دسته: اخبار اجتماعی

قانون جدید چک برای سال ۱۴۰۰

از روابط عمومی بانک مرکزی، صفحه اختصاصی قانون جدید چک با هدف اطلاع‌رسانی و آموزش محتوای قانون جدید صدور چک به عموم مردم در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ایجاد شده است.

افراد می‌توانند با مراجعه به آدرس www.cbi.ir/page/۲۰۹۱۴.aspx به این صفحه دسترسی داشته باشند.همچنین سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی به شماره تماس ۲۷۰۶ پاسخگوی هموطنان گرامی در خصوص قانون جدید صدور چک است.

گفتنی است قانون جدید صدور چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود و براساس آن چک‌های جدید که با رنگ بنفش چاپ و منتشر می‌شوند همزمان با صدور و دریافت باید در سامانه صیاد ثبت و تایید شوند.پشت نویسی و صدور این چک ها در وجه حامل مجاز نیست و انتقال آنها صرفا از طریق سامانه صیاد صورت می‌گیرد.

قانون جدید صدور چک با توجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون چک و کاهش چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها، به صورت مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود.

در این زمینه مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرده است: تعیین صحت و سلامت چک از مزایای قانون جدید محسوب می‌شود و ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، این امکان را به مردم می‌دهد تا از تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی صادرکننده اطلاع دقیق پیدا کنند.

کاهش معنادار چک‌های برگشتی با اجرای قانون جدید چک

مشکلاتی که چک برای مردم و خصوصاً فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود موجب شد تا در سال ۹۷ قانون صدور چک در مجلس اصلاح شود. با تصویب قانون جدید چک، رویکرد برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی، تغییر کرده و رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل جایگزین آن شده است.

در نتیجه این تغییر رویکرد، فرایند بررسی دادخواست‌های مربوط به مطالبه وجه چک بهینه شد و این امر باعث شد تا دارنده چک با صرف هزینه و زمان کمتر به حقوق خود برسد. بر اساس قانون جدید چک، کافی است دارنده چک برای مطالبه وجه چک به شعب بانک عامل مراجعه کند و از بانک درخواست ثبت شناسه عدم پرداخت نماید و سپس به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کرده و با استفاده از شناسه عدم پرداخت نسبت به صدور اجراییه اقدام کند.

در حال حاضر با توجه به بهینه شدن فرایند مطالبه وجه چک، میزان چک‌های برگشتی به شدت کاهش یافته است و در یک سال منتهی به آبان ۹۹ تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره به ۱۰ و ۱۱ درصد هم رسیده است.

افزایش اعتبار چک با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد

کاهش میزان چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌ها و تأثیری که این موضوع بر افزایش اعتبار چک گذاشته است تنها نتیجه اجرای بخشی از قانون جدید چک است و انتظار می‌رود با اجرای دیگر بخش‌های این قانون، اعتبار در بین فعالان اقتصادی افزایش پیدا کند.

یکی از بخش‌های مهم قانون چک که بانک مرکزی موظف بود در آذر ۹۹ آن را اجرایی کند، الزام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی است. گرچه این تکلیف قانونی در موعد مقرر خود اجرایی نشد اما مسئولان بانک مرکزی قول داده‌اند که با آغاز سال ۱۴۰۰ نسبت به اجرای ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد اقدام کنند.

در این زمینه داود محمدبیگی، مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اجرای ثبت سیستمی چک از فرودین ۱۴۰۰ برای کسانی که دسته چک جدید از بانک‌ها دریافت می‌کنند، گفت: «صادرکننده چک‌های جدید، بعد از صدور چک حتماً باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند؛ ضمن اینکه برای ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، صادرکنندگان چک راههای متنوعی را پیش رو دارند».

با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد گام دیگری برای افزایش اعتبار چک در معاملات گذاشته می‌شود زیرا امکان برقراری تقارن اطلاعاتی برای دریافت کننده چک را فراهم می‌آورد.

بر این اساس با اجرای ثبت سیستمی چک امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده توسط گیرنده چک فراهم می‌شود و گیرنده بعد از آگاهی از خوش حسابی یا بد حسابی صادر کننده چک نسبت به دریافت چک اقدام می‌کند.

احتمال مقاومت برخی از بانک‌ها در مقابل الزامی شدن ثبت سیستمی چک

در این شرایط که همه منتظر اجرایی شدن بخش دیگری از قانون جدید چک در سال ۱۴۰۰ هستند اخباری مبنی بر قصد برخی بانک‌ها برای جلوگیری از اجرایی شدن این بخش از قانون جدید چک به گوش می‌رسد. یک مقام مسئول در یکی از بانک‌های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : که برخی از بانک‌ها قصد دارند با ادعای آماده نبودن زیر ساخت، اجرای قانون را به تعویق بیندازند تا بلکه رضایت برخی از مشتریان خاص خود را جلب کنند.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شفافیت بیشتری بر فرایند صدور چک حاکم می‌شود و این شفافیت برای برخی مشتریان خاص بانک‌ها، خوشایند نیست. به همین دلیل به بانک‌ها فشار می‌آورند تا مانع اجرای این بند از قانون شوند.

وی گفت: حداقل منفعتی که از این گروه از مشتریان خاص بانک‌ها به خطر می‌افتد، این است که رویه این مشتریان کشیدن چک بلا محل بوده است. به همین دلیل برخی از بانک‌ها در نظر دارند با بهانه‌های مختلف اجرای این مرحله از قانون جدید چک را به عقب بیندازند.

با توجه به احتمال کم کاری برخی از بانک‌ها در فرایند اجرای این بخش از قانون جدید چک؛ محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره لزوم اجرای کامل قانون جدید چک گفت: بانک مرکزی باید قانون جدید چک را به طور کامل اجرا کند زیرا قانون جدید چک از جمله قوانین پیشرو و اثرگذار حوزه پول و بانک کشور است که در مجلس دهم با دقت فراوان بررسی و تصویب شده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی هرچه سریع‌تر باید قانون جدید را به طور کامل اجرا کند و از همین جهت می‌بایست صدور چک الکترونیکی و ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد هم با آغاز سال ۱۴۰۰ عملیاتی شود. در این زمینه مجلس شورای اسلامی در کنار بانک مرکزی است و تمام تلاش خود را برای اجرای هرچه سریع‌تر قانون جدید می‌کند.

لزوم برخورد نهادهای نظارتی با تخلفات بانک‌ها

سنگ اندازی احتمالی برخی از بانک‌ها جلو اجرای قانون جدید چک در شرایطی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی مکلف است از سال ۱۴۰۰ تنها بر اساس سامانه صیاد نسبت به صدور و انتقال چک جدید اقدام نماید و در صورتی که برخی از بانک‌ها بخواهند از اجرای قانون استنکاف کنند، بانک مرکزی می‌تواند صدور دسته چک در بانک‌های متخلف را متوقف کند.

براین اساس لازم است تا دیگر نهادهای نظارتی نیز همراه با بانک مرکزی واکنش مناسبی در مقابل تخلفات نشان دهند تا اجرای این بخش از قانون جدید چک هم مانند بخش‌های قبلی موجب افزایش اعتبار چک در میان مبادله کنندگان شود.

همچنین بخوانید:

چگونه می توان از چک های برگشتی استعلام گرفت؟

چک ضمانت بدون تاریخ چه مشکل هایی دارد ؟

چه جرائمی در گواهی سوء پیشینه ثبت و مانع استخدام می‌شوند؟

برای استخدام در بسیاری از مراکز دولتی و خصوصی ارائه گواهی سوء پیشینه موضوعی ضروری است و اگر فرد در گذشته خود جرمی مرتکب شده باشد که در گواهی سوء پیشینه او ثبت شده است، نمی‌تواند در بسیاری از شرکت‌ها و مکان‌های دولتی مشغول به کار شود.

مطابق با قانون اگر حکم محرومیت از حقوق اجتماعی برای فرد صادر شود، او نمی‌تواند در بسیاری از ادارات دولتی و سازمان‌ها و نهاد‌های قوای سه‌گانه به فعالیت بپردازد.مجازات‌هایی که می‌تواند منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی شود، متعدد هستند و در صورت وجود آن‌ها در گواهی سوء پیشینه، نمی‌توان شاغل شد.

چگونه گواهی عدم سوء پیشینه بگیریم؟

اعتبار گواهی عدم سوء پیشینه یک ماه است که با ترجمه رسمی آن اعتبار آن تا شش ماه افزایش می‌یابد.اگر فردی مرتکب جرمی شده باشد تحت شرایطی که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است در پیشینه و سابقه وی درج می گردد که این در خصوص برخی از جرایم می باشد نه همه جرایم . جرم های که موجب درج در سو پیشینه و محرومیت از حقوق اجتماعی افراد می شود در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است .

برگه مخصوصی است که در آن گواهی می شود که فرد دارای سابقه کیفری است یا خیر و به عبارت دیگر فرد مرتکب جرمی در گذشته شده است یا خیر گواهی عدم سوء پیشینه می نامند که این گواهی از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا پلیس + ۱۰ صادر می گردد . گواهی سوء پیشینه را به صورت اینترنتی و از طریق مراجعه به سامانه ثنا نیز می توان دریافت کرد .

​قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ سامانه ای برای ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی به نام سامانه ثنا ایجاد نمود تا موجب سهولت متقاضیان گردد که در ذیل مراحل دریافت آن را به ترتیب با تصویر بیان شده است . به همین دلیل در این مقاله از دلگرم به بررسی دریافت جواب گواهی عدم سوء پیشینه و نحوه دریافت جواب گواهی عدم سوء پیشینه می پردازیم .

سامانه ابلاغ و دریافت عدم سوء پیشینه

دریافت گواهی عدم سوء پیشینه به صورت اینترنتی و از طریق مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک قضایی امکان پذیر است . در واقع با دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی می توان از اتلاف وقت ، انرژی و هزینه جلوگیری کرد . برای دریافت گواهی سوء پیشینه اینترنتی باید اقدامات ذیل را به ترتیب انجام داد :

۱- عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی و یا سامانه ثنا را در مرور گر اینترنتی خود جستجو کرده و دقیقا وارد همین صفحه شوید .

۲- بعد از آنکه وارد صفحه اصلی سامانه شدید از منوی سمت راست صفحه و در قسمت سرتیتر اطلاع رسانی ، گزینه ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه را انتخاب کنید .

۳- در این قسمت باید کد ملی و رمز شخصی خود را وارد کرده و سپس گزینه مرحله بعد را فعال کنید .

۴- در این زمان برای تلفن همراه شما یک رمز موقت ارسال می شود که بعد از درج آن در قسمت مشخص شده باید گزینه ورود را انتخاب کنید .

۵- حالا وارد صفحه کاربری شخصی خودتان شده اید و می توانید نام و نام خانوادگی خود را در قسمت چپ صفحه ملاحظه کنید . برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی باید گزینه درخواست جدید را فعال کنید .

۶- در آخرین مرحله یک سوال از شما پرسیده می شود آیا با درخواست گواهی سوء پیشینه جدید موافق هستید ؟ در صورت اطمینان گزینه بله را انتخاب کنید .

روش اول دریافت جواب گواهی عدم سوء پیشینه

سامانه ثنا هم سامانه ای برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه بوده و هم سامانه پیگیری گواهی عدم سوء پیشینه. همواره برای استفاده از سایت ثنا باید در این سایت ثبت نام شود . که هم از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و هم از طریق ثبت نام اینترنتی در سامانه ثنا انجام می گردد . بعد از ثبت نام برای دریافت جواب گواهی به دو روش امکانپذیر است که در ادامه به طور کامل توضیحات آن ها را بیان می کنیم :

۱- روش اول دریافت جواب گواهی عدم سوء پیشینه بدین صورت است که ابتدا از طریق سایت ( سامانه خدمات الکترونیک قضایی ) وارد شده و در سرتیتر خدمات ویژه ، مورد سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی را انتخاب می کنیم :

۲- در صفحه جدید یکی از لینک ها را انتخاب می کنیم در قسمت پایین کد ملی شخص و رمز ده رقمی ثنا را وارد تا در صفحه بعد رمز موقت شش رقمی به ما داده شود .

۳- در صفحه ابلاغیه ها کادر ابلاغیه های جدید را باز می کنیم :

۴- دریافت نسخه چاپی را انتخاب کرده تا متن ابلاغیه بصورت کامل باز و اماده چاپ شود برگه ابلاغیه که از پایگاه خدمات قضایی صادر شده بازمی شود در محتویات متن کد رهگیری ۱۶ رقمی و تاریخ تنظیم ابلاغیه درج شده :

روش دوم دریافت جواب گواهی عدم سوء پیشینه

اگر در موارد نادر برگه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با دریافت نسخه چاپی روی صفحه مشاهده نشد ، می توان با روش دوم دریافت جواب گواهی عدم سوء پیشینه اقدام نمود . بدین صورت است که در صفحه نخست که درگاه خدمات الکترونیک قضایی در بالای صفحه است وارد شده به شکل زیر :

در سر تیتر مورد استعلام مدارک قضایی را انتخاب می کنیم در صفحه جدید کادر اول نوع مدرک یعنی گواهی عدم سو پیشینه را انتخاب کرده سپس کادر دوم کد رهگیری ۱۶ رقمی در برگه ابلاغیه پایگاه خدمات قضایی را وارد می کنیم .
همچنین در کادر سوم تاریخ ایجاد مدرک یعنی همان تاریخ تنظیم ابلاغیه از پایگاه خدمات قضایی را وارد می نماییم .
و به صورت زیر در کادر چهارم کد تصویری را وارد می کنیم .

ارسال را انتخاب تا گواهی عدم سوء پیشینه قابل مشاهده شود و قابل دانلود می باشد .در راستای تاکید بر الکترونیکی شدن ارسال اوراق قضایی و اجرایی ساختن ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری ، سامانه ثنا به نشانی ( eblagh adliran ir ) طراحی شد .

بنابراین ابلاغ حضوری اوراق قضایی برچیده شده و تمام ابلاغ ها و اطلاعات مربوط به پرونده ها از طریق سایت سامانه خدمات الکترونیک قضایی بر روی صفحه شخصی افراد بارگذاری می شودوپیگیری ارسالی گواهی عدم سوء پیشینه روش‌های مختلفی دارد که در این گزارش سعی شده تا ساده‌ترین روش پیگیری گواهی عدم سوء پیشینه از پست توضیح داده شود.

مدارک لازم جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه

اصل و کپی شناسنامه

اصل و کپی کارت ملی

یک قطعه عکس جدید رنگی تمام رخ زمینه سفید بدون عینک (برای خانم‌ها بدون آرایش)

معرفی نامه از محل کار و یا تکمیل فرم درخواست

همراه داشتن کد پستی ۱۰ رقمی به همراه آدرس کامل پستی

پرداخت هزینه‌های زیر از طریق دستگاه کارتخوان (POS) مستقر در دفاتر

توجه: واریز از طریق اینترنت، عابربانک و فیش واریزی بانک به هیچ عنوان قابل قبول نیست. در صورت نیاز به نسخه دوم و سوم گواهی عدم سوء پیشینه باید مبلغ (پانزده هزار تومان) پرداخت شود که از طریق دستگاه‌های کارت خوان موجود در دفاتر دریافت می‌شود.

مراحل دریافت گواهی عدم سوء پیشینه از طریق پست

مراجعه متقاضی به واحد تشخیص هویت نیروی انتظامی . ارائه مدارک از جمله: ۳ قطعه عکس ۴*۳، تصویر و اصل شناسنامه و واریز مبلغ مصوب در قالب یک برگ فیش بانکی و انگشت نگاری از متقاضی توسط واحد تشخیص هویت
مراجعه متقاضی به واحد پستی وارائه برگ انگشت نگاری و تحویل دو طغری پاکت به متقاضی و صدور قبض رسید پستی در قبال دریافت وجه مصوب، توسط متصدی باجه و درج نشانی محل سکونت در قسمت گیرنده پاکت کوچک و تحویل آن به متصدی باجه توسط متقاضی.

ارسال برگ انگشت نگاری به واحد دریافت برگ تشخیص هویت اداره کل پست استان‌ها. ارائه برگ انگشت نگاری به بایگانی واحد تشخیص هویت نیروی انتظامی ج. ا. ا استان توسط رابط پست. دریافت جواب از بایگانی واحد تشخیص هویت و تحویل آن به مراکز مختلف پست.

تذکر: اگر متقاضی دارای سوء پیشینه کیفری باشد مدارک پس از ارائه به واحد تشخیص هویت به آدرس محل سکونت توزیع و به دادگستری ارسال نمی‌شود.

فلوچارت ارسال گواهی عدم سوء پیشینه از پست

پیگیری گواهی عدم سوء پیشینه از پست

اگر پس از گذشت مدت زمان معمول برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه، موفق به دریافت این گواهی نشدید می‌توانید از طریق پست پیگیر زمان ارسال گواهی شوید.گفتنی است برای انجام این کار، با مراجعه به اداره پست محل زندگی‌تان و ارائه فیش دریافتی از دفاتر تشخیص هویت نیروی انتظامی می‌توانید وضعیت صدور و ارسال گواهی عدم سوء پیشینه از پست را پیگیری کنید.

سوال کاربر عزیز دلگرم در ارتباط با دریافت گواهی عدم سوء پیشینه

آیا امکان درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه به صورت اینترنتی امکان پذیر است ؟

بله ، کسانی که میخواهند گواهی عدم سوء پیشینه دریافت کنند می توانند با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک قضایی ( سامانه ثنا ) درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه خود را ثبت کنند که توضیحات کامل در خصوص آن در مقاله آورده شده است .

چگونگی منع اشتغال زن (زوجه) توسط شوهر در قانون ایران

داشتن حق اشتغال برای زن از اثرات اصل استقلال مالی زن است. این در حالی است که معامله زن بر روی اموال خود مصون از حق منع شوهر خواهد بود؛ چه اینکه زن دارای استقلال مالی است و منع وی از تجارت توسط شوهر، تاثیری در صحت آن معاملات ندارد. اما شوهر می‌تواند تحت شرایطی زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

بر این اساس این منع نمیتواند مطلق بوده و بدون قید و شرط انجام شود. در این صورت شغلی که خلاف مصالح یا حیثیت خانوادگی (دراینصورت بار اثبات این امر بر دوش مرد خواهد بود.) و یا نامشروع و خلاف قانون باشد، قابل منع خواهد بود.

وضعیت حقوقی اشتغال زوجه

طبق اصل ۲۸ قانون اساسی: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد کند». این اصل با تعبیر «هرکس» حکم عامی را بیان کرده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است.

این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند.اصل ۴۳ قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تامین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، …».

«رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏‌کشی‏ از کار دیگری‏». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.

اصل‏ ۲۱ قانون اساسی: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ کند و امور زیر را انجام‏ دهد:

ایجاد زمینه‏‌های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او …». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.همان‌گونه که از قانون اساسی برداشت می‌شود، نباید هیچ تبعیضی میان زنان و مردان در عرصه‌ اشتغال باشد و قاعدتا نمی‌توان کسی را از اشتغال به کار دلخواه خود، البته به شرطی که خلاف شرع و مصالح عمومی نباشد، منع کرد. ماده‌ ۶ قانون کار نیز مجددا این موضوع را خاطرنشان کرده است.

قاعدتا این موضوع در خصوص زنان نیز صادق است اما درمورد زنان متأهل به‌دلیل اهمیتی که مفهوم خانواده در کشور ما دارد، مقرره‌ خاصی در خصوص اشتغال‌شان وجود دارد.

طبق ماده ۱۱۱۷ ق.م « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ».

ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند ».

ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند ۷ از ماده ۸ همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است.

مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا نموده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأئید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود.

مسئله بدین جا ختم نمی شود بلکه باید دید آیا در تعیین اینکه چه شغلی منافی با مصالح خانوادگی است می توان قاعده ای تعیین نمود یا خیر.تشخیص این موضوع که شغلی منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است کاملا به عرف بستگی دارد و ممکن است از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت باشد. به‌همین‌دلیل ممکن است شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئونات تلقی می‌شود، برای خانواده یا همسری دیگر این‌گونه نباشد.

بنابراین تشخیص این موضوع، مورد به مورد به‌عهده‌ی قاضی است.از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد خلاف مصلحت خانواده بودن با مخالف حیثیت بودن متفاوت است. بدین معنا که ممکن است شغلی به مصلحت خانواده نباشد، درحالی‌که آن شغل لزوما خلاف حیثیت تلقی نمی‌شود.

منظور از مخالف حیثیت بودن تا حدی از نظر عرف مشخص است. مشاغلی که عرف یا شرع آنها را تأیید نکرده و برای یک زن مناسب نمی‌داند یا مشاغلی که مستلزم انجام حرام یا فعلی غیرقانونی است، می‌تواند در زمره‌ی مشاغل مخالف با حیثیت قرار بگیرد.اما ممکن است گاهی‌اوقات شغلی مخالف حیثیت نباشد، ولی به‌دلیل شرایطی که دارد، برای خانواده مضر تلقی شده و به مصلحت آن نباشد.

مانند مشاغلی که ساعات کاری غیرمعمول دارند یا مشاغلی که مستلزم دوری زن برای مدت‌های طولانی از خانواده می‌شود. در این موارد هرچند ممکن است شغل زن طبق تعاریف ارائه‌شده مخالف شئونات و حیثیت خانواده یا زن و مرد نباشد، ولی به‌دلیل این‌که با شرایط خود کیان خانواده را بر هم می‌زند، ممکن است به مصلحت خانواده نباشد و درنتیجه از اشتغال به آن جلوگیری شود.

همان‌گونه که از مفاد ماده‌ی مذکور و نیز توضیحاتی که در مقدمه مطرح شد بر می‌آید، مرد به‌طور قانونی نمی‌تواند همسر خود را به‌طور کلی از اشتغال منع کند و به او اجازه کار کردن ندهد. بلکه تنها می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی، زن را از شغل خاصی که منافی مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین است منع کند.

بنابراین هرگاه زنی بنا به حکم دادگاه از اشتغال به حرفه‌ای خاص منع شود، می‌تواند شغل خود را تغییر بدهد و به کار دیگری مشغول شود و حکم دادگاه به این معنا نیست که زن به‌طور کلی نمی‌تواند کار کند.

هم‌چنین به‌نظر می‌رسد اثبات منافی حیثیت یا مصلحت نبودن شغل زن، برعهده‌ی مرد است و او بدون ارائه‌ی دلیلی قابل‌قبول نمی‌تواند با اشتغال همسر خود مخالفت کند. ازاین‌رو در بعضی آرای صادرشده از دادگاه‌ها مشاهده می‌شود که قاضی با اعلام شرافتمندانه بودن شغل زن و عدم ارائه‌ی دلایل کافی از طرف مرد مبنی بر عدم مصلحت اشتغال او، به‌نفع زن رأی داده و درخواست منع اشتغال زوج را نپذیرفته است.

مراحل دادرسی برای منع زوجه از اشتغال

دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی، در صورتی که تحقیق و یا اقدام دیگری جهت تشخیص موضوع و حکم ضرورت نداشته باشد، طبق محتویات پرونده مبادرت به انشای رأی می نماید، والا در جهت احراز صحت و سقم ادعای خواهان مبنی بر منافات شغل همسر خود با مصالح خانوادگی، که با صدور تحقیق محلی، پرونده مقید به وقت دیگری جهت برای آن می شود و به خواهان ابلاغ می شود تا وسیله اجرای قرار را مهیا سازد.

در وقت مقرر، در صورت عدم تهیه وسیله اجرای قرار و عدم امکان انشای رأی بدون اجرای آن، قرار ابطال دادخواست صادر می شود و در صورت آماده بودن وسیله اجرای قرار، موضوع و مفاد قرار به طرفین تفهیم، و قرار صادره اجرا می شود.

درج شرط اشتغال زوجه

درخصوص شرط اشتغال زوجه نیز مواردی وجود دارد عده‌ای بر این عقیده هستند که اگر زن هنگام ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به این موضوع به ازدواج رضایت دهد، دیگر پس از آن نمی‌تواند به استناد قانون، همسر خود را از اشتغال منع کند؛ چرا که از شاغل بودن او مطلع بوده و ازدواج با او در این حالت به‌ معنای رضایت مرد نسبت‌ به شاغل بودن زن است.

ولی عده‌ای این نظر را نپذیرفته‌ و بر این باورند که آگاهی مرد نسبت به شاغل بودن زن هنگام نکاح، منافاتی با حق مرد مبنی بر منع کردن زن خود از اشتغال به مشاغل مخالف حیثیت خانواده ندارد. به ‌عبارت دیگر، آگاهی مرد به اشتغال زن و رضایت ضمنی به آن، حق مرد را ساقط نمی‌کند و او می‌تواند پس از ازدواج، زن خود را از شغلی که در حین ازدواج نیز داشته است، منع کند. این موضوع در نظریه‌ مشورتی اداره‌ حقوقی قوه‌‌قضاییه نیز منعکس شده است.

همین مباحث درخصوص درج شرط اشتغال زن در عقدنامه نیز وجود دارد.بدین توضیح که عده‌ای معتقدند اگر زن حین عقد نکاح شرط کند که شاغل است و همسرش نمی‌تواند او را از اشتغال منع کند، حق مرد ساقط شده و او در آینده اختیار این کار را ندارد.

این موضوع در حالی است که عده‌ای دیگر این موضوع را نادرست می‌پندارند و با وجود شرط ضمن عقد نیز شوهر را مجاز به منع زن از حرفه‌ی منافی حیثیت می‌دانند.

به‌عبارت دیگر، آگاهی مرد به اشتغال زن و رضایت ضمنی به آن، حق مرد را ساقط نمی‌کند و او می‌تواند پس از ازدواج، زن خود را از شغلی که در حین ازدواج نیز داشته منع کند. این موضوع در نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه (شماره‌ی ۷/۲۹۹۷ مورخ ۲/۸/۶۱) نیز منعکس شده است.

(نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه صرفا جنبه‌ی توصیه و ارشادی داشته و دادگاه‌ها ملزم به تبعیت از آن نیستند.)همین مباحث درخصوص درج شرط اشتغال زن در عقدنامه نیز وجود دارد. بدین توضیح که عده‌ای معتقدند اگر زن حین عقد نکاح شرط کند که شاغل است و همسرش نمی‌تواند او را از اشتغال منع کند، حق مرد ساقط شده و او در آینده اختیار این کار را ندارد.

این در حالی است که عده‌ای دیگر این موضوع را نادرست می‌پندارند و با وجود شرط ضمن عقد نیز شوهر را مجاز به منع زن از حرفه‌ی منافی حیثیت می‌دانند. نظر اخیر موردتأیید اداره‌ی حقوق قوه‌ی قضاییه در نظر مشورتی شماره‌ی ۷/۱۵۵۸ مورخ ۷۶/۷/۲ نیز هست.

باوجوداین، به‌نظر می‌رسد شاغل بودن زن هنگام ازدواج یا شرط اشتغال زن در عقدنامه ازجمله مواردی است که درصورت طرح دعوا در دادگاه، موردتوجه قاضی قرار می‌گیرد و نشانه‌ای بر رضایت مرد به این موضوع است. به‌همین‌دلیل دست‌کم از امکان سوء‌ِاستفاده‌ی مرد از این حق خود جلوگیری می‌کند.

فاکتورهای تشخیص مخالف بودن شغلی با حیثیات یکی از طرفین

۱- شرایط زندگی

۲- وضع اجتماعی زن و مرد

۳- سطح خانواده آنها

۴- موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین

۵- سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی می کنند و

۶- جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان، ممکن می گردد.

پس امکان دارد حرفه ای از لحاظ نوعی در زمره اَشکال آبرومندانه باشد اما پرداخت یکی از زوجین بدان منافی با شئونات خانواده آنها در آن موقعیت و وضعیت خاص باشد یا شغلی که غالباً آن را موجب بی ابروئی می دانند لیکن متناسب با وضعیت زندگی کسی باشد که بدان می پردازد.

پس در هر مورد کسی که می خواهد منافی بودن این حرفه ها را با حیثیات خود در دادگاه ثابت کند باید اول از همه وضعیت و موقعیت خانواده خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود با مصالح خانوادگی را برای دادگاه احراز کند.

مدعی در این راه می تواند از اماره های قضائی و ظواهر موجود به نفع خود بهره گیرد چنانچه شغلی با حیثیات غالب خانواده ها سازگار نباشد دادگاه بدون بررسی جنبه شخصی مسئله می تواند صحت ادعا را اعلام کند مگر این طرف مقابل تناسب آن را با شئونات خانواده خود ثابت کند.

ویژگی‌های قاضی در تراز اسلام چیست؟

قضاوت نیازمند داشتن اذن از انبیاء و اولیای الهی است، گفت: ویژگی قاضی تراز اسلام این است که مراجعه زیاد اهل دعوا او را به ستوه نیاورد، برخورد طرفین دعوا قاضی را خشمگین نکند، اشتباه خود را بپذیرد و بازگشت به حق برای او دشوار نباشد، طمع را از خود ریشه کن کند، به تحقیق اندک اکتفا نکند، در شبهات احتیاط داشته باشد، با چرب زبانی یک طرف گمراه نشود و وقتی که حق روشن شد در اجرای حق قاطع باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم در مراسم ترتیل خوانی جزء ۲۳ قرآن کریم در حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به شاخصه‌های قضاوت در دولت اسلامی در آیه ۲۶ سوره مبارکه «ص» اظهار کرد: خداوند به قضاوت حضرت داوود اشاره می کند و می گوید بین مردم قضاوت کن و از هوای نفس پیروی نکن.

وی با تأکید بر اهمیت قضاوت، این جایگاه را مخصوص انبیاء و افرادی که اذن از طرف انبیاء و اولیاء خداوند دارند دانست و گفت: ویژگی قاضی تراز اسلام این است که مراجعه زیاد اهل دعوا او را به ستوه نیاورد، برخورد طرفین دعوا قاضی را خشمگین نکند، اشتباه خود را بپذیرد و بازگشت به حق برای او دشوار نباشد، طمع را از خود ریشه کن کند، به تحقیق اندک اکتفا نکند، در شبهات احتیاط داشته باشد، با چرب زبانی یک طرف گمراه نشود و وقتی که حق روشن شد در اجرای حق قاطع باشد.

استاد علوم قرآنی ادامه داد: امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه توصیه های متعددی را مطرح کردند از جمله نهی از تفاوت در قضاوت در مسائل یکسان و رعایت وحدت رویه در رأی قاضی، قاضی باید عالم و عادل باشد، در قضاوت عجله کند، حرف دو طرف دعوا را بشنود و خوش زبانی یک طرف قاضی را گمراه نکند.

وی دومین نکته از شاخص‌های دولت اسلامی در این جزء را استفاده از ابزارهای تشویق و تنبیه به صورت همزمان دانست و گفت: خداوند در آیه ۲۸ سوره مبارکه «ص» در تبیین شیوه مدیریت خود می‌گوید که آیا مؤمنین را مانند مفسدین قرار دهیم؟ در آیات قرآن فراوان آمده است که در نظام پاداش و کیفر در هر دو راستا باید فعال بود برای پاداش محسنین و مجازات بدکاران برنامه داشت.

حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم افزود: امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند فرد بدکار را با پاداش دادن به نیکوکار مجازات کن و در جای دیگر فرمودند که مبادا نیکوکار و بد کار نزد تو یکسان باشند که اهل احسان بی رغبت می شوند و بدکاران تشویق می شوند بنابراین هر کدام از آنها را به آنچه انتخاب کرده است پاسخ ده.

وی ادامه داد: ایشان در جایی دیگر فرمودند واجب است که والی نسبت به کارگزاران خود دقت نظر داشته باشد تا مبدا رفتار خوب نیکوکاران و رفتار بد گناهکاران از دید او پنهان بماند و هیچکدام از این ها را بدون پاداش و کیفر مناسب رها نکند.

پژوهشگر قرآنی با بیان اینکه بر اساس روایات افرادی که مالیات اسلامی یا همان خمس و زکات را داوطلبانه پرداخت می‌کنند باید مورد تشویق قرار گیرند، افزود: در مدل تربیتی اسلام تشویق باید ۱۰ برابر تنبیه باشد و اگر یک گناهکار تنبیه می‌شود در کنارش ۱۰ نفر از کارکنان خدوم نیز تشویق شوند تا روحیه امید در جامعه ترویج شود.

وی نکته آخر در رابطه با شاخصه‌های دولت اسلامی در جزء بیست و سوم قرآن کریم را پرهیز از تکلف و اشرافی‌گری مسئولان دانست و گفت: در آیه ۸۶ سوره «ص» پیامبر(ص) می‌فرمایند من اهل تکلف نیستم و امام صادق علیه السلام فرمودند پیامبر(ص) غذایی از نوع غذای بردگان می‌خورد و مانند بردگان بر روی زمین می‌نشست و می‌دانست که عبد خدا و بنده خدا است.

حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم با تأکید بر اینکه مسئولان دولت اسلامی نباید به سمت اشرافی گری سوق داده شوند، گفت: امیرالمؤمنین علیه السلام به یکی از کارگزاران خود نامه نوشتند که یکی از جوانان اهل بصره تو را بر سر سفره‌ای فرا خوانده است و تو دعوتش را پذیرفته‌ای؛ گمان نمی‌کردم که بر سفره‌ای بروی که نیازمندان در آن راهی ندارند و فقط اغنیا در آن جمع هستند؛ بدان که هر کسی امامی دارد و بدان که پیشوای شما از دنیای خود به دو کهنه جامه و از خوراک خود به دو قرص نان اکتفا کرده است و شما که بر چنین رفتاری توانا نیستید را به ورع و کوشش و پاکدامنی دعوت می‌کنم.

وی افزود: امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند که خدای متعال بر کارگزاران نظام اسلامی واجب کرده است تا زندگی خود را با زندگی توده‌های مستضعف هماهنگ کنند تا فقر مایه آزار فقیر نشود و قدرت تحمل فقر به فقیر داده شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: امام خمینی(ره) فرمودند آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد باید فاتحه دولت و ملت را بخوانیم؛ آن روزی که رئیس جمهور ما از خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه کند روز انحتاط برای او و اطرافیانش خواهد بود و آن روزی که مجلسیان دولت اسلامی به کاخ نشینی روی بیاورند ما باید برای این کشور فاتحه بخوانیم.

لازمه عدالت قضایی، نظامی است که در آن، برترین اشخاص از همه نظر در جایگاه قضاوت قرار گیرند و این امر به عنوان حسّاس‌ترین کارها دیده شود و سازوکار اجرایی آن فراهم گردد.

قضاوت از دید قرآن

« قضاوت و حکمیت منصبی شریف و کار پیغمبران و اولیاء خدا است. رای قاضی و حکم در صورتی عادلانه و خداپسند است که هنگام رای دادن، خدا را در نظر داشته باشند به مسوولیتی که برعهده دارند توجه نمایند، روز قیامت را فراموش نکنند، خودشان را بجای آن کسی که می‏خواهند درباره‏ی او حکم صادر کنند فرض نمایند، از راهنمائی و اطاعت وجدان سرپیچی نکنند، باطل را به صورت حق و حق را به صورت باطل جلوه ندهند،

با ظالم توافق نکنند تا بدین وسیله حق مظلوم را پایمال نمایند، دام طمع، آنان را از پرواز نمودن در فضای عدالت و حق‏گوئی بازندارد حاضر باشند دست از مقام و رتبه خود بردارند اما برخلاف شرع و وجدان حکمی نکنند. حکم خدا همیشه به وسیله قاضیان و داوران پاکدامنی که با این موضع بکار خود مشغولند زنده و پاینده است.»

ساعت کاری یک قاضی معمولا به صورت تمام وقت است. برخی از دادگاه های آنها ممکن است ساعت ها طول بکشد. محل کار آن ها بیشتر در دفتر کاری و دادگاه ها است ولی گاهی برای بررسی شواهد و ملاقات با برخی افراد باید به محیط های بیرونی و یا حتی به سفرهای کاری بروند.

وظایف قاضی چیست؟

بررسی مباحث قانونی و کسب اطلاع از آخرین قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی

بررسی و ارزیابی مستندات و شواهد دو طرف دعوی به منظور احاطه بیشتر بر موضوع پرونده مورد بررسی

ریاست جلسه دادگاه و حفظ نظم آن

شنیدن سخنان دو طرف دعوی به منظور اطلاع دقیق از روند ماجرا و اطلاعات هر یک از طرفین دعوا

نظارت بر قانونی بودن رویه ها و روش های بازجویی، رفتار با متهم پرونده و …

تحلیل، بررسی و بکارگیری قوانین و مقررات برای صدور رای نهایی

صدور رای نهایی دادگاه جهت اجرا توسط دستگاه های مربوطه

امیرمؤمنان علی(ع) در عهدنامه مالک‌اشتر در این باره چنین فرموده است :

«ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَالنَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ، مِمَّنْ لاَ تَضِیقُ بِهِ الاُْمُورُ، وَ لاَ تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ، وَ لاَ یَتَمَادَی فِی الزَّلَّهِ، وَ لاَ یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْءِ إِلَی الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَ لاَ تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَی طَمَعٍ، وَ لاَ یَکْتَفِی بِأَدْنَی فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ؛ [وَ] أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ، وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ، وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّمًا بِمُرَاجَعَهِ الْخَصْمِ، وَ أَصْبَرهُمْ عَلَی تَکْشُّفِ الاُْمُورِ، وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ إِیضَاحِ الْحُکْمِ؛ مِمَّنْ لاَ یَزْدَهِیهِ إِطْرَاءٌ، وَ لاَ یَسْتَمِیلُهُ إِغْرَاءٌ، وَ أُولئِکَ قَلِیلٌ.»

آن‌گاه برای قضاوت در میان مردمان، کسی را که به نظر خودت از همه شهروندان برتر است، برگزین؛ از آن کسان که کارها او را به تنگنا نیندازد، و طرفین دعوا او را به لجاجت نکشانند، و در خطا پایدار نَبُوَد، و چون حق را شناخت در بازگشت بدان درنماند. و درونش به چشمداشتی سر نکشد، و تا رسیدن به حق، به اندک شناخت بسنده نکند، و در شبهت‌ها درنگش از همه بیش باشد.

و دلیل‌های روشن را بیش از همه به کار بَرَد، و از آمد و شد صاحبان دعوی کم‌تر به ستوه آید، و در آشکار گشتن کارها شکیباتر بُوَد، و چون حکم روشن باشد در داوری قاطع‌تر. آن‌کس که چرب‌زبانی و ستایش او را به خودپسندی نکشاند، و تحریکات او را برنیانگیزاند؛ و اینان اندک‌اند.

ویژگی های قاضی خوب از دیدگاه امام علی (ع)

امیرمؤمنان علی(ع) برای کسانی که در مسند قضا قرار می‌گیرند، چند ویژگی را بر شمرده است که بخشی از آن را می خوانیم:

۱. «مِمَّنْ لاَ تَضِیقُ بِهِ الاُْمُورُ» (از آن کسان که کارها او را به تنگنا نیندازد). یعنی قاضی باید چنان توانا و دانای به کار باشد که در رویارویی با مسائل در تنگنا قرار نگیرد و کار بر او مسلّط نگردد، بلکه بتواند به درستی و با دقّت تحقیقات را پیش بَرَد و به نتیجه رسانَد و مطابق با آداب قضاوت حکم کند، چنان‌که در حدیث نبوی آمده است :

«مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَعْدِلْ بَیْنَهُمْ فِی لَحْظِهِ وَ إِشَارَتِهِ وَمَقْعِدِهِ وَ مَجْلِسِهِ.»

هر که به داوری کردن میان مسلمانان مبتلا شود، باید در نگاه‌ها و اشاره کردن و جای نشستن و نحوه نشستن خود نسبت به آنان به یکسان رفتار کند.قاضی تحت هیچ شرایطی نباید در تنگنا واقع شود و از آداب قضاوت و دستیابی به نظر درست بازمانَد.

۲. «وَ لاَ تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ» (وَ طرفین دعوا او را به لجاجت نکشانند). قاضی باید چنان توانا باشد که هیچ چیز و هیچ‌کس نتواند او را به نظر و رفتار نادرست و لجاجت بکشاند.

۳. «وَ لاَ یَتَمَادَی فِی الزَّلَّهِ» (و در خطا پایدار نُبُوَد). در کار قضاوت احتمال اشتباه وجود دارد، و قاضی باید چنان باشد که در صورت اشتباه در حکم، بر آن نایستد و ادامه ندهد.

۴. «وَ لاَ یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْءِ إِلَی الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ» (و چون حق را شناخت در بازگشت بدان درنماند). دریافت اشتباه در حکم کافی نیست، بلکه مهم‌تر از آن این است که قاضی توانا باشد که از اشتباه خویش برگردد و جرأت اعتراف به اشتباه را داشته باشد و نیز آن را جبران کند.

همچنین بخوانید:

فرق قاضی با دادستان چیست و هر کدام چه وظایفی دارند ؟

شرایط و مدارک مورد نیاز برای قاضی شدن چیست ؟

کلاهبرداری پانزی چیست؟

پانزی ترفندی برای کلاهبرداری است که در آن یک کلاهبردار یا همان طراح پانزی، به افراد ناآگاه وعده می‌دهد که اگر پول‌هایشان را در اختیار او قرار دهند، با آن پول‌ها کار خواهد کرد و سودهای نجومی و تضمینی به سرمایه‌گذاران خواهد داد برای اعتماد سرمایه گذاران در ابتدا از پول افراد جدید، سود افراد قدیمی پرداخت می‌شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب سیستم شوند.

این طرح در نهایت به دلیل اشباع شدن و عدم وجود سرمایه‌گذار جدید نابود شده و معمولا کلاهبردار با مقدار زیادی پول متواری می‌شود.اسم این سیستم بر اساس اسم «چارلز پانزی» که برای استفاده از این ترفند در سال ۱۹۲۰ بدنام شده بود، انتخاب شده‌ است.

پانزی این سیستم را اختراع نکرده بود اما عملیات او چنان پولی را به خود جذب کرد که اولین موردی بود که در سرتاسر ایالات متحده شناخته شد.سیستم پانزی ابتدا بر اساس خرید و فروش همزمان کوپن‌های بین‌المللی تمبر پستی بود، اما او به زودی پول سرمایه‌گذاران را برای پشتیبانی پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی و خودش بکار گرفت.

تشخیص طرح‌های پانزی کار سختی نیست، مهم‌ترین شاخصه این طرح‌ها سودهای نجومی تضمینی و ناشناس بودن است اما با وجود این شاخص های عینی و روشن در بسیاری از موارد افراد در دام این طرح افتاده و وقتی متوجه می شوند که فریب خورده اند که اندک سرمایه خود را از دست می دهند.

ترفندی که طراح پانزی استفاده می کند وعده سرمایه گذاری در بورس، مسکن، ارز دیجیتال، ارزهای خارجی یا طرح های تحقیقاتی و فروش و هر نوع دیگری که به فکرشان برسد، پول های قربانیان را جمع کرده و به آنها وعده سودهای بزرگ می دهد در این مدل کلاهبرداری ممکن است تا مدتی هم از پول افراد جدید سود افراد قبلی را بپردازند ولی از یک جایی به بعد امکان پرداخت سود وجود ندارد و کلاهبردار بزرگ غیب می شود.

در بیشتر مواقع افراد قشر متوسط و حتی ضعیف در دام طراح پانزی گرفتار می شوند زیرا تصور می کنند با اندک سرمایه خود می توانند در مدت کوتاهی ثروتمند شوند به همین دلیل این افراد اندک سرمایه خود خودرو، طلا و حتی خانه کوچک خود را می فروشند به این امید که به سود بالایی دست می یابند اما دریغ از سود و هزار افسوس از مال رفته.

قربانیان این روش از کلاهبرداری مبالغ زیادی را از دست داده و متضرر می شوند، همان طور که گفته شد، شیوه‌ای که افراد سودجو در این روش از کلاهبرداری مورد استفاده قرار می دهند، به این صورت است که قربانیان را متقاعد می‌کنند در سایت آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند. این افراد سودجو به قربانیان وعده دریافت سود زیادی در ابتدای سرمایه‌گذاری می‌دهند و حتی آن سود را در ابتدا پرداخت می‌کنند.

در واقع این سایت‌ها هیچ خدماتی را انجام نمی‌دهند و با دریافت سرمایه از کاربرانی که فعالیت می‌کنند، به کار خود ادامه می دهند و برای دریافت پول بیشتر به شما گفته می شود با سرمایه‌گذاری اولیه باید تعدادی از دوستان و آشنایان خودتان را به این مجموعه معرفی کنید و در قبال این معرفی به شما سود پرداخت می‌ کند.

پرداخت این سود، ماهیانه و منظم نیست و برای دریافت سود بیشتر باید افراد بیشتری را دعوت کنید. در اصل گردانندگان این سایت‌ها خودشان هیچ سرمایه‌گذاری نکردند. این سرمایه کاربران است که در دست آن‌ها است و در قبال معرفی تعداد زیادی از افراد توسط کاربران و سرمایه‌گذاران همان مبلغی که به گردانندگان سایت‌ها ارسال می‌شود بخش کوچک آن به‌عنوان سود به قربانیان پرداخت می‌کنند.

به این ترتیب سرمایه‌گذار یا قربانی بیشتر تشویق می‌شود تا مبلغ سرمایه‌گذاری‌ را افزایش دهد و افراد بیشتری را دعوت و تشویق کند که سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند سود بیشتری دریافت کند. این روش کلاهبرداری وابسته به قربانیان جدید است تا بتوانند پول بیشتری جمع کنند و در نهایت هم توسط پلیس دستگیر می‌شوند یا بعد از جمع‌کردن پول هنگفتی پا به فرار می‌گذارند.

در نهایت سرنوشت این سیستم فروپاشی است زیرا سودهای واقعی آن، اگر سودی در کار باشد، کمتر از مقدار پرداخت به سرمایه‌گذاران است. معمولا این سیستم قبل از آنکه دچار فروپاشی شود بوسیله مراجع قانونی برهم زده می‌شود زیرا چنین سیستمی مورد سوءظن قرار گرفته یا مروج آن اسناد اعتباری ثبت نشده، می‌فروشد. همچنان که سرمایه‌گذاران بیشتری درگیر می‌شوند، احتمال اینکه توجه مراجع قانونی به آن جلب شود، بیشتر می‌شود.

هشدار پلیس، افزایش شمار مالباختگان پانزی

اخیرا در بسیاری از شبکه های اجتماعی و سایت‌ها شاهد تبلیغات برای سرمایه‌گذاری در این نوع شرکت‌ها و سایت‌ها هستیم، براین اساس پلیس به شهروندان تاکید کرده است تا فریب دروغ‌های وسوسه‌انگیز را نخورند که در این راستا برخی از روسای پلیس فتا استان ها هشدارهایی در این زمینه داده اند که در ذیل می آید:

سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از افزایش چشمگیر ده ها میلیارد ریال کلاهبرداری در بازه زمانی کوتاه به روش پانزی به ویژه در حوزه ارز رمزها خبر داد و گفت: پس از افزایش نسبتا قابل توجه قیمت ارز رمز ها بویژه بیت کوین کلاهبرداران با روشهای متعددی در کمین افراد زود باور نشسته و با پهن کردن دام های خود سرمایه های افراد را به یغما می برند.

سرهنگ جواد جهانشیری ادامه داد: با توجه به حجم قابل توجهی از وقوع کلاهبرداری ها معروف به پانزی و تشکیل تعداد چشمگیری از پرونده ها با موضوع سرمایه گزاری در حوزه ارز رمز ها موجب بالاگرفتن خطر شیوع این کلاهبرداری در سطح جامعه شده است. قربانیان این کلاهبرداری که غالباً تطمیع دریافت سود های چند صد درصدی به ازای سرمایه گزاری ارز رمز ها بدون پرداخت کمترین مالیاتی می شوند اکنون در پلیس فتا بدنبال راه چاره ای برای بازگرداندن سرمایه اصلی خود هستند …

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: کلاهبرداران با دنبال کردن افرادی که در پیج خود مخاطبین و اخبار حوزه ارز رمز ها را پیگیری می کنند پیشنهادات مالی داده و با کپی برداری از شرکت های معتبرفعال درحوزه ارز رمز ها از قربانی می خواهند با خرید ارز رمز و انتقال کیف پول دیجیتالی خود به آدرس اعلام شده در دوره زمانی کوتاهی، سود بالای سیصد درصدی را دریافت نمایند و در ازای معرفی افراد دیگر نیز پورسانت دریافت کنند همین پیشنهاد موجب شده تا قربانیان به طمع دریافت سود بالا سرمایه خود را از دست بدهند.

این مقام مسئول افزود: طی ۱۰ ماهه نخست امسال بویژه طی یک ماه اخیر شیب جرائم به سمت ارز رمزها و کلاهبرداری پانزی خیز برداشته و جای پرونده های فیشینگ و رمز دوم را گرفته است.

جهانشیری با اشاره به نکته ظریفی از این نوع کلاهبرداری گفت: متاسفانه قربانیان طرح های پانزی پس از یک یا دو دوره دریافت سود پول و جلب اعتمادشان به سایت مربوطه به طمع دریافت سود بیشتر اقدام به سرمایه گذاری با ارقام بالا نموده و همین حس ولع دریافت سود بیشتر در ابعاد روانی موجب وسوسه سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود و بدین ترتیب آخرین مرحله از کلاهبرداری یا همان مسدود شدن سایت می باشد اتفاق می افتد و کلاهبرداران که مشخص نیست در کدام نقطه جغرافیایی درحال کلاهبرداری می باشد به هدف خود می رسد.

این مقام انتظامی افزود: با توجه به ویژه گی های ذاتی فضای سایبری و عدم وجود مرز جغرافیایی کلاهبرداران در هر نقطه ازکره زمین قادر به رسیدن به مطامع شوم خود هستند بنابراین علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد و قبل از اینکه سرمایه های شهروندان و کاربران فضای سایبری توسط برخی سودجویان فضای سایبری به تاراج برود به تمام پیشنهادات دریافتی در فضای سایبری با دیده تردید نگریسته و تا قبل از اطمینان و آگاهی لازم در حوزه ارز رمز ها اقدام به سرمایه گزاری ننمایند.

کاربران اینترنت مراقب ترفند پانزی باشند

سرهنگ دوم علی قهرمان طالع رئیس پلیس فتا استان اردبیل گفت: شرکت‌های خارجی با تبلیغات در زمینهٔ‌ بورس‌های خارجی، جذب سرمایه با فعالیت‌های هرمی و وعده “رویای یک‌شبه پول‌دار شدن” جوانان را در دام خود گرفتار می‌کنند. اخیرا سایت‌های کلاهبرداری بانام‌ شرکت‌های خارجی در فضای مجازی با تبلیغات در زمینه بورس‌های خارجی، جذب سرمایه کرده و با وعده “رویای یک‌شبه پول‌دار شدن” جوانان را فریب داده فعالیت‌های هرمی خود را دنبال می‌کنند.

وی افزود: کاربران فضای مجازی توجه کنند که عدم ارائه تضمین و مستندات در خصوص پروژه‌های در دست اجرا، عدم فعالیت تجاری، عدم وجود طرح منطقی برای سرمایه‌گذاری، ادعای پرداخت سودهای کلان و غیرمتعارف، جذب اعضاء به‌صورت هرمی و پرداخت پاداش مبتنی بر کسب تعادل و به‌صورت باینری، کلاه‌برداری بودن این شیوه “به روش پانزی” را آشکار می‌سازد.

این مقام انتظامی افزود: هم‌وطنان و مخصوصاً جوانان توجه داشته باشند که این شرکت‌ها با وعده برگشت سرمایه با بازدهی بالا(اصطلاحاً هایپ) آن ها را فریب داده و از این راه میلیون‌ها دلار ارز از کشور خارج می‌کنند. از کاربران تقاضا دارم اسیر این وعده‌ و وعیدها نشده و مراقب سرمایه و پول خودشان باشند.

رئیس پلیس فتا استان اردبیل گفت: با توجه به اینکه ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه ‌است که در آن کلاه‌برداران سود اعضاء را از همان پول سرمایه‌گذارهای جدید و بعدی پرداخت می‌کنند و عملاً هیچ عملیات اقتصادی توسط شخص یا سازمانی اجرا نمی‌شود، توصیه می‌کنم، هم‌وطنان عزیز در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری می‌توانند در بورس‌های داخل کشور فعالیت کنند.

پلیس چه می گوید؟

برخی از جرائم سازمان یافته و سیستم های پولشویی با هدایت لیدرهای اصلی ساکن کشورهای همسایه انجام می گیرد و همدستان آن‌ها در داخل کشور به ظاهر از ماهیت کلاهبرداری متهمان اطلاعی ندارند و نقش مکمل برای تبادلات مالی و انتقال ارز به عهده آن ها است، یکی از شگردهای مشهور کلاهبرداری در این سیستم ها بهره گیری از طرح پانزی است.

پلیس همواره به هموطنان تذکر داده است که هرگز فریب این‌ نوع کسب ‌و کارهای اینترنتی را نخورند و بدون اینکه شناختی از آن شرکت‌ها و صاحبانشان داشته باشند؛ پول و سرمایه خود را با وعده چند برابر شدن و دریافت سود زیاد از دست دهند. این در حالی است که اخیرا در بسیاری از شبکه های اجتماعی و سایت‌ها، تبلیغات برای سرمایه‌گذاری در این نوع شرکت‌ها و سایت‌ها دیده می شود براین اساس هموطنان باید هوشیار بوده و فریب این دروغ‌های وسوسه‌انگیز را نخورند.

پلیس همچنین هشدار می دهد مجرمان سایبری با بهره گیری از طرح پانزی به واسطه راه اندازی وب سایت های سرمایه گذاری اقدام به جذب سرمایه های افراد می کنند و تا مدتی از طریق اعضای جدید مبلغ سود یا وام را پرداخت می کنند، سپس زمانی که عضوگیری ها متوقف شد، پنل های کاربری بلوکه می شود و دیگر اصل سرمایه و سودها به افراد فریب خورده بر نمی گردد.

فریب ظاهر وب سایت های کلاهبرداری و تبلیغات دروغ را نخورید، هر وب سایت معتبری قابل جعل می باشد حتی فعال سازی تراکنش های ارزی در پنل کاربری یا کیف های پول مجازی برای سوء استفاده از سرمایه شهروندان قابل پیاده سازی است. تنها به ظاهر مطالب پیرامون مجوزها و نظارت مراکز معتبر برای کسب و کارهای اینترنتی اکتفا نکنید و حتماً برای راستی آزمایی به صورت مستقیم از این مراکز درباره این وب سایت ها اعتبارسنجی کنید.

همیشه به تبلیغات وسوسه انگیر و غیرمنطقی شک کنید و تحقیقات گسترده ای برای اطمینان از صحت این تبلیغات انجام دهید. اگر با کسب و کارهای هرمی مجهول الهویه همکاری و برای عضوگیری فعالیت می کنید در صورت وقوع کلاهبرداری، شما در معرض اتهام و فشارهای اجتماعی قرار می گیرید.

آگاه باشید در انتقال سرمایه از طریق کیف های پول مجازی، هویت گیرنده اعتبار در سیستم بانکی ثبت نمی شود در واقع تراکنش های مرتبط با ارزهای دیجیتال به صورت ذاتی بر پایه عدم شناسایی هویت طرفین طراحی شده است.پلیس می گوید، هیچ راه میانبری برای سودهای نجومی وجود ندارد اگر فردی به شما وعده سودهای بزرگ و چشمگیر داد، بدبین شوید. کسب درآمد در زمان کوتاه و بالاتر از نرخ سود بازده بازارهای رایج مالی معمولا امکانناپذیر است.

چنانچه شمارا ترغیب کردند تا افراد و نزدیکانتان را تشویق به ورود و عضویت در شرکت یا موسسه یا گروه مورد نظر کنید و از این طریق قول سود بالاتر به شما دادند، حتما شک کنید. احتمالا شما با یک پروژه کلاهبرداری روبرو هستید. دنبال فعالیتهای شفاف اقتصادی باشید. اگر قرار است کسی با پول شما سرمایه گذاری کند باید فعالیتهای شفاف و روشنی داشته باشد یعنی باید به شما بگوید در کدام بازار سرمایه گذاری می کند و از چه روشی سود کسب می کند و اصل و سود

پول شمارا چگونه تضمین می کند و در برابر دولتی که فعالیت سرمایه گذاری در حیطه قلمرو آن است چه وظایف مالیاتی یا غیر مالیاتی دارد و آنها را چگونه انجام می دهد. این نکته مخصوصا برای سرمایه گذارانی است که قرار است پول شما را در خارج از کشور و در پروژه های بین المللی سرمایه گذاری کنند.

شرکت، موسسه، گروه یا دپارتمان و هر اسمی که زیر چتر آن قرار است فعالیت اقتصادی صورت بگیرد باید ثبت شده باشد و دفتر فیزیکی مشخص داشته باشد. همچنین سوابق موسسان و اعضای اصلی را چک کنید. در واقع باید به روش های عحیب و غیر متداول پرداخت پول یا سود حساس شد چرا که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی پاکدست از راه های قانونی متداول و شفاف به انتقال پول و سود پول دست می زنند.

مجازات جرم کلاهبرداری پانزی چیست؟

طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبردار غیر شبکه ای علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در کلاهبرداری شبکه ای اگر مبلغ کلاهبرداری کلان نباشد مجرم به رد مال به حبس از ۶ ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

ولی اگر کلاهبرداری کلان باشد به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط تمام اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. موارد خاصی از کلاهبرداری هم تحت عنوان مجرمانه افساد فی الارض بررسی می شود که مجازات اعدام در پی دارد.

هرچند در قانون آمده است که مجرم به رد مال محکوم خواهد شد ولی شناسایی و دستیابی به اموال محکوم کاری سخت و حرفه ای است. قطعا شما به تنهایی نخواهید توانست کلاهبرداران را شناسایی کنید و اقدام متقلبانه آنها را به دادگاه ثابت کنید این مساله در تخصص حقوقدانان و وکلای باتجربه امور کیفری است. عناصر قانونی و مادی جرم کلاهبرداری پیچیده و دقیق هستند و شما حتما به کمک حرفه ای یک وکیل متبحر در امور کیفری نیاز خواهید داشت.

از اینجا میتوانید از حامی درخواست کمک و مشاوره حرفه ای داشته باشید.همچنین در تعریف قانونی جرم کلاهبرداری هم به عبارت عملیات متقلبانه اشاره شده و عنصر فریب یکی از اجزای جرم کلاهبرداری شناخته می شود. در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷آمده است:

هر فردی از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها و تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد با به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور، وسایل تقلبی دیگر وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض یا مفاصاحساب و غیره و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.

اموال تملیکی به همراه تمامی ریز جزئیات مربوط به قوانین آن

سازمان فروش و نگهداری اموال تملیکی، منتقدان زیادی دارد اما اگر بگوییم رییس جدید سازمان، منتقد‌ترین فرد نسبت به رویه موجود در نگهداری و فروش کالاهای قاچاق، ضبطی و متروکه است، بیهوده نگفته‌ایم. چه اشکالی دارد اگر مدیری پیدا شود که اساس وپایه سازمان زیرمجموعه خودرا مورد انتقاد قرار دهد.

انتقادی که از ۱۴سال پیش توسط بازرگان‌ها و تاجرها مطرح می‌شود اما هنوز شنیده نشده است. او قصد دارد اساسنامه و آیین‌نامه و قانون فروش و جمع‌آوری اموال تملیکی را بازنگری کند.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

‌ماده ۱ – تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر‌ اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا درمی‌آید سازمان‌جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین‌نامه‌های آن و‌مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می‌شود.

به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق‌ بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال تملیکی منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا‌تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد،

ماده ۲ – کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت درمی‌آید طبق این قانون‌در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا در جمع‌آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانون است.

‌تبصره – سازمان مجاز است طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع مجمع عمومی خواهد رسید اداره امور اموال تملیکی موضوع این ماده را به طور‌موقت و حداکثر تا سه سال با اعمال نظارتهای لازم به عهده وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی قرار دهد.

‌ماده ۳ – اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب (‌به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری)، ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس، ‌خروج از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (‌حاکم) است با اذن کلی ایشان در‌اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم‌له در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل‌عواید حاصل از فروش و نیز هر گونه تصرف در این اموال تملیکی موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.

‌ماده ۴ – سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

ماده ۵ – مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط کشور شعبه و نمایندگی دایر‌نماید.

ماده ۶ – سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون میسر خواهد بود.

‌ماده ۷ – سرمایه اولیه سازمان مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد که به یک هزار سهم با نام یکصد هزار ریالی تقسیم شده است و‌تماماً متعلق به دولت می‌باشد.

‌تبصره – آن قسمت از اموال منقول و غیر منقولی که در اختیار مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه می‌باشد و به تشخیص وزیر امور اقتصادی‌و دارایی مورد نیاز سازمان خواهد بود به سازمان منتقل و پس از ارزیابی توسط کارشناس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی معادل بهای آن به سرمایه‌سازمان افزوده خواهد شد.

ماده ۸ – سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش اموال موضوع ماده اقدام نماید. مدت مذکور با تصویب‌مجمع عمومی تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

‌تبصره – اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیأتی مرکب از یک نفر کارشناس منتخب مجمع عمومی، یک نفر کارشناس سازمان میراث فرهنگی‌کشور و بر حسب مورد یک نفر کارشناس دستگاه اجرایی ذیربط با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نفائس ملی‌باشد و یا دارای ارزشهای ویژه بوده و یا نشان‌دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و همچنین آثار هنری دیگری که جزء نفائس باشد با ذکر‌مشخصات کامل در هر مورد برای حفظ و نگهداری به دستگاه اجرایی ذیربط تحویل می‌گردد.

‌ماده ۹ – سازمان مکلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده ۱ این قانون را پس از احتساب ۱۰% در مورد اموال منقول و ۵% در مورد‌اموال غیر منقول بابت کارمزد فروش، حسب مورد به حسابهای درآمد عمومی کشور واریز نماید، ۱۰% و ۵% مذکور به حساب تمرکز درآمد سازمان در‌خزانه منظور خواهد شد.

‌تبصره – در مورد واریز وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده ۳ این قانون طبق قسمت اخیر همان ماده عمل خواهد شد.

‌ماده ۱۰ – سازمان مکلف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون در اختیار می‌گیرد حساب معین جداگانه‌ای‌نگهداری نماید و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره‌برداری هر مورد را در دفاتر سازمان در‌حسابی تحت عنوان «‌ذخیره اداره و بهره‌برداری اموال» ثبت و در پایان هر سال مالی مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور‌واریز نماید.

تبصره ۱ – در مورد سود خالص یا زیان حاصل از اموال موضوع ماده این قانون پس از طی مراحل مذکور در این ماده طبق قسمت اخیر ماده ۳ اقدام خواهد شد.

‌تبصره ۲ – سازمان برای سرپرستی، اداره و بهره‌برداری اموال موضوع این ماده طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی سازمان خواهد‌رسید متناسب با هزینه‌های عمومی مربوط کارمزد مناسبی محاسبه و به حسابهای مربوط منظور خواهد داشت.

همچنین بخوانید:

معرفی کامل جرم قاچاق و مجازات آن در قانون

تفاوت میان جعل با کلاهبرداری چیست؟

جعل و کلاهبرداری دو رفتار مجرمانه هستند که هم با یکدیگر تفاوت دارند و هم گاه با هم ارتباط پیدا می‌کنند. برای بیان تفاوت میان جعل و کلاهبرداری ابتدا هریک از جرائم را به‌صورت جداگانه تعریف می‏‌کنیم. سپس به بیان تمایزات آن‏ها می‏‌پردازیم.

تعریف کلاهبرداری و جعل

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبرداری را تعریف نموده است. به طور خلاصه می‌توان گفت که کلاهبرداری به این معنا است که شخصی با به کار بردن تقلب، اموال دیگران را ببرد. البته او باید سوءنیت هم داشته باشد؛ یعنی بداند کاری که دارد می‌کند، متقلبانه است و هم‌چنین قصد بردن مال دیگری را نیز داشته باشد.

ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات نیز تلاش کرده است که جعل را تعریف کند. جعل و تزویر به این معنا است که شخصی بر خلاف حقیقت و به‌ ضرر دیگری از طریق یکی از راه‌های پیش‌بینی شده در قانون دست به ساختن یا تغییر دادن آگاهانه هر چیزی مثل سند بزند و قصد داشته باشد که آن را به عنوان سند اصلی جا بزند.

تفاوت‏‌های جرم جعل و کلاهبرداری چیست؟

حال که به صورت خلاصه تعریف جعل و کلاهبرداری را مورد اشاره قرار دادیم، در این مرحله به بیان مهم‌ترین تفاوت‌های میان این دو جرم خواهیم پرداخت. این تفاوت‌ها به شرح زیر است:

۱. جرم کلاهبرداری از مصادیق جرائم علیه اموال و حق مالکیت است و جرم جعل از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است. دلیل این تقسیم‌بندی آن است که جعل در اسناد به خصوص جعل در اسناد رسمی، موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به ارزش و اعتبار اسناد می‌شود و در نتیجه روابط اجتماعی مردم مختل می‌گردد.

۲. برای تحقق کلاهبرداری لازم است که حتماً مالی از قربانی جرم برده شود و کلاهبردار یا شخص موردنظر وی از آن نفعی ببرد. در حالی که برای تحقق جرم جعل همین که کاری که جاعل انجام می‌دهد، قابلیت ضرر رساندن به شخصی را داشته باشد، برای مجرم تلقی شدن او کافی است و ضرورتی ندارد که حتما ضرری به جامعه یا شخص معینی وارد شود یا سودی نصیب جاعل یا شخص مورد نظر وی گردد.

۳. برای تحقق جعل همین اندازه که در شکل یا مفاد سند تغییر متقلبانه‌ای ایجاد شود، کافی است و ضرورتی ندارد که حتماً از آن سند استفاده شده باشد اما برای تحقق کلاهبرداری لازم است که حتماً ضرری از جانب کلاهبردار به طرف مقابل برسد و خود کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی منتفع شوند.

۴. جعل منحصراً در اسناد و نوشته‏‌های مکتوب واقع می‌شود ولی برای اینکه کلاهبرداری تحقق یابد، ضرورتی وجود ندارد که از سند استفاده شود. در واقع جرم کلاهبرداری از طریق هر رفتاری و با استفاده از هر ابزار متقلبانه‌ای می‌تواند محقق شود.

۵. آن‌چه جرم کلاهبرداری را از سایر جرائم متمایز می‏‌سازد، آن است که در اکثر این جرائم افراد بدون اینکه رضایت یا آگاهی داشته باشند، مورد جرم واقع می‌شوند و اشخاص مجرم به جان و مال آن‌‌ها صدمه می‌زنند اما در کلاهبرداری مجرم به‌گونه‏‌ای عمل می‏‌کند که مالک مال فریب‏ می‌خورد و سپس خودش از روی میل و رضایت و چه‌بسا التماس (به امید کسب منافع سرشار) مال خود را در اختیار مجرم قرار می‏‌دهد.

البته همان­‌طور که گفته شد، تحقق این امر نیاز به صحنه‌سازی و به‌کارگیری مانور متقلبانه توسط مجرم دارد. به همین جهت کلاهبرداران بر خلاف بسیاری از مجرمان (از قبیل سارقان عادی) معمولاً از هوش و ذکاوت بالاتری برخوردارند و از این استعداد ذاتی برای قربانی کردن بزه‌دیدگان استفاده می‌کنند.

۶. جعل و کلاهبرداری از لحاظ مجازات هم با یکدیگر تفاوت دارند.

مجازات کلاهبرداری: مطابق ماده‌ی یک قانون تشدید… مجازات کلاهبرداری عادی یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال برده‌شده است. حال اگر مرتکب کلاهبرداری، کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‏ها باشد یا اگر مرتکب خود را به‌عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی معرفی کند یا جرم را از طریق تبلیغ عامه با وسایل ارتباطی جمعی مثل رادیو، تلویزیون، روزنامه و… انجام دهد.

کلاهبرداری از نوع مشدّد خواهد شد و مجازات آن، دو تا ده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال برده‌شده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی (یعنی اخراج دائم کارمند دولت) خواهد بود.

مجازات جعل و استفاده از سند مجعول: مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول مطابق مواد ۵۲۴ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی حسب مورد عبارت است از حبس و جزای نقدی یا هر دو با هم.

جعل، یکی از رایج‌ترین راه‌های کلاهبرداری است!همان­طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، تحقق کلاهبرداری منوط به این نیست که حتما جعلی اتفاق بیفتد و اشخاصی که مرتکب جرم کلاهبرداری می‌شوند، با هر رفتاری می‌توانند آن را انجام دهند. به‌طور مثال اگر فردی با انجام عملیات متقلبانه، دیگری را فریب دهد که خانه‌ی او روی گسل قرار دارد و بر اثر زلزله ویران خواهد شد و از این طریق موفق به خرید آن خانه به قیمتی ارزان‌تر از قیمت واقعی شود،

در این صورت مرتکب کلاهبرداری‎ شده است، بدون آن‌که جعلی رخ داده‏ باشد. با این حال یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای عملی شدن کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول است. در واقع، مجرم از طریق جعل سند و به دنبال آن استفاده از سند مجعول، دیگران را فریب می‌دهد و از این طریق دست به کلاهبرداری می‌زند.

مجازات جعل و استفاده از سند مجعول

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول مطابق مواد ۵۲۴ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی حسب مورد عبارت است از حبس و جزای نقدی یا هر دو با هم.

ماده ۵۲۴– هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۵ – هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

۱ – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

۲ – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.

۳ – احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.

۴ – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.

۵– اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.

تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۶ – هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۷ – هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

ماده ۵۲۸ – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۹ – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۰– هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌آورد و به طریقی که به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۱ – اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌شد.

ماده ۵۳۲ – هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۳ – اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۴ – هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۵ – هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۶ – هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۷ – عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۸ – هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۹ – هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم میگردد.

ماده ۵۴۰ – برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۱ – هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها،‌مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

همچنین بخوانید:

جرم کلاهبرداری چه مجازاتی در قانون دارد ؟

شرایط سنی دریافت انواع گواهینامه در ایران

یکی از مدارک هویتی در کشور ایران، گواهینامه رانندگی است. گواهینامه را پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی صادر می کند و شهروندانی که ۱۸ سال به بالا دارند و در آزمون آیین نامه و عملی شهر با وسایل نقلیه مربوطه پذیرفته می شوند، این مدرک را دریافت می کنند.

گواهینامه رانندگی در ۵ نوع مختلف صادر می شود:

گواهینامه پایه یک.
گواهینامه پایه دو.
گواهینامه پایه سه.
گواهینامه موتور سیکلت و ویژه.

اعتبار گواهینامه چقدر است؟

مدت زمان اعتبار هر گواهینامه ۱۰ سال است و بعد از اتمام اعتبار آن فرد با انجام مراحل احراز سلامت جسمی و روانی اعتبار آن را برای ۱۰ سال دیگر تمدید می کند.همچنین افراد بالای ۷۰ سال هر ۵ سال یک بار باید برای احراز سلامت جسمی و روانی به راهنمایی و رانندگی مراجعه کرده و در صورت لزوم، گواهینامه خود را متناسب با شرایط جسمی و روانی خود تعویض کنند.

تغییرات پیش آمده در آیین نامه راهنمایی و رانندگی

طبق آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۴۷، صدور گواهینامه های رانندگی ب۱، ب۲، پ۱ و پ۲ ، موتورسیکلت قدیم، پایه یکم قدیم و ویژه قدیم انجام می شد.شرایط سنی دریافت انواع گواهینامه در ایراناما این اعمال مصوبات آیین نامه در سال ۸۴ متوقف شد.

از آن پس بر اساس ماده ۱ اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی افرد باید یکی از انواع گواهینامه هایی که ذکر شد متناسب با وسیله نقلیه موردنظر را دریافت کنند.در ادامه این مطلب از دلگرم، شرایط سنی دریافت انواع گواهینامه در ایران به همراه پیش نیاز آن ها آورده شده است.

جهت اخذ هرکدام از انواع گواهینامه باید به شرایط سنی ذکر شده در جدول زیر توجه شود. همچنین این شرایط هم برای خانم ها و هم آقایان باید به طور یکسان رعایت شود.

اگر متقاضی دریافت گواهینامه پایه ۳ ، ۲ و یا پایه ۱ هستید جدول زیر به شما کمک خواهید کرد:

ردیف	نوع و پایه	وسایل نقلیه مجاز برای رانندگی	گواهینامه پیش نیاز	شرایط سنی
۱	موتورسیکلت	انواع موتورسیکلت		۱۸ سال تمام
۲	پایه سوم	وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار ۳٫۵ تن و یا برای حمل جحداکثر ۹ نفر سرنشین با احتساب راننده		۱۸ سال تمام
۳	پایه دوم	وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفی بار شش تن و یا برای حمل حداکثر ۲۶ نفر سرنشین با احتساب راننده	پایه سوم	۲۳ سال تمام
۴	پایه یکم	وسایل نقلیه موتوری با مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تن و یا برای حمل بیش از ۲۶ نفر سرنشین	پایه دوم	۲۵ سال تمام
۵	ویژه	انواع وسایل نقلیه عمرانی صنعتی کشاورزی و کارگاهی		۲۰ سال تمام

لازم به ذکر است که برای دریافت هر کدام از انواع گواهینامه لازم است شرایط سنی که در جدول قید شده لحاظ شود و شرایط برای خانم‌ها و آقایان یکسان است.

سوالات متداول در ارتباط با اخذ گواهینامه

قبل از سن ۱۸ سالگی آموزشگاه رانندگی مجاز به ثبت است؟

خیر حتماً باید ۱۸ سال شما تمام شده باشد تا مجاز به ثبت نام باشید.

برای سنین مختلف اعتبار گواهینامه چقدر می باشد؟

رانندگان تا سن ۶۵ سالگی باید هر ۱۰ سال گواهینامه خود را تمدید کنند . افراد از سن ۶۵ تا ۷۰سال هر پنج سال و بالای ۷۰سال هر دو سال نیازمند تمدید گواهینامه‌ هستند.

گرفتن گواهینامه چقدر طول می کشد؟

معمولا در شرایط غیر معمول بیشتر از ۲ ماه طول نمی کشد.

همچنین بخوانید:

با چه راهکاری میتوان نمره منفی گواهینامه پاک کرد؟

راهنمای دریافت گواهینامه رانندگی بین المللی

شرایط و مدارک لازم برای اخذ گواهینامه المثنی در کمترین زمان