دسته: اخبار روز

ساعت زمین یک سنت سالانه است که در آن افراد در سراسر جهان به مدت یک ساعت چراغ‌ها و تجهیزات الکترونیکی را با هدف آگاهی‌بخشی در مورد تغییر اقلیم و حفظ محیط زیست و انرژی خاموش می‌کنند. این رویداد آخرین شنبه ماه مارس برگزار می‌شود که در سال ۲۰۲۱ میلادی مصادف با بیست و هفتم ماه مارس است.

تاریخچه رویداد ساعت زمین
این رویداد برای اولین بار توسط صندوق جهانی طبیعت (WWF) شکل گرفت که در آن ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ آخرین شنبه ماه مارس به مدت یک ساعت تمام چراغ‌های اضافی و تجهیزات الکترونیکی غیرضروری خاموش می‌شوند.
صندوق جهانی طبیعت بزرگترین اتحادیه بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست است که در سال ۱۹۶۱ میلادی در سوئیس تاسیس شد.
این رویداد نمادین برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ میلادی از استرالیا آغاز شد و در آن بنیاد جهانی طبیعت ۲.۲ میلیون نفر را برای حمایت از اقدامات مربوط به تغییرات آب و هوا تشویق کرد که چراغ‌های غیرضروری را به مدت یک ساعت خاموش کنند.
پس از آن در سراسر جهان این اقدام مورد استقبال عمومی قرار گرفت و در این جهت چراغ‌های برج ایفل در پاریس،‌ برج ساعت بیگ بن در لندن، خانه اپرای سیدنی، ساختمان امپایر استیت در منهتن، کاخ باکینگهام در لندن،‌ تماشاخانه کولوسئوم در رم و کاخ ادینبورو در شهر ادینبورو به مدت یک ساعت خاموش می‌شوند.
تمام افرادی که در این رویداد شرکت می‌کنند یک هدف مشترک دارند و آن آینده‌ای سازگار با محیط زیست است. تغییرات اقلیمی و از دست دادن طبیعت دو تهدید بزرگ محیط زیست است که برای حل آن کمک تمام ساکنین زمین مورد نیاز است. هر فردی که در رویداد ساعت زمین یا جنبش‌هایی به این شکل شرکت می‌کند، آمادگی خود را برای کمک به محیط زیست اعلام کرده است.
امسال نیز قرار است ساکنین سراسر زمین با خاموش‌کردن لامپ‌های اضافی و روشن‌کردن شمع، این اتحاد را جشن بگیرند.
مهمترین هدف این رویداد حمایت از اقدامات علیه تغییر اقلیم است. در سال‌های اخیر رویداد ساعت زمین، به یکی از بزرگترین اقدامات مردمی برای حفظ محیط زیست تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز از سنگاپور، برخی منابع اعلام کردند که شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک ADNOC) یک هفته پیش از نشست پیش‌روی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) موسم به ائتلاف اوپک پلاس، صادرات نفت خود به مشتریان آسیایی خود را برای ماه ژوئن ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر کاهش داده است، در حالی که کاهش صادرات این شرکت در ماه مه ۵ تا ۱۵ درصد بود.

این منابع گفتند: این کاهش عرضه شامل هر چهار نوع نفت خام صادراتی امارات (موربان، داس، ام لولو و آپر زاکوم) به مشتریان آسیایی می‌شود.

این تولیدکننده به‌عنوان بخشی از تعهد امارات متحده عربی به توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش مقدار عرضه نفت خود را کاهش داده است.

تخصیص نفت خام ادنوک برای ماه ژوئن پیش از نشست بعدی وزیران نفت و انرژی اوپک پلاس انجام شد.

نشست وزارتی اوپک پلاس روز یکم آوریل (۱۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۰) و برای تصمیم‌گیری برای عرضه نفت اعضای این ائتلاف در ماه مه برگزار می‌شود.

منابع اوپک پلاس انتظار دارند که این ائتلاف به‌دلیل احتمال کاهش تقاضای اروپا در پی قرنطینه‌های جدید، به کاهش تولید کنونی خود پایبند بماند.

یکی از این منابع با بیان اینکه کاهش عرضه ادنوک با هدف حمایت از توازن بازار نفت انجام شده است، گفت: بازار بسیار شکننده به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتی نوشت: از خوش‌آمدگویی به دوست و همتای چینی خود، وزیر خارجه «وانگ یی» به تهران خرسندم. تبادل نظر عالی در خصوص گسترش همکاری‌های جهانی، منطقه‌ای و دوجانبه در قالب مشارکت جامع راهبردی‌مان با امضای یک نقشه راه راهبردی ۲۵ ساله به اوج رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در گفتگویی تلویزیونی، افزود: شیوع کرونا موجب شد رشد اقتصادی کشور که در آستانه مثبت شدن بود بار دیگر منفی شود، اما تاب آوری اقتصاد ایران سبب شد پس از مدتی از رکود عبور کرده و رشد اقتصادی کشور مثبت شود.

وی گفت: در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به خاطر بازگشت تحریم‌های اقتصادی، رشد منفی داشتیم، اما اقتصاد ما در حال جبران نکات منفی تحریم‌ها و مثبت شدن بود که با شیوع کرونا مواجه شدیم.

همتی کاهش قدرت بخش خدمات را مهمترین عامل منفی شدن اقتصاد در ماه‌های اول سال قبل دانست و افزود: اقتصاد ایران در فصول دوم و سوم سال قبل به تدریج از رکود خارج شد.

رئیس کل بانک مرکزی تأثیر بخش خدمات در اقتصاد را بیش از ۵۰ درصد دانست و گفت: بیشترین فرصت‌های شغلی در این بخش از دست رفت و حدود یک میلیون نفر که عمدتاً مشاغل خدماتی نیمه وقت داشتند به علت از دست دادن فرصت شغلی خود بیکار شدند که البته دولت تلاش کرد تا حد امکان از این افراد حمایت کند.

همتی افزود: سهم بخش نفت در اقتصاد ایران کمتر از ۵۰ درصد است، اما به خاطر کاهش شدید صادرات، اثر خود را روی کلیت اقتصاد ایران گذاشت که دولت به سرعت در جهت احیای این روند اقدام کرد.

وی افزود: در بخش نفتی در مسیری هستیم که تولیدات و صادرات قبلی را جبران کنیم، اما هنوز به میزان قبلی نرسیده ایم و با این وجود رشد بخش نفت نیز مثبت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین سو مدیریت در دولت را رد کرد و گفت: همه مسئولان تلاش خود را کردند و گرچه در بخش‌هایی ضعف داشتیم، اما این موضوع وجه غالب نداشت.

همتی همچنین مشکلات بخش بانکی را که موجب ایجاد گلوگاه‌هایی در اقتصاد شده است، ناشی از ناترازی‌های دهه ۸۰ شبکه بانکی دانست و گفت: این امر باعث شد نظام بانکی از لحاظ دخل و خرج دچار ناترازی شود ضمن اینکه در مقاطعی از دهه ۷۰ هم نرخ سود بانکی افزایش شدیدی یافت و در نتیجه بانک‌ها نتوانستند خیلی در خدمت بخش تولید باشند.

وی افزود: اوایل دهه ۹۰ هم شاهد منفی شدن رشد سرمایه گذاری بودیم که همچنان دچار آن هستیم و موجب شده است دخالت نظام بانکی و توان آن در تأمین مالی بنگاه‌ها کاهش یابد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از تخصیص ۶۰ درصد منابع بانکی در سال قبل برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها خبر داد و افزود: این در حالیست که بازار سرمایه نقش پایینی در تأمین مالی بنگاه‌ها دارد درحالیکه در همه جای دنیا بازار سرمایه نقش اصلی در تأمین مالی بنگاه‌ها در سرمایه گذاری‌های بلند مدت دارد و شبکه بانکی در سرمایه گذاری‌های کوتاه و میان مدت بیشتر نقش آفرینی می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با احیای بازار سرمایه فشارها از روی شبکه بانکی برداشته شود.

بدهکاری ۹۰ هزار میلیارد تومانی ۱۱ بدهکار بزرگ به سیستم بانکی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد که ما در طی مدت کوتاهی توانسته ایم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این بدهی را از آن‌ها پس بگیریم.

همتی افزود: متأسفانه منابع مالی بانکی وسوسه‌انگیز است و می‌تواند رانت ایجاد کند و به طور قطع عده‌ای تلاش می‌کنند تا از این منابع سو استفاده کنند.

وی گفت: ما باید سیستم بانکی و اعتبارسنجی درستی داشته باشیم تا جلوی رانت را بگیریم و برای این کار سه کار مهم را شروع کرده ایم.

وی ادامه داد: بخش اول فعالیت ما اعتبارسنجی است که از طریق سامانه سمات انجام می‌شود و پس از این تمام بانک‌ها باید اعتبارات خود را در سامانه سمات ثبت کنند تا مشخص بشود تا چه مقدار اعتبار به چه شخصی اعطا شده است، همچنین ما کمیته مرکزی داریم که در آن در حال پیگیری بدهکاران بزرگ و معرفی آن‌ها به دستگاه قضا هستیم برای مثال هم اکنون ۱۱ بدهکار بزرگ با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد که ما توانسته ایم به کمک این سامانه طی مدت کوتاهی ۳۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات در دست این افراد را بازپس بگیریم.

همتی گفت: در بخش دوم ما در حوزه محدودیت در ترازنامه بانک‌ها وارده شده ایم که از امسال به طور جدی این ترازنامه مانیتور شوند تا بانک‌ها نتوانند منابع خود را به سمت فعالیت‌های پر ریسک سوق دهند.

وی افزود: در بخش سوم هم ما فعالیت‌های بسیار خوبی را در حوزه کنترل تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پول‌شویی انجام داده‌ایم که از سال ۹۷ شروع شده و همچنان در حال توسعه است و به طور قطع کمک خوبی به سازمان مالیاتی خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بانک‌ها باید به فعالیت اصلی شأن باز گردند و از بنگاه داری دست بردارند، ما هم به طور گسترده به دنبال آن هستیم تا این اتفاق بیافتد، زیرا به نظر بانک مرکزی بنگاه داری بانک‌ها یکی از مسیرهای فسادآور است که باید جلوی آن گرفته شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال انضباط مالی است، زیرا کشور مدت‌ها بود به درآمد نفتی عادت کرده بود، اما حالا باید با بالا بردن توان رقابتی کشور، افزایش صادرات، اختصاص کارآمد منابع بانکی برای تولید، اصلاح نظام توزیع و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور کمک کرد تا انضباط مالی زودتر اتفاق بیافتد.

همتی درباره برنامه بانک مرکزی در حوزه گرانی‌های اخیر کالا در کشور گفت: باید بین گرانی و تورم فرق گذاشت، زیرا گرانی در حوزه کالاهای خرد اتفاق می‌افتد، اما تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است که در حوزه وظایف بانک مرکزی است، اما باید تأکید کرد که فقط سیاست گذار پولی نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.

وی گفت: باید تأکید کرد که بخش‌هایی از انضباط مالی وظیفه دیگر دستگاه‌های دولتی است که برای رسیدن به آن باید تمامی بخش‌های دولت به وظایف خود عمل کنند.