دسته: اخبار اقتصادی

رکورد سرویس‌دهی همزمان همراه اول به ۶۰ میلیون مشترک

اعتمادآنلاین| همراه اول از رکورد سرویس دهی همزمان به ۶۰ میلیون مشترک خبر داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور توانسته با تعیین چشم‌انداز «تبدیل شدن به یکی از رهبران بازار ICT منطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند با هدف توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال»، سرویس دهی شبکه اش را بیش از پیش ارتقا دهد.

طبق جدیدترین آمارها، با ظرفیت سازی صورت گرفته در سال های اخیر، تعداد سرویس‌گیرندگان همزمان از شبکه همراه اول از مرز ۶۰ میلیون مشترک گذشته است که حدود ۷۱ درصد از جمعیت کشور را شامل می شود.

سرویس دهی همزمان همراه اول در سال ۱۳۹۶ برای حدود ۴۸ میلیون مشترک انجام شده که در سال جاری نسبت به سال مذکور حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین طبق این گزارش، در سه ماهه نخست سال جاری، همراه اول به دلیل ظرفیت سازی صورت گرفته در شبکه و پوشش گسترده، میزبان بیش از ۸ میلیون مشترک ایرانسل و ۳.۵ میلیون مشترک رایتل بوده است.

زنجبیل‌های موجود در بازار وارداتی است/ قیمت زنجبیل افزایش یافت

اعتمادآنلاین| سال گذشته در پی شیوع ویروس کرونا قیمت هر کیلو زنجبیل به ۱۱۰ هزار تومان رسید. امسال نیز با تداوم ویروس کرونا و شروع فصل سرما، زنجبیل در برخی از میوه فروشی‌ها کمیاب شده است. رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار می‌گوید: « اکثر زنجبیل‌های موجود در بازار وارداتی است و این کالا از چین و هند وارد کشور می‌شود.»

حال به نظر می‌رسد امسال به دلیل کُند شدن واردات کالا از چین بسیاری از اقلام خوراکی از جمله زنجبیل در بازار کمتر شده است.

در همین حال رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار درباره وضعیت بازار زنجبیل به تجارت‌نیوز گفت: سال گذشته قیمت هر کیلو زنجبیل به ۱۱۰ هزار تومان رسید که با کشف برخی از محموله‌های زنجبیل و تزریق آن به بازار قیمت این کالا تعدیل شد؛ این در حالی است که امسال قیمت زنجبیل از لیست نرخ‌نامه اتحادیه میوه فروشان حذف شده است و کنترل بازار این کالا دیگر بر عهده ما نیست.

اسدالله کارگر افزود: سال گذشته قبل از شیوع ویروس کرونا قیمت هر کیلو زنجبیل ۲۵ هزار تومان بود اما با شیوع این ویروس میزان تقاضا برای خرید آن بالا گرفت و قیمت زنجبیل به کیلویی ۱۱۰ هزار تومان رسید.

هر کیلو زنجبیل ۱۰۰ هزار تومان!

از سوی دیگر عضو هیات مدیره اتحادیه میوه و تره‌بار به تجارت‌نیوز گفت: زنجبیل در میادین میوه و تره‌بار زیاد است اما خریدار ندارد؛ از این‌رو واحدهای صنفی به دلیل نبود خریدار از خرید این کالا در میادین میوه و تره‌بار مرکزی خودداری می‌کنند. اکنون قیمت هر کیلو زنجبیل در میادین میوه و تره‌بار بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان است که در واحدهای صنفی این کالا تا کیلویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

جواد باقری با اشاره به وضعیت لیمو ترش اظهار کرد: لیمو ترش هم در بازار فراوان است. این کالا در خرده فروشی‌ها کیلویی ۱۶ هزار تومان فروخته می‌شود.

منبع: تجارت نیوز

سامانه تجاری یا گمرکی؟

اعتمادآنلاین| مناقشه بر سر سامانه جامع تجارت و سامانه کمرگی، وارد فاز جدیدی شد. معاون اقتصادی رییس‌جمهور به تازگی درنامه‌ای به گمرک ابلاغ کرد که براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت که به تایید رییس‌جمهوری هم رسیده، به منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره‌کاریها در فرآیند تجارت، گمرک ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاه‌های ذیربط در فرآیند تجارت، از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به انجام برساند. در مقابل، وزارت صمت هم موظّف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان و دستگاه‌های مربوط دریافت کرده و دسترسی گمرک ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم کند.

اما این نامه واکنش وزیر اقتصاد و گمرک را در پی داشت. به‌طوری‌که وزیر اقتصاد خطاب به معاون اقتصادی رییس‌جمهور در نامه‌ای عنوان کرد که واگذار کردن اظهار کالا به سامانه دیگر غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجبات ضایع شدن حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون امور گمرکی خواهد شد. در همین حال، رییس گمرک هم آن را خلاف وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک دانسته و عنوان کرد که سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نخواهد بود. حال با توجه به اینکه به نظر می‌رسد، این مناقشه یک مساله حقوقی باشد، باید دید دولت درنهایت چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد واینکه آیا معاونت حقوقی دولت می‌تواند در این زمینه اعمال نظر ومشکل مورد نظر را حل کند یاخیر.

     جزییات نامه نهاوندیان به گمرک

طی روزهای گذشته محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور در نامه‌ای به رییس کل گمرک ایران از او خواست تا از این به بعد دریافت اظهارنامه کالا و مجوزهای ترخیص باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. در متن نامه نهاوندیان آمده بود: « منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره کاریها در فرآیند تجارت، گمرک ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاه‌های ذیربط در فرآیند تجارت از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به انجام برساند و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت ازبازرگانان و دستگاه‌های مربوط دریافت نموده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم کنند.» اما از آنجایی که در قانون امور گمرکی وظایف حاکمیتی گمرک مشخص شده و ایجاب می‌کند که وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان الزاما اظهارنامه خود را به گمرک ارایه کرده و این سازمان‌ اطلاعات و آمار را به سازمان‌های دیگر ارایه کند، نامه معاون اقتصادی رییس‌جمهور با واکنش وزیر اقتصاد و گمرک همراه شد و آن را مطابق قانون ندانستند.

    وزیر اقتصاد واکنش نشان داد 

البته نامه نهاوندیان بی‌پاسخ نماند. به‌طوری‌که بالاترین مقام وزارت اقتصاد یعنی فرهاد دژپسند در نامه‌ای اعلام کرد که درخواست مطرح شده مرتبط با قانون گمرکی و تکالیف حاکمیتی گمرک نیست. در نامه او به نهاوندیان آمده است: «براساس قانون امور گمرکی، گمرک سازمانی دولتی تابع وزارت اقتصاد است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی داشته و مسوول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات، واردات و ترانزیت کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و همچنین الزامات فنی و تسهیل تجارت است.» اما در ماده (۳) قانون امور گمرکی که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره داشته ۲۲ مورد به عنوان وظایف و اختیارات گمرک احصاء شده و در سایر مواد قانون امور گمرکی به تفصیل نسبت به نحوه انجام تشریفات گمرکی و احکام بر وظایف گمرک و ضمانت اجرای هر یک از آنها تاکید شده است که از جمله آن می‌توان به ضرورت اظهار کالا به گمرک اشاره کرد. البته در مواد دیگر قانون امور گمرکی از جمله مواد (۳۸) و (۳۹) نیز به ضرورت ارایه اظهارنامه به گمرک جهت انجام تشریفات گمرکی تاکید می‌شود. فحوای این نامه نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد، واگذار کردن اظهار کالا به سامانه دیگر غیر از سامانه پنجره واحد گمرک را علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجبات ضایع شدن حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون امور گمرکی دانسته است.

     گمرک  نپذیرفت

پس از انتشار نامه وزیر اقتصاد، رییس گمرک هم به نامه و درخواست نهاوندیان واکنش نشان داد. مهدی میراشرفی در اظهاراتی گفت که سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نخواهد بود. این مقام مسوول در گمرک در این باره به ارایه توضیحانی قانونی پرداخته و عنوان کرد: پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۲ وگنجاندن تبصره‌ای در ذیل بند (الف) ماده (۶) قانون مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا وبهره‌برداری از این سامانه به ارایه وتبادل اطلاعات از طریق آن اقدام کند و بر این اساس قانون صرفا به تبادل اطلاعات تصریح دارد نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمان‌ها. او در ادامه همچنین با اشاره به موارد قانونی که ابلاغیه اخیر نهاوندیان را تایید نمی‌کند، گفته که گمرک متعقد ومصر است که باید قوانین مصوب ولازم الاجرا محترم شمرده شود و اختلاف برداشت‌ها از مجاری قانونی وظرفیت‌های مقرر در قانون مورد پیگیری قرار گیرد، از این رو گمرک در راستای مواد (۲۹) (۳۶) ونیز تبصره (۵) ماده ذیل ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۵ و۶) قانون مبارزه باقاچاق ومواد قانون امور گمرکی وبند ج ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید جهت احترام به قانون از مراجع ذیربط پیگیری لازم معمول خواهد داشت ودر صورت عدم پذیرش مواد قانونی حاکم نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری رافع اختلاف برداشت‌ها خواهد بود.

بااین حال به نظر می‌رسد، نامه نهاوندیان بی‌ارتباط به صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور در رابطه با تکمیل سامانه جامع تجارت نباشد. به‌طوریکه حسن روحانی در اظهاراتی عنوان کرد که سامانه جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارش‌دهی سریع از وضعیت صادرات و واردات کشور به مسوولان، می‌تواند باعث تسهیل و سرعت در امر تجارت شده و مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد. از این رو بر تکمیل این سامانه تاکید کرد. البته پس از اظهارات رییس‌جمهور، مدیر سامانه جامع تجارت ایران نیز از آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، برای بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور خبر داد.

محمد شیرازیان البته توپ را به زمین گمرک انداخته بود وگفته بود: سامانه جامع اطلاعات تجارت در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۵ بهره‌برداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری لازم را ایجاد کند، امسال این سامانه به بهره‌برداری کامل می‌رسد. شیرازیان، همچنین از آمادگی کامل زیرساخت‌های این سامانه خبر داد و عنوان کرد: اگر دیگر ارگان‌ها همکاری لازم را ایجاد کنند، شاهد بهره‌برداری‌های مثبت و اثرگذار فراوانی در صحنه تجارت خواهیم بود. ناگفته نماند که اتصال ناپایدار دو سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت، بارها به محل بحثی مابین وزارت صمت و سازمان گمرک تبدیل شده؛ به‌طوری‌که هر یک دیگری را مقصر این ناهماهنگی می‌دانند. این در حالی است که با وجود توافق صورت گرفته میان دو وزارتخانه صمت و وزارت اقتصاد در شهریور ۹۷ اما اتصال کامل این دو سامانه همچنان پایدار نیست. حال با این نامه نهاوندیان مناقشه بر سر این دو سامانه یک‌بار دیگر وارد فاز جدیدی شده که باید دید در نهایت چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد.

منبع: تعادل

ایران همچنان به عراق برق صادر می‌کند/ تلفات شبکه برق عراق به حدود ۲۰ درصد کاهش می‌یابد

اعتمادآنلاین| «رضا اردکانیان»، وزیر نیرو، در پاسخ به سوالی در این باره که، وزارت برق عراق اعلام کرد، برنامه ای برای پیوند شبکه برق این کشور به اردن دارد” گفت: بحث هایی در این زمینه مطرح است، اینکه همسایگانمان در جمهوری عراق بتوانند هرچه زودتر برق مورد نیاز خود را به نحوی تامین کنند که کشورشان با حدود ۴۰ درصد کاهش مواجه نباشد، مایه خوشحالی است زیرا مردم در این بین آسیب می بینند.

او ادامه داد: به نظر می رسد در سال‌های پیش رو در مجموعه طرح ها و بحث ها دو راه مهم پیش روی برنامه ریزان برق عرق است. نخست، استفاده از کمک هایی است که ایران برای بازسازی صنعت برق عراق پیشنهاد داده و دوم، کاهش تلفات شبکه برق این کشور است.

اردکانیان مطرح کرد: ایران پروژه ای را توافق کرده و منتظر امضای نهایی است که تلفات شبکه توزیع برق عراق را که حدود ۵۰ درصد است به حدود ۲۰ درصد کاهش دهد، این طرح حدود ۳۰ درصد افزایش ظرفیت بدون اینکه نیروگاهی ساخته شود را به همراه دارد و دوم  تعمیرات و بازسازی تجهیزات و ادوات آسیب دیده عراق در طول سال های جنگ و درگیری است که کمک بزرگی به صنعت برق این کشور، می‌کند.

وزیر نیرو گفت: تا زمانی که عراق نیاز داشته باشد و ایران امکان کمک داشته باشد، البته با رعایت اولویت ها و نیازهای کشورمان، امکان صادرات برق به عراق برقرار است و این موضوع در سال‌های پیش رو، ادامه خواهد داشت.

منبع: برنا

شرایط خرید خودرو در بورس کالا چیست؟

اعتمادآنلاین|  طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو از سوی مجلس نشینان چندیست که مطرح شده است. طرحی که گفته شد به زودی  اجرا می شود و محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالای ایران به منظور شفافیت بالای معاملات این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی است.

بورسی ها نیز در این مورد توضیح داده بودند که  خودروهایی که با تیراژ بالا وارد کشور می شوند و همچنین خودروهای تولید داخل، در بستر بورس کالای ایران مورد معامله قرار میگیرند. در طرح نمایندگان مجلس قیمت پایه ای خواهیم داشت که این قیمت پایه، توسط شورای رقابت تصویب و تعیین می شود،  با قیمت پایه روی تابلوی بورس قرار خواهد گرفت و  متقاضیان روی قیمت پایه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. افرادی که بهترین قیمت را داده باشند برنده رقابت می شوند و خودرو و به آن اشخاص تعلق می گیرد.

جزئیات عرضه خودرو در بورس

در این راستا، روح الله ایزدخواه – مسئول کارگروه خودرو کمیسیون صنایع مجلس – اخیرا اعلام کرده است که وضعیت گرانی خودرو یک بیماری است و هدف اصلی طرح ارائه شده به مجلس ، خارج کردن خودرو از یک کالای سوداگری و سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی است. هم اکنون ظرفیت تولید خودرو در سال بیش از ۲ میلیون خودرو و به اندازه نیاز کشور است و مشکل اصلی در سفته بازی و سوداگری است.

بر این اساس و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، وی درمورد عرضه خودرو در بورس توضیح داده است که عرضه خودروی تولید شده در بورس بحث افزایش کیفیت خودرو را هم در بر دارد. بر اساس این طرح تمامی خودروهای تولید داخل صرفا از طریق بورس کالا عرضه می‌شوند و این مکانیزم راحتی است.خریداران خودرو در بورس حق فروش خودرو را تا دوسال بعد نخواهند داشت و خریداران خودرو تا بازه زمانی دو ساله ملزم به پرداخت مالیات سنگینی خواهد شد. تمام خودروهای سبک صفر کیلومتر داخلی و برخی خودروهای خارجی هم مشمول این طرح می‌شوند.

به گفته ایزدخواه، هرکس در سال فقط یک خودرو از یک مدل می‌تواند از بورس خریداری کند. در بورس کالا، خودرو با قیمت تمام شده و واقعی معامله می‌شود و قیمت پایه را سازمان حمایت از مصرف کننده مشخص می کند.

کارشناسان چه می گویند؟

این مباحث درحالی مطرح می شود که کارشناسان بر این باورند که  در حال حاضر صنعت خودرو به دلیل قیمت‌گذاری‌ غلط، در حال سقوط است، از سوی دیگر بازار هم از کنترل خارج شده است؛ لذا تنها راه نجات این صنعت و بازار به صورت همزمان، آزادسازی قیمت‌ها است. اکنون راه‌حلی تحت عنوان عرضه خودرو در بورس کالا پیشنهاد داده شده است که در آن چند نکته حائز اهمیت وجود دارد. چنانچه خودرو در بورس کالا عرضه شود و سپس کشف قیمت شود و در حقیقت اجازه دهند که بازار تعیین کننده قیمت باشد، طرحی بسیار خوب است؛ البته که ضوابطی هم برای آن باید در نظر گرفته شود. به طور مثال باید حداقل‌هایی برای خریدارانی که می‌توانند در صف خرید قرار گیرند، وجود داشته باشد؛ مثل همین‌ شرایط‌هایی که برای طرح‌های فروش خودروها، برای ثبت‌نام‌کنندگان در نظر گرفته می‌شود؛ چراکه همانطور که بر کسی پوشیده نیست، تعداد خودروها از تقاضاها کمتر است.

آن ها بر این موضوع تاکید دارند که  اگر قرار است خودرو در در بورس عرضه شود، باید تمام اصول آن هم رعایت شود، زیرا همچنان پای شورای رقابت به وسط کشیده شده تا قیمت خودرو پایه را تعیین کند. حضور شورای رقابت به منظور تعیین قیمت، “نقض غرض است”. اگر قرار است بازار تعیین‌کننده باشد که پس باید به همان بازار، واگذار کرد. اگر همین امروز اجرای این طرح آغاز شود، یک قیمت تعیین شده از قبل توسط شورای رقابت وجود دارد و قیمت پایه برای امروز و فردا و… مشخص است؛ پس عرضه در بورس به شرطی خوب است که تمام شرایط اصولی بورس رعایت شود.

منبع: تسنیم

شرایط خرید خودرو در بورس کالا چیست؟

اعتمادآنلاین|  طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو از سوی مجلس نشینان چندیست که مطرح شده است. طرحی که گفته شد به زودی  اجرا می شود و محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالای ایران به منظور شفافیت بالای معاملات این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی است.

بورسی ها نیز در این مورد توضیح داده بودند که  خودروهایی که با تیراژ بالا وارد کشور می شوند و همچنین خودروهای تولید داخل، در بستر بورس کالای ایران مورد معامله قرار میگیرند. در طرح نمایندگان مجلس قیمت پایه ای خواهیم داشت که این قیمت پایه، توسط شورای رقابت تصویب و تعیین می شود،  با قیمت پایه روی تابلوی بورس قرار خواهد گرفت و  متقاضیان روی قیمت پایه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. افرادی که بهترین قیمت را داده باشند برنده رقابت می شوند و خودرو و به آن اشخاص تعلق می گیرد.

جزئیات عرضه خودرو در بورس

در این راستا، روح الله ایزدخواه – مسئول کارگروه خودرو کمیسیون صنایع مجلس – اخیرا اعلام کرده است که وضعیت گرانی خودرو یک بیماری است و هدف اصلی طرح ارائه شده به مجلس ، خارج کردن خودرو از یک کالای سوداگری و سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی است. هم اکنون ظرفیت تولید خودرو در سال بیش از ۲ میلیون خودرو و به اندازه نیاز کشور است و مشکل اصلی در سفته بازی و سوداگری است.

بر این اساس و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، وی درمورد عرضه خودرو در بورس توضیح داده است که عرضه خودروی تولید شده در بورس بحث افزایش کیفیت خودرو را هم در بر دارد. بر اساس این طرح تمامی خودروهای تولید داخل صرفا از طریق بورس کالا عرضه می‌شوند و این مکانیزم راحتی است.خریداران خودرو در بورس حق فروش خودرو را تا دوسال بعد نخواهند داشت و خریداران خودرو تا بازه زمانی دو ساله ملزم به پرداخت مالیات سنگینی خواهد شد. تمام خودروهای سبک صفر کیلومتر داخلی و برخی خودروهای خارجی هم مشمول این طرح می‌شوند.

به گفته ایزدخواه، هرکس در سال فقط یک خودرو از یک مدل می‌تواند از بورس خریداری کند. در بورس کالا، خودرو با قیمت تمام شده و واقعی معامله می‌شود و قیمت پایه را سازمان حمایت از مصرف کننده مشخص می کند.

کارشناسان چه می گویند؟

این مباحث درحالی مطرح می شود که کارشناسان بر این باورند که  در حال حاضر صنعت خودرو به دلیل قیمت‌گذاری‌ غلط، در حال سقوط است، از سوی دیگر بازار هم از کنترل خارج شده است؛ لذا تنها راه نجات این صنعت و بازار به صورت همزمان، آزادسازی قیمت‌ها است. اکنون راه‌حلی تحت عنوان عرضه خودرو در بورس کالا پیشنهاد داده شده است که در آن چند نکته حائز اهمیت وجود دارد. چنانچه خودرو در بورس کالا عرضه شود و سپس کشف قیمت شود و در حقیقت اجازه دهند که بازار تعیین کننده قیمت باشد، طرحی بسیار خوب است؛ البته که ضوابطی هم برای آن باید در نظر گرفته شود. به طور مثال باید حداقل‌هایی برای خریدارانی که می‌توانند در صف خرید قرار گیرند، وجود داشته باشد؛ مثل همین‌ شرایط‌هایی که برای طرح‌های فروش خودروها، برای ثبت‌نام‌کنندگان در نظر گرفته می‌شود؛ چراکه همانطور که بر کسی پوشیده نیست، تعداد خودروها از تقاضاها کمتر است.

آن ها بر این موضوع تاکید دارند که  اگر قرار است خودرو در در بورس عرضه شود، باید تمام اصول آن هم رعایت شود، زیرا همچنان پای شورای رقابت به وسط کشیده شده تا قیمت خودرو پایه را تعیین کند. حضور شورای رقابت به منظور تعیین قیمت، “نقض غرض است”. اگر قرار است بازار تعیین‌کننده باشد که پس باید به همان بازار، واگذار کرد. اگر همین امروز اجرای این طرح آغاز شود، یک قیمت تعیین شده از قبل توسط شورای رقابت وجود دارد و قیمت پایه برای امروز و فردا و… مشخص است؛ پس عرضه در بورس به شرطی خوب است که تمام شرایط اصولی بورس رعایت شود.

منبع: تسنیم