دسته: اخبار اجتماعی

دوشنبه ۲۹ دی حدود ساعت ۲۲ بر اثر اصابت صاعقه به مدرسه کانکسی روستای کنگرستان از توابع دزفول سه معلم و سه نوجوان از اهالی روستا دچار سوختگی شدند.
تا کنون دو نفر از نوجوانان دچار سوختگی به نام‌های نیما همتی با ۵۷ درصد سوختگی و امین الیاسی با ۸۴ درصد سوختگی جان باخته‌اند.

وضعیت معلمان در این حادثه مشخص شده است، حسین رضایی میرقائد معلم حق‌التدریس با ۹۵ درصد سوختگی هم‌اکنون در بیمارستان امام کاظم اصفهان بستری است. دو معلم، یکی با ۵۷ درصد و دیگری با کمتر از ۵۰ درصد سوختگی در بیمارستان آیت‌الله طالقانی اهواز بستری هستند. آنگونه که گفته شده هر سه معلم جزو نیروهای حق‌التدریسی بوده‌اند.

اختلاف نظر درباره علت حادثه 

تا امروز درباره علت آتش سوزی این کانکس اختلاف نظرهایی وجود دارد. مدیریت بحران استان خوزستان در گزارش خود اعلام کرده است که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این آتش‌سوزی بر اثر برخورد صاعقه نبوده است و بر اساس شواهد موجود، مصدومان، عارضه ریوی ناشی از استشمام گاز داشته‌اند. طبق بررسی‌ها، آتش‌سوزی بر اثر گاز رخ داده است، با این وجود بررسی‌های بیشتر در حال انجام است.

اما از سوی دیگر، شاهدان عینی ماجرا و برخی معلمان آسیب دیده می‌گویند بر اثر اصابت صاعقه، گاز پیک نیک منفجر شد.

برادر حسین رضایی میرقائد معلمی که در این حادثه دچار سوختگی ۹۵ درصد شد و اکنون در بیمارستان امام کاظم اصفهان بستری است، به این موضوع اشاره می‌کند که طبق گفته‌های برادرش روز حادثه صاعقه‌ای زد، پس از آن کپسول گاز منفجر شد، سه معلم داخل کانکس بودند و سه نفر از اهالی روستا برای کمک وارد کانکس می‌شوند که آنها هم دچار سوختگی می‌شدند. به گفته او، وضعیت آقای رضایی رو به بهبود است و خواسته اصلی برای حفظ روحیه او و خانواده‌اش تبدیل وضعیت از حالت حق‌التدریس به پیمانی است.

ارسال غذای گرم صحت ندارد

او درباره ادعای ارسال سه وعده غذای گرم برای این معلمان گفت: چنین موضوعی اصلا صحت ندارد و اینگونه نبوده است.  

همچنین پسر علی عیسی پره معلمی که دچار سوختگی شده، گفته است: سه معلم داخل کانکس بودند، داخل کانکس کپسول گازی وجود داشت که از آن برای پخت غذا استفاده می‌کردند و کانکس برق کشی شده بود، معلمان مشغول صحبت بودند که ناگهان صاعقه شدیدی با کانکس برخورد کرد. با اصابت صاعقه برق کانکس جرقه زد و پس از آن ناگهان انفجار وحشتناکی رخ داد.

عموی نیما همتی نوجوانی که ۶ بهمن بر اثر سوختگی ۵۷ درصدی جان باخت، گفت:” نیما تا سال گذشته دانش آموز بود و امسال به دلیل مجازی شدن آموزش ها در مدرسه ثبت نام نکردند و تصمیم داشت سال بعد که کلاس ها حضوری شد دوباره به مدرسه برگردد؛ خانه مادر بزرگ نیما در روستای کنگرستان بود و او آن شب در خانه مادربزرگش مهمان بود.

او درباره حادثه گفت: یکی از نوجوانان برای معلمان غذا برده بود و دو نفر دیگر نیز برای کمک وارد کانکس می‌شوند که دچار سوختگی شدند، آنگونه که اهالی محل و مصدومان می‌گویند، صاعقه باعث انفجار گاز پیک نیک شده است.”

به نظر می‌رسد با توجه به اظهارنظرهای شاهدان مبنی بر اصابت صاعقه، موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد تا علت ماجرا به شکل دقیق‌تری مشخص شود.

تامین امنیت مدارس بر عهده سازمان نوسازی است 

محمد رضا سیفی مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و عشایر  آموزش وپرورش که به دیدار حسین رضایی میر قائد معلم عشایری رفته است،گفت: خوشبختانه وضعیت این معلم رو به بهبود است، بنده با او صحبت کردم و توانایی صحبت کردن را دارد.

وی افزود: خواسته این معلم و خانواده‌اش تبدیل وضعیت او از حالت حق‌التدریس به پیمانی است، او جزو گروهی از معلمان حق‌التدریس است که امسال تعیین تکلیف شده‌اند، بنده وضعیت استخدامی این معلم را پیگیری خواهم کرد.

سیفی درباره امنیت کلاس‌های کانکسی در مناطق عشایری گفت: صاعقه یک حادثه است و باید کانکس‌ها به صاعقه‌گیر مجهز شده و ایمن سازی شوند بنده نمی‌توانم به طور ۱۰۰ درصد بگویم تمام کانکس‌ها صاعقه گیر دارند یا خیر البته سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مسئول تامین امنیت مدارس و کانکس‌ها است.

همچنین؛ عبدالرسول عمادی مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش به عنوان نماینده ویژه وزیر آموزش وپرورش به عیادت آسیب دیدگان حادثه سردشت دزفول رفته است، با بیان اینکه مراقبت‌ها و پیگیری بسیار خوبی برای حادثه‌دیدگان این سانحه تاکنون انجام‌گرفته است، اظهار کرد: کمک‌هایی نیز در جهت تأمین هزینه‌های درمان این حادثه دیدگان در حال انجام است که به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.

عمادی مطرح کرد: اولویت نخست آموزش‌وپرورش سلامتی معلمان و فرهنگیان حادثه‌دیده است و از همه امکانات لازم در این راستا بهره‌گیری خواهد شد، اما پیگیری علت وقوع حادثه که به گفته حاضران درصحنه در پی وقوع رعدوبرق شدید و باران گسترده اتفاق افتاده است، باید توسط کارشناسان مربوطه بررسی شود.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز  ضمن تشکر از زحمات و تلاش های کادر پزشکی و درمانی در مواجهه با ویروس کرونا، گفت: از کسانی که برای ساخت واکسن کرونا تلاش کردند و الحمدالله موفق بوده است تشکر می کنم. با رعایت دستورالعمل های پزشکی از سوی مردم آمار کرونا سیر نزولی پیدا کرده است اما وضعیت به هیچ عنوان عادی نشده و خطر با انواع جدید ویروس در کمین است و باید دستور العمل های مربوطه را بیش از پیش مراعات کنیم تا شر این ویروس منحوس از سر کشور ما برطرف شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بررسی عملکرد واحدهای قضائی ما در ۱۰ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته بیانگر آن است که در سال گذشته ۷ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۴۷ پرونده وارده یکتا به دادگستری‌ها داشتیم که این عدد در ۱۰ ماهه امسال به ۷ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه این آمار  ۲.۶ درصد افزایش داشته است، گفت: در سال گذشته ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی داشتیم که امسال به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته که معادل رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته است. کمتر دستگاهی را می‌توان یافت که آمار عملکردی آن در ایام کرونا بیش از شرایط عادی است. در رابطه با پرونده‌های مانده ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ پرونده بوده که امروز به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ پرونده کاهش یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تبریک «فرا رسیدن دهه فجر» گفت: بسیار خرسندیم که این انقلاب گام ۴۰ ساله اول را با موفقیت برداشته و با رسیدن به تکامل، گام دوم را محکم تر و استوارتر در مسیر رسیدن به ایران قوی برمی‌دارد و دشمنان و بدخواهان نظام یکی پس از دیگری به زباله دان تاریخ می پیوندند و  خوشحالیم که بهمن امسال با فضاحت و فلاکت ترامپ قمارباز و دیوانه و رسوایی لیبرال دموکراسی غرب مقارن شده است.

وی افزود: قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی نظام دانسته و اجرای عدالت را وظیفه خود می داند. در شرایط جنگ اقتصادی رونق کسب و کار نیازمند سلامت و امنیت است. فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر کشوری متعلق به شهروندان آن جامعه است ثانیا در زمره حقوق عامه به حساب می آید ثالثا جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور است و نیازمند ساماندهی و مدیریت و بومی سازی است. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:  قوه قضائیه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان‌های اجتماعی نیست اما با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای لازم می‌دانم توضیحاتی را ارائه دهم.

وی افزود: این روزها ویروس‌هایی بدتر از کرونا از جمله تبلیغ خودکشی در بین نوجوانان، خرید و فروش سلاح و… دیده می‌شود. اقدام قضائی انجام شده و سخنان مطرح شده در روزهای اخیر همگی بیانگر پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است  نه انسداد فضای مجازی است. مواضع رسمی قوه قضائیه همان است که در سخنان رئیس قوه یا سخنگو اعلام می‌شود. انتظار بر این است که همچون کادر درمان که پالایش‌های بیماری و ویروس را آغاز کردند، مسئولان مربوط به فضای مجازی نسبت به بومی سازی و پالایش این فضا و پاسخگویی نسبت به قصورات خود را داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رابطه با شخص مورد نظر موارد متعددی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در پایان رسیدگی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم. درخواست ما از سیاسیون این است که هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم ما می‌دانند دوران دوگانه سازی مجعول گذشته است و مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه بودند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره  اینکه چرا رسیدگی به پرونده محمد امامی متوقف شده است گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توفقی را شاهد نیستیم. بعد از اصلاح فرایند استجازه روند دادرسی و اطلاع رسانی در چارچوب  ضوابط و مقررات ایین دادرسی کیفری قرار گرفت و الا مقابله با مفاسد اولویت اصلی دستگاه قضاست. این رسیدگی ها ادامه دارد.

وی در ادامه با بیان برخی از احکام صادره پرونده های اقتصادی گفت:  در پرونده موسوم به طلای شادی رای محکومیت قطعی صادر شد و این پرونده بالغ بر ۳۷۷۲ فقره کلاهبرداری از شهروندان دارد.  حسین رضا ابراهیمی به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری در ۳۷۷۲فقره از مردم  به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت  معادل بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شد البته تعدد جرم دارد. خانم محبوبه اصفهانی به اتهام مشارکت در همین جرم به ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و مهران ابراهیمی به جرم مشارکت در همین جرم به ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی  به جرم معاونت در همین جرم به  ۲ سال و نیم حبس و استرداد اموال محکوم شده اند.

اسماعیلی افزود:  در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی «رحمت عادلیان» به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، «امیر سلیمی» به ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط دلارها، «محمد ذوالفقاری» به ۱۵ سال حبس و ضبط دلارها، «محمد ولی زادگان» به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شدند.

وی افزود: در پرونده قاچاق خودرو که بیش از هزاران خودروی لوکس وارد کرده بودند محکومیت‌های سنگین حبس و اعدام صادر شده است. این حکم قطعی نیست به همین دلیل اعلام جزئیات پس از رسیدگی دیوان عالی اعلام می‌شود. در همین روزها در پرونده خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شده است و خود فرد محکوم و یکی از شرکت‌های واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است.

اسماعیلی گفت: در روزهای اخیر باند جعل و ارتشا در ثبت احوال استان فارس رسیدگی شد، متهمان متعددی دارد و تعدادی از آن ها به ۱۵ سال حبس و حبس های طولانی مدت  محکوم شدند و پرونده بیش از ۳۰ متهم دارد.

محکومیت مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: این پرونده در جلسات قبل مورد سوال بود و ادعا شده بود که حکم صادر شده ولی آن زمان حکم صادرنشده بود  ولی امروز اعلام می‌کنم که حکم نهایی این پرونده صادر شده و ابلاغ شده و برای اجرا ارسال شده است.

وی افزود: در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ  ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین  ۱۰۸ هزار دلار و  با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر  ۲۶ میلیارد ریال محکومیت حاصل کردند.

اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به  تحمل دو سال حبس دیگر  و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از ارایه اطلاعات واقعی به سازمان  بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال  جزای نقدی تبدیل کرده یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است ولی بابت هر کدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

ارسال پرونده سیف به دادگاه؛ به زودی

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به  پرونده فساد مدیران بانکی و اینکه اخیراً شنیده شده باز هم آقای ولی الله سیف به دادسرا احضار شده است و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است.

اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره  قانون مبارزه با قاچاق ارز و کم کاری برخی مسئولان گفت: قوه قضائیه به این مسئله ورود کرده است و به جهت سامانه‌هایی که در این رابطه بودند بازرسی کل کشور، هشت نهاد و دستگاه را شناسایی کرده و دفاعیات از مدیران این دستگاه‌ها اخذ شده است و چنانچه قانع کننده نباشد روند قضائی ادامه خواهد داشت و اگر قصوری باشد این افراد تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.

وی درباره  نامه‌های ارسالی از مجلس به قوه قضائیه در رابطه با بازار سرمایه گفت: اول این هفته به دست ما رسید. این نامه‌ها کوتاه و مختصر بود و مستنداتی همراه آنها نبود اما موضوعات مطروحه قابل توجه بود. این موارد به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است. در رابطه با شرکت‌های حقوقی دخیل در وضعیت بازار بورس و همچنین نظارت بر این بازار، سازمان بازرسی مکلف شده که موضوع را بررسی کند. در زمینه تحقیق و تفحص ما شنیده‌ایم که مجلس قرار است تحقیق و تفحصی انجام دهد که هنوز انجام نشده و اگر انجام شد و نتایج به قوه قضائیه ارسال شد، به آن رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره بخشنامه های صادره  ادامه داد:  در این دوره بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های متعددی صادر شده است. در هر بخشنامه ای هم مسول اجرا و هم نهاد ناظر مشخص شده است و  نهادهای ناظر مامور شده‌اند بر حسن اجرا نظارت کنند و مستمرا گزارشات پیشرفت اجرای بخشنامه ها را به ریاست قوه قضاییه ارائه دهند و بخشنامه ها به خوبی اجرا می شوند، اما نیاز به پیگیری و نظارت دارند. در استان های مختلف ۶۰ تا ۸۸ درصد پرونده‌های معوقه رسیدگی شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که ایران اخیرا یک متهم دوتابعیتی ایرانی آمریکایی را دستگیر کرده است، در صورت صحت خبر اتهام این فرد چه بوده است؟ گفت: اولا لازم است اعلام کنم ما به موجب قوانین مان دو تابعیتی نداریم؛ ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد.  رسیدگی و دستگیری افراد ارتباطی به تابعیت آنها ندارد و براساس اعمال مجرمانه و اتهاماتی است که متوجه افراد است. اخیرا فردی از اتباع ایرانی که به نوعی ربط دادند به موضوع دو تابعیتی و اتهامات جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای بیگانه را  داشته دستگیر شد که پرونده جریانی از قبل داشته و قدیمی است و متهم با وثیقه آزاد بود و قصد خروج از کشور را  داشت که با اشراف بر آن و قبل از خروج از کشور مجددا دستگیر  دستگیر شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا قوه قضائیه به موضوع عدم غربالگری در دوران بارداری ورود می کند گفت: قوه قضائیه همسو با نظام در راستای اصلاح سیاست‌های جمعیتی است و باید از سیاست‌های منتهی به رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه ما به لحاظ اینکه با موضوع کهن‌سالی مواجه نباشیم، باید سیاست‌های متناسب با این نیازها تدوین شود اما در ارتباط با غربالگری قانونی مصوب ۸۴ داریم که در حال اجرا است و تاکید بر این هست که قانون تا زمانی که لازم‌الاجرا است باید صحیح و دقیق اجرا شود. برداشت از قانون باید توأم با دقت و صحت باشد و این قانون مورد توجه است و ضمن اینکه اطلاع داریم در مجلس در رابطه با سیاست افزایش جمعیت قانونی در حال بحث است و ما هم جلساتی را در کمیسیون تلفیق در این رابطه داشتیم. در صورت تصویب این قانون معتقدیم باید همه قوانین تصویب شده لازم‌الاجرا باشد.

وی درباره اخرین وضعیت پرونده  نازنین زاغری گفت: او محکوم فعلی ماست و دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خودش است و حکم صادره در حال اجراست؛ البته پرونده دیگری دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلساتی در دادگاه برگزارشده  و در پرونده جدید هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است و بنا به تشخیصی که داشته باشد در رابطه با محکومیت و برائت او؛  تشخیص با دادگاه رسیدگی کننده است. اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در رابطه با پرونده قضایی ما دخالت کند خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام ما در چارچوب ضوابط، به اتهامات متهمان رسیدگی می کند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و نقش آفرینی که از  دادستانی کل کشور در حمایت از مالک آن منتشر شده است  گفت: تعدادی از جلسات برگزار شده و در رابطه با میزان پرداختی این فرد دادگاه به ضرورت کارشناسی مجدد تشخیص داده است و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است. خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان را نداریم.

وی افزود: ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت تپه این‌طور نیست و دادگاه مستقلاً رسیدگی را انجام می‌دهد دادستان کل مأمور به پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید این شرکت شده است. اقدامات دادستانی و قوه قضائیه اگر نبود این شرکت در تولید به مشکل برمی‌خورد. دادستان کل تدابیری اتخاذ کردند که به موازات امر رسیدگی به پرونده کیفری، سیاست قوه قضائیه در حمایت از تولید عملیاتی شود و این امر باعث تعطیلی مجموعه بزرگ و بیکاری کارگران  نشود و ایم دو موضوع جداست.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تعاونی اعتباری گفت: در پرونده ثامن الحجج، با یک میلیون و ۲۶۲ هزار و  ۸۲۴ سپرده گذار، فقط ۳۷۰ نفر از طلبکاران که سپرده های درشت داشتند تسویه نشده اند که در مرحله تسویه هستند. ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد.

وی افزود: در تعاونی فرشتگان نیز که به تازگی به دادگاه رفته است با ۴۶۰ هزار سپرده گذار، در ارتباط با ۵۴۲ نفر از آنها تسویه انجام نشده است و ۷ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.

وی درباره موضوع درگیری نماینده و سیلی او به صورت سرباز  گفت: قانون باید مورد احترام همگان باشند و همه اشخاص خود را موظف به قانون بدانند و سمت ها و مسولیت مجوزی برای نقض قوانین نیست. اتفاقا از کسانی که دارای سمت هستند انتظار بیشتری برای احترام به قانون هست. سربازان وظیفه در هر کجا که خدمت می کنند اولا فرزندان ما و ثانیا سربازان میهن و وطن و ماموران اجرای قانون اند. همانگونه که احترام به قانون لازم است احترام به مجریان قانون لازم است و کسی نباید اجازه دهد نسبت به مجری قانون بی احترامی کند. البته متقابلا مجریان قانون باید اجرای قانون را با اقتدار اجرا کنند و نباید در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند. در موضوع اخیر قوه قضاییه آمادگی دارد که به این موضوع در چارچوب ضوابط کشور چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی و چه برادر سرباز و حتی ادعاهای نماینده مجلس رسیدگی کند و بعد از آن نتیجه را به اطلاع مردم برساند.‌

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده شرکت مفتاح رهنورد گفت: این پرونده کثیر شاکی است و حدود ۱۶۰۰ شاکی دارد و با کیفرخواست به دادگاه رفته است و متهمان متعددی دارد، اما رقم شکات و متهمان مورد اختلاف قرار گرفته است و دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده است و هیات کارشناسی رقم نهایی را اعلام می‌کند و پس از آن رای صادر می‌شود.

به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه که امروز دوشنبه (۶ بهمن) برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز رحلت حضرت ام البنین (س) و گرامیداشت مقام مادران، همسران و خانواده معزز شهدا، گفت: امروز شهدا چراغ راه هدایت همه انسان‌ها هستند و پیام آن‌ها برای ما پیام عبودیت و بندگی، اخلاص و مقاومت در راه حق است.

رئیس قوه قضاییه «توجه به خداوند متعال» و «ساختن زندگی بر اساس دین و آموزه‌های دینی» را از جمله اهداف بلند شهیدان دانست و افزود: از خداوند متعال می‌خواهیم که جامعه ما در توجه به اهداف و مقاصد عالی شهیدان، توفیق بیش از پیش پیدا کند.

رئیسی در ادامه با اشاره به برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب به دلیل شیوع بیماری کرونا، ضمن تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دست اندرکاران برای برگزاری این نمایشگاه، اظهار کرد: توجه به کتاب و کتابخوانی، حرکت ارزشمندی است که در راستای افزایش سطح اخلاق، معنویت و کاهش آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی، بسیار نقش آفرین بوده و می‌تواند روحیه عدالتخواهی را در مردم افزایش دهد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه عنوان کرد: کتاب یک وسیله هدایت برای انسان‌ها در جهت انسان سازی، جامعه سازی و تمدن سازی است. به هر میزان که آگاهی اجتماعی بالا برود آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد و به هر میزان افراد جامعه بیشتر از حقوق خود اطلاع پیدا کنند، اقدامات سوءاستفاده گران در جهت پایمال کردن حقوق مردم کاهش می‌یابد.

رئیس قوه قضاییه افزود: توجه به حق، حق خواهی و عدالتخواهی از جمله آثار فرهنگی توجه به کتاب و کتابخوانی است که گسترش آن‌ها در جامعه با کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرم و جنایت همراه خواهد بود.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت وجود انسجام در جامعه و همچنین مسئولان تاکید کرد و گفت: تریبون‌ها نه محل طرح و نه محل رفع مسائل اختلافی است بلکه آنچه محل طرح و رفع مسائل اختلافی است «جلسات» هستند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود جلسات در همه سطوح در کشور، عنوان کرد: تریبون‌ها باید محل امیدآفرینی و رفع نگرانی مردم و نشان دادن انسجام و آهنگ واحد در کشور باشد. تریبون‌ها اگر به جای رفع نگرانی به ایجاد نگرانی بپردازد در جهت خلاف خواست رهبری و مردم حرکت کرده است.

رئیسی ادامه داد: متاسفانه می‌بینیم که گاهی جلسات به محل خوش‌وبش و تریبون‌ها به محل طرح مسائل اختلافی تبدیل می‌شوند در حالیکه این موضوع باید برعکس باشد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که آهنگ امروز کشور توانمندسازی هرچه بیشتر ایران اسلامی و خنثی سازی و رفع همه تحریم هاست، افزود: همه کسانی که دارای تریبون و جایگاه اجتماعی و مسئولیت هستند به این نکته توجه کنند که ما برای داخل و خارج از کشور باید پیام انسجام و برای دشمنان نیز یک آهنگ واحد داشته باشیم.

رئیسی در ادامه با اشاره به تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف، از دولت و همچنین مجلس که با دو فوریت این قانون را به تصویب رساند تشکر کرد و گفت: نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف در سراسر کشور تا کنون زحمات بسیار زیادی کشیده و منشا خدمات بسیار زیادی بوده اند و عدد پرونده‌ها و صلح و سازش ها، گواهی بر تلاش ها، زحمات و اخلاص این عزیزان است.

رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل کارگروه‌هایی از سوی مرکز شورا‌های حل اختلاف، ستاد قوه قضاییه و همچنین استان‌ها برای تبدیل وضعیت پرونده‌های شورا‌های حل اختاف و همچنین تغییر وضعیت نیرو‌های فعال در این شوراها، گفت: باید برنامه ریزی‌ها به شکلی انجام شود که پرونده‌های قضایی سیر قضایی خود را ادامه دهند و پرونده‌های مربوط به شورا‌های حل اختلاف با محوریت سازش و حل اختلاف و با توجه به شکل جدیدی که قانون تصویب کرده است، در این شورا‌ها مطرح شوند.

رئیسی تغییر وضعیت نیرو‌های انسانی فعال در شورا‌های حل اختلاف را نیازمند انجام بررسی‌ها و کار‌های مقدماتی لازم دانست و تاکید کرد: تغییر وضعیت نیرو‌های انسانی شورا‌های حل اختلاف باید به نحوی انجام شود که حتی یک روز وقفه هم در کار این شورا‌ها ایجاد نشود چرا که وقتی قانون قطعیت پیدا کرد و قرار بر اجرای آن شد، باید همه مقدمات کار برای اجرای قانون انجام شده باشد.

محمد زعیم‌زاده، در سرمقاله امروز روزنامه فرهیختگان نوشت:

«یک مساله‌ای که من دیدم شاید یک مقداری بی انصافی باشد در انعکاس این موضوع، تصور بر این بوده که اتهام ایشان فقط همین نبستن اینستاگرام است.»

این بخشی از توضیحات حجت‌الاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور درخصوص ماجرای احضار وزیر ارتباطات است؛ اظهارنظری که بعد از یک روز گمانه‌زنی رسانه‌ای تایید می‌کند یکی از دلایل احضار آذری‌جهرمی نبستن اینستاگرام بوده است.

مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی ازجمله اینستاگرام موضوعی است که در دوسال اخیر و در دوره جدید ریاست قوه‌قضائیه بارها هم ازسوی رئیس قوه و هم سخنگو رد شده است، اما اینکه چه اتفاقی می‌افتد که برخلاف رویه عمومی قوه‌قضائیه تصمیمی گرفته می‌شود که این موضوع تبدیل به یک چالش اجتماعی شود، جای تامل جدی دارد؛ تصمیمی که در خوشبینانه‌ترین حالت از هرطرف به آن نگاه می‌کنیم، جز کج‌سلیقگی و زمان‌نشناسی و بی‌خبری از مسائل اصلی جامعه دلیلی برای اتخاذش پیدا نمی‌کنیم.

طرح موضوع فیلترینگ اینستاگرام به‌مثابه اقدام یا حتی زمینه‌سازی برای تحدید شبکه‌های اجتماعی با اقتضائات ارتباطاتی فعلی آثار مخرب فراوانی دارد که معلوم نیست کسانی که به‌راحتی درباره آن حرف می‌زنند به آنها فکر کرده‌اند یا نه؟

۱- ضد اقتصاد و معیشت مردم:

اینکه زندگی طیف‌های مختلف امروز مردم در شرایط اقتصادی دشوار به شبکه‌های اجتماعی و… گره خورده است، حرف تازه‌ای نیست. حتی فکر کردن به ازبین رفتن کسب‌وکارهای «اینستاگرام پایه» برای مردم سخت است، خصوصا آنهایی که کرونا یک‌سالی می‌شود چوب لای چرخ کاسبی‌شان گذاشته و اختلال جدی در دودو تا چهارتای زندگی‌شان به‌وجود آورده است. دوستان با خودشان فکر کرده‌اند که هربار از فیلترینگ سخن می‌گویند، چه فشار روحی و روانی‌ای به آنها می‌آورند.

ازسوی دیگر به‌لحاظ اجتماعی نمی‌شود در اوضاع کرونایی که اقتضائات خاص خود را دارد، هرروز برای سفر و زیارت و عزاداری و میهمانی و آمدوشد مردم به‌درستی محدودیت ایجاد کرد و به زیست مجازی و ارتباطات از راه دور تشویق‌شان کرد و ازسوی دیگر خبر احتمال بگیروببند همین شبکه‌های اجتماعی را هم انتشار داد.

۲- ضد گفتمان آزادی:

زندگی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم امروز به‌شکلی با شبکه‌های اجتماعی ممزوج شده است که هرنوع تلاش برای اعمال محدودیت بر آنها به محدود کردن آزادی و البته حس آزادی تعبیر می‌شود.

فرض کنیم امروز اینستاگرام فیلتر شود، دقیقا چه اتفاقی می‌افتد؟ بسیاری از مردم سراغ فیلترشکن‌ها و پروکسی‌ها می‌روند. البته بسیاری از آنها همین الان برای استفاده از تلگرام از فیلترشکن استفاده می‌کنند. شاید فقط دیگر زحمت خاموش و روشن کردن آن را نکشند.

به وضعیت مضحک ارتباطی که با فیلتر کردن تلگرام و توئیتر ساخته‌ایم، دقت کرده‌اید؟ تلگرام فیلتر است، اما هنوز با فیلترشکن و پروکسی که معلوم نیست چطور با حساب‌های داخلی و تراکنش‌های بانکی در ایران قابل‌خریداری است، تبدیل به پلتفرم اصلی ارتباطی ایرانی‌ها شده است. توئیتر برای مردم فیلتر است، اما همه مسئولان کشور آنجا صفحه دارند و با هم پیام ردوبدل می‌کنند و اخبار رسمی صداوسیما هم از فعل‌وانفعلات این شبکه اجتماعی غیرقانونی برای مردم و طیب و طاهر برای مسئولان گزارش تهیه می‌کند و هرشب به سمع‌ونظر مردم می‌رساند.

این وضعیت همزمان تراژیک و کمیک در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و حس آزادی در جامعه حاصل چنین ایده‌ها و احکامی است.

۳- ضد گفتمان عدالت:

بسیاری از رویش‌های عدالتخواهانه سال‌های اخیر که گامی به‌جلو در مسیر مردمی شدن مبارزه با فساد بوده، نه از بطن رسانه‌های رسمی، بلکه در بستر همین شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است. وقتی شفافیت جدی گرفته نمی‌شود و در چارچوب شعار باقی می‌ماند، حتی در حد شفافیت آرای نمایندگان مجلس انقلابی، شبکه‌های اجتماعی همچنان مهم‌ترین مسیر جلو بردن پروژه عدالتخواهی هستند و هرنوع انسدادی در آنها ضد اتمسفر و فضای عدالتخواهی است. رجوع به تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد بدون نظارت عمومی، نسخه‌های آمرانه مبارزه با فساد حتما منتفی است و پایین آوردن فتیله عدالتخواهی در کلان ماجرا به نفع ایده‌های لیبرال خواهد بود.

۴- ضد گفتمان کارآمدی:

این تصمیمات خلق‌الساعه از سه‌منظر به گفتمان کارآمدی در کشور ضربه می‌زند؛ اول اینکه با ساخت دوقطبی‌های واهی و غیرعقلانی مسیر تنفسی را برای جریان لیبرال باز می‌کند؛ مسیری که می‌تواند در ذهن مردم همه ناکارآمدی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… را توجیه کند و بدتر از آن دوگانه ناامیدکننده‌ای که باب دل ضدانقلاب است را در اذهان بسازد که ببینید ما با دو جریان ناکارآمد در کشور طرفیم؛ دو جریانی که نمی‌توانند فکری به حال اقتصاد و معیشت شما کنند و تنها فرق‌شان این است که دومی محدودکننده همه آزادی‌های مشروع شما هم هست. دقت کنید، آنها حتی اجازه حضور در شبکه‌های اجتماعی را هم به شما نمی‌دهند!

مشکل دوم این تصمیمات از منظر کارآمدی این است که در ذهن برخی از مردم اساسا امکان وجود عقل حکمرانی را منتفی می‌کند، چون عقل سلیم می‌گوید عموم مردم حکومت را یکپارچه می‌بینند، فلذا اگر بنا بر تصمیم صد درصد غلط و مخرب فیلترینگ همه اینستاگرام هم هست، قاعدتا باید مسائل در جلسات به‌گونه‌ای حل شود که شاهد بازی پلیس خوب، پلیس بد یا چماق و هویج جلوی چشم مردم نباشیم.

زاویه سوم ایجاد فرصت برای توجیه ناکارآمدی‌های شخص وزیر ارتباطات است؛ مدیریتی که نتوانسته شبکه‌های اجتماعی داخلی را سروسامان دهد، کسی که نتوانسته با مذاکره و گفت‌وگو با مدیران تلگرام و اینستاگرام و… پالایش محتواهای خشن و ضداخلاقی و ضدملی را انجام دهد (کاری که برخی کشورها انجام داده‌اند)، مدیریتی که همین حالا ازلحاظ سرعت و پوشش اینترنت در ماجرای سامانه شاد زیر سوال است، مدیریتی که مدت زمان رساندن کالای پستی در شهر تهران را به ۱۰ روز افزایش داده و… به‌راحتی می‌تواند با چنین اقداماتی از پاسخگویی ذیل سوالات منطقی و معقول فرار کند.

اینها بخشی از دلایل و صرفا جهت یادآوری است. لابد ریاست محترم قوه‌قضائیه این موارد را می‌دانند که رسما اعلام شده در دوره جدید سیاست قوه فیلترینگ و بستن فضا نیست، اما خب آقای رئیسی با اقدامات این‌مدلی کف میدان چه کنیم که با رویه‌های جاری قوه نمی‌خواند؟ با اظهارات حاشیه‌ساز که توسط افرادی بلندپایه در قوه در سطح دادستان اتخاذ می‌شود و دوقطبی‌های بی‌ربط مثل بستن شبکه‌های اجتماعی یا ورود بانوان به ورزشگاه و… چه کنیم؟ جناب آقای رئیسی حالا توپ در زمین شماست.

قاضی مسعودی‌مقام در گفت‌وگو با میزان در واکنش به شایعه توقف روند رسیدگی به پرونده موسوم به هفت‌تپه، اظهار داشت: در پرونده موسوم به هفت‌تپه، با دو قسم موضوع مواجه‌ایم؛ نخست بحث رشاء و ارتشاء است که مربوط به کارکنان بانک مرکزی است و دوم، بحث قاچاق ارز دریافتی متهمین از سیستم بانکی می‌باشد.

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: بخش مربوط به موضوع ارتشاء پرونده فوق‌الذکر در شعب بدوی ما در شعبه ۱۰۶۳ در حال رسیدگی است که برای هفتم بهمن‌ماه، متهمینی که دفاعیات از آن‌ها گرفته نشده به جلسه دادرسی، احضار شده‌اند.

وی تصریح کرد: قسمت دیگر پرونده، در رابطه با قاچاق ارز نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو است؛ در این بخش از پرونده از آن جهت که مشخصات ارز، ثبت سفارش‌ها، اسناد حمل و … در مرحله تحقیقات و کیفرخواست مشخص نشده بود، لذا پرونده به هیات ۵ نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده و کارشناسان تقریباً دوسوم کار خودشان را در امر کارشناسی انجام دادند و تاکنون حدود ۱۳۰۰ صفحه گزارش تنظیم شده و قرار است که یک سوم باقی مانده گزارش مزبور نیز در ماه جاری تکمیل شود.

قاضی مسعودی‌مقام ادامه داد: قطعا بعد از ارائه نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که در راستای روشن شدن ابعاد پرونده و بررسی احتمال منابع مالی متعددی مورد قاچاق قرار گرفته و نحوه مداخله برخی از متهمین صورت گرفته، ما جلسه علنی دادگاه را تشکیل خواهیم داد؛ فلذا ادعای متوقف شدن روند رسیدگی به پرونده مزبور، صحت ندارد.

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیان داشت: همچنین ما تا همین الان به متهمین دیگر پرونده هم رسیدیم؛ در واقع بعد از اخذ نظریه کامل کارشناسی، تمام متهمین (چه در حوزه بانکی یا گمرکی یا صرافی‌ها) که در این پرونده دخالت داشتند و تحت تعقیب قرار نگرفتند را جهت تعقیب به دادسرای تهران معرفی می‌کنیم.

قاضی مسعودی‌مقام در ادامه در واکنش به ادعای غیرعلنی شدن جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به هفت‌تپه بعد از طرح ادعا‌هایی در آن از ناحیه امید اسدبیگی، گفت: هیچ جلسه غیرعلنی در شعبه ۳ دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار نشده است و محاکمه پرونده موسوم به هفت‌تپه چه در بخش رشاء و ارتشاء و چه در بحث قاچاق ارز به نحو علنی بوده است.

وی افزود: از تمام افراد مطرح در پرونده تحقیقات صورت می‌گیرد و چنانچه اتهامی متوجه آن‌ها باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ چه این افراد کارکنان بانک مرکزی باشند و چه منتسب به اشخاص باشند.

قاضی مسعودی‌مقام خاطرنشان کرد: علی‌ایحال، بعد از وصول نظریه کارشناسی، ابعاد گوناگون پرونده مشخص می‌شود و چنانچه امر کارشناسی پرونده در این ماه تمام شود در انتهای همین ماه یا اسفند ماه جلسات علنی پرونده مزبور را برگزار خواهیم کرد.