دسته: اخبار روز

  • ماجرای جایزه ۳۰۰ میلیون دلاری برای رابطه با اسرائیل

    ماجرای جایزه ۳۰۰ میلیون دلاری برای رابطه با اسرائیل

    ماجرای جایزه ۳۰۰ میلیون دلاری برای رابطه با اسرائیل

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «‏حاکمان ⁧ سودان ⁩ اعلام برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی را در ازای دستور آمریکا و دریافت ۳۰۰ میلیون دلار از عربستان سعودی انجام داده‌اند اما مردم فهیم سودان هرگز به آرمان قدس خیانت نخواهند کرد. بی تردید ⁧ اسرائیل ⁩جایی در آینده منطقه ندارد.»

    ماجرای جایزه ۳۰۰ میلیون دلاری برای رابطه با اسرائیل
    ماجرای جایزه ۳۰۰ میلیون دلاری برای رابطه با اسرائیل

     

     

    اخبار سیاسی | بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • مصوبه تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود اصلاح شد

    مصوبه تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود اصلاح شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و بانک مرکزی، تصویب‌نامه موضوع تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور را اصلاح کرد.

    بر اساس این اصلاحیه، رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره این تصویب‌نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، قابل مبادله خواهند بود. همچنین استخراج کنندگان باید رمز ارز دست اول تولیدشده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال‌های معرفی شده بانک مرکزی عرضه کنند.

    بر این اساس، سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده از سوی آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می‌شود، تعیین و به صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

  • جزئیات وام جدید کرونا اعلام شد

    جزئیات وام جدید کرونا اعلام شد

    اعتمادآنلاین| معاون گردشگری از ابلاغ دستورالعمل تسهیلات جدید بانکی برای جبران خسارت کرونا ویژه بخش گردشگری که به تازگی مصوبه ستاد کرونا را دریافت کرده است خبر داد و جزئیات بیشتر آن را تشریح کرد.

    علی ربیعی ـ سخنگوی دولت ـ ۱۵ مهرماه از موافقت هیات دولت و ستاد مقابله با کرونا با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری با توجه به آسیب گسترده آن خبر داد. مقرر بود بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت شده است تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال شود.

    همچنین اجازه داده شد پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۹۹ و هزینه‌های مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان امسال مهلت داده شود. با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری با محوریت بنگاه نیز موافقت شد. با این حال فعالان گردشگری می‌گویند این مصوبات با گذشت دو هفته هنوز اجرایی نشده است. معاون گردشگری اما اواخر هفته گذشته از ابلاغ مصوبه پرداخت تسهیلات جبران خسارت کرونا به بنگاه‌های گردشگری از سوی بانک مرکزی خبر داد.

    در ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات جبرانی خسارت کرونا آمده است: «برای کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ (زیر رسته‌های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات ذیل فراهم می‌شود:

    ۱- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت‌شده تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال می‌شود.

    ۲- با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری براساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت شد. متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه امسال ثبت‌نام کنند. بازپرداخت اقساط این تسهیلات از اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود. بنگاه‌هایی که با دستورالعمل قبل تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز مجاز به دریافت مابه‌التفاوت تسهیلات طبق دستورالعمل جدید خواهند بود.»

    ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ نیز در تشریح جزئیات بیشتر این تسهیلات گفته است: مذاکرات و تلاش‌های چندماهه بی‌نتیجه نماند و این هفته میزان تسهیلات بانکی به تفکیک رسته‌های شغلی حوزه‌های گردشگری و نحوه اعطای آن به تایید نهایی رسید و ابلاغ شد.

    این تسهیلات آن‌چنان که معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شرح داده، به کلیه کسب و کارهای گردشگری با توجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره اختصاص می‌یابد. بر این اساس تاسیسات گردشگری می‌توانند از حداقل ۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه بهره‌مند شوند.

    برای راهنمایان گردشگری ۲۰ میلیون تومان، دفاتر خدمات مسافرتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و اقامتگاه‌های بومگردی و سنتی براساس تعداد اتاق، مساحت و درجه واحد بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد.

    معاون گردشگری گفته است: چنان‌چه تاسیسات گردشگری در سری قبل مبلغ کمتری گرفته باشند می‌توانند مابه‌التفاوت آن را از بانک دریافت کنند.

    مبلغ این تسهیلات قبلا از ۶ میلیون تا ۱۶ میلیون تومان بود که در ازای حفظ شغل اختصاص می‌یافت و با اقبال چندانی از سوی بخش گردشگری با توجه به خسارتی که متحمل شده است، روبه‌رو نشد.

    منبع: ایسنا

  • رئیس پلیس تهران: دنبال تعطیلی تهران نیستیم

    رئیس پلیس تهران: دنبال تعطیلی تهران نیستیم

    اعتمادآنلاین| سردار حسین رحیمی صبح امروز در همایش “ایمنی، امنیت و سلامت” که با حضور ارگانهای مختلف از جمله سازمان آتش‌نشانی، اورژانس، هلال احمر و سایر ارگانهای خدمات‌رسان در ستاد فرماندهی تهران بزرگ برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر تجمیع سامانه‌های تلفنی که در زمان حوادث به مردم امدادرسانی کنند، اظهار کرد: اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا این اتفاق روی داده است، این تلفن یکسان در حوادث غیرمترقبه در سایر کشورها ایجاد شده و اکنون در کشور ما نیز اجرا کردن آن دنبال می‌شود و مقدمات آن فراهم شده است.

    رئیس پلیس تهران بزرگ افزود: این اتفاق در نهایت باید روی دهد، به طور مثال اکنون اگر گاز قطع شود و یا برف بیاید برخی از شهروندان با پلیس ۱۱۰  تماس می‌گیرند و شاید نیمی از تماس‌ها با پلیس ۱۱۰ در تهران ارشادی و هدایتی است، یعنی ربطی به پلیس ندارد و جزء فوریتهای پلیسی نیست اما همکاران من با سعه‌صدر آن تماس‌ها را پاسخ می‌دهند.

    وی با اشاره به شدت تذکر و برخورد با شهروندان تهرانی که ماسک نمی‌زنند، بیان کرد: پلیس‌های تخصصی بعد از ابلاغ بخشنامه ستاد ملی مقابله با کرونا در پایتخت برای اعمال جریمه و تذکر به ناقضان پروتکل‌های بهداشتی به خط شدند.

    رحیمی خاطرنشان کرد: در یک هفته تا ۱۰ روز نخست ابتدا بحث به صورت تذکر و ارشادی صورت می‌گرفت اما از دو، سه روز گذشته برخورد با رانندگان و سرنشینان خودرو، مسافران مترو و اصنافی که در آنها ماسک زدن رعایت نمی‌شود انجام شده است.

    این مقام انتظامی بیان کرد: در خودرو رانندگانی که ماسک نزنند ۱۰۰ هزار تومان و هر سرنشین نیز ۲۰ هزار تومان جریمه خواهد شد، اعمال جریمه برای تمام خودروها خواهد بود و فرقی ندارد که خودرو شخصی و یا جزو ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسیرانی باشد و در هر خودرو که  بیش از یک سرنشین داشته باشد باید ماسک زدن رعایت شود.

    رحیمی متذکر شد: در رابطه با واحدهای صنفی نیز برای بار نخست تذکر، بار دوم یک میلیون تومان جریمه و بار سوم پلمب انجام خواهد شد.

    رئیس پلیس تهران بزرگ ادامه داد: در دو، سه روز گذشته این کار شدت گرفته و جلسات هماهنگی داشته‌ایم، امروز نیز جلسه‌ای با ستاد مقابله با کرونا خواهیم داشت. همچنین نکته‌ای را به عزیزان در وزارت بهداشت گفته‌ایم که به ما بگویند با توجه به پایش بیماران مراجعه کننده، ویروس کرونا در کدام بخش‌ها بیشترین شیوع را دارد و در آنجا آلودگی ایجاد می‌کند تا بتوانیم عمده قوا و تمرکز خود را در آن نقاط ایجاد کند.

    این مقام انتظامی متذکر شد: وظیفه اصناف نیز این است که انتظامات خود را در مقابل در ورودی پاساژها و مال‌ها مستقر کرده و به افراد فاقد ماسک تذکر دهند که البته این کار انجام می‌شود و ضوابط توسط پلیس اماکن به اصناف ابلاغ شده است.

    وی متذکر شد: به هیچ عنوان به دنبال تعطیلی شهر نیستیم.

    منبع: تسنیم

     

    اخبار حوادث|

  • اصلاح تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی تصویب شد

    اصلاح تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی تصویب شد

    اعتمادآنلاین| اصلاح تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، تصویب شد.

    هیئت وزیران در جلسه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تصویب کرد:

    در بخش مرکزی شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی، دهستان گرم تمام ‏ده از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی نقشه شماره ۱ پیوست، تعداد ۵۷ روستا، مزرعه‏ و مکان ایجاد می‌شود.

    هم چنین، روستای گرم تمام‌ده به عنوان مرکز دهستان گرم تمام ‏ده تعیین می‌شود.

    در شهرستان نهبندان نیز دهستان گرم تمام ‏ده از بخش مرکزی، منتزع و به بخش شوسف ملحق می‌شود و محدوده جغرافیایی دهستان‌های بندان و نه بخش مرکزی و دهستان شوسف بخش شوسف تغییر می‌یابد.

    افزون بر این، در بخش شوسف، روستای حسن‌آباد از دهستان شوسف، منتزع و به دهستان گرم تمام‏ ده ملحق می‌شود.

    هم چنین، در بخش شوسف، دهستان سهل‌آباد از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی نقشه شماره ۲ پیوست، تعداد ۷۳ روستا، مزرعه‏ و مکان مندرج ایجاد می‌شود.

    روستای سهل‌آباد نیز به عنوان مرکز دهستان سهل‌آباد تعیین می‌شود.

    افزون بر این، در شهرستان نهبندان، روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی نقشه شماره ۳ پیوست، تعداد ۵۶ روستا، مزرعه‏ و مکان‌، از دهستان میغان بخش مرکزی، منتزع و به دهستان عربخانه بخش شوسف ملحق می‌شود:

    هم چنین، در بخش شوسف، روستای اسماعیل‌آباد دهن‌نو از دهستان شوسف، منتزع و به دهستان عربخانه ملحق می‌شود.

    افزون بر این، در بخش شوسف، دهستان سیدال از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی نقشه شماره (۳) پیوست، تعداد ۶۵ روستا، مزرعه‏ و مکان ایجاد می‌شود.

    هم چنین، روستای سیدال به عنوان مرکز دهستان سیدال تعیین می‌شود.

    افزون بر این، در شهرستان نهبندان، بخش سرداران از ترکیب دهستان‌های عربخانه، سهل‌آباد و سیدال ایجاد می‌شود.

    روستای دهک نیز به عنوان مرکز بخش سرداران تعیین می‌شود.

    منبع: مهر

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • مجازات سرقت گوشی و استفاده از موبایل های دزدی چیست ؟

    مجازات سرقت گوشی و استفاده از موبایل های دزدی چیست ؟

    استفاده از گوشی دزدی چه جرمی دارد ؟

    با افزایش شدید قیمت تلفن همراه، بسیاری از افراد، دیگر توانایی خریداری گوشی نو را نداشته و به دلیل اینکه گوشی‌ دست دوم بسیار به صرفه‌تر است، افراد جامعه به خرید این گوشی‌ها روی آورده‌اند.

    یکی از معضلات این امر، خرید و فروش گوشی‌های دزدی در بازارهای سیاه در سطح کشور است.

    گوشی­ های دزدی غالبا در بازار سیاه خرید و فروش می­‌شوند و ممکن است خریداران از این موضوع با خبر نباشند. خرید‌، ‌فروش و استفاده از گوشی‌های سرقتی جرم محسوب می‌­­شود و پیگرد قانونی دارد.

    خریدار گوشی سرقتی چگونه مجرم شناخته می‌شود؟

    • اگر خریدار با علم و اطلاع به اینکه گوشی مورد معامله دزدی است اقدام به خرید گوشی سرقتی کند، مجرم شناخته می‌شود. اما اگر فرد نداند که گوشی دزدی است و نسبت به این موضوع بی اطلاع باشد، مسئولیت از او ساقط می‌شود و تنها برای رفع اتهام باید بتواند با دلایل محکمه‌پسندی ثابت کند که از مسروقه بودن گوشی اطلاعی نداشته تا از وی رفع اتهام ‌شود.
    • دلایل و نشانه­ های اطمینان ­آوری مبنی بر سرقتی بودن گوشی مانند مکان فروشگاه یا فرد مورد نظر وجود داشته و خریدار از آن چشم ­پوشی کرده و اقدام به خرید کند.
    • مجازات خرید گوشی سرقتی مطابق قانون مجازات اسلامی، حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین شده است.

    چگونه هنگام خرید گوشی، از سرقتی نبودن آن مطمئن شویم؟

    1. ابتدا چک کنید که گوشی یا تبلتی که قصد خرید آن را دارید دارای جعبه و سایر اقلام همراه باشد.
    2. سپس برای اطمینان از سرقتی نبودن گوشی و تبلت، شماره پانزده رقمی IMEI گوشی را که روی کارت آن درج شده است.
    3. برای لپ ­تاپ و سایر کالاهای دیجیتال نیز می­‌توانید شماره سریال آن را وارد کنید تا مطمئن شوید که به عنوان کالای سرقتی یا گمشده در سامانه ثبت نشده باشد

    مجازات سارق گوشی سرقتی چیست؟

    مجازات سرقت با توجه به شرایط سارق متفاوت است. بنا بر ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات اگر سارقان گوشی دو نفر یا بیشتر باشند و عمل دزدی در شب واقع شود و یا سلاح سرد مثل چاقو یا گرم مثل اسلحه داشته باشند و آزار و تهدید کنند قاضی می‌تواند آنها را تا بیست و پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند که این بالا ترین مجازات سرقت است.

    اما در صورتی‌که یکی از این شرایط را دارا باشد مجازات سارق تا سه سال حبس و شلاق است. همچنین اگر هیچکدام از شرایط را نداشت و از طریق کیف‌قاپی سرقت انجام شده باشد به حبس از یک تا پنج سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد‌شد.

    مجازات شخصی که گوشی دزدی را می‌خرد چیست؟

    با افزایش شدید قیمت تلفن همراه و گوشی، بسیاری از افراد، دیگر توانایی مبنی بر خریداری گوشی نو نداشته و به جهت اینکه گوشی‌های دست دوم بسیار به صرفه‌تر و مقرون به صرفه است افراد جامعه به خرید این گوشی‌ها روی آورده‌اند لکن از معضلات این امر، خرید و فروش گوشی‌های دزدی در بازارهای سیاه در سطح کشور است.

    از سویی دیگر بسیاری از فروشندگان از عدم اطلاع و آگاهی خریداران سوء استفاده می‌نمایند و برای کسب سود خودشان، گوشی‌های مسروقه را به مردم می‌فروشند.

    خرید گوشی که سرقتی است در شرایطی جرم است و در شرایطی جرم نیست. باید دقت داشت که بر اساس ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات، اگر کسی گوشی را به هر نحوی از انحاء تحصیل، مخفی، قبول و یا مورد معامله قرار دهد با علم به اینکه آن گوشی سرقتی بوده است، بی شک مرتکب جرم شده است و مجازات دارد و مجازات آن عبارت است از حبس از شش ماه تا سه سال، و همچنین شخص تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد داشت.

    به طور کلی شخصی که گوشی سرقتی را خریداری می‌نماید در ۲ حالت مجرم شناخته می‌شود:

    1. خریدار از سرقتی بودن گوشی اطلاع داشته و معامله نموده است: اگر کسی ادعا نماید که از مسروقه بودن گوشی کاملاً بی اطلاع بوده است مسئولیتی ندارد اما برای اینکه اتهام از او رفع شود باید دلایلی محکم و محکمه پسند ارائه نماید.
    2. در صورتی که دلایل و نشانه‌هایی اطمینان اوری وجود داشته باشد که گوشی مورد معامله مسروقه است: به عنوان مثال: فردی معتاد، گوشی را به قیمتی بسیار پایین می‌فروشد و یا مکان‌هایی وجود دارد که اجناس سرقتی را به فروش می‌رسانند و خریدار بدان توجه ننموده است، در این جا نیز شخص خریدار با توجه به دلایل یقین آوری که وجود دارد، مجرم شناخته می‌شود و مجازات خواهد شد.

    پس در نتیجه، شخص اگر آگاه باشد مرتکب جرم شده است و شخصی که از مسروقه بودن مال ناآگاه است و از مکان و افراد مطمئن خریداری کرده است جرمی را مرتکب نگردیده و مجازاتی نخواهد داشت.

     

  • اموال مجلس را بذل و بخشش نکنید!

    اموال مجلس را بذل و بخشش نکنید!

    اعتمادآنلاین| عضو هیات‌رئیسه مجلس درباره اقدام اخیر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر بخشیدن دناپلاس مجلس به خیرین مدرسه‌ساز توضیحاتی ارائه کرد.

    حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس، در واکنش به خبر اهدای خودرو دناپلاس مجلس توسط یکی از نمایندگان به خیرین مدرسه ساز اظهار کرد: خودروی دناپلاسی که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته جزو اموال مجلس شورای اسلامی بوده و سند آن به نام نمایندگان نیست که بخواهند آن را به فرد یا نهادی ببخشند.

    وی افزود: از آقای کوچکی‌نژاد تقاضا داریم تا سند خودروی دناپلاس را منتشر کند تا مشخص شود وی چگونه خودروی مجلس را بذل و بخشش کرده‌اند، البته شاید وی یک دناپلاس دیگر به نام خود دارد که آن را به مدرسه‌سازان بخشیده است.

    حجت‌الاسلام سلیمی تصریح کرد: هیچ نماینده‌ای حق ندارد خودروی متعلق به مجلس را به غیر واگذار کرده و یا آن را ببخشد. بنده به این نماینده پیشنهاد می‌کنم که خانه یا ماشین خود را برای مدرسه سازی اهدا کند به عنوان مثال مگر می‌شود اتوبوس یا مترو که جز اموال دولت است را به کسی بخشید؟

    عضو هیات‌رئیسه مجلس تأکید کرد: از نمایندگان تقاضا دارم کمی دقت عمل بیشتری به خرج دهند.

    اخیرا جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خودروی دناپلاس خود را که چند روز پیش جهت سرکشی به حوزه انتخابیه از مجلس تحویل گرفته بود، برای ساخت مدرسه در یکی از نقاط محروم اهدا کرد.

    بنابراین گزارش مقرر شده تا مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان گیلان خودروی فوق را به فروش رسانده و عواید حاصل از آن را برای جانمایی و احداث یک مدرسه در روستای پاربیجار استان گیلان هزینه کنند.

    منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • انتقاد هیات رئیسه از اقدام عجیب یک نماینده در اهدای دناپلاس به خیرین مدرسه‌ساز: اموال مجلس را بذل و بخشش نکنید /خانه یا ماشین خودتان را هدیه بدهید

    انتقاد هیات رئیسه از اقدام عجیب یک نماینده در اهدای دناپلاس به خیرین مدرسه‌ساز: اموال مجلس را بذل و بخشش نکنید /خانه یا ماشین خودتان را هدیه بدهید

    حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در واکنش به خبر اهدای خودرو دنا پلاس مجلس توسط یکی از نمایندگان به خیرین مدرسه ساز اظهار کرد: خودروی دنا پلاسی که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته جزو اموال مجلس شورای اسلامی بوده و سند آن به نام نمایندگان نیست که بخواهند آن را به فرد یا نهادی ببخشند.

    وی افزود: از آقای کوچکی نژاد تقاضا داریم تا سند خودروی دنا پلاس را منتشر کند تا مشخص شود وی چگونه خودروی مجلس را بذل و بخشش کرده‌اند، البته شاید وی یک دنا پلاس دیگر به نام خود دارد که آن را به مدرسه سازان بخشیده است.

    حجت‌الاسلام سلیمی تصریح کرد: هیچ نماینده‌ای حق ندارد خودروی متعلق به مجلس را به غیر واگذار کرده و یا آن را ببخشد. بنده به این نماینده پیشنهاد می‌کنم که خانه یا ماشین خود را برای مدرسه سازی اهدا کند به عنوان مثال مگر می‌شود اتوبوس یا مترو که جز اموال دولت است را به کسی بخشید؟

    عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: از نمایندگان تقاضا دارم کمی دقت عمل بیشتری به خرج دهند.

    اخیرا جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خودروی دناپلاس خود را که چند روز پیش جهت سرکشی به حوزه انتخابیه از مجلس تحویل گرفته بود، برای ساخت مدرسه در یکی از نقاط محروم اهدا کرد.

    بنابر این گزارش مقرر شده تا مجمع خیرین مدرسه ساز استان گیلان خودروی فوق را به فروش رسانده و عواید حاصل از آن را برای جانمایی و احداث یک مدرسه در روستای پاربیجار استان گیلان هزینه کنند.

    ۲۷۲۱۵

     

    اخبار سیاسی | بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • مجلس نمی‌تواند مانع افزایش قیمت خودرو برای حواله‌داران شود

    مجلس نمی‌تواند مانع افزایش قیمت خودرو برای حواله‌داران شود

    اعتمادآنلاین| یک عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس گفت: مجلس نمی‌تواند مانع افزایش قیمت خودرو برای حواله‌داران شود. مجلس فقط به عنوان یک ریش سفید یا من باب کدخدامنشانه می‌تواند به بحث ورود کند و یک راهکار بینابینی را مطرح کند و این راهکار مشروط بر موافقت خودروسازان می‌تواند عملیاتی شود.

    حجت‌الله فیروزی  درباره نگرانی و اعتراض خریداران و حواله‌داران خودرو در پی افزایش چندباره قیمت خودرو از سوی خودروسازان، گفت: اگر بخواهیم این مساله را با نگاه حقوقی بررسی کنیم، اولا باید گفت که نحوه افزایش و هرگونه تغییر قیمت خودرو بستگی به جزییات قرارداد خرید بین خریداران(شهروندان) و فروشندگان (خودروسازان) دارد. درواقع باید دید که آیا در این قرارداد قید شده که قیمت خودرو می‌تواند متناسب با قیمت روز تغییر کند یا خیر و همین‌طور فروشنده چه تدابیری برای خریدار در نظر گرفته است که یکی از این موارد می‌تواند همان بحث تعلق سود سپرده‌گذاری باشد.

    این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته دوم آن است که اگر اجحافی در حق خریداران صورت گرفته است، این عزیزان می‌توانند طی مکاتباتی با کمیسیون صنایع و معادن خواستار پیگیری موضوع و ورود کمیسیون به این بحث شوند. البته الان این موضوع و نظارت بر آن به سازمان ایدرو واگذار شده و خریداران و حواله‌داران خودرو می‌توانند در این خصوص با سازمان ایدرو نیز مکاتباتی را انجام بدهند.

    وی در واکنش به این پرسش که سود سپرده‌گذاری قید شده در قرارداد حواله خودرو در مقایسه با افزایش قیمت خودرو ناچیز بوده و خریداران در صورت انصراف امکان خرید همان خودرو یا حتی خودروی مشابه با آن را در بازار آزاد نخواهند داشت، تصریح کرد: من این موضوع را قبول دارم که افزایش سود سپرده با افزایش قیمت خودرو قابل مقایسه نیست ولی از آنجایی که این موضوعات در جزییات قرارداد خرید خودرو از خودروسازان قید شده کاری نمی‌توان انجام داد.

    فیروزی افزود: اگر نگاه حقوقی داشته باشیم، چون تمامی این موارد در قرارداد قید شده و اراده طرفین بر امضای این قرارداد بوده، بنابراین قرارداد بین طرفین ادامه دارد و بین آنان جاری است.

    این عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس می‌تواند مانع افزایش قیمت چندباره خودرو از سوی خودروسازان برای حواله داران شود، اظهار کرد: مجلس چنین امکانی را ندارد که به یک قرارداد حقوقی ورود کند. مجلس فقط به عنوان یک ریش سفید یا من باب کدخدامنشانه می‌تواند به بحث ورود کند و یک راهکار بینابینی را مطرح کند و این راهکار مشروط بر موافقت خودروسازان می‌تواند عملیاتی شود. چراکه به هرحال خودروسازان یک طرف این قرارداد حقوقی هستند و نظرشان بر این است که با توقف افزایش قیمت دچار خسران می‌شوند.

    وی افزود: ضمن آنکه خریداران و حواله‌داران اگر به جنبه کاسبی بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، دچار زیانی از این قرارداد نخواهند شد. چراکه بخشی از این خریداران هدفشان آن بود که خودرو خریداری شده را در بازار آزاد بفروشند و از این تفاوت قیمت سود ببرند و حتی اگر همین حالا و بعد از افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای این کار را انجام بدهند سود می‌برند. البته این وسط آن عده مصرف‌کنندگانی که روی پول خودشان حساب کرده بودند و هدفشان استفاده از خودرو بود، ممکن است در پرداخت دچار مشکل باشند.

    فیروزی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا خودروسازان به دلیل دپو و احتکار خودرو طی اخباری که بعضا در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده، درتاخیر تحویل خودرو دچار تخلف نشده‌اند، گفت: کمیسیون با پیگیری‌هایی که انجام داد به این نتیجه نرسید که خودروسازان تخلفی کرده‌اند. اکثر آن اخبار و تصاویری که درباره دپوی خودرو در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها منتشر شد، اشاره به خودروهایی داشت که ناقص و معیوب بوده و قطعات و لوازم کامل نداشتند.

    وی افزود: البته یک ماه قبل یکسری خودرو به دلیل نداشتن استاندارد یورو ۵ عرضه نشده بودند که سرانجام با موافقت سازمان محیط زیست و دستگاه‌های مربوطه ، روند شماره‌گذاری آنها انجام شد. هرچند که این خودرو‌ها عموما شهری و برای حمل و نقل عمومی بودند ولی در مجموع خودروسازان در این خصوص مرتکب تخلفی نشدند.

    منبع: انتخاب

  • مطمئنم که مجلس یازدهم کاری را پیش نخواهد برد

    مطمئنم که مجلس یازدهم کاری را پیش نخواهد برد

    اعتمادآنلاین| عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم با تاکید براینکه مجلس یازدهم تونایی انجام کاری را ندارد، گفت: هر اندازه هم مجلس انقلابی باشد بعید می‌دانم که کار شاق و بزرگی را انجام دهد، البته مطئنم که مجلس یازدهم کاری را پیش نخواهد بُرد.

    «قاسم میرزایی نیکو»، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس دهم، در ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم گفت: به صورت کلی در مواردی که مربوط به زندگی مردم، اقشار آسیب‌پذیر و یا مواردی که کشور با آن درگیر است مثل روابط خارجی، مسائل فروش نفت و یا بحث انرژی، مسائل ارز و مشکلات ارزی، مجلس مصوبه ویژه‌ای ندارد. البته جلسات متعددی را تشکیل دادند، وزرا آمدند، صحبت کردند و کمیسیون‌ها تشکیل شده، در کمیسیون‌ها در مورد قضایای مختلف بحث شده و پورابراهیمی هم مدام مصاحبه می‌کند و می‌گوید این کار یا آن کار در حال انجام است، اما ثمره‌ای ندارد.

    این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر جلسه سران قوا تشکیل می‌شود برخی از روسای کمیسیون‌ها مثل کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصاد و امنیت ملی حضور پیدا می‌کنند، همه اختیارات را هم به جلسه سران قوا دادند اما نمی‌توانند به جمع‌بندی برسد و یا مسائل را جلو ببرند. در مورد علت اینکه کارها پیش نمی‌روند و سران قوا به نتیجه مطلوب نمی‌رسند، پزشکیان حرف خوبی زده و گفته اینها اصلا‌ تصمیم‌گیر نیستند، همه چیز دست یک دولت پنهان است، روحانی هم بیاید و بگوید که آن دولت پنهان چه کسی است.

    میرزایی نیکو ادامه داد: در یک شهرستان کوچک که یک فرماندار دارد، امام جمعه، فرماندار، دادستان، نماینده و سایر نهادها هر کدام حکم مختص به خود را دارند و نقشی را ایفا می‌کنند که ای کاش اینها مدیریت می‌شدند و یک نفر حرف آخر را می‌زد. اصل قضیه این بوده که فرماندار نماینده اجرایی یک شهرستان باشد اما در عمل به این صورت نیست و فرماندار هیچ اختیاری ندارد.

    عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم با اشاره به حرکت پروپاگاندای قوه مقننه و عواقب آن برای جلسه سران قوا تصریح کرد: در سطح کل کشور هم وضع به همین منوال است. به عنوان مثال به دلیل نرفتن روحانی به جلسات سران قوا بحث‌های بسیاری صورت گرفت و در نهایت رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی، خطاب به رئیس جمهور گفت که شما هزار بار باید اعدام شوید! این قبیل موارد نشان می‌دهند که کاری در مجلس پیش نمی‌رود و مجلس نمی‌تواند، قانون صریح و بالفوری را تصویب کند لذا در این ۶ ماه شق‌القمری از مجلس ندیدیم.

    میرزایی‌نیکو درخصوص اینکه شعار مجلس انقلابی، توقع مردم از این مجلس را افزایش داد، خاطرنشان کرد: مردم به نمایندگان مجلس یازدهم رأی ندادند، درصدی به آنها رأی دادند. در حال حاضر دست نمایندگان خالی است به عنوان مثال نماینده در حوزه انتخابیه قول انجام کاری را می‌دهد، فرضاً طرحی را در این راستا ارائه می‌دهد و آن طرح هم تصویب می‌شود، اما منابع مالی کجاست؟! هزینه مالی آن از کجا می‌خواهد تامین شود؟! ارز از کجا وارد شود؟! نفت چگونه به فروش برسد؟!

    نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس دهم شورای اسلامی در پایان یادآور شد: بنابراین تا این موارد حل نشود، هر اندازه هم مجلس انقلابی باشد بعید می‌دانم که کار شاق و بزرگی را انجام دهد، البته مطئنم که مجلس یازدهم کاری را پیش نخواهد بُرد.

    منبع: برنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان