دسته: اخبار اجتماعی

  • رئیس سازمان بازرسی: با ترک فعل‌های منجر به سیل برخورد می‌کنیم

    رئیس سازمان بازرسی: با ترک فعل‌های منجر به سیل برخورد می‌کنیم

    رئیس سازمان بازرسی: با ترک فعل‌های منجر به سیل برخورد می‌کنیم

     

    به گزارش الف به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام درویشیان که با دستور ریاست قوه قضائیه به‌منظور بررسی مشکلات ناشی از سیل و آبگرفتگی به خوزستان سفر کرده است در جمع تعدادی از مسئولان استانی مرتبط با سیل ابراز کرد: کار گذاشتن پمپ، علاج موقت است و باید کار به‌صورت ریشه‌ای انجام شود، ما به دوستان گفته‌ایم کم‌کاری‌هایی که انجام شده است از سوی هر نهادی که بوده مورد بررسی قرار بگیرد و اگر ترک فعلی انجام شده است، سازمان بازرسی ورود کند.

    وی با بیان اینکه این حق طبیعی مردم است که هم آب شرب مناسب و هم سیستم فاضلاب درست داشته باشند، خاطرنشان کرد: اختلاف‌نظرها باید در جهت خدمت به مردم کنار گذاشته شوند و یک بار برای همیشه باید تکلیف این موضوع مشخص شود و این‌جور نباشد که هر سال بیاییم راجع به این مسئله بحث کنیم.

    ‌درویشیان با اشاره به ضرورت ارائه گزارش، حسب دستور رئیس‌ قوه قضائیه به ایشان در خصوص ترک فعل‌های صورت‌گرفته در این حوزه افزود: این‌که بگوییم باران زیاد باریده که توجیه خوبی نیست، کما اینکه در نقاط زلزله‌خیز، ساختمان‌ها را برای تحمل ۹ ریشتر هم پیش‌بینی می‌کنند و این موضوع در بحث آبگرفتگی‌ها و فاضلاب و آب‌های سطحی خوزستان باید لحاظ شود و حسب دستور ریاست قوه، گزارش مبسوط از کم‌وکیف اقدامات انجام‌شده و قصور و تقصیرهای احتمالی به ایشان ارائه خواهد شد.

    بنابر این گزارش، نشست مدیران استانی در غیاب استاندار خوزستان که در تهران به‌سر می‌برد، هم‌اکنون در بازرسی‌کل استان خوزستان با حضور رئیس دادگستری و دادستان استان در حال برگزاری است.

     

    اخبار اقتصادی

  • فهرست دارایی مقامات روی میز رئیس قوه قضائیه/ چه تعداد از مسئولین اموال‌شان را ثبت کرده‌اند؟!

    فهرست دارایی مقامات روی میز رئیس قوه قضائیه/ چه تعداد از مسئولین اموال‌شان را ثبت کرده‌اند؟!

     

    فهرست دارایی مقامات روی میز رئیس قوه قضائیه/ چه تعداد از مسئولین اموال‌شان را ثبت کرده‌اند؟!

     

    باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران نهم آبان ماه سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید، قانونی که برای افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان و ارتقای سلامت اداری تصویب شد.

    اما برای اجرایی شدن بهتر این قانون رئیس قوه قضاییه خرداد ماه سال گذشته آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران را صادر کرد.

    بر اساس این آیین‌نامه هر یک از مسئولان نظام اعم از روسای سه قوه، نمایندگان مجلس، وزرای دولت و به طور کلی تمام مسئولان امر باید اموالی را که در دوران تصدی خود به دست آورده‌اند، در این سامانه ثبت کنند.

    بر اساس این آیین نامه فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد.

    دارایی مسئولان خارج از کشور باید ثبت شود

    مطابق با این آیین نامه تمامی اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد، با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است، همچنین حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار، سرمایه گذاری، اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور، موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب و هرگونه منابع درآمدی مستمر باید در سامانه ثبت شود.

    در صورتی که دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوطه و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.

    به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه این سامانه در راستای وعده ریاست قوه قضاییه در جهت عملیاتی و اجرایی کردن سازو‌کار اجرای قانون نحوه رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان است.

    در آیین نامه آن پیش بینی شده سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بارگذاری و آماده ثبت اطلاعات و اموال مشمولان قانون شود.

    سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه فرآیند جامع این سامانه در چهار گام تعریف شده است، گفت: گزارش گام اول این سامانه که امکان ثبت نام و درج اموال و دارایی‌های افراد را شامل می‌شود، این اقدام بخشی از اجرای قانون و از جمله وعده‌های عملی شده ریاست قوه قضاییه و در زمره موضوعات مطروحه و مصوبات جلسات شورای عالی قوه قضاییه بود.

    ثبت اموال و دارایی مسئولان بدون نیاز به ثنا

    حالا با گذشت یک سال از رونمایی این سامانه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌گوید که تعداد بسیار زیادی از مسئولان کشور در این سامانه ثبت نام کرده‌اند.

    عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با اشاره به سامانه رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران اظهار کرد: براساس قانون دارایی و رسیدگی به اموال مسئولان جمهوری اسلامی ایران همه کسانی که مشمول ماده ۱ و ۳ قانون و آیین نامه اجرایی هستند باید اموال خود را در سامانه قوه قضاییه ثبت کنند.

    وی ادامه داد: تقریباً پارسال همین موقع این سامانه رونمایی شد و تاکنون نزدیک به ۵ هزار نفر از مسئولان در این سامانه ثبت نام کرده‌اند.

    زارع پور گفت: البته بیش از نیمی از افرادی که ثبت نام کرده‌اند از خود قوه قضاییه هستند که این اقدامی بسیار تحسین برانگیز است و تمام همکارانی که مشمول این آیین‌نامه بودند، تلاش می‌کنند و بخش قابل توجهی از آن‌ها اموال خود را در سامانه ثبت کرده‌اند.

    رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که طی ۸ ماه گذشته چه اقدامات تحولی برای این سامانه در قوه قضاییه انجام شده است؟ گفت: یکی از اقدامات ما این بود که برای ثبت نام نیاز به ثنا نباشد.

    وی ادامه داد: یکی از موانعی که در گذشته مسئولان با آن درگیر بودند و به همان دلیل کمتر به سمت ثبت اموال می‌آمدند همین نیاز به ثبت نام در ثنا بود، اما به تازگی سامانه‌ای تحت عنوان سامانه مشمول یابی اموال راه‌اندازی کرده‌ایم و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار داده‌ایم.

    دستگاه‌ها مکلف به ثبت اموال کارمندان خود هستند

    زارع پور بیان کرد: ما گفته‌ایم هر کسی که مشمول این آیین‌نامه است، اطلاعاتش باید در سامانه ثبت شود و به محض ثبت اطلاعات پیامکی به او مبنی بر اینکه مشمول شده ارسال می‌شود و او به کمک این پیامک می‌تواند بدون نیاز به سامانه ثنا اموال خود را ثبت کند.

    رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه این سامانه حدود یک ماه و نیم است که راه اندازی شده و معاون اول قوه قضاییه تاکنون با تمام وزارتخانه‌ها مکاتبه داشته است، گفت: پیرو مکاتبه معاون اول مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هم نامه نگاری‌ها را انجام داد و سامانه را معرفی کرد.

    زارع پور گفت: دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که اطلاعات مشمولان را وارد سامانه کنند، زیرا این دستگاه‌ها هستند که می‌دانند چه کسی مسئول است، به همین دلیل خود دستگاه‌ها باید موضوع را پیگیری کنند.

    وی تصریح کرد: امیدواریم که با همکاری تمام دستگاه‌ها تا پایان سال بخش زیادی از مشمولان این قانون در سامانه، اموال خود را ثبت کنند.

    رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا روسای سه قوه اموال خود را در سامانه ثبت کرده‌اند یا خیر؟ گفت: در حال حاضر دقیقا نمی‌دانم آیا روسای سه قوه ثبت کرده‌اند یا خیر و آن‌ها موظف به ثبت اموال خود هستند.

    زارع پور ادامه داد: در هر دوره‌ای این سامانه باید تجدید شود، برای مثال نمایندگان مجلس اگر در دوره قبل اموال خود را ثبت کرده‌اند، در این دوره هم مجدداً باید اموال خود را در سامانه ثبت کنند، یعنی به طور کلی هر مسئول باید در ابتدا و انتهای دوره مسئولیتش اموال خود را ثبت کند و ان‌شاءالله ظرف دو هفته آینده این موضوع در مجلس کلید خواهد خورد.

    این سامانه یکی از مهمترین محورهایی بود که رئیس دستگاه قضا از ابتدای دوره تحول قوه قضاییه به آن تأکید داشته و حالا با گذشت یک سال روی ریل خود قرار گرفته است و مابقی مسئولان هم باید اموال خود را در  سامانه ثبت کنند.

     

    اخبار اقتصادی

  • آیا مرد می‌تواند از تحصیل زن جلوگیری کند ؟

    آیا مرد می‌تواند از تحصیل زن جلوگیری کند ؟

    حق تحصیل زن طبق قانون

    برای جلوگیری از برخی مشکلات و اختلاف نظرها بهتر است زمان ازدواج زن و مرد بر سر همه موارد با یک دیگر توافق کنند که حق تحصیل زن یکی از آن‌ها است. در صورتی که زن قبل از ازدواج با همسر خود شرط کند که بعد از ازدواج قصد تحصیل دارد، مرد نمی‌تواند مانع آن شود. شروط ۱۲ گانه ضمن عقد ازدواج حق طلاق، حق اشتغال، حق تحصیل و … را نیز در برمی‌گیرد که در مورد حق تحصیل زن، مرد می‌تواند با امضا کردن شروط ضمن عقد، اجازه تحصیل را به همسر خود بدهد یا با امضا نکردن آن، این حق را از او سلب کند.

    شکایت برای ممانعت از تحصیل

    طبق قانون، زن و شوهر هر کدام اختیارات مشروع خود را دارند و بدون داشتن دلیل قانونی و منطقی نمی‌توان هیچ حقی را از مرد یا زن سلب کرد. بنابراین شوهر نمی‌تواند با دلایل غیرمنطقی همسر خود را از انجام برخی از کار‌ها محروم کند. به طور مثال اگر مرد بدون هیچ دلیل موجه قانونی به زن اجازه تحصیل ندهد و او را از ادامه تحصیل باز دارد، کار غیرقانونی انجام داده است. زن می‌تواند شکایت خود را تحت عنوان عسر و حرج به دادگاه تقدیم کند. عسر و حرج به معنای شرایط سخت در زندگی مشترک است و اگر به دادگاه ثابت شود که شوهر با دلایل غیرمنطقی شرایط سخت و غیر قابل تحمل را برای همسر خود ایجاد کرده است، به زن حق طلاق می‌دهد.

    تحصیل زن بدون اجازه شوهر

    حق تحصیل زن طبق قانون از حقوق مدنی آن‌ها محسوب می‌شود و جلوگیری از داشتن این حق، نیازمند ماده قانون است. بنابراین مرد فقط زمانی می‌تواند از ادامه تحصیل همسر خود جلوگیری کند که ادامه تحصیل زن به زندگی زناشویی لطمه‌ای وارد کند و باعث برهم خوردن زندگی مشترک شود، در آن صورت شوهر می‌تواند همسر خود را از ادامه تحصیل بازدارد. بنابراین، در صورتی که تحصیل زن بدون اجازه شوهر باشد، مرد فقط می‌تواند مانع از آن شود؛ در غیر این صورت ادامه تحصیل جزء دلایل طلاق از سوی مرد نیست. شایان ذکر است اگر زن در زمان ازدواج در حال تحصیل باشد، مرد بعد از ازدواج اجازه مخالفت ندارد. در هر صورت با وجود این که شرط ضمن عقد بسیار مهم است، ولی همه این مسائل بستگی به توافق دو طرف بعد از ازدواج دارد.

    آیا مرد می‌تواند مانع تحصیل همسرش شود؟

    اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟ اعلام کرده است: تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره‌ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می­‌تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.

    در ماده ۱۱۱۷ قانون آمده است که شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

     

  • وزیر کار به رهبر انقلاب نامه نوشت: برنامه ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی فوراً تقدیم رئیس جمهوری می‌شود

    وزیر کار به رهبر انقلاب نامه نوشت: برنامه ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی فوراً تقدیم رئیس جمهوری می‌شود

    به گزارش تسنیم، محمد شریغتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی طی نامه ای به مقام معظم رهبری نوشت: برنامه عمل به فرمایش حضرت عالی در خصوص ” ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم ” با بهره گیری از دانش کارشناسان، متخصصین و شرکای اجتماعی و با استفاده از ظرفیت قانون ارزشمند ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ، با جدیت پیگیری ، تدوین و به فوریت تقدیم رئیس محترم جمهوری خواهد شد .

    متن کامل نامه محمد شریعتمداری،وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به  محضر حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

    محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)
    رهبر معظم انقلاب اسلامی
    سلام علیکم؛

    پیرو اوامر حکمیانه حضرت عالی در دیدار با اعضای  شورای عالی هماهنگی اقتصادی،  در خصوص “ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف ” و با توجه به اینکه یکی از مهمترین ماموریت های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است ، به حضرت مستطاب عالی اطمینان می دهم که همراه با همکارانم با تلاشی مضاعف نسبت به تحقق دستورات اخیر اهتمام کامل به عمل خواهد آمد .

    برنامه عمل به فرمایش حضرت عالی در خصوص ” ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم ” با بهره گیری از دانش کارشناسان ، متخصصین و شرکای اجتماعی و با استفاده از ظرفیت قانون ارزشمند ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی،  با جدیت پیگیری، تدوین  و به فوریت تقدیم رئیس محترم جمهوری خواهد شد .

    در خصوص «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصالِ پایگاه های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» نیز ضمن تشکر از توجه ارزشمند شما به اهمیت این پایگاه مهم ، اطمینان می دهد  استقرار کامل ، تثبیت و تکامل آن با اهتمام دو چندان پیگیری می شود .

    خوشبختانه اقدامات بسیار موثری برای ایجاد و تقویت  این پایگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال های اخیر انجام شده است که با تکیه به توصیه حکمیانه و حمایت حضرت عالی در این مورد و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی این پایگاه در جایگاه واقعی خود قرار خواهد گرفت.
    همچنین، به استحضار می رساند حسب تاکید پیشین آن رهبر فرزانه  در خصوص تخصیص بیمه بیکاری به  افرادی که از کرونا بیکار شده و بعضا بیمه‌ بیکاری هم ندارند، لایحه مربوط به پرداخت حقوق بیکاری صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تهیه و برای تصویب به هیات دولت تقدیم شده است .
    ضمن آرزوی طول عمر با عزت ، سلامتی آن رهبر حکیم را از درگاه حضرت حق مسئلت دارم.

     

    اخبار اقتصادی

  • رئیس سازمان اداری و استخدامی: هفته آینده اصل بر تعطیلی ادارات است

    رئیس سازمان اداری و استخدامی: هفته آینده اصل بر تعطیلی ادارات است

    رئیس سازمان اداری و استخدامی: هفته آینده اصل بر تعطیلی ادارات است

     

    به گزارش تسنیم، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما گفت: امیدوارم طرح جامع مدیریت هوشمند شیوع بیماری کرونا بتواند موفقیت های لازم را بدست بیاورد.

    جمشید انصاری ادامه داد: طرحی که در ستاد ملی کرونا تصویب و از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است برای هر سه وضعیت زرد و نارنجی و قرمز, حد نصاب هایی از کاهش نیرو را پیش بینی کرده است و اصلا بحث دورکاری مطرح نیست.

    انصاری اضافه کرد: به اداراتی که زیرساخت های لازم در آن ها مستقر شده است و کارکنان آن ها می توانند کار خود را از راه دور انجام دهند, اجازه داده و تکلیف کرده ایم که از دورکاری استفاده کنند اما چون این اواخر شرایط, خیلی پیچیده شد و آمار مبتلایان و فوتی ها بالا رفت، ستاد ملی کرونا برای قطع زنجیره شیوع بیماری کرونا، این تصمیم را گرفت که اساساً خدمات ضروری را جدا کنیم و خدمات غیر ضروری را به عقب بیاندازیم.

    او ادامه داد: بنابراین صرفاً دستگاه هایی که خدمات ضروری را ارائه می کنند و نمی شود آن خدمات را تعطیل کرد و دستگاه هایی که مأموریت های اساسی دارند مانند استانداری ها و فرمانداری ها لازم است کارکنانشان در اداره حضور یابند.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بنا بر این بود که در شرایط قرمز, حداکثر تا یک سوم کارکنان در محل کار حضور داشته باشند و مدیران می توانند کمتر از یک سوم از کارکنان خود را هم سامازندهی و بکارگیری کنند.

    انصاری افزود: با توجه به توفیقاتی که در هفته نخست، پیش آمد و نگرانی هایی که همکاران ما در وزارت بهداشت و درمان و وزارت کشور از تردد وسایل حمل ونقل عمومی به ویژه مترو در صبح ها داشتند رئیس جمهور دستور داد برای کمک به اجرای این طرح, فقط کارکنانی در اداره حضور یابند که بالاترین مقام دستگاه، حضور آن ها را ضروری تشخیص دهد.

    وی گفت: اصل بر این است که هفته آینده ادارات تعطیل هستند مگر کارکنانی که حضور آن ها با تشخیص بالاترین مقام دستگاه، ضروری تشخیص داده شود.

    انصاری ادامه داد: این تصمیم در جلسه چهارشنبه هیئت دولت گرفته و توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
    وی همچنین از مردم خواست از مراجعه حضوری به ادارات خودداری کنند و کارهای اداری خود را برای حدود دو هفته عقب بیاندازند.

    معاون اجتماعی پلیس ناجا نیز با قدردانی از مردم برای رعایت مقررات محدودیت‌های ویژه کرونایی گفت: بر اساس آمارها، بیش از ۸۵ درصد مردم، این مقررات و محدودیت را رعایت می‌کنند.

    سرهنگ عین الله جهانی با اشاره به اینکه تعداد کمی این مقررات را رعایت نمی کنند, افزود: کسانی که پلاک وسیله نقلیه خود را مخدوش می کنند مرتکب جرم می شوند و بر اساس ماده ۷۲۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی, وسیله نقلیه این افراد, توقیف و خودشان به مراجع قضایی معرفی می شوند و مجازات حبس از ۶ ماه تا یکسال را در پی دارد.

    جهانی افزود: در تهران دادسرای ناحیه ۳۶ ویژه راهنمایی و رانندگی به این تخلفات رسیدگی می کند.

    وی اضافه کرد: آزادراه تهران قم در این هفته در مقایسه با هفته پیش از آغاز اجرای طرح محدودیت های ویژه کرونایی، ۸۲ درصد کاهش تردد داشته است.

    جهانی ادامه داد: در آزاد راه رشت قزوین ۷۸ درصد، جاده هراز ۵۰ درصد ، جاده چالوس ۸۳ درصد و در مجموع در سطح کشور، ۴۰ درصد کاهش تردد داریم.
    معاون اجتماعی پلیس ناجا با بیان اینکه حدود ۱۰ هزار و ۱۶۹ نفر در کل مجموع نیروی انتظامی از جمله راهور و نیروی انتظامی در حال اجرای این طرح هستند, گفت: ۲ هزار و ۶۴ گروه گشتی در حال گشت زنی و نظارت بر اجرای این طرح هستند و در ۱۷۹۹ نقطه هم نیروی انتظامی مستقر هستند.

    وی با اشاره به اینکه این رعایت ها به کاهش ۴۸ درصدی فوتی های ناشی از تصادفات منجر شده است, افزود: ۳۱ درصد تصادفات جرحی و ۶۴ درصد تصادفات خساراتی کاهش یافته است.

    سرهنگ جهانی اضافه کرد: این موضوع ناشی از کاهش ترددها و افزایش نظارت ها و اجرای طرح محدودیت های ویژه کرونایی است.

    حسین قاسمی دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در روزهای نخست اجرای طرح محدودیت های ویژه کرونایی شاهد کاهش تردد حدود ۲۰۰ هزار نفری در مترو و اتوبوس بودیم.

    وی ادامه داد: تعداد مسافران روزانه مترو از ۷۰۰ هزار به ۵۰۰ هزار مسافر و تعداد مسافران روزانه اتوبوس هم از ۵۵۰ هزار به ۳۵۰ هزار نفر کاهش یافته است.

    قاسمی افزود: یکی ازویژگی های این طرح، کاهش تقاضا برای سفرهای روزانه بود که این موضوع با تمهیدات اندیشیده شده در حوزه های اداری، تجاری، بازرگانی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی, محقق شد.

    وی با بیان اینکه مشکل زیرساختی اساسی در حوزه حمل و نقل عمومی داریم، اضافه کرد: زیرساخت ها با تقاضاهای حوزه حمل و نقل عمومی, متناسب نیست و عقب ماندگی در طول این سال ها وجود داشته است.

    دبیرکمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: این ستاد پیگیر آن است تا با اتخاذ تمهیداتی و با استفاده از اتوبوس هایی که در حوزه غیر شهرداری حضور دارند و با اتوبوس های جاده ای که در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دیگر سازمان ها هستند و با افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی، این تناسب سازی را ایجاد کند.

    قاسمی افزود: هماهنگی های نخست, برای این موضوع انجام شده است و هماهنگی های نهایی با وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و ستاد کل نیروهای مسلح در حال پیگیری است.

    معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اجرای طرح محدودیت های ویژه کرونایی گفت: مشابه این طرح را در آبان در دو مرحله برای ۸۹ شهرستان انجام دادیم که تاثیر به سزایی داشت.

    ایرج حریرچی ادامه داد: با این که شدت محدودیت ها از محدودیت های کنونی، کمتر بود منجر به این شد که تا سه روز پیش, ۶۹ شهرستان از این ۸۹ شهرستان، از وضعیت قرمز خارج و به وضعیت نارنجی و زرد تبدیل شوند و تعداد موارد بستری و مرگ هم به طرز قابل توجهی کاهش یافت.

    وی با اشاره به اینکه در برخی از استان ها روند صعودی داریم و تعداد مرگ در کشور در حدود ۲۵ روز گذشته به رقم های روزانه ۴۶۰، ۴۷۰ و ۴۸۰ مورد رسیده است, گفت: با کاهش تردد در اثر اجرای طرح محدودیت های ویژه کرونایی و با افزایش رعایت دستورالعمل های بهداشتی، اطمینان داریم در آینده نزدیک, موارد سرپایی و بستری و مرگ و کاهش یابد.

    حریرچی افزود: با افزایش آزمایش ها، موارد کشف بیماران کرونایی بیشتر می شود اما موارد بستری از حدود ۲ هفته دیگر و موارد مرگ از حدود یک ماه دیگر کاهش خواهد یافت.

    وی اضافه کرد: با توجه به سرد شدن هوا و تجمع مردم در فضاهای بسته، گام نخست، کنترل افزایش مبتلایان است و سپس کاهش را شاهد خواهیم بود.
    معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با توجه به میزان کاهش موارد بستری و مرگ درباره ادامه اجرایی این طرح، تصمیم گیری می شود و این موضوع به رفتار مردم بستگی دارد که فعلاً مردم رفتار بسیار خوبی داشته اند.

    حریرچی افزود: عامل اصلی افزایش تعداد مبتلایان، فعلا دورهمی هاست که به این تعطیلات ربط ندارد و اثر روانی و ثانویه است.
    وی اضافه کرد: ستاد ملی کرونا با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و شرایط ابتلا درباره ادامه محدودیت تردد از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح، تصمیم خواهد گرفت.

    طرح جامع مدیریت هوشمند کرونا تا کنترل این بیماری ادامه می یابد

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: طرح جامع مدیریت هوشمند تا زمانی که کرونا در کشور بصورت بیماری واگیر وجود دارد دنبال خواهد شد.

    جمشید انصاری در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: درحال حاضر بیش از ۴۵۰ شهر وضع زرد، نارنجی و یا قرمز دارند.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مقرر شد دوشنبه هر هفته، وزارت بهداشت متناسب با نسبت مبتلایان در هر صد هزار نفر، وضع هر شهر را مشخص می کند و با توجه به وضع اعلامی شهرها، محدودیت ها از روز شنبه با وضع جدید این شهرها تغییر پیدا کند.

    وی با اشاره به اینکه محدودیت ها تا زمانی که شهر به وضع سفید برسد ادامه خواهد داشت افزود: زمانی که شهر به وضع سفید رسید کسب و کارها به روال عادی خود بر می گردند.

    انصاری ادامه داد: کاری ارزشمند در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت بهداشت انجام شده که براساس آن کلیه افرادی که بعنوان مبتلا شناسایی می شوند با شماره ملی فرد رهگیری خواهند شد و همچنین ارتباط این سامانه با تمام محل های تجمع از قبیل فرودگاه ها، پایانه ها و راه آهن برقرار می شود و از هفته آینده دستگاه ها هم می توانند به این سامانه متصل شوند و کارکنان و مراجعه کنندگان را کنترل کنند.

    وی گفت: در مرحله بعد مراقبت و خدماتی است که وزارت بهداشت با همکاری شورای های محل و بسیج به مبتلایان می دهد تا آنها کمتر ازخانه خارج شوند.
    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره میزان کارکرد کارکنان شرکتی و حق الزحمه ادارات هم گفت: براساس تصمیم دولت دستگاه ها مکلف هستند در این طرح کلیه افرادی که در دستگاه های دولتی اعم از نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل هستند و همچنین افرادی که از طریق شرکت ها بکار گرفته شده اند کاهش نیرو را درتمام این رده ها انجام دهند و تفاوتی میان کارکنان شاغل در ادارات و شرکت های طرف قرارداد با ادارات وجود ندارد.

    وی افزود: از زمانی که کرونا در کشور شیوع پیدا کرد برنامه های مختلفی را برای مراقبت از کارکنان دولت و رعایت دستورالعمل ها در دستگاه های دولتی تدوین و ابلاغ کردیم.

    انصاری گفت: تقریبا در بیشتر دستگاه های دولتی، کارکنان بصورت عمومی و یا برای افرادی که احتمال ابتلا به کرونا را داشتند آزمایش های لازم و تست های کرونا انجام شده است.

    وی ادامه داد: با توجه به اینکه کارکنان دولت از سیستم درمانی خوبی برخوردار هستند و بیشتر دستگاه ها بیمه مکمل دارند هزینه انجام تست و آزمایش کرونا برای کارکنان دولت جای نگرانی ندارد.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در حال حاضر کلیه افرادی که به کرونا مبتلا می شوند دولت هزینه درمان آنها را توسط وزارت بهداشت بصورت رایگان انجام میدهد.

    وی ادامه داد: مدیران ادارات باید باحداقل کارکنان به مردم ارائه خدمت دهند.

    مجتبی صفایی، سخنگو و نایب رئیس اتاق اصناف ایران درباره همکاری صنوف در این طرح گفت: در بیشتر شهرهای کشور، بازارها تعطیل هستند و اصناف هم همکاری لازم را داشته اند.

    وی ادامه داد: در سراسرکشور گشت های مشترک به همراه نماینده دادستان برای نظارت بر اصناف حضور دارند.

    صفایی با اشاره به اینکه هر واحد صنفی که مشمول گروه قرمز است باید تعطیل باشد افزود: در صورت نیمه باز و باز بودن این مغازه ها با آنها برخورد خواهیم کرد.

    وی درباره صنف شیرینی و آجیل هم گفت: طبق دستورالعمل های ابلاغی این صنف جزو گروه ۲ هستند و در شهرهای قرمز تحت هیچ شرایطی حق فعالیت ندارند و مردم در صورت مشاهده می توانند با شماره ۱۹۰ وزارت بهداشت و ۱۲۴ وزارت صمت گزارش دهند و گروه های نظارتی در هر ساعتی از شبانه روز با آنها برخورد خواهد کرد.

    وی ادامه داد: اجرای این دستورالعمل ها ، همراهی با دولت و سلامت کشور در جهت کاهش شیوع بیماری کرونا است.

    صفایی درباره تسهیلات به اصناف در اجرای طرح محدودیت های کرونایی گفت: همین طور که اصناف در این شرایط همراهی می کنند دولت هم منطبق با همکاری آنها بسته های تشویقی برای آنها در نظر بگیرد.

    حسین قاسمی، دبیرکمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره زمان محدودیت ها در شهرهای قرمز گفت: دوشنبه هر هفته وضع شهرها در ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام می شود و متناسب با وضع شهرها محدودیت های پیش بینی شده اعمال می شود.

    وی با بیان اینکه این طرح بصورت جامع و هوشمند دیده شده است ادامه داد: هر زمان وضع شهرها تغییر پیدا کند محدودیت ها متناسب با وضع شهرها اعمال می شود و یکی از دلایلی که موجب برنامه ریزی این طرح شده، مزمن شدن وضع بیماری کرونا در کشور است .

    دبیرکمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستادملی مقابله با کرونا گفت: با توجه به اینکه در بسیاری از شهرها با وضع قرمز روبرو هستیم پیش بینی شده تا این طرح ادامه پیدا کند.

    سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا در ادامه برنامه درباره تردد خودروهای غیر بومی در شهرها گفت: براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، خودروهایی که غیر بومی هستند ممنوعیت تردد داشته و جریمه خواهند شد ولی اگر افراد با خودروهای غیر بومی، اسنادی را مبنی بر سکونت و یا اشتغال را ارائه دهند پلیس جریمه نخواهد کرد و همچنین اگر افرادی با دوربین جریمه شده باشند حتما بعد از پایان طرح محدودیت ها با ارائه اسناد به واحد اجرائیات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند و اعتراض آنها بررسی و در صورت اثبات ، جریمه اصلاح و حذف خواهد شد.

    وی ادامه داد: درحال حاضر حدود ۶۰ درصد مراجعه کنندگان مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک افراد با وکالتنامه هستند.

    سرهنگ جهانی افزود: روزانه حدود ۲۰ هزار مراجعه کننده در مراکز شماره گذاری داریم که در حال حاضر این مراکز براساس مقررات تعطیل هستند ولی مقرر شد افراد دارای وکالتنامه در صورتی که اعتبار مدت وکالت آنها بعد از ۹۹/۹/۱ منقضی شود دقیقا همان مدت به وکالتنامه آنها اضافه خواهد شد و جای نگرانی نیست.
    وی گفت: البته افراد باید قبل از مراجعه به مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک نوبت دهی اینترنتی را انجام دهند.

    سرهنگ جهانی درباره احتمال تصادف در ساعات ۲۱ تا ۴ صبح هم گفت: در صورت بروز تصادف در این ساعات هم پلیس مراجعه و در صورت نیاز کروکی را ترسیم می کند و شرکت های بیمه هم مسئولیت خود را انجام خواهند داد.

    وی ادامه داد: خودروهایی که معاینه فنی آنها به اتمام رسیده با توجه به تعطیلی مراکز معاینه فنی شامل استثناءمی شوند و از طریق دوربین جریمه نخواهند شد و همچنین مرکز شماره گذاری اینترنتی در مرکز تعویض پلاک میثم فعال شده است

     

    اخبار اقتصادی

  • شرایط و رایج ترین علل طلاق در کشور عربستان

    شرایط و رایج ترین علل طلاق در کشور عربستان

    طلاق در کشور عربستان

    بحث طلاق در عربستان بحث بسیار داغی شده است و طلاق در عربستان بسیار افزایش پیدا کرده است؛ به طوری که در هر یک ساعت ۵ نفر طلاق میگیرند. دادگستری عربستان اعلام کرده است که روزانه نزدیک به ۱۲۸ مورد طلاق ثبت می شود.

    آمار طلاق در این کشور نسبت به کشورهای مسلمان دیگر بیش تر می‌باشد و به ازای هر ۱۰ نفر ۷ نفر طلاق میگیرند. شهرهایی که در عربستان هستند همچون ریاض و مکه به ترتیب در درجه اول و دوم از نظر طلاق و ازدواج قرار دارند.

    بسیاری از مردم عربستان نگران هستند و عده ای از آنها در شبکه های اجتماعی بیان داشته اند که مردان و زنان باید در جامعه هوشیار زندگی کنند تا فرزندان آنها به این شکل قربانی نشوند.

    عده ای از آنها گفتند که به دختران اجازه انتخاب دهید تا برای خودشان شان و شخصیت داشته باشند و به کمال رسیده باشند و بتوانند کسی را به عنوان همسر برای خود انتخاب کنند نه اینکه همانند کالایی باشند ارزیابی شوند و به فروش برسند.

    طلاق در کشور عربستان

    علت های طلاق در عربستان

    برخی از مردم عرب، علت اصلی طلاق را مشکلات مالی می دانند که به دلیل هزینه های سنگین ازدواج و فخر فروشی مشکلاتی بعد از ازدواج برای آنها پیش می آید.

    عده ای دیگر علت دیگر طلاق را دخالت های خانواده های دو طرف می دانند. تعدادی ازدواج در سن پایین را عامل اصلی طلاق و جدایی می دانند.

    به نظر می رسد مهم ترین دلیل طلاق در عربستان ناآگاهی افراد در جامعه است. یعنی هم زنان ناآگاه به حقوق خود و مهارتهای زندگی مشترک هستند و هم مردان در عربستان در زمینه زندگی مشترک آگاهی ندارند. متاسفانه با وجود سطح بالای رفاه مادی و زندگی ها تجملاتی، مردان عرب همچنان افکار قرون وسطایی درمورد خانواده و زن دارند و حتی مصالح خانواده و کودکان نیز برای ایشان اهمیت چندانی ندارند.

    دلایل عجیبی که برای جدایی در عربستان ذکر شده اند عبارتند از:

    1. بیداری تا صبح: عده‌ای از مردم علاقه به بیداری دارند اما عده اس دیگر نه. این موضوع چیز عجیبی نمی باشد زمانی موضوع عجیب جلوه می کند که یکی از علت های طلاق باشد. یکی از مردان عربستان به علت شب بیداری همسر خود و انجام دادن کارهای عقب افتاده اش او را طلاق داد.
    2. بد شانسی: یکی دیگر از عوامل طلاق بدشانسی میباشد که بعضی از مردان عربستان به دلیل بد شانسی همسران خود آنها را طلاق می دهند به عنوان مثال مردی که دو روز از ازدواج آن می گذشت به دلیل اینکه همسرش به آن گفته بود که انسان بد شانسی است او را طلاق داد.
    3. سخن های عاشقانه و اصطلاحات رمانتیک: در دنیای امروز تمامی مردها کلمه های عاشقانه و رمانتیک را دوست دارند اما به نظر مردم عربستان این چنین نمی باشند به طوری که اگر زنی به همسر خودش ابراز علاقه کند و کلمات عاشقانه استفاده کند؛ باعث طلاق خود شده است به طوری که یکی از مرد های عربستان وقتی در فرودگاه ریاض همسرش دست او را گرفت و از کلمات عاشقانه استفاده کرد، او را طلاق داد.
    4. طلاق به دلیل داشتن یک تماس تلفنی: طلاق عجیبی که در عربستان اتفاق افتاده است این است که زنی به دلیل دیر جواب دادن به همسر خود به دلیل اینکه با تلفن با یکی دیگر از آشناها صحبت میکرد مطلقه شده است.
    5. تلویزیون نگاه کردن به تنهایی: یکی از سرگرمیهای زنان خانه دار تلویزیون می باشد که بسیاری از زن ها خود را با این مقوله سرگرم می کنند؛ اما زنان عربستان با نگاه کردن به تلویزیون باعث می شوند که همسرانشان آنها را طلاق دهند علت طلاق این است که زن های در یک مکان خلوت با مردهای نامحرم هم نشینند.

    طلاق در کشور عربستان

    جشن طلاق در عربستان

    زمانی که دو نفر از یکدیگر جدا می شوند و طلاق میگیرند مسیرشان از هم جدا می گردد؛ اما در عربستان شخصی وقتی که همسر چهارم خود را طلاق داد به دلیل قدردانی از او برای جشن طلاق به همراه سه زن دیگر گرفت و به او پاداش ۵۵۰ دلاری پرداخت.

    نرسیدن به بلوغ فکری علت اصلی طلاق

    یکی از مددکاران در عربستان می گوید علت طلاق در بسیاری از موارد به دلایل اجتماعی و اقتصادی می باشد. همچنین اختلاف داشتن در آداب و رسوم با یکدیگر و مسائل و مشکلات اقتصادی همچنین هزینه‌های زیاد زندگی می باشد ولی دلیل اصلی آن نرسیدن به بلوغ زوجین و بی تفاوتی نسبت به امر مقدس ازدواج است.در واقع زنان و مردان در عربستان نسبت به نهاد خانواده ارزش چندانی قائل نیستند و در زمینه زندگی مشترک و خانواده مهارت چندانی ندارند و آموزشی نمی بینند.

    قانون فرستادن پیامک طلاق برای زنان عربستان

    تا چندی پیش زنان عربستان پس از طلاق دادن خود توسط شوهرانشان بی خبر بودند و نمی دانستند که شوهرانشان آنها را طلاق داده اند ولی قانون جدیدی در این خصوص به تصویب رسیده است که دادگاه ها را موظف کرده است که برای زنان عربستان پیامکی ارسال گردد تا آنها متوجه طلاق دادن توسط همسرانشان شوند. وضع شدن این قانون جدید به این دلیل است که از مشکلات و معضلات طلاق های پنهانی و غیابی کم شود.

    این قانون وضع شد تا زنان از حقوق خود که همان نفقه و مهریه می باشد بهره گیرند و فرصتی به آنها داده شود.

    طلاق در کشور عربستان

    حق طلاق زنان در عربستان

    در عربستان قوانین جدید وضع شده است تا زنان روی آزادی اجتماعی را هم ببینند به عنوان مثال رانندگی زنان و قضاوت زنان در عربستان آزاد شد اما با این همه باز هم مردهای عربستان مخالف زنان می باشد.

    یکی از اعضای هیئت علمای عربستان در فتوایی که صادر کرد اینگونه بیان داشت:

    زنان در امر ازدواج باید از داشتن حق طلاق محروم نشوند و همانطور که مردان اجازه طلاق دارند زنها هم میتوانند حق طلاق را داشته باشند و هر زمان که خواستند طلاق بگیرند.

    اما این موضوع در فضای مجازی در عربستان غوغایی به پا کرد و بسیاری از علما با آن مخالف بودند؛ زیرا آنها اینگونه بیان می کردند که اگر در امر ازدواج حق طلاق به زن داده شود این برخلاف قانون ازدواج است و باطل می باشد ولی این امکان دارد که میتواند حق طلاق خود را به همدیگر واگذار کنند بدون اینکه این حق از دیگری ساقط گردد.

    اما جمیع علمای سعودی این نظر را دارند که حق طلاق فقط برای مرد میباشد و این مرد است که هر زمان بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد و یا آن را به یک زن و یا همسر دیگری موکول کند.

     

  • شرایط ممنوع بودن خروج فرزند تحت حضانت

    شرایط ممنوع بودن خروج فرزند تحت حضانت

    شرایط ممنوع بودن خروج فرزند تحت حضانت

    ممنوعیت خروج فرزند تحت حضانت

    در دورانی که حضانت فرزند با پدر یا مادر است هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌توانند فرزند را بدون رضایت و هماهنگی با دیگری و اجازه دادگاه، به شهر دیگر یا کشور دیگر ببرند. هر عملی خلاف این امر موجب تضییع حق کسی است که حق ملاقات با طفل را دارد.

    در مواردی که هر یک از پدر و مادر بدون کسب اجازه و رضایت طرف دیگر و تسلیم تامین خواسته، تصمیم به خارج کردن فرزند از کشور گرفته باشد؛ طرف دیگر می‌تواند با درخواست و اخذ دستور موقت از دادگاه، مانع این اقدام شود؛ تا در این مورد دادگاه با حفظ مصلحت کودک و به منظور تضمین و حفظ حقوق او اتخاذ تصمیم نماید.

    البته از آن‌جا که وفق مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت از خانواده مصلحت کودک بر هر امری مقدم است در صورتی‌که دادگاه جا‌‌به‌جایی و خروج فرزند از محل تحت حضانت یا خروج او از کشور را مطابق مصلحت او بداند، می‌تواند با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌نفع و وفق قاعده لاضرر، حکم و مجوز خروج فرزند از کشور را صادر کند.

    ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده در خصوص ممنوعیت خروج فرزند تحت حضانت مقرر کرده است:

    «طفل و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق، به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد، مگر این‌که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا به درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می‌کند.»

    همچنین اگر حضانت با مادر باشد بر طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه برای اشخاص زیر ۱۸ سال تمام، اجازه ولی قهری (پدر) برای خروج از کشور نیاز است و داشتن حضانت فرزند برای مادر به این معنا نیست که او می‌تواند بدون رضایت پدر فرزند را از کشور خارج کند.

    اگر حضانت با پدر باشد اگرچه که او می‌تواند برای فرزند گذرنامه اخذ کند ولی مادر می‌تواند به اداره گذرنامه مراجعه کند و با درخواست از اداره گذرنامه مانع خروج فرزند مشترک از کشور شود و یا راه دیگر آن است که مادر می‌تواند نسبت به ممنوع‌الخروجی فرزند اقدام کند تا پدر نتواند بدون رضایت او به فکر جابه‌جا کردن کودک بیفتد و او را از دسترس مادر یا کسی که حق ملاقات دارد خارج نماید.

    ممنوعیت خروج فرزند تحت حضانت

    حضانت فرزند بعد از ازدواج مجدد

    سابق بر تصویب قانون حمایت خانواده، در زمانی که حضانت با مادر بود، ازدواج مجدد او حق حضانت وی را ساقط می‌کرد و حضانت طفل به پدر واگذار می‌شد. در این مورد ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی مقرر می‌کند: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.»

    اما با تصویب قانون جدید حمایت خانواده در سال ۹۱ در این رویه تحول ارزنده‌ای در جهت حمایت از طفل پدید آمد. طبق ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده، اگر دادگاه با توجه و امعان نظر به مصلحت طفل تشخیص دهد که کودک هم‌چنان به مادر نیاز اساسی دارد و مادر دارای شایستگی اخلاقی و روانی مناسب‌تری نسبت به پدر است، حتی در صورت ازدواج مجدد مادر، هم‌چنان می‌تواند حضانت را بر دوش مادر گذارد مگر اینکه شرایط نگهداری از فرزند برخلاف قوانین حضانت باشد (مثلا شوهر همسر با کودک بدرفتاری کند) یا انحطاط اخلاقی مادر ثابت شود.

    بنابراین هم اکنون بر طبق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، رویه سابق تغییر کرده است و ازدواج مجدد مادر مانعی برای ادامه حضانت او بر فرزندش نیست و دادگاه می‌تواند تا حدودی از حکم عام ماده ۱۱۷۰ عدول نماید.

    هم‌چنین در صورت طلاق مادر از همسر جدید یا فوت همسر جدید طبق نظر اکثریت فقهای امامیه، ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت به شمار می‌رود و با رفع این مانع حق حضانت در مدت قانونی که به عهده اوست (تا ۷ سالگی) به وی برخواهد گشت. البته دادگاه با رعایت غبطه و مصلحت کودک می‌تواند از سپردن طفل به مادر خودداری کند و پدر را در حضانت از طفل ابقا نماید.

    اگر شوهر در زمان طلاق حق حضانت را به زن واگذار کند با ازدواج مجدد زن این حق از او ساقط نمی‌شود مگر اینکه پس از ازدواج از نظر قانونی صلاحیت نگهداری از کودک از مادر سلب شود .

     

  • درخواست احمد توکلی از رئیسی: با دست اندرکاران فاسد پرونده هفت‌سنگان سریعتر برخورد کنید

    درخواست احمد توکلی از رئیسی: با دست اندرکاران فاسد پرونده هفت‌سنگان سریعتر برخورد کنید

    درخواست احمد توکلی از رئیسی: با دست اندرکاران فاسد پرونده هفت‌سنگان سریعتر برخورد کنید

     

    به گزارش الف، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای از سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه بابت پیگیری و صدور حکم بدوی پرونده هفت سنگان قزوین تشکر کرد و از وی خواست تا هرچه سریعتر حکم دست اندرکاران فاسد این پرونده نیز اعلام شود.

    متن این نامه به شرح ذیل است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    برادر ارجمند آیت الله دکتر رئیسی
    رئیس محترم قوه قضاییه

    سلام علیکم

    دیده‌بان شفافیت و عدالت که همواره به‌دنبال احیای عدالت اجتماعی و کشف و زدودن فساد از درخت پرثمر انقلاب اسلامی بوده است، بر خود فرض می‌بیند که از زحمات اخیر شما و قضات پاکدست و دلیرتان در خصوص رسیدگی به پرونده فساد و زمین خواری «هفت سنگان قزوین» و اجرای قانون و عدالت و رسیدگی به تخلفات عاملین این رفتار خلاف قانون، به کمال، تشکر و تقدیر کند. در این پرونده فساد ننگ‌آور، مسئولان استان، از جمله رئیس کل دادگستری و دادستان وقت استان قزوین، با همدستی یکدیگر و با بده‌بستان فاسد، به تصرف ناحق زمین و ساخت‌و‌ساز با جواز غیرقانونی دست زده بودند. اگرچه در بدو امر مطرح شدن چنین پرونده ای، مشوه کننده وجاهت نظام بود، ولی رسیدگی به آن سبب تطهیر نظام، خاصه قوه قضاییه از لوث مفسدین حکومتی می‌شود. مهم‌ترین اثر این رویکرد قضایی، احیاء و تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه و پیامی است که از جانب قوه به مردم شریف ایران واصل می شود. پیام این است که مسئولین ارشد این قوه در سلامت و استقلال قرار دارند و در رسیدگی به پرونده‌های فساد، نفع یا انگیزه شخصی یا صنفی به خود راه نمی‌دهند و بدون ملاحظه و لکنت، حق مردم شریف ایران را از قانون شکنان و مفسدان می گیرند و در مسیر مبارزه با فساد و برخورد قاطع و عدالت‌محور با متخلفینِ داخل قوه، به قضات صاحب منصب نیز رحم نمی کنند.

    رسیدگی قضایی به پرونده فساد مقامات قضایی و همدستان آنان در دستگاه های دیگر، حکم به مجازات مفسدان و ابطال پروانه ساخت و قلع و قمع فساد ساخته های شان، به ‌خوبی بیانگر پویشی نو و قانون‌مدار در مبارزه با فساد است.

    خوشحالیم که حکم بدوی پرونده انشاء گردید و امیدواریم که هر چه سریعتر حکم دست‌اندرکاران فاسد این پرونده در دستان قدرتمند مجریان قانون قرار گیرد. حکم قضات فاسد نیز پس از تعلیق حق قضاوت آنان در دادگاه محترم انتظامی قضات، صادر خواهد شد. طبیعی است که تسریع امر در دادگاه انتظامی قضات که همیشه ملجاء تظلم خواهی از قضات قانون شکن بوده است، بر اعتبار این محکمه در چشم مردم بیفزاید.

    لازم است از امام جمعه محترم و فسادستیز قزوین آیت‌الله عبدالکریم عابدینی که همواره در برابر فساد و حق‌کشی جریانی فاسد در قزوین، ایستادگی نموده است، تشکر و تقدیر شایسته صورت گیرد. که این مهم از ریاست محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور زیبنده است. امیدواریم به همین ترتیب، پرونده زمین خواری در نیاوران قزوین نیز رسیدگی گردد. این حرکت و تحول جدید میتواند ریشه فساد فسادگران و ستم ویژه خواران را از جای جای مملکت زدوده و عدالت و شفافیت کامل برهمه ساختار و قامت حاکمیت بپوشاند.

    احمد توکلی
    رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

    ۱۳۹۹/۰۹/۱

     

    اخبار اقتصادی

  • آیا به پدر و مادر از فرزند فوت شده ارث تعلق میگیرد ؟

    آیا به پدر و مادر از فرزند فوت شده ارث تعلق میگیرد ؟

    آیا به پدر و مادر از فرزند فوت شده ارث تعلق میگیرد ؟

    سهم الارث پدر و مادر از فرزند فوت شده

    ارث نیز از جمله حقوق قانونی وراث است که پس از وفات افراد ایجاد می شود و بعضاً زمینه های اختلافات قانونی و خانوادگی را ایجاد می کند و اگر حداقل آگاهی در این مورد میان عموم ایجاد شود؛ از برخی اختلافات و دعاوی پرهیز می شود.

    به حکم قانون وراث در سه طبقه تقسیم بندی شده اند و به تفکیک طبقه از دارایی متوفی ارث می برند و تا زمانی که وراث طبقه اول وجود داشته باشند، وراث طبقه دوم نفعی از ترکه نمی برند و همینطور تا زمانی که وراث طبقه دوم وجود دارند، وراث طبقه سوم ارثی نخواهند برد.

    البته در هر طبقه ممکن است برخی از وراث سهم الارث نداشته باشد که برای مثال اگر در طبقه اول وراث برای متوفی فرزند باشد، مثلاً یک دختر و یک پسر، نوه های متوفی ارثی نمی برند چون پدر و مادرشان نسبت به ایشان در اولویت وراث قرار دارند.

    حتی در شرایطی ممکن است برخی از ورثه که در ردیف وراث ذینفع قرار ندارند، بدون اینکه سهمی ببرند، فقط باعث کاهش سهم الارث ورثه ای که ذینفع است می شوند که در اصطلاح حقوق به آن حجب نقضانی می گویند.

    سهم الارث پدر و مادر از فرزند فوت شده خود

    پدر و مادر در طبقه اول وراث، با زوج، زوجه، اولاد متوفی و بعضاً نوه های متوفی به نسبت سهم الارث هر یک سهیم هستند؛ اما بایست فروض متفاوت سهم الارث پدر و مادر را در صورت بودن یا نبودن سایر وراث طبقه اول به تفکیک بررسی کرد؛

    • الف- وراث طبقه اول شامل پدر، مادر، زوج یا زوجه، اولاد

    در تعیین سهم الارث وراث ابتدا باید سهم الارث وراثی که فرض بر محسوب می شوند را مشخص کرد. در این فرض، زوج یا زوجه و مادر متوفی فرض بر محسوب می شوند؛ مادر از این بابت فرض بر محسوب می شود که یا سهم الارثش یک سوم است یا یک ششم، در واقع از این دو حالت خارج نیست.

    بهتر است موضوع را با مثالی تشریح کنیم؛ مردی فوت می کند، صاحب یک فرزند پسر و یک فرزند دختر، همسر، پدر و مادر است، کل دارایی ایشان پس از کسر بدهی و دیونش، ۱ میلیارد تومان می باشد، با عنایت به وراث فرض بر و قرابت بر سهم الارث هر یک می شود:

    همسر(زوجه) که با وجود اولاد برای متوفی، سهم الارثش یک هشتم می شود یعنی صد و بیست و پنج میلیون تومان.

    مادر متوفی با وجود اولاد، سهم الارثش یک ششم می شود یعنی در حدود صد و چهل و شش میلیون تومان.

    پدر متوفی با وجود اولاد، سهم الارثش یک ششم می شود یعنی در حدود صد و چهل و شش میلیون تومان.

    و در نهایت مابقی اموال متوفی به نسبت دو به یک میان اولاد پسر و دختر تقسیم می شود یعنی سهم الارث دختر می شود، صد و نود و سه میلیون و سهم الارث پسر می شود، سیصد و هشتاد و نه میلیون تومان.

    • ب- وراث طبقه اول شامل پدر، مادر و همسر

    در این فرض، چون دو نفر از وراث فرض بر محسوب می شوند یعنی مادر و همسر، باید ابتدا سهم الارث وراث فرض بر را مشخص کنیم که بدین ترتیب بر مبنای مثال بالا؛

    همسر(زوجه)، چون اولادی برای متوفی نیست، سهم الارث همسر متوفی یک چهارم می شود که بر مبنای معیار بالا، دویست و پنجاه میلیون تومان سهم الارث زوجه متوفی است.

    سهم الارث مادر متوفی چون، اولادی برای متوفی نیست، سهم الارثش یک سوم می شود که دویست و پنجاه میلیون تومان سهم الارث مادر متوفی است.

    پدر متوفی نیز چون قرابت بر می باشد، مابقی اموال متوفی را به قرابت به ارث می برد که پانصد میلیون تومان می شود.

    • پ- وراث طبقه اول شامل پدر و مادر

    در این فرض تنها دو نفر وراث متوفی می باشند، حتی اگر برای متوفی برادر و خواهر وجود داشته باشد، چون برادر و خواهر وراث طبقه دوم محسوب می شوند، وراث طبقه اول در این فرض پدر و مادر، موجب حجب حرمانی (محرومیت همیشگی) سهم الارث برادر و خواهر خواهند شد.

    البته برادر و خواهر در شرایطی می توانند موجبات حجب نقضانی مادر را فراهم کنند و مادر را از حداکثر سهم الارثش یعنی یک سوم محروم و تنها یک ششم سهم الارث نصیب مادر شود. البته پیش از تشریح اینکه چه شرایطی باعث می شود که سهم الارث مادر کاهش پیدا کند باید با دو اصطلاح حجب حرمانی و نقضانی آشنا شویم. که در مطلب بعدی اوره خواهد شد

    زمانی که وراث متوفی تنها پدر و مادر می باشد؛ در این صورت پدر قرابت بر می باشد و باید ابتدا سهم الارث مادر را مشخص کنیم.

    اگر متوفی دارای دو برادر یا یک برادر به همراه دو خواهر یا چهار خواهر اعم از اینکه از طرف پدر (ابی) باشند یا از طرف پدر و مادر (ابوینی) باشند، در این صورت سهم الارث مادر که باید یک سوم باشد، به یک ششم کاهش پیدا می کند و مابقی برای پدر است و اگر فرض مثال یک برادر تنها برای متوفی باشد یا اینکه تنها دو خواهر برای متوفی باشد، برادر یا خواهران نمی تواند موجب حجب نقضانی مادرشان شوند و در نتیجه مادر یک سوم از سهم الارث را به خود اختصاص می دهد و مابقی یعنی دو سوم برای پدر است.

    آیا پدر و مادر متوفی هم سهمی از مستمری بازنشستگی فرزندشان دارند ؟

    پرداخت نفقه می تواند اقارب عمودی را نیز در بر گیرد یعنی پدر و مادر؛ اگر پرداخت نفقه پدر و مادر در صورت داشتن استطاعت مالی پیش از فوت بر عهده متوفی بوده است، پدر و مادر می توانند از مستمری بازنشستگی متوفی نفقه خود را مطالبه کنند مشروط بر اینکه تقسیم مستمری بازنشستگی متوفی میان وراث یا افراد واجب النفقه به نسبت سهم الارث تحقق پیدا نمی کند بلکه به تساوی باید تقسیم شود.

    اگر متوفی یک زن، یک فرزند دختر ۱۹ ساله مجرد و بیکار، و پدر و مادری که پرداخت نفقه اشان بر عهده متوفی بوده، داشته باشد، مستمری بازنشستگی متوفی میان این چهار نفر به تساوی تقسیم می شود و هیچ کس نمی تواند مدعی حق بیشتری باشد حتی زن متوفی.

     

  • ممنوع المعامله یعنی چه ؟ چه کسانی ممنوع المعامله میشوند ؟

    ممنوع المعامله یعنی چه ؟ چه کسانی ممنوع المعامله میشوند ؟

    ممنوع المعامله یعنی چه ؟ چه کسانی ممنوع المعامله میشوند ؟

    مفهوم ممنوع المعامله بودن

    ممنوع المعامله همان گونه که از اسم آن پیداست ممنوع المعامله بودن به معنی منع شدن و محرومیت از مداخله در اموال است. با این توضیح که قانون‌گذار اعمال حقوقی بعضی از اشخاص را چه عقد قرارداد معوض(در قبال مال) باشد و چه مجانی، مانند خرید و فروش، صلح، هبه یا ابراء دین (بخشش قرض و دیون) را ممنوع اعلام کرده است.

    و در صورت انجام معامله توسط این اشخاص آن معامله غیرنافذ است و اعتبار ندارد. لازم به ذکر است که این ممنوعیت ممکن است ناظر به شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی ( مانند شرکت‌ها و مؤسسات).

    چه کسانی ممنوع المعامله هستند ؟

    همان‌طور که فوقا بدان قلم رفت، قانون در جهت حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از ورود خسارت مالی به آن‌ها بعضی از اشخاص را از مداخله در اموالشان ممنوع کرده است.

    اشخاص زیر از مداخله در اموالشان ممنوع هستند:

    • الف) محجورین (صغیر، مجنون، سفیه)
    • ب) تاجر ورشکسته
    • ج) محکومین دادگاه ها

    مفهوم ممنوع المعامله بودن

    دلیل قانون‌گذار برای ممنوع المعامله کردن

    ماده ۲۱۲ قانون مدنی مقرر می دارد:

    «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است».

    ماده ۲۱۳ همان قانون نیز مقرر می‌دارد:
    «معامله محجورین نافذ نیست»

    بنابراین طبق این مواد معامله کسانی که صغیر و سفیه و مجنون هستند به واسطه نداشتن اهلیت باطل است. سن بلوغ در دختر ۹ سال تمام و در پسران ۱۵ سال تمام شمسی است و رشید طبق قانون کسی است که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد.

    قانون‌گذار به دلیل حمایت از حقوق ایشان این اشخاص را از معامله ممنوع کرده است. با این‌ وجود گاهی شخصی با وجود این‌که بالغ عاقل و رشید است قانون‌گذار وی را از مداخله در اموال ممنوع کرده است و دلیل آن حمایت از حقوق اشخاص ثالث در مقابل آن‌هاست.

    تجار ورشکسته و محکومین دادگاه دو گروه از ممنوع المعامله ها هستند که با وجود عقل و بلوغ و ‌رشد از معامله ممنوع هستند.

    • ماده ۴۱۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد:

    «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.»

    هدف قانون‌گذار از تدوین این ماده حمایت از حقوق مالی طلبکاران است و حتی بعضی معاملات وی را که قبل از تاریخ ورشکستگی منعقد شده را باطل اعلام کرده که در مبحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد. این اعلام صریح بطلان از سوی قانون، حکایت از تاکید بر بی‌اعتباری تمام اقدامات مالی دارد که شخص مزبور به انجام آن مبادرت می‌ورزد.

    در خصوص محکومین دادگاه ها اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:

    «حیثیت جان مال حقوق مسکن شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»

    مطابق این اصل، اصولاً دارایی و اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح قضایی شخص از دخالت در اموال و دارایی خود ممنوع شده باشد. این افراد ممکن است به دلیل بدهکار بودن یا ارتکاب جرم یا به حکم دادگاه از انجام معامله ممنوع شده باشند. همچنین احتمال دارد که اموال آن ها از سوی شاکی توقیف شده باشد و حق انجام معامله نسبت به اموال توقیفی را نداشته باشند.

    معامله منعقد شده توسط افراد ممنوع المعامله ورشکسته

    در خصوص معاملات تاجر ورشکسته باید بین معاملات بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی و معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی قائل به تفکیک شد.

    در صورتی که تاجر بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی معاملات زیر را انجام دهد باطل است:

    1. معاملاتی که بلاعوض و مبتنی بر مسامحه است مثل صلح محاباتی و هبه
    2. همچنین پرداخت هر قرضی چه حال باشد چه مدت‌دار
    3. و هر معامله‌ای که مالی از اموال تاجر را مقید کنند مثل

    رهن

    بعد از صدور حکم ورشکستگی: تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی صلاحیت خود را برای مداخله در اموالش از دست می‌دهد و معاملات وی غیرنافذ است و مدیر تصفیه می‌تواند آن را تنفیذ یا رد کند.

    همچنین معاملات کسانی که به حکم دادگاه به دلیل داشتن بدهی یا ارتکاب جرم از مداخله در اموالشان ممنوع اند نیز باطل است.

    مفهوم ممنوع المعامله بودن

    معامله منعقد شده توسط افراد ممنوع المعامله محجور

    همان‌طور که در مباحث پیشین توضیح داده شد شخص صغیر از معامله ممنوع است. در کتب حقوقی صغیر، شدت و ضعف دارد. گاهی صغیر غیر ممیز است؛ یعنی دارای قوه تمیز و تشخیص نیست. مانند بچه چهار ساله‌ای که نفع و ضرر مالی خود را درک نمی‌کند.

    این اشخاص به ‌طورکلی از معامله ممنوع اند و اگر معامله کنند باطل است. در مقابل، صغیر ممیز کسی است که به سن بلوغ نرسیده است، با این‌حال تا حدودی قدرت تشخیص و تمیز دارد. مانند پسر بچه دوازده‌ ساله‌ای که تا حدودی نفع و ضرر مالی خود را درک می کند.

    معامله این اشخاص غیر نافذ است، یعنی اگر ولی آن‌ها اذن در انجام معامله به آن‌ها داده باشد یا بعداً معامله آن‌ها را اجازه دهد(تأیید کند) معامله آن ها صحیح است.

    معامله شخص غیر رشید (سفیه) نیز همانند معامله شخص صغیر ممیز است و در صورت اذن ولی صحیح و معتبر می شود. همان همان‌ طور که گفته شد شخص مجنون نیز ممنوع المعامله است و معاملات وی به حکم قانون باطل است. البته اگر مجنون ادواری باشد در زمان افاقه (سلامت روحی) معاملاتش صحیح است.

    نتیجه :

    قانون‌گذار گاه به دلیل حمایت از شخص و گاه به دلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالثی که با شخص معامله می‌کنند، اشخاصی را از مداخله در اموال خود ممنوع می‌کند. مانند صغیر و سفیه و مجنون، که معاملات صغیر غیر ممیز و مجنون مطلقا باطل و معاملات سفیه و صغیر ممیز بدون اذن ولی باطل است.

    تاجر ورشکسته هم ازجمله اشخاصی است که قانون‌گذار وی را از مداخله در اموالش ممنوع کرده‌است و اقداماتش فقط با تایید مدیر تصفیه معتبر است. همچنین معاملات کسانی که به حکم دادگاه به دلیل داشتن بدهی یا ارتکاب جرم ممنوع مداخله در اموال هستند نیز باطل است .