به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در گفتگو با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما اظهار داشت: بعد از طرح تعدیل قیمت های بنزین متاسفانه عدهای با اعلام اینکه نسبت به این موضوع اعتراضاتی دارند در برخی از شهرهای ما با اقداماتی که انجام دادند مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کردند.
وی افزود: دیروز با توجه به اینکه دومین روز این موضوع بود نیروهای نظامی، و امنیتی و استانداری ها خویشتنداری کردند و هدایت کردند، تا به نحو احسن با شرایط مناسبی اگر تجمعی هست پایان بپذیرد؛ ولی از امروز صبح در برخی از شهرها با اعمال برخی از اقدامات کاملا غیرقانونی و قانونشکنانه به مراکز عمومی مثل بیمارستان ها و جاهایی که مردم در آنها بودند صدمه زدند و به اموال عمومی و ماشین های مردم خسارت زده و برخی از جاده ها را بستند. ایجاد نوعی بی انضباطی و مختل کردن ترافیک در بین برخی از شهرها و همچنین اختلال و بی انضباطی برای ترافیک در داخل شهر از اقدامات دیگر است، امروز بعضی از افراد به من زنگ زدند که ۸ ساعت است که در داخل ترافیک مانده ایم. تذکرات لازم داده شد و در زمینه های مختلف اقدام شد. انتظار ما این است این موضوع با اعلام نظر برای اعتراض پایان بپذیرد و عده قلیلی از این فضا سوء استفاده کردند و باعث نوعی اضطراب و وحشت شدند.
هرگونه حرکت و اعتراضی باید در بستر قانونی انجام شود
وزیر کشور ادامه داد: وقتی شیشه یک ماشین را میشکنند و به بیمارستان حمله میکنند یا اینکه به برخی از مراکز حساس و امنیتی تعرض کردند همه اینها موجب ناراحتی و رنجش خاطر مردم عزیزمان شد. میخواهم اینجا عرض کنم که نیروی انتظامی، نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی ما در هر شرایطی امنیت و اقتدار کشور و منافع و آرامش مردم برایشان اصل است. اگر تاکنون مدارا شده است و اگر به گونهای رفتار شده است که توجیه بشوند و این کار را منجر به ناراحتی برای مردم نکنند اما با اقداماتی که غروب امروز در برخی از مناطق انجام داده شد که عده قلیلی بودند تصمیم بر این است در صورتی که ادامه پیدا کند خویشتن داری نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی با توجه به درخواست مردم و پیگیری آن ها که گلایهمند هم هستند پایان می یابد. ناگزیر هستیم وظیفه خود را انجام دهیم.
وی افزود: با دادستان محترم صحبت کردم و ایشان اشاره داشتند که دادستانی در این گونه موارد حتماً وارد خواهد شد و خیلی از افراد شناسایی شدند و حتما اقدام لازم صورت خواهد گرفت. بنابراین با توجه به شرایطی که کشور ما در آن واقع است هرگونه حرکت و اعتراضی باید در بستر قانونی انجام شود.
وزیر کشور با بیان اینکه هر نوع اقدام اعتراضی اگر بخواهد به جای این که در بستر قانونی صورت بگیرد در مسیر اعتراضات اجتماعی تنشزا واقع شود میتواند برای همه زحمت شود و امیدواریم به تذکراتی که داده میشود توجه کنند، افزود: ادامه این کار به نفع هیچ کس نیست؛ موجب زحمت برای همه خواهد شد. نظر دادستانی را از طریق نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی پیگیری میکنیم و حتماً مواردی که منجر به خسارت هم به اموال عمومی و هم به اموال اشخاص با توجه به تمام مستندات و مدارکی که در این ایام تهیه شده است در موعد خود حتماً برخورد خواهد شد. امیدوارم همه ما به وحدت، انسجام، آرامش، امنیت و تعالی کشور فکر کنیم و هر نوع اعتراض در بستر قانونی خود امکان پذیر است.
