دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

  • دستمزد ۱۰ درصد رشد کرد/ کارگران در این ۷ ماه چقدر حقوق می‌گیرند؟

    دستمزد ۱۰ درصد رشد کرد/ کارگران در این ۷ ماه چقدر حقوق می‌گیرند؟

    روز گذشته پس از ماه‌ها انتظار، حق مسکن کارگران از سوی دولت ابلاغ شد. حق مسکنی که طی سال‌های متمادی ۱۰ تا ۴۰ هزار تومان بود و سپس به ۱۰۰ هزار تومان رسید و در نهایت امسال با توجه به فاصله معنادار دخل و خرج کارگران، با ۲۰۰ هزار تومان افزایش که بی‌سابقه هم بود، به ۳۰۰ هزار تومان رسید.

    البته اگرچه نام این مؤلفه مزدی حق مسکن است اما با توجه به نجومی بودن قیمت مسکن در کشور و آنطور که اظهارات مسئولان حوزه کار و البته ارقام ناچیز مربوط به این بخش نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد حق مسکن بیشتر مؤلفه ای برای افزایش میزان دستمزد است و ذکر عنوان «حق مسکن» تنها یک اسم بوده و ربطی به جبران هزینه‌های مسکن ندارد.

    در جدول زیر جزئیات مربوط به مقایسه حق مسکن با دو مؤلفه متوسط اجاره بها (برای هر متر مربع واحد مسکونی) و متوسط خرید هر متر مربع واحد مسکونی در دهه ۹۰ آمده است. (ارقام به تومان است)

    دستمزد ۱۰ درصد رشد کرد/ کارگران در این ۷ ماه چقدر حقوق می‌گیرند؟
    دستمزد ۱۰ درصد رشد کرد/ کارگران در این ۷ ماه چقدر حقوق می‌گیرند؟

    ارزیابی ارقام جدول فوق، نشان می‌دهد که حق مسکن کارگران برای امسال اگرچه با افزایش ۲۰۰ درصدی به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است اما با توجه به نرخ خرید و اجاره مسکن، این آیتم در فیش حقوقی بیشتر جنبه تزئینی دارد.

    با این وجود، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی این مؤلفه، اقدامی مثبت بوده و می‌تواند در چانه زنی برای تعیین حقوق‌های سال‌های آینده نقش اساسی ایفا کند.

    میزان حقوق دریافتی کارگران طی هفت ماه باقی مانده از سال

    از سویی دیگر با توجه به اینکه این مؤلفه مزدی به ۳۰۰ هزار تومان رسیده، در مجموع دریافتی کارگران مشمول قانون کار به صورت میانگین یک رشد ۱۰ درصدی را ایجاد کرده است؛ به گونه‌ای که هیچ کارگری دیگر نباید کمتر از ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان حقوق بگیرد.

    بر این اساس، به حقوق کارگران مجرد حدود ۱۰.۶ درصد و کارگران دارای یک فرزند حدود ۹.۲ درصد و کارگران دارای دو فرزند حدود ۹.۱ درصد افزوده شد. دستمزد کارگران بدون سابقه که سال اول فعالیت خود را دارند، حدود ۱۱.۵ درصد افزوده شد.

    رقم نهایی دستمزد کارگران در سال ۹۹

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • بهترین پشتوانه‌ برای پول ملی همان اعتبار است نه طلا!

    بهترین پشتوانه‌ برای پول ملی همان اعتبار است نه طلا!

    بهترین پشتوانه‌ برای پول ملی همان اعتبار است نه طلا!

     

    اعتمادآنلاین| سمیعی رئیس اسبق کانون صرافان ایران با اشاره به اینکه طلا نمی‌تواند پشتوانه محکمی برای یک کشور باشد, اظهار کرد: قبل از دهه ۱۹۳۰ که بحران اقتصادی عظیم در دنیا اتفاق بیفتد، پشتوانه بیشتر پول های معتبر, طلا و گاهی جواهر بود  ولی بعدها ملاک پشتوانه پول های ملی ،درآمدهای سرانه  کشورها محسوب شد

    سمیعی گفت: برای مثال بعد از جنگ دوم جهانی که آلمان کاملا ورشکسته و بدهکار بود، برای چاپ اسکناس جدید هیچ طلا یا جواهری نداشت، سران وقت آن کشور تصمیم گرفتند اتوبانی را که از وسط کشور می‌گذشت را به عنوان پشتوانه پول جدید تعیین کنند، و همین کار را هم کردند.

    وی ادامه داد: در حال حاضر برخی کشورها هنوز طلا را پشتوانه ارزش پول ملی می دانند، ولی بهترین پشتوانه  برای پول ملی همان اعتبار است.

    رئیس اسبق کانون صرافان ایران گفت:در حال حاضر آمریکا خیلی بیشتر از  مقدار معادل طلایی که باید پشتوانه ارزش دلار باشد، اسکناس چاپ  و در بازارهای دنیا عرضه کرده است و معادل آن پول یا کالا می گیرد و همه هم آن را می پذیرند؛ وقتی می‌گوییم باید پشتوانه پول طلا باشد مثل این است که بگوییم کسی که چک صادر می کند معادل آن در بانک پول داشته باشد.

    سمیعی بیان کرد: اگر فردی ۱۰۰ میلیون تومان در بانک داشته باشد و حق صدور چک به همان مبلغ را داشته باشد، قدرت مانور او خیلی کمتر از زمانی است که ده میلیون بیشتر در بانک ندارد اما در بانک دارای اعتبار است و هر چقدر چک به مردم بدهم کسی چک های مرا بانک نبرد و مردم بین خودشان چک های او را مانند ورق زر خرج کنند و آن را از پول نقد با ارزش تر بدانند.

    او بیان کرد:در این صورت  مهم نیست که فرد چقدر پول در بانک داشته باشد اما می تواند ده ها یا شاید صدها برابر مبلغی که در بانک دارد چک صادر کند، بدون آنکه نگران باشد زیرا  می داند مردم از چک او  بهتر از پول نقد استقبال می کنند.

    رئیس اسبق کانون صرافان ایران گفت: اسکناس کشورهای دارای پول معتبر هم به همین صورت است زیرا حمل و نقل و جابجایی اسکناس و حواله پول بسیار آسانتر از طلا است و مردم معامله و مبادله با پول را به طلا ترجیح می‌دهند.بنابراین برای اسکناس، چک و حتی یک ورق کاغذ اعتبار مهم است.

    منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

  • تعلیق کارت‌های بازرگانی تا پایان شهریور

    تعلیق کارت‌های بازرگانی تا پایان شهریور

    تعلیق کارت‌های بازرگانی تا پایان شهریور

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمید زادبوم گفت: مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال‌های ۹۷ و ۹۸ تا پایان تیرماه تمام شده است.

    وی ادامه داد: تمامی صادرکنندگان موظف هستند برای جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی خود بر اساس مصوبات کمیته اقدام ارزی، تعهدات ارزی خود را طبق دستورالعمل بانک مرکزی ایفا نمایند.

    رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری، کارت‌های بازرگانی واحدهای صادراتی که کمتر از ۳۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند در نیمه شهریورماه تعلیق خواهد شد و این دسته از صادرکنندگان موظف هستند تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود و افزایش درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نمایند.

     

  • ضریب تعدیل اعتباری کارگزاران تا ۵۰ درصد افزایش یافت

    ضریب تعدیل اعتباری کارگزاران تا ۵۰ درصد افزایش یافت

    ضریب تعدیل اعتباری کارگزاران تا ۵۰ درصد افزایش یافت

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس تهران، با مجوز شورای عالی بورس، ضریب تعدیل اعتباری کارگزاران تا ۵۰ درصد افزایش یافت. این رقم، هم اکنون ۲۰ درصد است.

    براساس این مصوبه، سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است تا در صورت لزوم نسبت به افزایش ضریب اعتباری کارگزاران تا ۵۰ درصد اقدام کند.

    همچنین همه صندوق‌های سرمایه گذاری مجاز به خرید سهام عدالت هستند

     

  • سد حمایتی بورس فردا می‌شکند؟

    سد حمایتی بورس فردا می‌شکند؟

    سد حمایتی بورس فردا می‌شکند؟
    به گزارش
    خبرآنلاین، ریزش قابل توجه بازار سرمایه در دومین روز هفته و با گشت شاخص به کانال یک میلیون و ششصد هزار واحدی، حالا سهامداران را با یک ابهام بزرگ روبرو کرده است.آیا بورس هنوز جایی برای ماندن دارد؟

    همین ابهام سبب شده است بسیاری در صف‌های طولانی فروش بایستند تا رنگ بازار بیش از پیش به سرخی بگراید.

    هر چند خبرهای چند روز اخیر بر حمایت از بازار سرمایه و تلاش برای بازگشت شاخص دلالت دارد اما هنوز پیراهن سرخ بر تن بازار باقی مانده است.

    صادقی،کارشناس بازار سرمایه در خصوص دلایل ریزش بازار تاکید کرد:از روزی که خبر لغو دارا دوم آمد ،داستان بی اعتمادی آغاز شد و این اصلاحات عمیقی که این روزها صورت گرفت ناشی از همان بی‌اعتمادی بود.

    وی افزود:قبل‌تر اصلاحات کوچک‌تری داشتیم که حقوقی‌ها هم در جریان آن اقدام به فروش کردند، اما بازار با سرعت بالاتر بازگشت.

    این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد: برخی برآوردها نشان می‌دهد بعد از ماجرایی که بر سر صندوق دارا دوم رخ داد، ظاهر مدیران تصمیم گرفتند از بازار حمایت نکنند تا ریزشی که همه منتظرش بودند و پیش‌بینی می‌شد بعد از شهریور رخ می‌دهد، پیش بیفتد.

    وی تاکید کرد: از این منظر برخی ریزش کنونی را دستوری می دانند چرا که حقوقی‌ها در این روزها بد عمل کردند. روزهای اول ریزش کاملا در خال فروش بودند، در این مقطع مقدار فروششان به مقدار خریدشان بسیار بیشتر بود. پس از گذشت چهار روز، در پنجمین روز خرید و فروش حقوقی ها تقریبا مساوی بود.

    وی گفت: نکته مهم این است که هر چند درباره حمایت ازبازار سرمایه صحبت می‌کنند اما در عمل این‌حمایت هنوز محقق نشده است.

    وی اضافه کرد: به عبارت دیگر آخر وقت امروز دیدیم که خرید حقوقی ها بیشتر از فروششان شد. شاید دو برابر سه برابر در بعضی از نمادها انجام دادند ولی خب این اقدام کافی نبود و فروشنده ها بسیار قدرتمندتر بودند.

    وی درباره اینکه چرا در ساعات پایانی معاملات وارد میدان می شوند؟گفت: شاید دلیل این است که زورشان شاید الان آنقدر نیست. لذا آخر وقت وارد میشوند که رنج مثبت کشیده شود و در نهایت روز بعدی مثبت شود. البته این اتفاق فعلا رخ ندادن و صف‌های فروش همچنان شلوغ است.

    وی گفت: شاخص بورس در ارتفاع۱ میلیون و ششصد و پنجاه هزار واحد حمایت فیبوناچی دارد اما با این روند ممکن است این حمایت شکسته شود.  به گفته وی نقطه حمایت بعدی که نقطه حمایت قوی است، ارتفاع یک میلیون ۴۵۰ هزار واحد است .

    این کارشناس ادامه داد: بعضی ها انتظار دارند که زمان  عرضه دارا دوم بازار مثبت شود و برگردد، ممکن است این اتفاق بیفتد. ولی ممکن است اگر توسط حقوقی ها حمایت نشود بازار به همین شکل جلو برود. وی درباره پیش بینی فردایرشاخص گفت : فردا بورس با منفی قطعا آغاز خواهد کرد. اگر فردا حقوقیها حمایت نکنند حمایت خواهد شکست و باز هم وضعیت منفی خواهیم داشت.

    بیشتر بخوانید: شاخص بورس چه زمانی مثبت خواهد شد؟

    ۲۲۳۲۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • درخواست سازمان نظام دامپزشکی از شهردار تهران

    درخواست سازمان نظام دامپزشکی از شهردار تهران

    درخواست سازمان نظام دامپزشکی از شهردار تهران

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با ارسال نامه‌ای سرگشاده به پیروز حناچی شهردار به پلمب مراکز درمانی دامپزشکی اعتراض کرد و خواستار عدم خالت شهرداری در برخورد با مراکزی شد که سازمان دامپزشکی مجوز و پروانه فعالیت برای آنها صادر شده است.

    صفری همچنین به عواقب این اقدام شهرداری اشاره کرد و درباره شیوع بیماری مشترک انسان و حیوان در تهران در زمان شیوع بیماری کرونا هشدار داد.

    بنابراین گزارش از سال گذشته پلمب مراکز درمانی دامپزشکی توسط شهرداری تهران که با اعتراضات دستگاه‌های مختلف چندی اما در روز ۲۸ مرداد نیز یک مرکز درمانی دیگر در خیابان شیخ بهایی تهران پلمب شد.

    در متن این نامه آمده است:
    احتراماً پیرو مکاتبات پیشین و مذاکرات مفصل و علیرغم دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۹۵۵۷۰۱۲۳۶ مورخ ۹۹.۴.۱۶ دیوان عدالت اداری که در مورد مقررات اداری و قوانین فصل الخطاب محسوب می‌شود شهرداری مناطق مختلف تهران به استناد نامه شماره ۴۸۳۶۵۸۸۰ مورخ ۲۶. ۵. ۹۹معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران اقدام به پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی می‌نماید. حال آنکه اظهار نظر در مورد مراکز مرتبط با دام و طیور و آبزیان امری تخصصی و به استناد قانونی تأسیس سازمان دامپزشکی کشور در صلاحیت سازمان مذکور می‌باشد. خواهشمند است در خصوص عدم ایجاد اختلال توسط واحدهای زیرمجموعه شهرداری، در خدمات رسانی مراکز بهداشتی درمانی دامپزشکی دستور اقدام عاجل صادر فرمایند.

    زیرا آنچه موجب تهدید بهداشت عمومی می‌شود محروم نمودن آحاد جامعه از خدمات بهداشتی، پیشگیری و درمانی دامپزشکی برای صدها هزار از گونه‌های مختلف حیوانی که به صورت آمیخته در محیط زندگی شهروندان زیست می‌نمایند، همچنین خطر شیوع بیماری‌های مشترک بین اسنان و دام بواسطه محدودیت‌های ایجاد شده توسط شهرداری‌های مناطق تهران در این شرایط همه گیری کووید ۱۹ بسیار جدی وخطرناک است و تبعات تمام عواقب آن به عهده شهرداری تهران خواهد بود.

     

  • مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف در صندوق دارا دوم تعیین شد

    مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف در صندوق دارا دوم تعیین شد

    مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف در صندوق دارا دوم تعیین شد

     

    به گزارش خبرآنلاین، هیأت وزیران در جلسه روز یکشنبه، با توجه به ضرورت واگذاری سهام صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم (دارا دوم)، درخصوص تعیین مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف در صندوق دارا دوم تصمیم گیری کرد.

    به موجب تصمیم دولت، مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف صرفاً برای سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم (دارا دوم)، قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیره نویسی صندوق یاد شده خواهد بود.

    اعضای دولت در ادامه جلسه، به بحث و بررسی پیرامون تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پرداختند.

    ۲۲۳۲۲۹

    منبع : خبرآنلاین

  • کارنامه ضعیف سازمان توسعه تجارت زیر ذره‌بین؛ تجارت در محاق ناکارآمدی

    کارنامه ضعیف سازمان توسعه تجارت زیر ذره‌بین؛ تجارت در محاق ناکارآمدی

    کارنامه ضعیف سازمان توسعه تجارت زیر ذره‌بین؛ تجارت در محاق ناکارآمدی

     

    اعتمادآنلاین| کارنامه کاری سازمان توسعه تجارت زیر ذره بین. سازمانی تجاری که می‌توان او را بازیگردان اصلی تجارت نام برد، اما این روزها به محاق رفته است. سازمانی که قرار بود، دو بال تجارت؛ یعنی واردات را مدیریت وصادرات را گسترش دهد، امروز با به کارگیری مدیرانی با کمترین رزومه کاری، نه تنها تجارت را رونق نبخشیده‌اند، بلکه صادرات را به فنا داده‌اند. نه اثری از گشایش‌های تجاری است ونه رونق بازارها. نه بازار جدیدی خلق شده، نه صادراتی رونق گرفته! از مشوق‌های صادراتی، افزایش رایزنان بازرگانی وشرکای جدید در لیست تجاری هم خبری نیست. آمارها هم این را می‌گویند؛ «افت فشار صادرات هم به آسیا هم به اروپا.»

    متولیان تجاری سکانس خوبی از تجارت را به اکران نگذاشته‌اند. هر بخشی را که مرور می‌کنیم، عملکرد قابل قبولی یافت نمی‌کنیم. نه خبری از پیمان‌های جدید تجاری است و نه از الحاق به WTO به محاق رفته. سازمانی تجاری که روزی قرار بود به یک سازمان توسعه‌ای تبدیل شود، امروز به یک شیر بی یال ودمی تبدیل شده که حتی توان ترسیم نقشه راه تجارت کشور را ندارد. ابزار آماری اش که در اختیار گمرک است، اگر همکاری نکند، کارش لنگ می‌ماند. دفتر مقررات صادرات وارداتش هم به وزارت صمت واگذار شده، برای تعیین رایزنان بازرگانی‌اش هم که باید با جای دیگری هماهنگ باشد؛ حال اگر چنین سازمانی تعطیل شود، آیا خللی در امور تجارت کشور رخ خواهد داد؟! در این گزارش به اینکه سازمان توسعه تجارت در کجای ماجرای تجارت خارجی کشور قرار دارد، خواهیم پرداخت.

    اشکال کار کجاست؟

    اگر بخواهیم به این موضوع بپردازیم که چرا سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای زیرمجموعه وزارت صمت دچار عقبگرد در برنامه‌ها و ماموریت‌های کاری‌اش هست، باید کمی به عقب‌تر بر گردیم. یعنی زمانی‌که حسن روحانی برای دومین بار سکان دولت دوازدهم را به دست گرفت. وقتی که مهره‌های کابینه‌اش را دومرتبه چینش کرد. آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاد این بود که وزارتخانه مهم صمت، که نقش مهمی در جی‌دی‌پی و تولید، تجارت کشور دارد، عملا در سردرگمی بزرگی گرفتار آمد، که تا امروز هم اثرات آن نمایان است. متاسفانه رییس دولت دوازدهم در انتخاب وزرای صمت طی سه سال اخیر هیچگاه هوشمندانه عمل نکرده است. به عبارتی نه برنامه مشخصی برای رونق تولید بوده و نه نقشه راهی برای توسعه تجارت. وزارتخانه‌ای بدون استراتژی که با به کارگیری مدیرانی کم تجربه و ناتوان در اداره امور محوله، تولید و تجارت را به محاق برده‌اند. با بازگشت تحریم‌ها هم به جایی اینکه برنامه ضدتحریمی تعریف شود، بدون هیچ راهبرد مشخصی شاهد تعطیلی گسترده بنگاه‌های تولیدی و از دست رفتن بازارها بودیم.

    دراین میان، اما عملکرد ضعیف متولی سازمان توسعه تجارت بیش از همیشه به چشم می‌خورد، که ضربه بزرگی بر پیکره تولید وتجارت وارد کرده وکسی هم پاسخگو نیست. سازمانی که قرار بود دو بال تجارت یعنی واردات و صادرات را مدیریت کند، امروز جز یک کارنامه ضعیف در هر دو بخش چیزی دیگری برای عرضه کردن ندارد. این در حالی است که سازمان توسعه تجارت قرار بود به یک سازمان توسعه‌ای تبدیل شود، اما امروز به پایین‌ترین سطح سازمانی خود در طول تاریخ تاسیسش رسیده است.به راستی سهم مدیری هم اکنون بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زده است، در این نابسامانی‌ها چقدر است؟ شاید بد نباشد برای مرور واقعیت‌ها و انتظارات برزمین مانده در این سازمان، مروری بر نحوه عملکرد این سازمان ومدیریت آن داشته باشیم. مدیری که با روی کارآمدنش بدون هیچ کار کارشناسی در اولین اقدامش تصمیم گرفت، برنامه مدیران قبلی را لغو کند. او با این کارش، نه تنها کمکی به مدیریت واردات و توسعه صادرات نکرد، حتی در پاره‌ای از موارد به دلیل آشفتگی‌های به وجود آمده، ناچار به احیای همان برنامه‌های قبلی شد.

    آماری که اختیار ندارد!

    حال سازمانی را تصور کنید که مهم‌ترین نقش را در تجارت دارد، اما دیتاهای مربوط به تجارت خارجی‌اش را باید از گمرک بگیرد، این درحالی است که همین سازمان، چندین ماه است به دلایل واهی از ارایه آمار تجارت خارجی امتناع می‌ورزد. در برخی موارد هم شاهد عدم همکاری گمرک بودیم. برای اینکه براساس واقعیت‌ها صحبت کرده باشیم، نمونه این عدم همکاری را می‌توان در زمینه اعلام آمار مربوط به تجارت کارت‌های اجاره‌ای عنوان کرد. به‌طوری‌که ۶۴۵۰ کارت بازرگانی بدون داشتن سبقه صادراتی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اقدام به ۵ میلیارد دلار صادرات کردند، ولی ارز خود را بازنگرداندند. این در حالی است که گمرک در ارایه آمار استفاده از کارت‌های اجاره‌ای همکاری لازم را انجام نمی‌دهد و هنوز مشخص نیست در سال ۹۸ چه میزان صادرات از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته است.

    هرچند به گفته برخی، به نظر می‌رسد ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۸ از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته باشد، که تعداد آنها هم اکنون به ۸ هزار و۵۰۰ رسیده است. حال اگر ۴۰ میلیارد دلار صادرات بررسی شود، سهم این کارت‌ها به بیش از این ارقامی که گفته می‌شد، می‌رسد. ناگفته نماند، حتی در برخی موارد، اگر دولت یا نهادی به آمار تجارت خارجی کشور نیاز داشته باشند، باید به گمرک رجوع کنند نه سازمان توسعه تجارت. یا در مورد دیگری، دفتر مقررات صادرات واردات که از سازمان گرفته شد و در زیرمجموعه وزارت صمت قرارگرفت. از سوی دیگر، حتی اطلاعات مربوط به مراودات بین الملل نیز از وزارت امورخارجه دریافت می‌شود. در سایر موارد وضعیت نیز به همین شکل است.

    جغرافیای صادراتی که از دست رفت

    از سوی دیگر اگر نگاهی به کارنامه کاری این سازمان در طول یکی و دوسال گذشته بیندازیم، هیچ روند رو به رشدی را شاهد نیستیم. نمونه آن بحث افزایش رایزنان بازرگانی در کشورهای مقصد صادراتی ایران بود، که عملا هیچ اتفاقی مثبت نیفتاد. مثال دیگر، بحث مشوق‌های صادراتی، توانمند سازی و آموزش است، که عملا با عملکرد ضعیف مدیران این سازمان از بین رفت. از همه مهمتر اما مساله بازاریابی ویافتن مقاصد جدید صادراتی است؛ واقعا این پرسش قابل طرح است که چه اقدام قابل دفاعی از سوی متولیان این حوزه برای گسترش بازارها صورت گرفته است؟ کدام بازار جدید خلق شده است؟ کدام محصول جدید به سبد صادراتی کشور در این سال‌ها افزوده شده است؟ صادرات ما به کدام کشور نسبت به گذشته افزایش یافته است؟ کدام پیمان‌های تجاری جدید با کشورهایی که با ما رابطه سیاسی خوبی دارند، منعقد شده است؟ چرا در دوران کرونا نتوانستیم با رایزنی به موقع مرزهای تجاری از بستن مرزها جلوگیری کنیم؟ و ده‌ها سوال دیگر که بی پاسخ روی زمین باقی مانده است.

    از سوی دیگر، وقتی به نقشه تجارت خارجی کشور نگاه می‌کنیم، به جای اینکه شاهد گسترش جغرافیای صادراتی کشور باشیم، عملا شاهد از دست رفتن برخی از بازارهای صادراتی هستیم که از قبل فعال شده بودند. واقعا چرا تجارت ما به این روز افتاده است، روزگای نه چندان دور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی برای خودش جایگاهی داشت، اما امروز به دلیل بی برنامه گی‌ها و حضور مدیران ناتوان وغیرحرفه‌ای، تجارت کشور بدون هیچ برنامه مشخص و نقشه راهی در حال طی کردن مسیر اشتباهی است که فعالان اقتصادی هم درچار سردرگمی کرده است.

    آمارها هم بر انتقادات صحه می‌گذارند

    اما اجازه بدهید با استناد به آمار و اعداد بگوییم که بلکه به عمق فاجعه‌ای که در انتظار تجارت کشور است، پی ببریم. دیتاهای آماری قابل استناد، که می‌تواند برنقد ما از عملکرد ضعیف سازمان توسعه تجارت نیز صحه بگذارد. خیلی دور نمی‌رویم و با نیم نگاهی به آمار تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ که به تازگی از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده، به این می‌رسیم که صادرات ایران هم در آسیا و هم اروپا افت شدیدی را تجربه کرده است. به‌طوری‌که در جدیدترین آمارها، تجارت ایران با بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش چین در نیمه نخست ۲۰۲۰ روند کاهشی را داشته است. مطابق آمارها، تجارت بااین کشور در ۶ ماه نخست ۲۰۲۰ از نظر ارزشی برابر ۷.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹، افت ۴۲ درصدی داشته، که صادرات ایران به چین با ثبت ۳میلیارد دلار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت ۴۱ را تجربه کرده است. حتی در مورد دیگری، یعنی تجارت با کشور دوست وهمسایه یعنی ترکیه نیز روند کاهشی را نشان می‌دهد. به‌طوری‌که با رصد آمارها متوجه می‌شویم که تجارت با این کشور نیز در نیمه نخست ۲۰۲۰ یک میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت نزدیک به ۷۳ درصدی داشته است. البته صادرات ایران به ترکیه در مدت یاد شده، از نظر ارزشی معادل ۴۱۷ میلیون دلار داشته که درمقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۸۵ درصد افت داشته است.

    اما تجارت‌مان با اروپا چگونه رقم خورده است؟ آمارها به ما می‌گویند وضعیت تجارت با غرب هم بهتر از شرق نیست؛ چراکه تجارت ایران با کشورهای اروپایی در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ برابر با ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون یورو بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت تقریبا ۷ درصدی را تجربه کرده است. البته جزئیات صادرات ایران به اتحادیه اروپا در بازه زمانی یاد شده نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ با ثبت تنها ۳۴۸ میلیون ۲۰۱۹ کاهش بیش از ۳ درصدی را تجربه کرده است.

    حال با ترسیم تجارت ضعیف خارجی کشور، این پرسش قابل طرح است که سازمان توسعه تجارت چه کارکردی دارد و کجای ماجرای تجارت کشور قرار دارد؟ مرور وضعیت کنونی سازمان توسعه تجارت، نگارنده را یاد ضرب المثل معروف «شیر بی یال و سر و دم» واین بیت شعر می‌اندازد: «شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟ /اینچنین شیری خدا هم نافرید!» سازمان‌هایی که برای اثرگذاری ایجاد می‌شوند اما به مرور زمان نه تنها هیچ کارکرد مثبتی ندارند، بلکه سالیانه میلیاردها تومان از بودجه کشور را می‌بلعند، آنهم با کمترین اثر بخشی. واقعا اگر همین امروز به فعالان اقتصادی بگویند که سازمان توسعه تجارت تعطیل خواهد شد، آیا خللی به روند صادرات و واردات آنها وارد خواهد شد؟! واقعا چرا باید سکان همچنین سازمانی که می‌تواند بازیگردان اصلی عرصه صادرات و واردات باشد، باید به دست مدیرانی بدون اهلیت وبا کمترین تجربه وکارنامه کاری بیفتد؟ به نظر می‌رسد، متولیان بالادستی قبل از پاسخ به این پرسش‌ها باید در وهله نخست هویت این سازمان را به درستی تعریف کنند.

    منبع: روزنامه تعادل

  • بهره‌برداری از خط لوله نهم سراسری انتقال گاز

    بهره‌برداری از خط لوله نهم سراسری انتقال گاز

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بهرام صلواتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران درباره خط ششم سراسری گفت: خط لوله انتقال گاز ششم سراسری، ظرفیت انتقال گاز روزانه ۱۱۰ میلیون متر مکعب را از پارس جنوبی به استان‌های غرب کشور دارد.
    وی افزود: یکی از اهداف اصلی کشور برای بازیگری در عرصه تجارت جهانی گاز را نیز محقق کند به گونه‌ای که از سال ۹۷ تاکنون بیش از ۲ میلیارد مترمکعب گاز از ایستگاه شلمچه به کشور عراق صادر شده است.

    به گفته این مقام مسوول اشتغال‌زایی یکی از دستاوردهای حین اجرای این پروژه بوده، زیرا صفر تا صد این طرح با اتکا به توانمندی‌ها و نبوغ متخصصان، مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی به ثمر نشسته است. در زمان اجرای خط ششم سراسری برای بیش از پنج هزار نفر شغل مستقیم ایجاد شده و رونق کسب و کار در صنایع فولاد، شیرسازی، ابزار دقیق و خدمات حمل و نقل و ماشین‌آلات در منطقه غرب کشور را به همراه داشته است.

    مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران هزینه اجرای خط لوله ششم سراسری را بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود:این طرح با سرمایه گذاری به روش BOT اجرا شده و پنج ایستگاه تقویت فشار گاز روی خط ششم در محدوده شهرستان‌های دیلم، بیدبلند، اهواز، حسینیه و کوهدشت احداث شده است.

    وی گفت: ۵ ایستگاه کنترل فشار گاز نیز در محل‌های شلمچه، دهلران، کوهدشت، بیستون و دهگلان نصب شده و هفت عدد لانچر-ریسیور نیز در طول خط ششم سراسری نصب شده است تا شرکت انتقال گاز در مواقع مورد نیاز به ویژه فصل زمستان بتواند نسبت به پاکسازی خطوط اقدام کند.

    صلواتی بابیان اینکه خط لوله انتقال گاز ششم از بستر رودها و کوه‌های بزرگ با سختی عبور کرد و در مسیر پیشرفت خود با موانع فراوان روبه‌رو شد، افزود: عبور دادن خط لوله از بستر رودخانه کار بسیار دشواری بود و باتوجه به اینکه خطوط لوله گاز زمانی که خط به رودخانه می‌رسد حق عبور از آب شیرین را ندارد، برای نخستین بار در کشور با احداث پل روگذر این خط از رود کارون عبور کرد.

    به گزارش مهر، خط لوله انتقال گاز ششم سراسری بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر است که گاز پارس جنوبی را با عبور از استان‌های بوشهر، خوزستان، لرستان، ایلام و کرمانشاه به شهر دهگلان در استان کردستان منتقل می‌کند. این خط لوله به قطر ۵۶ اینچ روزانه ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز را از جنوب به شمال غرب کشور منتقل می‌کند. این خط لوله علاه بر پایداری تأمین گاز استان‌های سردسیر کشور، اهداف صادراتی را نیز دنبال می‌کند و نقش مهمی در تبادلات انرژی با کشورهای منطقه به ویژه عراق خواهد داشت.

     

  • چگونه هوش مالی خود را تقویت کنیم؟

    چگونه هوش مالی خود را تقویت کنیم؟

    به گزارش خبرآنلاین ، سومین دوره تخصصی «هوش مالی و نبوغ اقتصادی» به صورت وبینار با تدریس Prof. Wolfgang Hein ، استاد مطرح بین المللی و با حضور صاحبان شرکت های ایرانی و همچنین با ارائه مدرک بین المللی از MFA Capital GmbH in Zürich  سوئیس در تاریخ های ۲۸ و ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۹  آغاز شد.

    وبینار آموزشی که ۲ روز به طول انجامید در ساعت ۱۰ صبح ۲۸ مرداد ماه با اعلام عنوان و محتوا آموزشی و معرفی استاد توسط “مینا علاوش” آغاز شد؛ هدف از این وبینار آموزشی به گفته پروفسور “‌هاین” آشنایی با مباحث اقتصادی شرکت ها در بحران فعلی و در زمان کرونا و نیز برای مدیریت امور مالی شرکت ها برای پس از بحران بوده است.

    پروفسور هاین پس از اعلام اهداف این وبینار آموزشی در ادامه افزود: در این دوران از تجربه شرکت های بزرگ، مثل شرکت آدیداس، ریبوک و یا شرکت های خودروسازی مثل فولکس واگن و بنز و یا شرکت های انرژی که از توربین های بادی و یا انرژی های تجدیدپذیر استفاده می کنند می توان استفاده کرد و با افزایش مطالعات خود در زمان بحران کرونا موفق به ارائه راهکار های جدیدی در مسائل مالی شد.

    وی پس از بیان این موضوع که در ۱۰ سال اخیر در آلمان از سیستم های حسابداری یکپارچه استفاده می شود به بیان موضوعات روز اول وبینار پرداخت که عبارتند از:

    – معنی و مفهوم هوش مالی
    – سرمایه گذاری بهینه
    – بسیاری از ویژگی های صورت های سود و درآمد شرکت ها
    – تعریفی از ترازنامه- آنچه که اعداد واقعا می گویند (بطور کلی)
    – استفاده از هوش مالی، مدیریت سرمایه گذاری بصورت ثروت آفرینی در شرکت ها
    – عملکرد محاسبات مالی و بازده سرمایه گذاری

    پروفسور هاین پس از پاسخ گویی به سوالات مطرح شده توسط شرکت کنندگان در قسمت اول سخنرانی به بررسی ساختار صورت درآمد، مولفه های هزینه ای و درآمدزا، طی یک برهه زمانی مشخص در شرکت ها و در یک واحد تجاری (معمولا ماهانه، سه ماهه یا سالانه) پرداخت.
    وی در ادامه در خصوص صورت های درآمدی افزود: صورت های درآمدی دارای چهار بخش طبقه بندی شده؛ درآمد عملیاتی، هزینه کالاهای فروخته شده، هزینه های عملیاتی، درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی هستند.

    پروفسور هاین در آخر این روز به قو انین حسابداری در آلمان که بیشتر متمرکز به بدهکاران و بستانکاران بوده و نه سرمایه گذاران پرداخت.

    چگونه هوش مالی خود را تقویت کنیم؟
    چگونه هوش مالی خود را تقویت کنیم؟

    روز دوم این وبینار با در نظر گرفتن بحران کرونا در زمان فعلی و درگیری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با مشکلات مالی آغاز شد و پروفسور هاین گفت در این خصوص گفت: در شرایط فعلی عملکرد آینده شرکت ها تا حدودی متفاوت با عملکرد گذشته آنان خواهد بود؛ تصمیمات شرکت، حق تمام دست اندرکاران و ذینفعان بوده، در نتیجه ضروری است که گردش اطلاعات با سرعت بیشتری در بین ذینفعان منتقل شود.
    این استاد مطرح بین المللی در ادامه تاکید کر که در اجرائیات باید تیم های شرکت را تخصصی و کارآمد انتخاب کرد.

    موضوعات مطرح شده در روز دوم وبینار عبارتند از:
    – جایگزینی های جریانات سرمایه گذاری
    – دانش سازمان های تجاری در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی
    – دانش تغییر در سیستم های مالی موجود، هوش مالی کاربردی، مدیریت سرمایه در گردش
    – پنج عامل اصلی موفقیت در روند سرمایه گذاری

    پروفسور هاین با بیان این موضوع که تقسیم کردن هزینه های شرکت به دو قسمت Good Cost و Bad Cost می تواند منجر به دریافت مناسب عایدی برگشتی به سازمان توسط مدیران و ذینفعان شرکت شود افزود: با مدیریت توانمند بر دفاتر مالی می توان از هزینه های اضافی جلوگیری کنند.
    کنترل هزینه ها و نیز استفاده از سیستم های دیجیتالی و دیجیتال سازی مسائل مالی شرکت را می توان کمک مؤثری در کاهش هزینه ها به حساب آورد. کارآفرینان قبل از اینکه سرمایه شرکت را هدر دهند، باید آگاهی کامل به محاسبات مالی شرکت، به سوددهی شرکت و کاهش هزینه ها جانبی داشته باشند.
    پروفسور هاین در ادامه آموزش با اشاره به برخی اسلایدهای آموزشی موارد مهمی را متذکر شد که عبارتند از:
    – در خصوص مدیریت شرکت، به اصول مالی و کاهش هزینه ها در زمان  های بحرانی و نیز افزایش نقدینگی و اهمیت آن در شرکت توجه شود.
    – بازگشت ساده سرمایه، بازده ساده شبیه به بازده کل سرمایه است، با این وجود، برای محاسبه بازده خود از یک سرمایه گذاری بعد از فروش آن استفاده می شود.

    – در ادامه وبینار ،پروفسور هاین توجه به نکات ذیل را برای شرکت ها مفید دانست:
    – حجم نقدینگی در شرکت ها ( در کوتاه مدت و بلند مدت)
    – پیش بینی های مالی
    – مدیریت مالی در بحران های غیر قابل پیش بینی
    – تاثیر کنترل مالی بر زنجیره تامین شرکت ها
    – استفاده از سیستم های یکپارچه نرم افزار مالی

    « مینا علاوش »  در پایان وبینار اظهار داشت:
    IQ مالی و یا همان هوش مالی توانایی یک فرد در حل مشکلات مالی برای خود و یا دیگران است که البته برای هر فرد متفاوت تعریف می شود.
    فراهم آوردن یک محیط آموزشی با استفاده از متخصصین مجرب می تواند سرآغاز ورود شما به دنیای بزرگ مدیریت مالی و نیز افزایش فوق العاده سرعت رشد مالی شما باشد. ما در این موسسه سعی داریم که با دعوت از اساتید با سابقه که علاوه بر تدریس، سوابق درخشان مدیریتی در شرکت های بزرگ اروپایی را نیز دارند، آموزه های مدیریتی در زمینه های گوناگون را به مشتریان خود ارائه نماییم.

    ۴۵/۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین