دسته: اخبار روز

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

کمیسیون قضایی مجلس روز گذشته این طرح را بررسی و رد کرده بود. علاوه بر این رئیس قوه قضائیه نیز مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص، گفت: دست قضات باز است و می توانند رأی به مجازات هایی جایگزین حبس بدهند اما اینکه قضات رعایت نمی کنند بحث دیگری است.

ملک شاهی تأکید کرد: بسیاری از مسئولان امنیتی، نظامی و قضایی به این طرح اعتراض دارند و معتقد هستند که در برخی از جرائم مجازات های قانونی سطح پائینی تصویب شده است.

وی افزود: اعضای فراکسیون امید یک ماه گذشته طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را تصویب کردند. حالا می خواهید با این مصوبه، تمام سیستم قضایی کشور را به هم بریزید. این طرح قطعا با مخالفت شورای نگهبان مواجه می شود.

در ادامه نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی در موافقت با کلیات این طرح، گفت: در این طرح با دیه کاری نداریم. کسی حق ندارد دیه را تغییر دهد بلکه بحث تعزیرات است.

حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مخالفت با این طرح، گفت: شما چند وقت پیش طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را تصویب کردید حالا می خواهید مجازات آن را کم کنید و یا مجازات آدم ربایی و دزدی را نصف کنید؟

یحیی کمالی پور عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی در موافقت با کلیات این طرح، اظهار داشت: حبس به عنوان آخرین راه حل در دین اسلام مدنظر قرار دارد.  دین اسلام و قوانین شرع مبتنی بر حبس نیست.

فتحی نماینده تهران که طراح اصلی این طرح بود در موافقت با کلیات این طرح گفت: در حال حاضر ۲۴۰ هزار زندانی در کشور وجود دارد که مشکلات آسیب های اجتماعی و طلاق را افزایش داده است. خواستار کاهش مجازات حبس هستیم.

موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان هم در مخالفت با کلیات این طرح، اظهار داشت: این طرح مسکنی بی نتیجه است. باید زمینه های جرم را از بین ببریم. در صورت تصویب این طرح باید آراء صادره از سوی قضات مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه نماینده وزارت دادگستری پشت تریبون قرار گرفت و گفت: بند ۹ سیاست های قانونگذاری رهبری و قانون برنامه ششم بر لزوم حبس زدایی تأکید دارد اما این طرح موجب کاهش مجازات حبس نخواهد شد.

وی افزود: قوه قضائیه در صدد ارائه لایحه ای برای اصلاح قانون مجازات اسلامی است که منجر به کاهش حبس می شود لذا با این طرح مخالف هستیم.

در پایان فرهاد تجری از طرف کمیسیون قضایی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: تک تک نمایندگان مجلس و کمیسیون قضایی خواستار کاهش مجازات حبس هستند اما  این طرح موجب کاهش مجازات حبس نخواهد شد و شورای نگهبان آن را رد می کند. با یک تصمیم عجولانه نباید حکمت قانونگذاری را از بین ببریم.

نمایندگان مجلس با ۱۱۵ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن، کلیات این طرح را به تصویب رساندند و با ۸۹ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس با ارجاع این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی جهت اصلاح مخالفت کردند.

موافقان این طرح بیشتر یاران و همفکران حزب اتحاد ملت هستند.طرح سرا – سامانه رأی‌ﺳﻨﺠﯽِ اصلاح‌طلبان- طرحی است که مکانیزم آن توسط حزب اتحادملت طراحی شده و به شورای عالی اصلاح‌طلبان پیشنهاد شده و این شورا نیز آن را پذیرفته است.

تعریف ساده مکانیزم طرح سرا

تعریف مکانیزم ساده و اجرایی این طرح چنین است:اعضای شورای عالی اصلاحات به عنوان اولین حلقه مسئول و پاسخگو هر یک حداکثر ۲۰ نفر از چهره‌های شایسته و صاحب‌نظر اصلاحات را به عنوان دومین حلقه صاحب حق در فرآیند انتخاب‌گری که خود در مقام گزینش نامزدهای انتخاباتی ایفای نقش می‌کنند را معرفی می‌نمایند. در لایه دوم بهمین روال هر یک از ۲۰ نفر معرفی شده اختیار دارند حداکثر ۲۰ نفر از چهره‌های مورد نظر اصلاح‌طلبا را (که حلقه سوم را تشکیل می‌دهند) به همان روالی که خود برگزیده شده‌اند، معرفی کنند.

مجموعه نیروهای برگزیده معادل حاصل‌ضرب انتخاب‌گرانی خواهند بود که در ۳ حلقه تعیین شده‌اند. این مجموع بالغ بر ۱۶ هزار تن خواهند شد.

۱۶۰۰۰=۴۰×۲۰×۲۰ این جمع پس از تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی (توسط شورای نگهبان) اختیار پیدا خواهند کرد که از میان نامزدهای اصلاح‌طلب تایید صلاحیت شده، حسب اولویت نامزد مطلوب نظر خود را معرفی نمایند. کلیات طرح «سرا» در بیست و دومین جلسه‏ شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان که ریاست آن با محمدرضا عارف است، به تصویب رسید، اما یکی از اعضای شورای عالی در اعتراض به تصویب این طرح به انصاف‌نیوز گفته بود: «با وجود مخالفت احزابی مثل کارگزاران، اعتماد ملی، حزب اسلامی کار، انجمن معلمان و حزب پیشتاز اصلاحات، طرح پیش از موعد اصلاح‏طلبان، رای‏ گیری شد و با رای حزب اتحاد ملت و احزاب اقماری آن، رای آورد.»

برخی از حامیان این طرح در شورایی که آقای عارف ریاست آن را برعهده دارد، معتقدند که «این طرح گام جدید شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‏ طلبان به سمت انتخاب دموکراتیک ‏تر، شفاف‏تر و کاراتر نامزدهای جبهه اصلاح ‏طلبان در انتخابات مجلس است. این شیوه‏ ارتباط میان یک جریان سیاسی با بدنه اعضا و حامیانش را تقویت می‏کند و مشارکت اعضای یک جریان سیاسی را به نحوی معنادار در فرآیند انتخاب نامزدها جلب می‏کند».قرار است این طرح، در تهران حدود ۴۰۰ هزار اصلاح‌طلب و هواداران این جریان را در دی‏ماه در انتخاباتی مجازی مشارکت بدهد تا لیست نهایی اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس در اسفندماه از این طریق انتخاب شود. در دیگر مراکز استان نیز با همین سازوکار عمل خواهد شد.

جزئیات سرا 

در «سرا» که یک وب‏سایت اینترنتی است، اصلاح ‏طلبان به عنوان «انتخاب‌کننده» به عضویت درمی‏ آیند و در یک رای ‏گیری شفاف و دموکراتیک، از میان نامزدهای واجد شرایط، فهرست نامزدهای اصلاح‏ طلبان را در تهران و مراکز استان‏ها (به اضافه‏ شهرهایی در هر استان که شورای عالی سیاست‌گذاری آن استان پیشنهاد انتخاب نامزدهایشان در «سرا» را می‏دهد) انتخاب می‏کنند. برای حصول اطمینان از کیفیت و اصلاح‌طلب بودنِ اعضای انتخاب‏کننده و نامزدهای انتخاب ‏شونده، شرایط زیر در نظر گرفته شده است:

لایه‏ اول اعضای سامانه، اعضای شورای عالی سیاست‏گذاری استان‏ها خواهند بود و بعد از آن هر عضو جدید توسط اعضای قبلی برای عضویت دعوت می‏شود.هر عضو (صرف‌نظر از اینکه در چه لایه‏ ای و با چند واسطه به عضویت سایت درآمده است) می‏تواند حداکثر ۲۰ نفر دیگر را برای عضویت در این سایت دعوت کند. هر عضو که حداقل ۱۸ سال دارد، در پنل کاربری‏ اش، نام، نام خانوادگی و شماره‏ ملی کسانی را که به عضویت در سامانه دعوت می‏کند، وارد می‏کند و تعهد می‏دهد که کسانی را به سامانه دعوت کند که هویت واقعی و جهت‏ گیری اصلاح‌طلبانه دارند. آنها موظف هستند که میثاق‏نامه‏ عضویت را نیز امضا کنند.

هر عضو باید مشخصات کامل خود را، اعم از شماره ی ملی و … در اختیار سامانه قرار دهد. هر عضو به طور پیش‌فرض در همان حوزه‏ انتخابیه ‏ای عضو سامانه می‌شود و حق رای خواهد داشت که دعوت ‏کننده ‏اش به سامانه عضو آن بوده است. رای‌دهندگان باید ساکن حوزه‏ انتخابیه ‏شان باشند. دعوت‏ کنندگان و تاییدکنندگان مسئول اطمینان از گرایش اصلاح‏ طلبانه و محل سکونت فرد هستند.  هر عضو می‏تواند به تعداد دو برابر تعداد کرسی حوزه انتخابیه در مجلس، از نامزدیِ افراد برای ورود به انتخاب مقدماتی حمایت کند. هر عضو می‏تواند در انتخاب مقدماتی به تعداد کرسی حوزه‏ انتخابیه به افراد با اولویت ۱ رای بدهد و پس از آن به اولویت‏های دوم و سوم و چهارمش رای دهد. پذیرش عضو در سامانه تا ده روز قبل از انتخاب مقدماتی امکان‏پذیر است. هر نامزد پس از ثبت‌نام دارای یک صفحه‏ پروفایل اختصاصی خواهد بود که برای عموم قابل مشاهده است.

این صفحه شامل بخش‏ های زیر است: عکس و مشخصات نامزد، رزومه و سوابق، فهرست حامیان حقیقی و حقوقی (احزاب و نهادهای اصلاح‏ طلب)، شعارها و برنامه ‏ها، ویدیوی معرفی خود و لینک صفحات نامزد در شبکه‏ های اجتماعی.نظارت بر اجرای این طرح بر عهده‏ ستاد مرکزی انتخابات اصلاح‏طلبان در انتخابات مجلس ۹۸ (منتخب شورای عالی سیاست‏گذاری اصلاح‏طلبان) خواهد بود و نظارت بر اجرای آن توسط کارگروه «پایش» شورای عالی سیاست‏گذاری اصلاح‏ طلبان (منهای اعضایی که خودشان نامزد انتخابات‏اند) انجام می‏شود. کسانی که به روند اجرای طرح اعتراض دارند، می‏توانند اعتراض‏شان را به کارگروه پایش ابلاغ کنند و این کارگروه به آن رسیدگی می‏کند.زمان‌بندی و رای‏ سنجی برای نامزدها در «سرا» در تاریخ ۲۰ دی‏ماه برگزار خواهد شد. اینکه نتایج پیش یا پس از اعلام صلاحیت‏ها توسط شورای نگهبان اعلام عمومی شود، منوط به تصمیم شورای عالی سیاست‏گذاری است. 

۲۷۲۱۹

 یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی ترکیه که از طرف دادستانی نیویورک آمریکا به نقض تحریم‌های مالی ایران متهم شده است، اعلام کرد که قصدی برای حضور در دادگاه آمریکا و پاسخگویی به آن درباره این پرونده ندارد. وکیل این بانک با ارائه دادخواستی به دادگاه فدرال، درخواست مجوز مخصوص برای حضور نیافتن در دادگاه را ارائه داده است. هالک بانک هم چنین خواستار تجدید نظر در این پرونده از سوی ریچارد برمان- قاضی منطقه نیویورک – شده است.

مقامات آمریکایی در پرونده فوق، ۹ نفر از جمله مهمت هاکان آتیلا- معاون سابق این بانک – را متهم به نقض تحریم‌ها کرده‌اند. آتیلا سال گذشته نیز به دلیل آنچه واشنگتن “کمک به تهران برای فروش نفت” خواند، در نیویورک محاکمه شده بود. او در ماه ژوئیه از زندان آزاد شده بود.

این نخستین بار نیست که هالک بانک به نقض تحریم‌های ایران متهم می‌شود. پیش‌تر و در جریان رسیدگی به پرونده رضا ضراب، نام هالک بانک مطرح شده بود. ضراب در سال ۲۰۱۶ و در جریان سفرش به فلوریدا به اتهام نقض تحریم‌ها بازداشت شد.

پرونده جدید مربوط به اتهامات این بانک در فاصله زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ است و دادستانی منهتن، هالک بانک را متهم به ایجاد شبکه‌ای در ترکیه، ایران و امارات برای دور زدن تحریم‌ها کرده است. طبق ادعای آمریکایی‌ها، طی این مدت هالک بانک ۲۰ میلیارد دلار از وجوه ایران را منتقل کرده است.

هالک بانک مدعی شده است که رسیدگی به این ادعاها در حوزه اختیارات دادگاه آمریکا نیست. اندرو هروشکا – وکیل این بانک – گفته است از آنجا که هالک بانک حضور فیزیکی و یا عملیاتی در آمریکا ندارد، آمریکا صلاحیت رسیدگی قضایی به این پرونده را ندارد.

هالک بانک هم چنین آمریکا را متهم کرده است که این پرونده را با غرض‌ورزی‌های سیاسی مطرح کرده است: از آنجایی که این پرونده به طور گسترده‌ای رسانه‌ای شده و جو سنگینی را در فضای روابط بین ترکیه و آمریکا پدید آورده است، باید به ابهامات درخصوص بی‌طرفی و بی‌غرض بودن  دادگاه پاسخ مناسب داده شود.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در سفر خود به چین، با بیان اینکه روابط دو کشور به صورت راهبردی و بلندمدت است، گفت: ما در شرایط جدید می توانیم در خودروسازی، دارو، نفت و گاز و پتروشیمی، مخابرات و لوازم خانگی هوشمند، همچنین احداث راه آهن پرسرعت و موارد دیگر همکاری کنیم و دو کشور ظرفیت های کم نظیری از این لحاظ دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به اهمیت نمایشگاه واردات شانگهای پرداخت و اضافه کرد: این نمایشگاه حرکت اقتصادی جدیدی از طرف چین است و ما از این فرصت استقبال کرده ایم.

وی گفت: ما به رابطه برد برد بین دو طرف نگاه می کنیم و در حوزه های نفت و پتروشیمی و برخی موارد دیگر در ایران پتانسیل هایی داریم در کنار این پتانسیل ها برخی اقلام سنتی از قبیل فرش و زعفران هم هست که اگر بتوانیم تجارت سنتی را با همکاری های جدید در حوزه‌هایی مثل ظرفیت های خودروسازی تلفیق کنیم، چین می تواند جانشین برخی شرکت های خارجی در ایران شود که سالیان سال است در ایران حضور دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران افزود: در صورتی که شرکت های چینی منافع ایران را تامین کنند، آنها می توانند جانشین برخی شرکت های خارجی در ایران شوند که سالیان سال حضور داشته اند.

رحمانی خاطرنشان کرد: نقش چین در زمینه اقتصاد و تجارت با ایران به تنهایی فراتر از کشورهای اوراسیا است چین هم از نظر ظرفیت های جمعیتی و پتانسیل های اقتصادی و هم از نظر صادرات و واردات و همکاری های فناوری با جمهوری اسلامی ایران، نقش بسیار متفاوت و منحصر بفردی دارد.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی هم به روابط خود با چین به شکل درازمدت و راهبردی نگاه می کند تاکید و اراده مسئولان کشور اعم از مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری، این است که هیچ محدودیتی در گسترش روابط با چین نداشته باشیم.

رحمانی افزود: رابطه تاریخی و همکاری های صنعتی و تجاری دو کشور در حال حاضر هم قابل ملاحظه است هم چین هم ایران کشورهای در حال توسعه و گسترش هستند ایران در حال تبدیل به یک کشور نوظهور صنعتی و اقتصادی پرظرفیت است.

وزیر صمت ایران ادامه داد: ضروری است سرمایه گذاری های بین دو کشور افزایش پیدا کند ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای چین پرونده جداگانه ای باز کرده ایم و به این کشور نگاه ویژه ای داریم ما بنا به دعوت مقامات چینی در این نمایشگاه شرکت کرده ایم و امیدواریم بازرگانان و تجار ایرانی و چینی از این طریق بیشتر با یکدیگر آشنا شوند.

وی در ادامه در مورد طرح «یک کمربند – یک جاده» هم گفت: ما در همکاری در زمینه پیشنهاد یک کمربند یک جاده با طرف چین طرح راه اندازی شهرک مشترک داریم که منطقه ای به وسعت دو هزار هکتار برای این کار اختصاص داده ایم.

رحمانی گفت: ایران به دلیل موقعیت جغرافیای خود می تواند به عنوان محل همرسی و انشعاب راه های ارتباطی مختلف تجاری و اقتصادی بین آسیای مرکزی، هند، اروپا و قاره افریقا باشد اراده سیاسی و شرایط دو کشور هم موجود و مساعد است و مهم این است که این ظرفیت ها فعال شود دولت ها بسترسازی می کنند و مردم هستند که باید وارد صحنه شوند و نقش خود را ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «برایان هوک» نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا، در گفتگو با الجزیره  اقدام ایران را در کاهش تعهدات برجامی، «باج خواهی هسته ای» دانست.

برایان هوک مدعی شد: ایران از تصمیمات هسته‌ای‌اش برای ترساندن کشورهای اروپایی استفاده می‌کند و آمریکا این کار را باج‌خواهی اتمی می نامد.

روز گذشته عملیات گازدهی ماشین های سانتریفیوژ پیشرفته نسل جدید IR۶ با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن نطنز آغاز شد.

همچنین روز گذشته  علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: قطعاً بنا به وعده‌ای که داشتیم در گام‌های مختلف هم به اروپایی‌ها فرصت دادیم و هم افکار عمومی خودمان دیدند که با صبوری و صبر استراتژیک که داشتیم این ما نبودیم که خواستیم از برجام خارج شویم و این سیاست زورگویانه آمریکا و عدم مقاومت اروپا بوده که ما را به این نتیجه رسانده است.  کاهش تعهدات برجامی را خود رئیس جمهوری اعلام می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت «nieuwsblad» بلژیک در خبری مدعی شد مارک ویلموتس سرمربی ایران به دنبال فسخ قراردادش با فدراسیون فوتبال ایران است. این سایت نوشت: «ویلموتس که ۶ ماه از حضورش در ایران می گذرد می خواهد این کشور را ترک کند. حقوق ویلموتس به درستی پرداخت نشده و وی خواستار فسخ قراردادش شده است. او منتظر پاسخ فدراسیون فوتبال ایران است.»

عبدالکاظم طالقانی عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به این درخواست ویلموتس، گفت: از نظر من که حقوق ویلموتس پرداخت شده است و مشکلی نیست!

وی در پاسخ به این سئوال که حقوق ویلموتس چه زمانی پرداخت شده است؟ گفت: خدا می داند! من روز گذشته هم فدراسیون فوتبال بودم ولی درخواستی از ویلموتس ندیدم.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال درباره جدایی اسپینوزا مربی دروازه بان های تیم ملی به خاطر مشکلات مالی هم تصریح کرد: به هر حال از نظر من که حقوق ویلموتس پرداخت شده و بعید می دانم خبر جدایی وی صحت داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین هفته از رقابتهای هفته دهم لیگ برتر تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد با گلی که از روی نقطه پنالتی توسط مهدی ترابی به ثمر رساند میزبانش فولاد را شکست داده تا ۱۹ امتیازی شود.

گلی که مهدی ترابی در این بازی به ثمر رساند، سومین گل وی در این فصل برای سرخ پوشان بود. ترابی به جز ۳ بار گلزنی برای تیمش، ۲ بار هم پاس گل ارسال کرده تا با این آمار در کنار علی علیپور تاثیرگذارترین بازیکنان این تیم تا هفته دهم باشند.

از آن جهت می‌توان ارزش کار ترابی را بیشتر دانست که او دقایق کمتری نسبت به علیپور فرصت بازی پیدا کرده و علیپور یک ضربه پنالتی را هم از دست داده است.

سرخ پوشان در مجموع تا پایان هفته دهم ۱۱ بار موفق به گلزنی شده‌اند که این تعداد گل توسط ۷ بازیکن به ثمر رسیده است.

به جز ترابی و علیپور که هرکدام ۳ بار موفق به گلزنی شده‌اند، پنج بازیکن دیگر هر کدام یک گل برای این تیم زده‌اند که این پنج نفر عبارتند از: احمد نوراللهی، وحید امیری، شجاع خلیل زاده، مهدی عبدی و محمد حسین کنعانی زادگان.

غلامرضا تاجگردون با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختار بودجه افزود: دولت در این مدت، گزارش‌های متعددی ارائه کرد و این موضوع در چندین جلسه مطرح شد. برخی موارد نیاز به تصویب قانون دارد، اما برخی موارد را دولت راسا می‌تواند اجرا کند.

تاجگردون با بیان اینکه اصلاحات ساختاری در بودجه هم مطرح است، گفت: تاکنون چیزی به عنوان لایحه اصلاح ساختار بودجه، تصویب نشده است.

وی اضافه کرد: قوانین موجود کشور در بخش بودجه، متعارض و دستگاه‌های متولی هم زیاد هستند.تاجگردون گفت: اختیارات متعددی به دستگاه‌های اجرایی در قوانین مختلف داده شده است، اما آن‌ها به اصلاحات ساختاری و جابجایی وظایف، تن نمی‌دهند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره نحوه تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره بودجه افزود: در بدو ورود، کارکرد و تصمیمات اقتصادی این شورا خوب بود، اما در بخش اصلاح ساختار بودجه، مشکلاتی وجود دارد.وی درباره تدوین بودجه دو ساله هم گفت: بر اساس قانون، بودجه، یک ساله است و نمی‌توان آن را برای دو سال تصویب کرد، اما بودجه را می‌توان به صورت کلی و افق چشم انداز دو ساله ارائه کرد مانند برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور.

تاجگردون افزود: درباره لایحه بودجه نمی‌توان خلاف قانون اساسی عمل کرد و موارد متعارض با قانون اساسی در مجلس تصویب نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت اختیارات خوبی را به بانک مرکزی داده است تا سیاست‌های بازار باز را اعمال کند و اگر شرایط را به گونه‌ای دید که می‌تواند اوراق، منتشر و پول جمع کند و آن را به دولت بدهد و ارز برای خود بردارد، این کار را انجام می‌دهد.

تاجگردون افزود: بانک مرکزی در ۸ ماه اخیر با تدبیر خوبی عمل و نرخ ارز و تورم را کنترل کرد.وی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۹۹، زیاد نمی‌تواند اثرات ضد رکودی داشته باشد، گفت: به راحتی نمی‌توان از رکود حاکم بر جامعه خارج شد.

تاجگردون با بیان اینکه کاهش بدهی دولت به بانک‌ها به سختی در حال انجام است، افزود: بازار تسویه در وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه شکل گرفته است.وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مجوز تسویه بدهی‌ها را داده است‏، ادامه داد: پارسال حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان تسویه انجام شد و امسال هم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی‌ها انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سازمان امور مالیاتی با تحقق نظام جامع مالیاتی فاصله دارد و روند، کند و آزاردهنده شده است.

تاجگردون با بیان اینکه باید پایه‌های جدید مالیاتی تعریف شود، افزود: برخی‌ها فکر می‌کنند برای افزایش درآمدهای مالیاتی، حتما باید نرخ‌های مالیاتی افزایش یابد در حالی که این گونه نیست و معافیت‌های گسترده‌ای داریم.وی اضافه کرد: دولت، معافیت‌های زائد مالیاتی را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند تا حذف شوند.

تاجگردون درباره دریافت مالیات از سود سپرده‌ها هم گفت: این بحث، کاملا منتفی است. در کشورمان که نرخ تورم ۴۰ درصد است و سود سپرده حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد است اگر بخواهیم از سود سپرده‌ها در کشورمان مالیات بگیریم پول‌ها از سیستم بانکی خارج می‌شود بنابراین این کار انجام نمی‌شود.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، قرار است شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در جلسه افتتاحیه دوره جدید پارلمان این کشور سخنرانی کند.

امیر قطر در این سخنرانی در خصوص سیاستهای داخلی و خارجی قطر صحبت خواهد کرد.

وی هم چنین به مهم ترین تحولات منطقه و مواضع قطر در خصوص این تحولات می پردازد.

بر اساس این گزارش، امیر قطر به مسأله فلسطین و بحران منطقه خلیج فارس نیز خواهد پرداخت.