دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز یکشنبه، عربستان سعودی عرضه اولیه سهام بزرگترین شرکت نفتی جهان، آرامکو، را آغاز کرد. دستگاه نظارت عربستان ثبت نام سهام این غول نفتی در لیست بورس سهام داخلی را تایید کرد. 

ادامه دارد…

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اجرای بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری کشور مبنی بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج ها، ۱۷۱ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال در قالب ۵۴۹ هزار و ۷۶۰ فقره وام قرض الحسنه ازدواج از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه توسط نظام بانکی به متقاضیان پرداخت شده است.

در این مدت تعداد ۲۵ هزار و ۴۹۴ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ایثارگران با سقف فردی ۶۰۰ میلیون ریال پرداخت شده است.

گفتنی است در سال جاری با توجه به مفاد بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، از محل منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از یک فروردین ۱۳۹۶ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، پرداخت می شود.  

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند.

۲۲۳۲۲۵

محمد اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان برگزاری نشست شورای عالی اشتغال گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار است روز سه شنبه هفته جاری (۱۴ آبان) هفتاد و نهمین نشست شورای عالی اشتغال به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شود.

وی افزود: نهایی کردن برنامه‌ اشتغال سال ۹۸، تحلیل برنامه‌های فعال بازار کار، آخرین وضعیت فعالیت کارگروه‌های اشتغال و آخرین گزارش از اجرای برنامه اشتغال روستایی محورها و دستور کارهای این نشست هستند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال ادامه داد: البته فردا (دوشنبه ۱۳ آبان) کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نهایی کردن محورها و دستورکارهای نشست اصلی شورا برگزار خواهد شد.

اسکندری درباره تاخیر در برگزاری این نشست با وجود تشکیل اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در اردیبهشت ماه نیز گفت: از همان زمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی خود را برای برگزاری شورای عالی اشتغال اعلام کرد و مکاتبات لازم را با نهاد ریاست جمهوری برای تشکیل این نشست انجام داد تا سرانجام قرار است این نشست در هفته جاری تشکیل جلسه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی اشتغال آخرین بار در دیماه سال گذشته برگزار شد و اولین نشست این شورا در سال ۹۸ پس از ۱۰ ماه برگزار می‌شود.

در عین حال، اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال به عنوان مقدمه برگزاری جلسه اصلی شورا، در اردیبهشت ماه امسال برگزار شد.

شورای عالی اشتغال در حالی به عنوان شورای سیاستگذار برنامه‌های فعال بازار کار، با گذشت بیش از ۱۰ ماه تشکیل می شود که طبق قانون «تشکیل شورای عالی اشتغال» باید در سال دوبار تشکیل جلسه دهد.

اتفاقات سیاسی، افزایش تقاضای تجاری، کاهش درآمدهای ارزی و بروز اثرات کسری بودجه چهار عاملی هستند که از نگاه برخی کارشناسان شاید در آینده ارز، عوامل تاثیرگذاری محسوب شوند.

دلار در دوره هفت ماهه نخست سال جاری افت ۱۴٫۳ درصدی داشته که بیشترین کاهش قیمت نسبت به دیگر بازارهاست.

یکی از مواردی که به کسری بودجه دامن می‌زند، نحوه هزینه‌کرد منابع ارزی کشور است. از سیاست‌های مهم ارزی دولت اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی است که علی‌رغم هشدارهایی که اقتصاددانان در خصوص تبعات ادامه‌دار بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی داده‌اند، اما دولت قصد عقب‌نشینی در این مورد را ندارد.  با توجه به کسری بودجه‌ای که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند وضعیت بازار ارز تا پایان سال چگونه خواهد بود؟

سید تقی کبیری، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وضعیت بازار ارز را اینگونه تشریح کرد: از گذشته عمده مشکل ما در حوزه بازار ارز به مدیریت منابع ارزی ارتباط داشته، البته در بخش منابع ارزی که به فروش نفت برمی‌گردد مشکلاتی وجود دارد، اما اگر در حوزه درآمدهای ارزی و مصارف آن مدیریت دقیق، به‌روز و نظارت گرایانه صورت بگیرد می‌تواند وضعیت این بخش را بهبود داد.

وی عنوان کرد: تجربه تلاطمات ارزی در یک و نیم سال اخیر نشان می‌دهد امکان مدیریت منابع ارزی ممکن وجود دارد، عمده این بحث به مدیریت صحیح به خصوص از سوی بانک مرکزی است؛ چون بخشی از آن به موضوع نقدینگی کشور و سوق دارایی‌ها به بازارهایی مثل ارز برمی‌گردد. برخی از آمارهای صادراتی کشور حاکی از این است که مثلا از حدود ۴۰ میلیارد دلار هشت میلیارد دلار آن وارد شده، یعنی ۲۰ درصد ارز آن به کشور برگشته است؛ بنابراین اگر مدیریت صحیحی باشد هم در بحث کسری بودجه وضعیت بهتر خواهد شد و هم در مورد نرخ ارز هم شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود.

کبیری هشدار می‌دهد که خصولتی‌ها وارد بازار ارز نشوند.

کبیری درباره تاثیر دلار ۴۲۰۰ تومانی معتقد است: یکی از بخش‌های مدیریت ارزی بحث نرخ آن است. در ابتدای سال گذشته که دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، اعضای کمیسیون اقتصادی در جلسه‌ای که با استحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور داشتند پیشنهاداتی مطرح کردند. در این جلسه مطرح شد که قابل قبول نیست نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان باشد و مابقی نرخ‌ها قاچاق اعلام شود. طرحی در آن زمان آماده شد؛ ولی متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و حدود چهار ماه بعد همان بخش‌ها مثل بازار ارز ثانویه و… مطرح شد ولی کار از کار گذشته بود، چون نرخ ارز جهش حدود پنج برابری کرد و به نوعی مدیریت آن از دست خارج شد.

وی در این خصوص افزود: بخشی از این سیاست، فضای رانت‌زایی را ایجاد کرده است. ۱۴ میلیارد دلاری که برای تامین کالای اساسی در نظر گرفته شده است به دست مردم نمی‌رسد، بلکه مردم کالاها را با نرخ آزاد تهیه می‌کنند. در خصوص نحوه مصرف منابع ارزی باید مدیریت صورت بگیرد که چه مقدار از این دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم می‌رسد، به اعتقاد من بخش اعظمی از آن به مردم نمی‌رسد. مثلا در شهر خوی و چایپاره پیگیری کردیم و متوجه شدیم در آن مقطع زمانی با ارزی که برای واردات داروهای سرطانی، قطعات حساس و… در نظر گرفته شده کالاهای تجملی وارد شده که این کارها هم ارز را از بین می‌برد و هم به تولید ضرر می‌زند. به نظر می‌رسد در این نرخ نیز باید مدیریت صورت بگیرد که به طور یقین در قیمت ارز نیز تاثیرگذار است.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش دولت در بازار ارز گفت: تجربه نشان می‌دهد نرخ ارز دستوری درست نیست و من معتقدم دولت می‌تواند بازار را کنترل کند و نرخ را کاهش دهد، البته طبیعی است در مقطع زمانی که درآمد ارزی کشور محدود است این امر به سادگی رخ نمی‌دهد، اما نشدنی نیست، این مدیریت باید درست اجرا شود و بخش‌های خصولتی و دولتی وارد این بازار نشوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت اگر بتواند منابع ارزی را درست مدیریت کند، در خصوص بازار ارز حداقل تا پایان سال می‌توان ثبات قیمت داشت.

۲۲۳۲۲۵

افت ارزش «لیر ترکیه» از اوایل سال جاری میلادی آغاز شد. کاهش چشمگیری که به دلیل جهت‌گیری‌های سیاسی رئیس‌جمهوری این کشور اتفاق افتاد، اما در هفته‌های اخیر روند نزولی ارزش لیر با سرعت بیشتری ادامه یافت به‌طوری‌که شاهد سقوط ناگهانی ارزش این پول در بازار جهانی بودیم.

حمله ترکیه به کردستان سوریه ازیک‌طرف و مخالفت‌های پی‌درپی اردوغان با سیاست‌های امریکا و وارد شدن به یک جنگ لفظی با ابرقدرت اقتصادی دنیا از سوی دیگر بر دامنه بحران ارزی این کشور اضافه کرد. اما زمانی سرعت افت ارزش لیر ترکیه شدت گرفت که امریکا تهدید به تحریم اقتصادی ترکیه و تشدید فشار بر اقتصاد این کشور کرد.

 در سال ۲۰۱۸ میلادی ارزش لیر ترکیه ۳۰ درصد تنزل یافت و زمینه را برای رکود اقتصادی فراهم کرد. این در حالی است که سرعت افول ارزش پول این کشور در سال جاری بیشتر شد. در این شرایط، سیاستی مشابه دیگر کشورها در پیش گرفته شد یعنی «مداخله ارزی مستقیم» و تزریق ارز توسط بانک مرکزی به اقتصاد. اما آیا بانک مرکزی این کشور توان اجرای این سیاست را دارد و اگر این امکان را دارد، چرا تاکنون اقدام به اجرای سیاست مذکور نکرده است؟

رویترز نوشت: در هفته منتهی به ۱۸ اکتبر سال جاری بانک مرکزی ترکیه دو میلیارد دلار وارد بازار کرده است. این میزان از ارز تنها ظرف یک روز تزریق شد ولی نه‌تنها زمینه را برای ممانعت از افت ارزش لیر فراهم نکرد، بلکه در همان هفته ارزش لیر ۱.۵ درصد دیگر هم کاهش یافت.

همچنین بلومبرگ در گزارش خود نوشت: ترکیه قدرت مقابله با این بحران ارزی را ندارد، زیرا ارزش ذخایر ارزی این کشور تنها ۳۶ میلیارد دلار است و این مبلغ برای حل بحران‌هایی کوچک‌تر از این بحران هم کفایت نمی‌کند. این نشریه با اشاره به اینکه کشورهای روسیه و چین هم بحرانی مشابه ترکیه را تجربه کردند ولی با استفاده از ذخایر ارزی کلان خود توانستند از این چالش رهایی یابند؛ نوشت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی ترکیه توان مقابله با این بحران را نداشته باشد. جالب این‌که بانک مرکزی ترکیه در پاسخ به این ادعا که از سوی کارشناسان مطرح‌شده، تاکنون هیچ عکس‌العملی نشان نداده است.

۲۲۳۲۲۳

جدیدترین اینفوگرافیک منتشرشده از شرکت‌های تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در جهان ، آرامکو عربستان در صدر قرار دارد و شرکت ملی پالایش ایران در رده پنجم .
این اینفوگرافیک به نظر می رسد بر اساس میزان تولید سوخت‌های فسیلی طبقه بندی شده است.

۱۷۳۰۲

بخشهایی از این گفت‌وگو را می خوانید:

در بحبوحه نوسان ارزی سال ۹۷، تحلیلهای مختلفی در خصوص بررسی سیاست ارزی دولت مطرح شد. در آن برهه دولت با استفاده از سیاست تثبیت نرخ ارز از دلار ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد، البته این سیاست مدت زیادی دوام نیاورد و از مردادماه شاهد شکل گیری بازار ثانویه ارزی بودیم.

برای بررسی سیاست دولت،  بازخوانی تشخیص اثرات آن روی سفره و سبد مصرف روزانه مردم بسیار با اهمیت بود. در واقع سوال اصلی که وجود داشت این بود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای تولیدی چه تغییری در سبد مصرف مردم ایجاد شده است. به عبارت ساده تر وقتی قیمت پراید از ۲۰ میلیون تومان به ۴۴ میلیون تومان جهش می‌کند، وضعیت تغییر قیمت و تولید این کالا مشخص است اما نکته مغفول میزان مصرف و تغییرات آن همزمان با اعمال سیاستهای پولی یا مالی است .

گفتنی است، بعد از حذف بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به تورم، این مرکز به صورت متمرکز اقدام به انتشار آمارهای تورم (تغییرات قیمت کالاها) کرده است. همچنین در یک اقدام پیش دستانه شاهد انتشار آمارهای مربوط به تولید اقلام مختلف از جمله گوشت دام از سوی این مرکز بوده‌ایم.

اما همانطور که اشاره شد سوال اصلی این است که چرا آمارهای مصرف از سوی این مرکز به صورت عمومی منتشر نمی‌شود؟  به عنوان مثال از اردیبهشت ماه دولت اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص ارز نیمایی برای واردات گوشت دام کرده است، از طرف دیگر مرکز آمار به صورت ماهیانه و فصلی تغییرات قیمتی این کالا و همچنین میزان تولید آن را منتشر میکند اما نکته اصلی میزان مصرف این کالاست که به عنوان یک شاخص دقیق برای مسئولان و تحلیلگران عمل می‌کند.

پیگیریها از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، این اطلاعات در قالب طرح هزینه درامد خانوار تهیه می‌شود. این در واقع پاسخی است که حسین زاده رئیس این مرکز بعد از پیگیریهای متوالی به خبرنگار تسنیم ارائه کرد.

اما بررسی طرح هزینه درآمد خانوار که به صورت یکساله تهیه می‌شود نشان می‌دهد به صورت واضح هیچ اطلاعاتی از نتایج مورد نظر در آن وجود ندارد. برای پیگیری بیشتر موضوع به مرکز امار ایران مراجعه  و مشخص شد آمارهای مذکور  توسط مرکز تهیه می شود اما ظاهرا این گزارشها مصرف کننده خاص دارد و به همین علت به صورت عمومی منتشر نمی‌شود.

مشخص نیست که چرا نباید چنین آمارهای ارزشمندی که به سرعت نتایج سیاستهای اقتصادی پولی یا مالی دولت را مشخص می‌کند نباید به صورت عمومی منتشر شود؟

۶۴۲۳۱