهد تا احتکار اتفاق نیفتد.

خاندوزی گفت: بر اساس این طرح، سکونتگاه فرعی نیز از مالیات معاف است.

وی افزود: اجرای این طرح افزون بر افزایش سرعت ساز و کارها، هزینه ساخت مسکن را نیز کاهش می‌دهد، زیرا بر اساس این طرح، واحد مسکونی باید تا پایان تاریخ مندرج در پروانه ساخت، ساخته شود و هر چه در ساخت آن تأخیر انجام شود از نظر قانون گذار در بخش خانه‌های خالی که مشمول مالیات می‌شوند قرار می‌گیرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر خانه مسکونی مستقل با هر متراژی مشمول طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود و بر اساس این طرح، به ازای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد، مالیات بر اجاره اخذ می‌شود.

خاندوزی با بیان اینکه ۱۷۱ کشور دنیا قانون عایدی بر سرمایه دارند، اما این قانون در کشور ما وجود ندارد، از بررسی طرح عایدی بر سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.

وی گفت: بین چهار تا پنج درصد ارزش ملک، سالانه به عنوان مالیات بر خانه خالی دریافت می‌شود و سازمان مالیاتی موظف است هر سال اطلاعات پایه مالیاتی را در این زمینه به روز کند.

خاندوزی افزود: اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهادها انجام شود، دو برابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آن‌ها مالیات گرفته می‌شود.

وی گفت: وزیر راه و شهرسازی بر اساس این طرح، مکلف شده است هر دو ماه یک بار به کمیسیون‌های مجلس گزارش مکتوب ارائه دهد و کمیسیون اقتصادی این گزارش‌ها را برای عموم منتشر می‌کند.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این برنامه گفت: تأیید نهایی داده‌های سامانه املاک و اسکان کشور بر اساس خوداظهاری مالکان انجام می‌شود یعنی وزارت راه و شهرسازی کار شناسایی خانه‌های خالی را انجام و اطلاعات آن را به صورت پیامک به مالکان این خانه‌ها ارسال می‌کند که اگر مالک اظهار کند واحد مسکونی مستأجر دارد باید مدارک آن را ارائه کند، اما اگر مدارک ارائه نکند یا تأیید کند خانه، خالی است؛ آن واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود.

وی افزود: هشت میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و اطلاعات آن‌ها آنالیز شده است و به زودی پیامک آن برای مالکان ارسال می‌شود.

محمودزاده گفت: با توجه به اینکه سالانه باید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌شد، اما بخش خصوصی در سال‌های اخیر فقط حدود ۳۰۰ هزار واحد در سال ساخته است، بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی می‌تواند چهار سال کمبود تولید مسکن را جبران کند.

وی افزود: حدود ۳۵ درصد واحدهای خالی زیر ۱۰۰ متر و بقیه بالای ۱۰۰ متر هستند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با اتمام شناسایی واحدهای مسکونی خالی تا ۲۰ مرداد، سه ماه به مالکان مهلت عرضه این واحدها را می‌دهیم و اگر این کار را انجام ندهند، فهرست آن‌ها را اعلام عمومی می‌کنیم.

امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این برنامه گفت: همه آمارهای کشور باید ثبت شود و بر اساس قانون برای تصمیم‌های حاکمیتی در اختیار همه ارکان حاکمیت قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه محرمانگی اطلاعات نباید وجود داشته باشد افزود: این مشکل اصلی حوزه مسکن و حوزه‌های دیگر و مهمترین ویژگی طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی؛ ورود به این بحث است.

پارسا گفت: مالیات بر خانه‌های خالی با هدف کسب درآمد برای دولت نیست بلکه می‌خواهیم خانه‌های خالی وارد چرخه عرضه شوند.

وی وزارت راه و شهرسازی را متولی ایجاد سامانه املاک و اسکان کشور اعلام و افزود: سازمان امور مالیاتی اطلاعات خود را به طور کامل برای ثبت در این سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده است، اما این وزارتخانه باید اطلاعات خود و اطلاعات دیگر دستگاه‌ها را در این سامانه قرار دهد تا فهرست خانه‌های خالی کشور مشخص شود و سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام کند.

هادی ترابی فر کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: بازار مسکن در کشور ما تنظیم نیست و تعداد خانه‌های خالی بالاست.

وی افزود: مالیات‌های متنوعی در حوزه مسکن وجود دارد، اما فقط مالیات نقل و انتقال اخذ می‌شود.

ترابی فر گفت: با توجه به اینکه از سال ۶۶ قانون مالیات بر خانه‌های خالی وجود داشته است، اما نرخ‌های آن بازدارنده نبوده است.

وی افزود: نرخ‌های جدید در پیش نویس طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند از خالی بودن این خانه‌ها جلوگیری کند.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهرطرح مالیات بر خانه‌های خالی اصلاح شد مهدی طغیانی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: بر اساس متوسط درآمد ماهیانه برای ارزش اجاره خانه در شهر تهران حدود ۵۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که مالیات آن طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم حدود ۸ میلیون و سیصد هزار تومان می‌شود که در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان و در سال دوم یکصد میلیون تومان و در سال سوم یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌شود. او گفت: افرادی که خانه خالی داشته باشند، بر اساس تقسیم منطقه و ارزش اجاره ملک و محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، به طور میانگین در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان بابت خالی نگه داشتن ملک پرداخت می‌کنند که به صورت ماهیانه چهار و نیم میلیون تومان دریافت خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه این مبالغ بستگی به توافق بین دولت و مجلس دارد افزود: بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی که در برگشت طرح قبلی به کمیسیون اقتصادی مؤثر بود، با بالا رفتن مبالغ، موضوع شکایت، دادرسی و دشواری وصول موجب می‌شد طرح قابلیت اجرا پیدا نکند.

طغیانی درباره اجرایی کردن طرح توسط دولت گفت: در موضوع اجرا، از ابتدا با وزارت راه و شهر سازی توافق داشتیم و این طرح با روش خوداظهاری قابل اجرا است.

قیمت نفت خام ۵ درصد سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل سی‌ان‌بی‌سی، روز پنجشنبه قیمت‌های نفت در حالی با سقوطی سنگین مواجه می‌شود که با تشدید شیوع کرونا در جهان نگرانی‌هایی در مورد چشم‌انداز تقاضا به وجود آمده است، آن‌هم درست قبل از ماه آگوست که قرار است تولیدکنندگان بزرگ جهان تولید نفت خود را افزایش دهند.

تا ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۲.۲۸ دلار یا ۵.۵ درصد سقوط کرد و به ۳۸.۹۹ دلار بازگشت.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت ۲.۰۸ دلار یا ۴.۶ درصد سقوط کرد و به ۴۱.۷۲ دلار رسید.

این در حالی است که هر دو بنچ‌مارک نفتی دیروز پس از اینکه اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد میزان ذخایر نفت خام انبارهای این کشور در هفته گذشته با سقوط سنگین و غیرمنتظره ۱۰.۶ میلیون بشکه‌ای روبرو شده است، جهش کرده بودند.

فعال صنعت بیمه پاسخ کنایه های وزیر نفت به بیمه گران را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سندیکای بیمه گران ایران، محمد باباکردی دبیر کارگروه تخصصی مهندسی و انرژی سندیکای بیمه گران ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر نفت به اظهارات اخیر وی در خصوص صنعت بیمه پاسخ داد.‌

دبیر کارگروه مهندسی و انرژی سندیکا در این نامه آورده است: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که دارای مهمترین و غنی‌ترین منابع انرژی در دنیا بوده و به این ترتیب صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تعیین کننده ترین صنعت کشورمان است. از طرفی شناسایی و مدیریت ریسک در بخش‌های مختلف اقتصادی یکی از ارکان مهم توسعه هر کشور است.

وی می‌افزاید: همزمان با توسعه صنایع مختلف، توسعه و حمایت صنعت بیمه به عنوان یک رکن اصلی در حفظ سرمایه‌های کشور بسیار مهم و حیاتی است. صنعت بیمه ایران همواره حمایت و پشتیبانی خود را از تمامی ارکان اقتصادی کشور به ویژه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و پالایش و پخش انجام داده و حتی در شرایط تحریم شدید اقتصادی که حمایت بیمه گران اتکایی خارجی را نداشته، با تمام توان و انرژی تلاش کرده هیچکدام از بخش‌های صنعت نفت کشور بدون پوشش بیمه باقی نماند.

باباکردی در ادامه این نامه خاطرنشان می‌کند: در حالی که عدم برخورداری از پوشش‌های اتکایی بین المللی در بیمه نامه‌های انرژی مربوط به اموال و پروژه‌های صنعت نفت که دارای سرمایه‌های هنگفتی هستند، چالش بزرگی است که با مدیریت بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه و سندیکای بیمه گران ایران این چالش به نحو احسن مدیریت شده است.

وی تصریح کرد: خسارت‌هایی که در سالیان اخیر توسط صنعت بیمه پرداخت شده است به درستی گواه این ادعاست و نمونه بارز آن خسارت پرداختی به پتروشیمی بوعلی و چندین شرکت نفتی است.

دبیر کارگروه مهندسی و انرژی سندیکا در ادامه خطاب به وزیر نفت، تصریح می‌کند: آقای وزیر! بیمه گران فداکاران دوران تحریم هستند و آنچه حضرتعالی اخیراً در خصوص صنعت بیمه بیان داشتید خلاف اصول بیمه گری و مصالح کشورمان است. بیمه گران به هنگام صدور بیمه نامه مخصوصاً در رشته انرژی نسبت به شناسایی و ارزیابی ریسک اقدام می‌نمایند و پس از ارزیابی تمامی جوانب نسبت به ارائه نرخ و شرایط و صدور بیمه نامه مبادرت می‌ورزند.

وی ادامه می‌دهد: نکته قابل توجه این مسأله آنکه فرآیند مذکور بدون توجه و همکاری همه جانبه بیمه گذاران امکان پذیر نیست زیرا بیمه گذار می‌بایستی اطلاعات و مستندات لازم جهت ارزیابی ریسک را در اختیار بیمه گر قرار داده و توصیه‌ها و الزامات فنی مندرج در بیمه نامه را به درستی اجرا کند. از طرفی بیمه گزار می‌بایستی به فرآیند ارزیابی ریسک خود توسط بیمه گر اعتقاد عملی داشته باشد و بیمه گر را همواره در کنار خود ببیند.

باباکردی در ادامه این نامه خاطرنشان کرده است: همانگونه که اشاره شد صنعت بیمه کشور همواره آمادگی داشته نسبت به شناسایی و ارزیابی ریسک و ارائه بیمه نامه‌های استاندارد و پا پوشش کامل به صنعت نفت کشور مبادرت ورزد؛ لیکن آیا این عزم راسخ در صنعت نفت کشور نیز وجود دارد؟

وی با ابراز تأسف نسبت به اینکه علی رغم تلاش بیمه گران، بعضاً مشاهده شده شرکت‌های نفتی دولتی و خصوصی با نگاه بالا به پایین به هیچیک از تلاش‌های بیمه گران پاسخ مثبت نداده اند، ادامه می‌دهد: در اکثر مناقصات برگزار شده جهت اخذ پوشش بیمه‌ای، سرمایه اعلامی توسط شرکت‌های نفتی با میزان سرمایه واقعی تفاوت فاحش داشته و علیرغم ارائه مشاوره‌های لازم هیچ گونه تلاش جدی در راستای به روز رسانی سرمایه اموال و پروژه‌ها توسط شرکت‌های نفتی صورت نگرفته است.

دبیر کارگروه مهندسی و انرژی سندیکای بیمه گران ایران تصریح کرد: در اکثر مناقصات به بیمه گر اجازه درج هیچ گونه جمله و حتی یک کلمه خارج از مطالب مندرج در اسناد مناقصه داده نمی‌شود و در صورت درج هرگونه کلمه‌ای، بیمه گر از مناقصه کنار گذاشته می‌شود.

وی در این نامه خطاب به وزیر نفت با بیان اینکه اسناد و مدارک ملاک قیمت گذاری اموال به بهانه‌های مختلف به بیمه گر تحویل داده نمی‌شود، آورده است: اصلاح شرایط غیر استاندارد درخواستی در بیمه نامه که هیچ گونه سنخیتی با بیمه نامه‌های استاندارد بین المللی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ندارد علی رغم تأکید فراوان بیمه گران به هیچ عنوان توسط شرکت‌های نفتی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد کما اینکه تعدادی از شرکت‌های بزرگ نفتی به دلیل اصرار بر دریافت بیمه نامه‌های غیر استاندارد مدتی است اموال خود را تحت پوشش بیمه قرار نداده اند.

وی در پایان این نامه تأکید کرد که سندیکای بیمه گران ایران با تمامی توان تلاش کرده از طریق هماهنگی ایجاد شده بین بیمه گران نسبت به اصلاح شرایط بیمه نامه‌ها و ارائه خدمات مطلوب به صنعت نفت کشور اقدام نماید لیکن متأسفانه عزم جدی در صنعت نفت کشور به هیچ عنوان مشاهده نمی‌شود.

اظهار نظر زنگنه که فعالان صنعت بیمه را رنجاند

گفتنی است بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت روز دوشنبه گذشته، ششم مردادماه در آئین اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای فرمانده صحنه در وزارت نفت با یادآوری دیدار خود با بیمه‌های کشور در زمان ریاست عبدالناصر همتی در بیمه مرکزی با شوخی خواندن فعالیت بیمه گری در کشور اظهار کرد: در ایران بیمه‌ها بدون ارزیابی و بررسی مشکلات تأسیسات را بیمه می‌کنند، در حالی که در دنیا اگر بخواهند تأسیسات را بیمه کنند نخست ارزیابی ایمنی انجام می‌دهند، سپس متناسب با وضع آن نرخ بیمه را اعلام می‌کنند.

۵.۳ میلیون دلار گل سرخ بهار امسال به هلند صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی اظهار داشت: کشورمان در ۳ ماهه اول سال جاری اقدام به صادرات بیش از ۲ هزار و۳۵۶ تن گل و گیاه و انواع نباتات به ارزش ۵ میلیون و۳۳۳ هزار و۶۶۰ دلار به ۲۳ کشور جهان کرده است.

وی افزود: عراق با خرید بیش از یک هزار و ۵۴۳ تن محصول برابر با ۲ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۶۹۴ دلار اصلی ترین خریدار محصولات گل و گیاهی کشورمان بوده است.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک گفت: ویتنام با خرید بیش از ۱۵ تن انواع گل و گیاه و هلند با خرید بیش از ۵ تن گل سرخ و ارمنستان با ۲۲۶ تن انواع نباتات، مقاصد اصلی و شرکای تجاری گل و گیاه ایران هستند.

لطیفی در توضیح محصولات گیاهی صادراتی افزود: انواع درخت، بوته، درختچه‌های دارای میوه خوراکی، انواع نباتات، غنچه گل، گل خشک، گل سرخ و سایر گل‌های زینتی محصولات صادراتی کشور هستند.

لطیفی خاطرنشان کرد: در خصوص واردات گل و گیاه نیز در مدت زمان ۳ ماه اخیر صرفاً بیش از ۲۸ تن انواع درختچه و گل و گیاه از ۳ کشور ترکیه، آلمان و هلند به ارزش ۱۲۱ هزار و۱۷۲ دلار واردات شده است.

لطیفی گفت: ما در دنیا مقام هفدهم تولید گل و گیاه را داریم ولی در صادرات آن در مقام ۱۰۷ قرار گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: سالانه ۳ میلیارد شاخه گل و گیاه تولید می‌شود که از این میان فقط ۲۰۰ میلیون آن صادر می‌شود که ۱۰۰ میلیون شاخه گل و ۱۰۰ میلیون آن گیاه آپارتمانی هستند و ارزآوری این میزان برای کشور ظرفیتی برابر با ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

لطیفی در تشریح دشواری‌های صادرات گل و گیاه گفت: مهم‌ترین دشواری‌های صادرات در این بخش را می‌توان به بحث‌هایی مانند گرانی نرخ کرایه حمل هوایی، مشکلات حمل زمینی از محل کشت و پایانه، مشکلات مربوط به تنظیم زمان‌بندی تولید و حمل و در نتیجه عدم تحقیق به موقع محصول متناسب با نیاز مشتری و همچنین ورود انفرادی صادرکنندگان ایرانی به بازارهای جهانی و عدم پیروی از یک استراتژی مشترک می‌توان اشاره کرد. البته طبیعی است که ورود کشورهای جدید و نوپا در عرصه صادرات گل و گیاه و فشرده شدن رقابت در بازارهای جهانی هم در این امر بی تأثیر نبوده است.

وی افزود: از سوی دیگر افزایش فروش گل به قیمت پایین به واحدهای فرآوری در خارج از کشور به دلیل نبود امکانات فرآوری در ایران و همچنین بروز ضایعات فراوان و تبدیل به زباله گل به دلیل نبود سیستم‌های نگهداری و فرآوری که منجر به افزایش تناژ و کاهش عرضه این محصول می‌شوند از دیگر موانعی به شمار می‌رود که بر سر صادرات این محصول وجود دارد.

با گرانفروشی واحد های تولیدی و توزیعی سیمان برخورد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پیرو تصمیمات جلسه ششم مردادماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی و به منظور تعیین قیمت فروش سیمان، امروز چهارشنبه مورخ ۸ مردادماه ۱۳۹۹ در نشستی مشترک با انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مقرر گردید که تحویل سیمان توسط واحدهای تولیدی منحصراً به عاملین توزیع رسمی و مطابق دستورالعمل مربوطه صورت پذیرد.

در این جلسه تابش معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان حساست های سیمان در صنعت ساختمان بر لزوم رعایت نکات زیر تاکید نمود:

مطابق توافق اعضای جلسه برای تأمین بهنگام سیمان مورد نیاز انبوه سازان، پروژه‌های عمرانی و سایر مصارف عمده، واحدهای تولیدی مکلف به تحویل بار به قیمت مصوب درب کارخانه به انبوه سازان، پروژه‌های عمرانی و سایر مصارف عمده با معرفی¬نامه رسمی می‌باشند.

انجمن مکلف است با هماهنگی اعضا بر عاملین فروش نظارت نماید.

سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت نسبت به نظارت جدی به عاملین توزیع سیمان اقدام و متخلفین برای ابطال عاملیت فروش و قطع تحویل سیمان به سازمان حمایت و انجمن مربوطه معرفی خواهند شد.

انجمن موظف است با هماهنگی تولید کنندگان در صورت مشاهده تخلف عاملان یا پس از اعلام سازمان حمایت برای ابطال عاملیت اقدام نماید.

شایان ذکر است، سیمان مشمول اعلام موجودی و الزام به ثبت در سامانه جامع انبار توسط کلیه واحدای تولیدی، توزیعی و خریداران عمده (انبوه سازان) می‌باشد و این بنگاهها بایستی فرآیند تولید، توزیع و انبارش انواع سیمان را از طریق سامانه مذکور ثبت نمایند.

با توجه به مصوبات این جلسه، انجمن بر کلیه اعضای خود و هم چنین از طریق اعضا بر کلیه نمایندگی‌ها نظارت جدی معمول خواهد داشت. ضمناً نرخ فروش مصرف کننده برای هر پاکت سیمان خاکستری حداکثر ۱۷.۵۰۰ تومان و برای هر تن سیمان فله ۲۹۰.۰۰۰ تومان تعیین گردیده است. لذا فروش بالاتر از نرخ‌ها مذکور برای خرده فروشی‌ها تخلف محسوب و با متخلفین علاوه بر اعمال قانون تعزیری از طریق قطع سهمیه و ابطال مجوز نمایندگی برخورد می‌گردد.