دسته: اخبار روز

  • «استعفا» قبل از «استیضاح»، تضییع حقوق مردم است

    «استعفا» قبل از «استیضاح»، تضییع حقوق مردم است

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست – پیام محبی: بار دیگرصحبت از یک استیضاح در مجلس مطرح شد، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی که پیشتر نیز در دولت های قبلی استیضاح شده بود. اما این استیضاح به استعفا ختم شد و وزیر مستعفی علت این استعفا را بیماری، خستگی و خیلی از موارد این چنینی دانست.

    اینکه چرا این بار جناب وزیر به بهانه بیماری و خستگی استعفا می‌دهد جای بسی سؤال است. در واقع این موضوع درست است که خیلی از کسانی که می خواستند ایشان را استیضاح کنند به خواستهاشان رسیدند، اما در چنین فرآیندهایی، این مردم هستند که متضرر می‌شوند. استیضاح جزو فرآیندهایی است که در قانون جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده و در واقع مجلس هم که به نوعی منتخب مردم است می تواند از این ابزار برای روشن شدن برخی مسائل در جامعه استفاده کند. اما هنگامی که وزیر استیضاح شده و متوجه می‌شود از رای کافی برای عبور از استیضاح  و لابی موثر در مجلس برخوردار نیست و به جای تن دادن به استیضاح، استعفا می‌دهد، در واقع  نقصی را در فرآیند گردش آزاد در کشور نمایان می‌کند.

    در نظر نگارنده، مجلس باید برای این مشکل چاره‌ای بیندیشد، چراکه این استعفا در واقع پاک کردن صورت مسئله است. اگر استیضاح آنقدر جدی بوده که رای نیاوردن وزیر برای اعضای وزارتخانه، تیم مشاور و یا خود وزیر مسجل بوده، استعفا باعث پاک شدن صورت مساله و فرار وزیر از پاسخگویی می‌شود. وزیر مستعفی باید نسبت به عملکردش پاسخگو باشد و اگر آقای وزیر واقعا خسته بوده  باید قبل از مطرح شدن استیضاح، استعفا می کرد.

    مجلس باید برای این مشکل راه حلی پیدا کند، به عنوان مثال می تواند قانونی وضع کند که اگر روند استیضاح آغاز شد، وزیر مربوطه حق استعفا ندارد و باید تا پایان رسیدگی به استیضاح و اخذ رأی اعتماد یا عدم اعتماد در مقام خود باقی بماند.   در واقع این به این خاطر است که حق جامعه تضعیف نشود و وزیر نتواند با استعفا در مقام‌های دیگری مانند مشاور رئیس جمهور به فعالیت خود ادامه دهد و با تیمی جدید اما فعالیت مشابه در همان وزارتخانه مشغول به فعالیت می شود.

    پیشتر نیز مشابه این اتفاق دیده شده، مواردی که وزیری در آستانه استیضاح، داوطلبانه از مصدر وزارت کنار رفته و عملکرد او نیز به بوته فراموشی سپرده شده است. بنابراین قانون‌گذاران باید با وضع قانونی که استعفا را برای وزیر در آستانه استیضاح ممنوع می‌کند، از تضییع حق مردم جلوگیری کنند. در مورد استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، به غیر از مردم همه به خواسته خود رسیدند. و کسانی که در ناآگاهی استعفای وزیر جهاد به سر می برند خودِ مردم هستند. اینجا منظور از همه، کسانی هستند  که روند استیضاح را مسکوت گذاشته‌اند. اکنون وزیر مستعفی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، تا کی دوباره گذرش به مجلس بیافتد و مخاطب استیضاح واقع گردد.

  • آخرین هشدارهای سازمان مالیاتی به پزشکان: به درآمد شما دسترسی داریم

    آخرین هشدارهای سازمان مالیاتی به پزشکان: به درآمد شما دسترسی داریم

    «امیدعلی پارسا» روز یکشنبه در حاشیه نشست با سندیکای بیمه‌گران ایران در جمع خبرنگاران اضافه کرد: قانونگذار می‌گوید پزشکان باید دستگاه کارتخوان نصب کرده و از آن استفاده کنند.

    وی درباره سرکشی به حساب‌های بانکی برای اخذ و محاسبه مالیات گفت: همه حاکمیت‌ها در همه دنیا دسترسی به آمار و اطلاعات پولی و بانکی و املاک دارند و باید این اطلاعات سرکشی انجام شود.

    رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: برای محاسبه مالیات پزشکان، در خردادماه سال آینده و همزمان با ارائه اظهارنامه مالیاتی پزشکان، با منابع دیگر اطلاعاتی، درآمدهای دیگر مالیاتی مشمول و مالیات حقه را از آنها مطالبه می کنیم و جرائمی که در قانون پیش‌بینی شده حتما مورد عمل قرار خواهد گرفت.

    وی ادامه داد: مجموع مالیاتی که در کشور وصول می شود حدود ۷ تا ۸ درصد از کل درآمدهای مردم است که با این میزان از مالیات، اداره کشور غیرممکن است.

    پارسا یادآور شد: در کشور تمام واحدهای مختلف و به هرجایی می‌روید، دنبال معافیت مالیاتی هستند. اگر قرار باشد معافیت شامل همه درآمدها شود، چیزی باقی نمی‌ماند که شما بخواهید از محل آن کشور را اداره کنید.

    معافیت های مالیاتی بیمه ها
    رییس سازمان امور مالیاتی درباره معافیت مالیاتی بر نرخ حق بیمه در کشور  گفت: امروز با مدیران عامل شرکت‌های بیمه جلسه داشتیم و توافق کردیم همه ابعاد مالیات برای همه شرکت‌های بیمه باید به شکل متمرکز و در قالب ممیز کلی واحد و دستورالعمل یکسان عمل شود.

    وی درباره تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر افزایش قیمت بیمه‌ها نیز گفت: مالیات بر ارزش افزوده کاری به شرکت های بیمه‌گر ندارد و هزینه اصلی آن به سمت خریدار نهایی می‌رود. سیاست کلی که وجود دارد، این است که بیمه‌های عمر از مالیات معاف هستند.

    رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه حمایت از بیمه‌ها باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین‌دار باشد، اظهار داشت: حمایت‌های فراوان و موثری را قانونگذار از بیمه داشته و دارد و در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه بوده است.

    مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد

    پارسا درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز گفت: مناطق آزاد قرار است سکوی صادرات باشند و تولید در آنها صرفه اقتصادی داشته باشد ولی بحث مالیات بر ارزش افزوده کمک به تولیدکننده و صادرکننده نیست.
    رییس سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: در مناطق آزاد و ویژه، بحث مالیات بر ارزش افزوده مطرح است که مربوط به مصرف کننده می‌شود؛ ما می‌گوییم باید رفتار یکسانی با مصرف کننده در کل نقاط کشور وجود داشته و نباید تبعیضی اعمال شود.

    وصول ۸۹ هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی تا پایان آبان ماه
    رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: ۸۹ هزار میلیارد تومان مالیات در ۸ ماه ابتدایی سال ۹۸ وصول شد که به این ترتیب، ۹۴ درصد از اهداف مالیاتی در هشت ماهه سال ۹۸ محقق شد.

  • سقوط اتوبوس به رودخانه‌ای در روسیه با ۴۰ کشته و زخمی

    سقوط اتوبوس به رودخانه‌ای در روسیه با ۴۰ کشته و زخمی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، براثر سقوط یک دستگاه اتوبوس از پُلی در شرق دور روسیه، ۱۹ مسافر آن جان باخته و ۲۱ فرد دیگر هم زخمی شدند.

    وزارت شرایط اضطراری روسیه در بیانیه‌ ای در ای خصوص اعلام کرد که این اتوبوس از شهر « اسرتنسک» (Sretensk) به مقصد« چیتا» (Chita) واقع در شرق دور مسکو در حرکت بود و در حدودساعت ۹:۳۸ به وقت مسکو از روی یک پل به درون رودخانه سقوط کرد.

    بر اساس اعلام الجزیره، ۴۳ مسافر و یک راننده در اتوبوس بودند.

    پلیس در این باره اعلام کرد که در حال بررسی علل این حادثه است.

  • همایون خسروی دهکردی درگذشت

    همایون خسروی دهکردی درگذشت

    نیلوفر نیاورانی از همکاران دهکردی با تایید این خبر گفت: ایشان به دلیل عوارض بیماری قلبی امروز ۱۰ آذر ماه در بیمارستان «ایرانشهر» درگذشت.

    به گفته‌ او؛ هنوز زمان تشییع همایون خسروی دهکردی مشخص نشده است.

    سردبیر مجله «سینما و تئاتر» در ادامه با اشاره به دغدغه‌ی همایون خسروی دهکردی یادآور شد: دل ایشان برای فرهنگ این مملکت می‌تپید و یکی از تمیزترین و سالم‌ترین جریانات فرهنگی را راه انداخت و برای یک مجله هزینه کرد.

    به گفته‌او؛ خسروی دهکردی به حوزه داستان نویسی علاقه داشت و در این زمینه فعالیت‌های هم انجام می‌داد اما در حوزه صنعت شناخته شده بود و سرمایه را از آن حوزه آورد تا مجله در این ۱۶ سال به خوبی فعالیت کند.

    ۱۰ آذر ماه در حالی خبر درگذشت همایون خسروی دهکردی منتشر شد که هفتاد و ششمین شماره مجله‌ی «سینما و ادبیات» ویژه‌ی سینمای مدرن و چهره‌ی کلیدی آن سهراب شهید ثالث به مدیرمسئولی او، منتشر شد.

    ۲۵۸۲۵۸

  • از دور زدن مجلس تا زدوبند سیاسی نمایندگان در گفتگو با میرمحمدصادقی

    از دور زدن مجلس تا زدوبند سیاسی نمایندگان در گفتگو با میرمحمدصادقی

    پوریا فیروزنژاد: زنگ ثبت‌نام انتخابات یازدهمین دوره مجلس در نخستین ساعات امروز – یکشنبه، دهم آذرماه – و همزمان با «روز مجلس» به صدا درآمد، درست در همین روزهایی که انتقادات و گلایه هایی نسبت به کاهش اعتبار و شان خانه ملت و صدمه دیدن اعتماد عمومی به عالی‌ترین نهاد قانونی کشور شدت گرفته است. مجلسی که امام راحل آن را در «راس امور و عصاره فضائل ملت» دانسته اند.

    به بهانه روز مجلس با حسین میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم. او در آسیب‌شناسی از تضعیف نهاد مجلس در این دوره با لحنی گلایه‌مند می‌گوید که در ایران عادت بر آن است تا نهادهای جدید به‌جای آنکه نهادهای موجود را تقویت کنند، آن‌ها را تضعیف کنند و نهادهای ریز و درشتی که اغلب به قانون‌گذاری مشغول هستند در راستای تضعیف مجلس حرکت کرده‌اند.

    به تعبیر او شبکه‌ای از نهادهای قانون‌گذار در کنار مجلس ایجاد شده‌اند که مشخص نیست مصوبه‌های کدام‌یک بر دیگری ارجحیت دارند و پیشنهاد می‌دهد که این نهادها باید در چارچوب یک هرم قانون‌گذاری تعریف شوند.

    در ادامه مشروح گفت‌وگوی خبرآنلاین با حسین میر محمد صادقی را بخوانید؛

    **********

    آقای میرمحمد صادقی!گاهی مشاهده می شود که در مجلس قوانین تصویب می شود که بعد از مدت زمان کوتاهی نقص های آن مشخص می شود، یا اصلاح و بازبینی می شوند یا قانون مکمل تصویب می شود یا …فکر نمی کنید این رویه، مجلس را تبدیل به ماشین قانونگذاری کرده است؟ و حتی نقدهایی مطرح است که چرا برخی برخی به کمیت مصوبه های مجلس اهمیت می دهند نه کیفیت آن؟

    کار اصلی مجلس قانون‌گذاری است و البته در کنار آن وظیفه نظارت بر اجرای قانون را هم عهده‌دار است. برخی البته ایرادی برعکس این موضوع را مطرح می‌کنند و می‌گویند مجلس به وظیفه اصلی یعنی قانون‌گذاری توجهی ندارد و نمایندگان بیشتر به موضع‌گیری‌های سیاسی و مسائل روز علاقه‌مند هستند. این برخلاف نقدی است که شما مطرح کردید.

    نمی پذیرید که گاهی نقش قانون‌گذاری مجلس با وسواس و کیفیت دنبال نشده است؟ همینکه بر سر هر موضوعی سریعا طرحی می آید و قانونی تصویب می شود، به انحراف رفتن آن وظیفه قانونگذاری نیست؟ آیا نباید در کنار تقنین، نمایندگان به کیفیت آن نیز توجه کنند؟

    این مسئله که برخی قوانین ممکن است کیفیت لازم را نداشته باشند و مورد اصلاح قرار بگیرند بحث دیگری است. ما معتقدیم رفع این نقص هم منوط به آن است که دولت در تقدیم لوایح به مجلس فعال‌تر عمل کند و کمیسیون‌ها نیز در بررسی لایحه موردنظر دقت بیشتری به خرج دهند.

    بهتر است قوانین مبتنی بر لوایح دولت یا قوه قضاییه تنظیم شود تا طرح نمایندگان

     اکنون درصد قابل‌توجهی از آنچه که درنهایت توسط مجلس به قانون تبدیل می‌شود ابتدا به شکل طرح بوده است. تنها کافی است تا ۱۵ نماینده طرحی را پیشنهاد کنند و آن را وارد روند قانون‌گذاری کنند. درصورتی که معتقدم اگر این قوانین ابتدا به شکل لایحه چه توسط دولت و چه قوه قضاییه تنظیم شود، با دقت بسیار بیشتری نوشته خواهد شد و به طور معمول پس از تصویب در مجلس در روند اجرایی شدن با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد.

    لایحه‌محوری کلید ارتقای کیفیت قوانین است

    بنابراین در اصل اینکه مجلس باید قانون‌گذاری کند تردیدی وجود ندارد اما اینکه گاهی ممکن است در مجلس قوانین با دقت کافی چه از لحاظ شکلی و چه محتوایی نوشته نشود را می‌توان یکی از ایرادات وارد به مجلس دانست. راه‌حل نیز آن است که قوانین ما بیشتر لایحه‌محور باشد درحالی که اکنون طرح محور هستند. دولت و قوه قضاییه امکانات گسترده و کارشناسان متعددی در اختیار دارند و می‌توانند باتوجه به واقعیت‌ها، لوایح را پیشنهاد کنند. در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که مقام معظم رهبری اخیرا ابلاغ کرده‌اند.

     کمیسیون حقوقی فراقوه‌ای را پیشنهاد دادیم

    در همین زمینه هم ما در مورد این موضوع و شیوه‌های اجرا کردن آن در معاونت قوانین بحث کرده‌ایم و پیشنهادهایی در این‌باره داریم . معتقدیم اگر به‌مانند بسیاری از کشورهای دیگر یک کمیسیون حقوقی با سازوکار فرا قوه‌ای داشته باشیم، تا در مورادی که نیاز به اصلاح و تصویب قوانین جدید است، بررسی‌های دقیق‌تر و مستقل تری انجام دهد و پیشنهاد ها از این کانال به مجلس داده شود، این می تواند در بهبود کیفیت قانون‌گذاری موثر باشد.

    باید از پراکندگی قانون در یک موضوع واحد بپرهیزیم

    آیا در بحث اصلاح قوانین مجلس هم راه‌حل‌هایی را در دست بررسی دارید؟

    بله این بحث مربوط به تنقیح قوانین است چون  ممکن است قوانین پراکنده و  مختلفی داشته باشیم. پیرو تفاهمنامه تنقیح قوانین که بین سه قوه نزدیک به چهار ماه پیش منعقد شد اکنون کارگروه‌هایی هستند تا در همکاری با یکدیگر کدهای مختلف را تنقیح ‌کنند و پس از آن نیز به سوی تنقیح یک قانون جامع در هر کد حرکت کنیم تا از پراکندگی قوانین راجع به موضوع واحد بپرهیزیم. خود معاونت قوانین مجلس هم هشت طرح تنقیحی را آماده کرده و به کمیسیون های مربوطه ارسال نموده است.

    نباید نهادهای موازی فراتر از قانون ایجاد کنیم

    از بحث کیفیت قانون‌گذاری که بگذریم، شاهد هستیم وظیفه قانون‌گذاری که پیش‌تر در انحصار مجلس بود اکنون توسط برخی از نهادهای موازی در حال انجام است و این نهادها به نوعی اختیار مجلس را دور می زنند، این موضوع تا چه میزان جایگاه و شان مجلس را زیر سوال برده است؟

    ما متاسفانه عادت داریم  با ایجاد نهادهای موازی به جای اینکه برای تقویت نهادهای موجود کمک کنیم، آن‌ها را تضعیف کنیم که طبعاً  موازی‌کاری هم رخ می‌دهد. برای نمونه ستاد مبارزه با فساد تاسیس می‌کنیم و روسای قوه را عضو آن می‌کنیم و اینگونه اقدامات در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود. من معتقدم این یک اشکال اساسی است. به هیچ‌وجه نباید نهادهایی را فراتر از نهادهای قانونی کشور  ایجاد کنیم. در زمینه قانون‌گذاری این موضوع را می‌توان به طور واضح مشاهده کرد.

    اقدامات هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت ایراد دارد

    به علاوه نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و بعضا حتی برخی از نهادها مثل هیئت‌های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری، اقداماتی انجام می‌دهند که به معنای قانون‌گذاری است. اخیرا هیئت نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام هم به این چرخه اضافه شده است ،خود مجمع تشخیص نیز گاهی خارج از اختلاف شورای نگهبان و مجلس، نظر سومی را مطرح می‌کند. به نظر من همه این نهادها و فرایندها ایراد دارند.

    هیات نظارت مجمع، وظیفه شورای نگهبان را انجام می دهد

    آیا کم‌کاری مجلس موجب آن شده که هیئت نظارت مجمع تشخیص به مسائل مختلف ورود کند یا…

    این هیئت خیلی ارتباطی با بحث نظارت ندارد، این هیئت بیشتر قوانین مجلس را در چارچوب سیاست‌های کلی بررسی می‌کنند و گاهی نیز خودشان را حتی  مقید به بازه ۲۰ روزه که در قانون اساسی مطرح است نمی‌دانند و در نتیجه در کنار شورای نگهبان، وظیفه ای مثل  شورا را انجام داده و بر مصوبات مجلس ایراد می گیرند. بنابراین عمده کار هیئت نظارت در زمینه بررسی و عندالاقتضا رد مصوبات مجلس است. به هر صورت، اکنون با تعدد مراجع قانون‌گذار مواجه هستیم.

    نهادهای قانونی باید در چارچوب هرم قانون‌گذاری تعریف شوند

    از سوی دیگر هرم قانون‌گذاری نیز در این میان وجود ندارد و مشخص نیست که مصوبات کدام نهاد بر دیگری ارجحیت دارد و کدام یک می‌توانند مصوبات نهاد دیگر را ملغی کنند. این نیز یک معضل اساسی است.  بنابراین باید تکلیف و ارتباط مصوبات هریک از همین نهادهای متعدد را نیز در چارچوب یک هرم قانون‌گذاری با یکدیگر مشخص کرد، که ما در بررسی سیاست های کل ابلاغی مقام معظم رهبری به این هم پرداخته‌ایم.

    اما ممکن است که انفعال مجلس یا نمایندگان در تصویب قوانین و پیگیری مطالبات عمومی جامعه، زمینه را برای ایجاد چنین نهادهایی فراهم کرده باشد؟

    ابتدا باید مشخص شود که منظورتان از انفعال چیست؟

    هر نماینده‌ای فریاد «انا رجل» سر می‌دهد

    به هر حال اقتدار مجلس به‌عنوان عصاره فضائل ملت و اعتبار و شان نمایندگان آن به‌طور فزاینده‌ای طی سال‌های گذشته کاهش یافته است. ممکن است ملاحظه‌کاری‌های سیاسی یا سنگ‌اندازی‌ها موجب این انفعال شده باشند؟

    واضح است در یک نهادی که تنها دارای ۱۰ یا ۱۵ عضو است، کار قانون‌گذاری بسیار سریع‌تر به نتیجه می‌رسد تا اینکه این قانون بخواهد به تصویب یک مجلس ۲۹۰ نفره که هریک دارای ذوق و سلیقه مختلف هستند برسد. به هر حال مجلس نمی‌تواند یکنواختی را که در نهادهای با تعداد کمتر دارند از خود نشان دهد. هر نماینده‌ای اکنون برای خود فریاد «انا رجل» سر می‌دهد و حتی به حرف ریاست مجلس هم لزوماً توجهی نمی کند  از این رو واضح است که در این زمینه ممکن است  یک سری تشتت آرا پیش بیاید که نمیتوان اسم آن را انفعال گذاشت.

    در هیچ‌ کشوری با نهاد ۵ نفره مجلس را دور نمی‌زنند

    اما این مشکلات را که می‌توان در بسیاری از مجالس جهان نیز مشاهده کرد…

    بله تقریباً همینطور است. مجلس عوام بریتاینا در رابطه با همین بحث برگزیت چندین سال‌ است که با تشتت آرای گسترده‌ای مواجه است. آن‌ها هم می‌توانستند بگویند که این مجلس متشتت شده است، بنابراین حال که چنین است یک نهادی را راه‌اندازی کنیم و مثلاً با آرای پنج نفر قانون‌گذاری کنیم.

    آقای میرمحمد صادقی! پس چرا مجلس در دفاع از شان و انحصار خود برای قانون‌گذاری اقدامی انجام نداده و منتظر می ماند تا نهادهای موازی دیگر ایجاد شوند؟

    فرد خاصی را نمی‌توان مسئول این نتیجه دانست. خیلی از نماینده‌ها همین حرف را زده‌اند و اعتراض کرده‌اند. برای نمونه آقای مطهری و دیگران گاه به عملکرد هیئت عالی نظارت اعتراض کرده اند و در همین مسئله بنزین نیز در رابطه با تصمیم سران قوا اعتراضاتی را  البته به ناحق انجام دادند. اما اینکه نظرات نمایندگان را کسی بپذیرد یا خیر بحث دیگری است.

    برخی همه کاسه کوزه‌ها را سر مجلس شکستند

    در مجلس ما صداهای  مختلفی هست و در همه دنیا هم همینطور است. اینکه بخواهیم همه کاسه و کوزه ها را سر مجلس خراب کنیم غلط است و از سوی دیگر  اینکه بگوییم مجلس هیچ نقصی در قانون‌گذاری نداشته است هم غلط است. مجلس نیز به‌مانند دیگر نهادها مشکلاتی داشته و بعضا قوانین غیرضروری و یا مغایر با هم تصویب کرده است. به هر حال زمانی که براساس قانون ۱۵ نماینده می‌توانند طرحی را برای قانونی‌شدن مطرح کنند، ممکن است چنین اتفاقاتی هم رخ دهند. راه حل همان لایحه محور شدن قوانین است.

    راه کاهش زد و بند سیاسی در مجلس از انتخابات می‌گذرد

    در بخش نظارتی، استیضاح‌ها، کارت زرد دادن، اخطار یا تذکر و …همه ابزارهای هستند که در اختیار نمایندگان قرار دارند، اما بسیار دیده می شود که از این ابزارهای نظارتی استفاده سیاسی می شود. یا حتی گفته می شود گاهی زدوبندهای سیاسی هم در استفاده از این ابزارها صورت می گیرد؟ چقدر این رویه ها به جایگاه مجلس آسیب زده است؟

     اگر چنین اتفاقی رخ بدهد و افراد بر خلاف وظایف نمایندگی خود از وزیر سوال یا او را با چنین ملاحظاتی استیضاح کنند و کارآمدی وزیر را مورد توجه قرار ندهند، قطعا اشتباه بزرگی است. از سوی دیگر این حقی است که برای نماینده ها  شناخته شده است و نمی‌توان به کسی گفت که حتما به انگیزه خاصی این اقدام را انجام داده است. راه‌حل آن است که مردم نمایندگانی را انتخاب کنند که بیشتر به فکر حفظ منافع ملی باشند، حالا اگر بخشی از این نمایندگان این شرایط را نداشته باشند  ممکن است چنین رویکرد شخصی را اتخاذ کنند که غلط است  به هر حال، راه حل این موضوع از انتخاب افراد اصلح  می‌گذرد.

    ۲۷۲۱۳

  • موضع حقوقدان شورای نگهبان درباره بازنگری قانون اساسی/ اصلاحات مکرر قانون اساسی، نشانه ناپایداری آرمان‌های ملت است

    موضع حقوقدان شورای نگهبان درباره بازنگری قانون اساسی/ اصلاحات مکرر قانون اساسی، نشانه ناپایداری آرمان‌های ملت است

    هادی طحان نظیف روز یکشنبه به مناسبت ۱۲ آذر سالروز همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جمع دانشجویان حقوق و اقتصاد دانشگاه  شهید چمران اهواز بیان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ردیف مترقی ترین قانون اساسی کشورهای جهان قرار دارد و در آن خواست و حقوق ملی، اختیارات حاکمان، صلاحیت نهادهای کشور و حرکت عمومی نظام برخاسته از رای و اراده ملت ایران به خوبی در آن متبلور شده است.

    وی با بیان اینکه تغییر و اصلاحات مکرر قانون اساسی نشانه نبود استحکام و ناپایداری چارچوب ها و آرمان های شناخته شده هر ملتی تلقی می‌شود، افزود: هر چند فرایند و راهکار قانونی برای اصلاح قانون اساسی در اصول آن به صراحت تبیین و مشخص شده است، ولی به نظر نمی رسد تغییرات و بازنگری در اصول قانون اساسی به صلاح کشور باشد.

    عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه مشکل اصلی جامعه ما در نحوه اجرا، رفتار و رویکرد مجریان قانون است نه خود قانون، ادامه داد: حتی اگر بهترین و مترقی ترین قانون تدوین و تصویب شود، ولی مجریان باکفایتی برای اجرا وجود نداشته باشد و یا مجریان اصولا این قانون را قبول نداشته باشد، جامعه دچار مشکل می شود، بنابراین معتقدم تزلزلی در ساختارهای قانونی کشور نیست.

    طحان نظیف در این نشست سیاسی که با همت انجمن علمی دانشجویی حقوق و مدیریت امور فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: در بیشتر کشورهای جهان، قانون اساسی به سختی تغییر می کند؛ در کشور ما نیز در سال ۱۳۶۸ تغییراتی در قانون اساسی شکل گرفت که به تایید و تصویب ملت ایران رسید، بنابراین به نظر نمی رسد در این دوره زمانی، قانون اساسی به تغییر، اصلاح و بازنگری نیاز داشته باشد.

    وی با اشاره به زمان تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ستون فقرات و سلسله اعصاب کشور گفت: زمان تدوین و تصویب قانون اساسی جزو اقدام های بهنگام انقلاب اسلامی است که با دقت و سرعت انجام شد و هم اکنون با گذشت ۴۰ سال از زمان تصویب آن کاملا قابل دفاع و مترقی است و وجوه بسیار افتخارآمیزی دارد.

    ساختار قانون اساسی مشکل ندارد

    عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه ساختار قانون اساسی کشور مشکل ندارد بیان کرد: در قانون اساسی چیزی به نام “بن بست” نداریم و همه راه ها برای تحقق خواست و اراده ملت باز است ؛ مشکل اساسی ما در عملکردها است و ناکافی بودن نظارت است.

    وی گفت: به عنوان مثال یکی از ابعاد اصلی مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانون گذاری، نظارت است که در سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح نمود پیدا می کند ولی سوال اینجاست آیا مجلس شورای اسلامی توانسته از این اهرم و ابزار قانونی خود برای اجرای دقیق و بی کم و کاست قانون استفاده‌کند؟        

    طحان نظیف، با بیان اینکه در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه در عمل به قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون و استیفای حقوق ملت مشکلاتی وجود دارد افزود: ما هم اکنون با پدیده “تورم قانون” رو به رو هستیم بدین معنی که قوانین زیاد تصویب شده ولی یا اجرا نشده یا توسط مجریان قانون بد اجرا شده‌است.

    وی با طرح این مساله که اگر اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی توسط متولیان و مجریان قانون اجرا می شد شاهد تعطیلی و بحران در کشت و صنعت هفت تپه و جاهای دیگر نبودیم بیان کرد: ما باید در کنار قانون خوب و مترقی که در کشور داریم مجری قانون خوب و باکفایت داشته باشیم آن وقت که مردم طعم قانون خوب و پیشرو را که متضمن حفظ حقوق آنها است خواهند چشید.

    این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: در قانون اساسی ما، وظیفه همه نهادها و بخش های حاکمیتی مشخص شده ولی بر نظارت نیز تاکید شده چون بدون نظارت قانون به بیراهه می رود.

    طحان نظیف، با بیان اینکه در اصول متعدد قانون اساسی، حمایت از تولید، استقلال اقتصادی کشور و… داریم ولی از ظرفیت های نظارتی نهادهایی همچون دیوان محاسبات، بازرسی، دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی خوب استفاده نشده تا جلوی انحراف از قانون گرفته شود.

    وی ادامه داد: می توان با استفاده از قانون اساسی و قوانین مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده به شرط نظارت، از تعطیلی کارخانه ها جلوگیری و مشکلات و چالش های اقتصادی کشور را برطرف کنیم.

    عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: هرجا به قانون اساسی عمل شده کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته و هرجا به آن بی توجهی شده عقب افتادیم، بنابراین معتقدم ما قانون اساسی خوب، مترقی و واقعا افتخارآمیز داریم ولی رفتار، عملکرد و نحوه رویکرد مجریان باید منطبق بر قانون و وظیفه باشد و نظارت دقیق شکل‌گیرد.

    وی گفت: در قانون اساسی ما حتی به نحوه اعتراض مردم که نباید مسلحانه و مخالف مبانی دین باشد تصریح شده حتی در ناآرامی های اخیر کسی مخالف بیان اعتراض مردم و مطالبات نبود ولی عوامل آشوب و خشونت طلب معاند که از خارج خط می گرفتند اعتراض های مردم را منحرف کردند ولی مردم بصیر ما به سرعت خط و مسیر حرکت خود را از آشوبگران دست آموز دشمن جدا کردند و یک بار دیگر بصیرت و بینش بالای سیاسی خود را نشان‌ دادند.

    ۲۱۷۲۱۷

  • مفهوم «تحول دیجیتال» نیازمند تعریف و طبقه بندی است

    به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، علی بقایی در جلسه معارفه مدیرعامل جدید همراه اول ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های حمید فرهنگ در طول ۲۳ ماه حضور در این شرکت و برشمردن اقدامات ارزنده وی نظیر تدوین و اجرای برنامه پنج ساله استراتژیک همراه اول، ابراز امیدواری کرد که آقای اخوان بهابادی با همراهی و همکاری هیات مدیره و بدنه اجرایی شرکت بتواند اهداف این برنامه استراتژیک را تحقق ببخشد.

    رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران با بیان اینکه آقای اخوان بهابادی به مدت دو سال در رأس هیات مدیره همراه اول حضور داشته و به مدیریت شرکت از منظر کلان پرداخته است، اظهار کرد: در این شرایط، بهترین گزینه برای تصدی مقام اجرایی شرکت خود ایشان است و انشاالله با حمایت هایی که هیات مدیره دارند، بتوانند جایگاه همراه اول را به عنوان رهبر بازار ICT  کشور حفظ کنند.

    وی اجرای فاز هشتم برنامه توسعه شبکه را از اقدامات پر زحمتی دانست که هم زمان با اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران و سخت شدن روال انتقال پول صورت گرفت و عنوان کرد: همین موضوع باعث شد تا هزینه سرمایه گذاری های شرکت افزایش یابد و زمینه جهش در برنامه استراتژیک فراهم شود؛ لذا از آقای اخوان می خواهیم هر یک روز کاری را تبدیل به دو یا سه روز کاری کنند تا بتوانیم از جایگاه اول مان در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات چه از منظر تعداد مشترکان، درآمد، مباحث فنی و بازار حراست کنیم.

    بقایی با تأکید بر اینکه حفظ جایگاه رهبری بازار ICT نیازمند رعایت یکسری الزامات نظیر تعریف و طبقه بندی چشم انداز برنامه استراتژیک «تحقق رویای دیجیتال» است، اذعان کرد: نهضت تحول دیجیتال چند ماهی می شود که در سطح شرکت آغاز شده و تمامی بازار ICT و سهامداران منتظر هستند تا ببینند برای این مهم، درصدد انجام چه کارهایی هستیم؛ پیش از هر چیز نیاز داریم تحول را به سطوح «درون سازمانی»، «برون سازمانی(حوزه کسب و کار)» و «زیرساخت  شبکه» تقسیم بندی کنیم.

    رئیس هیات مدیره خاطر نشان کرد: با توجه به اقدامات قابل توجهی که در فاز هفتم توسعه شبکه صورت و زیربنای تحول دیجیتال که همان پهنای باند وسیع است، شکل گرفت، لذا از منظر زیرساخت شبکه، نگرانی ای نداریم.

    وی ادامه داد: هر چند استراتژی و برنامه های عملیاتی تحول دیجیتال تدوین شده، ولی لازم است اقدامات بیشتر و جدی تری در این راستا انجام شود؛ طبیعتا شرکتی که ادعای تحقق رویای دیجیتال را می کند باید ابتدا خودش را دیجیتالی کند و این تحول باید در اعماقش صورت گیرد.

    بقایی تحول کسب و کاری را سخت تر از تحول سازمانی دانست و ابراز کرد: در برنامه استراتژیک لایه Beyond Core را با نگاه به همین این بُعد درنظر گرفتیم و شرکت «حرکت اول» را هم برای تحقق این لایه و تقویت کسب و کارهای دیجیتال به صورت مستقل در نظر گرفتیم.

    وی بهینه سازی ساختار سازمانی را از جمله وظایف مهم دیگر مدیریت جدید بیان کرد که در راستای تحول درون سازمانی باید سریع تر به سرانجام برسد و درباره دیگر اقدامات تصریح کرد: انتظار اجرای سریع تر فاز هشتم توسعه را دارم؛ زیرا تکنولوژی به سرعت در حال تحول است و کشورهای توسعه یافته بر سر اجرا و پیاده سازی نسل۵ در حال رقابت هستند. قطعا با توجه به هزینه های سنگین سرمایه گذاری در این نسل نمی توانیم از رهبران پیاده سازی این تکنولوژی در دنیا باشیم، اما می توانیم جایگاه نخست را در میان کشورهای همسایه و منطقه در اختیار بگیریم.

    رئیس هیات مدیره همراه اول با تأکید بر اینکه این اپراتور یک بنگاه اقتصادی است، اظهار کرد: همانطور که ICT به مرور وارد دیگر صنایع نظیر سلامت، بانکداری و… می شود، باید بدانیم تنها با روحیه کار تیمی و انسجام می توانیم برنامه های کلان شرکت را تحقق بخشیده و به سر منزل مقصود برسانیم که امیدواریم با انتصاب مدیریت جدید به این مهم جامه عمل پوشانده شود.

    گفتنی است در این مراسم مهدی اخوان بهابادی رسما به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ارتباطات سیار ایران معارفه شد.

    ۲۱۲۱

  • معافیت مالیاتی هنرمندان چقدر جدی است؟

    معافیت مالیاتی هنرمندان چقدر جدی است؟

    در هفته‌های گذشته «پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی» منتشر شده که بر اساس این پیش نویس و با  تصویب احتمالی آن لغو معافیت مالیاتی کلیه فعالیت‌های فرهنگی-هنری در حوزه‌هایی مانند انتشارات کمک درسی،  سینما و موسیقی، حراجهای غیر شفاف، آثار تجسمی با گردشهای مالی بالا که پیش از این در قانون وجود داشت اعمال خواهد شد و از این پس صنعت فرهنگ و هنر نیز به صف مالیات دهندگان خواهد پیوست.

    در حالی که در روزهای اخیر صحبت از حذف معافیت مالیاتی هنر و فرهنگ در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مطرح شده، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه از مخالفت دولت با این طرح خبر داده است.  معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در همین خصوص گفت:‌ آقای نوبخت به وزیر ارشاد گفته است که مخالف حذف ۵۰درصدی معافیت مالیاتی اهل فرهنگ در لایحه بودجه سال ۹۹ است و معافیت مالیاتی اهل فرهنگ در لایحه بودجه ۱۰۰درصدی خواهد بود.

    از طرف دیگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همین خصوص در نامه‌ای به معاون رئیس جمهور و وزیر اقتصاد تاکید کرده، براساس بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاف از مالیات (مشمول مالیات با نرخ صفر درصد) هستند. به نیکی واقفید فعالیت‌های فرهنگی و هنری اصولا درآمدزایی چندانی نداشته و انتفاعی محسوب نمی‌شود و برهمین اساس در ادوار مختلف به مجوزهای صادر شده به چشم اقتصادی نگاه نشده و همواره سعی در حمایت از آنها بوده است.

    اظهار نظر درباره معافیت مالیاتی و سکوت در خصوص کاهش سنگین تخصیص فرهنگی!

    هرچند هنوز مشخص نشده چرا رئیس سازمان برنامه و بودجه باید درباره مخالفت دولت با طرح لغو معافیت فعالیتهای فرهنگی و هنری اعلام نظر کند، اما وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی مالیات ستانی همچنان در این خصوص موضع روشنی نداشته است.

    نکته حائز اهمیت آن است که طبق گفته علی‌اصغر کاراندیش، معاون حقوقی وزارت ارشاد، بودجه تخصیصی این وزارتخانه از ۸۲درصد سال گذشته به ۷۰درصد در ۱۳۹۸ رسیده است. با این اوصاف بهتر است رئیس سازمان برنامه و بودجه به جای اظهارنظر در حوزه معافیت مالیاتی، درباره تزریق بودجه فرهنگی کشور سخن بگوید. جالب‌تر اینکه بودجه فرهنگی کشور در سال ۱۳۹۹ قرار است با ۱۰درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۸ روبه‌رو شود.

    اصل ماجرا چیست؟کدام فعالیتها معافیت مالیاتی دارند؟

    گفتنی است،  در حال حاضر در ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی تولیتها و آستانها، کمک به هلال احمر، خمس و زکات، در کنار فعالیتهای فرهنگی و هنری، همچنین صندوقهای بازنشستگی ، حوزه‌های علمیه، نهادهای انقلاب اسلامی، موقوفات عام، موسسات خیریه و کمک  به احزاب از معافیت مالیاتی برخوردار هستند. این درحالی است که در پیش نویس جدید اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، تنها معافیت مالیاتی آستانها و تولیتها، هلال احمر، خمس و زکات و فعالیتهای فرهنگی و هنری حذف شده است.

    سازمان برنامه و بودجه کشور ,

    لزوم تفکیک فعالیتهای هنری سودده صنعت محور و حمایت محور  با اعمال مالیات ستانی هوشمند

    به گزارش تسینم، با توجه به اختلاف نظرهای ایجاد شده در یک پیشنهاد اولیه که احتمالا به ذهن هر کارشناسی می‌رسد بهتر است دولت به جای حذف کامل یک بند، به سراغ تفکیک فعالیت‌های فرهنگی و هنری برود. نکته جالب توجه اینکه در پیش نویس اصلاحیه مالیاتی، برای بسیاری از بندها تبصره لحاظ شده اما در این مورد خاص به طور کلی پیشنهاد حذف معافیت بدون قید و ضابطه مطرح شده است.

    بدون‌شک حراجی‌های هنری، کتب کمک‌درسی و کنکوری یا صنعت سینما – به‌خصوص در حوزه دستمزد بازیگران- جولانگاه حجم وسیعی از سرمایه‌ها و درآمدهاست؛ اما حوزه‌هایی چون نشر یا تئاتر مقوله‌هایی سودآور در حوزه فرهنگ و هنر به حساب نمی‌آیند و به شدت وابسته به حمایت‌های دولتی و بخش خصوصی هستند. پس باید مرزبندی مشخصی میان نوع درآمدزایی و سودآوری مقولات فرهنگی تعیین شود.

    ۲۲۳۲۳۱

  • قیمت سکه به ۴ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان رسید

    قیمت سکه به ۴ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان رسید

    قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸، به ۴ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان رسید.

    همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۸۰ هزار تومان است.

    هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۴۶۵ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۴۱ هزار و ۳۸۷ تومان است.

  • ادامه ناآرامی‌ها در هنگ‌کنگ

    ادامه ناآرامی‌ها در هنگ‌کنگ

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، برخی از خیابان‌های هنگ کنگ امروز یکشنبه نیز صحنه درگیری میان شورشیان مورد حمایت غرب با نیروهای پلیسِ این منطقه بود.

    پلیس ضد شورش زمانی با معترضان درگیر شد که آنان با عدم رعایت قانون ممنوعیت تجمع درمناطق از پیش اعلام شده در تلاش بودند تا به آشوب و آسیب رساندن به اموال عمومی روی آوردند.

    تعداد زیادی از آشوب گران هنگ کنگی که لباس سیاه بر تَن کرده بودند، سعی داشتند تا از موانع ایجاد شده توسط پلیس عبور کرده و به آسیب رساندن به مغازه ها و برخی ساختمان های دیگر روی آوردند.

    پلیس نیز برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از گاز اشک‌آور استفاده و تعداد را نیز بازداشت کرد. 

    اعتراض ها در هنگ کنگ بر سر استرداد یک متهم به چین آغاز شد ولی معترضان هم اکنون باتغییر خواسته های خود و تحت تأثیر دخالت های غربی ها خواستار خودمختاری کامل و برکناری رئیس اجرایی هنگ کنگ هستند که منصوب چین است.