دسته: اخبار اقتصادی

بر اساس آنچه که شورای رقابت در اردیبهشت ماه سال جاری مصوب کرده و تصمیم گرفت که با توجه به نرخ تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی و قیمت منطقی تمام شده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات خودروسازان را به صورت فصلی(هر سه ماهه یکبار) اعمال و قیمت‌های جدید را اعمال کند؛ حال خبرها حاکی از این است که روز گذشته(دوشنبه) رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) مسئولیت نظارت بر بخش خودرو را برعهده دارد، از درخواست این سازمان از شورای رقابت برای تایید افزایش قیمت‌ها خبر داده و گفت: این در حالی است که این موضوع نیازمند تأیید شورای رقابت نیست، بلکه مطابق مصوبه امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم بخشی وجود دارد.

به اعقاد وی با توجه به اینکه انتظار می‌رود هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود کالا داشته باشد، به همین علت افزایش‌ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر گرفتیم. سه ماه حداقل مدتی است که یک خودروساز باید موجودی انبار خود را تامین کند. همچنین امکان قیمت‌گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد. به لحاظ اقتصادی نیز اگر بخواهیم ماه به ماه تغییر قیمت داشته‌ باشیم، بازار از حالت عادی خود خارج خواهد شد؛ لذا پیشنهاد شده در سه ماهه یکبار، متغیرهای کیفیت و بهره‌وری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو لحاظ و متناسب با آن‌ها تصمیم‌گیری‌ها برای قیمت محصولات خودرویی خودروسازان،   صورت گیرد. خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش قیمت‌ها را در محصولات خود یکباره یا در دو مرحله انجام دهند.

بنابراین، بر این اساس مجوز افزایش قیمت پاییز خودروسازان صادر و به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است که با لحاظ پارامترهای تاثیرگذار،   قیمت‌ خودرو از درب کارخانه برای فصل سوم سال، به روز خواهد شد.

در این نامه، ملاک افزایش قیمت خودرو طبق نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده است در سه ماهه سوم امسال اعلام شده است. شنیده‌ها حاکی از این است که خودروسازان مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصد در قیمت‌ محصولات خود در سه ماهه سوم سال جاری شده‌اند.

شورای رقابت تاریخ امکان اعمال قیمت‌های جدید را از ابتدای مهرماه اعلام کرده است؛ بنابراین احتمالا دعوت‌نامه‌های جدید خودروسازان برای موعدهای تحویل مهرماه  با قیمت‌های جدید صادر و در بخشنامه‌های فروش فوق‌العاده پیش‌رو خودروسازان نیز اعمال خواهد شد.

براساس قیمت‌ها در سه ماهه دوم ۱۳۹۹، هرچند که هنوز گروه صنعتی ایران‌خودرو، قیمت‌های جدید را اعلام نکرده است اما با فرض افزایش ۲۵ درصدی قیمت ها، در پرتیراژهای این گروه خودروسازی، پژو پارس سال به ۱۲۲ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان، پژو پارس LX  به ۱۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۱۱۰ میلیون و ۸۳۲ هزار تومان و تیپ ۵ این خودرو به ۱۲۶ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان خواهند رسید.

سمند LX به ۱۱۷ میلیون تومان، سورن ۱۳۱ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دستی ۱۵۱ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان خواهند رسید. همچنین رانا ۱۳۲ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان، دنا ۱۴۷ میلیون و ۷۶۸ هزار تومان و دنا پلاس هم احتمالا ۱۶۴ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان خواهند شد.

اما در گروه محصولات سایپا، طبق اعلام این شرکت، از این پس قیمت تیبا صندوقدار ۸۹ میلیون تومان، تیبا صندوقدار آپشنال ۱۰۹ میلیون تومان خواهند رسید. البته این در حالی است که بر اساس قیمت‌های اعلامی از سوی شرکت سایپا برای پیش‌فروش محصولات خود که از امروز عصر آغاز می‌شود،   مبلغ پیش‌پرداخت تیبا صندوقدار ۸۷ میلیون تومان برآورد شده است.   پیش پرداخت تیبا دو نیز در این طرح  ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده که با احتساب مبلغ نهایی معادل ۹۵ میلیون و۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. ساینا نیز با احتساب پیش پرداخت ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به ۹۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

همچنین شاهین هم  ۲۶۷ میلیونی خواهد شد. برای کوییک R نیز پیش پرداختی معادل ۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی شده که قیمت نهایی این خودرو را به ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رساند و پراید ۱۵۱ نیز ۹۱ میلیون تومانی خواهد شد.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، عبدالعزیز بن سلمان روز دوشنبه (پنجم آبان‌ماه) در همایش انرژی سنگاپور اعلام کرد که جهان باید در تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با تغییرات آب و هوایی مبارزه کند، اما خلاص شدن از شر نفت و گاز دور از ذهن و غیرواقعی خواهد بود.

وی گفت: بیایید روی سوخت منتخب تمرکز نکنیم بلکه به این مسئله بپردازیم که چگونه می‌توانیم بدون هیچ اولویتی این واقعیت‌ها را کاهش دهیم و با آنها سازگار شویم.

وزیر انرژی عربستان تصریح کرد از فناوری‌هایی که به کشوری که بزرگ‌ترین ذخایر هیدروکربن جهان را داراست، اجازه می‌دهد از منابع خود استفاده کامل کند، استقبال می‌کند.

برای نمونه، عربستان سعودی در حال ساخت نیروگاه‌های خورشیدی است تا نفت و گاز بیشتری صادر کند.

عبدالعزیز در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی اطمینان از پایبندی اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به سهمیه‌های تولید خود گفت: با برخورد یکسان با اعضا و اطمینان از اینکه آنها درک می‌کنند که پایبند نبودن به سهمیه‌شان سبب از بین رفتن اعتبار این توافق در بازار می‌شود.

وی افزود: بنابراین هنگامی که بازار، به جای پاداش دادن به ما، در واقع ما را جریمه می‌کند، هرچه این جریمه بیشتر شود، اعضایی که به سهمیه خود پایبند هستند کمتر این پایبندی را مفید می‌دانند و سپس همه این تلاش‌ها بی‌فایده خواهد بود.

وزیر انرژی عربستان در پاسخ به سؤالی درباره بازار جهانی نفت گفت: اکنون ترس از وقوع دوباره موج دوم ویروس کرونا وجود دارد.

عبدالعزیز افزود: آنچه باید انجام دهیم ادامه کار و توجه به بهبود اقتصاد جهانی و اقتصاد محلی است و در عین حال اطمینان حاصل می‌کنیم که فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت می‌کنیم.

به گزارش خبرآنلاین، شاخص کل بورس روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۹۹ در نهایت با کاهش ۳۷۴۷۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۸۶ واحدی آرام گرفت.

این در حالی است که روز جاری(۶ آبان) در پیش گشایش بازار از ۶۱۵ نماد حدود ۵۱ نماد با صف خرید و حدود ۳۸۴ نماد نیز با صف فروش رو به رو بودند.

درنیم ساعت اولیه شاخص کل با ریزش ۱۳ هزار واحدی به کانال یک میلیون و ۳۲۳ هزار و ۴۶۱ واحدی رسید.

در ادامه معاملات تا ساعت ۱۰صبح تالار شیشه‌ای شاهد افت ۲۱هزار واحدی بود و شاخص کل بورس به عدد یک میلیون و ۳۱۴ هزار واحد رسید.

به نظر می‌رسد همچون روزهای پیش تمامی نمادها در بورس سرخ‌پوش باقی بمانند.

۲۲۳۲۲۴

۳۵ طرح نوآورانه صنعت برق جهت تجاری‌سازی به بازار معرفی می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، این رویداد مجازی روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه با همکاری پژوهشگاه نیرو و شرکت گسترش صنعت از شرکت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و با حضور مدیران ارشد وزارت نیرو، توانیر، مدیران تحقیقات صنعت برق، محققان ارائه کننده محصولات و شرکت‌های فناور برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این رویداد آشنایی صاحبان صنایع، سازندگان، فناوران، سرمایه‌گذاران و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار، با توانمندی‌های تحقیقاتی و فناوری‌ها و محصولات پژوهشی شرکت‌های برق است. در این رویداد ۳۵ محصول منتج از تحقیقات شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع نیروی برق و پژوهشگاه نیرو به سرمایه گذاران و شرکت‌های فناور معرفی و عرضه می‌شود.

فراهم نمودن بستر مناسب برای تبادل دانش و فناوری میان پژوهشگران و صنعتگران، جلب مشارکت صنعتگران و سرمایه‌گذاران برای تولید صنعتی محصولات و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تجاری‌سازی این محصولات از دیگر اهداف برگزارکنندگان این رویداد است.

شرکت‌هایی که در این مرحله برای ساخت و تجاری سازی انتخاب می‌شوند، از حمایت‌هایی نظیر ارائه تسهیلات مالی، امکان مذاکره جهت دریافت قرارداد سفارش خرید از شرکت‌های توزیع استانی برای تمامی محصولات، امکان انعقاد قرارداد پوشش ریسک به وسیله پژوهشگاه نیرو به‌منظور خرید تعداد مشخصی از محصولات تولیدی و … برخوردار خواهند شد.

دبیرخانه این رویداد با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، ضمن پخش آنلاین و زنده مراسم افتتاحیه و تمامی ارائه‌های مربوط به محصولات، میزبان سخنرانان کلیدی و صاحبنظران بخش تحقیق و توسعه خواهد بود و زمینه ارتباط و تبادل نظر در خصوص مسائل و موضوعات مرتبط با تجاری‌سازی نتایج تحقیقات را فراهم خواهد ساخت.

قانون خرید تضمینی، کارایی خود را از دست داده است

به گزارش خبرنگار مهر، اعلام نرخ ۴۰۰۰ تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زارعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. برخی کارشناسان این نرخ را با توجه به شرایط کشور و وضعیت تأمین بودجه مناسب می‌دانند و برخی دیگر عنوان می‌کنند که قیمت ۴۰۰۰ تومان برای گندم با توجه به هزینه‌های تولید و نرخ تورم، قیمت عادلانه ای نیست و موجب افت شدید تولید و تهدید خودکفایی گندم خواهد شد.

در همین ارتباط در میزگردی با حضور علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران و محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به بررسی قیمت خرید تضمینی گندم، چالش‌ها و راهکارهای آن پرداختیم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:

کشورهای مختلف بویژه کشورهای توسعه یافته سنگین‌ترین یارانه‌ها را به بخش کشاورزی اختصاص می‌دهند و حمایت‌های ویژه‌ای از این بخش انجام می‌شود. در کشور ما برای حمایت از بخش کشاورزی از سال ۱۳۶۸ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی مصوب و اجرا شده است؛ اجرای این قانون تا چه اندازه در حمایت از تولید محصولات اساسی تأثیرگذار بوده و تا چه اندازه تولید این محصولات را تضمین کرده است؟

کیانی راد: بر اساس اصل ۳ و ۴۳ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری، دستیابی به امنیت غذایی با اتکا به تولید داخل یک الزام است و نه تنها در کشور ما بلکه در اکثر کشورهای توسعه یافته نیز هر کجا صحبت از امنیت ملی شده در کنار آن از امنیت غذایی یاد شده است و هیچ کشور توسعه یافته‌ای را نمی‌یابید مگر آنکه کشاورزی آن هم توسعه یافته باشد.

در بحث امنیت غذایی با چهار بعد مواجه هستیم که بعد اول فراهمی غذاست و وظیفه اصلی آن با بخش کشاورزی است، بعد دوم دسترسی به غذاست یعنی توان اقتصادی کشور و مردم به گونه‌ای باشد که همه بتوانند غذای فراهم شده را تهیه کنند، بعد سوم سلامت غذا و بعد چهارم بحث پایداری آن است به این معنا که تولید غذا، دسترسی به آن و سلامت آن باید پایدار باشد.

در کشور ما تجربه نشان می‌دهد هرگاه سیاست‌های جامع و کامل در حمایت از بخش کشاورزی اتخاذ شده موفق عمل کرده‌ایم و حتی تا مرز خودکفایی نیز در برخی محصولات پیش رفتیم. اما در هیچ کجای دنیا برای حمایت از مصرف کننده قیمت محصول تولیدی کشاورز را سرکوب نمی‌کنند.

سال گذشته علیرغم اینکه با رشد منفی در بخش اقتصادی مواجه بودیم بر اساس اعلام بانک مرکزی بخش کشاورزی ۸.۸ درصد رشد کرد و در سه ماهه امسال علیرغم رشد منفی اقتصادی بخش کشاورزی ۳.۸ درصد رشد کرده است هر گاه درآمدهای نفتی کشور کاهش داشته شاهد این بودیم که ارزش افزوده بخش کشاورزی رشد کرده است به طور مثال سال گذشته علیرغم اینکه با رشد منفی در بخش اقتصادی مواجه بودیم بر اساس اعلام بانک مرکزی بخش کشاورزی ۸.۸ درصد رشد کرد و در سه ماهه امسال علیرغم رشد منفی اقتصادی، بخش کشاورزی ۳.۸ درصد رشد مثبت کرده است که همه این مسائل نشان می‌دهد کشاورزی رشد درون زا و برون نگر دارد.

این در حالی است که سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هیچ گاه بالاتر از ۵ درصد نبوده در حالی که این بخش ۱.۳ درصد سهم اقتصاد را دارد. بنابراین نوع نگاه برنامه ریزان و سیاستگذاران به این بخش باید تغییر کند.

قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ است و بر اساس این قانون وزارت جهاد کشاورزی باید براساس هزینه واقعی تولید، نرخ تورم و یک سود متعارف قیمت پیشنهادی خود را برای محصولات کشاورزی تا پایان تیر ماه هر سال به شورای اقتصاد ارائه کند و شورای اقتصاد نیز باید پس از بررسی‌های لازم تا پایان شهریور ماه هر سال قیمت‌ها را نهایی و ابلاغ نماید؛ در سال ۱۳۷۲ اصلاحیه‌ای به این قانون خورد و برخی محصولات دامی و باغی مشمول تعیین خرید تضمینی شدند. همچنین در سال ۸۴ اصلاحیه دیگری انجام و بر اساس آن دولت موظف شد قیمت‌هایی را که اعلام می‌کند از آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد.

طی این سال‌ها قانون خرید تضمینی تنها به محصول گندم منحصر شده چرا که گندم یک کالای استراتژیک است و تأمین نان مردم به آن وابسته است؛ با این وجود طی سال‌های گذشته انحراف عجیبی در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اتفاق افتاده است.

۹۸ درصد تولید در بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و بخش خصوصی می‌تواند بر اساس محاسبات خود گندم نکارد و هر محصول دیگری که خودش ترجیح می‌دهد کشت کند.

این مساله که برخی عنوان می‌کنند از نظر فنی امکان دستیابی به خودکفایی در حوزه گندم در کشور وجود ندارد مساله درستی نیست به دلیل اینکه تجربه نشان داده هر کجا حمایت کافی از تولیدکنندگان شده است کشت انجام شده و ما به خودکفایی رسیدیم و وقتی قیمت مناسب برای خرید گندم اعلام نشده این کالا یا به عنوان خوراک دام مصرف شده یا در صورت امکان از کشور خارج شده است.

بنابراین در این زمینه لازم است اقدام به اصلاح سیاست گذاری ها در حوزه یارانه نان شود و یا اینکه دولت از بازار گندم خارج شود و اجازه بدهد کارخانجات تولید آرد با کشاورزان در ارتباط مستقیم قرار بگیرند و کشت قراردادی در کشور توسعه پیدا کند.

قانون خرید تضمینی طی سال‌های گذشته کارایی لازم را نداشته و در این زمینه لازم است اقدام به اصلاح سیاست گذاری ها در حوزه یارانه نان شود هاشمی: جایگاه کشاورزی در شرایط کنونی جهان و کشور بسیار ویژه است و توجه‌ها بیش از پیش به سمت این بخش جلب شده است.

شاغلان بخش کشاورزی افرادی هستند که همواره منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دادند به طوری که سال‌های زیادی در تولید متضرر شدند اما از آن دست نکشیدند. ضمن اینکه شاهد بودیم در سال‌های تحریم، تراز تجاری تمام بخش‌های اقتصادی منفی شد و تراز مثبت بخش کشاورزی به جبران این مسئله کمک کرد بنابراین حاکمیت باید نگاه ویژه ای به این بخش داشته باشد. البته ما از نظر حقوقی هیچ مشکلی نداریم و همواره قوانین و مصوبه‌های خوبی در این زمینه به تصویب رسیده اما همیشه در اجرا باز مانده ایم و یا دچار انحراف شده ایم.

تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد یارانه‌هایی که بعد از انقلاب به بخش تولید داده شده به صورت واقعی و کامل به تولید کننده رسیده است.

قانون خرید تضمینی این نیست که دولت گندم کار را مجبور کند تا محصول خود را به هر نرخی که دولت تعیین کرده به آنها بفروشد و در واقع می‌توانیم بگوییم که دولت در این زمینه اقدام به ایجاد انحصار نموده و کشاورزان را مجبور می‌کند محصول خود را با قیمت پایین به دولت بفروشد. در حالی که ما همین الان می‌توانیم گندم تولیدی خود را به قیمت ۶ هزار تومان به کشورهای عراق و افغانستان صادر کنیم.

با توجه به اینکه دولت برای کشت گندم یارانه پرداخت می‌کند، بنابراین ممانعت از صادرات آن چندان تعجب برانگیز نیست.

هاشمی: دولت در واقع یارانه‌ای برای این منظور پرداخت نمی‌کند، اگر سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها به درستی انجام می‌شد، این مسئله درست بود اما در حال حاضر یارانه نه به مصرف کننده می‌رسد و نه به تولید کننده و هر دو طرف متضررند.

برخی عنوان می‌کنند که دولت به تولید کننده یارانه می‌دهد. قبلاً من تولید کننده سم مورد نیاز خود را از شرکت آلمانی بایر خریداری می‌کردم اما الان باید ۱۰ برابر پول آن را بدهم و یک سم چینی یا هندی بخرم که کارایی و کیفیت لازم را ندارد و دولت اسم این را گذاشته یارانه. حمایت‌های زیربنایی نیز به صورت مقطعی است و بنابراین سیاست خرید تضمینی اثرگذاری لازم را ندارد که اگر داشت ما هر سال به آن معترض نبودیم.

ملک زاده: دو میلیون نفر در حوزه کشت گندم اشتغال دارند، ضمن اینکه بحث امنیت غذایی کشور نیز در این زمینه مطرح است. ۹۰ درصد هدف کشاورزان تأمین معیشت خانواده‌هایشان است. آیا سزاوار است که هزینه تمام شده تولید ۳,۵۰۰ تومان باشد و دولت به بهانه حمایت از مصرف کننده فقط ۲,۵۰۰ تومان به کشاورز بپردازد. ۶۴۰ هزار نفر در کشور تولیدکننده گندم آبی هستند و حدود دو میلیون هکتار سطح زیرکشت آنهاست، بنابراین به طور متوسط سهم هر کشاورز ۳.۲ هکتار است و با توجه به اینکه دولت در تعیین قیمت گندم ۱۵ درصد سود را برای کشاورز در نظر می‌گیرد، بنابراین هر کشاورز به طور ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان درآمد دارد، این در حالی است که حداقل حقوق برای یک کارگر ساده دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است، بنابراین حقوق یک کشاورز در ماه با یک کارگر حدود دو میلیون تومان فاصله دارد و این در حالی است که دولت وام را نیز با سود ۱۸ درصد به کشاورزان می‌دهد.

قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به صراحت همه چیز را عنوان کرده اما حداقل چهار تخلف از سوی دولت در این زمینه انجام می‌شود، اول اینکه در زمان مناسب که پایان شهریورماه است قیمت‌ها اعلام نمی‌شود. دوم: قیمت اعلام شده با هزینه‌های واقعی تولید و نرخ تورم هیچ گونه همخوانی ندارد. سوم اینکه قانون خرید تضمینی عنوان می‌کند اگر کشاورز نتوانست محصول خود را در بازار به قیمت مناسب بفروشد، دولت باید آن را با نرخ خرید تضمینی از کشاورزان خریداری کند اما دولت با ایجاد انحصار اجازه نمی‌دهد کشاورز محصولش را در بازار بفروشد و تولیدکنندگان را مجبور می‌کند گندم تولیدی‌شان را با قیمتی که تعیین کرده، به خود دولت بفروشند. همچنین در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات، دولت باید جریمه دیرکرد به کشاورزان پرداخت کند اما تاکنون حتی یک ریال نیز به کشاورزان پرداخت نکرده است، در حالی که گاهی اوقات تا چهار ماه تأخیر در حوزه پرداخت مطالبات وجود داشته است.

درصد بیکاری در کشور بالا رفته و تناسب جمعیت شهر و روستا به هم خورده است، به دلیل اینکه کشاورزی صرفه کافی ندارد و همه از روستاها به شهرها می آیند که همین باعث ایجاد مشکلات در شهرها و گرانی‌های سرسام آور شده است.

خرید تضمینی به خرید تحمیلی تبدیل شده و هیچ کجای دنیا نیست که تولیدکننده نقشی در تعیین قیمت محصول تولیدی خود نداشته باشد در حوزه بذر نیز مشکلات زیادی وجود دارد. بذری را که سال گذشته منِ کشاورز با قیمت ۲,۵۰۰ تومان به دولت فروخته ام الان باید از دولت ۴,۸۰۰ تومان بخرم. همچنین در حوزه سموم و کودهای شیمیایی ۶۰ درصد نیاز کشاورز از بازار سیاه تأمین می‌شود و قیمت برخی کودها از کیسه‌ای صد هزار تومان در خرداد و تیر به بیش از ۵۰۰ هزار تومان در حال حاضر رسیده است.

دولت از طرفی یک و نیم میلیارد دلار برای اشتغالزایی روستایی اختصاص می‌دهد و از طرف دیگر با سیاست‌های غلط خود اشتغال کشاورزان را می‌گیرد که این نشان می‌دهد مسئولان در اجرای قوانین بخش کشاورزی به شدت کوتاهی می‌کنند و اگر قانون درست اجرا شود، هیچکدام این مشکلات رخ نمی‌دهد. اگر دولت تنها قیمت چهار محصول گندم، جو، کلزا و چغندرقند را منطقی و کارشناسی شده اعلام و تعیین کند، الگوی کشت کشاورزی به صورت خودکار در کشور اجرا می‌شود. به عنوان مثال حداقل قیمت کلزا در حال حاضر ۱۰ هزار تومان است اما دولت نرخ ۷۸۰۰ تومانی را برای آن اعلام کرده است. در سال ۹۶ در تولید شکر به مرز خودکفایی رسیدیم و در حوزه دانه‌های روغنی نیز با اتکا به کلزا رشد خوبی را تجربه کردیم که اگر همان روند ادامه پیدا می‌کرد طی چهار تا پنج سال آینده درجه خوداتکایی تا حدود زیادی افزایش پیدا می‌کرد اما سیاست‌های غلط دولت باعث شد طی یک سال سطح زیر کشت ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کند.

متأسفانه خرید تضمینی به خرید تحمیلی تبدیل شده و هیچ کجای دنیا نیست که تولیدکننده نقشی در تعیین قیمت محصول تولیدی خود نداشته باشد.

یکی از مباحثی که به درستی به آن اشاره شد، تناقض‌های موجود در سیاست گذاری است. دولت دو سال قبل ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستایی برداشت کرد درحالی که از این طرف با اقداماتی که انجام می‌دهد، اشتغال موجود در بخش روستایی را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

کیانی راد: من قبل از ورود به این بحث لازم است که به چند نکته اشاره کنم. بعد از طی سال‌های دفاع مقدس، مسئولان کشور متوجه شدند باید در حوزه دفاعی پیشرفت کنیم و به همین جهت سرمایه گذاری‌های خوبی در این حوزه انجام شد و توانستیم دستاوردهای قابل توجهی در حوزه دفاعی داشته باشیم. الان نیز باید این مساله را برای خود حل کنیم که آیا امنیت غذایی برای ما در حد امنیت دفاعی و ملی مهم است یا نه؟. اگر ما این دو مقوله را در کنار هم ببینیم دلیلی ندارد از بخش کشاورزی حمایت نکنیم. به اعتقاد بنده اهمیت امنیت غذایی اگر بیشتر از امنیت ملی نباشد حداقل در همان حد است.

در رابطه با بحث اشتغال در حوزه تولیدات کشاورزی باید این نکته را عنوان کنم در همه کشورها سهم اشتغال در حوزه تولیدات مواد خام کشاورزی کاهش یافته و در کشور ما نیز این عدد در سال ۹۲ حدود ۱۸ درصد بوده و اکنون به حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است. اما در حوزه کسب و کارهای کشاورزی شاهد این بودیم سهم اشتغال افزایش یافته است. در آمریکا و اروپا و کشورهایی مانند مالزی و هند سالیانه به کشاورزانی که در فعالیت کشاورزی مانده‌اند یارانه مستقیم پرداخت‌می‌شود چرا که در این کشورها ماندن در حوزه تولیدات کشاورزی یک ارزش محسوب می‌شود.

در حوزه خرید محصولات کشاورزی ما با دو بحث خرید تضمینی و قیمت تضمینی مواجه هستیم که در خرید تضمینی امکان رانت و فساد و زیان تولیدکننده بیشتر است اما در حوزه قیمت تضمینی شفافیت و منفعت بیشتری برای کشاورزان وجود دارد. سیاست قیمت تضمینی از سال ۹۴ برای محصولاتی مانند جو و ذرت اجرا شد که البته به دلیل نبود بسترهای لازم اجرای این سیاست برای محصول جو با شکست مواجه شد.

در بحث قیمت تضمینی کشاورز محصول خود را در بورس کالا عرضه می‌کند و در صورت کاهش قیمت فروش به پایین‌تر از قیمت تضمینی، دولت مابه التفاوت آن را پرداخت می‌کند و چون دولت از بحث خرید خارج می‌شود محصولات به قیمت واقعی به فروش می رسند و تولیدکننده انگیزه بیشتری برای تولید پیدا می‌کند.

سیاست حمایت از بخش کشاورزی فقط تعیین و ابلاغ قیمت و خرید تضمینی نیست بلکه ابزارهای دیگری از جمله تعرفه واردات، سیاست‌های صادراتی و … نیز در این زمینه مؤثر است.

در تمام دنیا مدیریت زنجیره ارزش کشاورزی و غذا تحت پوشش یک نهاد قرار دارد و تنها یک دستگاه برای کل این زنجیره سیاستگذاری و برنامه ریزی می‌کند و اجرا می‌شود اما متأسفانه در کشور ما وضعیت به این صورت نیست به عنوان مثال شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین و ابلاغ می‌کند، مباحث مربوط به بازرگانی و تعرفه‌های واردات و سیاست‌های صادرات در اختیار وزارت صمت است. ارز نهاده‌ها از سوی بانک مرکزی تخصیص داده می‌شود و دستگاهی که باید هم در برابر نوسانات بازار و هم زیان تولیدکنندگان پاسخگو باشد وزارت جهاد کشاورزی است در حالی که وزارت جهاد کشاورزی هیچ ابزار اجرایی در این خصوص در اختیار ندارد.

ما زمانی که از حمایت از بخش کشاورزی صحبت می‌کنیم منظورمان مجموع حمایت هاست به عنوان مثال در کشور آمریکا که بیشترین حمایت‌ها از بخش کشاورزی انجام می‌شود برای محصول گندم ۲۰ ابزار حمایتی همزمان اجرا می‌شود و این ابزارها شامل بیمه، تعرفه‌های وارداتی، صادرات، نهاده‌ها و … می‌شود.

گویا امسال دولت اقدام به واردات ۲ میلیون تن گندم کرده که فعالان بخش معتقدند در صورتی که قیمت سال گذشته اندکی بیش از ۲,۵۰۰ تومان بود، دولت می‌توانست این میزان گندم را از تولید داخل تأمین کند.

ملک زاده: دولت امسال حدود دو میلیون تُن گندم وارد کرده که با ارز ۲۱ هزار تومانی هزینه آن ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود، این در حالی است که برای خرید ۸.۳ میلیون تن گندم از کشاورزان، ۲۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده و بنابراین اگر قیمت گندم را سال گذشته بین ۳۵۰۰ تا ۳,۶۰۰ تومان تعیین می‌کرد، این همه دچار زیان و خسارت نمی‌شد.

دولت مدعی است که به راحتی می‌تواند واردات انجام دهد و این اقدام با هزینه کمتر نیز انجام می‌شود. خواسته ما نیز این است که صادرات را نیز آزاد کند تا ما بتوانیم محصول خود را صادر کنیم.

هنگام تعیین قیمت برای محصول داخلی، برخی بحث محدودیت منابع مالی دولت را مطرح می‌کنند اما چرا وقتی که صحبت از تولید داخل است چنین بحث‌هایی مطرح می‌شود و دولت به راحتی می‌تواند برای واردات ارز صرف کند، در حالی که سه برابر هزینه خرید از گندم کاران داخلی باید برای واردات صرف کند ضمن اینکه ممکن است به دلیل کرونا آلودگی نیز وارد کشور شود.

هاشمی: در واقع ما خودمان را گول می‌زنیم. وقتی می‌گوئیم واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، تفاوتی بین ارز ۴۲۰۰ تومانی با باقی ارزها نیست، در واقع قیمت واقعی این ارز نیز همان ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است ولی عده‌ای به نفع واردات به آن انگ ۴۲۰۰ تومانی می‌زنند تا بتوانند آن را از کشور خارج کنند و واردات انجام دهند.

برخی هنگام تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، محدودیت منابع مالی را مطرح می‌کنند، مگر دولت می‌خواهد به کشاورزان پول بلاعوض بدهد. چرا برای واردات گندم و هزینه دو برابری از خارج، محدودیت منابع مالی وجود ندارد اما تا به تولید کنندگان داخل می‌رسد این بحث را مطرح می‌کند ضمن اینکه دولت می‌تواند پول گندمکاران داخلی را با چندین ماه تأخیر پرداخت کند اما زمانی که می‌خواهد گندم را از خارج بخرد تا هزینه آن را به طور کامل پرداخت نکند نمی‌تواند آن را وارد کشور کند.

کیانی راد: واردات گندم که در سال جاری انجام شده برای تأمین ذخایر راهبردی است اما بسیار بهتر می‌بود که این ذخایر نیز از داخل تأمین شود، ضمن اینکه برای این واردات از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده و زمانی که ما ارز را برای واردات گندم صرف می‌کنیم برای واردات محصولات دیگر از جمله ذرت و کنجاله سویا با محدودیت و کمبود مواجه می‌شویم. همچنین هزینه تخصیص ارز، انتقال آن، واردات محصول به کشور و نظارت برای عدم ایجاد فساد به قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی افزوده می‌شود و نرخ آن را به همان میزان ارز نیمایی می‌رساند. بنابراین اگر قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته که ۲,۵۰۰ تومان تعیین شد اندکی افزایش می‌یافت می‌توانستیم این ذخایر استراتژیک را نیز در داخل تأمین کنیم.

برای سال جاری دولت قیمت گندم را ۴هزارتومان تعیین کرده اما گویا نرخ آنالیز شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های بخش خصوصی، رقم دیگری بوده و به همین جهت قیمت اعلامی از سوی دولت مورد اعتراض قرار گرفته است. آنالیز شما در این زمینه بر چه مبنایی بوده و چه رقمی را برای نرخ خرید مناسب نشان داده است؟

کیانی راد: برای آنالیز قیمت تمام شده تولید گندم وزارت جهاد کشاورزی با اطلاعاتی که از استان‌های مختلف و تشکل‌های بخش خصوصی دریافت می‌کنند قیمت را تعیین و به شورای اقتصاد پیشنهاد می‌کند که در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۹ وزارت جهاد کشاورزی این بررسی را انجام داده و قیمت پیشنهادی خود را ارائه کرده است. این آنالیز قیمت با احتساب نرخ ارز نیمایی در آن تاریخ که ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان بوده و تورم هدف گذاری شده ۲۲ درصد بانک مرکزی انجام گرفته است و بر اساس عملیاتی که برای تولید گندم در هر هکتار انجام می‌شود مصرف آب، مصرف کود، هزینه‌های پیش بینی شده نیز به آن اضافه می‌شود و همچنین هزینه فرصت و سود سرمایه در گردش به آن اضافه می‌شود به علاوه هزینه اجاره زمین و سود متعارف تولید که ۱۵ درصد در نظر گرفته شد.

بر اساس تمام این موارد قیمت پیشنهادی که وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۳۰ تیر ماه به شورای اقتصاد ارائه کرده ۴,۶۰۰ تومان بود ضمن اینکه وزیر جهاد کشاورزی در نامه خود یادآور شدند که این قیمت با ارز نیمایی ۱۶,۹۰۰ تومان است و در صورت تغییر قیمت ارز که باعث می‌شود قیمت نهاده‌های تولید تغییر کند قیمت نیز تغییر خواهد کرد.

ملک زاده: وقتی وزارت جهاد کشاورزی با کمک تشکل‌ها و بررسی و کارشناسی لازم قیمت محصولات کشاورزی را تعیین و به شورای اقتصاد پیشنهاد می‌کند، این شورا باید به وزارت جهاد کشاورزی اعتماد کند، نه اینکه با بررسی‌های مجدد قیمت را کاهش دهد. به عنوان مثال قیمت پیشنهادی ما برای گندم ۵,۰۹۲ تومان بوده و در این زمینه اختلافاتی با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم اما طی جلسه مشترک در نهایت نرخ ۴۶۰۰ تومانی تعیین و به شورای اقتصاد ارائه شد.

در ۲۲ شهریور در جلسه‌ای که با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم قرار شد قیمت ۵,۴۴۸ تومان برای خرید گندم به شورای اقتصاد پیشنهاد داده شود که همان روز طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح خرید گندم مطرح شد و گفتند که بعد از تصویب طرح مجلس این مسئله را مطرح می‌کنند که متأسفانه دولت پیش دستی کرد و زودتر قیمت گندم را اعلام کرد.

وقتی قیمت گندم با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی بررسی و تعیین می‌شود، به صورت کاملاً منطقی و کارشناسی شده این کار انجام می‌گیرد. در واقع بحث‌های کارشناسی در همین گروه انجام می‌شود. وقتی که قیمت پیشنهادی به دولت می‌رود، در آنجا بحث حکمرانی، سیاستگذاری، سوءاستفاده و تحریم مطرح است و همه اینها باعث می‌شود که قیمت کاهش پیدا کند.

یعنی با قیمت ۴,۰۰۰ تومان برای هر کیلو گندم، کشاورز وارد حاشیه زیان می‌شود یا هزینه تولید و درامدش سر به سر می‌شود؟

کیانی راد: برآورد ما این است با قیمت چهار هزار تومانی البته با شرایط فعلی کشاورزان سود ناچیزی می‌برند اما باید توجه نمود که افزایش قیمت گندم به معنی افزایش بار ما لی دولت برای تأمین یارانه نان است که بهتراست هرچه سریع‌تر فکری برای هدفمندی ا ین یارانه و هدایت آن به سمت اقشار واقع در دهک‌های پایین درآمدی شود.

با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی فاز اول طرح الگوی کشت را در کشور اجرا می‌کند این نوع قیمت گذاری به اجرای طرح مذکور آسیب می‌زند چرا که ما در کشور الگوی کشت داریم اما مهمترین سیگنال تعیین کننده در این حوزه بحث قیمت و بازار است و در صورتی که قیمت‌ها مناسب نباشد الگوی کشت نیز اجرا نخواهد شد.

تعیین قیمت ۴۰۰۰ تومانی برای گندم باعث می‌شود سطح زیر کشت به شدت کاهش پیدا کند چرا که قبلاً تجربه داشتیم کشاورزان گندم کاشته بودند و سبز شده بود و وقتی دولت قیمت پایینی را اعلام کرد آنها محصول خود را شخم زدند و محصول دیگری به جای آن کاشتند ملک زاده: در حال حاضر حداقل هزینه تولید گندم برای کشاورز ۴,۶۰۰ تومان است و دولت اگر به کشاورزان این مقدار برای خرید گندم پرداخت کند، در واقع فقط هزینه تولید را داده است، مگر کشاورزانی که هفت تا هشت هزار تن در هر هکتار تولید دارند.

سال گذشته پیش بینی تولید گندم ۱۴ میلیون تن بود و ۱۳.۵ میلیون تن برآورد شد که دولت ۸.۲ میلیون تن از آن را خریداری کرد و مابقی به صنف و صنعت یا به دامداران فروخته شد.

تعیین قیمت ۴۰۰۰ تومانی برای گندم باعث می‌شود سطح زیر کشت به شدت کاهش پیدا کند چرا که قبلاً تجربه داشتیم کشاورزان گندم کاشته بودند و سبز شده بود و وقتی دولت قیمت پایینی را اعلام کرد آنها محصول خود را شخم زدند و محصول دیگری به جای آن کاشتند.

انبارهای وزارت جهاد کشاورزی پر از کود فسفاته است اما کسی این کودها را نمی خرد، بنابراین از نظر عملکرد نیز تولید به شدت افت می‌کند، ضمن اینکه امسال علاوه بر سطح زیر کشت با کاهش عملکرد نیز مواجه هستیم.

متوسط هزینه تولید گندم ۲۰۰ درصد بالا رفته، به عنوان مثال سمی که در تیر و خرداد کیسه‌ای ۶۵ هزار تومان بوده به ۲۸۰ هزار تومان رسیده است و دولت ادعا می‌کند قیمت گندم را ۶۰ درصد افزایش داده، این در حالی است که سال گذشته هم قیمت حداقل هزار تومان کمتر از نرخ واقعی اعلام شد.

هاشمی: امسال وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تعیین قیمت نظرات تشکل‌ها را جویا شده و به آن اهمیت داده است و قیمت ۴۶۰۰ تومانی که از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد، با نرخ ارز نیمایی آن زمان که ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان بود، یک سود حداقل را برای کشاورزان داشت.

دولت در حالی پز یارانه نان را می‌دهد که از جیب کشاورزان این یارانه را برمی‌دارد و به مصرف کننده می‌دهد و اگر ۱۲ هزار میلیاردی که امسال صرف واردات گندم کرده در بخش زیرساخت‌های تولید داخل سرمایه گذاری می‌کرد، اتفاقات بسیار قابل توجهی در این حوزه رخ می‌داد.

امسال قیمت کود و سموم شیمیایی افزایش زیادی داشته و ۲۰ درصد مصرف کنندگان قادر به استفاده از آن نخواهند بود.

چه راهکاری را برای برون رفت از وضعیت فعلی پیشنهاد می‌کنید؟ دولت در شرایط فعلی چگونه می‌تواند به نحوی مطلوب از تولید محصولات استراتژیک و کشاورزان کشور حمایت کند؟

کیانی راد: پیشنهاد ما این است که دولت همزمان با هدفمند کردن یارانه نان، نان‌های سنتی را نیز در قالب صنعتی تولید و عرضه کند و اگر این اتفاق بیفتد دولت قادر است از فرآیند خرید گندم خارج شود.

یا اینکه گندم نیز در بورس کالا عرضه شود که اگر این اتفاق بیفتد همه اطلاعات تولید، نیاز و خرید در اختیار دولت است و در صورتی که قیمت بنا بر دلایلی کاهش پیدا کند دولت می‌تواند ما به التفاوت آن را به تولیدکننده بپردازد. در همه جای دنیا نیز اتحادیه گندم کاران درخواست‌های پیش فروش را جمع آوری می‌کند، این درخواست‌ها را به بورس می‌برد و در بورس به نوعی قراردادهای سلف اتفاق می‌افتد که این طرح در کشور ما نیز می‌تواند اجرا شود.

همچنین ما در کشور نیاز داریم الگوی مصرف را در برخی محصولات تغییر دهیم، به عنوان مثال در حوزه شکر و روغن مصرف کشور خیلی بالاست و اگر الگوی مصرف این کالاها تغییر کند در بحث تأمین نیز با چالش‌های کمتری مواجه خواهیم بود. در حال حاضر بواسطه پرداخت یارانه به مصرف کننده، به نوعی از کشاورزان مالیات پنهان دریافت می‌شود.

نظام سیاستگذاری حمایتی در حوزه کشاورزی و غذایی مشکل دارد و اگر این رویه ادامه پیدا کند آسیب‌های این حوزه بیشتر خواهد شد. ما از نظر غذا تحریم نیستیم چون تولید به اندازه کا فی داریم اما راه‌هایی وجود دارد که کشورهای سلطه گر بتوانند به ما ضربه بزنند نیاز داریم یک تغییر نوع نگرش نسبت به تولیدکننده و مصرف کننده بخش کشاورزی و غذا داشته باشیم و کل بخش کشاورزی، غذا و گیاهان دارویی می‌تواند برای کشور درآمد چند برابر درآمد نفتی داشته باشد و کشوری مانند هلند با صادرات محصولات کشاورزی کل امور خود را می‌گذراند. این در حالی است که ایران منبع پیدایش کشاورزی دنیا بوده و ۱۲ هزار سال پیش کشاورزی از مناطق زاگرس نشین ایران آغاز شده است و وقتی کشوری کشاورزی پایه هستیم برای چه باید سرمایه گذاری و تمرکز بیشتری در سایر حوزه‌ها دا شته باشیم. آمار نشان می‌دهد که بخش کشاورزی از یک فقر تاریخی بواسطه کاهش سرمایه گذاری رنج می‌برده ا ست بگونه‌ای که طی حداقل ۶۰ سال گذشته سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور هیچگاه بالاتر از ۵ درصد نشده است.

۷۰ درصد بهره برداران بخش کشاورزی کمتر از ۵ هکتار زمین دارند و دراین میان قسمت اعظم بهره برداران کمتر از دو هکتار زمین دارند و با شرایط موجود پیش بینی بنده این است که ممکن است تغییر در الگوی کشت اتفاق بیافتد.

کشورهای عضو OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) و برخی اقتصادهای نوظهور از جمله هند، اندونزِی، برزیل و آرژانتین، ۸۸ درصد ارزش افزوده کشاورزی دنیا را در اختیار دارند.

بررسی شاخص‌های حمایت از بخش کشاورزی و غذا که شامل حمایت از تولیدکننده، حمایت از مصرف کننده و حمایت از بخش خدمات و زیربنایی (تحقیقات، آموزش و …) در این کشورها نشان می‌دهد که متوسط حمایت از تولیدکننده ۳۵ درصد، حمایت از بخش خدمات و زیربنایی ۶۵ درصد و حمایت از مصرف کنندگان منفی بوده است.

به عبارتی در این کشورها از همه مصرف کنندگان حمایت نمی‌شود و از مصرف کنندگانی که توان اقتصادی بالاتری دارند مالیات گرفته می‌شود و به عنوان یارانه به تولیدکننده داده می‌شود.

این در حالی است که براساس مطالعات انجام شده در کشور ما در سال ۹۵ میانگین حمایت از تولیدکننده ۳ درصد ارزش تولید، حمایت از مصرف کننده محصول غذایی و کشاورزی ۳ درصد و خدمات زیربنایی ۱۰ درصد بوده و مابقی آن نیز به دلیل انحرافاتی که در سیاست گذاری وجود داشته از دست رفته است.

در حال حاضر دولت یارانه مصرف کننده را از جیب کشاورز پرداخت می‌کند و به نوعی از کشاورزان مالیات پنهان دریافت می‌کند و آن را در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد هاشمی: پیشنهاد ما به دولت این است که گندم داخلی را ۲۰ درصد کمتر از قیمت جهانی گندم خریداری کند. چرا که در شرایط فعلی به دلیل شیوع کرونا در جهان و اقدام دولت‌ها برای ذخیره کردن غلات حتی اگر ارز هم داشته باشیم، نمی‌توانیم واردات انجام دهیم.

ما از حاکمیت و دولت برای حمایت از کشاورزان، به شدت ناامید شدیم و از سال گذشته، کشت قراردادی را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم و در این راستا با کارخانجات ماکارونی سازی در حوزه کشت گندم دوروم قرارداد امضا کردیم که بر این اساس این کارخانجات گندم دوروم را ۱۰ درصد بیشتر از نرخ خرید تضمینی می‌خرند و ظرف ۴۸ ساعت پول آن را پرداخت می‌کنند.

سال گذشته این قرارداد در سطح ۸۰ هزار تن بوده که امسال به ۳۷۰ هزار تن افزایش یافته و در نظر داریم آن را به ۵۰۰ هزار تن برسانیم. همچنین برای گندم معمولی با کارخانجات آرد تا چند روز آینده قراردادی را نهایی می‌کنیم که در این قرارداد برای ۵ میلیون تن گندم، مذاکره خواهیم کرد. برنامه ما این است که کل تولید، خرید و فرآوری گندم با انعقاد قرارداد بین کشاورزان و کارخانجات انجام گیرد و دولت تنها نقش ناظر را ایفا کند. در واقع ما از دولت می‌خواهیم که تنها حمایت، هدایت و نظارت بر تولید را برعهده بگیرد و دست از دخالت بردارد.

دولت باید از کشت‌های قراردادی حمایت کند. در صورت عدم حمایت، مشکل پیدا می‌کنیم و الگوی کشت محصولات کشاورزی به هم خواهد خورد اگر سطح زیر کشت گندم ۱۰ درصد افت کند، ۵ درصد آن به سمت کشت محصولات صیفی و جالیزی می‌رود و دولت در سال آینده ورشکست خواهد شد.

ملک زاده: ما در واقع در حوزه تولید هیچ مشکلی نداریم و اتفاقاتی که رخ می‌دهد و موجب چالش می‌شود بعد از فرآیند تولید است. ما در تولید محصولات کشاورزی هیچ مشکلی نداریم، به طوری که تولید از ۹۶ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۲۵ میلیون تن رسیده است و مشکلات بعد از تولید در حوزه بازار، فرآوری، صنایع تبدیلی و تکمیلی اتفاق می‌افتد که این مسئله نیز به دلیل لغو قانون تمرکز اتفاق افتاده است و نیازمند این هستیم که قانون مجدداً اعمال شود.

هاشمی: در بخش کشاورزی، تولید کننده با ریسک‌های بسیاری مواجه است. به عنوان مثال در حوزه صنعت تولید کننده می‌تواند ظرفیت تولید خود را با توجه به شرایط بازار کاهش دهد اما کشاورز نمی‌تواند گندم را کشت کند و به آن بگوید که صبر کن تا ببینم وضعیت بازار به چه صورت می‌شود و متأسفانه بخش تحقیقات نیز در این حوزه خیلی به کمک تولید نیامده تا استرس‌های تولید را کاهش دهد. در همه دنیا و کشورهای توسعه یافته، یک درصد درآمد ناخالص ملی به بخش تحقیقات اختصاص می‌یابد اما متأسفانه بخش تحقیقات ما همیشه لنگ است. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کاهش یافته و جایی که سرمایه گذاری انجام نشود، هزینه تولید نیز پایین نمی‌آید.

مجلس شورای اسلامی، امسال به قانون خرید تضمینی ورود کرد و با تصویب طرحی دو فوریتی خواستار اصلاح آن شد. به نظر شما طرح دوفوریتی مجلس، در صورت تأیید شورای نگهبان تا چه اندازه می‌تواند به حل مشکلات موجود در این حوزه کمک کند؟

کیانی راد: طرح دو فوریتی اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی پیشنهاد مجلس بوده و وزارت جهاد کشاورزی نقشی در این میان نداشته و این طرح باعث تغییر در سیاستگذاری می‌شود و می‌تواند شروعی باشد برای اینکه ذینفعان بخش یعنی تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری محصولات دخالت داده شوند، همچنین این شورا قرار است درباره سیاستگذاری در حوزه صادرات و واردات نیز تصمیم گیری کند.

کمیسیون کشاورزی مجلس از شورای اقتصاد خواسته بود قیمت‌های خرید تضمینی محصولات استراتژیک را برای سال زراعی ۹۹-۱۴۰۰ دیرتر اعلام کند تا طرح دو فوریتی اصلاح قیمت از شورای نگهبان برگردد که این اتفاق نیفتاد اما اگر طرح در شورای نگهبان تصویب شود. شاید شورای پیش‌بینی شده در طرح ارسالی از مجلس در قیمت‌های تضمینی تجدید نظر کند.

هم مجلس و هم وزارت جهاد کشاورزی متوجه نقض قانون و عادلانه نبودن قیمت‌های خرید تضمینی و متضرر شدن تولیدکنندگان شدند و به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت شورای تخصصی را برای تعیین قیمت‌ها ایجاد کند که این می‌تواند بسیار به بخش تولید کمک کند ملک زاده: خوشبختانه هم مجلس و هم وزارت جهاد کشاورزی متوجه نقض قانون و عادلانه نبودن قیمت‌های خرید تضمینی و متضرر شدن تولیدکنندگان شدند و به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت شورای تخصصی را برای تعیین قیمت‌ها ایجاد کند که این می‌تواند بسیار به بخش تولید کمک کند چرا که نظرها تخصصی و کاملاً درست است.

درخواست بنده از نمایندگان این است که تصویب این قانون و ایجاد شورای تخصصی را جدی بگیرند، چرا که قیمت‌های اعلامی برای محصولات استراتژیک هیچکدام منطقی و عادلانه نیست و انتظار ما از مجلس این است که برای این مسائل وزیر جهاد کشاورزی را به مجلس نکشانند، چرا که این مسائل هیچ ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد و چنین اقداماتی فقط اتلاف وقت و گول زدن کشاورزان است. وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند برای بحث قیمت و بازار محصولات کشاورزی پاسخگوی مجلس باشد، چرا که هیچ ابزاری در این زمینه ندارد بنابراین بردن وزیر جهاد کشاورزی به مجلس برای توضیح درباره این مسائل، تنها یک دورِ باطل است.