دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

  • ۵۲۹ واحد صنعتی با اقدامات دولت به مدار تولید بازگشتند

    «حسام‌الدین آشنا» رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نیز همان زمان در صفحه توییتر خود نوشته بود: «چه بهتر که هر نهادی که ادعا می کند شغل یا فرصت شغلی ایجاد کرده یا می تواند ایجاد کند یا جلوی از دست رفتن فرصت های شغلی را گرفته است با شفافیت تمام اعلام کند کجا؟ در چه بخشی؟ چه مقدار شغل؟ با چه هزینه ای؟ با چه مقدار پایداری؟» 

    بررسی‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد که با اقدامات دولت، از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه ۵۲۹ واحد صنعتی به مدار تولید بازگشته‌اند.

    چند واحد غیرفعال و چند واحد دوباره فعال شدند؟  

    در کل کشور ۴۴ هزار و ۴۳۲ واحد صنعتی به بهره‌داری رسیده‌اند. ۲۳ درصد از کل این واحدها برابر با ۱۰ هزار و ۳۸۰ واحد غیر فعال هستند که در آن ها ۱۷۸ هزار و ۶۲۸ نفر شاغل بودند.

    ۶۲ درصد از این واحدهای صنعتی تا سال ۹۵ غیرفعال شدند و ۳۸ درصد از آن‌ها نیز از سال ۹۶ به بعد تعطیل شدند.

    ۷۷ درصد از این واحدها، معادل با ۸ هزار و ۱۲ واحد صنعتی، به دلیل مشکل کمبود نقدینگی تعطیل شدند. ۱۶ درصد به خاطر بازار نداشتن محصولات‌شان، سه درصد به دلیل اختلاف شرکا و تامین مواد اولیه، یک درصد نیز به دلیل نقصان ماشین‌آلات غیرفعال شدند.

    اما از کل این واحدهای غیرفعال، در سال ۹۷، ۱۷۲۶ واحد به چرخه تولید بازگشتند. در ۶ ماهه اول امسال نیز ۵۲۹ واحد صنعتی دوباره فعال شده‌اند. طبق برنامه مصوب برای وزارت صنعت، تا پایان امسال باید ۱۳۳۴ واحد صنعتی به مدار تولید بازگردند. این واحدها، با اقدامات دولت دوباره فعال شده‌اند.

    دولت چگونه بنگاه‌ها را به مدار تولید بازگرداند؟

    سازمان صنایع کوچک، در هر استان از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استفاده کرد. بنگاه‌های راکد را با امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به صورت دقیق شناسایی کرد.

    واحد صنعتی را به مشاورین اقتصادی و صنعتی برای شناسایی مشکلات آن‌ها و انجام مشاوره برای رفع مشکلات از جمله تغییر کاربری تولید، فرمولاسیون، خط تولید و… معرفی کرد.

    برای رفع مشکل مالی بنگاه‌ها نیز، زنجیره تامین مالی از طریق راه‌اندازی سامانه سکوک اقدام شد. در این طرح، واحدهایی که به دلیل چک برگشتی و بدهی معوق امکان دریافت تسهیلات نداشتند، معرفی شدند و مواد اولیه مورد نیاز آن‌ها در اختیارشان گذاشته شد.

    سازمان صنایع کوچک با اطلاع رسانی دقیق امکانات بنگاه ها  برای واگذاری آنها به متقاضیان جدید از طریق رسانه‌های محلی، سایت ها و روابط عمومی ها اقدام کرد. همچنین جلسات مشترک با بانک هایی که  جانشین واحدهای صنعتی شده بودند، با استمهال تسهیلات و واگذاری مجدد به صاحبان واحدهای صنعتی برگزار کرد.

    اما برای بازگرداندن واحدهای صنعتی به مدار تولید موانعی وجود دارد که مهم‌ترین آن به تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها مربوط می‌شود. از جمله اینکه امکان دریافت سرمایه در گردش از بانک ها و موسسات مالی وجود ندارد؛ چرا که اغلب میانگین فروش سه سال گذشته را برای پرداخت سرمایه در گردش مبنا قرار می دهند.

    ۱۷۱۷

  • چر ادولت برای افزایش حقوق کارمندان،پول چاپ نمی کند؟

    چر ادولت برای افزایش حقوق کارمندان،پول چاپ نمی کند؟

    مثلاً یکی از سؤالاتی که گاهی در میهمانی‌ها مطرح می‌شود این است که چرا دولت برای کسری بودجه یا افزایش حقوق کارمندان یا کمک به جامعه، پول بیشتری چاپ نمی‌کند و در اختیار مردم قرار نمی‌دهد تا بتوانند قدرت خریدشان را افزایش دهند؛ مثلاً دولت می‌تواند با دو برابر کردن چاپ پول، حقوق کارمندانش را هم حداقل دو برابر پرداخت کند؛ یا چرا بانک مرکزی پول بیشتری چاپ نمی‌کند تا به تولیدکنندگان برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات خود و راه‌اندازی کسب‌وکار ارائه دهد؟ اما آیا مسئله به همین سادگی است که تصور می‌کنیم؟

    برای فهم راحت ماجرا، در مثالی خیلی ساده فرض کنید موجودی کالا در کشوری هر سال ۲۰ کیلو سیب باشد و ۲۰ هزار تومان پول در گردش مردم، خرج خرید همین سیب‌ها شود. (فرض کنید هزینه دیگری وجود نداشته باشد) در این حالت سیب کیلویی هزار تومان خواهد بود. حالا فرض کنید دولت حجم پول در گردش را دو برابر و ۲۰ هزار تومان پول چاپ کند. پس مردم حالا ۴۰ هزار تومان پول دارند. در این صورت، ما هنوز همان ۲۰ کیلو سیب را داریم، در حالی که مردم پول اضافه‌تری دارند. حالا قیمت در این وضعیت چه خواهد شد؟ طبیعی است که سیب از کیلویی هزار تومان به ۲ هزار تومان افزایش خواهد داشت. به اصطلاح گفته می‌شود میزان تقاضا برای کالاها، از میزان عرضه آن‌ها بیشتر می‌شود؛ چراکه مردم پول بیشتری برای خرید دارند، ولی مقدار کالاها همان قدر مانده است. این افزایش تقاضا، سبب می‌شود به قیمت‌ها در جهت افزایش، فشار وارد شود.

    شاید فکر کنید با واردات ۲۰ کیلو سیب می‌توان هم ۴۰ کیلو سیب داشت و هم جلو تورم را گرفت؛ اما در همین مثال ساده، واردات سیب نیازمند داشتن «ارز» است. کشور یا دولت از کجا ارز بدست می‌آورد؟ صادرات کالا یا خدمات! که این هم باز به «تولید» بستگی دارد. یعنی شما باید تولید و صادرات داشته باشید تا بتوانید ارز بدست بیاورید.

    شاید تصور کنید کشور ما می‌تواند با فروش نفت، ارز بدست بیاورد و خرج کند و واردات داشته باشد. در این صورت هم هرچند تا زمانی که نفت وجود دارد، کالاهایی برای مصرف وارد می‌شوند؛ اما در واقعیت اقتصاد اتفاقی نمی‌افتد و وقتی این فروش به هردلیلی متوقف شود، دوباره فرزندان ما مشکلات اقتصادی را با شدت بیشتری تجربه خواهند کرد؛ چون آن‌ها به سطحی از کالاهای وارداتی و رفاه ناشی از آن عادت می‌کنند که دل کندن از آن بسیار سخت‌تر است.

    با افزایش پول، از نظر حقیقی چیزی به اقتصاد اضافه نشده است و مقدار تولید کالاها بدون تغییر می‌ماند؛ بنابراین چیزی بهتر نمی‌شود؛ فقط قیمت‌ها به همان نسبت بالا می‌رود و تورم می‌سازد. پس حجم «نقدینگی» یا حجم پول در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید موجب تورم یا رکود در تولید خواهد شد.

    ۱۷۱۷

  • ایرانی ها چرا اینقدر عاشق یارانه اند؟

    ایرانی ها چرا اینقدر عاشق یارانه اند؟

    مسعود دانشمند عضو سابق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: ۸۰‌درصد اعتراض ثروتمندان به حذف یارانه‌ها منطقی نبوده است. این موضوعی است که حسین میرزایی، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها به رسانه‌ها گفته است و البته بارها از مدیران ایرانی شنیده‌ایم که ثروتمندان و میلیاردرها نسبت به حذف یارانه ۴۵‌هزار تومانی‌شان شاکی شده‌اند.

     این ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و به هرجا که بروید، عده‌ای به دنبال یارانه و حمایت دولت آمده‌اند؛ از شهروندان گرفته تا تولیدکننده و تاجر… همه و همه چشم‌انتظار دریافت حمایت از دولت هستند و کار به جایی رسیده است که یک ایرانی اگر بخواهد تا سر کوچه برود، مدعی است که این وظیفه دولت است که مرا تا سر کوچه برساند! اما این میل عجیب ایرانی‌ها به یارانه‌خواهی از کجا آمده است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که این مسأله ریشه تاریخی دارد. در ایران دولت‌ها صاحب اختیار تمام امکانات اقتصادی بوده‌اند.

    آن‌ها مالک پول و بانکدار بوده‌اند، آن‌ها ساخت‌وساز می‌کنند، تجارت و واردات انجام می‌دهند، صادرکننده هستند، کارخانه‌دار هستند، بازاری هستند و درعین حال مجوز صادر می‌کنند، ممنوعیت ایجاد می‌کنند، تعرفه تعیین می‌کنند، قیمت‌گذاری می‌کنند و به‌طور خلاصه اقتصاد در مشت‌شان است؛ بنابراین شهروندان به ناچار به دولت‌ها روی آورده‌اند و از آن‌ها درخواست حمایت می‌کنند.

    در واقع  تصدیگری بیش از اندازه دولت‌های ایرانی در اقتصاد موجب شده است که اعتماد به‌نفس و عزت‌نفس ملی مخدوش شود و مردم تصور کنند که انجام کوچکترین کارها وظیفه دولت است و خودشان ناتوان از انجام هرکاری هستند. از همین زاویه است که می‌بینیم عزت‌نفس شهروندان مخدوش شده است و بسیاری از آن‌ها با وجود عدم نیازمندی، به دنبال دریافت ۴۵‌هزار تومان در ماه هستند و برای این کار پروسه‌های طولانی اداری را پشت‌سر می‌گذارند یا گهگدار می‌بینیم که صاحبان کسب‌وکار دنبال مدیران و مسئولان ارشد می‌دوند تا نامه‌ای را به دست آن‌ها برسانند و درخواست حمایت داشته باشند و حتی رفتاری را مرتکب شوند که خارج از شأن و کرامت انسانی است.

    این درحالی است که در کشورهای پیشرفته دولت تصدیگری را رها کرده و امور اقتصادی را به مردم سپرده است. در چنین بستری شهروندان می‌دانند که نیازی به حمایت دولت ندارند. آن‌ها می‌دانند که اگر یک ایده یا طرح درآمدزا داشته باشند، می‌توانند به راحتی به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران مراجعه کنند و از ایده‌شان درآمدزایی کنند.

    شهروندان کشورهای پیشرفته می‌دانند که نظام قیمت‌گذاری و شاخص‌های تعیین قیمت کالا دست دولت نیست و مردم یا همان نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده‌اند؛ بنابراین در چنین سیستمی مردم برای تأمین معیشت‌شان خود را نیازمند حمایت دولت نمی‌دانند. درکشورهای پیشرفته شهروندان می‌دانند که دولت تنها در مقام ناظر یا سیاست‌گذار است و امکانات در جای دیگری است؛ بنابراین ما شاهدیم که این موج یارانه‌خواهی در کشورهای پیشرفته وجود ندارد.

    در ایران، اما تقاضای عجیب یارانه‌خواهی پیچیدگی‌ها و گرفتاری‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد کرده است که حل این گرفتاری‌ها به یک جراحی بزرگ اقتصادی نیاز دارد. در واقع گرفتاری‌های بزرگ ایران در اقتصاد یک شاهراه اصلی دارد و آن این است که دولت تصدیگری را رها کند و به نقش سیاست‌گذار و ناظر اکتفا نماید.

    ۱۷۱۷

  • رمز دوم یکبار مصرف برای کارت بانکی را چگونه دریافت کنیم؟

    رمز دوم یکبار مصرف برای کارت بانکی را چگونه دریافت کنیم؟

    در این میان قرار بود طرح رمز دوم پویا (یک‌بار مصرف) به جای رمز دوم ایستا (ثابت) برای کارت‌های بانکی از خرداد امسال به صورت اجباری اجرا شود اما به دلیل فراهم نبودن شرایط برخی موبایل‌ها که قرار بود این رمزها را از طریق اپلیکیشن‌های بانکی در اختیار مردم قرار دهد، این طرح به تعویق افتاد اما روزهای اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که بیش از ۳۰ بانک، فعال‌سازی رمز پویا را شروع کرده‌اند و بانک مرکزی یک سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک راه‌اندازی کرده است که همه بانک‌ها باید تا دی ماه به آن متصل شوند.

    روز گذشته نیز این بانک طی اطلاعیه‌ای به مشتریان شبکه بانکی کشور اعلام کرد که انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه سال جاری صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود؛ لذا مشتریان به‌منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه خود باید به بانک صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.

    در این میان بسیاری مشتریان هنوز دقیقا نمی‌دانند که دریافت رمز یک بار مصرف از بانک‌ها به چه صورت است.

    بر اساس گزارش میدانی ایسنا از چند بانک پرمشتری باید گفت که به راحتی می‌توان برای اخذ رمز پویا اقدام کرد. برای گرفتن این رمز در مرحله اول باید به دستگاه ATM مراجعه و گزینه رمز فعال‌سازی را از بین گزینه‌های موجود انتخاب کرد.

    روی دستگاه ATM دو راهکار وجود دارد که بتوان این رمز را فعال کرد؛ روش اول از طریق اپلیکیشن و روش دوم از طریق نسخه پیامکی است.

    بعد از فعال‌سازی از طریق دستگاه عابر بانک، یک پیامک به شماره موبایل شخص ارسال می‌شود.

    در عین حال باید به سایت بانک مربوطه مراجعه و اپلیکیشن بانک را دریافت کرد و عدد پیامک شده را به همراه سریال مندرج باید در آن اپلیکیشن قید کرد و رمز دوم یکبار مصرف را دریافت کرد.

    برای دریافت رمز پویای پیامکی نیز چهار رقم آخر کارت را به سرشناسه‌ای که برای شخص ارسال می‌شود باید در پیامی جداگانه ارسال کرد.

    لازم به توضیح است که اخذ رمز دوم یکبار مصرف (رمز پویا) هیچ هزینه‌ای برای شخص ندارد. باید دقت شود که تنها شماره موبایل شخص که در بانک به ثبت رسیده برای انجام مراحل معتبر است و اگر به هر دلیلی شخص با یک خط دیگری بخواهد این مراحل را انجام دهد، باید آن شماره را در سیستم بانک به صورت حضوری در یکی از شعب به ثبت برساند.

    ۱۷۱۷

  • دلار در چه شرایطی تا مرز ۱۰ هزار تومان عقب نشینی می کند؟

    دلار در چه شرایطی تا مرز ۱۰ هزار تومان عقب نشینی می کند؟

    سید کمال سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی باور دارد چنانچه روند افزایش نقدینگی به این شکل ادامه یابد در آینده و ظرف دو سال آینده بازار ارز دوباره جهش خواهد یافت با این همه اگر از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات مواد اولیه کارخانجات استفاده شود تولید رونق می‌گیرد و قیمت‌ها روند کاهشی خواهد یافت. در ادامه مشروح مصاحبه او با خبرآنلاین را می‌خوانید.

    قیمت ارز همچنان در حالتی بی نوسان باقی مانده است، آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که در آینده هم این روند ادامه داشته باشد؟

    وضعیت قیمت ارز مانند هر کالای دیگر صرفا با بررسی یکی دو فاکتور به دست نخواهد آمد ولی به طور کلی عامل تعیین کننده در قیمت آن روابط سیاسی ایران با کشورهای دیگر و از همه مهمتر ایالات متحده است. چنانچه در آینده نزدیک روابط این دو خصمانه‌تر شود، قیمت ارز دوباره رشد خواهد کرد و اگر روابط میان دو کشور به سمت مصالحه برود طبعا قیمت دلار تا مرز ۱۰ هزار تومان هم کاهش خواهد یافت. این میان برقراری اینستکس یا سازوکارهای مشابه هم می‌تواند نقشی مشابه بازی کند و دلار را تا ۱۰ هزار تومان کاهش دهد.

    کاهش اخیر قیمت ارز ناشی از چه بود؟

    ببینید قیمت هر کالایی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که مصرف کننده امکان تهیه آن را داشته باشد. به بیان دیگر اگر قیمت کالاها آن قدر افزایش یابد که دیگر نتواند مصرف کننده آن را تهیه کند عملا نقض غرض شده و بازار تعطیل می‌شود. در گذشته قیمت ارز بیش از کشش بازار افزایش یافت که این مهم سبب شده تا در ماه‌های گذشته قیمت‌ها به سمت تخلیه شدن پیش بروند چرا که با قیمت های پیشین بازرگانان امکان مبادلات خود را نداشتند. این مهم گرچه سبب شد تا واردات کشور روند کاهشی به خود بگیرد و تا حدی در برخی از کالاها تولید داخل جایگزین واردات شد ولی در کالاهایی که امکان جایگزین توسط تولید داخل وجود ندارد.

    تا کنون چقدر از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است؟

    آن طور که گزارش شده حدود ۹ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما بازگشته و آنطور که آمارهای رسمی می‌گویند بالغ بر ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات نیز در ۶ ماهه نخست به کشور برگشت. چنانچه ارز حاصل از کالاهای قاچاق نیز به کشور وارد شود احتمالا دست کشور در این بخش بازتر خواهد بود و اندکی به کاهش قیمت‌ها کمک کند.این میان باید توجه داشت که ۵۰ درصد دیگر از ارزی هم که توسط صادرکنندگان وارد کشور نشده به شکل کالا وارد کشور می‌شود که این نیز در شرایط فعلی اتفاق مفیدی است.خوشبختانه پس از تمهیداتی که اندیشیده شد عملا بازرگانان با بانک مرکزی به تفاهم رسیدند و رغبت صادرکنندگان برای واردات ارز افزایش یافت.

    با این همه علی‌رغم این اتفاقات و ثابت ماندن نرخ ارز قیمت کالاها کاهش نیافت. دلیل این مساله چیست؟

    همان طور که گفتید قیمت ارز با کاهشی نسبی به کانال ۱۱ تا ۱۲ هزار تومانی آمد ولی قیمت کالاها کاهش نیافت زیرا به نظر می‌رسد تخصیص ارز کافی توسط بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد و از سوی دیگر ثبت سفارش‌ها کند صورت می‌گیرد. ببینید در چهار سال اول دولت آقای روحانی نرخ تورم کاهش یافت دلیل آن هم جایگزینی واردات با کالاهای گرانی بودند که در داخل تولید می‌شود و ثبت سفارش‌ها با سرعت انجام می‌گرفت که اکنون با مشکل مواجه است. به عبارت دیگر سیاستگذار با مهار تقاضا در صدد کنترل بازار برامده و در نتیجه تخصیص ارز کمتر زا انتظار بازار است. 

    با این همه آینده بازار ارز در کشور را چه پیش بینی می‌کنید؟

    با روش‌های فعلی شاید بتوان امسال و سال آینده قیمت‌ها را کنترل کرد ولی با این روش برای طولانی مدت راه به جایی نخواهیم برد. چنانچه نرخ نقدینگی با همین شدت بالا برود و بانک مرکزی هم برای کمک به دولت در زمینه کسری بودجه اقدام به چاپ اسکناس کند تا دو سال آینده دوباره جهشی در بازار ارز به وجود خواهد آمد که طبیعتاتداوم این شرایط نیز تبعات خود را به دنبال دارد. اگر برای کمک به تولید داخل از منابع صندوق توسعه ملی یا نهادهای دیگر برای مواد اولیه کارخانجات استفاده شود و تولید داخل رونق بگیرد در همین مدت ما می‌توانیم کاهش قیمت تولیدات داخل را هم مشاهده کنیم ولی به هر روی باید برای بازار ارز برنامه بلند مدت تری داشت.

    ۱۷۲۲۳۲۲۸

  • مخالفان اف ای تی اف نمی‌خواهند تراکنش‌های مالی شفاف باشد، زیرا اگر شفاف باشد خیلی از رانت‌ها و فسادها عیان می‌شود

    مخالفان اف ای تی اف نمی‌خواهند تراکنش‌های مالی شفاف باشد، زیرا اگر شفاف باشد خیلی از رانت‌ها و فسادها عیان می‌شود

    ابتدا توافقنامه برجام بخش زیادی از تعهدات خود را از دست داد. ترامپ رییس‌جمهوری امریکا از همان ابتدا صحبت از خروج از این توافق می‌کرد و سرانجام با نهایی کردن تصمیم خود، هم به توافق هسته‌ای ضربه زد و هم بار دیگر تحریم‌هایی را علیه ایران فعال کرد. پس از خروج امریکا از برجام، اروپا به عنوان یک اتحادیه قاره‌ای زیر بار خروج از برجام نرفت و در برابر ایالات متحده ایستادگی کرد اما در عمل بانک‌های اروپایی از بیم جریمه‌های امریکا زیر بار مبادله پولی و بانکی با ایران نرفتند و دولت‌ها نیز در اروپا توان آمریت بر بانک‌ها و فعالان اقتصادی‌شان را ندارند.

    در کنار آن نهادهایی مانند سوییفت هم ما را دوباره تحریم کردند و این موضوع مشکلات جدیدی را به وجود آورد. در ماه‌های گذشته اروپا تلاش کرد راه‌هایی برای تبادل مالی با ایران حفظ کند که اس پی وی و صندوق اینستکس یکی از این گزینه‌ها بودند. ساز و کارهایی که در راستای حفظ برجام طراحی شدند اما متاسفانه هیچگاه عملیاتی نشدند.

    دولت تلاش زیادی کرد تا لوایح اف‌ای‌تی‌اف که شرط عملیاتی شدن ساز و کارهای مالی اروپا بود را تصویب کند اما در عمل هیچگاه کار نهایی نشد و همین مساله باعث شد مدت زمانی که دولت‌های اروپایی برای ما در نظر گرفته بودند به پایان برسد و ما از گزینه‌هایی مثل اینستکس نیز محروم شویم.

    امروز چندگانگی نهادهای تصمیم‌گیری، باعث شده ما به یک بی‌تصمیمی برسیم و به نظر می‌رسد در این بین نهادهای مختلف توان رسیدن به یک جمع‌بندی نهایی را ندارند.

    FATF نوعی اقدام مالی است که شامل چهار کنواسیون است که باید توسط دولت ایران تصویب شود. یک اینکه شفافیت مالی باید ایجاد شود. در حال حاضر تراکنش‌های کشور از شفافیت برخوردار نیست. حتی شفافیت تراکنش‌های مالی کشور توسط دولت هم گاهی قابل تشخیص نیست چرا که غیردولتی‌ها، حضور بیشتری بر تراکنش‌های مالی دارند به نحوی که تصمیمات این نهادها در تعیین سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور تاثیرگذار است.

    استمرار چنین روندی درسیاستگذاری های اقتصادی بر دیپلماسی خارجی هم اثر گذاشته است. برخی گروه‌های اقتصادی هستند که با اف ‌ای تی اف مخالفند. زیرا یکی از شروط آن شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی است. اینها نمی‌خواهند تراکنش‌های مالی شفاف باشد. زیرا اگر شفاف باشد خیلی از رانت‌ها و فسادها عیان می‌شود.

    همین الان نیز بدهی دولت و بخش دولتی به بانک‌ها بسیار زیاد است. این بدهی حدود ۳۶۰ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بوده که رقم بزرگی است که مربوط به ابتدای سال جاری است و ممکن است به فلج شدن نظام بانکی بینجامد. همین الان هم می‌بینید که بانک‌ها منابع لازم را برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی واقعی ندارند.

    اکنون چندگانگی قدرتها شرایط را برای تصویب این لوایح سخت‌تر کرده و به نظر می‌رسدکار دولت برای مقابله با تفکر کنونی حاکم که مانع تصویب نهایی چهار لایحه متصل به اف‌ای‌تی‌اف که مبارزه با پولشویی،(پالرمو) مبارزه با جرایم سازمان‌یافته. سی‌اف‌تی (مبارزه با تامین مالی تروریسم) و همچنین جلوگیری از اقدامات تروریستی را دربرمی‌گیرد ‌دشوار و حتی نشدنی باشد به‌ویژه آنکه مراجع مربوطه که دو بار فرصت دو ماهه برای تصویب لوایح فوق با ایران را تمدید کرده بود اینک برای سومین بار مهلت دیگری تعیین کرده که با تشدید دوگانگی‌های داخلی و به نتیجه نرسیدن تصویب لوایح مذکور به طور قطع برجامی در کار نخواهد بود و دولت با تشدید تحریم‌ها و بسته شدن منافذ ورود ارز با کمبود های مالی و کسر بودجه غیر قابل جبران روبرو خواهد شد.

    لذا لازم است دولت در راستای تقویت قدرت خرید مردم و جلوگیری از فقر بیشتر که پتانسیل اعتراضات مردمی را افزایش می‌دهد در مورد هزینه‌ها به‌ شدت صرفه جویی کند و روند مالیات ستانی خود را هر چه سریع تر تغییر دهد تا از فرار مالیاتی بیش از ۴۰ هزار میلیاردی ممانعت به عمل آورد. همچنین همزمان با تقدیم لایحه‌ای به مجلس بسیاری از ردیف‌های بودجه برخی نهادها یا بنیادها که هیچ نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند را حذف کند.

    ۲۳۳۰۲

  • وقتی یارانه ثروتمندان را حذف می کنیم، این مبلغ را به دهک های پایین بدهیم،حتی اگر ماهانه هزارتومان باشد

    وقتی یارانه ثروتمندان را حذف می کنیم، این مبلغ را به دهک های پایین بدهیم،حتی اگر ماهانه هزارتومان باشد

    بخشی از مصاحبه را می خوانید:

    سال۹۷ برای اقتصاد ایران سال خوبی نبود. شوک حاصل از تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران موجب شد، مردم و فعالان اقتصادی خاطره خوبی از سال قبل نداشته باشند. شرایط امروز نسبت به گذشته تغییرات محسوسی را نشان می‌دهد و اقتصاد ایران در شرایط تحریم به ثبات نسبی رسیده است. بر اقتصاد ایران در سال قبل چه گذشت و ثبات امروز تا چه حد قابل اعتناست؟

    در ۳ ماهه سال ۱۳۹۷ چند شوک مهم به اقتصاد ایران وارد شد. خروج امریکا از برجام به تحریم‌های جدید منجر شد، تصمیم دولت در ارز چند نرخی منجر به امنیتی شدن فضای خرید و فروش ارز شد؛ از سوی دیگر، ‌بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ضد و نقیض و دردسر ساز نیز باعث شد، بازار تکلیف خود را نداند و تصمیم‌گیری اقتصادی دشوار شود. این شرایط جدید به قدرت گرفتن دلال‌ها و سودجویان انجامید که منافع شخصی برخی افراد در کنار برخی تصمیم‌های غلط برای اقتصاد کشور هزینه زیادی به وجود آورد. با در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط مشخص می‌شود که اقتصاد ایران با چه بحران و مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرد و فشاری که بر مردم وارد شد از دل همین عوامل بیرون آمد.

    در ماه‌های گذشته مشکل تحریم همچنان بر جای خود باقی مانده اما در دیگر عوامل تاثیرگذار، تغییرات جدی به وجود آمد که نتیجه آن را امروز می‌بینیم. پس از اشتباهات سال گذشته، دولت توانسته نرخ ارز را به یک ثبات قابل دفاع برساند و لااقل دیگر از شوک‌های سال گذشته و نگاه‌های امنیتی خبری نیست. از سوی دیگر دستورالعمل‌های متناقض و مشکل‌آفرین نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته‌اند. هر چند هنوز برخی تصمیمات موجب رنجش صادرکنندگان و مشکل‌آفرینی برای آنها می‌شود اما در نگاه کلان بسیاری از این تصمیمات کاهش یافته و ثباتی که امروز اقتصاد ایران با آن روبه‌روست از دل تغییر در همین عوامل بیرون می‌آید. البته نباید فراموش کرد که با وجود حل برخی مشکلات همچنان در بسیاری از شاخص‌ها با معضلاتی مواجهیم که نیاز به برنامه‌ریزی کلان دارند. نرخ تورم در اقتصاد ایران هنوز در کانال ۴۰ درصدی است این یعنی قیمت کالا همچنان بر مردم فشار جدی می‌آورد. برای کنترل ارز، سیاست انقباضی واردات پیش‌بینی شده که هر چند در دوران تحریم یکی از گزینه‌های موجود است اما شاید قدری تغییر در این حوزه به اقتصاد کشور کمک کند. دولت باید برای این تغییرات از نظر و توان کارشناسان استفاده کند و با در نظر گرفتن همه نظرها بهترین تصمیم را بگیرد.

     

    آمارهایی که از اقتصاد ایران منتشر می‌شود، نشان از آن دارد که رشد اقتصادی ایران از سال‌های گذشته منفی شده و از سوی دیگر تورم نیز همان‌گونه که ذکر کردید در کانال ۴۰ درصدی قرار دارد. رکود تورمی شرایطی است که دولت برای حل هر یک از این دو مشکل که برنامه‌ریزی کند، کار در دیگر بخش‌ها دشوار خواهد شد. آیا در شرایط امروز می‌توان به راهکاری برای حمله به رکود تورمی رسید؟

    ایران در طول ۴۰ سال گذشته به دلایل مختلف و در راس آنها تحریم‌ها همواره با مشکلات جدی در رکود تورمی مواجه شده و هر بار تلاش کرده، راهکار توامانی برای عبور از آنها پیدا کند. در کنار آن تجربه کشورهای خارجی که در دهه‌های گذشته با رکود تورمی مواجه بوده‌اند نیز می‌تواند کمک حال ما باشد تا راهکارهایی جدید برای برون‌رفت از این شرایط پیدا کنیم. در این شکی وجود ندارد که عبور از رکود تورمی، مساله جدی و پیچیده‌ای است اما استفاده از توان کارشناسی و نظرات محافل آکادمیک به دولت کمک خواهد کرد. برای مثال مشکل ارز که از ماه‌ها قبل با مشکلات جدی مواجه شد با دریافت نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی، راهکارهایی عرضه شده که در نهایت به ثبات نسبی بازار انجامید. ما باید به یک نکته مهم نیز توجه داشته باشیم که امریکا و تحریم‌کنندگان ایران نیز باهوش‌تر و مسلط‌تر شده‌اند و هر تصمیم ما می‌تواند با تصمیم جدید و بدل آنها مواجه شود. از این رو استفاده از کمیته‌های تخصصی و کارگروه‌هایی که به شکل جدی در این حوزه کار کرده و بهترین راهکارها را ارایه دهند، بهترین راهکار خواهد بود. ما باید بپذیریم که اشتغال‌زایی اهمیت جدی دارد، باید از ظرفیت امروز بهترین استفاده را کرد تا اشتغال ایجاد شود. هر چند در شرایط رکود نمی‌توان توقع سرمایه‌گذاری جدید داشت؛ اما در فضای فعلی نیز می‌توان اقداماتی انجام داد که اشتغال بالا رود. با حمایت از واحدهای تولیدی فعلی و برنامه‌هایی که می‌توان در اختیار آنها قرار داد، بیکاری می‌تواند کاهش یابد. مدیریت منابع یارانه‌ها و حرکت به سمتی که یارانه دولت به دست نیازمندان واقعی برسد نیز در این دوره زمانی بسیار مهم است. زیرا از سویی دولت منابع مالی کمتری در اختیار دارد و از سوی دیگر فشاری که قدرت خرید اقشار مختلف مردم را کاهش داده، بالاتر رفته است. از این رو چگونگی مدیریت منابع یارانه‌ها و تخصیص آنها به اقشار هدف، موضوعی کلیدی در مدیریت شرایط فعلی کشور است.

    استفاده از ظرفیت‌های موجود برای افزایش اشتغال به چه معناست؟‌ چه منابعی وجود داشته که دولت تا امروز سراغ آنها نرفته است؟

    با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفته ما در سال‌های گذشته از بسیاری از ظرفیت‌ها غافل بوده‌ایم. یکی از این گزینه‌ها، توانایی و ظرفیت جدی ایرانیان خارج از کشور است. ما امروز در بسیاری از کشورهای دنیا ایرانیانی داریم که سرمایه‌های کلان دارند و دلشان برای کشورشان می‌تپد. در صورتی که مقدمات حضور آنها در کشور فراهم شده و از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توانایی‌های فنی و دانش آنها استفاده شود، می‌توان امید داشت که ظرفیتی کلان در اقتصاد ایران به وجود ‌آید. برخی کشورهای در حال توسعه در سال‌های قبل چنین برنامه‌هایی را پی گرفتند و در ایران نیز می‌توان چنین راهبردی را پیگیری کرد.

    اخیرا با توجه به محدودیت‌های درآمدی دولت، موضوع اصلاح یارانه و نظام پرداخت آن جدی‌تر شده است. رقم‌هایی مانند پرداخت ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌های پنهان که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بیش از آنکه به اقشار کم درآمد برسد، نصیب بخش برخوردار جامعه شده، باعث شکل‌گیری این نظر که دولت باید تغییری اساسی در نظام پرداخت یارانه ایجاد کند، شده است. آیا با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران می‌توان ریسک جراحی نظام یارانه‌ای را قبول کرد؟

    رقم کلان یارانه‌ها در ایران را باید با توجه به مختصات اقتصاد ایران مقایسه کرد. اگر بنا باشد شرایط قیمتی در اقتصاد ایران را با کشورهای توسعه یافته مقایسه کنیم، بله می‌توان گفت که یارانه کلانی پرداخت می‌شود. اما آیا میزان درآمد و شرایط عادلانه اقتصادی در ایران نیز مانند کشورهایی که از آنها مثال زده می‌شود، برابر است؟ ‌از سوی دیگر اقتصاد ما از درآمد نفت برخوردار بوده و همین مساله یارانه را به جزئی قدیمی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های ایران تبدیل کرده که حرکت به سمت حذف ناگهانی آن قطعا به صلاح نیست. اما در این شکی وجود ندارد که با اصلاح نظام یارانه ‌لااقل می‌توان سهم اقشار کم درآمد به عنوان اصلی‌ترین گروه هدف این طرح را افزایش داد. در سال‌های گذشته یک بار بحث هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد که به پرداخت یارانه نقدی برابر به همه اقشار جامعه انجامید. این یارانه نه عدالت را رعایت کرد و نه پس از چند سال توانست خود را از فشار نرخ تورم خلاص کند تا جایی که یارانه نقدی که امروز پرداخت می‌شود ‌عملا قدرت تاثیرگذاری خود در زندگی مردم و مخارج آنها را از دست داده است. این در حالی است که بنا بود این یارانه هر سال اصلاح شود اما در این طرح عملا ثابت ماند. از سوی دیگر مردم نیاز به اعتمادسازی دارند، برای مثال وقتی بحث حذف یارانه ثروتمندان مطرح می‌شود چه اشکالی دارد که دولت حتی به اندازه ماهی هزار تومان به یارانه نقدی اقشار باقیمانده اضافه کند؟ با چنین تصمیم‌هایی مردم می‌فهمند که طرح‌های اصلاحی دولت در مسیر افزایش بهره‌مندی آنهاست و نه حذف تسهیلاتی که تاکنون دریافت می‌کردند. تغییر در نظام پرداخت یارانه یک پیش‌نیاز مهم دارد و آن ضرورت شکل‌گیری گفت‌وگو میان دولت و مردم است. متاسفانه در سال‌های گذشته صدا و سیما با این سیاست همراهی نکرده و فضای گفت‌وگویی در جامعه شکل نگرفته که بتواند نظر دولت و مردم را به هم نزدیک کند و همین امر باعث شده، دولت هر بار از شکل‌گیری اعتراض و نارضایتی در جامعه بترسد و از اصلاح امور پرهیز کند.

    با وجود تمام مشکلات داخلی در این شکی وجود ندارد که تحریم‌های امریکا عامل بسیاری از مسائلی است که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با آن روبه‌رو شده است. با توجه به رویکرد ترامپ و سیاست‌های او نمی‌توان انتظار داشت که در زمان باقی ماندن او در کاخ سفید، تحولی جدی در روابط دو کشور و کنار رفتن تحریم‌ها به وجود ‌آید. در چنین فضایی استفاده از گزینه‌هایی که رابطه ایران با سایر دولت‌ها و نهادهای جهانی را بهبود می‌دهد، یکی از راهکارهای باقی مانده است. ایران در رابطه با نهادهایی مانند اف‌ای‌تی‌اف باید چه تصمیمی بگیرد؟ آیا عضویت در آنها به کاهش فشار ختم خواهد شد؟

    همانطور که همه کشورها و دولت‌ها به قانون اساسی خود استناد می‌کنند، ایران نیز از ۴۰ سال قبل یک قانون اساسی قابل دفاع و مستحکم داشته است. در قانون اساسی ما به تمام پرسش‌ها و مسائل کلان پاسخ داده شده یا راهکار اختلاف نظرها و ابهام‌ها در آن دیده شده است. از این رو در مواردی مانند اف‌ای‌تی‌اف، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه باشد. ما باید تلاش کنیم که از فضای پوپولیستی به یک فضای عقلایی حرکت کنیم. در شورای امنیت ملی سران قوا و مسوولان امنیتی و نظامی حضور دارند و وقتی این شورا بررسی‌های خود را نهایی کند و این تصمیم به تایید رهبری انقلاب برسد، این تصمیم لازم‌الاجراست. متاسفانه در ماه‌های گذشته آنچه ما دیده‌ایم بیشتر حرف‌های بی‌مبنا بوده است. برخی در تریبون می‌گویند اگر عضو نشویم، فاجعه است و برخی می‌گویند، عضویت ما بحران‌آفرین خواهد بود. در حالی که اگر نهادهای تصمیم‌گیر بر اساس نتیجه‌گیری‌های خود اعلام نظر کنند دیگر این حرف‌ها دلیلی نخواهد داشت. ما باید منافع ملی را از پوپولیسم دور کنیم، منافع ملی بالاتر از نظرات شخصی و گروهی و جناحی است و متاسفانه در این مورد خاص ما می‌بینیم که بحث‌ها بیش از آنکه بر اساس منافع ملی باشد، رویکردی پوپولیستی دارند. من نفعا یا اثباتا در این مورد صحبت نمی‌کنم زیرا بحث تخصصی و کلان است اما اگر نهادهای تصمیم‌گیر به یک جمع‌بندی رسیدند باید به این جمع‌بندی نهایی عمل کرد. الان نزدیک انتخابات مجلس هستیم و به نظر بسیاری از این بحث‌ها بیش از آنکه تخصصی و کارشناسی باشد بیشتر خوراک جناحی و حزبی دارد.

    امروز اقتصاد وابسته به نفت ایران از مهم‌ترین درآمد خود محروم شده و دولتمردان در برابر این سوال قرار گرفته‌اند که در شرایط نبود نفت باید به چه سمتی حرکت کرد. سرمایه‌گذاری در کدام بخش‌ها می‌تواند فشار محدود شدن درآمدهای نفتی را کاهش دهد؟

    در سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری‌هایی در برخی بخش‌ها صورت گرفت که نشان داد چه ظرفیتی در اقتصاد ایران وجود دارد. یکی از این حوزه‌ها معدن بود. ما در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ واردکننده بسیاری از مواد معدنی بودیم اما با سرمایه‌گذاری که در این بخش صورت گرفت امروز ما در بسیاری از این بخش‌ها صادرکننده‌ایم. با این وجود تحریم‌ها و برخی تصمیمات غلط، به خصوص در سال ۹۷، مشکلاتی در فرآیند تولید و صادرات ایجاد کرد که در نهایت به فشار بر فعالان اقتصادی منجر شد. ما باید تکلیفمان را روشن کنیم که اگر می‌خواهیم به جای نفت به دیگر ظرفیت‌های اقتصادی فکر کنیم باید تمام مقدمات لازم فراهم شود و اگر داخل نمی‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند لااقل مشکل جدید برای تولیدکنندگان به وجود نیاید تا ما از این دوران سخت عبور کنیم.

    ۲۳۳۰۲

  • زلزله‌زدگان برای ساخت خانه باید چقدر بپردازند؟

    زلزله‌زدگان برای ساخت خانه باید چقدر بپردازند؟

    علیرضا تابش در جلسه ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به تجربه زلزله اهر، هریس و ورزقان در سال ۹۱ بر ضرورت استفاده از تجارب گذشته برای بازسازی مساکن آسیب دیده تاکید کرد.

    وی در ادامه ضمن موافقت با پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مبنی بر پرداخت مبلغی به منظور تامین اسکان موقت زلزله زدگان به جای استفاده از کانکس، گفت: راهکاری اندیشیده شود تا این پول سریع‌تر به مردم تزریق شود. تامین کانکس ضمن هزینه بر بودن، زمانبر نیز است.

    وی اضافه کرد: مدیریت این هزینه بر عهده خود مردم بوده و باید هرچه سریعتر تشکیل پرونده  شده و کمک‌های بلاعوض نیز پرداخت شوند.

    تابش بیان کرد: خانه‌ها نیز در برخی موارد به طور کامل تخریب نشده‌ و قابل بازسازی هستند که مسئولیت این بازسازی خانه‌ها بر عهده خود مردم بوده و همچنین برخی مصالح خانه‌های تخریب شده مانند سنگ و چوب نیز قابل استفاده است و مردم خودشان باید این را مدیریت کنند.

    وی در ادامه متذکر شد: تلاش می‌کنیم بازسازی خانه‌هایی که ۱۰۰ درصد تخریب شده‌اند، تا پایان سال به اتمام رسیده و بازسازی خانه‌های غیر مقاوم نیز بعد از فصل زمستان آغاز شود.

    ۱۷۲۳۱

  • یارانه‌ کدام خانوارها تا پایان آبان قطع می‌شود؟

    یارانه‌ کدام خانوارها تا پایان آبان قطع می‌شود؟

    حذف یارانه سه دهک‌ بالای جامعه از شهریورماه امسال شروع و مقرر شد، یارانه این افراد که بنا به ملاحظات سیاسی و اجتماعی به تعویق افتاده بود، پس از چهار سال اجرایی شود و یارانه نقدی به دست نیازمندان واقعی برسد.

    براساس مرحله نخست (شهریورماه امسال مصادف با یکصد و سومین مرحله واریز یارانه نقدی) ۲۰۰ هزار خانوار از خانواده‌های با درآمد بالا (معادل ۷۰۰ هزار نفر) از لیست خارج شدند و در مرحله دوم نیز یارانه ۱۷۰ هزار نفر دیگر قطع شد.

    بنابراین در مجموع در دو مرحله یارانه نزدیک به یک میلیون نفر از خانواده‌های با درآمد بالا قطع شد. پس از آن بود که در خبرها از حذف میلیونی خانواده‌های با درآمد بالا در آبان ماه شنیده شد و اعضای کابینه دولت دوازدهم در برنامه‌های مختلف از دقت در حذف خانواده‌ها و وجود زیرساخت‌های لازم برای شناسایی افراد خبر دادند.

    با وجود اینکه هشت روز تا واریز یکصد و پنجمین دوره یارانه نقدی به حساب خانوارها باقی مانده، «حسین میرزایی» سخنگوی ستاد اجرای تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۸ در گفت و گو با ایرنا درباره تعداد حذفیات در این دوره افزود: خبری از تعداد حذفیات در این دوره نیست و منتظر دستور مجلس شورای اسلامی هستند.

    وی تصریح کرد: اکنون در مرحله توجیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره حذف یارانه خانوارهای با درآمد بالا هستیم، هرچند که تکلیف قانونی برای این حذف به دولت محول شده است.

    براساس این گزارش مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها پیش از در مصاحبه‌ با رسانه‌های همگانی اعلام کرد: هر ماه ۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند و براین اساس هر ماه سه هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان واریز می‌شود و تا کنون ۱۰۴ مرحله یارانه نقدی و هر ماه سه هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان واریز شده است. 

    ۲۲۶۲۲۶
  • ۴شرط اصلی برای ثبت نام مسکن ملی / قیمت یک واحد مسکونی در این طرح چقدر است؟

    ۴شرط اصلی برای ثبت نام مسکن ملی / قیمت یک واحد مسکونی در این طرح چقدر است؟

    «محمود محمودزاده» در خصوص قیمت هر واحد آپارتمان در این طرح، گفت:قیمت هر متر مربع خانه در این طرح بسته به شرایط واحد مسکونی و ساختمان متفاوت است.

    وی گفت: قیمت ها بر اساس تعداد طبقات هر ساختمان، زیربنا و متراژ متفاوت خواهد بود و حتی از آنجایی که متقاضیان خود نوع مصالح را انتخاب می‌کنند قیمت ها متفاوت خواهد بود.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه ادامه داد: با این حال قیمت متوسط ساخت هر متر مربع خانه در طرح اقدام ملی بین یک و نیم میلیون (در خانه‌های یک طبقه و ویلایی) و  ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان در  آپارتمان در نظر گرفته می‌شود و بسته به نوع سازه و تعداد طبقات این قیمت‌ها افزایش خواهد داشت.

    وی توضیح داد که بسته به اینکه متقاضی مسکن در این طرح با چه ویژگی‌هایی خانه خود را سفارش می‌دهد قیمت‌ها در دامنه‌های مختلفی تعریف شده است.

    محمودزاده توضیح داد که سیاست دولت در این طرح حضور دهک‌های مختلف اجتماعی است و بر این اساس سبد مختلفی از طرح ها در این پروژه تعریف شده است.

    وی توضیح داد که کف و سقف قیمتی نمی‌توانیم برای هر واحد آپارتمان در این طرح قائل شویم اما اگر متوسط قیمت هر مترمربع ۲.۵ میلیون تومان را در نظر بگیریم یک واحد آپارتمان ۷۵ متری ۲۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود.

    به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در سامانه اعلام شده برای ثبت نام انتخاب متراژ و نوع مصالح درنظر گرفته شده است.

    وی در پاسخ به این سوال که آیا به دلیل عدم قدرت خرید مردم انتخاب مصالح معمولی موجب نمی‌شود خانه های این طرح با کیفیت پایین عرضه شود گفت: در ساخت خانه های این طرح از ستاندارهای مهندسی عدول نخواهد شد و استاندار ساخت و ساز رعایت خواهد شد.

    محمودزاده مجددا توضیح داد که در شرایط عرف متوسط قیمت هر مترمربع بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان تمام می شود  اما بسته به متراژ انتخابی، ارتفاع ساختمان و … قیمت نهایی هر متربع افزایش خواهد داشت.

    وی توضیح داد که برای جلوگیری از توقع ذهنی مردم که به عنوان نمونه می‌توانند با فلان رقم صاحب خانه شوند هیچ رقم نهایی برای خانه های طرح اقدام ملی اعلام نمی‌شود.

    ۴ شرط اولیه ثبت نام  در طرح اقدام ملی اعلام شد

    محمودزاده ادامه داد: طرح اقدام ملی از سال گذشته و برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شد و در همه شهرهای کشور و برای ساکنان کلانشهرها در شهرهای جدید ساخته خواهد شد.

    وی در خصوص شرایط متقاضیانی که می‌توانند در این طرح صاحب‌خانه شوند، گفت: چهار شراط برای ثبت‌نام متقاضایان این طرح در نظر گرفته شده است که نخسیتن آن این است که از اول فروردین ۸۴ فاقد مالکیت مسکونی باشند که این شرط علاوه بر فرد متقاضی به افراد تحت تکفل هم اضافه می‌شود، شرط دوم این است که از ابتدای انقلاب از هیچ یک از امکانات دولتی اعم از زمین و واحد مسکونی دولتی و هم چنین تسهیلات یارانه‌دار استفاده نکرده باشند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرط سوم تاهل و سرپرست خانواده بودن و شرط چهارم این است که حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا داشته باشند.

    محمودزاده با بیان اینکه در این طرح، سه شیوه کلی برای تامین زمین پیش‌بینی شده است، گفت: تفاوتی که این طرح با سایر طرح‌های مسکونی اجرا شده دارد این است که برای دهک‌های مختلف لحاظ شده و همه متقاضیان در یک سطح قرار نمی گیرند. بر این اساس در شهرک‌های کوچک که مشکل  تامین زمین دولتی کمتر است واگذاری ۹۹ ساله زمین داریم .

    وی گفت: شکل دیگر تامین زمین، پروژه‌های مشارکتی است که تعداد محدودی از این طرح ۴۰۰ هزار واحدی به این شیوه، ساخته خواهد شد و در نهایت واحد مسکونی به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد.

    معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به این صورت که قیمت ساخت بر اساس قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار می‌گیرد و طی دو سالی که ساختمان ساخته می‌شود، پول به صورت مرحله‌ای توسط متقاضی پرداخت می‌شود که بخشی از این رقم تسهیلات بانکی و بخشی آورده خود متقاضی است.

    وی گفت: برای کسانی که می‌خواهند مالکیت عرصه را علاوه بر اعیان داشته باشند، پس از دوسال توقف، پول زمین را به صورت اقساط سالانه بازپس می گیریم.

    تشریح سه نوع تسهیلات اعطایی در طرح اقدام ملی

    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در طرح  اقدام ملی سه نوع تسهیلات وجود دارد، ادامه داد: برخی از متقاضیان در صندوق پس‌انداز یکم سپرده‌گذاری کرده‌اند که قبلا می‌توانستند بین ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ میلیون تومان برای خرید مسکن وام بگیرند و الان با تفاهمی که صورت گرفته است  اکنون می‌توانند برای ساخت مسکن در طرح اقدام ملی، از این وام استفاده کنند.

    وی ادامه داد: گروهی دیگر می‌توانند از وام بافت فرسوده استفاده کنند که در بخشی از این وام از منابع صندوق توسعه و بخشی از منابع داخلی بانک به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان استفاده می شود.

    وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: وام نهایی یک وام ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی است که از منابع داخلی بانک‌های عامل از جمله بانک مسکن با نرخ ۱۸ درصد کارمزد طی ۱۲ سال پرداخت می‌شود.

    محمودزاده با اعلام اینکه ثبت‌نام در طرح اقدام ملی در تمام استان‌ها شروع می‌شود، اظهار داشت: پس از بازگشایی سامانه که از امروز آغاز شد، متقاضیان تا سه روز فرصت ارسال مدارک و احراز شرایط را دارند و تمام مراحل ثبت‌نام از طریق سامانه انجام می‌شود. پس از آن واجدین شرایط برای تطبیق مدارک، امکان مراجعه حضوری به مکان‌هایی که به تدریج اعلام می شود را دارند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همه مراحل ابتدایی ثبت نام از طریق سامانه انجام می‌شود و فقط در مرحله آخر، کسانی که واجد شرایط شناخته می‌شوند برای تطبیق مدارک، مراجعه حضوری خواهند داشت.

    وی گفت: برای اینکه متقضایان فرصت اسکن مدارک خود را داشته باشند فرصت دادیم تا صبح سه شنبه برای ۴ استان استان سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و جنوبی و قم، سامانه بازگشایی شود و متقاضیان در این چهار استان سه روز برای ثبت‌نام فرصت دارند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پس از آن سامانه برای گروه‌های بعدی در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، همدان و یزد بازگشایی خواهد شد.

    محمودزاده با بیان اینکه ثبت‌نام در این طرح به صورت مرحله‌ای است، گفت: قرار بر این است که در صورت تامین اراضی، سامانه به دفعات برای استان‌ها باز شود بنابراین اگر کسی از ثبت نام جا ماند نگران نباشد چرا که دوباره فرصت ثبت نام داده می شود و تا یک ماه آینده متقاضیان کلانشهرها نیز وارد روند ثبت نام خواهند شد.

    معاون وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: ممکن است به دفعات در یک استان ثبت نام داشته باشیم.

    آورده ابتدایی متقاضی ۳۰ درصد قیمت تمام شده است

    محمودزاده درباره تامین آورده متقاضیان برای ثبت نام اولیه در این طرح گفت: در مرحله اول ۳۰ درصد قیمت تمام شده پیش‌بینی شده باید واریز شود که این قیمت برای تمام پروژه‌ها متفاوت است و نمی‌توان سقف و کفی برای قیمت‌ها اعلام کرد چرا که به نوع سفارش، قیمت ها متفاوت است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: دهک‌های کم‌درآمد می‌توانند از واحدهای مسکونی در اراضی ۹۹ ساله که قیمت کمتری دارند بهره‌مند شوند و دهک‌های متوسط می‌توانند در پروژه‌های مشارکتی ثبت‌نام کنند.

    محمودزاده ادامه داد: همه تلاش وزارت راه و شهرسازی بر این بود که منابع انسانی و زمین را به عنوان آورده خود برای این طرح قرار دهد و دولت به هیچ وجه در این طرح سازندگی ندارد و قرار هم نیست از منابع بانک مرکزی در این طرح استفاده کنیم.

    رقم اقساط ماهیانه طرح اقدام ملی مشخص شد

    وی گفت: در شرایط ویژه اقتصادی بزرگترین کاری که می‌توانستیم انجام دهیم این بود که با آورده وزارت راه و شهرسازی (زمین ومابع انسانی)مردم راصاحبخانه کنیم اما دیگر منابع بانک مرکزی برای پرداخت وام های با ۴ درصد سود وجود ندارد.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص اقساط تسهیلات پرداختی در این طرح گفت: متقاضاین اگرتسهیلات ۷۵ میلیون تومانی دریافت کرده باشند ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قسط پرداخت می‌کنند اما اگر وام ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت کرده باشند ماهیانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اقساط پرداخت می‌کنند.

    وی گفت: اگر وام را در بافت فرسوده تحویل گرفته باشند ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و در صورتی که صندوق یکمی باشند و زوج برای دریافت ۱۶۰ میلیون تومان وام اقساط یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی پرداخت می‌کنند.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه در پاسخ به سوالی در خصوص عدم استقبال انبوه‌سازان از این طرح گفت: مهمترین ایراد گرفته شده از سوی انبوه‌سازان باین است که  قانونی برای انعقاد قرارداد مشارکتی با دولت وجود ندارد. با بررسی‌های متعددی که انجام شد و مذاکراتی که با دستگاه‌های نظارتی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که نزدیکترین قانون، قانون مناقصات است که بین کارفرما و پیمانکاران منعقد می‌شود اما در این طرح دولت شریک انبوه‌سازان است.

    محمودزاده ادامه داد: در صورتی که از سوی انبوه‌سازان استقبالی برای مشارکت در این طرح نشود از طرق دیگری و با حضور سایر شرکت‌ها ساخت خانه را دنبال می‌کنیم.

    زنان مجرد بالای ۳۵ سال هم می‌توانند در طرح اقدام ملی صاحبخانه شوند

    محمودزاده در خصوص شراط تاهل دراین طرح و وجود متقاضیان مجرد گفت: خانم‌های مجرد بالای ۳۵ سال و نیز زنان مجرد سرپرست خانوار هم می‌توانند در این طرح ثبت نام کنند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی شرط تاهل را موضوعی دانست که در قوانین بالادستی وجود دارد و گفت: مصوبه هیات دولت برای  زنان این بودکه زنان بالای ۳۵ سال هم بتوانند در این طرح مشارکت کنند.

    معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه خانه‌های خالی زیادی در بازار وجود دارد، گفت: اکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که این واحدها معادل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی کل کشورهستند و ورود آنها به بازار مسکن تاثیر قابل توجه‌ای در عرضه خواهد گذاشت.

    وی اضافه کرد: امیدواریم سامانه اسکان تا پایان امسال تهیه شده و بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی، بخش مهمی از آنها وارد بازار  شوند؛ ضمن اینکه با خارج شدن بازار مسکن از سفته بازی با سیاست‌های مالیاتی سبب می‌شود تا مسکن از کالای سوداگری به عنوان کالای مصرفی تبدیل شود.

    ۲۵۲۲۶۲۲۶