دسته: اخبار روز

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی سؤال حجت الاسلام احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس از وزیر جهاد کشاورزی امروز  در دستور کار مجلس قرار گرفت.

متن کامل این سؤال به شرح زیر است:

«علت فقدان برنامه عملیاتی و اجرایی برای کشت محصولات کشاورزی که به صورت غیر استاندارد آب مصرف می کنند، چیست؟»

ارتقای راندمان آبیاری در ۶سال گذشته بی نظیر بوده است

در ابتدای جلسه، محمود حجتی گفت: اقداماتی که برای ارتقای راندمان مصرف آب و بهره وری از آب در بخش کشاورزی در طول ۶ سال گذشته انجام شده است، در طول تاریخ کشور بی نظیر بوده است. در سال ۹۲ به ازای یک متر مکعب آب، ۸۴۰ گرم محصول استحصال می شد که امروز به هزار و ۴۵۰ گرم افزایش یافته است.

وی اظهارداشت: از نظر راندمان آبیاری از ۳۸ درصد به ۶۴ درصد ارتقا یافته ایم و در سیستم های نوین آبیاری ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار را پشت سر گذاشته ایم.

وی تأکید کرد: اصرار بر توسعه کشت گلخانه ای در راستای افزایش بهره وری آب بوده است، در سال ۹۲، ۸ هزار هکتار زیر کشت گلخانه ای قرار داشت و امسال امیدواریم به ۲۰ هزار هکتار برسیم. متوسط تولید در هر هکتار به ۳۶ تن رسیده است، در برخی از شهرها مانند همدان متوسط تولید در هر هکتار به ۴۳ تن رسیده است که این آمار و ارقام نشان دهنده رشد و توسعه بخش کشاورزی کشور است.

وزارت جهاد کشاورزی اصلاح الگوی کشت را اجرا نکرده است

در ادامه جلسه، احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر گفت: نکته ای که رهبری انقلاب برای ایجاد آرامش در کشور بیان کردند در این راستا بود که از قدرت معنوی ولایت فقیه برای امنیت پایدار در کشور استفاده کنند.

وی ادامه داد: ما هنوز به وکلای ملت نسبت به شیوه افزایش قیمت بنزین اعتراض جدی داریم. اگر سران قوا می خواستند در این زمینه کاری انجام دهند باید در قالب بودجه سنواتی انجام می دادند، همه ما از سران قوا حمایت می کنیم.

این نماینده مجلس در ادامه در خصوص سؤال خود از وزیر کشاورزی گفت: راه های غلبه بر کم آبی در قانون مشخص است. یکی از مشکلات امروز بحران آب است. در آینده نیز با بحران جدی آب شرب مواجه خواهیم بود.

آزادی خواه اضافه کرد: امروز قریب به ۸۰ درصد آب کشور در حوزه کشاورزی استفاده می شود و طبق آمار و ارقام موجود، ۵۶ درصد از این میزان آب استفاده شده هدر می رود.

وی از زحمات و تلاش های وزیر کشاورزی قدردانی کرد و گفت: می دانیم که یک تنه در هیئت دولت از کشاورزان حمایت می کنید.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه طبق برنامه ششم دولت موظف شد طرح الگوی کشت را برای تمام کشور اجرا کند، اظهار داشت: وزارت نیرو هم موظف به تخصیص آب بر اساس الگوی کشت شد.

آزادی‌خواه تصریح کرد: وزارت نیرو وظایف خود را در این راستا انجام داد اما وزارت جهاد کشاورزی هنوز به وظایف خود عمل نکرده است و به خاطر عدم وجود الگوی کشت، بسیاری از کشاورزان بیش از میزان موردنظر وزارت نیرو از چاه ها برداشت داشته اند که به دلیل این تخلف به زندان افتاده اند.

در ادامه محمود حجتی گفت: اینکه سهم آب کشاورزی بیش از سهم آب آشامیدنی است موضوعی طبیعی است و در همه کشورها چنین آمار و ارقامی وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه الگوی کشت بر اساس بهره وری مصرف آب ارائه شده است، اظهارداشت: باید سیاست کشت و نه کشت با ابزار قانونی، مالی و آموزشی اعمال شود تا با کشاورزان به تفاهم برسیم. امسال به کشاورزان گفته بودیم که گوجه نکارید و به جای آن چغندر بکارید، دولت خریداری می کند اما برخی کشاورزان گوجه کاشتند و ضرر کردند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از کاهش سطح زیرکشت هندوانه نسبت به سنوات قبل خبر داد و گفت: علیرغم کاهش سطح زیر کشت میزان تولید هندوانه کاهش نیافته است. ما باید برای رفع نیاز داخلی هندوانه تولید کنیم.

در پایان احد آزادی‌خواه اعلام کرد: در صورت تشکیل کمیته ای برای بررسی این موضوع از پاسخ های وزیر قانع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حیدر العبادی نخست وزیر سابق عراق طرحی را برای حل بحران این کشور ارائه و تاکید کرد که بر اساس این طرح، پارلمان باید عادل عبدالمهدی نخست وزیر را از سمتش برکنار کند.

به موجب این طرح، دولت موقتی از شخصیت های مستقل تشکیل می شود که به مدت ۶ ماه اداره امور کشور را در دست می گیرند و اصلاحاتی در قانون انتخابات انجام می شود.

العبادی اظهار داشت: این اصلاحات شامل تشکیل یک کمیته مستقل انتخابات و ایجاد مکانیسم هایی برای انتخابات است و تمامی مراحل باید با نظارت بین المللی باشد.

به گفته وی، بر اساس این طرح، دولت منتخب فعالیت خود را در نیمه دوم سال آتی میلادی آغاز می کند و اقدامات ویژه ای را در رابطه با اصلاح قانون اساسی و همه پرسی درخصوص آن اتخاذ خواهد کرد. همچنین سلاح را در انحصار دولت قرار خواهد داد و کسانی که در کشتن معترضین نقش داشتند را مجازات می کند.

حیدر العبادی همچنین پیشنهاد داد که دولت منتخب به هر گونه حضور نظامی یا شبه نظامی خارج از چارچوب نهادهای دولتی و پرونده های بازداشت شدگان و مفقودین در شهرهای عراق پایان دهد.

وی پیشنهاد داد که دولت منتخب طی شش ماه اول پرونده‌های فساد را از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ با کمک هیئت سازمان ملل نهایی کند. العبادی تأکید کرد که تمامی احزاب و گروه‌های شرکت کننده و پیروز در انتخابات در پایان دادن به نظام سهمیه‌بندی پایبند باشند.

وی گفت که لازم است به دولت منتخب براساس اکثریت سیاسی و به دور از هرگونه طایفه‌گرایی رأی اعتماد داده شود. العبادی همچنین ایجاد برنامه‌هایی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر و حمایت از اقلیت‌های عراقی را پیشنهاد داد.

وی تأکید کرد که باید دولت منتخب و سایر قوای عراق به حفظ حاکمیت کشور و ممانعت از تسلط و دخالت بیگانگان پایبند باشد.

به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا باهنر در جریان نشست خبری امروز که در محل خبرگزاری خبرآنلاین برگزار شد، در پاسخ به این سوال که آخرین تصمیم گیری درباره انتخابات در شورای ائتلاف به چه صورت خواهد بود گفت: شورای ائتلاف در حال حاضر کار خود را انجام می‌دهند و وظیفه خود را انجام می دهند که در این راستا  تصمیم هایی وجود دارد که با گذشته متفاوت باشد و به همین دلیل ممکن است برخی حرص و ولعی داشته باشند و برخی هم در برابر این تصمیم مقاومت کنند.

او ادامه داد: آنچه این روزها مشخص شده است و به عنوان یک تصمیم قطعی اتخاذ شده است اینکه قرار است در لیست  شهرستانها دخالت نکنند البته ممکن است نظرات مشورتی بدهند و کمک‌هایی از نظر مشاوره‌ای داشته باشند اما دخالتی وجود نخواهد داشت.

باهنر گفت: مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ما در حال نزدیک شدن به زمان ثبت نام هستیم و در این شرایط استان‌ها کار خود را انجام می دهند اما مشکلی که احتمالا با آن مواجه خواهیم شد این است که پیش بینی می‌شود در این دور از انتخابات افراد زیادی ثبت نام کنند و حتی این رقم به ۱۵۰۰۰ نفر تخمین زده‌اند که این به معنی ان است که برای هر کرسی ۵۰ نفر بایکدیگر رقابت می‌کنند؛ از یک سو این مسئله به معنی شور و هیجان انتخابات است که مفید است اما از سوی دیگر کار را سخت می‌کند برای آنکه شورای ائتلاف باید این افراد را انتخاب کنند مضاف بر آنکه شورای محترم نگهبان هم طبیعتا در ۱۰ الی ۲۰ روزی که فرصت دارد  صلاحیت این کاندیداها را بررسی کند که حقی ناحق نشود کار دشواری را به دنبال دارد از همین رو است که ما چند سالی است با واژه جدیدی رو به رو می‌شویم و آن اینکه «صلاحیت فرد احراز نشد» قبلا می‌گفتند رد صلاحیت شد که البته این جمله جمله نرم‌تری است

دبیرکل جامعه مهندسین با بیان اینکه شورای ائتلاف به دنبال حضور جوانان و نسل نو و جوانگرایی است که در  بیانیه گام دوم انقلاب از سوی  مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.

او درباره بستن نحوه بست لیست انتخاباتی از سوی اصولگرایان نیز گفت: هر چه حوزه انتخابیه ها بزرگ‌تر باشند کار متفاوت‌تر از حوزه‌های انتخابیه کوچکتر می‌شود به طوری که درشهرهای کوچک رقبا بیشتر حقیقی می شود تا حقوقی؛ یعنی قبل از آنکه نگاه کنند این فرد اصولگراست یا اصلاح‌طلب نگاه می‌کنند ببینند آیا بالای شهر است یا پایین شهر است یا مربوط به کدام قومیت می شود و … درواقع یک ماتریس رقابت وجود دارد که حتی گاهی جنس صنفی به خود می‌گیرد و حتی می‌دیدیم در شهرهایی یک معلم  و یک پزشک با هم رقابت می‌کردند که هر کدام صنف خود را تشویق می‌کرد. بنابرین در شهرستان‌ها رقابت‌ها صرفا سیاسی نیست اما در شهرهای بزرگ مانند تهران لیست حرف اول را می‌زند که در این راستا شورای ائتلاف در حال فعالیت است و تلاش می‌کند به یک لیست برسد که این لیست از پایین به بالا باشد و در این راستا این شورای ائتلاف به ۴۰۰ الی ۵۰۰ اسم رسیده است که بتوانند به ۹۰ نفر خلاصه ‌شود و بعد با یک نظر سنجی از جامععه می توانند لیست نهایی را ارائه دهند.  

او گفت: البته درباره جزئیات آقای پیرهاددی سخنگو این شورا هستند که ایشان اخبار را انتقال می‌دهند.  

در تهران دو لیست اصولگرا بیرون نخواهد آمد

محمدرضا باهنر در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سوال که آیا جبهه پایداری برای انتخابات اسفندماه لیست مستقل خواهد داد یا خیر گفت: اگر پاسخ دقیق به این سوال را بخواهید باید آن را  از پایداری ها بپرسید اما تصور من این است که جبهه پایداری اختلاف نظری با شورای ائتلاف داشته باشد و نظراتش را هم بگویید و آن را هم رسانه‌ای کند اما تحلیل من این است که در تهران دو لیست از اصولگرایان در نمی آید و نهایتا به یک لیست منجر می‌شود.

پایداری ها لیست جدا نمی دهند

او با بیان اینکه اگر در تهران دو لیست یا سه لیست از یک جناح منتشر شود آن لیست پررنگ‌تر است که خودنمایی می‌کند  گفت: عموما در تهران دو لیست با یکدیگر رقابت می‌کنند یک لیست منتسب به اصلاح‌طلبان است و یک لیست اصولگرایان لیست‌های غیر از این دو لیست‌های حاشیه‌ای است

او گفت: تحلیل من این است که پایداری لیست جدا نمی دهد و نظر ائتلاف این است که همه با یکدیگر هم‌کاسه شوند.

باهنر گفت: شورای ائتلافی  چشم اندازی که در نظر گرفته است ائتلاف صد در صدی است یعنی تمام کسانی که منتسب به اصوگرایی هستند این شورا علاقه‌مند است که آنها در این وحدت وارد شوند اما اینکه به همه چشم‌انداز خود دست پیدا می‌کنیم یا خیر مشخص نیست اما این را می‌دانیم که چشم‌انداز و قله ما ائتلاف صد در صدی است که همه در آن حضور داشته باشند.

۲۷۲۱۶

به گزارش خبرآنلاین، در ادامه نشست خبری محمدرضا باهنر، دبیر کل جبهه پیروان خط امام ورهبری در محل خبرگزاری خبرآنلاین، وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه محبوبیت اصولگراها و اصلاح طلبان نسبت به گذشته در چه حدی است؟ آیا نسبت به گذشته تغییر کرده است گفت: ما یک مشکل هم در بین اصلاح طلبان و هم اصولگراها داریم که یک سبد نیستند یعنی اگر ورود کنید باید ببینید تیپ هنجار شکنان اصلاح طلبان چقدر محبوبیت دارند؟ تیپ وسط شان چقدر محبوبیت دارد؟ آقای روحانی (اگرچه نمی گویم اصلاح طلب است اما بالاخره دو دوره ریاست جمهوری با تکیه بر اصلاح طلبان وارد شده و اصلاح طلبان مشهور رسما از ایشان حمایت کردند) چقدر محبوب است؟ یا اصلاح طلبان معمولی تیپ عارف در چه حدی از محبوبیت هستند؟

نفر اول در کشور حاج قاسم سلیمانی است

وی ادامه داد: این ها هر کدام محبوبیت متفاوت دارند، کما اینکه اصولگرایان هم همین طور است یعنی پایداری یک محبوبیتی دارد، جامعه روحانیت یک محبوبیت دارد، و دیگران هم به شکلی دیگر. بنابراین این ها را نمی شود در یک پک کامل دید. اما در کلیت قضیه که بحث می شود امروز در نظر سنجی در سطح کشور می شود وضعیت شخص ریس جمهور از نظر مقبولیت خوب نیست به طوریکه نفر چهارم یا پنجم هستند که ما معمولا تا به حال چنین چیزی نداشتیم که رئیس جمهوری مستقر باشد و در نظرسنجی ها این گونه افت کرده باشد.

وی با بیان اینکه البته این نظر سنجی ها سیاسی نیست، گفت: طبق این نظر سنجی نفر اول در کشور حاج قاسم است که اصلا ربطی به مسائل سیاسی ندارد، واقع قضیه این است که مردم قدر حاج قاسم را در مسائل امنیتی و خیلی مسائل می دانند  و نمک نشناس نیستند بنابراین ممکن است فردا نظر سنجی برگزار شود که آیا موافق رئیس جمهور شدن حاج قاسم سلیمانی هستید و مردم پاسخ دیگری بدهند که بحث دیگری است.

اصلاح طلبان در نظرسنجی ها دست بالایی ندارند

باهنر افزود: اما در شرایط کنونی با یک فاصله زیادی سردار قاسم سلیمانی از نفر دوم از نظر محبوبیت پیشتاز است و فکر می کنم رئیس جمهور چهارم باشند بنابراین در نظر سنجی های کلی که انجام شده اصلاح طلبان امروز وضعیت دست بالایی ندارند زیرا مردم هم مقداری مسائل اقتصادی را منسوب به آنها می دانند و هم با وجود اینکه مجلس به صورت کامل در دست اصلاح طلبان نبود اما سوال مردم این است که ۳۰ نماینده تهران که با رای کامل وارد مجلس شدند چه ظهور و بروزی داشتند؟ حس می کنم کسانی که این لیست را بستند شرمنده هستند و مایه افتخارشان نیست.

اصولگراها فکر نکنند پشت شان گرم است

وی در پاسخ به اینکه آیا اصولگرایان دست بالا را دارند؟ گفت: خیر، من به دوستان خودمان توصیه می کنم که اصلا فکر نکنید که پشت تان گرم است. هر کسی احساس کند که پشتش گرم است این شروع شکست است، اصولگرها نباید به این حس برسند که هر اتفاقی افتاد ما بردیم، خیر این دیدگاه اشتباه است. اما اگر یک رقابت مدبرانه، درست و با ادبیات مناسب داشته باشند و با توجه به حافظه تاریخی مردم امکان پیروزی خوب در مجلس یازدهم را دارند، نه اینکه می برند بلکه امکان پیروزی خوب را دارند.

۲۷۲۱۹

به گزارش خبرنگار مهر، ولی ملکی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی در واکنش به افزایش قیمت بنزین، گفت: سران قوا بدون اخذ نظر کارشناسی تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین گرفتند و یک شبه قیمت آن را بالا بردند.

وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تبعیت از رهبر معظم انقلاب طرح های فوریتی خود را جهت توقف افزایش قیمت بنزین مسکوت گذاشتند.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس گفت: در شرایط فعلی ما خواستار اجرای دقیق این تصمیم هستیم و درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین باید به اقشار آسیب پذیر جامعه تخصیص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره علت انتخاب افراد غیرمتخصص در راس بنگاه های بزرگ اقتصادی به ویژه شرکت کشت و صنعت مغان گفت: در سال ۸۸ دولت تصویب کرد شرکت کشت و صنعت مغان واگذار شود اما چندین سال طول کشید و این واگذاری با مشکلات عدیده ای رو به رو شد.

وی با اشاره به اینکه ما به صورت نیابتی این شرکت را اداره می کردیم چرا که این شرکت در حال واگذاری بود و عملا زیر نظر سازمان خصوصی سازی رفته بود، تصریح کرد: یک بنگاه اقتصادی برای اداره شدن مستلزم آن است که ما همه اختیارات لازم را داشته باشیم اما برای دریافت حتی وام باید از سازمان خصوصی سازی  مجوز اخذ می کردیم.

وزیر جهاد کشاورزی متذکر شد: ما بارها این موضوع را در هیات دولت مطرح کردیم که اگر قرار است این شرکت واگذار شود، یک زمان مشخصی برای آن تعیین شود و اگر هم قرار نیست واگذار شود، حداقل به دولت بازگردانده شود تا بتوانیم آن را به صورت یک شرکت دولتی اداره کنیم که نهایتا دولت با واگذاری آن موافقت کرد اما با تاخیر بسیار زیادی واگذار شد.

حجتی  بیان کرد: شرکت کشت و صنعت مغان نیازمند سرمایه گذاری بسیار زیاد است و ما علیرغم همه محدودیت ها تراکتور سنگین و نیمه سنگین، دستگاه شیردوش، کمباین و… را برای آنجا خریداری کردیم و توانستیم دام را از ۱۱ هزار راس به ۱۴ هزار راس در آنجا برسانیم.

وی تاکید کرد: میزان کل تولیدات مغان در سال ۹۲، ۳۰۱ هزار تن بود اما در سال ۹۶ به ۴۱۰ هزار تن رسید و بر این اساس ۳۳ درصد افزایش یافت و حاکی از آن است که اعداد و ارقام در آنجا رشد یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: ارزیابی ما این است که وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان از زمانی که در اختیار دولت بود، بسیار بهتر شده است چرا که ده ها میلیارد تومان در آنجا سرمایه گذاری شده است و همه به این موضوع واقف هستیم.

حجتی ادامه داد: از زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان زیان این شرکت کاهش یافته است و در مقابل مجموع تولیدات آن افزایش چشمگیری داشته است.

وی در مورد مدیر جدید شرکت کشت و صنعت مغان گفت: ما این شرکت را در اختیار فردی قرار داده ایم که عضو هیئت مدیره این شرکت است و ۳۵ سال سابقه و فوق لیسانس مدیریت کشاورزی دارد و درست است که سابقه بنگاهی و شرکتی ندارد اما فرد متخصصی است.

ملکی: مجلس باید به حساب شرکت‌های دولتی ورود کند

در ادامه جلسه، ولی ملکی در تشریح سوال خود از وزیر جهاد کشاورزی گفت: مغان بزرگترین سطح کشت و دامپروری را دارد اما فردی که صرفا در سازمان جهاد کشاورزی سابقه داشته است اما سابقه مدیریت چنین شرکت هایی را نداشته، مدیریت آن را در اختیار گرفته است

وی افزود: بنده معتقدم سوءمدیریت برخی افراد غیرمتخصص در امر بنگاه داری منجر به واگذاری این بنگاه های اقتصادی و زیان ده کردن آنها شده است و همچنین قیمت این بنگاه ها هم به علت عملکرد نامطلوب آنها کاهش یافته است.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با اشاره به اظهارات حجتی مبنی بر اینکه از سال ۸۸  این شرکت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار داشت و به صورت نیابتی در اختیار وزارت جهاد بود، گفت: سوال بنده این است که مگر می شود یک بنگاه اقتصادی را به صورت نیابتی اداره کرد!؟ اگر اینچنین است پس مجلس طرحی آورد و یا دولت لایحه ای ارائه کند تا نهایتا حداکثر اداره نیابتی چنین شرکت هایی دو سال باشد.

ملکی بیان کرد: شرکت کشت و صنعت مغان زمانی بیشترین نیاز غذایی کشور را تامین می کرد و ۷ هزار نفر در آن کار می کردند اما سوءمدیریت برخی افراد باعث شد که امروز دچار مشکلات عدیده ای شود و امروز می بینیم شرکت هایی همچون هپکو هم از سوءمدیریت رنج می برند.

وی با بیان اینکه متاسفانه این شرکت به قیمت اصلی خود هم واگذار نشده است و با قیمت بسیار کمی واگذار شده است، اظهار داشت:  متاسفانه در گزینش افراد در راس چنین بنگاه هایی دقت لازم نمی شود و فردی در راس این بنگاه قرار گرفته که حتی یک روز سابقه کار در شرکت و بنگاه های اقتصادی را ندارد.

ملکی با انتقاد از اظهارات حجتی مبنی بر اینکه شرکت کشت و صنعت مغان پس از واگذاری سودده شده است، گفت: سال به سال به علت افزایش قیمت گندم واحدهای زراعی تا حدودی سود را نشان می دهند اما درباره دامپروری و باغات این شرکت مشکلات زیادی وجود دارد و زیان ده هستند.

نماینده مردم مشکین شهر گفت: متاسفانه مجلس در مورد حساب شرکت های دولتی ورود نمی کند و این مساله حیاط خلوتی را برای برخی افراد ایجاد کرده و چه تضمینی وجود  دارد که بنگاه های دیگر هم دچار چنین مشکلاتی نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی یک مورد اعلام وصولی را قرائت کرد که به شرح زیر است:

– لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس-دوغارون و مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی سوال احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر از وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.

متن سوال به شرح زیر است:

«علت فقدان برنامه عملیاتی و اجرایی برای کشت محصولات کشاورزی که به صورت غیر استاندارد آب مصرف می کنند، چیست؟»

وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه آمار و اطلاعاتی از کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی ارائه داد.

در پایان احد آزادی‌خواه اعلام کرد از پاسخ های وزیر کشاورزی مشروط بر اینکه هیئتی مسئول بررسی این موضوع شوند، قانع شده است.

هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرد و به ۱۴۶۶ دلار و ۹ سنت رسید.

در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا با ۰.۱ درصد کاهش، در ۱۴۶۶ دلار و ۴۰ سنت ایستاد.

خبرگزاری شینهوا در گزارشی اعلام کرد واشنگتن و پکن مکالمه تلفنی میان مقامات عالی رتبه داشته‌اند و دو طرف درباره مسائل اساسی یکدیگر برای فاز اول توافق تجاری گفت و گو کرده‌اند.

مارگارت یانگ یان، تحلیلگر بازار در شرکت “سی ام سی مارکتس” در این باره گفت: بهبود ریسک پذیری در آسیا و خوش بینی محتاطانه سرمایه گذاران نسبت به امضای فاز اول توافق تجاری میان آمریکا و چین پیش از کریسمس، قیمت طلا را تحت فشار کاهشی قرار داده اما ضعیف شدن دلار، افت طلا را محدود کرده است.

بازارهای سهام آسیا پس از اقدام غیرمنتظره چین در کاهش نرخ بهره کلیدی برای نخستین بار از سال ۲۰۱۵ که گمانه زنی‌هایی را درباره در پیش بودن تدابیر محرک مالی بیشتر برانگیخت، صعود کردند.

دلار در معاملات روز دوشنبه در برابر سبدی از ارزهای بزرگ کاهش داشت.

جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA در این باره گفت: تنها سناریویی که باعث پشتیبانی از رشد قیمت طلا در مقطع فعلی خواهد شد، شکست مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین خواهد بود.

سرمایه گذاران همچنین به تحولات در هنگ کنگ چشم دوخته‌اند که همچنان با ادامه اعتراضات مردم، ناآرام مانده است. ریسک گریزی در بازار اغلب از قیمت طلا که در شرایط ناآرامی سیاسی و اقتصادی به پناهگاه مطمئن دارایی تبدیل می‌شود، حمایت می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، فعالان بازار اکنون منتظر گزارش آخرین نشست سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا برای ارزیابی روند سیاست پولی آتی این کشور هستند.

طلا به شدت به نرخهای بهره حساس است و نرخهای بهره پایین‌تر، هزینه نگهداری این فلز که بازدهی ندارد را کمتر کرده و جذابیت سرمایه گذاری در آن را بیشتر می‌کند.

به گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، هر اونس طلا برای تحویل فوری در محدوده ۱۴۶۲ تا ۱۴۷۲ دلار خنثی مانده است اما اگر به بالای ۱۴۷۲ دلار صعود کند، ممکن است تا سطح ۱۴۸۰ دلار پیشروی کند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد کاهش، به ۱۶ دلار و ۹۱ سنت رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد افزایش، ۸۹۰ دلار و ۸۹ سنت معامله شد. هر اونس پالادیم برای تحویل فوری یک درصد افزایش یافت و به ۱۷۲۲ دلار رسید.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص آسیب‌شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بررسی طرز کار دستگاه‌های متولی در اجرای قانون انتخابات در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و از سوی سخنگوی این کمیسیون  قرائت شد.

این گزارش شامل بخش‌های زیر است:

ـ شکایت از رد یا تائید صلاحیت داوطلبان

ـ شکایت از ابطال فرآیند برگزاری انتخابات یا تائید صحت آن

ـ گزارش تخلف از مواعد مصرح در خصوص تبلیغات و تضییع حقوق داوطلبان

ـ تغییر پی‌درپی نظر هیئت مرکزی نظارت در برخی پرونده‌ها علی‌رغم قطعی و نهایی بودن نظرات آن هیئت

ـ امتناع برخی از مسئولان اجرایی از اجرای تصمیمات هیئت‌های نظارت یا نهادهای انتخاباتی

ـ نامشخص بودن مرجع رسیدگی به شکایت داوطلبان و لزوم تعیین مرجع خاص و رسیدگی خارج از نوبت

ـ نامشخص بودن سازوکار بازرسی به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی هیئت مرکزی نظارت در انتخابات اخیر شوراها

ـ آسیب‌شناسی ترکیب اعضای هیئت مرکزی نظارت و هیئت‌های نظارت

ـ عدم استقلال هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی

ـ وجود تعارض منافع

ـ تغییر پی‌درپی اعضای هیئت نظارت و عدم شکل‌گیری تجربه نهادی

ـ حرفه‌ای نبودن هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی

در بخش جمع‌بندی و پیشنهادات این گزارش آمده است:

«با عنایت به جمیع عبارات مطروحه، واضح است در برخی شکایات علی‌رغم وجود مستندات به دلیل فقدان ضمانت اجرایی مؤثر در قوانین یا عدم اشراف کافی مسئولان نهادهای متولی در قوانین و مقررات مربوطه، حقوق برخی از شکات و داوطلبان تضییع شده یا در معرض تضییع قرار گرفته است. با توجه به اینکه بخشی از تضییع حقوق صورت گرفته به دلیل نقض یا سکوت متون قانونی است، به منظور پیشگیری از تکرار موارد در انتخابات آتی شوراها، موارد ذیل پیشنهاد می‌شود:

۱ـ هیئت‌های اجرایی و نظارت ملزم به تبعیت از نتایج منفی استعلامات مراجع قانونی شده و برای افراد خاطی که عمداً یا سهواً از نتایج استعلامات عدول نموده یا از نتیجه استعلام‌ها بدون عضو موجه تبعیت ننمایند، مجازات کیفری یا انتظامی متناسب پیش‌بینی شود.

۲ـ به منظور وحدت رویه و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در خصوص بندهای «ج» و «د» ماده ۳۰ و بند «ح» ماده ۳۳ مقنن مصادیقی ارائه و حتی‌الامکان مراجعی به منظور استعلام در قانون معرفی نماید و یا به هر نحو مقتضی امکان سوءاستفاده از مفاد این بندها سلب و محدود گردد.

۳ـ با توجه به اینکه قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، فاقد ضمانت اجرایی خاص و متناسب با ماهیت شوراها است و علی‌رغم تصریح در آئین‌نامه‌های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در عمل کمتر شاهد ارائه مستندات در موارد رد صلاحیت به شکات هستیم، لازم است ضمانت اجرای مناسبی برای متخلفان از مفاد این قانون وضع گردد.

۴ـ با توجه به مسکوت بودن زمان خاتمه فعالیت و صلاحیت هیئت‌های نظارت به ویژه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات لازم است با لحاظ مواعد مربوط به انتخابات میان‌ دوره‌ای، زمان دقیق خاتمه وظایف و انحلال این هیئت‌ها تعیین و تصمیمات آن در حدود قوانین و مقررات واجد اثر اعلام شود.

۵ـ با توجه به صراحت ماده ۶۶ مبنی بر صلاحیت هیئت مرکزی در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان رد صلاحیت شده و عدم پیش‌بینی سازوکار اجرایی نمودن این بخش از ماده در آئین‌نامه‌های اجرایی، لازم است اصلاحات لازم صورت گیرد.

۶ـ با توجه به اینکه تائید صلاحیت داوطلبان در ایام تبلیغات یا روزهای آخر منتهی به رأی‌گیری سبب محروم ماندن داوطلبان تأیید صلاحیت شده از انجام تبلیغات و استفاده از این ظرفیت قانونی می‌شود. لازم است قانونگذار حداکثر زمان تغییر در احراز صلاحیت داوطلبان را قبل از آغاز تبلیغات در مواد ۶۱ و ۶۲ آئین‌نامه‌های اجرایی انتخابات روستا، بخش و شهر و به شیوه مصرح در آئین‌نامه‌های اجرایی قرار دهد.

۷ـ با توجه به مشاهده تغییرات مکرر در آراء صادره از هیئت مرکزی نظارت در حوزه‌های انتخابیه واحد و نیز فشار نامتعارف و مضاعف بر نمایندگان عضو هیئت مرکزی مبنی بر تغییر در وضعیت داوطلبان یا تائید یا رد صلاحیت انتخابات، لازم است ضمن احصاء مواردی که هیئت مرکزی قادر به اظهارنظر قانونی است، در قانون تصریح گردد.

رسیدگی هیئت مرکزی یک مرحله‌ای، قطعی و نهایی و در حدود موارد مصرح در آئین‌نامه اجرایی است. در این صورت از ارجاع شکایات نامربوط و همچنین شکایات روستاها و … به هیئت مرکزی نیز جلوگیری می‌شود.

۸ـ با توجه به کثرت بالای داوطلبان شوراهای اسلامی لازم است زمان بررسی صلاحیت داوطلبان حداقل در یک بازه زمانی سه ماهه انجام شود، چرا که فرصت ناکافی در بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان، درصد اشتباه و خطا در تعیین صلاحیت‌ها را افزایش داده و ممکن است افرادی فاقد شرایط قانونی تائید صلاحیت شده یا افرادی برخلاف قانون رد صلاحیت شوند.

۹ـ با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی به شکایات از عملکرد متولیان فرآیند انتخابات (اعم از هیئت‌های اجرایی و نظارت) بنا به دلایل از پیش گفته بسیار زمان‌بر می‌باشد، پیشنهاد می‌شود به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه در قانون تصریح گردد، چنین دعاوی به صورت فوق‌العاده و حداکثر در یک بازه زمانی سه ماهه در محاکم دادگستری رسیدگی و تعیین تکلیف گردد.

۱۰ـ با توجه به سابقه برگزاری ۵ دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و با توجه به جمیع موارد مطروحه و آسیب‌شناسی به عمل آمده به نظر می‌رسد، ترکیب هیئت مرکزی نظارت و هیئت‌های نظارت استان برای نظارت بر انتخابات شوراها واجد نقص بوده و هر دوره موجبات نارضایتی بخشی از مردم و داوطلبان را فراهم آورده است، فلذا بازنگری در ترکیب اعضای هیئت نظارت به ویژه هیئت مرکزی لازم است.

این کمیسیون در این زمینه نظر برخی از دستگاه‌ها و مراکز از قبیل وزارت کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس را اخذ نموده و اخیراً نیز موضوع اصلاح موادی از قانون تشکیلات به ویژه ترکیب هیئت‌های نظارت در کمیسیون شوراها، بررسی و ترکیب ۱۰ نفره‌ای پیشنهاد شده است.

نهایتاً با بررسی و جمع‌بندی مجموعه نظرات و پیشنهادات در این زمینه، ترکیبی پنج نفره متشکل از یک نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها، یک نفر از قضات دیوان عالی کشور، یک نفر از اعضای کانون وکلا و یک نفر از دبیران کل احزاب را مناسب برای ترکیب هیئت مرکزی می‌داند که در صورت تائید لازم است بر همین اسلوب ترکیب هیئت‌های نظارت استان و شهرستان و … نیز تغییر و مقررات متناسب با آن نیز پیشنهاد شود.

با یادآوری این مهم که بر اساس قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرع مقدس اسلام، دفاع از حقوق شهروندی از جمله وظایف حاکمیت و نظام می‌باشد و علاوه بر آن مقام معظم رهبری در بیانات تاریخی خود تأکید فرموده‌اند «آراء مردم حق‌الناس است» و نهایتاً در اجرای قسمت اخیر اصل ۹۰ قانون اساسی، مراتب به منظور تنویر افکار عمومی به استحضار نمایندگان محترم و ملت بزرگ ایران می‌رسد.