دسته: اخبار روز

اعتمادآنلاین| فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز (سه‌شنبه ۶ آبان) پس از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت: من طبق معمول برای پاسخگویی به سؤالاتی که نمایندگان در حوزه‌های مختلف دارند در مجلس حاضر شدم.

وی با بیان اینکه سؤالات امروز در ۲ حوزه متمرکز بود که بخش اول درباره واگذاری‌ها بود افزود: این واگذاری‌ها در سنوات گذشته بوده و نمایندگان مجلس سؤالاتی را داشتند. ضمن اینکه مستندات قانونی و انطباق آن با قوانین و مقررات را با اعضای کمیسیون مجلس بررسی کردیم.

وی تصریح کرد: این مباحث باید بین قوه مجریه و نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا خدای نکرده اتفاق خاصی در واگذاری‌ها و عدول از قوانین و مقررات صورت نگیرد.

دژپسند تصریح کرد: بخش بعدی سؤالات نمایندگان درباره بازار سرمایه بود؛ یکی از سؤالات نمایندگان درباره نوع نظارت و عملکرد در بازار سرمایه بود که در پاسخ به این سؤال اشاره کردم به اینکه در بازار سرمایه ارکانی وجود دارد که یکی از آنها شورایعالی بورس است و این شورا نظارت عالیه داشته و سیاستگذاری را در این بازار برعهده دارد.

دژپسند خاطرنشان کرد: سازمان بورس هم وظیفه نظارت عملیاتی را برعهده دارد این در حالی است که این سازمان نهاد ناظر بر بازار است و کارهای خود را انجام می‌دهد.

وی گفت: در کمیسیون اقتصادی مجلس سؤالات نمایندگان درباره بازار سرمایه مطرح شد که من به وکلای ملت اعلام کردم که با آنکه چند روزی که وضعیت شاخص بورس شرایط خوبی را ندارد اما بهتر است بدانیم بازار سرمایه فقط براساس شاخص ارزیابی نمی‌شود هر چند که شاخص برآیند و انعکاس شرایط پیرامونی است.

وی ادامه داد: طبیعی است که نرخ سود و شایعه افزایش آن بر بازار بورس اثر بگذارد این در حالی است که این موضوع توسط رئیس کل بانک مرکزی تکذیب شد. این در حالی است که مطلوب نیست افزایش نرخ سود در حالی انجام شود که روی نقدینگی کشور تأثیر بگذارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نهاد نظارتی و حاکمیت در بازار سرمایه به موفقیت‌هایی نائل آمده است که این کار در زمینه ریل‌گذاری بسیار ویژه است.

وی اظهار داشت: هم‌اکنون از ۳۲۰ شرکت موجود در بازار سرمایه ۱۸۲ شرکت کارگزار دارند یعنی نهاد بازارگردان دارند در حالی که پیش از این چنین چیزی را نداشتیم؛ ما امروز بازارساز داریم و اوراق تبعی اختیاری می‌توانیم داشته باشیم و ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری بازار سرمایه به آن مجهز شده است.

دژپسند به دارندگان سهام این خبر خوش را داد و تأکید کرد که خیلی از بنگاه‌ها نرخ سودآوری خود را که بالا اعلام کرده‌اند زیرا بنگاه‌های اقتصادی منتخب هستند و عملا گلچین شده و صادراتی هستند و وقتی ارز صادراتی را به کشور بازمی‌گردانند معارف از مالیات هستند و گاهی نرخ سود به ۳۷۷ درصد رسیده است یعنی یک بنگاه چنین سودی را داشته است.

وی گفت: من اخیرا ۱۰ بنگاه اقتصادی را بررسی کردم و متوجه شدم که نرخ سود بالایی دارند که این موارد حاکی از آن است که سهام آنها ارزنده بوده و از مردم می‌خواهم حتما با دقت و توجه نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کنند و اگر هم‌اکنون بنای فروش سهام خود را دارند بدانند در حال فروش سهام ارزنده‌ای هستند.

وی گفت: من امیدوارم اگر مقداری مردم با تأمل برخورد کنند خدای نکرده مجبور به ارزان‌فروشی سهام‌شان نخواهند شد این در حالی است که می‌گویند چرا دولت حمایت نمی‌کند؛ بهترین حمایتی که دولت می‌تواند انجام دهد با ریل‌گذاری و تعیین سیاستگذاری خوب، قوانین و مقررات را درنظر گرفته و اطلاع‌رسانی خوبی را انجام دهد.

دژپسند خاطرنشان کرد: می‌توانیم اطلاع دهیم که دارنده سهام بورسی هم‌اکنون مجامع تشکیل شده و نشان می‌دهد که سودآوری‌ها بالاست. وقتی بنگاهی پوزیشن ارزی مثبتی دارد باید بدانیم حتما این اقدام در شرایط فعلی اعتبار او را افزایش خواهد داد و بایستی دقت کرده و بدانیم نبایستی سهام خود را ارزان بفروشیم و دقت کرده و عجله نکنیم.

وی گفت: من نه می‌توانم به مردم بگویم سهام بخرند و نه اینکه بگویم سهام را بفروشید.

منبع: فارس

اعتمادآنلاین| مشاور حقوقی رییس جمهوری آمریکا ورئیس شورای حقوق و دستمزد فدرال در مخالفت با دستورات اخیر ترامپ علیه حقوق کارگران استعفا کرد.

رونالد سندرز رئیس شورای حقوق و دستمزد فدرال در بیانیه ای در توضیح استعفا خود نوشت: به علت مسائل وجدانی من به این نتیجه رسیدم که دیگر نمی توانم به او یا دولتش خدمت کنم.

گفته می شود بعد از دستور اجرایی ترامپ برای محروم کردن کارگران از حقوق حمایتی خود، سندرز کناره گیری از دولت ترامپ را اعلام کرد.

ترامپ در سال ۲۰۱۷ سندرز را به عنوان مشاور حقوقی فدرال منصوب کرد.

مشاور حقوقی وظیفه ارائه توصیه هایی به کاخ سفید در مورد چگونگی بهتر تخصیص حقوق فدرال بسته به هزینه های زندگی منطقه ای را دارد.

بسیاری از اتحادیه های کارگری و نمایندگان دموکرات با محکوم کردن این دستور اجرایی ترامپ، این دستور را به عنوان تلاشی برای سیاسی کردن خدمات مدنی عنوان کردند.

طبق دستور اجرایی ترامپ، کارگران تحت برنامه جدید از برخی قوانین امنیت شغلی دیگر برخوردار نیستند و به همین دلیل اخراج آنها آسان تر خواهد شد.

کاخ سفید این دستور را به عنوان حرکتی به سمت کارآیی، سرعت بخشیدن به حذف “مجریان ضعیف” عنوان کرد.

منبع: انتخاب

اعتمادآنلاین| گزارش میدانی حاکی است قیمت گوشت و انواع محصولات پروتئینی در بازار به شدت گران شده است، به طوری که قیمت هر کیلوگرم ران گوسفند در منطقه ۱۹ تهران ۱۶۵ هزار تومان به فروش می‌رود. این قیمت‌ها در هفته گذشته به یک‌باره رشد کرده است.

گزارش میدانی از سایر محصولات پروتئینی هم نشان می‌دهد که قیمت‌ها از قبیل گوشت گوساله و مرغ رشد داشته است. قیمت گوشت گوسفندی در هفته گذشته کیلویی ۱۲۵ هزار تومان و گوشت گوساله ۹۰ هزار تومان بود که امروز در منطقه ۱۹ تهران به ترتب ۱۶۵ هزار تومان و ۱۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود. قیمت سایر محصولات پروتئینی هم به این شرح است:

در این میان قیمت مرغ نیز که تا یک‌ماه گذشته به عنوان کالای با قیمت مناسب بازار تلقی می‌شد و قیمت‌ها زیر ۱۵ هزار تومان بود، از قافله افزایش قیمت‌ها عقب نمانده و هر کیلو ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش می‌رود.

پیش از این گفته می‌شد که سرانه مصرف مرغ به دلیل قیمت مناسبی که دارد، در سال‌های گذشته در کشور بالا رفته و از ۲۰ کیلو به ۳۰ کیلو رسیده است، البته به همان نسبت هم سرانه مصرف گوشت به دلیل گرانی سالهای اخیر کاهش یافته است. یعنی عملا مصرف مرغ جای مصرف گوشت قرمز را گرفته است. اما احتمالا با افزایش‌های جدید قیمت مرغ، مردم باید دنبال محصولات پروتئینی قیمت‌های مناسب‌تر در بازار برگردند که البته پیدا نمی‌شود. قیمت ماهی هم سر به فلک کشیده. ماهی تیلاپیا که پیش از این در یکی دو ماه گذشته کیلویی ۷۰ هزار تومان بود به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.

خریداران مرغ و گوشت کم شده‌اند

گزارش میدانی از بازار و گفت‌وگو با مردم حکایت از این دارد که واقعا توان خرید ندارند. یک خانم میانسال در یک فروشگاه منطقه ۱۹ تهران با نگاهی به ویترین گوشت و مرغ مغازه مسیر خود را به سمت قفسه‌های کناری که بسته‌های دل مرغ دارد کج می‌کند و یک بسته از آن برمی‌دارد. در مسیر برگشت، قیمت گوشت را می‌پرسد و زمانی که با قیمت‌های سرسام‌آور مواجه می‌شود لب به اعتراض می‌گشاید و می‌گوید که واقعاً مردم توان خرید ندارند و تا دیروز کسی نبود دل مرغ بخرد، اما امروز برای آن التماس می‌کنیم. وی بدون اینکه گوشت یا مرغی خریداری کند مغازه را ترک می‌کند.

علی احدی یک خریدار دیگر به خبرنگار فارس گفت: واقعاً دخل و خرج با همدیگر نمی‌خواند. قیمت‌ها چند برابر شده است اما حقوق ما ثابت مانده است. البته خیلی‌ها هم بیکار هستند و به خاطر کرونا کارشان تعطیل شده است و نمی‌دانم که آنها چه می‌کنند.

احدی می‌گوید: دولتمردان باید فکری به حال این مردم بیچاره به ویژه مناطق پایین‌شهر بکنند. شاید در منطقه‌های بالا افراد با درآمد بالا و ثروتمند زیاد است و برای آنها این قیمت‌ها چیزی نباشد چون به همان اندازه هم درآمد دارند، اما برای مناطق پایین‌شهر که بسیاری از آنها زندگی‌شان به یارانه ماهانه‌شان بستگی دارد، گذران زندگی بسیار سخت است.

مشاهدات خبرنگار فارس حاکی است خریداران گوشت و مرغ بسیار کم شده‌‌اند. ویترین مغازه‌ها هم خالی نیست، فقط خریداری برایش پیدا نمی‌شود.

 دلایل گرانی گوشت علیرغم فراوانی دام در کشور

این گرانی‌ها ریشه در علت‌هایی دارد. اما هر چه هست براساس قانون قدیمی اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا استوار نیست. مسئولان تولید از مازاد عرضه در بازار خبر می‌دهند و می‌گویند تولید کم نشده است، اما قیمت‌ها در بازار افزایش یافته است. اگر چرایی این موضوع را متوجه شویم شاید علاوه بر عرضه و تقاضا، مؤلفه‌های جدیدی برای تعیین قیمت در بازار مطرح شود.

منصور پوریان رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده می‌گوید: کمبود دام و گوشت گرم در کشور وجود ندارد و ذخایر گوشت منجمد در سردخانه‌ها کامل است.

وی افزود: قبل از اینکه عرضه و تقاضا در گوشت قرمز دچار مشکل شود باید تدابیر و تصمیم‌های لازم و ضروری گرفته شود تا بازار دچار هیجانات کاذب نشود.

به گفته این مسئول، در حال حاضر قیمت‌ها با منطق مصرف‌کننده همخوانی ندارد. قیمت منطقی هر کیلوگرم دام سبک ۴۰ هزار و دام سنگین ۳۵ هزار تومان است، اما به قیمت‌های دو برابر عرضه می‌شود.

گفته‌های پوریان درباره مدیریت عرضه و تقاضا ناظر به اتخاذ تصمیماتی درباره ممنوعیت جابجایی دام زنده در کشور است.

ممنوعیت جابجایی دام زنده از استان‌های تولیدکننده به استان‌های مصرف‌کننده 

رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده گفت: به تازگی در سازمان دامپزشکی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیماتی درباره ممنوعیت جابجایی دام زنده در کشور اتخاذ شده و به همین دلیل علی‌رغم تولید کافی در برخی استان‌ها امکان انتقال آن به استان‌های دیگر وجود ندارد و به همین دلیل قیمت‌ها در بازار افزایش یافته است.

وی در خصوص فراوانی دام گفت: ۳۳۵ هزار رأس گوساله پرواری و ۷۰ میلیون رأس گوسفند در کشور وجود دارد و گرانی‌های اخیر به دلیل کاهش عرضه نیست، بلکه متأثر از عوامل مختلفی از جمله تصمیمات نادرست در کشور است.

 مقصر تشکیل بازار سیاه نهاده‌های دامی کیست؟

گرانی نهاده مهمترین عامل بالا رفتن قیمت تمام شده تولید و گرانی گوشت در بازار است. ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصولات پروتئینی به نهاده‌ها مربوط می‌شود. طی چند ماه گذشته عدم دسترسی دامداران به نهاده و یا خرید آن به پنج برابر قیمت باعث شد که قیمت تمام شده این محصولات افزایش یابد.

البته گرانی خوراک دام و طیور هم دلایل مختلفی داشت که شاید مهمترین آن وجود فساد و یا دور زدن قوانین توسط برخی سودجویان و رانتخواران بود. به عنوان مثال قرار بود هر آنچه که واردکنندگان خوراک دام به کشور وارد می‌کنند در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی ثبت شود و بازار سیاهی شکل نگیرد، اما شرایط اینطور پیش نرفت. رئیس کمیسیون کشاورزی، مجلس اعلام کرده براساس اطلاعات، سامانه گمرک اطلاعاتش را کامل به بازارگاه نمی‌دهد و شرکت‌های بدون دریافت مجوز از جهاد، اقدام به خروج نهاده‌های دامی از انبارها کرده‌اند.

به گفته سیدجواد ساداتی‌نژاد براساس اطلاعات میدانی به دست آمده و گزارش معاونان، اطلاعات ضد و نقیضی علیه نهاده‌های دامی وجود دارد و شاهد هستیم که گمرک اطلاعاتش را به بازارگاه ارائه نمی‌دهد.

وی تأکید کرد: شرکت‌هایی بدون نامه از وزارت جهاد اقدام به خروج نهاده‌های دامی از انبارها برای عرضه در بازار سیاه کرده‌اند.

تاثیر مدیریت جزیره‌ای و تعلیق قانون انتزاع روی گرانی بازار

مدیریت بخشی از زنجیره در وزارت جهاد و بخش دیگری در وزارت صمت باعث شده که قیمت‌ها در بازار تلاطم فراوان داشته باشد. تجارب اکثر کشورهای دنیا نشان می‌دهد که آنها مدیریت زنجیره‌های تولید را به یک وزارتخانه واحد می‌سپارند و تجربه خوبی هم در این زمینه داشته‌اند اما متأسفانه در کشور ما طی ۳۵ سال گذشته به طور متوسط هر شش سال یک تغییر در مدیریت زنجیره تولید و بازار کشور وجود داشته است و هنوز در این زمینه به ثبات نرسیده‌ایم.

حدود ۹ سال پیش مجلس مدیریت تولید و بازار محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد سپرد و در طول این مدت ثبات نسبی در بازار حاکم بود و نتیجه هم از نگاه کارشناسان رضایت‌بخش بود. اما در دولت فعلی آقای رئیس جمهور تلاش کرد تا وزارت بازرگانی تشکیل دهد و به دلیل مخالفت مجلس موفق نشد. با این حال بخش مدیریت بازار را دوباره از وزارت جهاد به وزارت صمت انتقال داد. این همان قانون انتزاع (تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد) بود که سالها روی آن زحمت کشیده شده بود اما به سادگی کنار گذاشته شد.

تفاهم جدید برای برگرداندن قانون دوباره اختیارات به وزارت جهاد

اخیراً شنیده می‌شود که بین وزرای جهاد و صمت تفاهم‌نامه‌ای نوشته شده تا تمام مفاد قانون انتزاع دوباره به وزارت جهاد برگشت داده شود.

یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی به خبرنگار فارس گفت: پس از انتصاب وزیر جدید صمت و با توجه به اعتقادی که ایشان به قانون انتزاع داشتند، تفاهم‌نامه‌ای بین دو وزیر نوشته شده و قرار است این وظایف دوباره به وزارت جهاد برگردد.

در پایان به نظر می‌رسد مسئولان دولتی باید به ضعف‌های خود در مدیریت بازار پایان دهند و دست از مدیریت‌های آزمون و خطایی بردارند. دغدغه بسیاری از کشورها این است که در شرایط کمبود چگونه بازار را مدیریت کنند اما عجیب است که امروز در شرایط وفور هم بازار را نمی‌توانیم کنترل کنیم و این تنها به محصول پروتئینی گوشت و مرغ نیست در محصولات میوه هم اوضاع چنین است.

منبع: فارس